الرئيسية
تتحدث وكالات إعلامية عن مليارات ضخمة من الدولارات مودعة في حسابات رؤساء أسقطتهم دولهم أو تكاد، كما تتحدث عن حُجر زاخرة بالذهب والأموال أشبه بمغارات علي بابا الأسطورية، تم العثور عليها لرؤساء دول فروا أمام زحف شعبي منتفض ضدهم.. يحدث هذا في بلاد، ينتحر الناس فيها لعجزهم عن توفير (كيلو طماطم) حينما اشتد جنونها ووصلت إلى عشرة جنيهات مصرية.. بلاد تسجل معدلات قياسية في البطالة.. بلاد تشير إحصاءاتها الرسمية إلى أن قرابة نصف شعبها يرزح تحت نير الفقر وشظف العيش.
ثروات ضخمة، ليس أدل على ضخامتها من إخفاق شعبها في كيفية توزيعها حسابيا على أفراد الشعب، فرقم ( السبعين مليار دولار) أعجز الشعب الفقير في كيفية قسمته على الثمانين مليونا قسمة ورقية فقط.. فمن قائل: حصة كل فرد حوالي خمسة آلاف جنيه.. إلى قائل: بل حصته مائة وعشرون ألف جنيه، في حين هرع آخرون إلى هواتفهم المحمولة ليعتمدوا على الآلة الحاسبة المضمنة بها ليحسموا هذا الجدل الحسابي، ثم فوجئ عدد غير قليل منهم بأنه لا يعرف كيف يكتب المليار؟ كم صفرا يا ترى يضعه أمام الواحد الصحيح؟!
ولكن.. لئن كانت هذه الأرقام الضخمة تصدم الشعوب وتحبطها، فإن أشد إحباطا منها تبرير بعض أفراد الشعب هذه الثروات الضحمة لدى الرؤساء والحكام بأنهم كانوا حكاما ورؤساء ولا بد أن يتميزوا على أفراد شعبهم!
قلت لأحدهم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رئيس الدولة ولم يكن يمتاز على رعيته؟ قال: ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم! فقلت له: فكان الخلفاء الراشدون من بعده رؤساء دول لا دولة وما امتازوا على رعاياهم.. فعندئذ انقطع جوابه ولم يجبني بشيء.
ليس مقصودي هنا أن أسرد مواقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين تبين زهدهم في الدنيا وتخففهم من متعها فتلك مناقب شخصية لا تدور في فلك واجبات الدين وفرائضه، ولكن المقصود هو أن أُبين أسس تحديد رواتب الرؤساء في الشريعة الإسلامية، والشريعة إذ تحدد هذه الأسس في تحديد رواتب الرؤساء والأمراء لا تقدم تصورا ضمن ما يقدم من تصورات، ولكنها تقدم هذه الأسس باعتبار أن العدول عنها يعد غلولا من المال العام وسرقة من خزائن الدولة. فما هذه الأسس؟
لقد قام التصور الإسلامي لرواتب الرؤساء والأمراء على عدة أسس، هي:
-أن الرئيس ليس إلها ولا نصف إله، فهو مثله مثل أفراد شعبه ورعيته، لا يوجد مسوغ شرعي ولا عقلي يميزه على غيره، فيجعل له لذيذ الطعام وطيب الشراب وهنيء العيش، ويعطى الشعب فضلته، بل على العكس من ذلك فإنه لا يحق له أن يأكل ويشرب إلا إذا اطمأن أن شعبه أكل وشرب وشبع، حينئذ، وحينئذ فقط يمكنه أن يأكل كما أكلوا.. قُدِم لعمر بن الخطاب يوما حلوى، فوجد لها مذاقا شهيا، فسأل مقدمها: ما هذا؟ فقال: حلوى يصنعها أهل أذربيجان، وقد أرسلني بها إليك عتبة بن فرقد- وكان واليا على أذربيجان- فقال للرسول: أكل المسلمين هناك يطعمون ذلك؟ فقال له: بل هو طعام الخاصة. فقال عمر للرجل: أين بعيرك؟ خذ جملك هذا، وارجع به إلى عتبة، وقل له: عمر يقول لك: اتق الله، وأشبع المسلمين مما تشبع منه!
