الرئيسية
عبد الرحمان أبورومي
إسلام أون لاين - الجزائر
عقد "أبوجرة سلطاني" رئيس حركة مجتمع السلم، صباح يوم الأربعاء 20-4-2011 مؤتمرا صحافيا، بمقر حزبه في العاصمة الجزائرية، قدم من خلاله قراءة سياسية حول فحوى الخطاب الذي ألقاه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منتصف الشهر الجاري، وأعلن من خلاله عن مباشرة إصلاحات سياسية عميقة ، وهو الخطاب الذي استطاع من وجهة نظر "حمس" من أن "يصنع إطارا رسميا للنقاش الوطني المأمول، و ينقل هذا النقاش من الساحة العامة إلى مؤسسات رسمية و شبه رسمية لم يحدد الخطاب طبيعتها".
اقتراح مايو
وقال أبو جرة سلطاني في مداخلته أمام الصحافيين إن خطاب الرئيس الجزائري هو مشروع إصلاح في مادته الخام، و أنه "رسم الإطار العام للإصلاحات و لم يحدد طبيعتها و لا مضامينها ولا أولوياتها، ولم يضع سقفا زمنيا يحدد بدايتها و نهايتها"، و اقترح رئيس حمس في هذا السياق أن يكون " الفاتح من شهر مايو القادم تاريخا للشروع في تجسيد هذه الإصلاحات، على أن تنتهي في آخر يوم من السنة الجارية " .
وأعلن أبو جرة سلطاني توجسه من تباطؤ تنفيذ الإصلاحات، ما يستدعي بحسب اعتقاده "تحديد روزنامة زمنية واضحة لبداية و نهاية التنفيذ ".وفي السياق ذاته واصل زعيم الحزب الإسلامي تقديم قراءته حول خطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث أكد أنه "لم يقدم ضمانات لتجسيد هذه الإصلاحات على أرض الواقع " ، واصفا إياه بـ " الخطاب الدسم " ، الذي " لخص كل ما كان يدور في الساحة السياسية من نقاش و مبادرات و خطب " .
دائرة التجميد
لكن ما لبث وأن عاد ليشير بأن الخطاب هو " قرار سياسي شجاع من حيث المبدأ ، بقدر ما يحمل من مؤشرات إيجابية عازمة على الإصلاح لتدارك وضع جديد لجزائر ما بعد حالة الطوارئ ، فإنه يحمل كذلك مؤشرات على أن الجزائر الجديدة بحاجة إلى إصلاحات عميقة و شاملة و بمشاركة جميع أبنائها وبناتها " .
وطالب الرجل الأول في "حركة مجتمع السلم"، المحسوبة على التيار الإسلامي ، بـ" توضيح مضامين هذه الإصلاحات، وتحديد أولوياتها ، والجهات الساهرة على متابعة إنجازاتها ، وأخذها بالجدية اللازمة التي تنقلها من دائرة التمجيد إلى واقع التجسيد " .
وأعرب المتحدث عن مخاوفه من تركيبة اللجنة التي ستوكل إليها مهمة " تعديل الدستور" ، التي قال إنها "ربما ستضم عددا كبيرا من الأشخاص، ما سيميع عملها، على غرار ما حدث في تعديل 1996" ، لذا استوجب بحسب رأيه أن " يشرف الرئيس شخصيا على توجيه هذه الإصلاحات "، وهذا ضمانا لـ"عدم إفراغها من محتواها".
وتبريرا لتلك المخاوف، قال أبوجرة سلطاني في حديثه للصحافيين أيضا "و لعل أهم ما جاء في الخطاب هو تركيبة اللجنة التي سوف يوكل إليها أمر مراجعة الدستور و العدة البرلمانية "، موضحا "وخطورة هذه اللجنة متأتية من كونها الجهة التي تقع على كاهلها مسؤولية التأسيس "لفلسفة الإصلاحات و تحديد طبيعة النظام و بلورة الرؤية السياسية " .
نظام برلماني
ودافع رئيس "حمس" بشدة عن "نظام برلماني" ، على نقيض ما يتبنى شريكاه في " التحالف الرئاسي" اللذان يتمسكان بـ " النظام الرئاسي" ، كما اقترح أن تقتصر العهدات الرئاسية في الدستور الجديد ، على "عهدة واحدة فقط " ، بعكس ما تضمته المراجعة الأخيرة للدستور ، التي جعلت العهدات مفتوحة .
و كان " أبو جرة سلطاني " قد أشار في تصريحات نقلتها عنه صحيفة " الخبر " الجزائرية الثلاثاء ، إلى أن " الجزائر كانت بحاجة إلى رئاسة مفتوحة لأن الرئيس كان بحاجة إلى إقرار مصالحة ، كانت بحاجة بدورها إلى أن تستكمل نهايتها ، لكن الاستمرار في الولاية الرئاسية المفتوحة هو نوع من أنواع الاستبداد ". وأعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قبل أيام ، في خطاب متلفز، عن " إصلاحات سياسية" ، تتضمن بالأساس " تعديل الدستور "، و مراجعة " قانون الانتخابات " .
وتباينت مواقف الطبقة السياسية من خطاب الرئيس، الذي رحبت بمضمونه أحزاب السلطة (الائتلاف الحاكم)، كما لقي الترحيب نفسه من لدن بعض الأحزاب المحسوبة على المعارضة، فيما سجلت عدة شخصيات معارضة تحفظات على فحوى الخطاب، الذي خلف استياء عميقا من جانب آخر لدى المعارضة الراديكالية .
