الشرق الأوسطنهج إدارة أوباما الهادئ للإصلاح في العالم العربي أندرو ألبرتسون

شهد العامان الماضيان نذراً يسيراً من التقدّم المتواضع في الإصلاح السياسي في البلدان العربية (يبدو أن النساء يشاركن سياسياً بأعداد أكبر)، لكن النزعة عموماً هي تخندق السلطوية وتواصل المسار الانحداري الذي بدأ العام 2006. صحيح أن القوى المحلّية هي التي تحرِّك في نهاية المطاف الدينامياكيات السياسية المحلية، بيد أن الولايات المتحدة تساهم إلى حد كبير في البيئة الدولية التي تتّخذ فيها تلك القوى قراراتها، بما في ذلك الحوافز أو العقبات المرتبطة بالإصلاح أو القمع. ويشكّل التزوير الصفيق للانتخابات التشريعية المصرية الأسبوع الماضي فرصة لإعادة النظر في المقاربة التي انتهجتها إدارة أوباما لدعم الإصلاح السياسي العربي في سنتَيها الأوليين.

ركّز الرئيس أوباما لدى تسلّمه منصبه على أربعة أهداف أساسية في الشرق الأوسط الأكبر: وقف البرنامج النووي الإيراني، وسحب القوات القتالية الأمريكية من العراق تدريجياً، وتغيير معطيات النزاع في أفغانستان، وحل المسألة الإسرائيلية-الفلسطينية. وقد طرح كل من هذه الأهداف تحدّيات هائلة، وتطلّب تنسيقاً دبلوماسياً وثيقاً مع الحلفاء العرب، لكن صعوبات حالت دون تحقيق ذلك بسبب النزعة الأحادية الشديدة للرئيس جورج دبليو بوش.

أعلن أوباما في بداية رئاسته عن نيّته لإطلاق "بداية جديدة" مع البلدان ذات الغالبية المسلمة، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة في العالم العربي. وقد أدّى هذا الالتزام بتحسين الروابط الدبلوماسية المتوتِّرة في المنطقة إلى تعقيد الجهود الهادفة إلى دعم الناشطين في المجتمع المدني والإصلاحات السياسية الكبرى. أحد الأمثلة على ذلك هو اتّخاذ إدارة أوباما قراراً في مطلع العام 2009 بوقف تمويل المنظّمات غير الحكومية غير المرخص بها من لدن الحكومة المصرية الذي كانت تتولاّه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك تلبيةً لمطالب الحكومة المصرية. وفي الوقت نفسه، سرعان ما انهمكت الإدارة الأمريكية بمبادرات كبرى في السياسة المحلّية الأمريكية (الرعاية الصحية) وتورّطت في أزمات (ركود كبير)ً.

لكن مسؤولي الإدارة الأمريكية المكلَّفين ترويج الديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان، سعوا إلى القيام بما أمكنهم ضمن نطاق هذه الحدود، وركّزوا في شكل خاص على الجهود متعدّدة الأطراف. وهكذا انضمّت الولايات المتحدة من جديد إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وشاركت في آليات المراجعة التي يجريها لأوضاع حقوق الإنسان في البلدان المختلفة (المراجعات الدورية الشاملة). بعد إلقاء وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون خطاب في كراكوف، شنّت الولايات المتّحدة حملة ناجحة لإنشاء منصب مقرّر الأمم المتحدة الخاص حول حرّية التجمّع وتكوين الجمعيات.

يقول المسؤولون الأمريكيون إنّهم يمارسون "لعبة طويلة الأمد" في مجالي الإصلاح وحقوق الإنسان عبر التركيز على البنى التحتية التنظيمية والأديولوجية الدولية التي تدعم هذه الأهداف. وأحد أهدافهم هو تشجيع القوى الدولية الناشئة التي تنتمي إلى الديمقراطيات (مثل الهند وجنوب أفريقيا وأندونيسيا) على دعم الإصلاح الديمقراطي وحقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم. كما أطلقت الإدارة الأمريكية مبادرات حول حرّية الإنترنت وريادة الأعمال يعالج كلّ منها تحدّيات جوهرية تواجهها الأعمال في القطاع الخاص وكذلك المصلحون الاجتماعيون والسياسيون. كما يعمل المسؤولون الأمريكيون على تصحيح الممارسات الأمريكية التي تُعتبَر بأنّها تنمّ عن نفاق ورياء، فيسعون في هذا الإطار إلى إغلاق سجن غوانتانامو ويشدّدون على أن السياسات الأمريكية تستند إلى مبادئ حقوق الإنسان العالمية وليس إلى أجندة صُنِعت في واشنطن.

أخيراً، عملت الإدارة الأمريكية مع الكونغرس لتخصيص الاستثمارات الضرورية للمساعدة على نشر الديمقراطية. فبالرغم من الخفوضات في المساعدات التقنية للمجتمع المدني في مصر والأردن، ازداد إجمالي مستويات التمويل الأمريكي للديمقراطية والحوكمة وحقوق الإنسان في العالم العربي خلال العامَين المنصرمين. فقد عزّزت الإدارة الدعم للصندوق الوطني للديمقراطية (هيئة مستقلّة يموّلها الكونغرس وتؤازر المجتمع الأهلي في مختلف أنحاء العالم)، إلى جانب هيئتين أخريين أنشئتا في عهد بوش: مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (وحدة ضمن مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع لوزارة الخارجية تُعنى بتقديم الدعم للجهات غير الحكومية التي تحفّز الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي)، ومؤسّسة تحدّي الألفية (التي تمنح تمويلاً بهدف التنمية الاقتصادية للدول التي تلبّي بعض معايير الحوكمة).