وفي عام الرمادة أمر يوما بنحر جزور، وتوزيع لحمه على أهل المدينة، وعند الغداء، وجد عمر أمامه سنام الجزور وكبده، وهما أطيب ما فيه، فقال: من أين هذا؟ قيل: من الجزور الذي ذبح اليوم، قال: "بخ بخ بئس الوالي أنا إن طعمتُ طيبها، وتركت للناس كراديسها، ثم نادى خادمه أسلم، وقال له: ارفع هذا، وائتني بخبز وزيت.
وعن عمار بن خزيمة بن ثابت- رحمه الله- قال: كان عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- إذا استعمل عاملا[1]، أشهد عليه رهطا من الأنصار، أن لا يركب برذونا، ولا يأكل نقيا، ولا يلبس رقيقا..."[2]
-رفض أوضاع الملوك والرؤساء السابقين، واعتبار عهد النبوة وما وليه هو أساس تقدير رواتب الملوك والرؤساء، أي أنهم لم يستحضروا الماضي ويقروه فيجعلوا للرئيس راتب المثل.
لماذا لا يتاجر الرؤساء؟
منع الرئيس من مزاولة أي مهنة أو حرفة أو وظيفة أو أي عمل استثماري، لسببين اثنين:
الأول: أن وقته كله ملك للدولة، وطاقاته وإمكاناته وملكاته كلها حكر على خدمة الرعية، فإذا ادخر جزءا منها لاستثمار خاص كان ذلك دليلا واضحا على أنه خان شعبه في هذا الوقت وتلك الإمكانات التي قدمها لهذا الاستثمار.
الثانيٍ: درءا للمحاباة المتوقع منحها له أثناء ممارسة هذا النشاط التجاري والاستثماري، وقد نص الدستور المصري أيضا على هذا الأمر، فجاء في المادة (81) من الدستور المصري: " لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو أن يقايضها عليه." وأتمنى أن تكون كل دساتير البلاد العربية والإسلامية على هذا النهج.
بل عمَّم عمر هذا الحظر إلى أهل بيته، فما ولده إلا أولاد أمير المؤمنين، فقد خرج يوما إلى السوق فرأى إبلاً سماناً تمتاز عن بقية الإبل بنموها وامتلائها فسأل: إبل من هذه؟
قالوا: إبل عبد الله بن عمر، فانتفض أمير المؤمنين كـأنما رأى قيامته وقال: عبد الله بن عمر؟ بخ بخ يا ابن أمير المؤمنين؟
أرسل في طلبه وأقبل عبد الله يسعى، وحين وقف بين يدي والده قال له: ما هذه الإبل يا عبد الله؟
فأجاب: إنها إبل هزيلة اشتريتها بمالي وبعثت بها إلى المرعى أتاجر فيها.
قال عمر في تهكم لاذع: ويقول الناس حين يروُنها.. ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين.. اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين.. وهكذا تسمن إبلك ويربو ربحك يا ابن أمير المؤمنين. ثم صاح به: يا عبد الله بن عمر، خذ رأس مالك الذي دفعته في هذه الإبل, واجعل الربح في بيت مال المسلمين.
وروى مالك في موطئه بسند صحيح أن أبا موسى الأشعري أراد أن يبعث إلى عمر - رضي الله عنه - بشيء من بيت مال المسلمين بمال فكان عنده عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- فقال وهو يريد أن يبعث به فقال أعطيكما إياه أو أسلفكما إياه هذا المال (يعني ينتفعان به ويبيعان ويشتريان ويكونان ضامنين له فأراد أن ينفعهما -رضي الله عنه- وينتفع المسلمون بتضمينهما المبلغ إذا هلك أثناء الطريق) فأخذ هذا المال وكان مائتي ألف درهم أو نحو ذلك فباعا واشتريا فيه فربحا ربحا كثيرا حتى بلغ ثمانمائة ألف، فجاءا به إلى عمر- رضي الله عنه- ثم أعطوه مائتي ألف وأخذوا ستمائة ألف، فقال عمر -رضي الله عنه-: هل أعطى أحدا غيركما. قالوا: لا، قال ما معناه: أولاد أمير المؤمنين. يعني أنه حباكما لأنكما ابناي. فسكت عبد الله رضي الله عنه، فقال عبيد الله بن عمر: يا أمير المؤمنين، لو هلك ضمناه، والربح لنا إذا كنا قد ضمناه، يعني أنه قال: لأننا ضامنون للمال لو هلك. فقال رجل عنده يا أمير المؤمنين اجعله قراضا يعني كأنك أعطيتهم هذا المال وجعلت ربحه مناصفة، فجعله قراضا -رضي الله عنه- وأخذ نصف الربح وأعطاهما نصف الربح
راتب الرئيس قدر كفايته
-بما أنه لا يوجد راتب مثل يرتضيه التصور الإسلامي من الأوضاع البائدة، وبما أنه يحظر على الرئيس مزاولة أي نشاط استثماري أثناء مدة رئاسته فلم يبق إلا اعتبار حد الكفاية المعيار الأساسي لتحديد راتب الرئيس.
