قانون البلدية الجديد يفقد الأفلان عشرات المجالس المحلية

قانون البلدية الجديد يفقد الأفلان عشرات المجالس المحلية
نوابه في العهدة التشريعية السابقة نصبوا فخا فوقعوا فيه
مالك رداد نشر في الفجر يوم 11 - 12 - 2012

لم يتجرع حزب جبهة التحرير الوطني الخسارة التي لحقت به بعد الشروع أمس الأول، في تنصيب المجالس المحلية الولائية والبلدية، واتضح أنه نصّب فخا لنفسه من خلال قانون البلدية والولاية الجديد الذي صادق عليه نواب هذه التشكيلة السياسية في العهدة السابقة بعدما عاكس طموحاته، حيث جاء القانون مخالفا لأطماع قياديي الحزب العتيد، وكان وراء تعثره في العديد من الولايات، وأفقدها مجالس بلدية وولائية حساسة كانت بحوزته وجعلت منه المستهدف الأول، فتحالفت ضده كل التشكيلات السياسية لمنع عودته إلى رئاسة هذه المجالس والوقوف في وجهه، رغم أنه كان الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد والأصوات.
عبّر عدد من قياديي الأفلان ل ”الفجر”، عن استيائهم من قانون البلدية والولاية الجديد الذي صادق عليه البرلمان السابق في إطار مسار الإصلاحات السياسية، وحمّلوه مسؤولية الإخفاق في الانتخابات المحلية الأخيرة، وهو الذي كان يطمح إلى تحقيق نتائج أفضل من 2007، واعتبره هؤلاء بمثابة القانون الذي قضى على أحلام الحزب وأفقده العشرات من البلديات عبر كامل التراب الوطني، وكان سببا في تراجع أسهم رئاسة العشرات من المجالس البلدية خسرها على حساب تحالفات أخرى غير طبيعية.
وقال هؤلاء إن ”الأفلان خسر العشرات من البلديات بعد شروع الولاة والولاة المنتدبين في تنصيب هذه المجالس أول أمس، للمجالس المحلية الولائية والبلدية على خلفية قانون البلدية والولاية الجديد الذي يسمح لكل قائمة فائزة حتى ولو فازت بمقعد واحد من الترشح لمنصب الرئاسة في حالة عدم تحصل الفائز الأول على نسبة 35 بالمائة من أصوات الناخبين”.
وذكر أمس، أحد محافظي الحزب بالعاصمة في تصريح ل ”الفجر”، أن ”الأفلان خرج خاسرا في العديد من بلديات العاصمة كان يرأسها في العهدات السابقة، رغم أنه جاء بها في المركز الأول سواء بعدد المقاعد أو الأصوات، والسبب يعود” حسبه ”إلى القانون الجديد”، وبهذه الطريقة يواصل المتحدث ”لن يكون بمقدوره الفوز برئاسة 1000 بلدية التي وعد بها الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم كونه يخسر حاليا المجلس تلو الآخر بسبب تحالف كل التشكيلات السياسية ضده”.
واعترف المحافظ أن ”كل مساعي التحالفات مع التشكيلات السياسية الأخرى في البلديات والمجالس الولائية باءت بالفشل رغم فوز الأفلان بأكبر عدد من المقاعد، وتواجده في المرتبة الأولى، وهذا عكس ما كان ينص عليه قانون البلدية والولاية السابق الذي يمنح رئاسة المجلس للقائمة الفائزة بأكبر عدد من الأصوات، وهو ما كان سيسمح لحزب بلخادم الفوز بأغلبية البلديات والمجالس الولائية في هذه الحالة”. وبالنسبة لنواب الأفلان فإن ”قانون البلدية والولاية الجديد الذي صادق عليه نواب حزبهم للبرلمان السابق لم يخدم حزبهم بقدر ما ساهم في تكسيره على المستوى المحلي، وجعلوا منه الحزب غير المرغوب فيه، فأصبح محل تهميش حيث ترفض غالبية التشكيلات السياسية التحالف معه بحجة الانتقام من تسييره المحلي خلال العهدات السابقة”.
كما يؤكد قياديون من الأفلان أن ”قانون البلدية والولاية الجديد كرّس الفساد السياسي، وشجع على شراء الذمم، من خلال ما يسمعه هؤلاء في مختلف المناطق من الوطن، حيث يتم شراء أصوات الناخبين بالمال ومقابل امتيازات أخرى، في الوقت الذي كان فيه القانون السابق يمنح الرئاسة للقائمة الفائزة بأكبر عدد من المقاعد والأصوات”.

الحزب فشل في رئاسة عدة مجالس بلدية رغم حصوله على أغلبية المقاعد
أنيس نواري نشر في النصر يوم 10 - 12 - 2012

التحالفات الحزبية تخلط حسابات بلخادم
من المنتظر أن تتعرف التشكيلات السياسية، نهاية هذا الأسبوع على قائمة منتخبيها الفائزين برئاسة المجالس الولائية والبلدية، وذلك إما عبر التحالفات والتفاهمات السياسية التي كانت محل تفاوض قرابة أسبوعين، أو من خلال عمليات الانتخاب بين مرشحي الأحزاب الفائزة بأكثرية المقاعد، وهي الطريقة التي تم اعتمادها كحل الأخير لوضع حد لحالة الانسداد التي تعرفها العديد من المجالس المنبثقة عن محليات 29 نوفمبر الماضي. و تنص المادة 80 من قانون الانتخابات الجديد أنه "ينتخب المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه رئيسا له للعهدة الانتخابية في غضون الأيام الخمسة عشر (15) الموالية لإعلان نتائج الانتخابات، ويتم اختياره من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد. و في حالة عدم حصول أية قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد فإن القوائم الحائزة على 35 من المائة على الأقل من المقاعد تستطيع تقديم مرشحيها، وفي حال عدم حصول أية قائمة على نسبة 35 من المائة على الأقل من المقاعد يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح. و يكون انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي سريا ويفوز بهذا المنصب المرشح الذي تحصل "على الأغلبية المطلقة للأصوات".
وفي حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة للأصوات بين المرشحين الحائزين على المرتبة الأولى والثانية يجرى دور ثان خلال ال 48 ساعة الموالية ويعلن فائزا المرشح المتحصل على أغلبية الأصوات، وفي حال تساوي الأصوات المحصل عليها يعلن فائزا المرشح "الأصغر سنا".
وبرزت خلال الفترة التي أعقبت الإعلان عن نتائج المحليات، صراعات سياسية حول رئاسة بعض المجالس، مع بروز تكتلات سياسية لمنع مرشحي جبهة التحرير من الفوز برئاسة اكبر عدد من المقاعد، وقد تكون هذه الحسابات مرتبطة بنتائج تشريعيات العاشر ماي الماضي، والتي أحدثت شرخا في الطبقة السياسية، بين أحزاب تحدثت عن تزوير انتخابي، والافلان الذي دافع عن نزاهة وشرعية العملية الانتخابية، وخرج بلخادم حينها بتصريح يدعوا الأحزاب الخاسرة إلى الاستقالة من مناصبها بدل الاحتجاج والتشكيك في النتائج.
هذا الصراع السياسي، وان ظل صامتا طيلة الأشهر التي أعقبت التشريعيات، تفجر مع الانتخابات المحلية، وحاولت بذلك الأحزاب التي خرجت صفر اليدين في التشريعيات، قلب الطاولة على الأمين العام للافلان الذي توقع فوز حزبه برئاسة 1000 مجلس محلي، وهو رقم صعب التحقيق في ظل التحالفات المضادة التي أبرمتها الأحزاب ضد الافلان.
وبسبب مخاوف قيادات بعض الأحزاب من حدوث "تمرد" على المستوى المحلي بين منتخبيها، فضلت اغلب التشكيلات السياسية ترك الحسم في التحالفات للمنتخبين على المستوى المحلي، ما فسح المجال لإبرام تحالفات وفق حسابات لا تنطبق بالضرورة مع التوجيهات العامة التي وضعتها القيادة، فعلي سبيل المثال، نجح الأفافاس في الظفر برئاسة المجلس الولائي بتيزي وزو بعد تحالفه مع الافلان والأرندي، إلا أن منتخبي جبهة القوى الاشتراكية تحالفوا في بعض بلديات العاصمة ضد الافلان ومع أحزاب أخرى على غرار حركة "حمس" لإزاحة رئيس بلدية برج البحري المنتمي إلى الافلان والذي ترشح لعهدة جديدة، بعدما ظل هذا الحزب يسيطر على هذه البلدية لثلاث عهدات متتالية، كما تحالف الأرندي في بلديات مع الافلان، وضده في بلديات أخرى وفق ما يمليه منطق "المصلحة" وكذا الأمر بالنسبة للحزب العتيد، الذي ابرم تفاهمات مع أحزاب في ولايات وأدار ظهره لنفس الأحزاب في ولايات أخرى، ما يؤكد بان هذه الاتفاقات السياسية لم تكن وليدة تفاهمات بل مجرد حسابات ظرفية.
ويبدو أن "الافلان" سيكون الخاسر الأكبر في لعبة التحالفات، بالرغم من حصوله على اكبر عدد من المقاعد في عدد كبير من البلديات، إلا انه فشل في ترجمة هذا التفوق ميدانيا بالفوز برئاسة المجالس، بسبب التفاهمات السياسية، وتكتل عدد من الأحزاب لمواجهة مترشحي جبهة التحرير، وهو المعطى الذي دفع بالأمين العام للحزب إلى عقد اجتماع لمكتبه السياسي للاطلاع على تقارير المحافظات والقسمات والتي لم تحمل أخبارا سارة، عكس التوقعات التي رددها بلخادم قبل الانتخابات. وتقرر تكليف أعضاء المكتب السياسي بمتابعة التقارير اليومية التي تصل المقر الوطني للحزب واعداد الحصيلة التي ستناقش بعد الانتهاء من تنصيب المجالس في 48 ولاية و 1541 بلدية
واقر قيادي في الحزب العتيد، بان هذه التحالفات "أخلطت حسابات قيادة الحزب"، وقال بان بعض هذه التحالفات "لم تكن طبيعية" وجاءت عكس تعليمات قيادات هذه الأحزاب، موضحا بان المنتخبين على المستوى المحلي "قاموا بإبرام تحالفات مصلحية مقابل الظفر بمناصب في الهيئات التنفيذية للبلديات"، مؤكدا بان كل هذه التحالفات كانت موجهة أساسا ضد مرشحي جبهة التحرير الوطني.
واعترف المصدر ذاته، ضمنيا بصعوبة الوصول إلى الهدف المحدد قبل المحليات وهو تسيير 1000 مجلس بلدي منتخب، سبب طبيعة التحالفات، واستنادا إلى "التقارير المحلية التي لا تبعث على التفاؤل"، مؤكدا بان حزبه سيحاول "تخفيف الأضرار" مع تأكيده بان "الافلان" سيبقى القوة السياسية الأولى في البلاد، مضيفا بان الحزب سيقترح مراجعة قانون الانتخابات وخاصة المادة 80 منه الذي أضرت بالحزب وحرمته من رئاسة عديد المجالس المحلية.

حرب التحالفات تشتعل وتُهدّد استقرار 1150 مجلس بلدي
النمط الجديد للنظام الانتخابي يخلط أوراق الأحزاب
عزيز طواهر نشر في صوت الأحرار يوم 04 - 12 - 2012

أفرزت نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة وضعية غير مسبوقة على مستوى عدد معتبر من المجالس المنتخبة التي لم تحسم فيها أمور تسيير شؤونها حتى الآن، وهي وضعية جاءت نتاجا للتدابير الجديدة الواردة في القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، لكن الثابت أن 1150 مجلس شعبي بلدي مهدّد بالانسداد بسبب اشتعال فتيل التحالفات بين القوائم الفائزة لكن من دون الحصول على أغلبية مطلقة من المقاعد.
لم تكتمل فرحة الأحزاب التي حصلت على المراتب الأولى في عدد من البلديات أو المجالس الشعبية الولائية، إثر إعلان وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية على نتائج الانتخابات الملحية التي جرت يوم 29 نوفمبر 2012، والذي أكد بدوره أن النتائج أولية ولم يفصل فيها بعد، لا سيما فيما يتعلق بالبلديات أو المجالس الولائية التي لم تحصل فيها أية قائمة على الأغلبية المطلقة، وفي هذا الصدد ذكر الوزير أن القانون يمهل مختلف القوائم الحزبية 15 يوما للفصل في هذه التحالفات.
واستنادا على ما ينص عليه القانون، فستلجأ القوائم الممثلة في المجالس البلدية التي أفرزتها انتخابات 29 نوفمبر الماضي، إلى أحكام المادة 80 من القانون العضوي للانتخاباتّ، وستطبق لأوّل مرة في انتخاب رؤساء المجالس الشعبية البلدية، من قبل كافة أعضاء المجلس، وليس من قبل أعضاء الكتلة الفائزة، مثلما جرت عليه العادة في أحكام القانون العضوي للانتخابات السابق.
وجاء في المادة 80 من القانون العضوي للانتخابات المعدّل السنة الماضية، أن المجلس الشعبي البلدي ينتخب في غضون 15 يوما التي تلي الإعلان عن نتائج الانتخابات من بين أعضائه رئيسا له. وتشير نفس المادة إلى أنه يقدّم المترشّح لانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة للأغلبية المطلقة للمقاعد وفي حال عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن للقوائم الحائزة على 35 بالمائة على الأقل من المقاعد تقديم مترشح وفي حال عدم حصول أي قائمة على 35 بالمائة على الأقل من المقاعد، يمكن لجميع القوائم تقديم مترشح، أما في حال تساوي الأصوات المحصّل عليها، يعلن فائزا المترشّح الأصغر سنّا.
وقد حدّدت الأحزاب الحاصلة على أغلبية الأصوات في المحليات المنقضية، أولوياتها في التحالف من أجل التموقع في المجالس البلدية، حيث بدأت حرب التحالفات وتحول الفائزون بالمراتب الأولى من رأس القائمة إلى ذيلها، وقد استهدفت هذه التحالفات في بعض الأحيان أحزابا كبرى لصالح تشكيلات سياسية أخرى، أمام تكتل 3 أو 4 أحزاب صغيرة ضد حزب كبير، وبحسب تصريحات مسؤولي بعض الأحزاب، فإن أكثر من 1000 بلدية ستعرف وضعيات انسدادا بعد أقل من سنة لعدم توافق المطالب والأهداف المنشودة من قبل كل حزب، خاصة مع ارتفاع عدد الأحزاب المتكتلة لتسيير البلدية والذي سينجم عنه لا محال اختلاف في الرؤى.
بدوره حزب جبهة التحرير الوطني وبالرغم من حلوله في الصدارة في عديد من المجالس، إلا أنه مضطر إلى التحالفات، وقد صرح بلخادم خلال تنشيطه لندوة صحفية إثر الإعلان على نتائج الانتخابات، أن حزبه تحصل على 159 مجلس بلدي بالأغلبية المطلقة و332 بالأغلبية النسبية و661 سيقدم فيها مرشحه لمجالسها البلدية نظرا لاحتلاله المراتب الأولى فيها، إضافة إلى 170 بلدية يتساوى فيها مع قوائم أخرى، أما على مستوى المجالس الولائية، فقد حضر الأفلان ب 37 مجلسا ولائيا بالأغلبية النسبية، 4 مجالس بالتساوي مع قوائم أخرى وحصل على ولايتين بالأغلبية المطلقة.
وبالنظر إلى هذه المعطيات وبالرغم من أن الأفلان استطاع أن يدخل في عديد التحالفات على مستوى بلديات الوطن والمجالس الشعبية الولائية، إلا أن هناك دعوات كثيرة لمراجعة نمط الاقتراع النسبي الذي ينص عليه قانون الانتخابيات في ظل التخوف من العودة إلى المشاكل المرتبطة بسحب الثقة من رؤساء البلديات والانسداد على مستوى هذه المجالس، الأمر الذي من شأنه الإضرار بشؤون المواطنين.

جرحى في مواجهات بين تشكيلات حزبية
أ س نشر في النصر يوم 30 - 11 - 2012

الأفلان يتقدم في انتخابات احتكمت للعروشية بباتنة
أفرزت النتائج النهائية للانتخابات المحلية بولاية باتنة تقدم حزب جبهة التحرير الوطني في 30 بلدية من أصل 61 وحل ثانيا التجمع الوطني الديموقراطي في 15 بلدية وتصدرت قوائم الأفانا 05 بلديات فيما تصدرت 09 تشكيلات حزبية باقي البلديات المقدر عددها ب 11 بلدية، كما نالت أحزاب أخرى مقاعد ضمن المجالس البلدية المنتخبة على غرار الأرسيدي الذي حصد 07 مقاعد ومثله التحالف الجمهوري وجبهة العدالة الاجتماعية التي تحصلت على 06 مقاعد، وكانت الأحزاب الإسلامية الخاسرة بشكل أكبر حيث تراجعت إلى الخلف ولم تتحصل إلا على مقعدين من أصل 943 مقعد وكانت حركة مجتمع السلم هي من حصلت المقعدين في حين لم يحصد تجمع الجزائر الخضراء وحركة الإصلاح ولا مقعد. وبالنسبة للمجلس الشعبي الولائي حصد الأفلان أغلبية مقاعده حيث نال 17 مقعدا وجاء بعده الأرندي ب12 مقعدا والأفانا ب 07 مقاعد ثم القائمة الحرة الاجماع ب 06 مقاعد و قائمة التأصيل ب05 مقاعد ، وكذلك انطبق الحال على المجلس الشعبي لبلدية باتنة الذي حصدت غالبية مقاعده الأفلان. وتشير النتائج المحصلة إلى هيمنة الأحزاب القديمة وعدم بروز الأحزاب الجديدة إلا في بعض المجالس حيث حصدت نسبة ضعيفة من المقاعد، ويلاحظ من خلال النتائج تقارب بين الأحزاب في المقاعد، مما يجعل الأمر مؤجلا في تحديد من يرأس المجلس المنتخب في كثير من البلديات. كما أبانت نتائج الانتخابات المحلية في نظر المتتبعين على مستوى ولاية باتنة، احتكامها لمعيار العروش والأشخاص المترشحين الذين يمثلون القوائم ولم تحتكم للأحزاب السياسية وبرامجها وهذا في ظل التجوال السياسي من طرف المترشحين من جهة، وفتور الحملة الانتخابية من جهة أخرى.
