الرئيسية
قانون حماية المستهلك
ما تقييمكم لمسودة مشروع قانون حماية المستهلك ؟
- يتضمن مشروع القانون بصيغته الحالية ، خمسة أهداف رئيسية تتحقق من خلالها :
سلامة وصحة المستهلك.
حماية الحقوق والمصالح القانونية للمستهلك.
ضمان المحافظة على سلامة وجودة السلعة والخدمة الاستهلاكية.
المحافظة على النظام الاقتصادي للمجتمع وضمان التطور الصحي والآمن لاقتصاديات السوق.
حماية المستهلك من أي انتهاك أو تجاوز لمصالحه أو أي إعلان مبالغ فيه من شأنه خداعه أو الإضرار به.
والجمعية تود أن تضيف أهدافاً أخرى هي من صلب المشروع وهي :
ضمان حق التعويض العادل للمستهلك من أي أضرار تنجم عن استهلاكه سلعاً وتلقيه خدمة.
ضمان حق جمعيات حماية المستهلك في التمثيل الطوعي للمستهلك والادعاء نيابة عنه.
ومن هذا المنطلق فإننا نود التأكيد على جملة من القضايا التي تعزز من أولوية صدور قانون حماية المستهلك في أقرب وقت ممكن وعلى النحو التالي :
1) التشتت الواضح للنصوص القانونية المعنية بحماية المستهلك بين أكثر من قانون نافذ عامة كانت أو خاصة ، وما يتوافر من مواد لا يفي بمتطلبات الحماية المفترضة للمستهلك أسوة بما تضمنته التشريعات التي أصدرتها العديد من الدول ، مما جعل من أمر إصدار قانون خاص بحماية المستهلك أمراً ضرورياً وملحاً.
2) تكفل قوانين حماية المستهلك ، حماية واضحة ومباشرة لحقوق المستهلك الثمانية ، بما فيها حقه في المعرفة والأمان وحماية صحته واقتصادياته ، ولسنا بحاجة إلى تأكيد أهمية وجود مستهلك يتمتع بثقافة استهلاكية سليمة على سلامة تداول السلع وعلى أداء السوق، بالنظر إلى ما يسببه جهل المستهلك من تفاقم لظاهرة التهريب والتقليد والغش ، ولذلك ما له من انعكاسات على سلامة السوق وعلى الاقتصاد الوطني وعلى البيئة الاستثمارية.
3) إن قانون حماية المستهلك من حيث حرصه على إيجاد توازن وعلاقة سليمة بين المزود والمستهلك ، يعد ضمانة لتحقيق جودة المنتج المحلي وجودة السلع المستوردة ، وهو ما يشكل مكسباً هاماً للمزود وعامل ثقة أساسية بينه وبين المستهلك.
4) إن قانون حماية المستهلك يشكل أرضية تشريعية لدور هام يفترض أن ينهض به المستهلك بشكل مباشر أو من خلال جمعيات حماية المستهلك التي تمثله في الرقابة على أداء السوق، وهذا يشكل رديفاً ضرورياً للدور المسند إلى الجهات الإدارية المختصة بموجب القانون.
5) إن حقوق المستهلك هي جزء من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادقت عليه بلادنا ، وحيث يلزم هذا العهد الدول باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية تلك الحقوق ، وهو ما يفترض وجود قانون حماية المستهلك ، لضمان حقوق الإنسان تلك للمواطن باعتباره مستهلكاً.
معوقات
ماهي أبرز الصعوبات التي مازالت تعاني منها الجمعية وتعيق من عملية تنفيذ مهامها ونشاطاتها الإنسانية ؟
- الحقيقة إن من الصعوبات التي مازلنا نعاني منها:
1) قلة الوعي لدى المستهلك
5) الممارسات الخاطئة من قبل معظم التجار على المستهلكين والمتمثلة بـ(استيراد أو انتاج سلع رديئة تضر بصحة وسلامة المستهلكين ــ التلاعب بالأوزان والأسعار والمواصفات ــ تلويث البيئة من خلال استيراد أو إنتاج مواد لها تأثير مباشر وغير مباشر على الصحة والبيئة كالمبيدات ، الأكياس البلاستيكية (مواد التحميض والطلاء والتجميل ..الخ).