ومن الأدلة على اعتبار معيار الكفاية مقوما لتحديد راتب الرئيس، أن أبا بكر رضي الله عنه لما تولي الخلافة، كان تاجرا، فترك التجارة، وجعل لنفسه مرتبا من بيت المال مقابل تفرغه لصالح المسلمين، فعن عائشة رضي الله عنها: قالت لما استخلف أبو بكر قال "لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي، وشغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال وأحترف للمسلمين فيه"[3].
يقول الإمام الغزالي في الإحياء: "أشار الصحابة على أبي بكر –رضي الله عنه- بترك التجارة لما ولي الخلافة؛ إذ كان ذلك يشغله عن المصالح، وكان يأخذ كفايته من مال المصالح، ورأي ذلك أولى"[4].
وبين أبو عبيد المقدار الذي كان يأخذه أبو بكر- رضي الله عنه لكفايته، فقال: " ونظر أبو بكر في أمره، فقال: والله لا تصلح أمور المسلمين بالتجارة، وما يصلحهم إلا التفرغ لهم، والنظر في شأنهم، ولا بد لعيالي مما يصلحهم، فترك التجارة، واستنفق من مال المسلمين ما يصلحه ويصلح عياله يوما بيوم، ويحج ويعتمر، وكان الذي فرضوا له في كل سنة" ستة آلاف درهم".[5]
وعلى النهج نفسه سار عمر بن الخطاب، فلما ولي الخلافة، قال: "إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة مال اليتيم، إن استغنيت عنه استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف"[6].
وفي سنن البيهقي ما يبين مقدار ما كان يأخذه عمر تحديدا، روى البيهقي في سننه عن عمر قال: ألا أخبركم بما أستحل من مال الله؟ حلتين، حلة الشتاء والقيظ، وما أحج عليه وأعتمر من الظهر، وقوت أهلي كرجل من قريش، ليس بأغناهم ولا بأفقرهم"[7].
وقد بعث عمر بن الخطاب- رضي الله عنه ثلاثة من عماله إلى الكوفة- عمار بن ياسر على الصلاة والحرب، وبعث عبد الله بن مسعود على القضاء وبيت المال، وبعث عثمان بن حنيف على مساحة الأرضين، وجعل بينهم شاة كل يوم، شطرها وبطنها لعمار بن ياسر، وربعها لعبد الله بن مسعود، والربع الآخر لعثمان بن حنيف".[8]
الكفاية لا الكفاف
عرف الفقهاء الكفاية بأنها: سد الحاجات الأصلية للشخص من مطعم وملبس ومسكن وغيرها، مما لا بد له منه على ما يليق بحاله وحال من في نفقته من غير إسراف ولا تقتير.
ويختلف حد الكفاف في الإنسان عن حد الكفاية، من أن حد الكفاف يقتصر على سد الضروريات القصوى من مطعم ومسكن وملبس، أما حد الكفاية فيتعدى ذلك إلى ما لا بد للإنسان منه على ما يليق بحاله، من نكاح وتعليم وعلاج وقضاء دين، وما يتزين به من ملابس وحلي وغير ذلك. [9]
ويقول الماوردي مبينا معنى الكفاية: "ورزق[10]- أي القاضي- مقدر بالكفاية من غير سرف ولا تقتير"[11].
ويضيف الماوردي مبينا مقومات هذه الكفاية: "وأما تقدير العطاء فمعتبر بالكفاية حتى يستغنى بها عن التماس مادة تقطعه عن حماية البيضة.
والكفاية معتبرة من ثلاثة أوجه:
أحدها: عدد من يعوله من الذراري والمماليك.
والثاني: عدد ما يرتبطه من الخيل والظهر.