بلغت أول أمس نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية على مستوى ولاية باتنة 45.99 بالمائة بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية في حين سُجلت نسبة 43.67 بالمائة في انتخابات المجلس الشعبي الولائي، وتشير النسبتان المسجلتان إلى فارق بينهما. ويُبرز الفرق وإن كان طفيفا توجه الهيئة الناخبة باهتمام نحو المجالس البلدية أكثر من المجلس الشعبي الولائي، وكان الإقبال بكثرة على مكاتب التصويت في الفترة المسائية التي عرفت ارتفاع نسبة المشاركة مقارنة بالفترة الصباحية التي ميزها الفتور نظرا لعدم التوجه للتصويت، حيث بلغ عدد المصوتين عند الساعة الواحدة زوالا 84601 مصوت من أصل 768 726 مسجل أي ما نسبته 13.48 بالمائة فيما تعلق بانتخابات المجلس الشعبي البلدي و12.85 بالمائة في انتخاب المجلس الشعبي الولائي وارتفعت النسبة في حدود الساعة الرابعة زوالا إلى 27.91 بالمائة في المجالس البلدية و26.67 بالمائة في انتخابات المجلس الشعبي الولائي وبعدها بلغت في الساعة السادسة 37.95 في انتخابات المجلس الشعبي البلدي و36.18 بالمائة في المجلس الشعبي الولائي قبل أن تصل النسبة النهائية إلى 45.99 بالمائة بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية و43.67 للمجلس الشعبي الولائي.
جرحى وتخريب في مواجهات بين مناضلي الأفلان والأرندي بالحاسي
تميز إجراء الانتخابات المحلية بولاية باتنة بأجواء تنافسية بين التيارات الحزبية التي تبادلت اتهامات التزوير وبلغ التنافس حد المواجهات في بعض البلديات بين أنصار التشكيلات الحزبية، وكانت بلدية الحاسي تامهريت التابعة إداريا لدائرة عين جاسر قد شهدت إصابة العشرات في مشادات عنيفة بين مناضلين للأفلان و الأرندي حيث استخدم الطرفان مختلف أنواع الأسلحة من خناجر وهراوات وعصي.
وحسب مصادر محلية فإن المواجهات اندلعت في الصباح في حدود الساعة العاشرة تعرض خلالها شاب لطعن بخنجر وأصيب آخر برشق حجر، وعاد بعدها الهدوء ليستتب قبل أن تتجدّد المواجهات بين الطرفين مرة أخرى في المساء أمام مركز الانتخاب متوسطة الشهيد يوسف بوشارب حيث راح العشرات من مناصري الحزبين يتبادلون الرشق بالحجارة ودخلوا في مواجهات بالقضبان والهراوات أسفرت عن إصابة العديد بجروح متفاوتة الخطورة فضلا عن تخريب وتكسير واجهات مركبات واستمرت هذه المشادات حتى الليل، ليستخدم أحد الطرفين المتشاجرين طلقات البارود لترهيب الطرف الآخر. وذكرت مصادر متطابقة أن السبب وراء المواجهات هو تبادل الطرفين للاتهامات بمحاولة التزوير وقد استدعى الأمر تدخل قوات مكافحة الشغب لوقف أعمال العنف التي لم يتم التحكم فيها في بادئ الأمر. وعلى غرار ما حدث ببلدية الحاسي من مواجهات عنيفة بين أنصار الأفلان والأرندي ، شهدت بلديات أخرى مواجهات وتبادل للاتهامات بالتزوير، حيث ترض ببلدية بريكة التي تضم أكبر هيئة ناخبة بعد عاصمة الولاية رئيس مكتب بمركز طريق الجزار إلى اعتداء من طرف محسوبين على تيار حزبي اتهموه بمساندة حزب جبهة التحرير الوطني. كما دخل بذات البلدية مناضلون بالأفافاس في مناوشات مع مناضلين بالأفلان بسبب تعليق لافتات قوائم مترشحين فوق لافتات الحزب الآخر.
سكان مشتة أولاد تومي بالجزار يقاطعون الانتخابات
اغتنم المسجلون ضمن القوائم الانتخابية بمشتة أولاد تومي ببلدية الجزار والمقدر عددهم بحوالي 350 ناخب موعد الانتخابات المحلية للتعبير عن انشغالاتهم بمقاطعة هذه الانتخابات حيث توجه منذ الصباح الباكر المسجلون في القوائم الانتخابية أمام مركز الانتخاب للاحتجاج على الظروف التي يعيشون فيها بالمنطقة رافضين الإدلاء بأصواتهم وقام هؤلاء بدل التصويت بالاعتصام ورفع لافتات تندد بالحقرة والتهميش. وذكرت مصادر محلية أن المحتجين اشتكوا من انعدام ضروريات الحياة وعلى رأسها الكهرباء التي يفتقدونها منذ الاستقلال ولم تجد مطالبهم آذانا صاغية من طرف السلطات المحلية لتحقيق مطالبهم طيلة عهدات سابقة للمجالس المنتخبة.
احتجاج على طريقة تصويت أفراد من الجيش
نددت عدة تشكيلات حزبية بإدلاء أفراد من الجيش الشعبي الوطني بأصواته في مكاتب الانتخاب بالولاية واعتبرت ذلك خرقا لتعليمة وزارة الداخلية التي تفرض انتخاب أفراد الجيش عن طريق الوكالة بمقر إقامتهم الأصلية وهذا حسب ما عبر عنه بعض ممثلي الأحزاب ل»النصر» واصفين تسجيلهم لانتخاب عدد من أفراد الجيش بتجاوز القانون حيث استنكر بمركز التصويت 22 صالح نزار بحي كشيدة بمدينة باتنة ممثلو أحزاب انتخاب أفراد من الجيش جاؤوا دفعة واحدة حسب ما ذكروه، وقالوا بأن أفراد الجيش جاؤوا في الزي المدني على متن مركبات للنقل الجماعي، في حين اعتبر من جهته رئيس المركز في تصريح ل"النصر" بأن لهؤلاء الحق في التصويت لأنهم يضيف المتحدث مسجلين بطريقة قانونية وهذا ما أكده من جهة أخرى ل"النصر" رئيس دائرة باتنة السيد محمد صحراوي الذي قال بأنه لا يوجد خرق للقانون مثلما تحدثت عنه بعض التشكيلات الحزبية موضحا بأن الأشخاص المنتخبين مسجلين ضمن القوائم الانتخابية بطريقة قانونية ولا يمكنهم التصويت مرتين، وفي نفس السياق اعتبر رئيس اللجنة المحلية المستقلة لمراقبة الانتخابات بدوره أن الطعون المقدمة في هذا الصدد غير مؤسسة، مشيرا إلى أحقية أفراد الجيش المسجلين في التصويت، وكانت ذات اللجنة قد سجلت اعتراض عدد من المواطنين ببلدية عين ياقوت على محاولة أفراد الدرك الإدلاء بأصواتهم بحجة أنهم ليسوا من المنطقة ويعملون بها فقط.
تطابق في الأسماء بأوراق التصويت للأفانا والأرندي
من جانب آخر طالب ممثلون عن حزب جبهة التحرير الوطني بعاصمة الولاية بإلغاء قائمتي الأفانا والأرندي بسبب تسجيل تطابق في أسماء المترشحين بين الحزبين في أوراق التصويت، حيث ضمت ورقتي التصويت للمجلس الشعبي البلدي للحزبين نفس الأسماء واعتبر ممثل اللجنة المحلية لمراقبة الانتخابات ما وقع راجع لخطأ مطبعي موضحا ل"النصر" بأن الحزبين لا يتحملان المسؤولية وأكد في نفس الوقت بأن ذلك لن يؤثر على سير العملية الانتخابية لأن الفرز يتم بالمناداة على الأرقام التعريفية لكل حزب وليس بأسماء الأشخاص.
العملية الانتخابية عرفت تقدم عديد الأحزاب بطعون للجنة المحلية لمراقبة الانتخابات تتعلق أساسا بتبادل الاتهامات بالتزوير بين مختلف الأحزاب مثلما شهدته ثلاثة مراكز للتصويت ببلدية الجزار هي أولاد سي علي والمرابطين القديمة والجديدة. حيث رفعت خمسة أحزاب تقارير بحدوث تزوير في المراكز السابقة.
تجدر الإشارة إلى أن ظروف الانتخابات بولاية باتنة جرت في ظروف تنظيمية جيدة من طرف الإدارة التي سخرت إمكانيات كبيرة لإنجاحها من بينها تسخير تجهيزات وعتاد تحسبا لحدوث تقلبات جوية بعد أن عرفت بعض المناطق تساقطا للثلوج وفي نفس السياق هيأت خلية الإعلام بالولاية ظروفا جيدة للأسرة الإعلامية المحلية التي تلقت كل التفاصيل عن سير العملية الانتخابية.
تغطية: ياسين عبوبو
الأفلان يظفر برئاسة المجلس الولائي للعاصمة والمرتبة الأولى في أكبر عدد من المجالس البلدية
أكدت النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية الولائية والبلدية التي جرت يوم الخميس وتم الكشف عنها أمس فوز حزب جبهة التحرير الوطني برئاسة المجلس الشعبي الولائي بالجزائر العاصمة بالأغلبية ، في حين جاء في المرتبة الأولى في الانتخابات البلدية دون أن يحقق الأغلبية المطلقة.
وأكد قاسة عيسي عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام في الأفلان في تصريح للنصر أن حزبه فاز ب 29 مقعد في المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر من أصل 57 مقعد، بينما لم يحز على الأغلبية في المجالس الشعبية البلدية رغم ترتيبه الأول وقال أنه لا يملك العدد الحقيقي للبلديات التي فاز بأغلبية مقاعد مجالسها المحلية.
من جهته أكد نسيم سيدي السعيد المكلف بالإعلام في التجمع الوطني الديمقراطي أن الأرندي جاء في المرتبة الثانية سواء بالنسبة لعدد المقاعد التي فاز بها في المجلس الشعبي الولائي أو من حيث البلديات التي فاز بأغلبية مقاعد مجالسها المنتخبة وعددها 13 بلدية.
وعلمت النصر من مصادر حسنة الاطلاع أن جبهة القوى الاشتراكية قد جاءت في المرتبة الثالثة من حيث عدد المقاعد التي فازت بها في المجلس الشعبي الولائي، وأيضا من حيث عدد البلديات التي فازت بأغلبية مقاعد مجالسها.
وأشارت مصادرنا إلى أن الحركة الشعبية الجزائرية لعمارة بن يونس قد حققت المفاجأة في بلدية الجزائر الوسطى أين فازت بأغلبية مقاعدها وبالتالي برئاسة مجلسها البلدي دون منازع رغم المنافسة الشديدة التي واجهتها من طرف قوائم الأحزاب الأخرى.
ع.أسابع
شجار بين عرشين بالأسلحة النارية وغلق لمكتبي تصويت بعين الزيتون وأولاد زواي
الأفلان يكسب الولائي و يقتسم البلديات مع الأرندي و الحركة الشعبية في عين فكرون و الضلعة بأم البواقي
أظهرت النتائج التي أعلنت عنها لجنة الإشراف القضائي بمجلس قضاء أم البواقي اكتساح جبهة التحرير الوطني للمجلس الشعبي الولائي، فمن أصل 39 مقعدا المشكلة للمجلس ظفر الأفلان ب13 مقعدا. ويأتي ثانيا التجمع الوطني الديمقراطي ب9 مقاعد، أما الحركة الشعبية الجزائرية ففازت ب 5 مقاعد وأحدث المفاجأة بالمجلس الولائي. و حصل حزب الخط الأصيل الذي تحصل على اعتماده في أكتوبر الماضي على 5 مقاعد أما حزب العمال ففاز ب4 مقاعد ونجحت الجبهة الوطنية للحريات التي يتزعم قائمتها رئيس بلدية أولاد قاسم في الظفر ب3 مقاعد.
وفيما يتعلق بنتائج الانتخابات على مستوى المجالس البلدية فتقاسم الأفلان والأرندي أغلب المجالس، ففي عين مليلة فاز الأفلان ب10 مقاعد يليه الأرندي ب4 مقاعد وحزب العمال ب3 مقاعد وجبهة المستقبل بمقعدين، أما بعين كرشة فتقاسم الأرندي والأفلان أغلب المقاعد ب5 مقاعد لكل منهما وتأتي من بعدهما بقية التشكيلات. وبعين ببوش ظفر الحزب العتيد ب6 مقاعد برئاسة "المير" الحالي لعهدتين فاتح بوعكاز، أما بأم البواقي فحقق الأرندي المرتبة الأولى ب8 مقاعد وحل ثانيا الأفلان ب7 مقاعد و4 مقاعد للوطنيين الأحرار ومقعدين لتكتل الجزائر الخضراء ومقعدين آخرين للأفافاس. ا وحصدت الحركة الشعبية الجزائرية أغلب المقاعد بعين فكرون ب9 مقاعد ويأتي بعدها التجمع الوطني الديمقراطي ب8 مقاعد وتحل ثالثة جبهة التحرير الوطني ب6 مقاعد، كما ظهرت الحركة الشعبية في العديد من البلديات حيث حصلت على 7 مقاعد بالضلعة. من جهة أخرى تصدرت القائمة الحرة الآفاق نتائج الانتخاب ببئر الشهداء بفوزها ب5 مقاعد واحتلت قائمة الفجر الجديد المرتبة الأولى بسوق نعمان أما جبهة القوى الاشتراكية فتصدرت مقاعد بلدية هنشير تومغني ب7 مقاعد أما ببريش فاحتلت المرتبة الأولى جبهة المستقبل وجاءت من بعدها جبهة الجزائر الجديدة.
على عكس الأجواء المناخية الباردة كانت الأجواء داخل مراكز ومكاتب التصويت ساخنة بإقبال مميز للنسوة في الفترة المسائية وهن اللاتي قلبن الموازين وغيّرن من نسب التصويت التي بدت مخيفة في الفترة الصباحية حيث لم تتجاوز 3% وكانت على مستوى انتخابات المجالس البلدية 2.92% وعلى مستوى المجلس الشعبي الولائي 2.81%، لتستقر النسب في النهاية عند نسبة 43.58% بالنسبة للمجالس البلدية و42.13 للمجلس الولائي، وهي الأرقام التي ارتفعت خاصة بعد تمديد فترة الاقتراع في خمس بلديات عبر إقليم الولاية ويتعلق الأمر ببلديات أم البواقي وعين الزيتون وعين مليلة وعين البيضاء وعين فكرون.
الجولة التي قادتنا عبر العديد من مراكز التصويت بينت بأن النساء ما زلن يحافظن على تقاليدهن بخروجهن لمكاتب ومراكز الانتخاب مساء .
محاولة اقتحام مراكز تصويت وغلق لأخرى وشجار بالأسلحة النارية يخلف جرحى
شهدت ولاية أم البواقي أحداثا متفرقة داخل وخارج مراكز التصويت وهي التي كادت أن تكون ثقيلة في خسائرها بعين الزيتون لولا تدخل العقلاء لتهدئة الوضع، ففي محيط مركز شنافي لخضر بالمدينة وقع شجار عنيف بين عرشين بالأسلحة النارية ممثلة في بنادق الصيد بدأ بالملاسنات حينما حاول أفراد من العرش الأول التأثير على الناخبين وحثهم على التصويت لمرشحهم غير أن العرش الثاني الذي تضم إحدى القوائم الانتخابية أحد أفراده، تدخل وحاول منع المتعاطفين مع مرشح العرش الأول، ليتطور الوضع بعدها إلى مشادات عنيفة بالأسلحة النارية والأسلحة البيضاء والتراشق بالحجارة، وهي الأحداث التي خلفت سقوط عدد من الجرحى تجاوز سبعة إصابات بينهم دركي، لتتدخل قوات مكافحة الشغب التي هدأت الوضع وأرجعت المياه إلى مجاريها ليفتح بعدها المركز أمام الهيئة الناخبة المحلية.
وبأولاد زواي سجلت اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات اقتحام مواطنين لمركز التصويت بن دعاس إسماعيل أين تسببوا في حالة من الفوضى منعت قوات مكافحة الشغب دون انتقالها للصناديق، من جهتها عرفت مدينة هنشير تومغني محاولة أزيد من 700 مواطن اقتحام أحد مراكز التصويت ليلا متحججين بمنعهم من متابعة عملية الفرز.