ثمار هذا المجهود محدودة حتى الآن في العالم العربي، فقد مارست الجهود المتعدّدة الأطراف تأثيراً متواضعاً، لكنّ فشل الدول – ولاسيما الولايات المتحدة نفسها – في إجراء متابعة مجدية للاستنتاجات التي تتوصّل إليها الأمم المتحدة، يؤدّي إلى تقويض هذه الجهود. فعندما جدّدت الحكومة المصرية حال الطوارئ في مايو/أيار 2010 بعد أشهر من التنسيق الدبلوماسي متعدّد الأطراف، اكتفت واشنطن باحتجاج هادئ. وكذلك، انتقد مراقبون إقليميون جهود الإدارة الأمريكية في موضوع حرّية الإنترنت (مثلاً تدريب ناشطي الإنترنت) واصفين إياها بأنّها غير كافية في أفضل الأحوال، وبأنها تُستخدَم عذراً لتفادي التطرّق إلى بعض المسائل الأكثر حساسية مثل الإصلاح السياسي في أسوأ الأحوال. وفي غضون ذلك، جاء تركيز الإدارة الأمريكية البياني على البدأ بالداخل وإنهاء النفاق الأمريكي بخصوص حقوق الإنسان، بالرغم من حسن نيّة، ليغذّي أكثر فأكثر الحجج التي تستخدمها الحكومات العربية لمعارضة التدخّلالإصلاح، ما يقوّض الجهود الدبلوماسية في المدى القصير.

تصبّ هذه المقاربات إلى حد ما في خانة الميل إلى تجنّب المخاطرة والإبقاء على الوضع القائم الذي نجده في السنتين الأوليين من عهد عدد كبير من الإدارات الأمريكية. بيد أن المشكلة قد تكون أعمق. فلعلّ المسألة الأساسية المطروحة على الإدارة الحالية ليست الأولوية النسبية التي تُعطى لشؤون حقوق الإنسان والإصلاح في مقابل تحدّيات خارجية كبرى أخرى، بل النظرة إلى هذه المواضيع التي تعتبر أن هناك تمايزاً بينها على الصعيد التحليلي، أو على الأقل متابعتها من خلال مسارات بيروقراطية منفصلة. وعلى رغم أن الحكومة الأمريكية لاتزال تعمل جاهدةً لجعل التفكير الجدّي وطويل الأمد حول التنمية جزءاً من التخطيط للسياسات عبر الوكالات المختلفة، إلا أن وزارة الخارجية وعلى رأسها الوزيرة كلينتون قاومت حتى الآن الجهود الهادفة إلى منح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية صوتاً مستقلاً في الاجتماعات الكبرى حول السياسات.

والجانب الآخر للفصل بين التحدّيات المختلفة هو أنّ البيروقراطية في مجالَي حقوق الإنسان والإصلاح السياسي داخل مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية تركّز في شكل أساسي على الدبلوماسية متعدّدة الأطراف ولاتمارس تأثيراً كبيراً على صوغ الاستراتيجيات الدبلوماسية التي ستُعتمَد في التعاطي مع الحكومات العربية. ونتيجةً لذلك، تسير الاحتجاجات على انتهاكات حقوق الإنسان في موازاة العلاقات الثنائية الأوسع بدلاً من أن تتقاطع معها.

حتى الخطاب الرئاسي بدا في بعض الأحيان منفصلاً عن الآلية البيروقراطية الضرورية كي تُقرَن الأقوال بالأفعال. فالبنية التحتية واسعة النطاق التي أنشئت لتطبيق الأهداف القابلة للتحقيق في الخطاب الدراماتيكي الذي ألقاه أوباما في القاهرة في يونيو/حزيران 2009 تعطّلت من دون أن يُسجَّل في رصيدها عدد كبير من النجاحات الهامة. وتبدو مطالب أوباما الشخصية بأن يضع الرئيس حسني مبارك حداً لحال الطوارئ المعمول به في البلاد منذ عقود، وأن يُجري انتخابات تتمتّع بالشفافية والمصداقية، منفصلة عن التداعيات على السياسات.

لم تنجح الدبلوماسية الهادئة في ترويج الإصلاح السياسي في العالم العربي خلال السنتين الأوليين من عهد أوباما. وثمّة مؤشّرات بأن المسؤولين في الإدارة الأمريكية يفكّرون في طرق من أجل تعديل المسار نحو الأمام، الأمر الذي من شأنه أن يؤدّي إلى مجهود أكثر حزماً يقوم على الدبلوماسية العامة الصريحة وعلى مبادرات ذات مغزى حقيقي في السياسات. وتحتاج الإدارة الأمريكية، من أجل المساهمة في تغيير الاتجاه التقهقري في السياسة العربية، إلى ترسيخ الروابط أكثر بين خطابها حول حقوق الإنسان والإصلاح السياسي من جهة وبين العواقب السياسية من جهة أخرى.

شغل أندرو ألبرتسون منصب المدير التنفيذي لمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط من 2007 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2010.

26 يناير/ كانون الثاني، 2011

الأسابيع القليلة الماضية لم تكن بجيدة للنظام العربي القديم، بحسب مقالة كتبها الصحافي آنثوني شديد في صحيفة "نيويورك تايمز" يوم 15 يناير/كانون الثاني. كانت البداية مع مصر التي كانت في قيادة العالم العربي وأصبحت الآن سياستها الخارجية ذيلاً للوساطة الأمريكية للمفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية. فالتفجير في كنيسة أوضح ما كان واضحاً لجميع المصريين، وهو أن سنوات من الركود لم تصلح أياً من مشاكل مصر، لا بل خلقت مشاكل جديدة كالفجوة بين المسلمين والمسحيين. أما اللبنانيون فقد عاشوا في الأزمة الحالية أشهراً من دون حكومة أكثر من تلك التي عاشوها مع حكومة. وفي السودان، يجري الجنوبيون استفتاء مصيرياً ويقف البلد على حافة التقسيم. وبالرغم من أن العراق ليس من ضمن النظام القديم، إلا أن عودة مقتدى الصدر والاستقبال الشعبي له يبقى رسالة لحلفاء الولايات المتحدة هناك. وأخيراً شهدت تونس مظاهرات أجبرت الديكتاتور التونسي على الفرار وأثارت العالم العربي. ما زالت السنة في أوّلها ولكن 2011 قد تكون سنة تصدع الوضع الراهن في الشرق الأوسط. ففي بيروت تبدو الدولة مرهقة والقاسم المشترك في جميع مشاكلها هو عدم قدرة الدولة على الحكم. ولكن لبنان حالة خاصة بحسب الكاتب، إلا أن فشل الدولة لا يقتصر عليه فقط. فحكومة العراق لم تستطع أن تحل أهم قضاياها، وفي مصر حاول تلفزيون الدولة أن يتجاهل الخيبة العارمة، وفي تونس بدت التظاهرات وكأنها تعبير مجازي، ففي مرحلة معيّنة لا يعود بإمكان الشعب أن يتحمّل. تلقي الشعوب اللوم على اتفاق سايكس-بيكو وعلى الولايات المتحدة لعدم حل القضية الفلسطينية وتجاهل الإسلاميين ودعم أنظمة لا تستطيع إصلاح نفسها. يقول شديد إن كل ذلك صحيح ولكن تنقصه درجة معيّنة من تأمّل الدول الذاتي في إخفاقاتها.