إسلام أون لاين - الجزائر
عقد "أبوجرة سلطاني" رئيس حركة مجتمع السلم، صباح يوم الأربعاء 20-4-2011 مؤتمرا صحافيا، بمقر حزبه في العاصمة الجزائرية، قدم من خلاله قراءة سياسية حول فحوى الخطاب الذي ألقاه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منتصف الشهر الجاري، وأعلن من خلاله عن مباشرة إصلاحات سياسية عميقة ، وهو الخطاب الذي استطاع من وجهة نظر "حمس" من أن "يصنع إطارا رسميا للنقاش الوطني المأمول، و ينقل هذا النقاش من الساحة العامة إلى مؤسسات رسمية و شبه رسمية لم يحدد الخطاب طبيعتها".
اقتراح مايو
وقال أبو جرة سلطاني في مداخلته أمام الصحافيين إن خطاب الرئيس الجزائري هو مشروع إصلاح في مادته الخام، و أنه "رسم الإطار العام للإصلاحات و لم يحدد طبيعتها و لا مضامينها ولا أولوياتها، ولم يضع سقفا زمنيا يحدد بدايتها و نهايتها"، و اقترح رئيس حمس في هذا السياق أن يكون " الفاتح من شهر مايو القادم تاريخا للشروع في تجسيد هذه الإصلاحات، على أن تنتهي في آخر يوم من السنة الجارية " .
وأعلن أبو جرة سلطاني توجسه من تباطؤ تنفيذ الإصلاحات، ما يستدعي بحسب اعتقاده "تحديد روزنامة زمنية واضحة لبداية و نهاية التنفيذ ".وفي السياق ذاته واصل زعيم الحزب الإسلامي تقديم قراءته حول خطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث أكد أنه "لم يقدم ضمانات لتجسيد هذه الإصلاحات على أرض الواقع " ، واصفا إياه بـ " الخطاب الدسم " ، الذي " لخص كل ما كان يدور في الساحة السياسية من نقاش و مبادرات و خطب " .
دائرة التجميد
لكن ما لبث وأن عاد ليشير بأن الخطاب هو " قرار سياسي شجاع من حيث المبدأ ، بقدر ما يحمل من مؤشرات إيجابية عازمة على الإصلاح لتدارك وضع جديد لجزائر ما بعد حالة الطوارئ ، فإنه يحمل كذلك مؤشرات على أن الجزائر الجديدة بحاجة إلى إصلاحات عميقة و شاملة و بمشاركة جميع أبنائها وبناتها " .
وطالب الرجل الأول في "حركة مجتمع السلم"، المحسوبة على التيار الإسلامي ، بـ" توضيح مضامين هذه الإصلاحات، وتحديد أولوياتها ، والجهات الساهرة على متابعة إنجازاتها ، وأخذها بالجدية اللازمة التي تنقلها من دائرة التمجيد إلى واقع التجسيد " .
وأعرب المتحدث عن مخاوفه من تركيبة اللجنة التي ستوكل إليها مهمة " تعديل الدستور" ، التي قال إنها "ربما ستضم عددا كبيرا من الأشخاص، ما سيميع عملها، على غرار ما حدث في تعديل 1996" ، لذا استوجب بحسب رأيه أن " يشرف الرئيس شخصيا على توجيه هذه الإصلاحات "، وهذا ضمانا لـ"عدم إفراغها من محتواها".
وتبريرا لتلك المخاوف، قال أبوجرة سلطاني في حديثه للصحافيين أيضا "و لعل أهم ما جاء في الخطاب هو تركيبة اللجنة التي سوف يوكل إليها أمر مراجعة الدستور و العدة البرلمانية "، موضحا "وخطورة هذه اللجنة متأتية من كونها الجهة التي تقع على كاهلها مسؤولية التأسيس "لفلسفة الإصلاحات و تحديد طبيعة النظام و بلورة الرؤية السياسية " .
نظام برلماني
ودافع رئيس "حمس" بشدة عن "نظام برلماني" ، على نقيض ما يتبنى شريكاه في " التحالف الرئاسي" اللذان يتمسكان بـ " النظام الرئاسي" ، كما اقترح أن تقتصر العهدات الرئاسية في الدستور الجديد ، على "عهدة واحدة فقط " ، بعكس ما تضمته المراجعة الأخيرة للدستور ، التي جعلت العهدات مفتوحة .
و كان " أبو جرة سلطاني " قد أشار في تصريحات نقلتها عنه صحيفة " الخبر " الجزائرية الثلاثاء ، إلى أن " الجزائر كانت بحاجة إلى رئاسة مفتوحة لأن الرئيس كان بحاجة إلى إقرار مصالحة ، كانت بحاجة بدورها إلى أن تستكمل نهايتها ، لكن الاستمرار في الولاية الرئاسية المفتوحة هو نوع من أنواع الاستبداد ". وأعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قبل أيام ، في خطاب متلفز، عن " إصلاحات سياسية" ، تتضمن بالأساس " تعديل الدستور "، و مراجعة " قانون الانتخابات " .
وتباينت مواقف الطبقة السياسية من خطاب الرئيس، الذي رحبت بمضمونه أحزاب السلطة (الائتلاف الحاكم)، كما لقي الترحيب نفسه من لدن بعض الأحزاب المحسوبة على المعارضة، فيما سجلت عدة شخصيات معارضة تحفظات على فحوى الخطاب، الذي خلف استياء عميقا من جانب آخر لدى المعارضة الراديكالية .
