الرئيسية
شهادات جديدة حول تفاصيل مفاوضات إيفيان تكشف:
بورقيبة طلب من ديغول ضم جزء من الصحراء الجزائرية إلى تونس
محمد مسلم
تعثر المفاوضات ومناورة فصل الصحراء أثار أطماع الجيران
الرئيس المالي اعترف بجزائرية الصحراء وأنهى أحلام المتربصين
تكشف شهادة تاريخية، حجم الأطماع التي كانت تحرك الدول المجاورة للجزائر في الحصول على أجزاء ترابية من جنوبنا الكبير، مستغلة مناورات الجنرال شارل ديغول ومحاولاته الرامية إلى فصل الصحراء عن المناطق الشمالية، في وقت كانت فيه مفاوضات إيفيان في أوجّها.
ويؤكد رئيس جمعية قدماء وزارة التسليح والعلاقات العامة (المعروفة اختصارا بـ المالغ)، دحو ولد قابلية، في كتاب صادر عن مجلس الأمة، أن الرئيس التونسي الأسبق، الحبيب بورقيبة، استغل انسداد مسار مفاوضات إيفيان بين وفد جبهة التحرير الوطني والوفد الفرنسي، ليطير إلى فرنسا وبالضبط إلى مدينة رامبويي، في فيفري 1961، ليسعى لدى الجنرال ديغول من اجل التنازل عن أجزاء من صحراء الجزائر لصالح تونس.
وجاء في كتاب "اتفاقيات إيفيان.. الاتصالات والمحادثات والمفاوضات الجزائرية الفرنسية 1954 / 1962 أن من وصفوا بـ "بلدان الجوار الشقيقة كانت تتمنى الحصول على تنازلات من التراب الوطني، وبالأخص من منطقة الصحراء، بعد تلميح الجنرال ديغول إلى إمكانية الاستغلال المشترك لهذه المنطقة من طرف البلدان المجاورة".
الخطاب الذي أنهى حلم الطامعين
اشتداد الأطماع التوسعية على حساب الوحدة الترابية للبلاد، كرسته التوجيهات التقييدية للجنرال ديغول، التي حمّلها للوفد الفرنسي المفاوض، والتي في مقدمتها أن الاستفتاء المعروض على الجزائريين بشأن تقرير المصير، لا يمس سوى المقاطعات الـ13 المتواجدة بشمال الجزائر، وكذا الإصرار على منح مركز قانوني للأقلية الفرنسية في الجزائر.
وقد كانت الحكومة المؤقتة للجمهورية على دراية تامة بما كان يدور في الخفاء، حسب ما جاء في الكتاب، ولذلك باشرت اتصالات مع البلدان المجاورة للجنوب الكبير (مالي والنيجر وموريتاني)، وقد تكللت هذه الاتصالات بتصريح رسمي للرئيس المالي الأسبق، موديبو كايتا، يعترف فيه بأن الصحراء ملك للشعب الجزائري، وكان هذا التصريح من تونس، ما أنهى الطموحات غير الشرعية لقادة الدول المجاورة.
طموح المغرب يتحطم في تندوف
وإذا كانت أطماع بورقيبة قد توقفت برفض الجنرال ديغول الدخول في أي مساومات معه بشأن الصحراء، فإن أطماع الملك المغربي الراحل، الحسن الثاني، بقيت مضمرة إلى غاية ما بعد الاستقلال، عندما قرر العام 1963 مهاجمة تندوف واحتلال أجزاء منها، فيما عرف بـ "حرب الرمال"، قبل أن تعود المياه إلى مجاريها بتدخل جهات دولية.
ويسرد الكتاب تطور الموقف الفرنسي من قضية الصحراء في اتفاقيات إيفيان، فيقول إن المجلس الوطني للثورة، وفي رد فعل متشدد على مناورات ديغول الرامية إلى فصل الصحراء، قام بإجراء تعديل على الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، أفضى إلى تعيين بن يوسف بن خدة رئيسا للحكومة، خلفا لفرحات عباس، الأمر الذي كان سببا في تليين الفرنسيين لموقفهم.
يقول الكاتب: "بعد صمت دام أكثر من شهر، اعترف الجنرال ديغول في ندوة صحفية انعقدت في الخامس من سبتمبر، بأن الصحراء جزء لا يتجزأ من الجزائر، وقد جرى ذلك عشية انعقاد الجلسة العامة لمنظمة الأمم المتحدة"، وذلك في محاولة لكسب الرأي العام الدولي.