بات واضحاً من قام بغزو العراق. فخلافاً لما يظنه الرأي العام، إيران هي التي غزت العراق بحسب "التحليل" الساخر الذي يورده الكاتب في صحيفة "نيويورك تايمز" روجر كوهين في مقالة نشرت يوم 20 ديسمبر/كانون الأوّل. ووصل الكاتب إلى هذا الاستنتاج عبر سؤال "من المستفيد؟" الذي يعتبر أنه ثمرة "الحصاد التافه للعقول الأسيرة" التي تلجأ إلى نظرية المؤامرة لأن المؤامرة مأمن المستضعفين، بنظر كوهين. يكتب عن رحلته إلى لبنان الذي يقول عن شعبه إنه يعيش الحالة القصوى من اللجوء إلى نظرية المؤامرة لتفسير الواقع، فيقارن ذاك الفكر بما كتبه شيسلاو ميلوتس عن علاقة المفكر بالاستبداد الستاليني حيث إنه "يخاف التفكير لنفسه". ويناقش الكاتب بعض الأمثلة كاتهام إسرائيل بإرسال سمك القرش إلى الشاطىء المصري أو اتهام الولايات المتحدة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري أو القول بأن ويكيليكس مشروع ومؤامرة عظميَين. ففي عالم "من المستفيد" ليست هناك خاتمة لأن الأحداث تتوالى إلى ما لا نهاية وتفتح عدداً لا يحصى من الإمكانيات لإطلاق النظريات بعد حدوث الواقعة. يقول كوهين إن ميلوتس كتب عن المؤاساة التي تقدّمها أحلام اليقظة في بلاد الاستبداد، ويختم بالقول بأنه وجد السلوى في لبنان ولكنه لم يجد أن الشرق الأوسط مستعد لاستبدال الاستضعاف المستند إلى نظريات المؤامرة بتمكين النفس والسير الى الأمام.

أحدثت هجمات سبتمبر/أيلول 2001 تحوّلاً راديكالياً لدى الرئيس جورج دبليو بوش من مؤمن بأفكار الواقعية الى مؤيد للدعوة إلى الإصلاح. ولكن المشكلة كانت أنه في حين أن الولايات المتحدة تغيرت بعد الهجمات الإرهابية، لم تغيّر تلك الهجمات الشرق الأوسط حيث أرادت الولايات المتحدة أن تعمل. يكتب جايمز تراوب على صفحات "فورين بوليسي" الإلكترونية يوم 21 يناير/كانون الثاني أنّه بالرغم من أن الأعمال الإرهابية جعلت من الإصلاح ضرورة إلا أنها لم تجعله أكثر احتمالاً، فالقادة الاستبداديون في الشرق الأوسط وجدوا أن اهتمامات بوش الجديدة مزعجة ليس أكثر. أما الآن فتلك المنطقة – وليس الولايات المتحدة - تتغيير ومن دون سابق إنذار. لقد ألهمت الإطاحة بالديكتاتور التونسي الشباب والناشطين حول العالم العربي، وبالرغم من أن الدراما التونسية لم تكتمل وأن المظاهرات في بلدان أخرى قد تنحسر، أصبحت الأنظمة العربية اليوم أكثر اهتزازاً من قبل وبدأت المنطقة تتحرك. فالزعماء يحاولون إخماد الغضب بالاستثمار والوعود ويحاولون صد أي انتقاد دولي لهم.

ولكن استراتيجية أوباما التي تمثلت بعدم انتقاد الأنظمة الاستبدادية حفاظاً على العلاقات الطيّبة معها لم تنجح تماماً كما أن استراتيجية بوش لم تنجح سابقاً. لقد حان الوقت لتغيير ذلك المسار، ومن الممكن أن يكون هذا التغيير في الفكر قد انطلق في الدوحة حين حذّرت كلينتون الرؤساء العرب من أنه ربما طفح الكيل بالنسبة إلى شعوبهم. هذه لغة جديدة من إدارة أوباما والدرس الذي تقدّمه تونس هو أنه يمكن أن يدمّر الغضب الشعبي أنظمة مستقرة في لحظات. ينقل تراوب عن أشخاص في إدارة أوباما قولهم بأنهم بدأوا النظر أبعد من الأنظمة وحدها والعمل على تعزيز فاعليات أخرى وتمويلها وتشجيعها وفي مقدمتها مؤسسات المجتمع المدني كمسار ثاني للانخراط في ظل القمع. ويحث الكاتب إدارة أوباما على التفكير في ما ستفعله حين يُسجَن الناشطون أو تُقفَل منظّماتهم أو إذا هدّد الغضب الشعبي العاصمة الجزائر أو القاهرة.