وبمركز اليزيد محمد الصالح دخل عشرات الشبان بينهم مرشحون وآخرون ضمن المكلفين بمراقبة عملية سير الانتخابات في مناوشات عنيفة تطورت إلى شجار بالأسلحة البيضاء من الجانبين، وعرف أحد المراكز بأولاد قاسم شجارا عنيفا بين عائلتين بالأسلحة البيضاء للأسباب نفسها التي عرفتها عين الزيتون.
من جهة أخرى، أحصت اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات 13 طعنا أغلبها كما وصف ممثلها غير ، مشيرا إلى الطعون التي حركتها تشكيلات سياسية عديدة ومنها الطعن المسجل بمركز أونيس الطيب بقرية بئر خشبة المتعلق بتصويت أفراد الجيش الوطني أين تم اكتشاف تسجيل أفراد الجيش جنبا إلى جنب مع المواطنين ليصل عدد الهيئة الناخبة الإجمالي بالمركز 4808 وهو ما يتنافى بحسب ما أوردته اللجنة مع المادة 53 من القانون 1/12، والأمر نفسه المسجل ببريش بمركز الانتخاب العمراوي السعيد أين وصل عدد الهيئة الناخبة بتسجيل أفراد القاعدة الجوية 3568، اللجنة الولائية وقفت كذلك على ترشح المسمى (م ف) في قائمتين انتخابيتين بالعامرية وهو المرشح الذي وجد اسمه في المرتبة 19 لحزب العمال وفي المرتبة الرابعة للحركة الشعبية الجزائرية، من جهتها وجدت عديد النسوة أنفسهن مسجلات في مكاتب تصويت مخصصة للرجال كما تضمنت القوائم الانتخابية أشخاصا متوفين ولم تسقطهم عملية المراجعة السنوية ببلدية أم البواقي.
تغطية: أحمد ذيب
حجز بنادق صيد و شاحنة محملة بالعصي و القضبان الحديدية و مشادات بعدة بلديات
الأفلان والأرندي يقتسمان أغلبية المقاعد و فشل ذريع للإسلاميين بخنشلة
اكتسح حزبا جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي أغلب بلديات ولاية خنشلة، على حساب التشكيلات السياسية الأخرى خاصة الأحزاب الاسلامية التي لم تظفر بأي مقعد عبر 21 بلدية في الانتخابات المحلية التي جرت أول أمس.
و شهدت أغلب مراكز الاقتراع في أرياف الكثير من البلديات أجواء مشحونة وشجارات أسفرت عن إصابة بعض المترشحين والناخبين بجروح متفاوتة الخطورة، كما تم حجز أسلحة بيضاء في مركبات، حيث تم ضبط شاحنة مملوءة بالعصي والقضبان الحديدية ببلدية طامزة، وتم حجز أسلحة نارية ممثلة في بنادق الصيد. كما سجل تحطيم صندوق اقتراع في احدى المراكز الانتخابية ببلدية المحمل التي عرفت غليانا كبيرا منذ بداية الاقتراع وأجواء مشحونة حتى الفترة المسائية عند انتهاء الفرز مما دفع بالسلطات المحلية إلى تسخير تعزيزات أمنية مكثفة بعدة مراكز بهذه البلدية على غرار بلدية خيران جنوب مقر عاصمة الولاية وبوحمامة بالمنطقة الغربية التي عرفت هي الأخرى توترا كبيرا بين المترشحين والناخبين.جو
وقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية 56.49 بالمائة و55.33 بالمائة في انتخاباتالمجلس الولائي.
و أظهرت النتائج تقاسم كل من الأرندي والأفلان مقاعد المجالس المحلية البلدية ب9 للأرندي و8 للأفلان و16 مقعدا في المجلس الولائي للأفلان و15 مقعدا للأرندي و8 مقاعد لحزب عمارة بن يونس (الحركة الشعبية الجزائرية).
و ظفرت هذه الأخيرة ببلديتي بغاي وأولاد رشاش، فيما افتك حزب الفجر الجديد بلدية يابوس المحسوبة على الأفلان وتقاسم الأرندي بالتساوي مقاعد بلدية الرميلة مع الحزب العتيد.
أما بلدية عاصمة الولاية التي عرفت تنافسا حادا والتي عادت للأفلان ب 8 مقاعد فقد تمكن كمال حشوف عن حزب التضامن والتنمية من إحداث المفاجأة على حساب الأرندي بتحصله على 5 مقاعد مقابل 4 مقاعد لكل من الأرندي و الأفانا, و حصل كل من حزب التجديد الجزائري العدل والبيان، الحزب الوطني الحر و الحركة الشعبية الجزائرية على 3 مقاعد لكل واحد منها.
ع. بوهلاله
صعود مفاجئ لجبهة الحريات بسوق أهراس
تصدر حزب جبهة التحرير الوطني نتائج المحليات بولاية سوق أهراس حيث حصد عددا كبيرا من المقاعد مكنته من الحصول على الأغلبية في عشر بلديات من مجموع 26 بلدية في حين تحصل على 12 مقعدا من أصل 39 بالمجلس الشعبي الولائي.
كما عاد التجمع الوطني الديمقراطي الى المجالس المنتخبة بعد سلسلة الاخفاقات التي عاشها في المواعيد الانتخابية السابقة حيث استطاع ان يفتك الأغلبية في كل من بلدية الحدادة ،عين الزانة، عين سلطان و الخضارة، لتبقى البلديات الأخرى محل تحالفات بينه وبين احزاب اخرى في حين حصل على 08 مقاعد بالمجلس الشعبي الولائي.
المفاجأة الكبيرة في هذه الانتخابات هي ما استطاع مرشحو الجبهة الوطنية للحريات ان يحققوه رغم حداثة هذا الحزب بالولاية حيث استطاع ان يحصد 10 مقاعد بالمجلس الشعبي الولائي ليصبح القوة الثانية بعد "الأفلان" كما استطاع ان يفتك 10 مقاعد ببلدية سوق اهراس من بين 33 مقعدا ببلدية عاصمة الولاية ليتساوى مع الحزب العتيد وبذلك استطاع هذا الحزب الجديد ان يصنع مكانا له وسط القوى السياسية القديمة.
المفاجأة الأخرى في هذه الانتخابات هي حزب الحرية والعدالة الذي استطاع الفوز ببلدية مداوروش و التي كانت من نصيب حركة مجتمع السلم خلال عهدتين متتاليتين، لكن هذه المرة إفتكها هذا الحزب الوافد الجديد في حين كللت نتائج هذا الأخير بالتواجد في العديد من المجالس المنتخبة التي دخل فيها واستطاع ان يفتك 07 مقاعد ببلدية سوق أهراس.
من جهة أخرى، تمكنت حركة مجتمع السلم من الفوز ببلدية الدريعة والدخول الى المجلس الشعبي الولائي بأربعة مقاعد. اما عهد 54 فقد استطاع ان يفوز ببلدية الحنانشة بالقائمة التي دخل بها "المير" السابق لهذه البلدية في حين لم يتمكن التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية من الفوز الا بمقعد واحد فقط في القائمة الوحيدة التي دخل بها ببلدية أم العظائم.
القراءة الأولى لهذه النتائج تعطي انطباعا كبيرا بأن التحالفات التي ستكون بين الأحزاب الفائزة ستكون حادة وواسعة خاصة بالبلديات الكبرى. ونشير في هذا الصدد الى بلدية عاصمة الولاية حيث اسفرت النتائج عن حصد 10 مقاعد للأفلان و10 للجبهة الوطنية للحريات و07 لحزب العدالة والحرية و06 للتجمع الوطني الديمقراطي وهي حصيلة ستكشف عن تحالف كبير للظفر بالرئاسة وسيكون محتدما بين الكتل الفائزة.
من جهة أخرى سجل ارتفاع في عدد الأوراق الملغاة حيث وصلت في انتخابات المجلس الشعبي الولائى الى 16486 من أصل 145005 صوتا معبرا عنه .الجدير بالتذكير كذلك ان عملية الاقتراع جرت في ظروف عادية ماعدا بعض المناوشات بين ممثلي المترشحين والتي استدعت تدخل لجان المراقبة والإشراف لإعادة الامور الى نصابها. أما المشاركة فبدأت في الصباح محتشمة بنسبة 5 بالمئة لترتفع مع غلق مكاتب التصويت الى 48 بالمئة للمجالس البلدية و47 بالمئة للمجلس الشعبي الولائي.
ف/غنام
بنسبة مشاركة قدرت ب 32ر46 في المجالس البلدية و93ر44 في المجلس الولائي
"الأفافاس" يعود بقوة في سطيف
بلغت نسبة مشاركة مواطني ولاية سطيف في الانتخابات المحلية 32ر46 بالمائة في المجالس البلدية و93ر44 بالمائة في المجلس الولائي، وهي نسبة عرفت زيادة تقدر بأربعة في المائة مقارنة بالانتخابات المحلية لسنة 2007، حيث تم تسجيل أعلى نسبة على مستوى بلدية آيت نوال مزادة الواقعة شمال الولاية ب 12ر92 بالمائة فيما سجلت أضعف مشاركة ببلدية أولاد صابر شرق مدينة سطيف ب 10ر28بالمائة.
النتائج الأولية لهذه الانتخابات في المجلس الولائي أسفرت عن فوز حزب جبهة التحرير الوطني ب 18 مقعدا، متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب 13 مقعدا، ثم تكتل الجزائر الخضراء ب 11 مقعدا والتحالف الوطني الجمهوري بسبعة مقاعد وأخيرا حزب الفجر الجديد بستة مقاعد.
أما بخصوص النتائج المتعلقة بالمجالس البلدية فقد عادت أغلبية البلديات الواقعة شمال شرق الولاية للتجمع الوطني الديمقراطي، حيث تحصل على الأغلبية في 21 بلدية في حين تحصل غريمه الأفلان على معظم البلديات الواقعة جنوب وشرق الولاية، كما هو الشأن بالنسبة لبلدية سطيف التي فاز فيها ب 16 مقعدا مقابل ثمانية مقاعد لحركة الانفتاح وخمسة للتحالف الوطني الجمهوري وأربعة للأرندي وأربعة لتكتل الجزائر الخضراء وثلاثة لكل من حزب الجزائر الجديدة وحزب العمال. أما ببلدية العلمة ثاني أكبر وعاء انتخابي على مستوى الولاية فقد تحصل الحزب العتيد على سبعة مقاعد وهو نفس العدد الذي تحصل عليه التجمع الوطني الديمقراطي وكذا حزب الكرامة فيما تحصل كل من حزب جيل جديد، حزب والعمال وحزب الفجر الجديد على ثلاثة مقاعد لكل واحد.
حزب « الأفافاس» من جهته تمكن من الفوز بالأغلبية في العديد من البلديات الواقعة شمال الولاية، على غرار بلدية بني ورتيلان التي تحصل فيها على ثمانية مقاعد، وبلدية عين لقراج التي تحصل فيها على 10 مقاعد وبلدية بني شبانة التي تحصل فيها على ستة مقاعد وكذا بلدية آيت تيزي بأربعة مقاعد.
النتائج المذكورة عرفت بروز عدة أحزاب جديدة على غرار التحالف الوطني الجمهوري الذي نال الأغلبية في عدة بلديات على غرار بني موحلي وماوكلان وعين الروى، وبازر سكرة بالاضافة إلى حزب حركة الانفتاح الذي احل المراتب الأولى في عدة بلديات منها بلدية أولاد تبان بثلاثة مقاعد وبلدية بوقاعة بأربعة مقاعد ونفس الشيء بالنسبة لحزب الكرامة وحزب الفجر الجديد والحركة الشعبية الجزائرية بدرجة أقل تكتل الجزائر الخضراء فاز أيضا بالمرتبة الأولى في عدة بلديات منها قصر الأبطال بستة مقاعد مناصفة مع الأرندي وكذا بلدية بني موحلي بأربعة مقاعد وحمام قرقوربثلاثة مقاعد.
بداية عملية الاقتراع كانت محتشمة على مستوى البلديات الستين حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة في حدود الساعة العاشرة صباحا 40ر2 بالمئة في المجالس البلدية و34ر2 بالمئة في المجلس الولائي وهي نسبة أقل من تلك المسجلة في الانتخابات المحلية لسنة 2007 خلال نفس الفترة والمقدرة ب 18ر3 بالمئة في المجالس البلدية و08ر3 بالمئة في المجلس الولائي.
إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع بداية من منتصف النهار رفع النسبة المذكورة إلى 28ر15 بالمئة في المجلس الولائي و69ر15 بالمئة في المجالس البلدية عند حدود الساعة الواحدة وهذا قبل أن تقفز إلى 45ر30 بالمئة في المجالس البلدية و65ر29 بالمئة في المجلس الولائي في تمام الساعة الرابعة مع العلم أن النسبة المسجلة خلال نفس الفترة من محليات 2007 بلغت 68ر33 في المجالس البلدية و24ر33 بالمئة في المجلس الولائي.
الساعات الأخيرة من عملية الاقتراع شهدت توافدا كبيرا للمواطنين سيما العنصر النسوي، حيث عرفت نسبة المشاركة منحنى تصاعديا في معظم المكاتب والمراكز لتصل في حدود الساعة السابعة مساء بعد انتهاء عملية التصويت إلى 32ر46 بالمئة في المجالس البلدية و93ر44 بالمئة في المجلس الولائي وهي نسبة عرفت ارتفاعا مقارنة بمحليات سنة 2007 التي وصلت بها إلى 48ر42 بالمئة في المجالس البلدية و91ر41 بالمئة في المجلس الولائي، وقد سجلت أعلى نسبة مشاركة ببلدية آيت نوال مزادة الواقعة بدائرة بوعنداس شمال الولاية ب 12ر92 بالمئة في حين سجلت أضعف مشاركة ببلدية أولاد صابر شرق الولاية ب 10ر28 بالمئة، في حين بلغت النسبة النهائية بعاصمة الولاية 41ر30 بالمئة في المجلس البلدي و34ر30 بالمئة في المجلس الولائي.
الانتخابات جرت في ظروف عادية وسط أجواء من الهدوء وحضور قوي لممثلي مختلف الأحزاب المشاركة، وفي هذا السياق أكد رئيس اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات عمار تريو أن مصالحه لم تسجل تجاوزات كبيرة من شأنها التأثير على سير عملية الاقتراع وأوضح بالمقابل أنه تم تسجيل مناوشات بين ممثلي الأحزاب على مستوى مركز عبدلي ببلدية آيت نوال مزادة وهي المناوشات التي تم التحكم فيها بعد تدخل المصالح المعنية.
ذات المصدر أكد من جهة أخرى أن مركزي الاقتراع ببلدية حمام السخنة جنوب الولاية عرفا اكتظاظا كبيرا خلال الساعات الأخيرة بسبب الأقبال الكبير للمواطنين، الأمر الذي جعله يطلب من الادارة إضافة مركز ثالث في الاستحقاقات القادمة لتمكين المواطنين من أداء واجبهم في أحسن الظروف.
وحسب ذات المصدر فإن كل المناوشات التي وقعت في العديد من البلديات بين ممثلي الأحزاب وخاصة عبر بلديات عين ولمان وعين الكبيرة وآيت نوال مزادة قد تم التحكم فيها بعد تدخل رؤساء الدوائر ومصالح الأمن، وبالتالي لم يكن لها أي تأثير على عملية الاقتراع.
وتجدر الإشارة أن ولاية سطيف التي تعد ثاني أكبر وعاء انتخابي على المستوى الوطني، وصل بها عدد المسجلين في هذه الانتخابات الى 915055 مسجل منهم 508493 رجال و406562 نساء موزعين على 589 مركز تضم في مجملها 2018 مكتبا يؤطرها 31000 مؤطرا مع العلم أن عدد المقاعد المتنافس عليها في المجالس البلدية وصلت إلى 994 مقعدا أي بزيادة 418 مقعدا مقارنة بمحليات 2007 تمثل فيها حصة المرأة 164 مقعدا عبر 28 بلدية، في حين بلغ عدد المقاعد المتنافس عليها في المجلس الولائي 55 مقعدا منها 19 مقعدا منها تمثل حصة المرأة.
العدد الإجمالي للمترشحين في المجالس البلدية بلغ 6848 مترشحا منهم 5789 رجال و1059 نساء بعدد قوائم بلغت 309 قائمة ل 24 حزبا بالاضافة إلى قائمة حرة وحيدة على مستوى بلدية قنزات شمال الولاية وهي القائمة التي حصدت خمسة مقاعد، أما عدد المترشحين في المجلس الولائي فقد بلغ 923 مترشحا منها 648 رجال و275 نساء موزعين على 13 قائمة.
-صالح بولعراوي
صعود الأفلان والفجر الجديد وتراجع التيار الإسلامي والأرندي بالمسيلة
شهدت الانتخابات المحلية بولاية المسيلة التي تجاوزت بها نسبة المشاركة في المجالس البلدية 55,16 بالمائة و52 بالمائة في المجلس الولائي صعود الحزب العتيد الذي أزاح التيار الإسلامي من بلديات عاصمة الولاية وبوسعادة وعين الملح وبرهوم بالأغلبية الساحقة وتموقع حزب الفجر الجديد في العديد من البلديات على غرار السوامع، الزرزرو ومحمد بوضياف وبني يلمان.
انتخابات 29 نوفمبر بالمسيلة تخللتها بعض الأحداث المؤلمة، ففي السوامع لقي طفل وهو ابن احد مرشحي الأرندي مصرعه بعد أن صدمته شاحنة أحد أنصار حزب منافس في المجلس البلدي.
