الرئيسية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أعاد تصريح وزير الخارجية مراد مدلسي بشأن اعتزام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة طرح مسودة الدستور الجديد على البرلمان قبل نهاية السداسي الأول من العام القادم، الحديث عن ”صحة” ما تسرب سابقا من أن الانتخابات التشريعية القادمة ستقدم عن موعدها بشهرين أو ثلاثة أشهر، باعتبار أن الترتيبات ”التنظيمية” التي تصاحب بداية كل عهدة تشريعية من انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني والتوافق على هياكل المجلس من نيابات الرئيس ورئاسة اللجان بين مختلف الكتل، يستغرق عدة أسابيع بالنظر إلى اختلاف وجهات النظر بين الأحزاب في مثل هذه الحالات،
مما يجعل الإبقاء على التاريخ المقرر سلفا للتشريعيات (27 ماي) مستحيلا من الناحية الزمنية· فالإبقاء على هذا التوقيت يعني أن الانتهاء من ضبط الهياكل لن يتم قبل شهر جويلية، أي مع نهاية الدورة الربيعية الأولى للبرلمان الجديد والمحددة قانونا يوم 3 جويلية وهو ما يعني بالضرورة انعدام إمكانية عرض مسودة الدستور الجديد في السداسي الأول·
وبالعكس، فإن تأكيد وزير الخارجية مراد مدلسي أمام أعضاء الشؤون الخارجية بالجمعية الفرنسية من أن البرلمان سيصادق على الدستور الجديد قبل نهاية جوان يعني ”قطعا” أن الانتخابات التشريعية ستجرى في نهاية مارس أو في النصف الأول من شهر أفريل، ليكون الوقت كافيا لترسيم هياكل المجلس لاستقبال مسودة تعديل الذي يريده الرئيس بوتفليقة تتويجا لمسار الإصلاحات·
وما يعزز هذا الاتجاه أن البرلمان الحالي سيفرغ من المصادقة على حزمة مشاريع قوانين الإصلاحات السياسية في غضون 10 أيام على الأكثر، وبالتالي فإن مهمته تكون قد ”انتهت فعليا” بعد هذا التاريخ، ما يفتح الباب أمام رئيس الجمهورية لاستدعاء الهيئة الناخبة مباشرة عقب التوقيع على قانون المالية .2012
لكن من الناحية الواقعية، يعتبر تسبيق الانتخابات التشريعية قرارا ”مفروضا” بحكم ضغط الأجندة الانتخابية التي ستشهدها السنة القادمة، حيث لا يملك الرئيس فسحة لعرض الدستور الجديد على البرلمان ما عدا شهر جوان، كون الدخول الاجتماعي القادم سيعرف انتخابات تجديد المجالس المحلية البلدية والولائية وما تحتاجه من إجراءات وتحضيرات مادية وتقنية، كما تشهد نهاية السنة 2012 انتخابات أخرى تتعلق بالتجديد النصفي لمجلس الأمة، ما يشكل إكراها زمنيا وضغطا يدفع، فعلا، إلى إجراء الانتخابات التشريعية في مارس أو أفريل·
وفي حال توجه الرئيس بوتفليقة فعلا إلى تقديم موعد التشريعيات فإنه يكون قد أرضى جميع الأطراف التي اختلفت، طويلا، بين حل البرلمان أو إكمال العهدة التشريعية، باعتبار أن تقليص عهدة النواب بثلاثة أشهر يعتبر ”جزءا من الحل” الذي نادت به أحزاب سياسية كحزب العمال والأفانا وحركة النهضة وحركة الإصلاح وشخصيات وطنية عدة، على رأسها، عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، زهرة ظريف بيطاط، كما أن تسبيق الانتخابات بشهرين أو ثلاثة لا يعد من الناحية القانونية حلا للغرفة التشريعية، باعتبار أن قانون الانتخابات الجديد أعطى الإمكانية لإجراء انتخابات تجديد المجلس الشعبي الوطني في غضون ثلاثة أشهر عن تاريخ انتهاء عهدة النواب·
