الرئيسية
حركة مجتمع السلم الجزائرية "التيار الاسلامي" يحذرون بوتفليقة من عواقب بطء الإصلاحات
أضيف في 16 غشت 2011
انتقدت حركة مجتمع السلم الجزائرية بطء تطبيق الإصلاحات السياسية التي وعد بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لتعزيز المسار الديمقراطي في البلاد، واعتبرت أن المشاورات التي أجرتها رئاسة الجمهورية مع الطبقة السياسية بدأت تفقد معناها بسبب التأخر في الكشف عن خارطة للطريق، محذرة من العواقب "الوخيمة" لذلك.
وذكر بيان صادر عن الحركة على موقعها الإلكتروني الثلاثاء أنه مرّت أربعة أشهر كاملة على "خطاب الأمل" الذي فتح به بوتفليقة باب الإصلاحات السّياسية (15 إبريل/ نيسان 2011) "وما تلاها من إجراءات تقنية لم تخرج عن دائرة المشاورات والسّعي إلى إجراء تعديلات على ترسانة المنظومة التّشريعية والقانونية وحصر الإصلاحات في النّصوص".
واعتبرت أن "خوض معركة الإصلاحات لا تقلّ خطورة وأهميّة عن معركة المأساة الوطنية (الإرهاب)".
وقالت "إنّ حصر الإصلاحات في الجوانب التّشريعية والقانونية، لخوض استحقاقات 2012 (الإنتخابات التشريعية والبلدية) قبل تعديل الدستور، قفز فوق حقائق جوهرية قد تجعل نتائج الإصلاحات لا حدث إذا لم يستدركها" بو تفليقة.
وأضافت أن "جدّية المشاورات التي مسّت قريبا من 250 كيانا وطنيا (أحزاب ومنظمات ونقابات وشخصيات) بدأت تفقد معناها وتخسر جدواها بسبب التأخر في الكشف عنها، وقد تدفع الأطراف المشاركة فيها إلى التنصّل من تبعاتها إذا طال أمد تجسيدها على الأرض وأخذها بالجدّية اللاّزمة".
وأضافت أن "التّباطؤ الإداري في التّفاعل المحيّن المتناسب مع الإرادة السّياسية العازمة على الذّهاب بالإصلاحات بعيدا لا يخدم المصلحة الوطنية، وقد تكون له عواقب وخيمة تتحمّل الإدارة تبعاتها".
واعتبرت الحركة أن "سياسة المعالجة الإجتماعية القائمة على منطق شراء السّلم لأزمة سياسية معقّدة ذات عمق تاريخي وأبعاد هيكلية، هو تسطيح لجوهر الإصلاحات واستفزاز لمشاعر الرأي العام وإعطاء المزيد من الحجج للمقاطعين" في إشارة إلى الإجراءات الإستعجالية التي اتخذتها الحكومة منذ شباط/فبراير الماضي بعد الإحتجاجات الشعبية الكبيرة التي اجتاحت 20 محافظة بسبب غلاء المعيشة.
وكلفت هذه الإجراءات الخزينة نحو 20 مليار دولار وخصصت لدعم أسعار المواد الغذائية الأساسية وبناء الوحدات السكنية ومنح القروض الإستثمارية.
وانتقدت الحركة "الوتيرة المتباطئة التي تتحرّك بها سياسة التّنمية الوطنية التي لا تتناسب مع طموحات البرنامج الرّئاسي 2009 ـ 2014 بالنّظر إلى حجم الكتلة المالية الضّخمة المرصودة له (286 مليار دولار أميركي) بسبب ثقل الجهاز البيروقراطي المسيِّر وعدم إستقرار المنظومة التّشريعية والقانونية".
وحذرت من أن "الأزمة المالية العالمية الثانية سوف تؤثر في البنية الإقتصادية العالمية ممّا قد ينعكس سلبا على طبيعة الإصلاحات في ظلّ وضع عربي متأزّم قد ينذر بخريف غضب إقليمي ودولي".