28 فبراير/شباط، 2011
• "بدأ يوم جديد في العالم العربي، ونأمل أن يكون يوماً جديداً في علاقات الولايات المتحدة مع العالم العربي". يكتب الصحافي نيكولاس كريستوف في جريدة ال"نيويورك تايمز" يوم 12 فبراير/شباط أن الولايات المتحدة لم تكن وراء تطوّر الأحداث في الشرق الأوسط في الأسابيع القليلة الماضية فقط، لا بل منذ عقود. فقد دعم الأمريكيون الدكتاتوريين الفاسدين العرب طالما كانوا يؤمِّنون النفط ولا يتعاملون بعدوانية مفرطة مع إسرائيل. يدعو كريستوف الأمريكيين إلى التعلم من أربعة أخطاء، أوّلها أنه عليهم أن يتوقفوا عن اعتبار الإسلاميين الأصوليين بعبعاً وعدم السماح لتلك النظرة بأن تقود السياسة الخارجية الأمريكية. ثانياً، يكتب كريستوف أنه على الولايات المتحدة الاستعانة باستخبارات أفضل والتي تأتي من مخالطة من ليست لديهم سلطة، وهذا الدرس كان على الولايات المتحدة أن تتعلمه بعد الثورة الإيرانية في 1979. ثالثاً، يشير الكاتب إلى دور قناة الجزيرة في دعم الديمقراطية في بعض البلدان ويقول إنه أكبر من أي دور استطاعت الولايات المتحدة أن تلعبه لهذه الغاية. فينصح كريستوف الحكومة الأمريكية بأن تستخدم الأدوات التكنولوجية كالفضائيات والرسائل النصّية بواسطة الهواتف الخلوية والوسائل التي تسهّل استخدام الإنترنت لدعم التغيير في بلدان مثل كوبا وكوريا الشمالية وإيران، مشدداً على أن دعم حرية الإنترنت هو من أهم المشاريع التي يمكن أن تقودها الولايات المتحدة. أخيراً، يكتب كريستوف: "هيا بنا نعيش قيمنا"، لافتاً إلى أن سياسة الواقعية السياسية "ريل بوليتيك" في الشرق الأوسط هي سياسة فاشلة.
• ما كان ملفتاً للنظر في ساحة التحرير هو أن إسرائيل لم تكن لديها أهمية عند المتظاهرين حيث إن حقوق الإىسان والحرية والكرامة والعدالة هي القضايا التي كانت في صلب الموضوع. يكتب توماس فريدمان من القاهرة في صحيفة ال"نيويورك تايمز" يوم 13 فبراير/شباط أنه من المحزن أن أولاد مصر كانوا يتحررون في حين أن أولاد إسرائيل قرروا دعم فرعون حتى النهاية. ويضيف فريدمان أنه قلق على مستقبل إسرائيل الآن أكثر من أي وقت سابق لأنه في هذه المرحلة التي تشهد تغييراً كبيراً في المنطقة، لدى دولة إسرائيل قيادة غير متّصلة بأرض الواقع وتقودها أفكار مبتذلة. فبدلاً من أن تصغي حكومة إسرائيل إلى شباب الديمقراطية في الشارع، مضت تترنّح بين الاتّصال بأوباما وحثّه على دعم مبارك واستخدام الوضع في مصر للدعاية بأن إسرائيل هي البلد الوحيد المستقر لأنها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، وفي ذلك تهكّم كبير برأي فريدمان. يشير الكاتب إلى أن مخاوف إسرائيل حقيقية ولكن طريقة تعاملها مع التطوّرات لا تساعدها – فما ظهر في أعقاب الثورة المصرية هو أن استقرار مبارك كان زائفاً، وهذا الاستقرار الزائف انتهى بعد رحيله. وخلص فريدمان إلى القول بأنه على إسرائيل، إن أتت الديمقراطية إلى مصر، أن تدرك السلام مع ثمانين مليون مصري بدلاً من رجل واحد فقط وأنّه عليها توضيح أنها تدعم مسار الحرية في مصر كما قد تدعمه في أي مكان آخر.
• بين الفينة والأخرى يقع حدث ما يُظهر كم أن الولايات المتّحدة لا تزال قوة غريبة ومذهلة، وهذا ما فعلته ثورة مصر. يؤكّد المحلل بيتر بينارت في مقالة نشرت على موقع ال"ديلي بيست" في 14 فبراير/شباط أنّ المصريين صنعوا ثورتهم وأن الولايات المتّحدة لعبت دوراً صغيراً. ولكن أحداث مصر أثبتت كلمات الرئيس السابق جورج بوش عندما قال عام 2004 للشعوب المظلومة: "حينما تقفون من أجل حريّتكم، سوف نقف معكم". ويتابع بينارت أنه حين أُجبِرَ أوباما على الاختيار بين المصلحة القوميّة الأمريكية والقيم الأمريكية، اختار الرئيس– بعد قليل من التردد – القيَم كما فعل كثرٌ من خصومه في الداخل. ويشرح بينارت أنّ أهمية ذلك تأتي على ضوء الدور الذي كان يؤدّيه نظام مبارك (بالإضافة إلى السعودية وإسرائيل) كحجر أساس للنفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط. ويسأل الكاتب من يقولون إن أوباما فعل ذلك بعدما ظهرت حتمية سقوط مبارك: ماذا كان ليحصل لو أن الصين كانت الداعم الأساسي لمبارك بدلاً من الولايات المتّحدة؟ ويجيب بأنه لا يستبعد أننا كنّا لنشهد على مجزرة تيانانمن جديدة. ويشرح رأيه في ختام المقال مشيراً إلى أنه لا يزعم أن الولايات المتحدة هي داعمة للديمقراطية في جميع الأحوال، ولكن حينما ينتفض شعب ويثور من دون استخدام العنف، يخجل السياسيون الأمريكيون مهما كان حزبهم، وهذا هو الفارق بين تيانانمن وثورة سلمية.
• هل من الممكن أن تتعايش الديمقراطية والأصولية الدينية؟ فبحسب جوناثان زيميرمان، هذا هو سؤال اليوم في الشرق الأوسط. يكتب زيميرمان في صحيفة "الكريستشيان ساينس مونيتور" في 17 فبراير/شباط أنّ المخاوف من تولّي الإسلاميين للحكم تتطابق من مصر إلى اليمن والبحرين والجزائر. فالبعض ينظر إلى ما حدث في إيران وغزة أما آخرون فيشيرون إلى تركيا وأندونيسيا حيث فاز الإسلاميون بانتخابات نزيهة وحافظوا على دولة القانون. أما في أمريكا فلا داعي للنظر إلى بعيد لرؤية كيف قد يكون من الممكن أن تنسجم الديمقراطية مع وجود أصوليين، حيث إنه ومنذ أربعة عقود، اندفع الأصوليون المسيحيون نحو الحياة السياسية وأغنوها بدلا من أن يقلّصوها. والمفاجىء بالموضوع أن الأصوليين يستندون إلى فضائل الليبرالية الكلاسيكية أكثر من خصومهم في اليسار الليبرالي. فالوسائل التي يستخدمونها علمانية بشكل كبير. ويؤكد الكاتب أن بعض مسيحيي اليمين لم يرضوا بالدخول في اللعبة السياسية الديمقراطية، كما هو واضح من الهجمات على عيادات الإجهاض، ولكن هؤلاء هم الاستثناءات. فيتساءل زيميرمان، هل سوف يسير الإخوان المسلمون على خطى الأصوليين الأمريكيين ويعملون من داخل المنظومة الديمقراطية للوصول إلى ما يبتغون أم أنهم قد يلجؤون إلى العنف والإرهاب كالذين يقتلون أصحاب العيادات في الولايات المتّحدة؟







