الرئيسية
هذه التدوينة هى تواصل لنظراتنا التربوية لكتاب العوائق للشيخ الراشد : فى آخر تدوينة توقفنا عند وجوب الزهد فى الرياسة وألا يسأل الأخ الداعية الإمارة يقول الراشد : ليس في هذا القانون اعتداء، ولا احتكار أو تجبر، وإنما هو صياغة تجريبية لسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- في اختيار الأمراء، فإنه كان يقول: (إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه) أي هذا الأمر من شؤون المسلمين.
وشدد في النصيحة الصريحة لعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه، فقال له
يا عبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها ويكفيه أنه لما التزم وصية النبي -صلى الله عليه وسلم- هذه صار قائد جيش المسلمين الذي كلف بفتح كابل عاصمة الأفغان، وكان حصنها من أمنع الحصون، وسقط عنده من شهداء المسلمين ما لم يكن في معركة أخرى.
وهذه الوصية لها محل فى العمل داخل جماعة الإخوان المسلمين فنظام الشورى تجعل المسئوليات الدعوية القيادية بالشورى أى باختيار رأى الأغلبية دون أن يطلب الأخ ترشيح نفسه وهذا من أصغر عمل إلى أكبره وصولا بالمرشد العام للجماعة وقد يعترض البعض أن هذا النظام لن يبرز أصحاب الكفاءات يرد العلامة الراشد على هذا فيقول :
ولا يظنن أن هذا المنع عن طلب الإمارة أو المسئولية سيفوت فرصة الالتفات إلى خير صاحب الكفاية الصامت، فإن العمل اليومي يكشف ولابد كل قابلية لدى الدعاة فالعمل اليومى وتحمل المسئوليات داخل الجماعه كفيل بإبراز الكفاءات ثم يستشهد الراشد بكلام الأستاذ سيد قطب رحمه الله فيقول :
وهي ظاهرة يؤكدها سيد قطب تأكيدًا، فيتساءل: (لماذا لا يزكي الناس أنفسهم في المجتمع المسلم، ولا يرشحون أنفسهم للوظائف، ولا يقومون لأشخاصهم بدعاية ما كي يختاروا لمجلس الشورى أو للإمامة أو للإمارة)؟.
ويجيب: (إن الناس في المجتمع المسلم لا يحتاجون لشيء من هذا لإبراز أفضليتهم وأحقيتهم، كما أن المناصب والوظائف في هذا المجتمع تكليف ثقيل لا يغري أحدًا بالتزاحم عليه –اللهم إلا ابتغاء الأجر بالنهوض بالواجب وللخدمة الشاقة ابتغاء رضوان الله تعالى- ومن ثم لا يسأل المناصب والوظائف إلا المتهافتون عليها لحاجة في نفوسهم، وهؤلاء يجب أن يمنعوها.
ولكن هذه الحقيقة لا تفهم إلا بمراجعة النشأة الطبيعية للمجتمع المسلم وإدراك طبيعة تكوينه العضوي أيضًا إن الحركة هي العنصر المكون لذلك المجتمع، فالمجتمع المسلم وليد الحركة بالعقيدة الإسلامية…
أولا: تجئ العقيدة من مصدرها الإلهي متمثلة في تبليغ الرسول وعمله –على عهد النبوات- أو متمثلة في دعوة الداعية بما جاء من عند الله وما بلغه رسوله- على مدار الزمان بعد ذلك- فيستجيب للدعوة ناس، يتعرضون للأذى والفتنة من الجاهلية الحاكمة لسائدة في أرض الدعوة، فمنهم من يفتن ويرتد، ومنهم من يصدق ما عاهد الله عليه، فيقضي نحبه شهيدًا، ومنهم من ينتظر حتى يحكم الله بينه وبين قومه بالحق هؤلاء يفتح الله عليهم، ويجعل منهم ستارًا لقدره، ويمكن لهم في الأرض تحقيقا لوعده بنصر من ينصره، والتمكين في الأرض له، ليقيم مملكة الله في الأرض –أي لينفذ حكم الله في الأرض- ليس له من هذا النصر والتمكين شيء، إنما هو نصر لدين الله، وتمكين لربوبية الله في العباد.