والثالث: الموضع الذي يحله في الغلاء والرخص، فيقدر كفايته في نفقته وكسوته لعامه كله فيكون هذا المقدار في عطائه ثم تعرض حاله في كل عام فإن زادت رواتبه الماسة زيد، وإن نقصت نقص."[12]
الزيادة على الكفاية غلول
فإذا أخذ الرئيس شيئا فوق مقدار كفايته، أو قررت له الدولة راتبا يفوق كفايته فهو غلول، فعن المستورد بن شداد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا قال: قال أبو بكر أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق. رواه أبو داود بسند صحيح.
إلا إذا اتسع المال في الدولة، فيمكن حينئذ للدولة أن تزيد في راتبه على رأي بعض الفقهاء، فيقول الماوردي: "واختلف الفقهاء إذا تقدر رزقه بالكفاية هل يجوز أن يزاد عليها؟ فمنع الشافعي زيادته على كفايته وإن اتسع المال، لأن أموال بيت المال لا توضع إلا في الحقوق اللازمة، وجوز أبو حنيفة زيادته على الكفاية إذا اتسع المال لها"[13].
إقرار الذمة المالية
ولم يترك الإسلام كل رئيس لضميره، يتعفف من يتعفف، ويلغ من يلغ، بل اتخذ في ذلك قانونا وازعا وعقابا رادعا لكل رئيس يلغ في مال المسلمين، فقد روي أن عاملاً لعمر بن الخطاب اسمه الحارث بن كعب بن وهب، ظهر عليه الثراء، فسأله عمر عن مصدر ثرائه فأجاب: خرجت بنفقة معي فاتجرت بها. فقال عمر: أما والله ما بعثناكم لتتجروا وأخذ منه ما حصل عليه من ربح.
وقد كان عمر يحصي أموال العمال والولاة قبل الولاية ليحاسبهم على ما زادوه بعد الولاية مما لا يدخل في عداد الزيادة المعقولة، ومن تعلل منهم بالتجارة لم يقبل منه دعواه وكان يقول لهم: إنما بعثناكم ولاة ولم نبعثكم تجاراً.[14]
مصادرة الأموال
كما كان يصادر عمر بن الخطاب كل هدية تهدى إلى أولاده، إذا شك أنها أهديت بسبب جاه الإمارة.
فقد أخرج ابن عساكر في تاريخه أنه قدم بريد ملك الروم إلى عمر بن الخطاب، فلما علمت امرأة عمر بمقدم البريد، استقرضت دينارا فاشترت به عطرا وجعلته في قوارير وبعثت به مع البريد إلى امرأة ملك الروم، فلما أتاها فرغتهن وملأتهن جواهر، وقالت: اذهب به إلى امرأة عمر بن الخطاب، فلما أتاها فرغتهن على البساط، فدخل عمر بن الخطاب، فقال: ما هذا؟ فأخبرته الخبر، فأخذ عمر الجوهر فباعه، ودفع إلى امرأته دينارا، وجعل ما بقي من ذلك في بيت مال المسلمين.
وآه من ليلة ضاع فيها عشاء عمر الرئاسي، فكاد يبيت دون عشاء، فعن عبد الرحمن بن نجيح قال: نزلت على عمر رضي الله عنه، فكانت له ناقة يحلبها، فانطلق غلامه ذات يوم فسقاه لبنا أنكره، فقال: ويحك من أين هذا اللبن لك؟ قال: يا أمير المؤمنين إن الناقة انفلت عليها ولدها فشربها، فحلبت لك ناقة من مال الله، فقال ويحك تسقيني ناراً؟ ادع لي علي بن أبي طالب، فلما جاءه علي، فأخبره الخبر، ثم سأله هل يحل لي ذلك ؟ فقال هو لك حلال يا أمير المؤمنين ولحمها[15].
=======================
[1] - أي عين أميرا.
[2] - مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب( 114)
[3] - البخاري، ( 1964)
[4] - (2/126)
[5] - الأموال لأبي عبيد (339)
[6] - سنن البيهقي( 6/354)
[7] - السنن الكبرى ( 3/353)
[8] - سنن البيهقي( 6/354)
[9] - الموسوعة الفقهية (35/6)
[10] - المراد بالرزق : الراتب
[11] - الحاوي الكبير للماوردي ( 6/293)
ويقول ابن نجيم : " وفي المنية : القاضي يستحق الكفاية من بيت المال"
ويوضح الماوردي محددات الكفاية بشكل مفصل فيقول : "
[12] - الأحكام السلطانية للماوردي ( 344)
[13] - المصدر السابق.