ما تقييمكم لمسودة مشروع قانون حماية المستهلك ؟
- يتضمن مشروع القانون بصيغته الحالية ، خمسة أهداف رئيسية تتحقق من خلالها :
سلامة وصحة المستهلك.
حماية الحقوق والمصالح القانونية للمستهلك.
ضمان المحافظة على سلامة وجودة السلعة والخدمة الاستهلاكية.
المحافظة على النظام الاقتصادي للمجتمع وضمان التطور الصحي والآمن لاقتصاديات السوق.
حماية المستهلك من أي انتهاك أو تجاوز لمصالحه أو أي إعلان مبالغ فيه من شأنه خداعه أو الإضرار به.
والجمعية تود أن تضيف أهدافاً أخرى هي من صلب المشروع وهي :
ضمان حق التعويض العادل للمستهلك من أي أضرار تنجم عن استهلاكه سلعاً وتلقيه خدمة.
ضمان حق جمعيات حماية المستهلك في التمثيل الطوعي للمستهلك والادعاء نيابة عنه.
ومن هذا المنطلق فإننا نود التأكيد على جملة من القضايا التي تعزز من أولوية صدور قانون حماية المستهلك في أقرب وقت ممكن وعلى النحو التالي :
1) التشتت الواضح للنصوص القانونية المعنية بحماية المستهلك بين أكثر من قانون نافذ عامة كانت أو خاصة ، وما يتوافر من مواد لا يفي بمتطلبات الحماية المفترضة للمستهلك أسوة بما تضمنته التشريعات التي أصدرتها العديد من الدول ، مما جعل من أمر إصدار قانون خاص بحماية المستهلك أمراً ضرورياً وملحاً.
2) تكفل قوانين حماية المستهلك ، حماية واضحة ومباشرة لحقوق المستهلك الثمانية ، بما فيها حقه في المعرفة والأمان وحماية صحته واقتصادياته ، ولسنا بحاجة إلى تأكيد أهمية وجود مستهلك يتمتع بثقافة استهلاكية سليمة على سلامة تداول السلع وعلى أداء السوق، بالنظر إلى ما يسببه جهل المستهلك من تفاقم لظاهرة التهريب والتقليد والغش ، ولذلك ما له من انعكاسات على سلامة السوق وعلى الاقتصاد الوطني وعلى البيئة الاستثمارية.
3) إن قانون حماية المستهلك من حيث حرصه على إيجاد توازن وعلاقة سليمة بين المزود والمستهلك ، يعد ضمانة لتحقيق جودة المنتج المحلي وجودة السلع المستوردة ، وهو ما يشكل مكسباً هاماً للمزود وعامل ثقة أساسية بينه وبين المستهلك.
4) إن قانون حماية المستهلك يشكل أرضية تشريعية لدور هام يفترض أن ينهض به المستهلك بشكل مباشر أو من خلال جمعيات حماية المستهلك التي تمثله في الرقابة على أداء السوق، وهذا يشكل رديفاً ضرورياً للدور المسند إلى الجهات الإدارية المختصة بموجب القانون.
5) إن حقوق المستهلك هي جزء من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادقت عليه بلادنا ، وحيث يلزم هذا العهد الدول باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية تلك الحقوق ، وهو ما يفترض وجود قانون حماية المستهلك ، لضمان حقوق الإنسان تلك للمواطن باعتباره مستهلكاً.
معوقات
ماهي أبرز الصعوبات التي مازالت تعاني منها الجمعية وتعيق من عملية تنفيذ مهامها ونشاطاتها الإنسانية ؟
- الحقيقة إن من الصعوبات التي مازلنا نعاني منها:
1) قلة الوعي لدى المستهلك
5) الممارسات الخاطئة من قبل معظم التجار على المستهلكين والمتمثلة بـ(استيراد أو انتاج سلع رديئة تضر بصحة وسلامة المستهلكين ــ التلاعب بالأوزان والأسعار والمواصفات ــ تلويث البيئة من خلال استيراد أو إنتاج مواد لها تأثير مباشر وغير مباشر على الصحة والبيئة كالمبيدات ، الأكياس البلاستيكية (مواد التحميض والطلاء والتجميل ..الخ).