وهؤلاء لا يقفون بهذا الدين عند حدود أرض معينة، ولا عند حدود جنس معين، ولا عند حدود قوم أو لون أو لغة أو مقوم واحد من تلك المقومات البشرية الأرضية الهزيلة السخيفة! إنما ينطلقون بهذه العقيدة الربانية ليحرروا الإنسان، كل الإنسان، في الأرض، كل الأرض، من العبودية لغير الله، وليرفعوه عن العبودية للطواغيت، أيًا كانت هذه الطواغيت.
وفي أثناء الحركة بهذا الدين –وقد لاحظنا أنها لا تتوقف عند إقامة الدولة المسلمة في بقعة من الأرض، ولا تقف عند حدود أرض أو جنس أو قوم –تتميز أقدار الناس، وتتحدد مقاماتهم في المجتمع، ويقوم هذا التحديد وذلك التميز على موازين وقيم إيمانية، الجميع يتعارفون عليها، من البلاء في الجهاد، والتقوى والصلاح والعبادة والأخلاق، والقدرة والكفاءة، وكلها قيم يحكم عليها الواقع، وتبرزها الحركة، ويعرفها المجتمع ويعرف المتسمين بها، ومن ثم لا يحتاج أصحابها أن يزكوا أنفسهم، ولا أن يطلبوا الإمارة أو مراكز الشورى والتوجيه على أساس هذه التزكية…
وفي المجتمع المسلم الذي نشأ هذه النشأة، وقام تركيبه العضوي على أساس التميز في أثناء الحركة بتلك القيم الإيمانية –كما حدث في المجتمع المسلم من تميز السابقين من المهاجرين، ثم الأنصار، وأهل بدر، وأهل بيعة الرضوان، ومن أنفق من قبل الفتح وقاتل- ثم ظل يتميز الناس فيه بحسن البلاء في الإسلام، في هذا المجتمع لا يبخس الناس بعضهم بعضا، ولا ينكر الناس فضائل المتميزين – مهما غلب الضعف البشري أصحابه أحيانا فغلبتهم الأطماع –وعندئذ تنتفي الحاجة- من جانب آخر – إلى أن يزكي المتميزون أنفسهم ويطلبوا الإمارة أو مراكز الشورى والتوجيه على أساس هذه التزكية.
ولقد يقال بعد هذا: ولكن هذا يكون في المرحلة الأولى، فإذا استقر المجتمع بعد ذلك؟ وهذا السؤال من لا يعرف طبيعة هذا الدين، إن هذا الدين يتحرك دائما ولا يكف عن الحركة.
يتحرك لتحرير الإنسان كل الإنسان في الأرض كل الأرض من العبودية لغير الله، وليرفعه عن العبودية للطواغيت، بلا حدود من الأرض أو الجنس أو القوم أو أي مقوم من المقومات البشرية الأرضية الهزيلة السخيفة وإذن، فستظل الحركة –التي هي طبيعة هذا الدين الأصلية- تميز أصحاب البلاء وأصحاب الكفايات والمواهب، ولا تقف أبدًا ليركد هذا المجتمع ويأسن- إلا أن ينحرف عن الإسلام- وسيظل الحكم الفقهي –الخاص بتحريم تزكية النفس وطلب العمل على أسا هذه التزكية- قائمًا وعاملا في محيطه الملائم ذات المحيط الذي نشأ أول مرة وعمل فيه…
ثم يقال: ولكن المجتمع حين يتسع لا يعرف الناس بعضهم بعضا، ويصبح الأكفاء الموهوبون في حاجة في إعلان عن أنفسهم وتزكيتها، وطلب العمل على أساس هذه التزكية.
وهذا القول كذلك وهم ناشيء من التأثر بواقع المجتمعات الجاهلية الحاضرة، إن المجتمع المسلم يكون أهل كل محلة فيه متعارفين متواصلين متكافلين- كما هي طبيعة التربية والتكوين والتوجيه والالتزام في المجتمع المسلم- ومن ثم يكون أهل كل محلة عارفين بأصحاب الكفايات والمواهب فيهم، موزونة هذه الكفايات والمواهب بموازين وقيم إيمانية، فلا يعز عليهم أن ينتدبوا هم من بينهم أهل البلاء والتقوى والكفاية، سواء لمجلس الشورى أو للشؤون المحلية، أما الإمارات العامة فيختار لها الإمام –الذي اختارته الأمة بعد ترشيح أهل الحل والعقد، أو أهل الشورى له- يختار لها من بين مجموع الرجال المختارين الذين ميزتهم الحركة، والحركة دائبة كما قلنا في المجتمع المسلم، والجهاد ماض إلى يوم القيامة
وهذا الكلام لسيد كلام صحيح صائب، يظهر صوابه على الأقل في الجماعة الإسلامية الحركية إن لم نوافقه على احتمال حصول هذه الظاهرة في المجتمع الإسلامي العام المحكومة بحكومة إسلامية.