ويفسر الكاتب تمسك الفرنسيين بالصحراء، بجملة من الاعتبارات، لعل في مقدمتها غنى هذه المنطقة الشاسعة بالثروات الطبيعية، من نفط ومعادن ثمينة مثل الذهب واليورانيوم، بالإضافة إلى عامل آخر يتمثل في إمكانية استعمالها في التجارب العلمية ذات التوجهات العسكرية، وقد تجلى ذلك من خلال التجارب النووية التي شهدتها رڤان بأقصى الجنوب الغربي، والبيولوجية والكيميايوية بعين إكّر ووادي الناموس بأقصى الجنوب، بعد أن افتكت فرنسا الموافقة على إبقاء أجزاء من الصحراء تحت تصرفها.
غير أن اعتراف الفرنسيين بجزائرية الصحراء لم ينه المناورات التي ما انفكت تحاك ضد استقلال الجزائر، فقد سارع الوفد الفرنسي المفاوض إلى وضع المزيد من العراقيل أمام وفد الحكومة المؤقتة، للحفاظ على حد أدنى من النفوذ بالمناطق الشمالية أيضا، مثل قاعدة المرسى الكبير بوهران.
مناورات يائسة
ويكشف صاحب الكتاب بعض المناورات والمراوغات التي كان يلجأ إليها الجنرال ديغول من أجل التأثير في مسار المفاوضات مع الوفد الجزائري، ومن بينها محاولاته زرع الشقاق بين قادة الثورة المتواجدين بالداخل وأولئك الذين يتخذون من الخارج ملجإ لهم، ويقول: "كان الجنرال ديغول يتطلع عبر الإخفاق المبرمج لجولات المفاوضات، لتعزيز موقف المجاهدين المتمركزين داخل التراب الوطني، مبينا لهم، بأن المسيرين في الخارج لا يكترثون لا بمعاناتهم ولا بمعاناة الشعب الجزائري".
وبعد فشل هذه المناورة، لجأ "ديغول"، بحسب ما جاء في الكتاب، إلى الإيعاز إلى أحد مستشاريه المقربين، بتأسيس جبهة العمل الديمقراطي الجزائري في صيف عام 1960، وهي "جبهة تتكون من جزائريين مأجورين في خدمة قسم التوثيق الخارجي ومكافحة التجسس. وكان نشاطهم يتمثل في ممارسة ضغوط نفسية على السكان تارة وتوجيه ضربات مفاجئة لقادة جبهة التحرير الوطني وجيشها تارة أخرى. وكانت هذه الحركة بمثابة المثيل السياسي لعناصر الحركى، أظهرت عدم جدواها وتم التخلي عنها بضعة أشهر فيما بعد".
مصالي شريكا في المفاوضات
فشل مناورات "ديغول" الواحدة تلو الأخرى، لم يمنعه من السعي لوضع عراقيل إضافية لإفشال المفاوضات ربحا للوقت، الذي لم يكن أبدا في صالح فرنسا، التي تحاول الظهور بمظهر الصامد وغير المفرط في الجزائر طمعا في بقائها أرضا فرنسية، حيث لجأت في ربيع 1961 إلى طرح الحركة الوطنية الجزائرية، بزعامة مصالي الحاج، كطرف في المفاوضات، كما جاء على لسان الوزير لويس جوكس في زيارة قادته لوهران.
لكن قرار الحكومة المؤقتة برفضها إرسال وفد عنها إلى إيفيان، في أفريل 1961، أجبرت "ديغول" على القول بأن " فرنسا ليس لها أية مصلحة في أن تبقى تحت وطأتها وتحت أحكامها في الجزائر، التي اختارت مصرها. ستكون هذه الدولة مثلما يريدها الجزائريون. وأنا من جهتي على أتم القناعة بأن الجزائر ستصبح يوما سيدة في الداخل والخارج، وأؤكد بأن فرنسا سوف لن تتصدى لذلك".
وبقدر ما مهدت هذه التصريحات الطريق لتراجع الحكومة المؤقتة عن قرارها بوقف المفاوضات، بقدر ما جلبت لـ "ديغول" متاعب داخل الجيش الفرنسي، حيث تعرض لمحاولة انقلابية قادها ضده أربعة قادة كبار في الجيش الفرنسي العاملين بالجزائر.