[14] - أمير المؤمنين عمر بن الخطاب(276)
[15] - رواه ابن الجوزي في المناقب (139(
* بقلم الدكتور عماد الدين مصطفى
مدرس الفقه وأصوله بجامعة الأزهـر
ثروات ضخمة، ليس أدل على ضخامتها من إخفاق شعبها في كيفية توزيعها حسابيا على أفراد الشعب، فرقم ( السبعين مليار دولار) أعجز الشعب الفقير في كيفية قسمته على الثمانين مليونا قسمة ورقية فقط.. فمن قائل: حصة كل فرد حوالي خمسة آلاف جنيه.. إلى قائل: بل حصته مائة وعشرون ألف جنيه، في حين هرع آخرون إلى هواتفهم المحمولة ليعتمدوا على الآلة الحاسبة المضمنة بها ليحسموا هذا الجدل الحسابي، ثم فوجئ عدد غير قليل منهم بأنه لا يعرف كيف يكتب المليار؟ كم صفرا يا ترى يضعه أمام الواحد الصحيح؟!
ولكن.. لئن كانت هذه الأرقام الضخمة تصدم الشعوب وتحبطها، فإن أشد إحباطا منها تبرير بعض أفراد الشعب هذه الثروات الضحمة لدى الرؤساء والحكام بأنهم كانوا حكاما ورؤساء ولا بد أن يتميزوا على أفراد شعبهم!
قلت لأحدهم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رئيس الدولة ولم يكن يمتاز على رعيته؟ قال: ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم! فقلت له: فكان الخلفاء الراشدون من بعده رؤساء دول لا دولة وما امتازوا على رعاياهم.. فعندئذ انقطع جوابه ولم يجبني بشيء.
ليس مقصودي هنا أن أسرد مواقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين تبين زهدهم في الدنيا وتخففهم من متعها فتلك مناقب شخصية لا تدور في فلك واجبات الدين وفرائضه، ولكن المقصود هو أن أُبين أسس تحديد رواتب الرؤساء في الشريعة الإسلامية، والشريعة إذ تحدد هذه الأسس في تحديد رواتب الرؤساء والأمراء لا تقدم تصورا ضمن ما يقدم من تصورات، ولكنها تقدم هذه الأسس باعتبار أن العدول عنها يعد غلولا من المال العام وسرقة من خزائن الدولة. فما هذه الأسس؟
لقد قام التصور الإسلامي لرواتب الرؤساء والأمراء على عدة أسس، هي:
-أن الرئيس ليس إلها ولا نصف إله، فهو مثله مثل أفراد شعبه ورعيته، لا يوجد مسوغ شرعي ولا عقلي يميزه على غيره، فيجعل له لذيذ الطعام وطيب الشراب وهنيء العيش، ويعطى الشعب فضلته، بل على العكس من ذلك فإنه لا يحق له أن يأكل ويشرب إلا إذا اطمأن أن شعبه أكل وشرب وشبع، حينئذ، وحينئذ فقط يمكنه أن يأكل كما أكلوا.. قُدِم لعمر بن الخطاب يوما حلوى، فوجد لها مذاقا شهيا، فسأل مقدمها: ما هذا؟ فقال: حلوى يصنعها أهل أذربيجان، وقد أرسلني بها إليك عتبة بن فرقد- وكان واليا على أذربيجان- فقال للرسول: أكل المسلمين هناك يطعمون ذلك؟ فقال له: بل هو طعام الخاصة. فقال عمر للرجل: أين بعيرك؟ خذ جملك هذا، وارجع به إلى عتبة، وقل له: عمر يقول لك: اتق الله، وأشبع المسلمين مما تشبع منه!
وفي عام الرمادة أمر يوما بنحر جزور، وتوزيع لحمه على أهل المدينة، وعند الغداء، وجد عمر أمامه سنام الجزور وكبده، وهما أطيب ما فيه، فقال: من أين هذا؟ قيل: من الجزور الذي ذبح اليوم، قال: "بخ بخ بئس الوالي أنا إن طعمتُ طيبها، وتركت للناس كراديسها، ثم نادى خادمه أسلم، وقال له: ارفع هذا، وائتني بخبز وزيت.