بل إن أزمة الحركة الإسلامية الحاضرة إنما هي أزمة قلة المربين والإداريين من أصحاب القابليات الممتازة والصفات العالية، ولن يغفل قائد عن ذي علم وتقوى متحمس في وقت يمسك فيه بالعدسة المكبرة يفتش عنهم تفتيشا، ولكن تجارب القادة تكره بعث وتأمير المتكلف المستشرق المغرور، فنظن نحن أنهم قد غفلوا عنه، وما هي بالغفلة.
أما قصة الصدائي رضي الله عنه حين طلب الإمارة وأجابه النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنما هي استثناء اقتضته المصلحة وأوجبته الظروف، وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أرسل بعثا إلى اليمن ليحارب بني صداء، فشفع فيهم أحدهم، وأسلم، وجاء بوفد منهم إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- معلنين إسلامهم، وكان هذا الشفيع مطاعا فيهم، فطلب من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يؤمره عليهم، فأجابه إلى ما طلب ففي ذلك كما يقول ابن القيم:
(جواز تأمير الإمام وتوليته لمن سأله ذلك إذا رآه كفؤا، ولا يكون سؤاله مانعًا من توليته، ولا يناقض هذا قوله في الحديث الآخر: إنا لن نولي على عملنا من أراده، فإن الصدائي إنما سأله أن يؤمره على قومه خاصة، وكان مطاعًا فيهم محببا إليهم، وكان مقصده إصلاحهم ودعاءهم إلى الإسلام، فرأى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن مصلحة قومه في توليته، فأجابه إليها، ورأى أن ذلك السائل إنما سأله الولاية لحظ نفسه ومصلحته هو، فمنعه منها، فولي للمصلحة ومنع للمصلحة فكانت توليته لله، ومنعه لله) فها أنت ترى أنه هو الذي استتابهم، وأنهم بلاد بعيدة منزوية ليس فيهم لو رجعوا أصلح منه، فأقره النبي -صلى الله عليه وسلم- على طلبه، ولا نحفظ في السيرة قصة أخرى مماثلة لها.
كذلك قول يوسف عليه السلام للعزيز: (..اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ).
فإنه (كان حصيفا في اختيار اللحظة التي يستجاب له فيها لينهض بالواجب المرهق الثقيل ذي التبعة الضخمة في أشد أ,قات الأزمة، وليكون مسؤولا عن إطعام شعب كامل وشعوب كذلك تجاوره، طوال سبع سنوات، لا زرع فيها ولا شرع، فليس هذا غنما يطلبه يوسف لنفسه، فإن التكفل بإطعام شعب جائع سبع سنوات متوالية لا يقول أحد أنه غنيمة، إنما هي تبعة يهرب منها الرجال، لأنها قد تكلفهم رؤوسهم)
وقد فهم الفقيه الأندلسي أبو بكر الطرطوشي من قول يوسفأن من حصل بين يدي ملك لا يعرف قدره، أو أمة لا يعرفون، فخاف على نفسه، أو أراد إبراز فضله: جاز له أن ينبههم عن مكانه وما يحسنه، دفعا للشر عن نفسه، أو إظهارًا لفضله فيجعل في مكانه).
قال: (وفيه فائدة أخرى: وهو أنه إن رأى الأمور في يد الخونة واللصوص ومن لا يؤدى الأمانة، ويعلم من نفسه أداء الأمانة مع الكفاية: جاز له أن ينبه السلطان على أمانته وكفايته.