و صبت النتائج في رصيد الحزب العتيد الذي حصد 15 مقعدا في المجلس الولائي يليه تكتل الجزائر الخضراء ب10 مقاعد فيما جاءت المفاجأة من حزب الفجر الجديد الذي ضم عديد إطارات الارندي السابقين بفوزه بتسعة مقاعد مزحزحا الغريم الأرندي إلى الصف الرابع في ترتيب الفائزين بسبعة مقاعد .
كما سجل حضور حزب المستقبل في المجلس الولائي بستة مقاعد من ضمن 47 مقعدا تنافس عليها 15 حزبا . فيما تنافس على مقاعد المجالس الشعبية البلدية البالغة عددها 759 منها 147 مخصصة للنساء ،19 حزبا سياسيا أي بما يعادل 301 قائمة بينها 7 قوائم حرة عبر 394 مركز تصويت بينما بلغت الهيئة الناخبة بالولاية 590450 و بلغ عدد المصوتين منهم في المجالس البلدية 325266 بنسبة مشاركة قدرت ب55,16 بالمائة و نسبة مشاركة في المجلس الولائي ب 52 بالمائة.
وقد سيطر الحزب العتيد على معظم البلديات على غرار المسيلة أين حصل على 11 مقعدا يليه الفجر الجديد بسبعة مقاعد وتكتل الجزائر الخضراء الذي نال الأغلبية في العهدة السابقة ليتراجع تمثيله إلى 6 مقاعد. نفس الشيء ببوسعادة وعين الملح وبرهوم والمعاريف لكنه حافظ على تقدمه في بلديات عين الخضراء وحمام الضلعة، فيما عادت بلدية سيدي عيسى والتي تعتبر ثالث بلدية من حيث الكثافة السكانية بعد عاصمة الولاية وبوسعادة إلى حزب الحركة الشعبية الجزائرية التي حصدت 16 مقعدا من أصل 22 مقعدا وحاز حزب العمال على البقية.
والملاحظ على سير العملية الانتخابية هذه المرة كثرة الخروق والتجاوزات التي سجلتها اللجنة الولائية المستقلة لمراقبة الانتخابات عبر مكاتب ومراكز الاقتراع ، منها تأخر فتح بعض مكاتب الانتخابات ببعض المناطق وعدم وجود ورقة الانتخاب لبعض الأحزاب وغيرها من التجاوزات التي صرح بشأنها رئيس اللجنة أنها سترفع لاحقا إلى اللجنة الوطنية بينما لم تخل بلديات المعاضيد ومقرة والسوا مع والمعار يف من المناوشات والصدامات بين أنصار المرشحين والتي استمرت إلى غاية أمس أين قطع العشرات من أنصار التكتل الأخضر الطريق الوطني 45 بالمعار يف احتجاجا على نتائج الانتخابات التي حصل فيها الأفلان بالمعاريف على 8 مقاعد مقابل 7 للتكتل الأخضر.
فارس قريشي
عهد 54 سيفصل في رئاسة المجلس الولائي بين الأرندي والأفلان في ميلة
بتعادلهما في عدد المقاعد المحصل عليها في الانتخابات الخاصة بالمجلس الشعبي الولائي وحصول كل واحد منهما على 18 مقعدا فإن «الارندي» و»الافالان» وجدا نفسيهما مجبرين على طلب ود الوافد الجديد على المجلس الشعبي الولائي حزب عهد 54 الذي تصدر قائمته هذه المرة المقاول طارق بلعطار حيث ستعود اليه الكلمة الفصل في تحديد وتعيين من ستكون له رئاسة المجلس بعد ان تحصل على سبعة مقاعد كاملة بإمكانها ان ترجح الكفة.
دون اغفال مدى الانضباط الحزبي للأعضاء الجدد في التشكيلات السياسية الثلاث الفائزة ذلك ان نتائج الانتخابات بينت ان الارتباط الكبير للناخبين والمرشحين على حد سواء اعطى الاولوية لقرابة الدم والعشيرة والجهة اما الوفاء للحزب والانضباط فيه فاحتلا مؤخرة المعايير التي عمل بهام مثلوا الاحزاب ومسيريها.
الخاسر الاكبر في انتخابات المجلس الشعبي الولائي هذه المرة بميلة كان حزب العمال و حركة مجتمع السلم و»الافانا» الذين خرجوا من هذه الهيأة بعد ان كانوا اعضاء فيها خلال العهد ة السابقة.
«الأفلان» الذي كان خلال العهدة السابقة يسير اغلب بلديات الولاية 32 وجد نفسه هذه المرة مجبرا على اجراء العديد من التحالفات ان اراد رئاسة المجالس البلدية ذلك انه لم يحز على الاغلبية المريحة التي تعفيه من التحالفات سوى ببلديات تسالة لمطاعي ، دراحي بوصلاح ، عين البيضاء احريش ، ومينار زارزة اما باقي البلديات التي نال بها اكبر عدد من المقاعد وهي شلغوم العيد و وادي سقان، تاجنانت ، تيبرفنت، مشيرة، سيدي اخليفة ، ويحيى بني قشة فهو مجبر على الدخول في تحالفات لضمان استقرار المجلس ، اذا قبلت به باقي التشكيلات ولم تكن لها اختيارات اخرى كما هو الحال بالنسبة لبلدية التلاغمة التي تعادل فيها مع جبهة القوى الاشتراكية بسبعة مقاعد لكل واحد منهما.
«الارندي» كانت له الكلمة النهائية في ثلاث بلديات التي نال فيها حق التسيير دون العودة للتحالفات وهي بلديات بن يحيى عبد الرحمن، تسدان حدادة، والعياضي برباس في حين هو مجبر على التحالفات ببلديات وادي العثمانية، عين الملوك، أحمد راشدي، حمالة، والشيقارة التي نال فيها المقدمة غير المريحة كما تعادل مع «الأفالان» ببلدية أولاد خلوف بستة مقاعد لكل واحد منهما.
بلدية عاصمة الولاية ميلة اختارت هذه المرة منح الاولوية لمتصدر قائمة حزب عمارة بن يونس الحركة الشعبية الجزائرية التي تصدرها إطار بشركة “سونالغاز» معتوق مولود بتسعة مقاعد وبفارق ثلاث مقاعد عن ملاحقه المباشر «الارندي» ليجد نفسه مجبرا على الاختيار بين هذا الاخير و»الافالان» او «الافانا» ونفس الامر يتكرر مع قائمة بن يونس ببلدية عين التين التي نال فيها اكبر المقاعد في حين تعادل مع الارندي ببلدية سيدي مروان بخمسة مقاعد لكل واحد منهما لتقع مهمة الفصل هناك بينهما على عاتق القوائم المشاركة لهما.
غير ان ما يواسي حزب لويزة حنون بميلة هذه المرة هو تفوقها الكبير ببلدية فرجيوة عن طريق الرئيس السابق الحالي جلول طورشي الذي حصد 12 مقعد كاملة وهو معفى من اي تحالف او تنسيق مع الثلاثي الافالان , الارندي و وتكتل الجزائر الخضراء ، فيما يجد نفسه مجبرا على اجراء التحالفات ببلدية ترعي باينان التي نال فيها الاغلبية غير المريحة عن طريق المير الاسبق بوشبورة الذي تقدم المير السابق لعثامنة.
نتيجة اخرى معتبرة حققها متصدر قائمة حزب الفجر الجديد المير السابق الحالي لبلدية الرواشد الذي حصد 10 مقاعد من اصل 19 يشكلها مجلس البلدية بما يعني ان الشعب جدد ثقته في الشخص وليس في الحزب مادام الرجل غير لونه السياسي وغير بعيد عن هذه البلدية فان عزاء تكتل الجزائر الخضراء وجدته ببلدية زغاية التي تقدمت التشكيلات الاخرى عن طريق المير الاسبق بن الثمار شعيب بحصولها على اربعة مقاعد تستدعي اجراء تحالفات لضمان رئاسة البلدية وله الاختيار بين «الارندي» والحركة الشعبية الجزائرية اللذان حصلا على ثلاث مقاعد لكل واحد منهما و»الافالان» والعمال بمقعدين وجبهة المستقبل بمقعد واحد.
عهد 54 كانت كلمته مسموعة في بلديات وادي النجاء , القرارم قوقة , وعميرة اراس التي حصد فيها اكبر المقاعد غير انه مجبر على دخول التحالفات لضمان رئاسة هذه البلديات كما ان القائمتان الحرتان الامل ببلدية وادي سقان التي قادها النائب السابق يخلف فاروق والصحوة ببلدية شلغوم العيد سجلتا حضورهما في المجلسين القادمين بنيلهما على التوالي لستة وثلاثة مقاعد مثلها مثل الاحزاب الجديدة التي شهدتها هذه المرة ساحة ميلة والتي نالت التمثيل في مجالس بعض البلديات ونعني بها احزاب جبهة المستقبل , حزب الشبابل , جبهة الجزائر الجديدة , حزب الاوفياء للوطن , الرية والعدالة , حركة الشبيبة الديموقراطية , الشباب الديموقراطي , الكرامة , اتحاد القوة الديموقراطية الاجتماعية , التحالف الوطني الجمهوري الذي فرض وجوده ببلدية شلغوم العيد .
ما تجدر الاشارة اليه ان نسبة المشاركة بالولاية بلغت 45,31 بالمائة بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية و44,66 بالمائة بالنسبة للمجلس الشعبي الولائي كما ان ظروف اجراء الانتخابات كانت عادية باستثناء بعض التجاوزات التي لم تؤثر على سير العملية الانتخابية.
ابراهيم شليغم
الأرندي يتقدم على الأفلان في جيجل والتكتل الاخضر ثالثا
انتهت الانتخابات المحلية في جيجل بتقدم الأرندي بحصوله 107 مقاعد يليه حزب جبهة التحرير الوطني – 99 مقعدا في حين احتل تكتل الجزائر الخضراء المرتبة الثالثة بمجموع 47 مقعدا .
أما بخصوص انتخابات المجلس الشعبي الولائي فقد حافظ الافلان على الصدارة بحصوله على 11 مقعدا ثم حركة الوطنيين الاحرار وتكتل الجزائر الخضراء ب 6 أصوات لكليهما ثم الجبهة الوطنية الجزائرية ب 5 مقاعد والنور الجزائري ب 5 مقاعد.
تجدر الإشارة أن لا أحد من الأحزاب التي تحصلت على مقاعد في المجلسين على النسبة التي تسمح لها برئاسة المجلس لتقارب عدد المقاعد وهو ما يعني انتظار اجراء الانتخابات الداخلية بين هذه الاحزاب والتي ستعرف تحالفات من أجل تحديد الحزب الفائز برئاسة 28 بلدية ومجلسا ولائيا.
ع/ قليل
تسجيل أكبر نسب المشاركة بالبلديات النائية و أضعفها بعاصمة الولاية البرج
الأفلان و الأرندي جنبا إلى جنب و أحزاب فتية تحدث المفاجأة بعدد من البلديات
أسفرت نتائج الانتخابات المحلية بولاية برج بوعريريج عن تقدم حزب الآفلان بمقعد واحد عن الأرندي في انتخابات المجلس الشعبي الولائي ، فيما تقاربت النتائج بين الحزبين في عدد من المجالس الشعبية البلدية ، و أحدثت أحزاب فتية المفاجأة على غرار حزب الكرامة و الحركة الشعبية الجزائرية ، و عرفت هذه الانتخابات عودة لحزب الأفافاس ببعض البلديات ، و تراجع للأحزاب المشكلة للتكتل الأخضر .

بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية بولاية برج بوعريريج 50.06 بالمئة بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية و 48.27 بالمئة بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الولائي ، و خلصت عمليات الفرز بمكاتب الاقتراع عبر بلديات الولاية إلى تقدم الآفلان عن باقي الأحزاب في انتخابات المجلس الولائي ب 12 مقعدا فيما حل حزب الأرندي ثانيا ب 11 مقعدا و الحزب الوطني الجزائري ب 06 مقاعد و الحركة الشعبية الجزائرية ب 05 مقاعد و حل الأفافاس أخيرا ب 04 مقاعد .
و فيما تم الفصل في نتائج المجلس الشعبي البلدي تأخر الإعلان عن القوائم الفائزة بالمجالس الشعبية البلدية بعدد من البلديات بالنظر إلى تقارب النتائج بمعظمها و الدخول في حسابات التكتلات و كذا نسبة ال 07 بالمئة و ال 35 بالمائة التي تمكن القوائم الحزبية من دخول التنافس و كذا ترأس المجلس الشعبي البلدي ، و في كل هذا تحصلنا على النتائج الأولية بعدد معتبر من البلديات منها بلدية البرج التي فاز فيها الآفلان ب 08 مقاعد يليه حزب الأرندي 07 مقاعد و حزب العمال ب 05 مقاعد و حزب الكرامة ب 05 مقاعد و حزب بونجمة ب 04 مقاعد و حل التكتل الأخضر في المرتبة الأخيرة ب 04 مقاعد ، أما ببلدية رأس الوادي فقد تحصل الآفلان على الأغلبية ب 07 مقاعد و اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية ب 05 مقاعد .
و في بلدية ثنية النصر تحصل الآفلان و الأرندي على 06 مقاعد لكلا منهما فيما كان نصيب الأفافاس مقعد واحد ، و ببلدية جعافرة حصلت قائمة الوحدة و هي قائمة حرة لرئيس المجلس الشعبي البلدي على غالبية المقاعد و عددها ثمانية ، و حل الآفلان في المرتبة الأولى ببلدية برج زمورة ب 07 مقاعد و حزب العمال ب 04 مقاعد و الأفافاس ب 04 مقاعد ، أما ببلدية تسامرت فقد فاز الأفافاس ب 07 مقاعد يليه الأرندي ب 06 مقاعد .
حزب الكرامة احدث المفاجأة ببلدية تقلعيت بعدما فاز بأغلب المقاعد حيث أعطى الناخبون 09 مقاعد كاملة لحزب الكرامة فيما تراجع نصيب الآفلان إلى 03 مقاعد فقط و الأرندي إلى مقعد واحد ، و ببلدية العناصر حل الأرندي في المرتبة الأولى ب 06 مقاعد و الآفلان ثانيا ب 04 مقاعد و الافانا بمقعدين اثنين .
و تقاربت النتائج في بلدية العش بين مختلف القوائم أين تحصل الآفلان على 05 مقاعد و الأرندي على 04 مقاعد و حزب العدالة على 04 مقاعد و حزب العمال على مقعدين اثنين ، فيما احتفظ الآفلان ببلدية حرازة بعد حصوله على 06 مقاعد و الأفافاس 05 مقاعد في حين تراجع نصيب الأرندي إلى مقعدين فقط ، و ببلدية حسناوة تحصلت قائمة الوحدة على 07 مقاعد و بعدها الآفلان 05 مقاعد و الأرندي بثلاثة مقاعد ، و في بلدية مجانة أسفرت نتائج الفرز عن فوز الآفلان ب 07 مقاعد يليه الأرندي ب 04 مقاعد و حزب العدالة بمقعدين اثنين .
و انحصر الصراع في باقي البلديات على حزبي الآفلان و الأرندي ، مع تسجيل تباين طفيف في عدد المقاعد و الأصوات إلى جانب دخول أحزاب جديدة إلى المجالس الشعبية البلدية بحكم مساندة الناخبين في البلديات لأبناء المنطقة بعيدا عن الحسابات الحزبية .
كما تجدر الإشارة إلى تأخر الإعلان عن النتائج النهائية في عدد من البلديات التي لم يتم ذكر نتائجها لعدم التأكد منها بصفة رسمية رغم بقاء جريدة النصر " بخلية الإعلام و الاتصال " في مقر الولاية إلى حدود الساعة الواحدة صباحا ، و تتبع النتائج مع القائمين على الخلية و لجنة العمليات بمقر الولاية و ممثلي الأحزاب السياسية في البلديات إلى غاية صباح أمس .
سجلت ولاية برج بوعريريج نسبة مشاركة في الانتخابات المحلية التي تم تنظيمها يوم الخميس ، قدرها 50.06 بالمئة بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية عبر بلدياتها الأربعة و الثلاثين ، فيما بلغت نسبة المشاركة في انتخابات المجلس الشعبي الولائي 48.27 بالمئة .
و قد بلغ عدد الناخبين في المجالس الشعبية البلدية عبر إقليم الولاية 200719 ناخبا من أصل 400991 مسجلا في القوائم الانتخابية ، في حين بلغ عدد المصوتين في انتخابات المجلس الشعبي الولائي 193563 ، و الشيء الملفت في هذه الانتخابات المحلية هو ارتفاع نسبة المشاركة بالبلديات الفقيرة و النائية التي يعاني سكانها من عديد النقائص في مؤشرات التنمية ، حيث احتلت بلدية الرابطة المرتبة الأولى بنسبة مشاركة بلغت 88.65 بالمئة و بلدية بن داود في المرتبة الثانية بنسبة مشاركة نهائية وصلت 80.35 بالمائة في حين سجلت أدنى نسبة مشاركة ببلدية برج بوعريريج و هي مقر عاصمة الولاية ، حيث لم تتجاوز عتبة 27.79 بالمئة في المجلس الشعبي البلدي و 27.73 بالمئة في انتخابات المجلس الشعبي الولائي .