وعن عمار بن خزيمة بن ثابت- رحمه الله- قال: كان عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- إذا استعمل عاملا[1]، أشهد عليه رهطا من الأنصار، أن لا يركب برذونا، ولا يأكل نقيا، ولا يلبس رقيقا..."[2]
-رفض أوضاع الملوك والرؤساء السابقين، واعتبار عهد النبوة وما وليه هو أساس تقدير رواتب الملوك والرؤساء، أي أنهم لم يستحضروا الماضي ويقروه فيجعلوا للرئيس راتب المثل.
لماذا لا يتاجر الرؤساء؟
منع الرئيس من مزاولة أي مهنة أو حرفة أو وظيفة أو أي عمل استثماري، لسببين اثنين:
الأول: أن وقته كله ملك للدولة، وطاقاته وإمكاناته وملكاته كلها حكر على خدمة الرعية، فإذا ادخر جزءا منها لاستثمار خاص كان ذلك دليلا واضحا على أنه خان شعبه في هذا الوقت وتلك الإمكانات التي قدمها لهذا الاستثمار.
الثانيٍ: درءا للمحاباة المتوقع منحها له أثناء ممارسة هذا النشاط التجاري والاستثماري، وقد نص الدستور المصري أيضا على هذا الأمر، فجاء في المادة (81) من الدستور المصري: " لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو أن يقايضها عليه." وأتمنى أن تكون كل دساتير البلاد العربية والإسلامية على هذا النهج.
بل عمَّم عمر هذا الحظر إلى أهل بيته، فما ولده إلا أولاد أمير المؤمنين، فقد خرج يوما إلى السوق فرأى إبلاً سماناً تمتاز عن بقية الإبل بنموها وامتلائها فسأل: إبل من هذه؟
قالوا: إبل عبد الله بن عمر، فانتفض أمير المؤمنين كـأنما رأى قيامته وقال: عبد الله بن عمر؟ بخ بخ يا ابن أمير المؤمنين؟
أرسل في طلبه وأقبل عبد الله يسعى، وحين وقف بين يدي والده قال له: ما هذه الإبل يا عبد الله؟
فأجاب: إنها إبل هزيلة اشتريتها بمالي وبعثت بها إلى المرعى أتاجر فيها.
قال عمر في تهكم لاذع: ويقول الناس حين يروُنها.. ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين.. اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين.. وهكذا تسمن إبلك ويربو ربحك يا ابن أمير المؤمنين. ثم صاح به: يا عبد الله بن عمر، خذ رأس مالك الذي دفعته في هذه الإبل, واجعل الربح في بيت مال المسلمين.
وروى مالك في موطئه بسند صحيح أن أبا موسى الأشعري أراد أن يبعث إلى عمر - رضي الله عنه - بشيء من بيت مال المسلمين بمال فكان عنده عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- فقال وهو يريد أن يبعث به فقال أعطيكما إياه أو أسلفكما إياه هذا المال (يعني ينتفعان به ويبيعان ويشتريان ويكونان ضامنين له فأراد أن ينفعهما -رضي الله عنه- وينتفع المسلمون بتضمينهما المبلغ إذا هلك أثناء الطريق) فأخذ هذا المال وكان مائتي ألف درهم أو نحو ذلك فباعا واشتريا فيه فربحا ربحا كثيرا حتى بلغ ثمانمائة ألف، فجاءا به إلى عمر- رضي الله عنه- ثم أعطوه مائتي ألف وأخذوا ستمائة ألف، فقال عمر -رضي الله عنه-: هل أعطى أحدا غيركما. قالوا: لا، قال ما معناه: أولاد أمير المؤمنين. يعني أنه حباكما لأنكما ابناي. فسكت عبد الله رضي الله عنه، فقال عبيد الله بن عمر: يا أمير المؤمنين، لو هلك ضمناه، والربح لنا إذا كنا قد ضمناه، يعني أنه قال: لأننا ضامنون للمال لو هلك. فقال رجل عنده يا أمير المؤمنين اجعله قراضا يعني كأنك أعطيتهم هذا المال وجعلت ربحه مناصفة، فجعله قراضا -رضي الله عنه- وأخذ نصف الربح وأعطاهما نصف الربح
راتب الرئيس قدر كفايته
-بما أنه لا يوجد راتب مثل يرتضيه التصور الإسلامي من الأوضاع البائدة، وبما أنه يحظر على الرئيس مزاولة أي نشاط استثماري أثناء مدة رئاسته فلم يبق إلا اعتبار حد الكفاية المعيار الأساسي لتحديد راتب الرئيس.