ولهذا قال بعض العلماء من أصحاب الشافعي: من كمل فيه الاجتهاد وشروط القضاء: جاز له أن ينبه السلطان على مكانه ويخطبه خطة القضاء وقال بعضهم: بل يجب ذلك عليه إذا كان الأمر في يدي من لا يقوم به) وما ذهب إليه ظاهر الصواب، أي في مواجهة الظالم والضعيف، وعلى ذلك يحمل قول أصحاب الشافعي، ولكن يجب أن لا يغيب عن البال أن يوسف كان يخاطب ملكا كافرًا، وأنه لم يطلب ما طلب إلا من بعد تعريض ظاهر بتأميره من قبل العزيز، على ما يدل عليه سياق السورة، فإن العزيز قال: (ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مِكِينٌ أَمِينٌ).
فطريقة الإيجاز البلاغي القرآني حذفت ما يفهم ضمنا، فإن رسول الملك قال ليوسف فيما يبدو: إن الملك يدعوك، وقد سمعناه يفصح عن رغبته في استعمالك وتأميرك، وتأكد ذلك ليوسف في الإشارة الواضحة في خطاب الملك له حين وصفه بالتمكين والأمانة. وعليه: فإن تجزئة تفسير قول يوسف وجعله نسبيا واجب، بالتضييق على أناس في تقليد يوسف، والتوسعة على آخرين.
فمن كان من الدعاة مقربا من القائد، مستعملا في عمل مهم يدل على أن القائد وثقه وقواه وأمنه إلى درجة سمحت له باستعماله وجعله من أعوانه، فإنه يسعه –إذا آنس من نفسه بعدًا عن الغرور- أن يشير على القائد أن يستعمله في عمل آخر قريب في أهميته مما هو فيه، هو أكثر اتقانا له، أو يرى أن مصلحة ما توجب تلك خفيت على القائد ويلجأ خلال ذلك إلى التعريض دون التصريح ما أمكنه وعرض رأيه بأدب كامل ولفظ رقيق.
وأما من كان من الدعاة غير مستعمل في عمل من أعمال الدعوة، ويريد أن يطلب نوع عمل مهما صغر، أو مستعملا في عمل صغير ويريد أن يستعمل في عمل كبير لا يقاربه، فالباب ضيق أمامه ضيقا شديدًا، وتقييده بالأحاديث الصحيحة الواردة في المنع أصوب حتى ولو وجد في نفسه قوة وكفاية، والله أعلم.
وخير له من ذلك أن يتأنى في تحديث نفسه بالإمارة، فإن التأني زين كله يتأني أولا إلى حين اكتمال فقهه ووعيه، ينفذ وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال: (تفقهوا قبل أن تسودوا) فيجب على الداعية أن يتفقه، لسيادة وقيادة من يأتي بعده من أفواج الآيبين إلى الإيمان.
ويتأنى ثانيا إلى حين اكتمال رجولته وتجربته الحياتية، فإن الأيام لا تزال تزيد المرء تجربة وعلما
ويشير الراشد إلى ظاهرة خطيرة فى هذا الأمر وهى كثيرة الوقوع لمن خبر العمل داخل جماعة الإخوان يقول الراشد : والداعية المتواضع الثقة قد تعزف نفسه عن الإمارة، لكنه يقع في اختلاف مع غيره عند ترشيحه للآخرين لبعض الإمارات، فيسرع المختلفان إلى التعصيب لاجتهادهما، في فورة من الحماة، ويجزم كل منهما بتخطئة صاحبه، أو الاعتقاد بأنه يخالفه لنوع هوى ومن باب التعسف.
ومثل هذه الظاهرة خطر ولا شك، لكنها تستحيل بسرعة إلى مجرد هاجس عابر خال من الضرر إذا انتبه كل منهما إلى وجوب مراعاة الآداب الشرعية في علاقات الدعوة، كما أسرع أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إلى مراعاتها حين:
(قدم ركب من بني تميم على النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال أبو بكر: أمر القعقعاع بن معبد بن زرارة.
قال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس.
قال: أبو بكر: ما أردت إلا خلافي.
قال عمر: ما أردت خلافك.
فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله
ولا شك أن تذكر الدعاة دوما لهذا الأدب، والتطلع لقول قادتهم وإنفاذ اختياراتهم: يجرد مثل هذه الخلافات من كل خطر بتاتًا فإن تشدد القادة، وأقصوا عن المسؤولية عن الجماعة من لان أو انحرف أو خالف: فبالحزم أخذوا، ليس في ذلك ضير وإن تساهلوا، وعفوا وتجاوزوا، فبسد الذريعة وقواعد لم الشمل أخذوا، ليس في ذلك ضير آخر.