بورقيبة طلب من ديغول ضم جزء من الصحراء الجزائرية إلى تونس
محمد مسلم
تعثر المفاوضات ومناورة فصل الصحراء أثار أطماع الجيران
الرئيس المالي اعترف بجزائرية الصحراء وأنهى أحلام المتربصين
تكشف شهادة تاريخية، حجم الأطماع التي كانت تحرك الدول المجاورة للجزائر في الحصول على أجزاء ترابية من جنوبنا الكبير، مستغلة مناورات الجنرال شارل ديغول ومحاولاته الرامية إلى فصل الصحراء عن المناطق الشمالية، في وقت كانت فيه مفاوضات إيفيان في أوجّها.
ويؤكد رئيس جمعية قدماء وزارة التسليح والعلاقات العامة (المعروفة اختصارا بـ المالغ)، دحو ولد قابلية، في كتاب صادر عن مجلس الأمة، أن الرئيس التونسي الأسبق، الحبيب بورقيبة، استغل انسداد مسار مفاوضات إيفيان بين وفد جبهة التحرير الوطني والوفد الفرنسي، ليطير إلى فرنسا وبالضبط إلى مدينة رامبويي، في فيفري 1961، ليسعى لدى الجنرال ديغول من اجل التنازل عن أجزاء من صحراء الجزائر لصالح تونس.
وجاء في كتاب "اتفاقيات إيفيان.. الاتصالات والمحادثات والمفاوضات الجزائرية الفرنسية 1954 / 1962 أن من وصفوا بـ "بلدان الجوار الشقيقة كانت تتمنى الحصول على تنازلات من التراب الوطني، وبالأخص من منطقة الصحراء، بعد تلميح الجنرال ديغول إلى إمكانية الاستغلال المشترك لهذه المنطقة من طرف البلدان المجاورة".
الخطاب الذي أنهى حلم الطامعين
اشتداد الأطماع التوسعية على حساب الوحدة الترابية للبلاد، كرسته التوجيهات التقييدية للجنرال ديغول، التي حمّلها للوفد الفرنسي المفاوض، والتي في مقدمتها أن الاستفتاء المعروض على الجزائريين بشأن تقرير المصير، لا يمس سوى المقاطعات الـ13 المتواجدة بشمال الجزائر، وكذا الإصرار على منح مركز قانوني للأقلية الفرنسية في الجزائر.
وقد كانت الحكومة المؤقتة للجمهورية على دراية تامة بما كان يدور في الخفاء، حسب ما جاء في الكتاب، ولذلك باشرت اتصالات مع البلدان المجاورة للجنوب الكبير (مالي والنيجر وموريتاني)، وقد تكللت هذه الاتصالات بتصريح رسمي للرئيس المالي الأسبق، موديبو كايتا، يعترف فيه بأن الصحراء ملك للشعب الجزائري، وكان هذا التصريح من تونس، ما أنهى الطموحات غير الشرعية لقادة الدول المجاورة.
طموح المغرب يتحطم في تندوف
وإذا كانت أطماع بورقيبة قد توقفت برفض الجنرال ديغول الدخول في أي مساومات معه بشأن الصحراء، فإن أطماع الملك المغربي الراحل، الحسن الثاني، بقيت مضمرة إلى غاية ما بعد الاستقلال، عندما قرر العام 1963 مهاجمة تندوف واحتلال أجزاء منها، فيما عرف بـ "حرب الرمال"، قبل أن تعود المياه إلى مجاريها بتدخل جهات دولية.
ويسرد الكتاب تطور الموقف الفرنسي من قضية الصحراء في اتفاقيات إيفيان، فيقول إن المجلس الوطني للثورة، وفي رد فعل متشدد على مناورات ديغول الرامية إلى فصل الصحراء، قام بإجراء تعديل على الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، أفضى إلى تعيين بن يوسف بن خدة رئيسا للحكومة، خلفا لفرحات عباس، الأمر الذي كان سببا في تليين الفرنسيين لموقفهم.
يقول الكاتب: "بعد صمت دام أكثر من شهر، اعترف الجنرال ديغول في ندوة صحفية انعقدت في الخامس من سبتمبر، بأن الصحراء جزء لا يتجزأ من الجزائر، وقد جرى ذلك عشية انعقاد الجلسة العامة لمنظمة الأمم المتحدة"، وذلك في محاولة لكسب الرأي العام الدولي.