ومن الأدلة على اعتبار معيار الكفاية مقوما لتحديد راتب الرئيس، أن أبا بكر رضي الله عنه لما تولي الخلافة، كان تاجرا، فترك التجارة، وجعل لنفسه مرتبا من بيت المال مقابل تفرغه لصالح المسلمين، فعن عائشة رضي الله عنها: قالت لما استخلف أبو بكر قال "لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي، وشغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال وأحترف للمسلمين فيه"[3].
يقول الإمام الغزالي في الإحياء: "أشار الصحابة على أبي بكر –رضي الله عنه- بترك التجارة لما ولي الخلافة؛ إذ كان ذلك يشغله عن المصالح، وكان يأخذ كفايته من مال المصالح، ورأي ذلك أولى"[4].
وبين أبو عبيد المقدار الذي كان يأخذه أبو بكر- رضي الله عنه لكفايته، فقال: " ونظر أبو بكر في أمره، فقال: والله لا تصلح أمور المسلمين بالتجارة، وما يصلحهم إلا التفرغ لهم، والنظر في شأنهم، ولا بد لعيالي مما يصلحهم، فترك التجارة، واستنفق من مال المسلمين ما يصلحه ويصلح عياله يوما بيوم، ويحج ويعتمر، وكان الذي فرضوا له في كل سنة" ستة آلاف درهم".[5]
وعلى النهج نفسه سار عمر بن الخطاب، فلما ولي الخلافة، قال: "إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة مال اليتيم، إن استغنيت عنه استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف"[6].
وفي سنن البيهقي ما يبين مقدار ما كان يأخذه عمر تحديدا، روى البيهقي في سننه عن عمر قال: ألا أخبركم بما أستحل من مال الله؟ حلتين، حلة الشتاء والقيظ، وما أحج عليه وأعتمر من الظهر، وقوت أهلي كرجل من قريش، ليس بأغناهم ولا بأفقرهم"[7].
وقد بعث عمر بن الخطاب- رضي الله عنه ثلاثة من عماله إلى الكوفة- عمار بن ياسر على الصلاة والحرب، وبعث عبد الله بن مسعود على القضاء وبيت المال، وبعث عثمان بن حنيف على مساحة الأرضين، وجعل بينهم شاة كل يوم، شطرها وبطنها لعمار بن ياسر، وربعها لعبد الله بن مسعود، والربع الآخر لعثمان بن حنيف".[8]
الكفاية لا الكفاف
عرف الفقهاء الكفاية بأنها: سد الحاجات الأصلية للشخص من مطعم وملبس ومسكن وغيرها، مما لا بد له منه على ما يليق بحاله وحال من في نفقته من غير إسراف ولا تقتير.
ويختلف حد الكفاف في الإنسان عن حد الكفاية، من أن حد الكفاف يقتصر على سد الضروريات القصوى من مطعم ومسكن وملبس، أما حد الكفاية فيتعدى ذلك إلى ما لا بد للإنسان منه على ما يليق بحاله، من نكاح وتعليم وعلاج وقضاء دين، وما يتزين به من ملابس وحلي وغير ذلك. [9]
ويقول الماوردي مبينا معنى الكفاية: "ورزق[10]- أي القاضي- مقدر بالكفاية من غير سرف ولا تقتير"[11].
ويضيف الماوردي مبينا مقومات هذه الكفاية: "وأما تقدير العطاء فمعتبر بالكفاية حتى يستغنى بها عن التماس مادة تقطعه عن حماية البيضة.
والكفاية معتبرة من ثلاثة أوجه:
أحدها: عدد من يعوله من الذراري والمماليك.
والثاني: عدد ما يرتبطه من الخيل والظهر.
والثالث: الموضع الذي يحله في الغلاء والرخص، فيقدر كفايته في نفقته وكسوته لعامه كله فيكون هذا المقدار في عطائه ثم تعرض حاله في كل عام فإن زادت رواتبه الماسة زيد، وإن نقصت نقص."[12]
الزيادة على الكفاية غلول
فإذا أخذ الرئيس شيئا فوق مقدار كفايته، أو قررت له الدولة راتبا يفوق كفايته فهو غلول، فعن المستورد بن شداد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا قال: قال أبو بكر أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق. رواه أبو داود بسند صحيح.
