الرئيسية
ينتظر أكثر من 42 حزبًا جزائريًا جديدًا الحصول على الموافقة للدخول إلى الساحة السياسية وذلك بعد شهر من الخطاب الوطني الذي أعلن فيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن خطط للإصلاح.
وتحتاج هذه الأحزاب إلى موافقة وزارة الداخلية للمشاركة في الانتخابات التشريعية والمحلية التي ستجري عام 2012، إلا أن الوزارة لا تزال تنتظر صدور خطط الإصلاح هذه التي من المتوقع أن تعرض على البرلمان خلال دورة يناير/ فبراير 2012. وقد كشف وزير الداخلية داحو ولد قابلية في بداية السنة الجارية عن وجود 60 حزبًا سياسيًا في البلاد، الأمر الذي فاجأ العديد من المراقبين.
وأثار هذا العدد جدلا واسع النطاق بين الخبراء والمواطنين الذين يتساءلون عما تقوم به هذه الأحزاب وما إذا كانت البلاد في حاجة إلى هذه الكم منها. الجدير بالذكر أن حزباً جديداً واحداً حصل على الترخيص بممارسة نشاطه السياسي منذ تولى الرئيس بوتفليقة الرئاسة عام 1999. أما طلبات الأحزاب الأخرى، بما فيها حزب رئيس الحكومة السابق عبد الحميد غزالي وحزب محمد طالب الإبراهيمي، فلم تحصل على رد من السلطات حتى الآن.
وبعد إعلان الرئيس بوتفليقة في شهر فبراير الماضي عن خطط لإجراء إصلاحات تم تكليف الحكومة بإعداد قانون جديد للأحزاب، ما دفع الكثيرين إلى الإعلان عن أحزاب جديدة حتى قبل الانتهاء من دراسة القانون.
وفي الأول من شهر أكتوبر أعلن الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية عن رغبته في المشاركة في الانتخابات في حالة حصوله على موافقة وزارة الداخلية. وكان الحزب قد تقدم بطلب الحصول على الترخيص قبل خمسة أعوام.
وصرح رئيس الحزب قائلا "الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية جاهز لتنظيم مؤتمر دستوري جديد إذا اقتضى الأمر ذلك".
وقد دفع قرار الحكومة بإعادة فتح الساحة السياسية، بعد الانفتاح الأول الذي شهدته البلاد عام 1989 عندما تم تبني نظام سياسي متعدد الأحزاب، عدداً من الشخصيات السياسية المعروفة إلى الخروج عن صمتها الذي دام عقدين من الزمن والعودة إلى النشاط السياسي. ومن أهم هذه الشخصيات الطاهر بنبشيش الأمين العام السابق للتجمع الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه حاليا رئيس الوزراء أحمد أويحيى. فقد أعلن في الأول من شهر أكتوبر تأسيس حزب جديد باسم حزب الفجر الجديد. ويقول الحزب إنه منضوي تحت راية الحركة الوطنية الجمهورية بإيديولوجية قريبة جدا من تلك التي تتبناها الجبهة الوطنية الديمقراطية والتجمع الوطني الديمقراطي.
وفي نفس هذا الخط السياسي أسس خالد بونجمة حزب الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية.
ولدى التيار الإسلامي تنوي شخصيتان رئيسيتان تأسيس أحزاب خاصة بها. وفي هذا الإطار أطلق عبد الله جاب الله حزب جبهة العدالة والتنمية في شهر يوليو الماضي، في حين أسس عبدالمجيد منسارا، المنشق عن حركة مجتمع السلم، حزب جبهة التنمية الوطنية.
من جهته قرر جمال بن عبد السلام الأمين العام السابق لحزب الإصلاح الإسلامي اختيار طريق منفصل من خلال تأسيس جبهة الجزائر الجديدة يوم 8 أكتوبر في العاصمة الجزائرية. وقال إن حزبه سيكون "ممثلا للواقع الاجتماعي للأمة الجزائرية المكونة من الأمازيغ والعرب والناطقين باللغة الفرنسية والناطقين باللغة العربية والوطنيين والديمقراطيين والإسلاميين".
ووفقا لكريم مهدي الأكاديمي والباحث السياسي فإن "الديمقراطية لا تقاس بعدد الأحزاب المرخصة وإنما بمشاركتها في الحياة السياسية. ومن خلال تحليل سريع للأحزاب التي تسعى إلى الحصول على الترخيص يتضح أنها نسخ من أحزاب موجودة بالفعل مع بعض الاستثناءات القليلة".
أما المحامية ثريا أبركان فتقول "في الديمقراطيات التي تحترم نفسها هناك مدرستان في التفكير السياسي تنافس بعضها البعض من خلال المناظرات وتبني المواقف السياسية المحددة بوضوح، وهو ما يختلف اختلافات جذرية عما يحدث في الجزائر".
وأضافت أبركان قائلة "البيانات الحزبية ضعيفة. والقانون غير كاف لإحداث الديمقراطية. إنه شيء يحدث في الممارسة الفعلية".
إلا أن المحلل السياسي أيمن رحال يقول إن الموافقة على تأسيس أحزاب جديدة سيجعل من الممكن صعود شخصيات من أصحاب الكفاءة يدعمون المبادئ الديمقراطية. "فالعديد من هؤلاء منعوا من القيام بذلك حتى الآن".
وتقول سلمي الطالبة في كلية الطب "يجب أن يأتي التغيير من الأعلى. تحتاج الجزائر إلى مؤسسات منتخبة بشكل ديمقراطي قادرة على ضمان الحريات السياسية. فبدون ذلك ستكون جميع الإصلاحات عقيمة".