كل ذلك صواب في أعراف سياسة الجماعات، تؤيد الظروف النسبية المختلفة هذا المسلك أو ذاك، ما لم يكن ثمة هوى ورحمة الله على من تجرد وغلب هواه، قائدًا أو جنديًا.
وشدد في النصيحة الصريحة لعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه، فقال له
يا عبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها ويكفيه أنه لما التزم وصية النبي -صلى الله عليه وسلم- هذه صار قائد جيش المسلمين الذي كلف بفتح كابل عاصمة الأفغان، وكان حصنها من أمنع الحصون، وسقط عنده من شهداء المسلمين ما لم يكن في معركة أخرى.وهذه الوصية لها محل فى العمل داخل جماعة الإخوان المسلمين فنظام الشورى تجعل المسئوليات الدعوية القيادية بالشورى أى باختيار رأى الأغلبية دون أن يطلب الأخ ترشيح نفسه وهذا من أصغر عمل إلى أكبره وصولا بالمرشد العام للجماعة وقد يعترض البعض أن هذا النظام لن يبرز أصحاب الكفاءات يرد العلامة الراشد على هذا فيقول :
ولا يظنن أن هذا المنع عن طلب الإمارة أو المسئولية سيفوت فرصة الالتفات إلى خير صاحب الكفاية الصامت، فإن العمل اليومي يكشف ولابد كل قابلية لدى الدعاة فالعمل اليومى وتحمل المسئوليات داخل الجماعه كفيل بإبراز الكفاءات ثم يستشهد الراشد بكلام الأستاذ سيد قطب رحمه الله فيقول :
وهي ظاهرة يؤكدها سيد قطب تأكيدًا، فيتساءل: (لماذا لا يزكي الناس أنفسهم في المجتمع المسلم، ولا يرشحون أنفسهم للوظائف، ولا يقومون لأشخاصهم بدعاية ما كي يختاروا لمجلس الشورى أو للإمامة أو للإمارة)؟.
ويجيب: (إن الناس في المجتمع المسلم لا يحتاجون لشيء من هذا لإبراز أفضليتهم وأحقيتهم، كما أن المناصب والوظائف في هذا المجتمع تكليف ثقيل لا يغري أحدًا بالتزاحم عليه –اللهم إلا ابتغاء الأجر بالنهوض بالواجب وللخدمة الشاقة ابتغاء رضوان الله تعالى- ومن ثم لا يسأل المناصب والوظائف إلا المتهافتون عليها لحاجة في نفوسهم، وهؤلاء يجب أن يمنعوها.
ولكن هذه الحقيقة لا تفهم إلا بمراجعة النشأة الطبيعية للمجتمع المسلم وإدراك طبيعة تكوينه العضوي أيضًا إن الحركة هي العنصر المكون لذلك المجتمع، فالمجتمع المسلم وليد الحركة بالعقيدة الإسلامية…
أولا: تجئ العقيدة من مصدرها الإلهي متمثلة في تبليغ الرسول وعمله –على عهد النبوات- أو متمثلة في دعوة الداعية بما جاء من عند الله وما بلغه رسوله- على مدار الزمان بعد ذلك- فيستجيب للدعوة ناس، يتعرضون للأذى والفتنة من الجاهلية الحاكمة لسائدة في أرض الدعوة، فمنهم من يفتن ويرتد، ومنهم من يصدق ما عاهد الله عليه، فيقضي نحبه شهيدًا، ومنهم من ينتظر حتى يحكم الله بينه وبين قومه بالحق هؤلاء يفتح الله عليهم، ويجعل منهم ستارًا لقدره، ويمكن لهم في الأرض تحقيقا لوعده بنصر من ينصره، والتمكين في الأرض له، ليقيم مملكة الله في الأرض –أي لينفذ حكم الله في الأرض- ليس له من هذا النصر والتمكين شيء، إنما هو نصر لدين الله، وتمكين لربوبية الله في العباد.
وهؤلاء لا يقفون بهذا الدين عند حدود أرض معينة، ولا عند حدود جنس معين، ولا عند حدود قوم أو لون أو لغة أو مقوم واحد من تلك المقومات البشرية الأرضية الهزيلة السخيفة! إنما ينطلقون بهذه العقيدة الربانية ليحرروا الإنسان، كل الإنسان، في الأرض، كل الأرض، من العبودية لغير الله، وليرفعوه عن العبودية للطواغيت، أيًا كانت هذه الطواغيت.