وقال البيان "إنّ حركة مجتمع السّلم، التي نادت بأولوية تعديل الدّستور، تجدّد اليوم دعوتها المسؤولة إلى ضرورة إعادة النّظر في المنهجية المعتمدة لإصلاحات سياسية شاملة وعميقة يعقد عليها الشّعب الجزائري كلّ آماله في الخروج نهائيا من المراحل الإنتقالية وتجسّد طموحات شبّانية في استكمال بناء دولة الحقّ والقانون بعيدا عن النّظرة التّقنية لإصلاحات إدارية محدودة لا تعكس حقيقة ما بعد حالة الطوارئ ولا تعالج أوضاع ما بعد المأساة الوطنية".
وقد أعلن رئيس هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية عبد القادر بن صالح (الرجل الثاني في الدولة) التزام بوتفليقة بتبني مقترحات الأحزاب السياسية التي ستكون المصدر الوحيد لأي تعديلات أو إصلاحات مقبلة في حال حازت على دعم غالبية هذه الأحزاب.
وتتناول إصلاحات بوتفليقة مراجعة الدستور وقوانين النظام الانتخابي والأحزاب والإعلام والولاية وتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وقانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، وقانون الحركة الجمعوية (المنظمات الأهلية).
ورفضت احزاب معارضة أبرزها التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني) إصلاحات بوتفليقة معتبرا إياها ''محاولة خطيرة للاستمرار في الانغلاق داخل عمليات التجميل لفشل سياسي هو الأبرز خلال الخمسين عاما الماضية...هذه الدعوة للحوار تشبه المونولوج وهي إهانة لمعاناة وغضب الجزائريين الذين يأملون في الكرامة والحرية والازدهار".
كما رفضت جبهة القوى الاشتراكية المعارضة التي تعد أقدم حزب معارض في البلاد دعوة بوتفليقة واعتبرت أن نظام بوتفليقة "يتحدث اليوم عن الانفتاح إلا أنه يتم غلق جميع الأبواب، وإن ما تم اقتراحه يعد دليلا على أن أصحاب القرار ليست لديهم أي إرادة في التغيير نحو الديمقراطية".
الجزائر تايمز
أضيف في 16 غشت 2011
انتقدت حركة مجتمع السلم الجزائرية بطء تطبيق الإصلاحات السياسية التي وعد بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لتعزيز المسار الديمقراطي في البلاد، واعتبرت أن المشاورات التي أجرتها رئاسة الجمهورية مع الطبقة السياسية بدأت تفقد معناها بسبب التأخر في الكشف عن خارطة للطريق، محذرة من العواقب "الوخيمة" لذلك.
وذكر بيان صادر عن الحركة على موقعها الإلكتروني الثلاثاء أنه مرّت أربعة أشهر كاملة على "خطاب الأمل" الذي فتح به بوتفليقة باب الإصلاحات السّياسية (15 إبريل/ نيسان 2011) "وما تلاها من إجراءات تقنية لم تخرج عن دائرة المشاورات والسّعي إلى إجراء تعديلات على ترسانة المنظومة التّشريعية والقانونية وحصر الإصلاحات في النّصوص".
واعتبرت أن "خوض معركة الإصلاحات لا تقلّ خطورة وأهميّة عن معركة المأساة الوطنية (الإرهاب)".
وقالت "إنّ حصر الإصلاحات في الجوانب التّشريعية والقانونية، لخوض استحقاقات 2012 (الإنتخابات التشريعية والبلدية) قبل تعديل الدستور، قفز فوق حقائق جوهرية قد تجعل نتائج الإصلاحات لا حدث إذا لم يستدركها" بو تفليقة.
وأضافت أن "جدّية المشاورات التي مسّت قريبا من 250 كيانا وطنيا (أحزاب ومنظمات ونقابات وشخصيات) بدأت تفقد معناها وتخسر جدواها بسبب التأخر في الكشف عنها، وقد تدفع الأطراف المشاركة فيها إلى التنصّل من تبعاتها إذا طال أمد تجسيدها على الأرض وأخذها بالجدّية اللاّزمة".