موقع مغاربية كلّف مراسلين محليين تحرير هذه المادة.
وتحتاج هذه الأحزاب إلى موافقة وزارة الداخلية للمشاركة في الانتخابات التشريعية والمحلية التي ستجري عام 2012، إلا أن الوزارة لا تزال تنتظر صدور خطط الإصلاح هذه التي من المتوقع أن تعرض على البرلمان خلال دورة يناير/ فبراير 2012. وقد كشف وزير الداخلية داحو ولد قابلية في بداية السنة الجارية عن وجود 60 حزبًا سياسيًا في البلاد، الأمر الذي فاجأ العديد من المراقبين.
وأثار هذا العدد جدلا واسع النطاق بين الخبراء والمواطنين الذين يتساءلون عما تقوم به هذه الأحزاب وما إذا كانت البلاد في حاجة إلى هذه الكم منها. الجدير بالذكر أن حزباً جديداً واحداً حصل على الترخيص بممارسة نشاطه السياسي منذ تولى الرئيس بوتفليقة الرئاسة عام 1999. أما طلبات الأحزاب الأخرى، بما فيها حزب رئيس الحكومة السابق عبد الحميد غزالي وحزب محمد طالب الإبراهيمي، فلم تحصل على رد من السلطات حتى الآن.
وبعد إعلان الرئيس بوتفليقة في شهر فبراير الماضي عن خطط لإجراء إصلاحات تم تكليف الحكومة بإعداد قانون جديد للأحزاب، ما دفع الكثيرين إلى الإعلان عن أحزاب جديدة حتى قبل الانتهاء من دراسة القانون.
وفي الأول من شهر أكتوبر أعلن الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية عن رغبته في المشاركة في الانتخابات في حالة حصوله على موافقة وزارة الداخلية. وكان الحزب قد تقدم بطلب الحصول على الترخيص قبل خمسة أعوام.
وصرح رئيس الحزب قائلا "الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية جاهز لتنظيم مؤتمر دستوري جديد إذا اقتضى الأمر ذلك".
وقد دفع قرار الحكومة بإعادة فتح الساحة السياسية، بعد الانفتاح الأول الذي شهدته البلاد عام 1989 عندما تم تبني نظام سياسي متعدد الأحزاب، عدداً من الشخصيات السياسية المعروفة إلى الخروج عن صمتها الذي دام عقدين من الزمن والعودة إلى النشاط السياسي. ومن أهم هذه الشخصيات الطاهر بنبشيش الأمين العام السابق للتجمع الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه حاليا رئيس الوزراء أحمد أويحيى. فقد أعلن في الأول من شهر أكتوبر تأسيس حزب جديد باسم حزب الفجر الجديد. ويقول الحزب إنه منضوي تحت راية الحركة الوطنية الجمهورية بإيديولوجية قريبة جدا من تلك التي تتبناها الجبهة الوطنية الديمقراطية والتجمع الوطني الديمقراطي.
وفي نفس هذا الخط السياسي أسس خالد بونجمة حزب الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية.
ولدى التيار الإسلامي تنوي شخصيتان رئيسيتان تأسيس أحزاب خاصة بها. وفي هذا الإطار أطلق عبد الله جاب الله حزب جبهة العدالة والتنمية في شهر يوليو الماضي، في حين أسس عبدالمجيد منسارا، المنشق عن حركة مجتمع السلم، حزب جبهة التنمية الوطنية.
من جهته قرر جمال بن عبد السلام الأمين العام السابق لحزب الإصلاح الإسلامي اختيار طريق منفصل من خلال تأسيس جبهة الجزائر الجديدة يوم 8 أكتوبر في العاصمة الجزائرية. وقال إن حزبه سيكون "ممثلا للواقع الاجتماعي للأمة الجزائرية المكونة من الأمازيغ والعرب والناطقين باللغة الفرنسية والناطقين باللغة العربية والوطنيين والديمقراطيين والإسلاميين".
ووفقا لكريم مهدي الأكاديمي والباحث السياسي فإن "الديمقراطية لا تقاس بعدد الأحزاب المرخصة وإنما بمشاركتها في الحياة السياسية. ومن خلال تحليل سريع للأحزاب التي تسعى إلى الحصول على الترخيص يتضح أنها نسخ من أحزاب موجودة بالفعل مع بعض الاستثناءات القليلة".
أما المحامية ثريا أبركان فتقول "في الديمقراطيات التي تحترم نفسها هناك مدرستان في التفكير السياسي تنافس بعضها البعض من خلال المناظرات وتبني المواقف السياسية المحددة بوضوح، وهو ما يختلف اختلافات جذرية عما يحدث في الجزائر".
وأضافت أبركان قائلة "البيانات الحزبية ضعيفة. والقانون غير كاف لإحداث الديمقراطية. إنه شيء يحدث في الممارسة الفعلية".
إلا أن المحلل السياسي أيمن رحال يقول إن الموافقة على تأسيس أحزاب جديدة سيجعل من الممكن صعود شخصيات من أصحاب الكفاءة يدعمون المبادئ الديمقراطية. "فالعديد من هؤلاء منعوا من القيام بذلك حتى الآن".
وتقول سلمي الطالبة في كلية الطب "يجب أن يأتي التغيير من الأعلى. تحتاج الجزائر إلى مؤسسات منتخبة بشكل ديمقراطي قادرة على ضمان الحريات السياسية. فبدون ذلك ستكون جميع الإصلاحات عقيمة".
موقع مغاربية كلّف مراسلين محليين تحرير هذه المادة.