31 مارس/آذار، 2011


• كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما بطيئاً بالرد على الأحداث في مصر وقد يكون غير واضح للمراقب مدى التغيير في الاستراتيجية الأمريكية. يكتب دايفد إغناشيوس يوم 6 مارس/آذار في صحيفة ال"واشنطن بوست" أن أوباما، بدعمه لموجة التغيير في العالم العربي بالرغم من اعتراض بعض الحلفاء التقليديين، يضع رهاناً كبيراً بأن الديمقراطيات سوف تكون أكثر أمناً واستقراراً وبالتالي سوف تدعم المصالح الأمريكية في المنطقة. بالرغم من أن ردود البيت الأبيض حول ما يجري في المنطقة تبدو متقلبة، إلا أن سياسته كانت تتطوّر في الأشهر التي سبقت انطلاقة الثورة وتعبّر عن لب منظور أوباما العالمي – رجل يرى أنّ التغيير حتمي ومستحب وأنه على الولايات المتحدة الوقوف مع القوى الجديدة التي تحوّل العالم. يكمل الكاتب بالقول بأن أوباما يرى أن التاريخ يسير بسرعة فائقة وأنه إن ظهر أوباما مكبوتاً، فذلك هو تحفظ استراتيجي محسوب كي يعطي العرب رسالة بأن هذه ثورتهم ولا شأن للولايات المتحدة بها، بحسب قول مسؤول في البيت الأبيض. ويكتب إغناشيوس أن جذور التحول في السياسة تعود إلى أيام أوباما الأولى في الرئاسة وشعوره بأن علاقة الولايات المتّحدة مع العالم العربي مكسورة وعلى الرغم من أن الرئيس ظهر وكأنه يلائم الرؤساء المستبدين في المنطقة، الا أنه أصدر في أغسطس/آب 2010 توجيهاً دراسياً وطلب من الوكالات أن تتحضر للتغيير في المنطقة. ودرس البيت الأبيض التحولات السياسية في أندونيسيا وصربيا وبولندا وشيلي لتعلّم دروس الماضي. فيكمل الكاتب بأنهم استنتجوا أنه ينبغي على هذه البلدان أن تدعو المعارضة إلى المشاركة بالتحوّل بسرعة وأن تجري تغييرات سريعة باستطاعة الشعب أن يراها (مثل الإفراج عن السجناء السياسيين)، وبغضون ذلك عليها ترتيب الأمور وفعل ما هو أسهل أولاً بشكل أن تأتي الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية وإعادة كتابة الدستور.

• إن الذين لا يتذكرون التاريخ يُدانون بتكراره. هذه العبرة مناسبة للوضع الليبي حيث إن الذين يدعمون التدخل العسكري والذين لا يدعمونه يستخدمون التاريخ لتفسير وجهات نظرهم. فبحسب مقالة نشرتها صحيفة ال"فاينانشيل تايمز" يوم 27 مارس/آذار بقلم ريتشارد هاس رئيس مركز الأبحاث "مجلس العلاقات الدولية"، الرئيس أوباما وغيره يبررون التدخل استشهاداً بضرورة عدم تكرار خطأ عدم التدخل في رواندا عام ١٩٩٤. ويستخدم سواهم مثلَي شمال العراق و يوغوسلافيا. فيكتب هاس أن تلك المقارنات لاتنطبق بالكامل حيث إنه في المجتمع الليبي لا توجد انقسامات إثنية كما أنه من الممكن أن تهديد القذافي كان بمثابة تخويف لا تهديد حقيقي. من الممكن أن دروس العراق وأفغانستان أهم لأن مشروع إعادة رسم المجتمعات لم ينجح في وجه الحقائق الموجودة على أرض الواقع. نظراً الى أنّ التدخل جارٍ، السؤال الذي يطرحه الكاتب هو: ماذا الآن؟ وقف إطلاق نار فوري كما تطلب الأمم المتحدة غير وارد، ولكن إن كان وارداً وإن أوقف القذافي إطلاق النار فهل تقبل الولايات المتحدة باستكمال عهد القذافي في ليبيا؟ يرى هاس ثلاثة سيناريوهات من الممكن أن تحصل. الأول هو تواصل القتال من دون حسم الأمر لأي من الجهتين المعنيتين. في هذا السيناريو يكون دور منطقة الحظر فقط ترجيح كفة أي من الطرفين كما ظهر خلال استعادة الثوار لمدن بريقة ورأس لانوف، ولكن هذا قد يطيل أمد الحرب الأهلية. ومن الممكن هنا أن تلعب الدبلوماسية دوراً ولكن الكاتب لا يتوقع حصول ذلك. أما الاحتمال الثاني فهو سقوط النظام، والتاريخ يشير إلى تفتت المعارضة بعد تحقيق الهدف الموحد والذي هو التخلص من النظام. وفي هذه الحال يقول هاس إنه من شبه المؤكّد أن الوضع سيتطلب إرسال قوة حفظ سلام، ولكن خطوة كهذه ممنوعة بحسب قرار مجلس الأمن. أما السيناريو الثالث في حال أمكن أن يفوز القذافي ويستمر في الحكم، فهو يتطلب مفاوضات من قبل المجتمع الدولي ومحاولات لإسقاط النظام عبر العقوبات وسواها من الطرق غير المباشرة والخفية أو تغيير سلوك ذلك النظام. ويتوقع هاس أن النجاح سيكون صعباً في ليبيا، وإن أتى سيأتي بعد جهد ووقت طويل وثمن باهظ..