و كان الإقبال في الساعات الأولى على صناديق الاقتراع محتشما إلى حد بعيد خصوصا بالمكاتب المخصصة للنساء، حيث تم لم تتجاوز النسبة عتبة الأربعة بالمائة في حدود العاشرة صباحا ، و ارتفعت بشكل طفيف إلى 15.76 بالمئة في حدود الساعة الواحدة ، و 33 بالمئة في حدود الساعة الرابعة مساء ، و ارتفعت النسبة النهائية إلى حدود الخمسين بالمائة ، فيما تم تمديد عملية الاقتراع ب 14 بلدية من بينها بلدية البرج .
حرق مقر بلدية الرابطة و غلق مكاتب اقتراع بالقصور في صراعات بين أنصار الأرندي و الآفلان
تطورت حدة التنافس في عدد من مكاتب الاقتراع بولاية برج بوعريريج من الطرق السلمية ، إلى أحداث الشغب و الفوضى ببلديتي الرابطة و القصور اللتان شهدتا خلال الساعات الأخيرة احتدام الصراع بين أنصار الأرندي و الآفلان ، ما خلف حالة من الاحتقان بلغت إلى حد حرق مصلحة الحالة المدنية ببلدية الرابطة من طرف مجهولين ليلة الخميس ، و تحطيم نوافذ و أبواب المكاتب بعدد من مراكز الانتخاب و حرق صندوق بأحد المراكز ، فيما قام أنصار الآفلان و الأفافاس ببلدية لقصور بتوقيف عملية التصويت بمكاتب النساء في مركز " العربي العربي " بقرية توبو لمدة ثلاث ساعات كاملة ، ما استدعى تدخل فرق مكافحة الشغب لتهدئة الأوضاع و الحيلولة دون حدوث انزلاقات غير محمودة وسط أجواء مشحونة خاصة بين أنصار و المترشحين في قوائم الأرندي و الآفلان .
و في كل هذا تقاذف أنصار الحزبين مسؤولية الأحداث ، حيث عبر عدد المناضلين في حزب الآفلان ببلدية الرابطة على إقدام أنصار الأرندي قبل غلق مكاتب الاقتراع بحوالي ساعتين على تحطيم مقرات المكاتب و المراكز بكل من مركز " موسى مخلوف " بأم الديسة و " لرقط أعمر " بمقر البلدية و كذا مركز " دغدغ الشريف " بقرية أولاد عيسى و " مركز " سعداوي " بدوار أولاد محمد السعيد ، إلى جانب إحداث حالة من الفوضى حالت دون استمرار العملية الانتخابية في أجواء عادية ، و هو ما خلف أجواء مشحونة أثرت بشكل سلبي على سير العملية و استدعت تدخل فرق مكافحة الشغب التي حاولت التصدي للفوضى بجوارية .
و هي نفس الاتهامات التي وجهها مناضلو الأرندي لأنصار حزب الآفلان متهمين إياهم بأحداث الشغب للتشويش على فوزهم المحقق بعدد من المراكز ، و تطورت الأحداث في ساعة متأخرة من الليل إلى الإقدام على حرق مصلحة الحالة المدنية بمقر البلدية من طرف مجهولين .
أما بمركز العربي العربي ببلدية لقصور ، فقد تطرق مراقبو حزبي الآفلان و الأفافاس في حديثهم لجريدة النصر التي تنقلت إلى مركز التصويت في حدود الساعة الخامسة مساء إلى اتهام المؤطرين في المكتب رقم 08 و المكتب رقم 16 المخصصين للنساء بالتزوير لصالح قائمة الأرندي التي يترأسها رئيس البلدية ، و هي نفس الانشغالات التي تم نقلها لنائب رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات و مدير اللجنة الولائية ، اللذان تنقلا إلى المركز بعد توقف عملية التصويت في حدود الساعة الثانية و النصف ، و شهد المركز تجمع العشرات من المواطنين بالساحة ، وسط تعزيزات أمنية مكثفة ، و تمثلت الاحترازات في تصويت بعض النساء لأكثر من مرة إلى جانب سماح المؤطرين لعدد من الناخبات بالإمضاء فقط على سجلات الناخبين بدل البصمات ، و قد تمكن نائب رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بإقناع المحتجين بإعادة فتح المكاتب في حدود الساعة السادسة مساء أين تواصلت عملية الاقتراع .
و تجدر الإشارة إلى إحراز حزب الأرندي المرتبة الأولى ببلدية لقصور بستة مقاعد و 05 مقاعد لحزب الأفافاس و 03 مقاعد لحزب الآفلان و مقعد واحد لحزب الكرامة ، أما ببلدية الرابطة فقد فاز الأرندي بسبعة مقاعد و حل ثانيا حزب الآفلان بخمسة مقاعد و الأفافاس ثالثا بثلاثة مقاعد ، و ينتظر الفصل في النتائج النهائية من طرف المحكمة الإدارية .
و في جولة عبر عديد المكاتب جرت الانتخابات في ظروف عادية بمختلف المكاتب التي قمنا بزيارتها في بلديات أولاد دحمان الجعافرة مجانة ثنية النصر و كذا مركز زاوي موسى ببلدية البرج الذي عرف إقبالا محتشما ، حيث بلغ عدد الناخبين في حدود الساعة السادسة السابعة 188 مصوتا من أصل 569 مسجلا في القائمة الانتخابية بالمكتب رقم 81 ، كما تم تسجيل ضعف تمثيل عدد معتبر من الأحزاب بمختلف المكاتب و نقص في التأطير و المراقبة ، و اقتصر حضور المراقبين في الأغلب على حزبي الآفلان و الأرندي و الأفافاس .
ع/ بوعبدالله
الحرية والعدالة يحقق المفاجأة و الأفلان في الريادة بالولائي و الأرندي في البلديات بتبسة
حقق حزب الحرية والعدالة مفاجأة من العيار الثقيل وذلك بحصوله على 5 مقاعد ضمن ال 39 مقعدا المخصصة لأعضاء المجلس الشعبي الولائي،وقد وضعت هذه النتيجة التي عجزت عن تحقيقها عدة أحزاب وتشكيلات سياسية اخرى معروفة هذا الحزب في المركز الرابع متقدما عن العديد من القوائم التي كانت التوقعات تضعها في خانة الأحزاب الفائزة والمرشحة للعب الادوار الاولى،وبالموازاة مع ذلك حصد الأفلان الاغلبية بحصوله على 15 مقعدا غير بعيد عن غريمه الأرندي الذي حصل هو الاخر على 12 مقعدا حسب النتائج الاولية التي تم تداولها بعد الفرز.وجاءت حركة حمس في المركز الثالث ب 7 مقاعد،بينما خرجت 8 قوائم اخرى مشاركة في هذا الانتخاب خاوية الوفاض ولم تستطع تجاوز عتبة ال 7 بالمائة المقدرة بحوالي12000 صوت. ،وسمحت نتائج الصندوق بتقدم الافلان في 8 بلديات والارندي في 12 بلدية ،بحيث سجل التجمع الوطني الديمقراطي الاغلبية في بلديات بجن والحمامات وأم علي والعقلة المالحة ،بينما ظفر الحزب العتيد بأغلبية مقاعد بلديات فركان(ترشحت بها قائمة حزبية واحدة) و نقرين وقريقر وبئر الذهب،وتبقى بعض البلديات كالشريعة والمزرعة وغيرها في وضعية عالقة في انتظار نسج تحالفات بين القوائم لاختيار رؤسائها.كما تقدمت حركة مجتمع السلم في بلديات الماء الابيض والعقلة.
وحقق من جهته التحالف الوطني الجمهوري نتيجة عريضة بحصوله على الاغلبية في بلدية بئر مقدم وقد يدعم هذا الحزب رصيده في حال نسج تحالفات لرئاسة بلدية صفصاف الوسرى. أما حزب الشباب فقد تحصل على 4 مقاعد ببلدية المريج و مثلها ببلدية ام علي،و حصل الأفافاس على مقعد وحيد ببلدية العقلة وهو الذي لم يشارك في سباق الولائي.
وكانت اللجنة الولائية المستقلة لمراقبة الانتخابات قد تلقت حسب رئيسها حوالي 100 طعن حول سير العملية الانتخابية وتسجيل بعض التجاوزات بحيث ينتظر احالة تلك الطعون على الجهة المعنية للبت فيها .
وكانت ولاية تبسة قد سجلت اقل نسبة مشاركة في تاريخها ،إذ لم تتعد ال 46.54 بالمائة في انتخابات المجلس الشعبي الولائي و48.37 بالمائة في سباق بلدياتها ال 28 ،وقد تباينت نسب المشاركة من مكتب الى مكتب آخر،غير أن التجمعات والبلديات الكبرى كانت اقل من حيث التصويت مقارنة بالبلديات ذات الاوعية الانتخابية الصغيرة ،مما اثر على النسبة العامة للمصوتين،واحتلت بلدية تبسة التي تضم اكبر وعاء انتخابي بالولاية المرتبة الأولى من حيث ادنى نسبة مشاركة بنسبة 27.39 في الولائي و 27.69 في الانتخابات البلدية،تليها بلدية الونزة بنسبة 38.32 و 38.47 على التوالي فبئر العاتر ب 47.73 و 47.49 بالمائة فالشريعة بحوالي 50.57 و 49.97 بالمائة،واستطاعت اكثر من 20 بلدية القفز فوق عتبة الخمسين بالمائة وتصدرت بلدية فركان في الجنوب التي تتسابق قائمة واحدة على الظفر بها ريادة هذه المجموعة بنسبة 95.88 بالمائة في البلدي و 90.41 في الولائي،وارجع المتابعون لهذه الاستحقاقات ضعف الإقبال على هذه العملية الانتخابية بخلاف المواعيد الفارطة الى عدة عوامل بينها عزوف الكثيرين عن أداء واجبهم الانتخابي بالنظر لضعف الخطاب المقدم من طرف بعض المترشحين وقفزهم على المشاكل والانشغالات التي تتطلع الهيئة الناخبة بالولاية الى إيجاد حلول لها، إذ يختلف اثنان بالولاية في أن الحملة الانتخابية الأخيرة كانت باهتة وباردة و باردة باستثناء تدخلات رؤساء الأحزاب والتشكيلات السياسية الذين أضفوا بعض الحيوية على تلك التجمعات،وبالمقابل استعانت غالبية الأحزاب على العمل الجواري والمباشر والتنقل لمغازلة هذا الوعاء آو ذاك وجلب الأصوات وأقيمت العشرات من الموائد بهذه القبيلة آو تلك وهي من الاساليب المعروفة التي الفها المواطن ولم تعد تستهويه ،بينما ربط آخرون ضعف الاقبال بإعادة ترشيح عدة وجوه تقلدت المسؤولية ولكنها لم تترك حسبهم الأثر الايجابي لدى المواطن،فيما لم يغفل آخرون عامل برودة الطقس يوم الاقتراع وصعوبة التحاق البعض من القاطنين بالمناطق الريفية من مكاتب الاقتراع بالرغم من سعي السلطات وتأمينها للنقل وتجنيد بعض المترشحين لإمكانياتهم الخاصة للحيلولة دون ضياع اي صوت.
للتذكير خاض هذه الانتخابات 24 حزبا وتشكيلة سياسية بولاية تبسة،نصفها في انتخابات المجلس الشعبي الولائي،بينما فضل النصف الثاني عدم المغامرة والدخول في البلديات التي لا حظوظ لها فيها،و اقتصرت مشاركة البعض على بلدية واحدة أو بلديتين ،وعلى العكس من ذلك عمم كل من الارندي و الافلان حظوظها بتقديم قوائم لهما في جميع بلديات الولاية تقريبا.
و بالنسبة للإسلاميين، فضلت حركة مجتمع السلم الدخول في 18 بلدية والتكتل مع جناحي النهضة والإصلاح،و اقتصرت مشاركة النهضة والإصلاح على عدد قليل من البلديات،
وكانت مديرية التنظيم والشؤون العامة قد رفضت مبدئيا 133 مترشحا لمختلف القوائم الخاصة بالمجلس الشعبية البلدية لعدم استيفاء ملفاتهم للشروط وأمهلت المعنيين وأحزابهم مهلة لتغييرهم،ورفضت كذلك 56 مترشحا لنفس الأسباب بالنسبة لقوائم المجلس الشعبي الولائي،وبعد احالة ملفاتهم على المحكمة الادارية اعادت صدرت احكام بعضها لصالح الادارة والبعض الآخر لصالح المترشحين،وفي سياق آخر وبعد المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية أصبح عدد الناخبين بالولاية يقارب 419 ألف ناخب تم توزيعهم على 211 مركزا و 895 مكتبا انتخابيا ،كما استحدث 28 مركزا و 66 مكتبا انتخابيا جديدا وذلك لتقريبها من المواطن والتخفيف عن المصوتين.
الجموعي ساكر
الأرندي يفوز ب7 بلديات و تراجع الآفلان والأفانا وحمس بالطارف
أسفرت النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية بولاية الطارف على تحصين الارندي لقواعده بحصوله على 120مقعدا في البلديات والفوز ب7بلديات منها تلك المصنفة على أنها أحد معاقل الحزب العتيد ويتعلق الأمر بكل من العيون .الزيتونة .الشافية .بالريحان .أم الطبول . شبيطة مختار وعصفور فضلا عن تساويه في 10بلديات أخرى مع الآفلان وحزب العمال حيث دخل الأرندي في تحالفات مع بعض الأحزاب للظفر برئاسة بعض البلديات في الوقت الذي سجل فيه الحزب العتيد تقهقرا كبيرا في النتائج بحصوله على حوالي 100مقعد بالمجالس البلدية والفوز ب3بلديات وهي الشط .بوحجار وحمام بني صالح وهي النتائج التي كانت متوقعة بحسب المتتبعين.
و سجل الافانا تقهقره إلى أخر المراتب بحصوله على 11مقعدا بالمجالس البلدية مقابل تعزيز حزب العمال لموقعه بحصوله على بلديتين وهما الشيحاني ووادي الزيتون إلى جانب 45مقعدا بالمجالس البلدية الأخرى. كذلك الحال بالنسبة للحركة الشعبية الجزائرية التي استطاعت ترك بصمتها في هذه الانتخابات في أول منافسة لها حيث تحصلت على 40مقعدا في البلديات وهي نتيجة فاجأت المتتبعين . ونفس الشي بالنسبة لجبهة المستقبل التي استطاعت منافسة كبرى الأحزاب وتمكنت من الفوز ب11مقعدا في البلديات وهي نتيجة اعتبرها رئيس المكتب الولائي هرقة عبد القادر ايجابية جدا في أول منافسة سياسية محلية .
و فازت القوائم الحرة في 3بلديات بكل بن مهيدي التي تصدر قائمتها المير السابق الدكتور نبيل دنداني بعد أن تم إقصاؤه من قائمة الآفلان ، بلدية البسباس (قائمة النجاح) وقائمة بلدية بوقوس الحدودية التي يقودها الشاب الدكتور بومعزة والتي استطاعت إحداث المفاجأة وسحب البساط من تحت أقدام الحرس القديم لأهم حزبين بالبلدية وهما الآفلان والأرندي.
وفيما يتعلق بالتنافس على المقاعد ال39 للمجلس الشعبي الولائي فقد تمكن الافلان من الفوز ب15مقعدا بنسبة 29.65بالمائة يليه الارندي ب11مقعدا وحزب العمال ب5مقاعد فيما كانت المفاجأة مدوية بعدم حصول الافانا وحمس على أي مقعد وهي نتيجة كانت بمثابة الصدمة التي تلقاها مناضلو الحزبين مقابل ظفر الحزب الوطني للتضامن والتنمية ب 5مقاعد و الحركة الجزائرية الشعبية ب 4مقاعد .
وقد شرع الافلان والارندي في حرب تحالفات خفية للظفر برئاسة المجلس . وقد بلغت نسبة المشاركة في انتخابات المجالس البلدية 61.04 بالمائة و60.67بالمائة للمجلس الشعبي الولائي .وهذا بتراجع طفيف مقارنة بنسبة المشاركة في التشريعيات الأخيرة والتي بلغت 67بالمائة .
مناوشات بمراكز التصويت والأمن يتدخل لإخراج المترشحين
عرفت العملية الانتخابية ببعض مراكز التصويت بعض التجاوزات والمناوشات بين مناضلي الأحزاب والمترشحين داخل المراكز وعند مداخلها حيث عمد بعض المترشحين وأنصارهم إلى محاولة التأثير على بعض الناخبين لاستمالة أصواتهم فضلا عن وقوع بعض الأفعال الاستفزازية و تنقل بعض المرشحين داخل مراكز الاقتراع ومكاتب التصويت خاصة بالقالة ،الطارف ، شبيطة مختار والذرعان وهو ما أثار احتجاج ممثلي بعض المرشحين قبل أن يتدخل الأمن لإخراج الأشخاص غير المعنيين بعملية التصويت وقد ظل بعض المترشحين وأنصارهم طوال الساعة مصطفين على طول الطرقات والأرصفة المؤدية لأهم مراكز الاقتراع التي تضم اكبر تعداد للناخبين في مسعى الظفر بأصوات الناخبين حيث وصلت الأمور إلى حد عرقلة المرور . من جهة أخرى سجل ببعض المراكز تصويت الرجال في أماكن زوجاتهم وتصويت البعض دون وكالة وغيرها من بعض التصرفات التي كادت أن تؤثر على العملية الانتخابية لولا تدخل لجان مراقبة الانتخابات لوضع حد لهذه الممارسات والتجاوزات .