وفي أثناء الحركة بهذا الدين –وقد لاحظنا أنها لا تتوقف عند إقامة الدولة المسلمة في بقعة من الأرض، ولا تقف عند حدود أرض أو جنس أو قوم –تتميز أقدار الناس، وتتحدد مقاماتهم في المجتمع، ويقوم هذا التحديد وذلك التميز على موازين وقيم إيمانية، الجميع يتعارفون عليها، من البلاء في الجهاد، والتقوى والصلاح والعبادة والأخلاق، والقدرة والكفاءة، وكلها قيم يحكم عليها الواقع، وتبرزها الحركة، ويعرفها المجتمع ويعرف المتسمين بها، ومن ثم لا يحتاج أصحابها أن يزكوا أنفسهم، ولا أن يطلبوا الإمارة أو مراكز الشورى والتوجيه على أساس هذه التزكية…
وفي المجتمع المسلم الذي نشأ هذه النشأة، وقام تركيبه العضوي على أساس التميز في أثناء الحركة بتلك القيم الإيمانية –كما حدث في المجتمع المسلم من تميز السابقين من المهاجرين، ثم الأنصار، وأهل بدر، وأهل بيعة الرضوان، ومن أنفق من قبل الفتح وقاتل- ثم ظل يتميز الناس فيه بحسن البلاء في الإسلام، في هذا المجتمع لا يبخس الناس بعضهم بعضا، ولا ينكر الناس فضائل المتميزين – مهما غلب الضعف البشري أصحابه أحيانا فغلبتهم الأطماع –وعندئذ تنتفي الحاجة- من جانب آخر – إلى أن يزكي المتميزون أنفسهم ويطلبوا الإمارة أو مراكز الشورى والتوجيه على أساس هذه التزكية.
ولقد يقال بعد هذا: ولكن هذا يكون في المرحلة الأولى، فإذا استقر المجتمع بعد ذلك؟ وهذا السؤال من لا يعرف طبيعة هذا الدين، إن هذا الدين يتحرك دائما ولا يكف عن الحركة.
يتحرك لتحرير الإنسان كل الإنسان في الأرض كل الأرض من العبودية لغير الله، وليرفعه عن العبودية للطواغيت، بلا حدود من الأرض أو الجنس أو القوم أو أي مقوم من المقومات البشرية الأرضية الهزيلة السخيفة وإذن، فستظل الحركة –التي هي طبيعة هذا الدين الأصلية- تميز أصحاب البلاء وأصحاب الكفايات والمواهب، ولا تقف أبدًا ليركد هذا المجتمع ويأسن- إلا أن ينحرف عن الإسلام- وسيظل الحكم الفقهي –الخاص بتحريم تزكية النفس وطلب العمل على أسا هذه التزكية- قائمًا وعاملا في محيطه الملائم ذات المحيط الذي نشأ أول مرة وعمل فيه…
ثم يقال: ولكن المجتمع حين يتسع لا يعرف الناس بعضهم بعضا، ويصبح الأكفاء الموهوبون في حاجة في إعلان عن أنفسهم وتزكيتها، وطلب العمل على أساس هذه التزكية.
وهذا القول كذلك وهم ناشيء من التأثر بواقع المجتمعات الجاهلية الحاضرة، إن المجتمع المسلم يكون أهل كل محلة فيه متعارفين متواصلين متكافلين- كما هي طبيعة التربية والتكوين والتوجيه والالتزام في المجتمع المسلم- ومن ثم يكون أهل كل محلة عارفين بأصحاب الكفايات والمواهب فيهم، موزونة هذه الكفايات والمواهب بموازين وقيم إيمانية، فلا يعز عليهم أن ينتدبوا هم من بينهم أهل البلاء والتقوى والكفاية، سواء لمجلس الشورى أو للشؤون المحلية، أما الإمارات العامة فيختار لها الإمام –الذي اختارته الأمة بعد ترشيح أهل الحل والعقد، أو أهل الشورى له- يختار لها من بين مجموع الرجال المختارين الذين ميزتهم الحركة، والحركة دائبة كما قلنا في المجتمع المسلم، والجهاد ماض إلى يوم القيامة
وهذا الكلام لسيد كلام صحيح صائب، يظهر صوابه على الأقل في الجماعة الإسلامية الحركية إن لم نوافقه على احتمال حصول هذه الظاهرة في المجتمع الإسلامي العام المحكومة بحكومة إسلامية.