إلا إذا اتسع المال في الدولة، فيمكن حينئذ للدولة أن تزيد في راتبه على رأي بعض الفقهاء، فيقول الماوردي: "واختلف الفقهاء إذا تقدر رزقه بالكفاية هل يجوز أن يزاد عليها؟ فمنع الشافعي زيادته على كفايته وإن اتسع المال، لأن أموال بيت المال لا توضع إلا في الحقوق اللازمة، وجوز أبو حنيفة زيادته على الكفاية إذا اتسع المال لها"[13].
إقرار الذمة المالية
ولم يترك الإسلام كل رئيس لضميره، يتعفف من يتعفف، ويلغ من يلغ، بل اتخذ في ذلك قانونا وازعا وعقابا رادعا لكل رئيس يلغ في مال المسلمين، فقد روي أن عاملاً لعمر بن الخطاب اسمه الحارث بن كعب بن وهب، ظهر عليه الثراء، فسأله عمر عن مصدر ثرائه فأجاب: خرجت بنفقة معي فاتجرت بها. فقال عمر: أما والله ما بعثناكم لتتجروا وأخذ منه ما حصل عليه من ربح.
وقد كان عمر يحصي أموال العمال والولاة قبل الولاية ليحاسبهم على ما زادوه بعد الولاية مما لا يدخل في عداد الزيادة المعقولة، ومن تعلل منهم بالتجارة لم يقبل منه دعواه وكان يقول لهم: إنما بعثناكم ولاة ولم نبعثكم تجاراً.[14]
مصادرة الأموال
كما كان يصادر عمر بن الخطاب كل هدية تهدى إلى أولاده، إذا شك أنها أهديت بسبب جاه الإمارة.
فقد أخرج ابن عساكر في تاريخه أنه قدم بريد ملك الروم إلى عمر بن الخطاب، فلما علمت امرأة عمر بمقدم البريد، استقرضت دينارا فاشترت به عطرا وجعلته في قوارير وبعثت به مع البريد إلى امرأة ملك الروم، فلما أتاها فرغتهن وملأتهن جواهر، وقالت: اذهب به إلى امرأة عمر بن الخطاب، فلما أتاها فرغتهن على البساط، فدخل عمر بن الخطاب، فقال: ما هذا؟ فأخبرته الخبر، فأخذ عمر الجوهر فباعه، ودفع إلى امرأته دينارا، وجعل ما بقي من ذلك في بيت مال المسلمين.
وآه من ليلة ضاع فيها عشاء عمر الرئاسي، فكاد يبيت دون عشاء، فعن عبد الرحمن بن نجيح قال: نزلت على عمر رضي الله عنه، فكانت له ناقة يحلبها، فانطلق غلامه ذات يوم فسقاه لبنا أنكره، فقال: ويحك من أين هذا اللبن لك؟ قال: يا أمير المؤمنين إن الناقة انفلت عليها ولدها فشربها، فحلبت لك ناقة من مال الله، فقال ويحك تسقيني ناراً؟ ادع لي علي بن أبي طالب، فلما جاءه علي، فأخبره الخبر، ثم سأله هل يحل لي ذلك ؟ فقال هو لك حلال يا أمير المؤمنين ولحمها[15].
=======================
[1] - أي عين أميرا.
[2] - مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب( 114)
[3] - البخاري، ( 1964)
[4] - (2/126)
[5] - الأموال لأبي عبيد (339)
[6] - سنن البيهقي( 6/354)
[7] - السنن الكبرى ( 3/353)
[8] - سنن البيهقي( 6/354)
[9] - الموسوعة الفقهية (35/6)
[10] - المراد بالرزق : الراتب
[11] - الحاوي الكبير للماوردي ( 6/293)
ويقول ابن نجيم : " وفي المنية : القاضي يستحق الكفاية من بيت المال"
ويوضح الماوردي محددات الكفاية بشكل مفصل فيقول : "
[12] - الأحكام السلطانية للماوردي ( 344)
[13] - المصدر السابق.
[14] - أمير المؤمنين عمر بن الخطاب(276)
[15] - رواه ابن الجوزي في المناقب (139(
* بقلم الدكتور عماد الدين مصطفى
مدرس الفقه وأصوله بجامعة الأزهـر