من جهة أخرى اشتكت بعض لجان البلديات لمراقبة الانتخابات من منعها من دخول بعض مراكز التصويت والسماح لها بممارسة دورها الرقابي بحجة وجود تعليمات وضرورة احضار رخصة من الإدارة قبل أن يتم تجاوز هذه المشكلة بعد آن هددت بعض اللجان خاصة لجنة بلدية القالة بالانسحاب وتعليق نشاطها .وبأحد مراكز التصويت ببلدية شبيطة مختار أقدم احد المترشحين على صفع مراقب قبل أن تتدخل مصالح الأمن لتهدئة الأمر حيث تم اقتياد المعنيين لتحرير محضر ضده في انتظار مثوله أمام العدالة .وقد سجلت مناوشات بين بعض المراقبين بمكاتب التصويت إلا انه تم تهدئة الأمور بعد تدخل المشرفين.
كما احتج بعض المواطنين على عدم إدراج اسمائهم في قوائم الناخبين فضلا عن تغيير مراكز التصويت دون إشعارهم مسبقا وآخرون لم تصلهم ورقة الناخب وهو ما حرم البعض من ممارسة حقهم في التصويت حيث أشار بعض الناخبين «للنصر» بأنهم ظلوا في تنقل من مركز لأخر خاصة بالقالة ،الطارف والذرعان وبوحجار من اجل التصويت وهو ما تعذر عليهم بعد أن أكد لهم بعض مسؤولي المراكز ان نظام الإعلام الآلي الخاص بالهيئة الناخبة معطل قبل أن يتم استدراك الوضع و ويتمكن عدد من الناخبين من أداء واجبهم لانتخابي مساء وهي المشكلة التي يقول بشأنها هؤلاء بأنها تتكرر في كل مرة في مثل هذه المواعيد الانتخابية .
حمس تشكو غياب أوراق التصويت بمراكز 3 بلديات
من جهته ندد رئيس المكتب الولائي لحركة حمس الأستاذ دريسي جمال بغياب ورقة التصويت الخاصة بقائمة حزبه بكل من بن مهيدي ،الشط و بوثلجة قبل أن يتم استدراك الأمر وتحضر أوراق التصويت بمركز سايحية رقم 5 نساء ببلدية ابن مهيدي حوالي الخامسة مساءا واحضار الأوراق الخاصة بقائمة حزبه إلى مركز برج سمار بالشط وبوثلجة بعد انطلاق عملية التصويت حوالي العاشرة صباحا وهو ما دفع الأمين الولائي الإسراع بإيداع طعن بخصوص هذه القضية لدى الجهات المختصة .بدورها احتجت جبهة المستقبل على غياب ورقة التصويت لقائمتها بقرية خنقة عون الحدودية بلدية عين العسل أين تم توقيف العملية الانتخابية الى حين احضار الأوراق لتستأنف على إثرها عملية الانتخاب.من جهة أخرى سجل إخطار ببعض المراكز في ترتيب أوراق التصويت ناهيك عن الاكتظاظ بسبب العدد الكبير للأعوان والمراقبين . وقد تلفت لجنة مراقبة الانتخابات حوالي 20اخطار تخص بعض التجاوزات تم التدخل لإيجاد الحلول لها .
ما ميز عملية الاقتراع بولاية الطارف قلة إقبال شريحة الشباب على التصويت وهو ما انعكس سلبا على النسبة العامة للتصويت بالرغم من محاولات المترشحين و الأحزاب لاستمالة هذه الشريحة وكسب أصواتهم في هذا الموعد الانتخابي .
ق/باديس
البلديات الريفية الصغيرة للأرندي و الأفلان يكتسح المدن الكبرى بقالمة
سيطر حزب التجمع الوطني الديمقراطي في الانتخابات المحلية بولاية قالمة على غالبية البلديات الريفية الصغيرة كبوحمدان و الركنية و عين مخلوف وعين العربي وادي فراغة بن جراح و حقق الغالبية النسبية بأكثر من نصف بلديات ولاية قالمة التي تضم 34 بلدية إلا أن النتائج المحصل عليها لا تسمح له بالانفراد حيث يحتاج إلى تحالفات مع تشكيلات أخرى بمعظم البلديات التي فاز فيها.
و بالرغم من تراجع حزب جبهة التحرير الوطني إلا أنه حقق المفاجأة هذه المرة و سيطر على البلديات الكبرى و في مقدمتها قالمة عاصمة الولاية و مدينة بوشقوف التي ظلت منحازة للأرندي خلال العهدات الماضية ثم بلدية وادي الزناتي التي عادت إلى الأفلان بعد سنوات تحت سيطرة حمس. و بخصوص المجلس الشعبي الولائي حقق الأفلان فوزا نسبيا على باقي التشكيلات الأخرى ب10 مقاعد يليه الأرندي ب9 مقاعد ثم الحركة الشعبية الجزائرية في المرتبة الثالثة ب5 مقاعد ثم حزب العمال و تكتل الجزائر الخضراء و يحتاج الأفلان إلى تحالفات مع تشكيلات أخرى لضمان الغالبية المريحة داخل المجلس المكون من 39 مقعدا.
و قال مرشحون فائزون من تشكيلات مختلفة بأن مرحلة البحث عن الحلفاء قد بدأت بالعديد من البلديات و وصفوا العملية بالصعبة و المعقدة حيث يبدي كل حزب قبل التحالف نية واضحة في تولي مناصب قيادية على حساب الحزب الفائز بالأغلبية النسبية. و بخصوص سير عملية الاقتراع تعد البلديات الريفية الأكثر إقبالا على التصويت حيث سجلت نسب تفوق الستين بالمئة بالعديد من البلديات الريفية التي استثمر فيها الأرندي بنجاح و سيطر على غالبية مقاعدها مستندا في ذالك على إستراتيجية جديدة في اختيار المرشحين من العائلات ذات الكثافة الانتخابية العالية حتى و لو كان المرشح غير مدرج على قوائم مناضلي الحزب و هي الطريقة التي مكنت الارندي من تحقيق ما وصف بالمفاجأة ببعض البلديات الصغيرة التي كانت محسوبة على جبهة التحرير الوطني. كما أظهرت النتائج الأولية أيضا تراجعا كبيرا للأحزاب الإسلامية كحركة مجتمع السلم و النهضة و الإصلاح و هي الأحزاب التي دخلت بقوائم منفردة ببعض البلديات و تحت تكتل الجزائر الخضراء بالمجلس الشعبي ألولائي و الذي حصل على 4 مقاعد حسب النتائج ألأولية.
عملية الاقتراع جرت في ظروف عادية حيث لم يسجل أي حادث يذكر سواء خلال سير عملية الاقتراع أو خلال ساعات الفرز التي تميزت بحضور مكثف للمواطنين.
و يرى المتتبعون لنتائج الانتخابات المحلية بقالمة بأن أغلب المرشحين الفائزين يغلب عليهم طابع النضال الحزبي و لا يتوفرون على مؤهلات كبيرة تسمح لهم بالاندماج المباشر و الفعال في مناصب القيادة المحلية للبلديات و بداية وضع البرامج الاقتصادية و التنموية و الانطلاق في معالجة القضايا ذات العلاقة المباشرة مع الحياة اليومية للمواطنين .
و أظهرت النتائج أيضا وجود عدد كبير من المرشحين الفائزين الذين سبق لهم و أن جلسوا على مقاعد المجلس الشعبي ألولائي و المجالس البلدية باستثناء العنصر النسوي الذي يدخل معترك الجماعات المحلية لأول مرة بقالمة.
فريد.غ
ناخبون صوتوا على ضوء الشموع و مواطنين منعوا من حضور عملية الفرز
فوز للأفلان و تقدم للعمال بسكيكدة
أظهرت نتائج المحليات بولاية سكيكدة المعلن عنها صباح أمس، فوز حزب جبهة التحرير الوطني بأغلبية المقاعد في 17 بلدية من مجموع 38 بلدية بالولاية. واكبر حصيلة كانت ببلدية عاصمة الولاية أين حصد 12مقعدا مبطلا بذلك كل التكهنات التي كانت ترشح الأرندي للفوز بهذا المجلس مع اقتسام بلدية واحدة مع هذا الأخير وهي بلدية حمادي كرومة ب 6 مقاعد لكليهما،فيما جاء ثانيا التجمع الوطني الديمقراطي ب8 بلديات.أما حزب العمال فقد صنع المفاجأة بالفوز ب5 بلديات محققا بذلك تقدما ملحوظا مقارنة بالمحليات السابق حيت تمكن من ازاحة أحزاب عتيدة من بلديات كبرى كما هو الحال ببلدية الحروش. فيما كان نصيب التكتل الأخضر بلديتين فقط كما هو الشأن بالنسبة لحزب الفجر الجديد.
أما عهد 54 فقد حقق الانتصار في بلدية واحدة وهي مجاز الدشيش. أما حزب جيل جديد فقد حاز على بلدية القل لوحدها.
وبخصوص المجالس الولائية فقد حافظ الأفلان على مكانته بتحقيقه الأغلبية ب 21مقعدا من مجموع 43مقعد وجاء الأرندي ثانيا ب16مقعدا فيما تحصل حزب لويزة حنون على 6مقاعد.
و تميزت العملية الانتخابية هذه الأخيرة من خلال ما وقفنا عليه بالعديد من المراكز الانتخابية ببعض البلديات وبعاصمة الولاية سكيكدة بالإقبال المحتشم للهيئة الناخبة خاصة في الفترة الصباحية حيث بلغت النسبة في حدود العاشرة 2.15 في المائة للمجالس البلدية ب12631 صوتا و2.08 في المائة للمجالس الولائية ب12213صوتا من مجموع 586638 مسجلا.
وبدأت النسبة تأخذ في الارتفاع خلال الفترة المسائية التي عادة ما تعرف تزايد إقبال الناخبين على مراكز التصويت لاسيما العنصر النسوي حيث وصلت في الساعة الواحدة14.13 في المائة للمجالس البلدية و 13.70للمجالس الولائية لتقفز النسبة المئوية في حدود الساعة الرابعة الى30.74 بالنسبة للأولى بمجموع180321صوتا و30.00 بالنسبة للثانية بمجموع175988صوتا ولعل ما ساعد في توافد الناخبين على صناديق الاقتراع هو التحسن في الطقس التي شهدته الفترة المسائية بخلاف الصباحية أين عرفت بعض المناطق تساقطا للأمطار مصحوبة بموجة من البرد والرياح.وقد وصلت النسبة قبل ساعة من موعد الغلق أي في حدود السادسة42.24 في المائة للمجالس البلدية و41.51 للمجالس الولائية ونظرا للضغط الذي شهدته بعض مراكز التصويت قررت السلطات الولائية تمديد فترة التصويت بساعة إضافية بكل من بلدية عاصمة الولاية بسكيكدة وبلدية كركرة بالجهة الغربية التي شهدت حسب مصادر من عين المكان طوابير لامتناهية أمام مراكز التصويت للناخبين من أجل الإدلاء بأصواتهم هذا وقد وصلت النسبة المئوية النهائية بعد انتهاء فترة التصويت الى في المائة49.18 بالنسبة للمجالس البلدية بهيئة ناخبة قدرت ب288520 ناخبا وب48.33في المائة بالنسبة للمجالس الولائية بمجموع283497 مصوتا.
تجاوزات وشجارات بين المرشحين وناخبون يصوتون على ضوء الشموع
سجلت اللجنة الولائية المستقلة لمراقبة الانتخابات جملة من التجاوزات بالعديد من المراكز الانتخابية الموزعة عبر إقليم الولاية حيث علمنا في هذا الخصوص من أعضاء اللجنة أن هذه الأخيرة تلقت العديد من الطعون أغلبها من ممثلي حزب جبهة التحرير الوطني يشتكون من خلالها بعض التصرفات التي قام بها مناضلون ومرشحون من التجمع الوطني الديمقراطي وصلت إلى درجة الشجار والمشادات الكلامية بين الطرفين كما حصل في بعض المراكز ببلدية فلفلة وعدد من البلديات التي شهدت فيها العملية الانتخابية حسب اللجنة فوضى كبيرة وسوء تنظيم في وقت شهدت مراكز ببعض البلديات تنظيم حملة انتخابية داخل مراكز الاقتراع من طرف بعض مرشحي الأحزاب الذين قاموا بالتسلل إلى مراكز التصويت للتأثير على الناخبين للتصويت على قائمة معينة فضلا عن نزول عدد من نواب البرلمان من مختلف التشكيلات الحزبية إلى مراكز الاقتراع. وفي هذا الخصوص علمنا أن أحد المراكز ببلدية الحروش وقعت فيه مشادات كلامية مع مرشحة من جبهة المستقبل منعت نائبة بالبرلمان عن حزب الأفلان من دخول مركز بن غرس الله وزيغود يوسف هذا الأخير شهد فوضى كبيرة عند انطلاق عملية الفرز مما اضطر مصالح الأمن إلى غلق مكاتب التصويت ومنع الناخبين من حضور عملية الفرز حيث فرضت حراسة مشددة على المكاتب من أجل توفير الهدوء للمؤطرين وكذلك لتجنب حدوث أية انزلاقات. كما استاء مؤطرو بعض الأحزاب في حديثهم للنصر من عملية طردهم من مركز بن غرس الله بسبب عدم حيازتهم للشارات.وأكد أعضاء اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات بأنها تلقت العديد من الطعون بخصوص تصويت أفراد الجيش الوطني الشعبي خاصة بالقل حيث قامت اللجنة بمراسلة اللجنة الوطنية بالعاصمة حول هذه القضية وأعتبروا أن هذا الأمر تم تسجيله عبر مختلف ولايات القطر الوطني.
وحسب اللجنة دائما أن بعض المراكز شهدت انقطاع في التيار الكهربائي كما هو الحال في بلديتي عين قشرة وبني بشي مما أثر على العملية الانتخابية حيث أدى الناخبين واجبهم الانتخابي في الظلام وعلى ضوء الشموع كما نفى رئيس اللجنة عبد الوهاب بودرومة في تصريحه للنصر حدوث أي تسرب في أوراق التصويت عبر كامل المراكز الانتخابية بالولاية.
كمال واسطة
المنشقون يخلطون الأوراق والإسلاميون ينتكسون بعنابة
إنتزع حزب جبهة التحرير الوطني الأغلبية النسبية من عدد مقاعد المجالس الشعبية بولاية عنابة، و ذلك بعد حصوله على 84 مقعدا من أصل 285 مقعدا التي تنافست عليها العديد من التشكيلات و الأحزاب السياسية، و لو أن نتائج الإنتخابية المحلية أسفرت عن تغيير في الخارطة السياسية بالولاية، لأن « الأفلان « كان خلال العهدة المنقضية قد حصد حصة الأسد من المقاعد، و ظفر برئاسة المجلس الولائي و كذا 11 رئاسة بلدية من أصل 12 بلدية تابعة إداريا لولاية عنابة، حيث كانت بلدية عين الباردة الإستثناء الوحيد، لكن نتائج محليات أول أمس الخميس أفقدت « الحزب العتيد « هيمنته المطلقة على المجالس المحلية بعنابة، بدليل أن جبهة التحرير الوطني حافظت على صدارتها في المجلس الولائي، مقابل إكتفائها بالحصول على المركز الأول في النتائج على مستوى 3 بلديات، و هي عاصمة الولاية، الحجار و عين الباردة، مع الإشارة إلى أن بلدية الحجار كانت الوحيدة على مستوى الولاية التي تمكنت فيها قائمة من الحصول على نسبة تفوق 50 بالمئة من إجمالي عدد المقاعد.
إلى ذلك فقد تلقى التيار الإسلامي « صفعة موجعة « جسدت تراجعه في المشهد السياسي بولاية عنابة، لأن الأحزاب الإسلامية حصدت 17 مقعدا على مستوى إجمالي المجالس، من بينها 3 كانت من نصيب حركة مجتمع السلم في المجلس الشعبي الولائي، مع ظفر « حمس « بثمانية مقاعد في البلديات، 3 منها في كل من عنابة و البوني، و مقعدان بالعلمة، من دون تصدرها أية بلدية، مع إكتفاء تحالف « النهضة و الإصلاح « بأربعة مقاعد في المجالس البلدية، رغم أن بلديتي عنابة و البوني كانتا و إلى وقت ليس ببعيد من « معاقل « أتباع جاب الله، لكن ترشح أحد المحسوبين السابقين على حركة الإصلاح الوطني على رأس قائمة حركة الوفاق الوطني ببلدية البوني أخلط الأوراق على مستوى هذه البلدية، و مكن هذا الحزب من الحصول على الأغلبية المطلقة، بإنتزاعه 13 مقعدا.
من جهة أخرى فقد كانت نتائج حزب العمال مسايرة نسبيا للمكانة التي يحتلها الحزب في الساحة السياسية بمسقط رأس الأمينة العامة لويزة حنون، لأن حزب العمال إنتزع الصف الثاني في المجلس الولائي بمجموع 7 مقاعد خلف جبهة التحرير الوطني، مع حصوله على 18 مقعدا في المجالس البلدية، إنتزع فيها الرئاسة ببلدية الشرفة، إثر حصده 6 مقاعد، في الوقت الذي سجل فيه التجمع الوطني الديمقراطي نتائج تؤكد عودته التدريجية إلى الواجهة في المشهد السياسي بعنابة بعد « نكسة « التشريعيات الأخيرة، لأن « الأرندي « سجل تواجده في 11 بلدية بإستثناء برحال، و ظفر ب 51 مقعدا في المجالس البلدية، مع إنتزاعه الرئاسة في بلديتي التريعات و سيرايدي، رغم أن حصته في المجلس الولائي لم تتجاوز 5 مقاعد، ليكون ثاني التشكيلات السياسية من حيث عدد المقاعد بعد « الأفلان «.