وأضافت أن "التّباطؤ الإداري في التّفاعل المحيّن المتناسب مع الإرادة السّياسية العازمة على الذّهاب بالإصلاحات بعيدا لا يخدم المصلحة الوطنية، وقد تكون له عواقب وخيمة تتحمّل الإدارة تبعاتها".
واعتبرت الحركة أن "سياسة المعالجة الإجتماعية القائمة على منطق شراء السّلم لأزمة سياسية معقّدة ذات عمق تاريخي وأبعاد هيكلية، هو تسطيح لجوهر الإصلاحات واستفزاز لمشاعر الرأي العام وإعطاء المزيد من الحجج للمقاطعين" في إشارة إلى الإجراءات الإستعجالية التي اتخذتها الحكومة منذ شباط/فبراير الماضي بعد الإحتجاجات الشعبية الكبيرة التي اجتاحت 20 محافظة بسبب غلاء المعيشة.
وكلفت هذه الإجراءات الخزينة نحو 20 مليار دولار وخصصت لدعم أسعار المواد الغذائية الأساسية وبناء الوحدات السكنية ومنح القروض الإستثمارية.
وانتقدت الحركة "الوتيرة المتباطئة التي تتحرّك بها سياسة التّنمية الوطنية التي لا تتناسب مع طموحات البرنامج الرّئاسي 2009 ـ 2014 بالنّظر إلى حجم الكتلة المالية الضّخمة المرصودة له (286 مليار دولار أميركي) بسبب ثقل الجهاز البيروقراطي المسيِّر وعدم إستقرار المنظومة التّشريعية والقانونية".
وحذرت من أن "الأزمة المالية العالمية الثانية سوف تؤثر في البنية الإقتصادية العالمية ممّا قد ينعكس سلبا على طبيعة الإصلاحات في ظلّ وضع عربي متأزّم قد ينذر بخريف غضب إقليمي ودولي".
وقال البيان "إنّ حركة مجتمع السّلم، التي نادت بأولوية تعديل الدّستور، تجدّد اليوم دعوتها المسؤولة إلى ضرورة إعادة النّظر في المنهجية المعتمدة لإصلاحات سياسية شاملة وعميقة يعقد عليها الشّعب الجزائري كلّ آماله في الخروج نهائيا من المراحل الإنتقالية وتجسّد طموحات شبّانية في استكمال بناء دولة الحقّ والقانون بعيدا عن النّظرة التّقنية لإصلاحات إدارية محدودة لا تعكس حقيقة ما بعد حالة الطوارئ ولا تعالج أوضاع ما بعد المأساة الوطنية".
وقد أعلن رئيس هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية عبد القادر بن صالح (الرجل الثاني في الدولة) التزام بوتفليقة بتبني مقترحات الأحزاب السياسية التي ستكون المصدر الوحيد لأي تعديلات أو إصلاحات مقبلة في حال حازت على دعم غالبية هذه الأحزاب.
وتتناول إصلاحات بوتفليقة مراجعة الدستور وقوانين النظام الانتخابي والأحزاب والإعلام والولاية وتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وقانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، وقانون الحركة الجمعوية (المنظمات الأهلية).
ورفضت احزاب معارضة أبرزها التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني) إصلاحات بوتفليقة معتبرا إياها ''محاولة خطيرة للاستمرار في الانغلاق داخل عمليات التجميل لفشل سياسي هو الأبرز خلال الخمسين عاما الماضية...هذه الدعوة للحوار تشبه المونولوج وهي إهانة لمعاناة وغضب الجزائريين الذين يأملون في الكرامة والحرية والازدهار".
كما رفضت جبهة القوى الاشتراكية المعارضة التي تعد أقدم حزب معارض في البلاد دعوة بوتفليقة واعتبرت أن نظام بوتفليقة "يتحدث اليوم عن الانفتاح إلا أنه يتم غلق جميع الأبواب، وإن ما تم اقتراحه يعد دليلا على أن أصحاب القرار ليست لديهم أي إرادة في التغيير نحو الديمقراطية".
الجزائر تايمز