• "كل ما أؤمن به بخصوص الاستخدام الصحيح والمجدي للقوى الأمريكية وقدرة المجتمع الدولي على التكلم بصوت واحد ثبتت لي صحّته حينما رفض المجتمع الدولي الوقوف جانباً والقبول بفصل دموي ينهي الانتفاضات حول شمال أفريقيا والشرق الأوسط". هكذا كتب جون كيري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، في مقالة نشرت في صحيفة ال"وول ستريت جورنال" يوم 26 مارس/آذار. يكمل كيري بالقول بأن أسباب التدخل العسكري مشروعة، وعلى سبيل المثال أجبر القذافي على عدم استخدام أسلحته الأكثر خطورة في المعارك. فإن ما يحصل في الشرق الأوسط قد يكون أهم تحوّل جيوستراتيجي في العالم منذ سقوط جدار برلين. لولا عزم الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، كانت القدرة الواعدة للحركة الديمقراطية على إحداث تحوّل في العالم العربي لتُدمَّر. وكان طغاة آخرون ليروا في فشل العمل في ردع القذافي ضوءاً أخضر لهم كي يفعلوا ما يشاؤون ضد شعوبهم. كما أن عدم إثبات مطالب الملايين من الشباب الديمقراطيين يغفل المصالح الحقيقية للأمن الوطني الأمريكي حيث إن ذلك قد يزيد من السخط تجاه أمريكا ومعظم البلدان الغربية والذي تعود جذوره إلى أيام الاستعمار والاجتياح الأمريكي لأفغانستان والعراق. يذكر كيري أن النداء للتدخّل الدولي في ليبيا لم يأتِ فقط من المتمردين، بل إنه أتى أيضاً من جامعة الدول العربية ومن الدول الخليجية. فالقبول بمقتل المسلمين، حتى على أيدي قادتهم، قد يعيد العلاقات الأمريكية مع العرب عقوداً الى الوراء. يكمل كيري ويحذر من أن كل صراع قد يحصل فريد ومن أنه لا يوجد حل بسيط لسؤال "متى نستخدم القوة العسكرية" ولكن الأكيد أنه على الولايات المتحدة الّا تدخل في صراع طويل آخر في بلد مسلم، وهي لن تُضطرّ إلى فعل ذلك بوجود نية فرنسية وبريطانية لقيادة العمليات.

• السؤال الأكبر في عملية السلام (الغير موجودة) هو إن كان الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس مهتم أكثر بالسلام مع إسرائيل أم بمصالحة حركة حماس. ويكتب الصحفي جو كلاين يوم 31 مارس/آذار في مجلة "تايم" أن الإسرائيليين يقولون أنه عليه الإختيار. قاد عباس ورئيس وزرائه سلام فياض نهضة إقتصادية في الضفة الغربية ولكن وضعيته السياسية تتناقص، خاصة بعد نشر الأوراق الفلسطينية على قناة الجزيرة. يكتب كلاين أن ما كشفته الأوراق ليس بمفاجئ ولكن الشارع الفلسطيني رآها على أنها تتضمن تنازلات كبيرة. ففي الأيام الماضية، لمّح عباس الى أنّ أهم أولوية عنده هي المصالحة مع حماس، ما سوف يأتي بالضربة القاضية على عملية السلام بنظر كلاين. فإجتمع عباس الأسبوع الماضي بوفد من حماس بقيادة عزيز الدويك، الذي يضعه الكاتب بين معتدلي الحركة. وقال عباس أنه مستعد لإعادة تشكيل حكومة توافقية مع أعضاء حماس وأنه مستعد لإجراء محادثات مع الحركة. كما نقل الكاتب عن عباس أنه قال للإسرائيليين أنهم شركاؤه ولكن حماس إخوانه. ولكن يكتب كلاين أنه عندما إجتمع مع عزيز الدويك يوم 30 مارس/آذار، قال له القيادي أن هناك إنقسامات في حماس حول ما إذا كان عليهم البدأ بالمصالحة أم الإنتظار، فإن حماس واثقين من أنفسهم. كما قال الدويك أن بادرة عباس ليست كافية وأن قادة حماس يريدون التفاوض أوّلاً وزيارة عباس لغزة بعد الوصول إلى مصالحة لأن المصالحة ضرورية. يكمل الكاتب بالقول بأن المصالحة الفلسطينية، إن أتت، ستكون ضربة لجهود الرئيس الأمريكي أوباما في تحقيق سلام في الشرق الأوسط. فلقد إعترفت السلطة الفلسطينية بحق إسرائيل في الوجود، ولكن حماس لم تفعل. ويختتم كلاين بسؤال وجهه للدويك حول موضوع الإعتراف بحق إسرائيل، فيرد بالقول أنه على إسرائيل الإعتراف بحق وجود دولة فلسطينية سيّدة تتواجد ضمن حدود 1967.





29 أبريل/نيسان، 2011

من أكثر الأفكار المتداولة في واشنطن أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما لن يجازف في مواجهة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو لخوفه من إغضاب مناصري اسرائيل في الولايات المتحدة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية العام القادم. يرى آرون ديفد ميلير المفاوض الأمريكي السابق ان هذه الفكرة خطيرة وغير صحيحة. كتب ميلير مقالة نشرت يوم 29 أبريل/نيسان في صحيفة ال"لوس أنجيليس تايمز" حيث أعرب عن أنه بالرغم من أن الداعمين لإسرائيل في الولايات المتحدة لديهم صوت قوي، الا انه بالتأكيد لا يوجد فيتو لدى اليهود الأمريكيين ومن يدعمهم في الكونغرس. ما قد يقلق الرئيس أوباما هو اللوبي الفردي، أي رئيس وزراء إسرائيل ونظرته البعيدة بشكل كبير عن نظرة أوباما للمفاوضات والدولة الفلسطينية. فتاريخياً لم تستطع الولايات المتحدة ان تحصد تقدم في عملية السلام الا بعد عراك بين قياداتها وقيادة اسرائيل (أي في اتفاقيات فض الإرتباط وإتفاقية كامب دايفد و مؤتمر مديد). يشرح ميلير أنه لا يوجد رئيس أمريكي يسعى الى مواجهة مع حليف لديه دعم كبير في الولايات المتحدة. لا شك أن أوباما يسعى للوصول الى تقدمات كبيرة وجدية في محادثات السلام ولكنه واجه نتنياهو في موضوع المستوطنات وخسر المواجهة. بعكس بيل كلينتون و جورج بوش الإبن، أوباما ليس مغرماً بفكرة إسرائيل، ولكنه يعلم جيداً أن الإحتكاك مع إسرائيل يعطي الجمهوريين قضية يتهجموا بها على رئاسته. إن كان أوباما يخاف شيء، بحسب ميلير، فإنه يخاف حقيقة أن أي مبادرة تأتي بغير وقتها سوف تفشل وتكون خطئ جديد محسوب على سياسته الخارجية في وقت ليس بإمكانه المجازفة.