حضور قوي للحركة الشعبية الجزائرية و « الأفندي « في البلديات
على صعيد آخر فقد سجلت الجبهة الوطنية الديمقراطية حضورها القوي بعنابة، بعدما كانت قد ظفرت بالمعقد الوحيد للحزب في البرلمان خلال التشريعيات السابقة من هذه الولاية، لأن « الأفندي « حاز على 39 مقعدا في المجالس البلدية، و غاب تمثيله في بلديتي سيرايدي و البوني فقط، مع تصدره النتائج في بلديات برحال، وادي العنب و العلمة، لكنه ظفر بالأغلبية النسبية في برحال، بفضل قائمة تصدرها منتخب سابق عن « الأرندي»، و هو نفس الإنطباع الذي ينطبق على الحركة الشعبية الجزائرية التي سجلت حضورها بقوة من خلال إنتزاعها رئاسة بلدية سيدي عمار، إثر الحصول على 11 مقعدا من تركيبة مجلس هذه البلدية، مقابل الظفر بأربعة مقاعد في كل من بلديات عنابة، وادي العنب و سيرايدي، و لو أن هذه التشكيلة السياسية حجزت مكانة لها في المشهد السياسي بالولاية خلال العهدة القادمة، لأنها ستكون ممثلة بخمسة منتخبين في المجلس الولائي.
بالموازاة مع ذلك فقد صنعت القائمة الحرة و التي حملت تسمية « البديل « الحدث في الإنتخابات ببلدية العلمة، بحصولها على 4 مقاعد، الأمر الذي نصبها في المركز الثاني خلف الجبهة الوطنية الديمقراطية.
سكان الضفتين الغربية و الجنوبية الأكثر مشاركة في الإنتخابات
و كان سكان المناطق الغربية و الجنوبية من ولاية عنابة قد خطفوا الأضواء من خلال مشاركتهم الواسعة في العملية الإنتخابية، لأن الإقبال على مكاتب الإقتراع كان كبيرا على مستوى بلديات التريعات، الشرفة، عين الباردة، شطايبي، العلمة ووادي العنب، الأمر الذي إنعكس بصورة مباشرة على نسبة المشاركة الولائية في المحليات، على إعتبار أن البلديات الكبرى بالولاية لم تسجل نسبا كبيرة، و كانت دون النسبة المسجلة وطنيا، خاصة ببلدية عنابة، لكن معاناة المواطنين على مستوى الإقليمين الجنوبي و الغربي من الولاية جعلتهم يتوافدون منذ الساعات الأولى على مراكز الإنتخاب للتعبير عن إستجابتهم لنداء الواجب الوطني، في محاولة لإختيار منتخبين قادرين على إخراج هذه المناطق من دائرة العزلة، و بالمرة التكفل أكثر بالإنشغالات اليومية للمواطنين.
هذا و قد تصدرت بلدية التريعات الترتيب على الصعيد المحلي بنسبة مشاركة إجمالية بلغت 75.72 بالمئة في الإنتخابات الخاصة بالمجلس البلدية، مقابل تسجيل نسبة 74.71 بالمئة في إنتخابات المجلس الشعبي الولائي، و هي نسبة كانت شبه منتظرة لدى المتتبعين للمشهد السياسي بالولاية، من منطلق أن هذه البلدة ذات الطابع الريفي كانت قد عانت كثيرا من ويلات الإرهاب ، بحكم طابعها الجبلي، و موقعها الحدودي مع ولاية سكيكدة، الأمر الذي أبقاها بحاجة إلى العديد من المشاريع التنموية، رغم أن عجلة التنمية المحلية بها تحركت في السنوات الأخيرة بتسجيل الكثير من المشاريع المتعلقة بفك العزلة و تحسين المحيط العمراني، مما شجع المواطنين على العودة إلى سكناتهم الأصلية التي كانوا قد هجروها خلال العشرية السوداء، هذا فضلا عن تواجد مترشحين ينحدرون من العديد من التجمعات السكنية ضمن قوائم المتنافسين على مقاعد المجلس الشعبي البلدي.
إلى ذلك فقد جاءت بلدية الشرفة ثانية من حيث المشاركة، بنسبة 71.11 بالمئة، متبوعة ببلدية عين البادرة التي تجاوزت بها نسبة المشاركة في إنتخابات المجلس البلدية 68 بالمئة، ثم شطايبي بنسبة 66.07 بالمئة، و بعدها العلمة، سيرايدي و وادي العنب، و لو أن القراءة الأولية في نسبة المشاركة النهائية على مستوى ولاية عنابة توحي بأن نسبة المشاركة في 9 بلديات تجاوز 50 بالمئة، في إشارة واضحة إلى أن سكان البلديات ذات الطابع الريفي أصروا على إستغلال فرصة المحليات بحثا عن مساهمتهم الفعالة في إختيار منتخبين قادرين على تحريك دواليب التنمية المحلية، لأن الولاية إستفادت من الكثير من المشاريع التي تندرج في إطار مخطط فك العزلة، تحسين المحيط الحضري، إضافة إلى المشاريع السكنية، سيما بعد برمجة مناطق للتوسع العمراني ببلديات عين الباردة، سيدي عمار، برحال و وادي العنب، و في مقدمتها مشروع المدينة الجديدة بذراع الريش، و منطقة التوسع ببوخضرة بالبوني.
إقبال محتشم و نسبة دون المعدل الوطني في عنابة و البوني
هذا الإقبال ساهم في رفع نسبة المشاركة على مستوى ولاية عنابة، لأن المشاركة في العملية الإنتخابية بالمناطق الحضرية الكبرى كانت محتشمة، خاصة ببلديات عنابة، البوني و سيدي عمار، حيث أن الإقبال كان منذ الساعات الأولى ضعيفا، و إنحصر مع إنطلاق العملية على شريحة « الشيوخ «، مما إنعكس بصورة مباشرة على النسبة الأولى التي لم تتجاوز في حدود الساعة العاشرة صباحا 5 بالمئة، قبل أن ترتفع النسبة قليلا في حدود الواحدة زوالا، بعد إقبال عنصر الشباب على مكاتب الإنتخاب، لكن العنصر النسوي صنع الحدث بعد الزوال، لأن الناخبات شكلن طوابير طويلة أمام المكاتب، كما أن الشبان كان تجاوبهم مميزا مع الحدث في الفترة المسائية، بدليل أن حضورهم بمراكز الإقتراع كان مكثفا، الأمر الذي إنعكس بصورة مباشرة على النسبة العامة بالولاية و التي سجلت في حدود الساعة الرابعة زوالا، و التي إرتفعت إلى 29,14 بالمئة، مع تسجيل نسبة مشاركة تجاوزت عتبة 50 بالمئة بعد ثماني ساعات من العملية الإنتخابية على مستوى 4 بلديات، و هي التريعات، الشرفة، شطايبي و عين الباردة ، مقابل تواصل الإقبال المحتشم بالتجمعات السكنية الكبرى، خاصة مدينة عنابة ، في حين تغيرت المعطيات على مستوى بلدية البوني في الفترة المسائية، خاصة بعد الإقبال القياسي للعنصر النسوي بالأحياء و التجمعات السكنية كبوخضرة، سيدي سالم، السرول، بيداري و غربي عيسى.
للعلم فإن نسبة المشاركة في إنتخابات المجالس البلدية بولاية عنابة بلغت 41.32 بالمنة، بينما بلغت نسبة المشاركة في إنتخابات المجلس الولائي 41.13 بالمئة، بعد إدلاء 179905 ناخبا بأصواتهم من أصل 431862 مسجلا، و قد عمدت السلطات المحلية إلى توفير حافلات لنقل الناخبين المقيمين بالقرى و المناطق النائية ببلديات شطايبي، سيرايدي، عين الباردة، العلمة و الشرفة، و هي الإجراءات التي ساهمت بصفة مباشرة في إرتفاع نسبة المشاركة في الإقليم الغربي بالولاية، ولو أن السلطات المحلية بالولاية كانت في حدود الساعة الخامسة مساء قد إتخذت قرارا يقضي بتمديد فترة العملية الإنتخابية على مستوى ثلاث بلديات و هي عنابة، البوني و سيدي عمار بساعة إضافية إنطلاقا من ضعف نسبة المشاركة في أحد تجمعات سكنية بالولاية .
تغطية : ص . فرطاس / ح . دريدح
الأفافاس يدخل المجلس الولائي لأول مرة
وهران تبقى "أفلانية " وجبهة المستقبل تحدث المفاجأة
أظهرت النتائج الأولية للانتخابات المحلية بولاية وهران ،فوز جبهة التحرير الوطني ب 6 بلديات من بين ال26 منها بلدية وهران التي تحصلت فيها الأفلان على 14 مقعدا، يليه جبهة المستقبل وحزب العمال و الأرندي ب 10 مقاعد لكل واحد منها، وينافسها على مقاعد المجلس الولائي جبهة المستقبل أيضا حيث تحصل الأفلان على 24 مقعدا من بين 55 وجبهة المستقبل على 10 مقاعد بينما جاء الأرندي في المرتبة الثالثة بالولاية وتحصل على الأغلبية في 3 بلديات بينما حزب العمال تحصل على الأغلبية في بلدية واحدة وتحصل حزب معتمد مؤخرا على الأغلبية في بلدية آرزيو.
وبناءا على هذه النتائج ستتغير الخارطة السياسية بوهران خلال الخمس سنوات القادمة وتسجل عودة «أميار» سابقين في معظم البلديات منها بلدية وهران التي عاد بها «ميران» للتسيير وهما نور الدين بوخاتم متصدر قائمة الأفلان و هو «مير» سابق و حصام زين الدين «المير» المنتهية عهدته. وبأغلبية المقاعد ستواصل جبهة التحرير الوطني ترؤسها لبلدية وهران أكبر دائرة انتخابية في الجزائر. حيث لم يتمكن أي حزب آخر من منافستها على «بيت الأسدين» للعهدة الخامسة على التوالي منذ بداية التعددية الحزبية . وأحدثت جبهة المستقبل المفاجأة في وهران بمنافستها للأفلان حيث حسب نتائج أولية تحصلت على 5 بلديات نالت فيها الأغلبية وأغلبها في الكورنيش الوهراني ،بينما يعود «المير» الأسبق لبلدية وهران لدار الأسدين وهو جلولي نور الدين عن جبهة المستقبل ،وهوالذي خرج من البلدية بقضية سوء تسيير في 2004 ولكن تحصل على البراءة بحكم المحكمة في 2009 وعاد معه «المير» المنتهية عهدته ببلدية سيدي الشحمي كاشا سعيد على رأس البلدية بعد حصده لأغلبية الأصوات ويكون هكذا للمرة الثالثة على التوالي رئيسا لنفس البلدية كما عاد مع هذا الحزب منتفخ أحمد رئيس المجلس الشعبي الولائي المنتهية عهدته على رأس ذات المجلس .
من جهة أخرى، تواصل السيدة «نضيرة ص «ترؤسها لبلدية بوسفر بعد نيلها الأغلبية عن حزب الجبهة الوطنية الجزائرية .فيما فقد مير آرزيو السابق العياشي مخطار ترؤسه للبلدية عن القائمة الحرة الوحيدة المنافسة في وهران وتحصل على الأغلبية في آرزيو رئيس مصلحة الحالة المدنية بذات البلدية وهذا عن حزب معتمد مؤخرا .
ونسجل أيضا أنه لأول مرة سيسير حزب العمال بلدية بعد حصوله على الأغلبية في بلدية مسرغين جنوب غرب وهران .كما ستسير حركة مجتمع السلم لأول مرة بلدية وادي تليلات التي ستكون القطب الصناعي والتوسع العمراني المستقبلي لوهران الجديدة . وفيما يتعلق بالمجلس الشعبي الولائي يحتل الأفلان المرتبة الأولى ب 24 مقعدا وتليه جبهة المستقبل ب 10 مقاعد ويسجل المجلس لأول مرة دخول جبهة القوى الإشتراكية التي لم يسبق لها و أن تواجدت بذات الهيئة منذ الإستقلال ،فيما تواجد مناضلوها ببعض البلديات بوهران ويتواجدون في هذه المحليات ضمن تركيبة مجلسين بلديين .فيما تقهقر الأرندي في النتائج خاصة في المجلس الولائي حيث لم يحصل سوى على 7 مقاعد.
وقد جرت عملية الإقتراع التي تم تمديدها بساعة في وهران اي ، في جو بارد جدا مع سقوط حبيبات البرد من حين لآخر ،وهذا ما جعل توافد المواطنين على مكاتب التصويت ضعيفا جدا لغاية الزوال ،وغياب بعض المؤطرين الذين عوضتهم الإدارة في الوقت المحدد، بينما ظلت عدة مكاتب دون مراقبي الأحزاب في عدد من البلديات ووصلت نسبة تغطية الأحزاب لمكاتب التصويت 76 بالمائة حسب مصادر رسمية، فيما لم تسجل اللجنة الولائية السياسية لمراقبة الانتخابات التي يرأسها بوهران السيد بن سكينة سعيد ممثلا عن الجبهة الوطنية للحريات أية التجاوزات حسب تصريحات هذا الأخير،ولكن ممثلي الأحزاب الذين اتصلت بهم النصر يوم الاقتراع سجلوا عددا من التجاوزات والخروقات القانونية وكانت متفاوتة من منطقة لأخرى وتمحورت أغلبها في التصويت الجماعي لعناصر الجيش واللصق المتواصل للقوائم أمام مراكز التصويت لغاية ساعات قبل فتحها أمام المواطنين .
وقد تفاوتت نسبة المشاركة طيلة يوم الاقتراع مع تسجيل ارتفاع طفيف مقارنة مع محليات 2007 ،حيث وصلت نسبة المشاركة على الساعة الثامنة عند غلق مراكز التصويت ،37,07 بالمائة بالنسبة للمجالس البلدية بزيادة 0,07 بالمائة و 36,15 بالمائة بالنسبة للمجلس الولائي بزيادة تقدر ب 0,15 بالمائة مقارنة مع 2007 .بينما لم تكن النسبة تتعدى 10 بالمائة بعد الزوال ،فيما سجلت ببلدية وهران، أضعف نسبة وهي 23,13 بالمائة بالنسبة للمجالس البلدية و22,11 بالمائة بالنسبة للمجلس الولائي فيما تجاوزت النسبة 78 بالمائة في بلدية سيدي بن يبقى و76 بالمائة في بلدية عين الكرمة وهما المنطقتان اللتان شهدتا إنزالا حزبيا غير مسبوق طيلة الحملة الإنتخابية وحتى خلال التشريعيات الماضية وتلقى مواطنوها وعودا كبيرة بإخراجهم من دائرة اللاتنمية التي يعيشونها حيث تنعدم بهاتين البلديتين كل مظاهر الحياة رغم كونهما من أغنى مناطق الولاية بالثروات سواء الفلاحية في سيدي بن يبقى أو السياحية في عين الكرمة .
وسجلت وهران 1,024078 مليون ناخب بزيادة ب 23 ألف ناخب عن الإنتخابات التشريعية الماضية وقد سخرت الإدارة 269 مركز تصويت بإضافة 7 مراكز جديدة عن 10 ما

1150 بلدية مرهونة بحكمة الأحزاب في إجراء تحالفات
الجزائر الجديدة نشر في الجزائر الجديدة يوم 02 - 00 - 2012

تواجه 1150 بلدية مصيرا مجهولا، حيث لم تكن فيها الأغلبية المطلقة لحزب معين، و هو ما يفرض على الأحزاب السياسية بهذه البلديات الحكمة و اللجوء الى تحالفات سياسية من اجل ضمان تسير محلي و تجنب اية انسدادات قد تضع مصلحة المواطن في مهب الريح.
ونستثني من هذا التصنيف حسب النتائج التي كشفت عنها الانتخابات المحلية الأخيرة 391 بلدية عبر كامل التراب الوطني، لأنها تحت سيطرة الأغلبية الحزبية للأحزاب معينة سواء الافلان او الارندي أو الجبهة الشعبية و غيرها من الأحزاب الأخرى التي حققت أغلبية مطلقة في بعض المجالس الشعبية البلدية.
وكان حزب جبهة التحرير الوطني على الأغلبية النسبية في عدد منها، وهو بحاجة إلى تحالفات مع مختلف التشكيلات السياسية للفوز برئاستها، حيث أكد الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم أن حزبه السياسي يطمح لرئاسة أكثر من 100 بلدية بعد القيام بالتحالفات.
وبالنظر إلى النتائج الأولية لهذا الاقتراع فإنه يظهر جليا أن عدد البلديات التي تحصلت فيها التشكيلات السياسية المتنافسة على الأغلبية النسبية هي 887 بلدية تحتاج هذه الأحزاب السياسية إلى تحالفات من أجل تشكيل رئاستها، أما البلديات التي هي محل تنافس شرس فعددها 588 بلدية، وهي بحاجة إلى تحالفات هي الأخرى، وبإمكان حتى الأحزاب الصغيرة التي تحصلت على أقل عدد من المقاعد أن تناور من أجل الفوز برئاستها". وتحصل حزب الأفلان على 159 مجلس بلدي بالأغلبية المطلقة و332 بالأغلبية النسبية و661 يقول إنه سيقوم بتقديم مرشحيه لرئاسة مجالسها البلدية نظرا لاحتلاله المراتب الأولى فيها، إلا أن قانون البلدية يسمح للتشكيلات السياسية الأخرى مزاحمة الحزب الذي احتل المركز الأول في حالة عدم حصوله على 35 بالمائة من الأصوات المعبر عنها، وبالتالي بإمكان التشكيلات السياسية الأخرى الفوز برئاسة هذه المجالس شريطة تحقيق توافق بشأن من يرأسها.