رتيبة بوعدمة
أعاد تصريح وزير الخارجية مراد مدلسي بشأن اعتزام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة طرح مسودة الدستور الجديد على البرلمان قبل نهاية السداسي الأول من العام القادم، الحديث عن ”صحة” ما تسرب سابقا من أن الانتخابات التشريعية القادمة ستقدم عن موعدها بشهرين أو ثلاثة أشهر، باعتبار أن الترتيبات ”التنظيمية” التي تصاحب بداية كل عهدة تشريعية من انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني والتوافق على هياكل المجلس من نيابات الرئيس ورئاسة اللجان بين مختلف الكتل، يستغرق عدة أسابيع بالنظر إلى اختلاف وجهات النظر بين الأحزاب في مثل هذه الحالات،
مما يجعل الإبقاء على التاريخ المقرر سلفا للتشريعيات (27 ماي) مستحيلا من الناحية الزمنية· فالإبقاء على هذا التوقيت يعني أن الانتهاء من ضبط الهياكل لن يتم قبل شهر جويلية، أي مع نهاية الدورة الربيعية الأولى للبرلمان الجديد والمحددة قانونا يوم 3 جويلية وهو ما يعني بالضرورة انعدام إمكانية عرض مسودة الدستور الجديد في السداسي الأول·
وبالعكس، فإن تأكيد وزير الخارجية مراد مدلسي أمام أعضاء الشؤون الخارجية بالجمعية الفرنسية من أن البرلمان سيصادق على الدستور الجديد قبل نهاية جوان يعني ”قطعا” أن الانتخابات التشريعية ستجرى في نهاية مارس أو في النصف الأول من شهر أفريل، ليكون الوقت كافيا لترسيم هياكل المجلس لاستقبال مسودة تعديل الذي يريده الرئيس بوتفليقة تتويجا لمسار الإصلاحات·
وما يعزز هذا الاتجاه أن البرلمان الحالي سيفرغ من المصادقة على حزمة مشاريع قوانين الإصلاحات السياسية في غضون 10 أيام على الأكثر، وبالتالي فإن مهمته تكون قد ”انتهت فعليا” بعد هذا التاريخ، ما يفتح الباب أمام رئيس الجمهورية لاستدعاء الهيئة الناخبة مباشرة عقب التوقيع على قانون المالية .2012
لكن من الناحية الواقعية، يعتبر تسبيق الانتخابات التشريعية قرارا ”مفروضا” بحكم ضغط الأجندة الانتخابية التي ستشهدها السنة القادمة، حيث لا يملك الرئيس فسحة لعرض الدستور الجديد على البرلمان ما عدا شهر جوان، كون الدخول الاجتماعي القادم سيعرف انتخابات تجديد المجالس المحلية البلدية والولائية وما تحتاجه من إجراءات وتحضيرات مادية وتقنية، كما تشهد نهاية السنة 2012 انتخابات أخرى تتعلق بالتجديد النصفي لمجلس الأمة، ما يشكل إكراها زمنيا وضغطا يدفع، فعلا، إلى إجراء الانتخابات التشريعية في مارس أو أفريل·
وفي حال توجه الرئيس بوتفليقة فعلا إلى تقديم موعد التشريعيات فإنه يكون قد أرضى جميع الأطراف التي اختلفت، طويلا، بين حل البرلمان أو إكمال العهدة التشريعية، باعتبار أن تقليص عهدة النواب بثلاثة أشهر يعتبر ”جزءا من الحل” الذي نادت به أحزاب سياسية كحزب العمال والأفانا وحركة النهضة وحركة الإصلاح وشخصيات وطنية عدة، على رأسها، عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، زهرة ظريف بيطاط، كما أن تسبيق الانتخابات بشهرين أو ثلاثة لا يعد من الناحية القانونية حلا للغرفة التشريعية، باعتبار أن قانون الانتخابات الجديد أعطى الإمكانية لإجراء انتخابات تجديد المجلس الشعبي الوطني في غضون ثلاثة أشهر عن تاريخ انتهاء عهدة النواب·
رتيبة بوعدمة