وصول الصراع الليبي الى حالة الجمود والانسداد العسكري أظهر أن معمر القذافي أكثر مرونة مما كان متوقع وأن للحرب المدارة من بعيد حدود. يناقش رجان مينون الاحتمالات والسيناريوهات المتاحة في ليبيا في مقالة نشرت يوم 18 أبريل/نيسان في صحيفة "لوس أنجيليس تايمز". ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة مدينة نيو يورك أن ضمن الاحتمالات المتاحة قيام قوات الحلف الأطلسي بضرب مكثف على قوات القذافي بهدف دفع القياديين والجنود الى الارتداد عن دعمهم للرئيس (كما فعل موسى كوسى) بغية تقليص حجم القوى المدافعة عنه. لكن مينون يجد أن هذا السيناريو غير حتمي، وأنه إن حصل لن يوقف هدر الدماء. في الوقت ذاته وفي ظل استمرار القتال، سوف تتزايد كلفة دعم ليبيا في فترة ما بعد القذافي والتي سوف تقع على عاتق جهات خارجية. أما السيناريو الثاني بنظر مينون هو انقلاب القيادات العسكرية والمدنية على القذافي والوصول الى اتفاق ومصالحة بينهم وبين المعارضة. لن يكون سهل الوصول الى هذا الحل لأنه على الانقلابيين أن يكونوا أشخاص ذوي سلطة وقوة، كما أن المعارضة لن ترتاح الى مشاركة هؤلاء الأشخاص في حكومة مؤقتة. أما الإحتمال الثالث، بحسب الكاتب، هو تقسيم ليبيا الى غربية وشرقية. يحذّر مينون أن التقسيم ليس مستحيل، ولكنه أيضاً لن يؤدي الى سلام، فتاريخياً تقسيم البلدان يأتي معه سفك دماء. كما أن شرق ليبيا الذي تسيطر عليه المعارضة يملك نفط أكثر من غرب البلاد ما سيحث القذافي الى محاولة إعادة السيطرة على الشرق في يوم من الأيام. في هذا السيناريو، يرى الكاتب أن الجهتين سوف تتمهدان عسكرياً لمواجهة حتمية، ما سوف يخل بأمن واستقرار ليبيا والبلاد المجاورة.

زيارة وزير دفاع الولايات المتحدة روبرت جايتس الى العراق في أوائل الشهر وحثه للقادة العراقيين على الوصول الى قرار عما اذا كانوا يريدون بقاء قوات أمريكية في البلاد خطوة متأخرة وصغيرة، ولكنها بالإتجاه الصحيح بحسب ماكس بووت الباحث في مجلس العلاقات الدولية. بحسب مقالة لبووت نشرت يوم 18 أبريل/نيسان في صحيفة ال"وول ستريت جورنال" الرئيس الأمريكي باراك أوباما لم يتدخل في شؤون العراق كثيراً وما زال يفضّل اخراج الجيش الأمريكي في أواخر العام الجاري للإيفاء بالوعد للشعب الأمريكي حينما كان مرشحاً للرئاسة بأن "ينهي الحرب". يرى بووت أن الجيش حالياً ليس في حرب في العراق، ولكنه يدرّب الجيش العراقي ويدعمه ويقوم بعمليات مكافحة الإرهاب ويقف كقوى عازلة ما بين الأطراف العراقية التي لا تؤمن بأن الأطراف الأخرى في البلاد لن تستخدم العنف ضدها (وأهم دور وسيط وعازل للجيش الأمريكي هو ما بين الجيش العراقي والبشميرغا الكردية). ويكمل بووت بقوله أن الخطة الطموحة لدعم السفارة الأمريكية بألف دبلوماسي و 16000 من المقاولين خطة مهمة، ولكنها لا تأتي ببديل لدور الجيش في الوساطة وصنع السلام. ينبه الكاتب أن عدم قدرة الجيش العراقي الدفاع عن نفسه سيجعل البلاد مهددة من قبل القاعدة وإيران. فالولايات المتحدة مازالت موجودة كقوة رادعة في كوسوفو وجنوب كوريا وأماكن أخرى تتمتع باسقرار أكثر بكثير من العراق، والعراق بحاجة ألح لوجود قوى كهذه. وينهي بووت بالتعبير عن دعمه لبقاء 20000 جندي لدعم وإكمال التقدم في العراق ولتقوية تحالف بين الولايات المتحدة والعراق ما قد يكون محور مهم للأمن في المنطقة وللنفوذ الأمريكي بوجه محاولات القاعدة وإيران لهز الإستقرار
حينما توفي الرئيس السوري السابق حافظ الأسد وتولى إبنه بشار الحكم الولايات المتحدة وغيرها تمنوا أن النظام السوري قد يتوقف عن إضطهاض شعبه وأخذ موقف مسؤول في المنطقة، ولكن ذلك لم يحدث. بحسب افتتاحية ال"نيو يورك تايمز" يوم 28 ابريل/نيسان، اسراتيجية الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالتفاوض مع نظام بشار الأسد ومحاولات نأيه عن ايران وحثه على الاصلاح السياسي فشلت وتبدو ساذجة خصوصاً في ظل المواجهة الدامية التي ادت الى مقتل أكثر من 400 من المتظاهرين في درعا بالرغم من إعلان الأسد لبرنامج إصلاحي يشمل إلغاء قانون الطوارىء. بالطبع يمكن تفهم محاولات أوباما، بحسب الإفتتاحية، فكانت تهديدات بوش الإبن لا تفعل شيء غير دفع الأسد الى الاقتراب أكثر فأكثر الى إيران. الآن يبدو انه طفح الكيل عند أوباما. يجب على الولايات المتحدة وحلفائها أن يفرضوا عقوبات شديدة على الأسد ومن يدعمه وحظر لبيع أسلحة لسوريا. ويجب ايضاً على واشنطن ان تقنع الجامعة العربية و مجلس الأمن على إتخاذ موقف حاسم ضد الإنتهاكات بحق المتظاهرين في سوريا. أما المحكمة الجنائية الدولية فينبغي عليها أن تحقق في انتهاكات الحكومة. في نهاية المطاف سوف يحدد السوريون مصير وطنهم. وإن كان بشار الأسد يملك سلطة أمنية قوية فإرادة الشعب السوري للحرية قد تكون أقوى.