ويفسر الكاتب تمسك الفرنسيين بالصحراء، بجملة من الاعتبارات، لعل في مقدمتها غنى هذه المنطقة الشاسعة بالثروات الطبيعية، من نفط ومعادن ثمينة مثل الذهب واليورانيوم، بالإضافة إلى عامل آخر يتمثل في إمكانية استعمالها في التجارب العلمية ذات التوجهات العسكرية، وقد تجلى ذلك من خلال التجارب النووية التي شهدتها رڤان بأقصى الجنوب الغربي، والبيولوجية والكيميايوية بعين إكّر ووادي الناموس بأقصى الجنوب، بعد أن افتكت فرنسا الموافقة على إبقاء أجزاء من الصحراء تحت تصرفها.
غير أن اعتراف الفرنسيين بجزائرية الصحراء لم ينه المناورات التي ما انفكت تحاك ضد استقلال الجزائر، فقد سارع الوفد الفرنسي المفاوض إلى وضع المزيد من العراقيل أمام وفد الحكومة المؤقتة، للحفاظ على حد أدنى من النفوذ بالمناطق الشمالية أيضا، مثل قاعدة المرسى الكبير بوهران.
مناورات يائسة
ويكشف صاحب الكتاب بعض المناورات والمراوغات التي كان يلجأ إليها الجنرال ديغول من أجل التأثير في مسار المفاوضات مع الوفد الجزائري، ومن بينها محاولاته زرع الشقاق بين قادة الثورة المتواجدين بالداخل وأولئك الذين يتخذون من الخارج ملجإ لهم، ويقول: "كان الجنرال ديغول يتطلع عبر الإخفاق المبرمج لجولات المفاوضات، لتعزيز موقف المجاهدين المتمركزين داخل التراب الوطني، مبينا لهم، بأن المسيرين في الخارج لا يكترثون لا بمعاناتهم ولا بمعاناة الشعب الجزائري".
وبعد فشل هذه المناورة، لجأ "ديغول"، بحسب ما جاء في الكتاب، إلى الإيعاز إلى أحد مستشاريه المقربين، بتأسيس جبهة العمل الديمقراطي الجزائري في صيف عام 1960، وهي "جبهة تتكون من جزائريين مأجورين في خدمة قسم التوثيق الخارجي ومكافحة التجسس. وكان نشاطهم يتمثل في ممارسة ضغوط نفسية على السكان تارة وتوجيه ضربات مفاجئة لقادة جبهة التحرير الوطني وجيشها تارة أخرى. وكانت هذه الحركة بمثابة المثيل السياسي لعناصر الحركى، أظهرت عدم جدواها وتم التخلي عنها بضعة أشهر فيما بعد".
مصالي شريكا في المفاوضات
فشل مناورات "ديغول" الواحدة تلو الأخرى، لم يمنعه من السعي لوضع عراقيل إضافية لإفشال المفاوضات ربحا للوقت، الذي لم يكن أبدا في صالح فرنسا، التي تحاول الظهور بمظهر الصامد وغير المفرط في الجزائر طمعا في بقائها أرضا فرنسية، حيث لجأت في ربيع 1961 إلى طرح الحركة الوطنية الجزائرية، بزعامة مصالي الحاج، كطرف في المفاوضات، كما جاء على لسان الوزير لويس جوكس في زيارة قادته لوهران.
لكن قرار الحكومة المؤقتة برفضها إرسال وفد عنها إلى إيفيان، في أفريل 1961، أجبرت "ديغول" على القول بأن " فرنسا ليس لها أية مصلحة في أن تبقى تحت وطأتها وتحت أحكامها في الجزائر، التي اختارت مصرها. ستكون هذه الدولة مثلما يريدها الجزائريون. وأنا من جهتي على أتم القناعة بأن الجزائر ستصبح يوما سيدة في الداخل والخارج، وأؤكد بأن فرنسا سوف لن تتصدى لذلك".
وبقدر ما مهدت هذه التصريحات الطريق لتراجع الحكومة المؤقتة عن قرارها بوقف المفاوضات، بقدر ما جلبت لـ "ديغول" متاعب داخل الجيش الفرنسي، حيث تعرض لمحاولة انقلابية قادها ضده أربعة قادة كبار في الجيش الفرنسي العاملين بالجزائر.