بل إن أزمة الحركة الإسلامية الحاضرة إنما هي أزمة قلة المربين والإداريين من أصحاب القابليات الممتازة والصفات العالية، ولن يغفل قائد عن ذي علم وتقوى متحمس في وقت يمسك فيه بالعدسة المكبرة يفتش عنهم تفتيشا، ولكن تجارب القادة تكره بعث وتأمير المتكلف المستشرق المغرور، فنظن نحن أنهم قد غفلوا عنه، وما هي بالغفلة.
أما قصة الصدائي رضي الله عنه حين طلب الإمارة وأجابه النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنما هي استثناء اقتضته المصلحة وأوجبته الظروف، وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أرسل بعثا إلى اليمن ليحارب بني صداء، فشفع فيهم أحدهم، وأسلم، وجاء بوفد منهم إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- معلنين إسلامهم، وكان هذا الشفيع مطاعا فيهم، فطلب من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يؤمره عليهم، فأجابه إلى ما طلب ففي ذلك كما يقول ابن القيم:
(جواز تأمير الإمام وتوليته لمن سأله ذلك إذا رآه كفؤا، ولا يكون سؤاله مانعًا من توليته، ولا يناقض هذا قوله في الحديث الآخر: إنا لن نولي على عملنا من أراده، فإن الصدائي إنما سأله أن يؤمره على قومه خاصة، وكان مطاعًا فيهم محببا إليهم، وكان مقصده إصلاحهم ودعاءهم إلى الإسلام، فرأى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن مصلحة قومه في توليته، فأجابه إليها، ورأى أن ذلك السائل إنما سأله الولاية لحظ نفسه ومصلحته هو، فمنعه منها، فولي للمصلحة ومنع للمصلحة فكانت توليته لله، ومنعه لله) فها أنت ترى أنه هو الذي استتابهم، وأنهم بلاد بعيدة منزوية ليس فيهم لو رجعوا أصلح منه، فأقره النبي -صلى الله عليه وسلم- على طلبه، ولا نحفظ في السيرة قصة أخرى مماثلة لها.
كذلك قول يوسف عليه السلام للعزيز: (..اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ).
فإنه (كان حصيفا في اختيار اللحظة التي يستجاب له فيها لينهض بالواجب المرهق الثقيل ذي التبعة الضخمة في أشد أ,قات الأزمة، وليكون مسؤولا عن إطعام شعب كامل وشعوب كذلك تجاوره، طوال سبع سنوات، لا زرع فيها ولا شرع، فليس هذا غنما يطلبه يوسف لنفسه، فإن التكفل بإطعام شعب جائع سبع سنوات متوالية لا يقول أحد أنه غنيمة، إنما هي تبعة يهرب منها الرجال، لأنها قد تكلفهم رؤوسهم)
وقد فهم الفقيه الأندلسي أبو بكر الطرطوشي من قول يوسف
أن من حصل بين يدي ملك لا يعرف قدره، أو أمة لا يعرفون، فخاف على نفسه، أو أراد إبراز فضله: جاز له أن ينبههم عن مكانه وما يحسنه، دفعا للشر عن نفسه، أو إظهارًا لفضله فيجعل في مكانه).قال: (وفيه فائدة أخرى: وهو أنه إن رأى الأمور في يد الخونة واللصوص ومن لا يؤدى الأمانة، ويعلم من نفسه أداء الأمانة مع الكفاية: جاز له أن ينبه السلطان على أمانته وكفايته.
ولهذا قال بعض العلماء من أصحاب الشافعي: من كمل فيه الاجتهاد وشروط القضاء: جاز له أن ينبه السلطان على مكانه ويخطبه خطة القضاء وقال بعضهم: بل يجب ذلك عليه إذا كان الأمر في يدي من لا يقوم به) وما ذهب إليه ظاهر الصواب، أي في مواجهة الظالم والضعيف، وعلى ذلك يحمل قول أصحاب الشافعي، ولكن يجب أن لا يغيب عن البال أن يوسف كان يخاطب ملكا كافرًا، وأنه لم يطلب ما طلب إلا من بعد تعريض ظاهر بتأميره من قبل العزيز، على ما يدل عليه سياق السورة، فإن العزيز قال: (ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مِكِينٌ أَمِينٌ).