31 مايو/أيار، 2011

• تداعيات الربيع العربي بدأت تطرق باب إسرائيل بقوة، "فإستلهام الفلسطينيون من ثورات أشقائهم العرب وتمردهم على عدوهم اللدود إسرائيل كان أمر حتمي لامفر منه". كتب رئيس مجلس العلاقات الدولية لزلي جيلب مقال نشر على موقع "ذي ديلي بيست" يوم 17 مايو/ايار أن إطلاق النار على المتظاهرين من قبل إسرائيل كان قرار خاطىء وخطير. فبينما يقوم الحكام العرب باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين العزّل لقمعهم، فلا يجوز لدولة ديمقراطية مثل إسرائيل استخدام ذات الوسائل. هذا لايعني أنه على إسرائيل أن تفتح باب التفاوض مع الفلسطينيين الذين قاموا مؤخرا بخرق الحدود الإسرائيلية من اربع جبهات وهي سورية، لبنان، غزة والضفة الغربية. فان أية مبادرة من هذا النوع قد تترجم على أنها علامة ضعف من الجانب الإسرائيلي وقد تزيد من اصرار الفلسطينيين على مطالبهم.

يكتب جيلب أن واشنطن ستبقى حليفة إسرائيل الإستراتيجية في الشرق الأوسط طالما أن الأخيرة لا تقتل الفلسطينيين بأعداد كبيرة. فليس من المتوقع أن يتجاوز خطاب الرئيس اوباما كلامه المعتاد عن ضرورة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. و حتى إذا أدلى أوباما بتعاطفه مع المتظاهرين العرب، فمن الغير متوقع أن تتغيير سياساته بشكل جذري، وستبقى توجهات ادارته حذرة و محدودة. يختم جيلب مقاله حاثّاً إسرائيل على أن تستخدم الحد الأدنى من القوة القمعية جراء حماية حدودها. فقد يتمكن الحكام العرب من اطفاء الربيع العربي بزغ الرصاص و القمع ، وتوجيه غضب شعوبها تجاه اسرائيل، الأمر الذي سيضر بمصالحها و بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية على حد سواء.

• يكتب دافيد اجناتيوس في مقالة نشرت في ال"واشنطن بوست" يوم 20 ايار/مايو أن خطاب الرئيس أوباما فاق توقعات المحللين من حيث الوضوح والصرامة في المسألتين الأكثر أهمية في المنطقة وهما الاحتجاجات العنيفة في سوريا وعملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. فبدلاً من تقديم ادانة سطحية للأحداث في سورية، دعا أوباما في خطابه الرئيس الأسد الى إتخاذ إجراءات و مواقف محددة كوقف اطلاق النارعلى المتظاهرين واطلاق سراح السجناء السياسيين والسماح لمراقبي حقوق الانسان من الوصول الى درعا وفتح حوار جاد مع المعارضة حول التحوّل الديمقراطي، مضيفا أنه على الأسد التنحي إن لم يستطع تلبية تلك المطالب.

أما على صعيد النزاع الاسرائيلي الفلسطيني، يقول اجناتيوس أن أوباما اختار عدم الخضوع للرغبات الإسرائيلية بالتقليل من أهمية المفاوضات، بل ركزعلى تحديد إطار لتوجيه المفاوضات بين الجانبين، مؤكداً دعم الولايات المتحدة لقيام دولة فلسطينية غير مسلحة على أساس حدود ال1967 مع مبادلات متفّق عليها من الطرفين مقابل الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية. يضيف اجناتيوس أن الاختبار الحقيقي لأوباما يكمن في تنفيذ المقترحات والثوابت التي طرحها في خطابه. فالمسؤولين في البيت الأبيض بحد تعبير الكاتب اثبتوا خلال العامين الماضيين عدم قدرتهم على تنفيذ مواقفهم المطروحة. وختم إجناتيوس بقوله أنه "في الخطاب توازن ما بين المبادىء والبراغماتية. وحان الان وقت التطبيق."

• ليس من المستغرب أن يشعر الفلسطينيين بالضيق وقلة الحيلة في محاولتهم إعلان دولة فلسطينية. ذلك بحسب توماس فريدمان في مقال نشر في صحيفة ال"نيو يورك تايمز" في 24 ايار/مايو، حيث كتب انه إن حاول الفلسطينيون اللجوء إلى العنف فيتّهمون بالإرهاب وإذا لم يلجأوا إليه فيغتنم الإسرائيليون الهدوء السائد ليقوموا ببناء مزيداً من المستوطنات في اي حال. إذا أراد الفلسطينيون تحقيق المكاسب التي حققها السادات من خلال زيارته لإسرائيل أو التي حصل عليها عرفات من خلال إتفاقية أوسلو، يقول فريدمان أنه يتوجب عليهم الفوز بتأييد الأغلبية الصامتة في إسرائيل. لكن ذلك لن يحصل عبر تمرير قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يعترف بدولة فلسطينية. فإن أي خطوة من هذا النوع من شأنها أن تزيد من إلتفاف الإسرائيليين حول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتعطيه حجّة أخرى لعدم خوض مفاوضات جادة.

يقترح فريدمان أن يتعلم الفلسطينيين من تجربة المصريين في ميدان التحرير، وأن يخرجوا إلى الشوارع كل يوم جمعة حاملين غصن الزيتون في يد ولافتة باليد الأخرى مكتوب عليها باللغتين عبرية والعربية "دولتين لشعبين." فإذا نظم الآلاف من الفلسطينيين مسيرات سلمية الى القدس مع رسالة واضحة من أجل السلام، ستصبح مسيراتهم حديث الأنباء العالمية و تحفز نقاش جاد في ما بين المكونات الإسرائيلية حول عملية السلام. هذا ما قام به المصريون ليتغلبوا على القوى العسكرية والسياسية في نظام حسني مبارك، الأمر الذي لم يكن يوماً في الحسبان. فكان مبارك يملك القوة والنفوذ منذ عقود، ولم يستخدمهما لتحسين أوضاع الشعب المصري. اليوم يملك نتنياهو نفوذ كبير، وإنه مع عدم استخدام نفوذه من أجل تحقيق السلام قد يصبح "مبارك عملية السلام".