الرئيسية
عودة الجدل حول سكنات الملعب البلدي
عادت قضية السكنات المائة والأربعة والأربعين التي يجرى بناؤها داخل الملعب البلدي 20 أوت بسكيكدة الى واجهة الأحداث المحلية لتشكل حديث العام والخاص بعد ان بدء المستفيدون في تسوية مستحقات الحصول على هذه السكنات.
السكنات أثارت الكثير من الجدل منذ أن قام الوالي السابق بنزع ملكية أرضية تابعة للملعب البلدي منذ افتتاحه في أوائل الأربعينات ومنحها للوكالة العقارية المحلية لبناء مساكن تساهمية دون اشعار المجلس الشعبي البلدي الذي علم بالأمر بعد أن شرع المقاول في اقامة ورشته. وقد تأكد أن هذه المساكن لم يتم تحويلها الى ملكية البلدية كما اقترح أعضاء المجلس الشعبي الولائي أثناء مناقشة وضعية قطاع السكن بالولاية في الدورة السابقة واعطاء أمر من الوصاية للبلدية بشرائها وتحويلها اليها لتسخدم كنزل واقامة للفرق الرياضية المحلية وكمرفق للخدمات الرياضية الا أنها منحت لأشخاص نافذين من بينهم نواب في المجلس الوطني للمجلسين الشعبي الولائي والبلدي
وأعضاء في هيئات محلية تقول بعض الأطراف أنهم يمتلكون سكنات وتقع المساكن المائة والأربعة والأربعون في مكان إستراتيجي على الطريق بين الملعب البلدي وحي مرج الديب أحد أكبر المراكز التجارية في المدينة وتحتل موقعا متميزا. وكان حسب الإجراءات المعمول بها أن تخضع إما لإجراء محلي من الوصاية لتحويل ملكيتها إلى البلدية أو اللجوء إلى المناقصة لبيعها بالمزاد لتحصيل مداخيل إضافية.
البلدية كانت قد عبرت عن إستعدادها لشراء هذه السكنات وأكدت مصالحها ذلك إلا أن ذلك متوقف على قرار من الوصاية.
يجدر الذكر أن المكان الذي إقتطع من مساحة الملعب البلدي كان ملعبا للفئات الصغرى للفرق الرياضية المحلية، قبل ذلك إستخدمته القوات الاستعمارية الفرنسية في مظاهرات 20 أوت 1955 لدفن عشرات الآلاف من الشهداء قبل تحويل رفاتهم بعد الإستقلال إلى مقبرة الشهداء برمضان جمال أي أن الأمر يتعلق بموقع تاريخي.
غناي محمد
عادت قضية السكنات المائة والأربعة والأربعين التي يجرى بناؤها داخل الملعب البلدي 20 أوت بسكيكدة الى واجهة الأحداث المحلية لتشكل حديث العام والخاص بعد ان بدء المستفيدون في تسوية مستحقات الحصول على هذه السكنات.
السكنات أثارت الكثير من الجدل منذ أن قام الوالي السابق بنزع ملكية أرضية تابعة للملعب البلدي منذ افتتاحه في أوائل الأربعينات ومنحها للوكالة العقارية المحلية لبناء مساكن تساهمية دون اشعار المجلس الشعبي البلدي الذي علم بالأمر بعد أن شرع المقاول في اقامة ورشته. وقد تأكد أن هذه المساكن لم يتم تحويلها الى ملكية البلدية كما اقترح أعضاء المجلس الشعبي الولائي أثناء مناقشة وضعية قطاع السكن بالولاية في الدورة السابقة واعطاء أمر من الوصاية للبلدية بشرائها وتحويلها اليها لتسخدم كنزل واقامة للفرق الرياضية المحلية وكمرفق للخدمات الرياضية الا أنها منحت لأشخاص نافذين من بينهم نواب في المجلس الوطني للمجلسين الشعبي الولائي والبلدي
وأعضاء في هيئات محلية تقول بعض الأطراف أنهم يمتلكون سكنات وتقع المساكن المائة والأربعة والأربعون في مكان إستراتيجي على الطريق بين الملعب البلدي وحي مرج الديب أحد أكبر المراكز التجارية في المدينة وتحتل موقعا متميزا. وكان حسب الإجراءات المعمول بها أن تخضع إما لإجراء محلي من الوصاية لتحويل ملكيتها إلى البلدية أو اللجوء إلى المناقصة لبيعها بالمزاد لتحصيل مداخيل إضافية.
البلدية كانت قد عبرت عن إستعدادها لشراء هذه السكنات وأكدت مصالحها ذلك إلا أن ذلك متوقف على قرار من الوصاية.
يجدر الذكر أن المكان الذي إقتطع من مساحة الملعب البلدي كان ملعبا للفئات الصغرى للفرق الرياضية المحلية، قبل ذلك إستخدمته القوات الاستعمارية الفرنسية في مظاهرات 20 أوت 1955 لدفن عشرات الآلاف من الشهداء قبل تحويل رفاتهم بعد الإستقلال إلى مقبرة الشهداء برمضان جمال أي أن الأمر يتعلق بموقع تاريخي.
غناي محمد