فطريقة الإيجاز البلاغي القرآني حذفت ما يفهم ضمنا، فإن رسول الملك قال ليوسف فيما يبدو: إن الملك يدعوك، وقد سمعناه يفصح عن رغبته في استعمالك وتأميرك، وتأكد ذلك ليوسف في الإشارة الواضحة في خطاب الملك له حين وصفه بالتمكين والأمانة. وعليه: فإن تجزئة تفسير قول يوسف وجعله نسبيا واجب، بالتضييق على أناس في تقليد يوسف، والتوسعة على آخرين.
فمن كان من الدعاة مقربا من القائد، مستعملا في عمل مهم يدل على أن القائد وثقه وقواه وأمنه إلى درجة سمحت له باستعماله وجعله من أعوانه، فإنه يسعه –إذا آنس من نفسه بعدًا عن الغرور- أن يشير على القائد أن يستعمله في عمل آخر قريب في أهميته مما هو فيه، هو أكثر اتقانا له، أو يرى أن مصلحة ما توجب تلك خفيت على القائد ويلجأ خلال ذلك إلى التعريض دون التصريح ما أمكنه وعرض رأيه بأدب كامل ولفظ رقيق.
وأما من كان من الدعاة غير مستعمل في عمل من أعمال الدعوة، ويريد أن يطلب نوع عمل مهما صغر، أو مستعملا في عمل صغير ويريد أن يستعمل في عمل كبير لا يقاربه، فالباب ضيق أمامه ضيقا شديدًا، وتقييده بالأحاديث الصحيحة الواردة في المنع أصوب حتى ولو وجد في نفسه قوة وكفاية، والله أعلم.
وخير له من ذلك أن يتأنى في تحديث نفسه بالإمارة، فإن التأني زين كله يتأني أولا إلى حين اكتمال فقهه ووعيه، ينفذ وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال: (تفقهوا قبل أن تسودوا) فيجب على الداعية أن يتفقه، لسيادة وقيادة من يأتي بعده من أفواج الآيبين إلى الإيمان.
ويتأنى ثانيا إلى حين اكتمال رجولته وتجربته الحياتية، فإن الأيام لا تزال تزيد المرء تجربة وعلما
ويشير الراشد إلى ظاهرة خطيرة فى هذا الأمر وهى كثيرة الوقوع لمن خبر العمل داخل جماعة الإخوان يقول الراشد : والداعية المتواضع الثقة قد تعزف نفسه عن الإمارة، لكنه يقع في اختلاف مع غيره عند ترشيحه للآخرين لبعض الإمارات، فيسرع المختلفان إلى التعصيب لاجتهادهما، في فورة من الحماة، ويجزم كل منهما بتخطئة صاحبه، أو الاعتقاد بأنه يخالفه لنوع هوى ومن باب التعسف.
ومثل هذه الظاهرة خطر ولا شك، لكنها تستحيل بسرعة إلى مجرد هاجس عابر خال من الضرر إذا انتبه كل منهما إلى وجوب مراعاة الآداب الشرعية في علاقات الدعوة، كما أسرع أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إلى مراعاتها حين:
(قدم ركب من بني تميم على النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال أبو بكر: أمر القعقعاع بن معبد بن زرارة.
قال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس.
قال: أبو بكر: ما أردت إلا خلافي.
قال عمر: ما أردت خلافك.
فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله
ولا شك أن تذكر الدعاة دوما لهذا الأدب، والتطلع لقول قادتهم وإنفاذ اختياراتهم: يجرد مثل هذه الخلافات من كل خطر بتاتًا فإن تشدد القادة، وأقصوا عن المسؤولية عن الجماعة من لان أو انحرف أو خالف: فبالحزم أخذوا، ليس في ذلك ضير وإن تساهلوا، وعفوا وتجاوزوا، فبسد الذريعة وقواعد لم الشمل أخذوا، ليس في ذلك ضير آخر.
كل ذلك صواب في أعراف سياسة الجماعات، تؤيد الظروف النسبية المختلفة هذا المسلك أو ذاك، ما لم يكن ثمة هوى ورحمة الله على من تجرد وغلب هواه، قائدًا أو جنديًا.