وفي حالة تمكن حزب الأفلان بتحقيق هذه المعادلة، فسيكون الأمين العام للحزب قد حقق وعده المتمثل في رئاسة أكثر من 1000 بلدية عبر التراب الوطني.
وياتي الأرندي في الترتيب الثاني من حيث حصة البلديات التي يرد السيطرة عليها عن طريق التحالفات و هو الذي حاز في الانتخابات الاخيرة على 132 بلدية بأغلبية ساحقة، وحقق أغلبية نسبية في 215 بلدية فيما تساوى في 159 بلدية يرتقب أن يقوم بتقديم مرشحه لرئاسة هذه المجالس.
وقد حقق حزب عمارة بن يونس الجبهة الشعبية الجزائرية المفاجأة، حيث فاز بالأغلبية المطلقة في 12 بلدية، وحقق الأغلبية النسبية في 47 بلدية، وتساوى في عدد المقاعد على مستوى 16 بلدية، وهي النتيجة التي لم تكن متوقعة بالنظر إلى حداثة نشأة هذه التشكيلة السياسية.
بن يونس:"المروجون لإشاعات تصويت الجنود يهدفون لخلق مشاكل بين الرئيس والجيش"
حذر الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس من الترويج لفكرة التصويت الجماعي للأسلاك النظامية ومشاركتهم في التزوير وان الرئيس تلقى طعنة في الظهر مشيرا إلى أن هذه الأفكار تعمل على نشرها جهات لها حسابات تاريخية مع الجيش وتسعى لخلق مشاكل بين الجيش والرئيس وانها تلعب بالنار خاصة في المرحلة الحالية كما دعاها الى الكف عن الترويج لهذه القضية لان الجيش يخضع لقرارات الرئيس
أكد الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس ان النتائج التي حققها حزبه والذي تحصل على 524 ألف صوت و 1596 منتخب كانت منتظرة وأكد مدى التغلغل الوطني للحركة وان النجاح لم يكن بفضل الإدارة وبعض مسؤولي الأحزاب الذين لا يفرقون بين الاقدمية والمصداقية و لا الى بعض المنابر المنقطعة عن الحقائق والذين يتكهنون بالخريطة السياسية
وأضاف بن يونس أن كل هذه التخمينات والشكوك يراد منها التقليل من الوعي السياسي للمواطنين الذين تنقلوا إلى صناديق الاقتراع مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تعتبر إهانة لمئات الألف من المواطنين الذين صوتوا لصالح الحركة الشعبية الجزائرية عكس ما يروج له في بعض الصالونات بالعاصمة التي تقول إن النتائج تقررت في أماكن غير صناديق الاقتراع، قائلا: "نقول لهؤلاء الذين يحنون إلى وقت مضى من واجبهم العودة إلى الواقع لان الفضاء السياسي يشهد تحولا عميقا وبدون رجعة
وجدد عمارة بن يونس عن استعداد حزبه إلى فتح أبواب الحوار مع جميع الأحزاب شريطة أن تتبنى الفكر الديمقراطي بما فيهم مشيرا أن الجزائر تجاوزت مرحلة الإسلاميين والنتيجة النتائج المخيبة للآمال التي حققوها خلال المحليات.
وبخصوص البلديات التي لم تحسم فيها الأغلبية لصالح حزب معين، أكد بن يونس استعداده إلى عقد تحالفات مع الأحزاب المشاركة في الحكومة.
تواتي: "الافانا ضربت بقوة في المحليات رغم تكالب عدة أطراف عليها"
أبدى رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي تذمر من التزوير الذي ميز العملية الانتخابية التي جرت الخميس المنصرم لتجديد المجالس المحلية البلدية والولائية حيث قال أن التزوير تم برعاية الإدارة من خلال لجوء رؤساء الدوائر إلى توجيه تعليمات لرؤساء المراكز الانتخابية لحثهم على خدمة حزبي الافلان والارندي دون سواهم مع تضخيم نسب المشاركة من قبل الهيئة الناخبة وقال موسى تواتي في ندوة صحفية عقدها زوال أمس بمقر حزبه بالعاصمة أنه سجل في إحدى الدوائر أن رئيسها أي الدائرة اجتمع ليلة الانتخابات مع رؤساء المراكز الانتخابية وأمرهم بخدمة حزبي السلطة والعمل قدر الإمكان على تضخيم نسب المشاركة في المراكز التي يشرفون عليها وأضاف أن الطوابير التي قدمها التلفزيون من المواطنين الذين كانوا ينتظرون لأداء واجبهم الانتخابي اغلبهم شباب، هم أفراد الجيش الوطني الشعبي الذين صوتوا لفائدة حزب بلخادم بتعليمات وتوجيهات من مسؤوليهم وذكر موسى تواتي أن التصويت تكرر في عدة مراكز لنفس الأشخاص مبديا رفضه التذرع بالمؤسسة العسكرية واعتبر تواتي الحبر الفوسفوري المستعمل في التصويت مغشوشا ومزورا ويمكن استعماله لعدة مرات من قبل الناخب إذ يكفي فقط للناخب مباشرة بعد أن يبصم على المحضر غسل يديه بالجافيل حيث يزول بعد ثلاث ثوان الحبر من أصابعه. وقال أن الافانا دخلت المعترك الانتخابي الأخير بخمسمائة قائمة ورغم ما حدث لها من أزمات إلا أنها حصلت على 1080 مقعدا في المجالس المحلية واحتلت المرتبة الرابعة وهو ما يؤكد قوة السياسية لحزبه والتفاف المواطنين حوله ويزيد في مكانته في الساحة مضيفا انه لا يمكن لاي كان ان يؤثر على الحزب مهما استعمل الوسائل الوقحة لضرب استقراره.
وتحدث تواتي عن عدم قناعته بهذه الانتخابات على اعتبار انها لن تخدم المصلحة الوطنية بل تخدم مصلحة اطراف لا غير وتطرق تواتي الى الاعتداء الذي تعرض له رئيس بلدية بوسفر بوهران المنتمي للجبهة الوطنية الجزائرية لمرتين متتاليين داعيا إلى فتح تحقيق ورفض ذات المتحدث لجوء حزبه إلى التحالف مع اي حزب على اعتبار ان التحالفات ستكون طبقا للمال وبالتالي تحدث خطر على المترشحين ومصالح البلد وقال ان التحالفات ينبغي ان تكون عملية بنائها على نظرة توافقية بما يخدم الشعب وليس بما يحكمه واشار الى مقاعد المجالس الولائية المتحصل عليها قدرت ب 59 بينما 1013 للمجالس البلدية تسع بلديات بأغلبية مطلقة واثنان واربعون باغلبية نسبية وخمسمائة بلدية بمقاعد وبرأي موسى تواتي فان تضخيم نسب المشاركة التي تلجأ اليها الدولة في كل عملية انتخابية ترمي الى المحافظة على مصداقية الانتخابات واستقرار الدولة.
الأحزاب ستطبق المادة 80 من قانون الانتخابات لأول مرة
تلجأ القوائم الممثلة في المجالس البلدية التي أفرزتها انتخابات 29 نوفمبر الماضي، إلى أحكام المادة 80 من القانون العضوي للانتخاباتّ، الصادر في شهر جانفي 2012.
وستطبق لأوّل مرة في انتخاب رؤساء المجالس الشعبية البلدية، من قبل كافة أعضاء المجلس، وليس من قبل أعضاء الكتلة الفائزة، مثلما جرت عليه العادة في أحكام القانون العضوي للانتخابات السابق.
وتشير المادة 80 من القانون العضوي للانتخابات المعدّل السنة الماضية، إلى أن المجلس الشعبي البلدي ينتخب في غضون 15 يوما التي تلي الإعلان عن نتائج الانتخابات من بين أعضائه رئيسا له.
وتشير نفس المادة: يقدّم المترشّح لانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة للأغلبية المطلقة للمقاعد. في حال عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن للقوائم الحائزة على 35 بالمائة على الأقل من المقاعد تقديم مترشح. في حال عدم حصول أي قائمة 35 بالمائة على الأقل من المقاعد، يمكن لجميع القوائم تقديم مترشح.
يكون الانتخاب سريا، ويعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي المترشح الذي تحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات.
وفي حال عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات بين المترشحين الحائزين على المرتبة الأولى والثانية، يجرى دور ثان خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية، ويعلن فائزا المترشح الذي حاز على أغلبية الأصوات. في حال تساوي الأصوات المحصّل عليها، يعلن فائزا المترشّح الأصغر سنّا. هذه التغييرات التي طرأت على كيفية انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي أسقطت سباق تصدّر القوائم في الانتخابات البلدية، كما أسقطت منطق رئاسة المجلس من القائمة الحائزة على الأغلبية الضئيلة للمقاعد، كما أحال المشرّع انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي على غالبية أعضاء المجلس لضمان التحالفات قبل انتخاب رئيس المجلس، وهذا ضمانا لاستقرار المجلس المنتخب.
الأفافاس يتحالف مع الأفالان بالمجلس الشعبي لبلدية تيزي وزو
تتجه الأحزاب السياسية والمنتخبين الأحرار بولاية تيزي وزو منذ الإعلان الرسمي عن النتائج الجزئية للانتخابات المحلية إلى عقد تحالفات لكسب الأغلبية بالمجالس الشعبية البلدية، حيث تم الوصل إلى اتفاقات في بعض البلديات إلا أن أغلبها لا تزال لم يتم الفصل النتائج فيها بعد.
وأسفرت التحالفات الأولية بولاية تيزي وزو إلى استرجاع حزب جبهة القوى الاشتراكية لأربعة بلديات ويصل بذلك إلى سيطرته على 15 بلدية بتيزي وزو، حيث نجح حزب الأفافاس من استرجاع بلدية "إفليسن من حزب الأرسيدي، وهذا بعد أن عقد تحالف مع حزب الأرندي والأحرار، وبهذا يكون الحزب قد استحوذ على بلدية إفليسن التي تعتبر من القواعد الرئيسية لحزب الأرسيدي. وببلدية آث أومالو، ورغم أن الأرسيدي تحصل على 5 مقاعد من أصل 13 إلا أن أربعة تشكيلات سياسية وهي الأفافاس والأرندي والأفالان والحركة الشعبية الجزائرية والذين تحصلوا على مقعدين لكل واحد منهم، توصلوا إلى عقد تحالف فيما بينهم ب8 مقاعد ونجحوا في عزل الأرسيدي.
اما ببلدية عين الزاوية تم إسقاط حزب الأفالان من طرف تحالف ثلاثة تشكيلات سياسية وهي الأفافاس والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وقائمة الأحرار التي سيكون متصدر قائمتها السيد حداد مرزوق رئيسا للبلدية، والذي يعتبر من المنشقين من حزب الأفافاس والذي فضل دخول معترك المحليات بقائمة الأحرار.
وفيما يتعلق ببلدية تيزي وزو التي لم يتحصل فيها أي حزب على الأغلبية ولا حتى 35 بالمائة من الأصوات لا تزال لعبة الكواليس متواصلة بين الأحزاب وخصوصا تنافس شديد بين الأرسيدي الذي فاز ب7 مقاعد والأفافاس الذي فاز ب6 مقاعد، فكل واحد منهما يلعب لعبته لكسب هذه البلدية التي تعتبر أكثر من مهمة من الناحية السياسية لاسيما عندما يتعلق الأمر بالنسبة لحزبين معارضين.
وحسب المعطيات المتوفرة ليومية الجزائر الجديدة ، فإن حزب الأرسيدي هو الأكثر حظا للتربع على هذه البلدية خصوصا وأنه، حسب مصادر مؤكدة، فإنه توصل إلى اتفاق مع بعض الأحزاب لتشكيل تحالف ضد الأفافاس. ومن جهة مقابلة، لا تزال أكثر من 25 بلدية بولاية تيزي وزو في مصير مجهول وتتجه نحو الانسداد منها 14 بلدية تتواجد في تساوي المقاعد بين الأحزاب.
ومن جهة اخرى يرى المتتبعون للشأن السياسي بالولاية أن حزب الأرسيدي سيفقد بعض البلديات التي احتل الصدارة فيها خلال النتائج الجزئية خصوصا مع تحالف العديد من الأحزاب فيما بينها ضد الأرسيدي وهي الأفافاس والأفالان والحركة الشعبية الجزائرية والأرندي والعديد من الأحرار. وبالمقابل، فأن بعض الأحزاب السياسية بولاية تيزي وزو التي تحصلت على صدارة النتائج ولم تحقق الأغلبية بدأت تستعمل الاموال في شراء ذمم المنتخبين من التشكيلات السياسية الأخرى لكسب أصواتهم ويتعلق الأمر حسب المعلومات المتوفر لدينا خصوصا بأحد الأحزاب التقليدية الذي يريد فرض نفسه بولاية تيزي وزو. كما تم تسجيل بعض الحالات تتمثل في إغراء بعض المنتخبين بتقديم لهم وعود بمنحهم مناصب مسؤولة بالمجالس الشعبية البلدية على غرار منصب نيابة رئيس البلدية ومندوبين ورؤساء اللجان.
بلعيد: "جبهة المستقبل عززت مكانتها على الساحة السياسية"
أبدى رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، عن فخره بنتائج الاستحقاقات البلدية و الولائية التي حصل عليها حزبه، واصفا إياها بالمريحة، مضيفا بأن الانتخابات المحلية لم تشهد عملية مبرمجة للتزوير كسابقاتها.
أشار رئيس جبهة المستقبل بلعيد عبد العزيز إلى أن هناك تقدم كبير بنتائج الانتخابات المحلية للحزب لتحقيقها قفزة نوعية مقارنة بالتشريعيات، للمدة القصيرة التي نشأ فيها الحزب أولا، و لمحدودية الإمكانيات المادية و العراقيل التي صادفت الحزب خلال حملته الانتخابية، بزيادة 130 ألف صوت، مؤكدا أن الحملة الانتخابية التي قام بها سارت في ظروف عادية، مضيفا أنها قد بنيت على أساس الاحترام لكل القوانين الجمهورية، موضحا أن خطابه السياسي كان واقعيا و بعيدا عن الوعود الكاذبة متسما بالعقلانية، بل كان تشخيصيا لمشاكل المواطنين التي يعاني منها.
كشف ذات المتحدث عن تسجيل مخالفات و بعض التجاوزات في مختلف الولايات، و لكنها خفيفة مقارنة بالمخالفات السابقة، موضحا أن هناك بعض الأحزاب التي استخدمت نفوذها، و في ذات الصدد، صرح بأنه لم يلحظ أية برمجة مقننة ووطنية كما هو المعتاد، مما يشير إلى أنها خطوة نحو الأمام.
وأشاد رئيس جبهة المستقبل إلى أن نجاحه المعتبر في الانتخابات المحلية ببعض البلديات سيكون خطوة نحو النضال من أجل خدمة هذه البلديات و العمل كمسؤولين، مضيفا إلى أنه سيتم برمجة لقاء وطني مع مختصين في كل الميادين لصالح المواطنين بالبلديات بعد التنصيب مباشرة، و متابعتهم عبر التوجيه و حسن استقبالهم بالإضافة إلى تطبيق مبدأ العدل في تسيير البلدية.
و في حديث عن المسؤولين عن عمليات التزوير و المخالفات بالانتخابات، فقد أرجع بلعيد عبد العزيز المسؤولية على عاتق الجميع، حيث أكد بأن الأحزاب التي تملك الإمكانيات لتواجد مناضليها بكل الولايات، و الانفراد بذلك يسمح لها بارتكاب التجاوزات، لان المجال مفتوح لها، موضحا في نفس الوقت إلى أن حزبه لا يزال في طور النشء و ليس له الإمكانيات التي تساعده على التواجد ب 1500 بلدية، قائلا:"الغائب دائما ما يضيع حقه".
الكولسة والتحالفات للإطاحة بأميار وهران الجدد
كشفت مصادر مطلعة ببلدية سيدي الشحمي في وهران، أن كتلتي الحزب العتيد والآرندي في تناغم كبير لقطع الطريق على المير الأسبق السعيد كاشا والذي نال حصة مهمة من الأصوات تجعله أقربا للبقاء في منصبه لعهدة ثانية،.وذكرت ذات المصادر أمس ان مترشحي الحزب العتيد والتي يتصدرها نائب المير تمكنت من نسج خيوط قوية مع الحزب الآخر التجمع الوطني الديمقراطي للإطاحة بممثل جبهة المستقبل السعيد كاشا، مؤكدة أن قوة المال والنفوذ طغت على حسابات الصندوق ومن المرجح أن تتحكم في المجلس البلدي لهذه البلدية ذات الكثافة السكانية المرتفعة بالمجمع الوهراني، فيما تعيش بلدية عين الترك نفس الحال ولازالت جلسات تحت جنح الليل لم تبلور حتى يوم أمس وتفصل في هوية المير الجديد، بينما تبقى دار الأسدين محل مساومات وصراع قوي بين الأسماء الثقيلة التي منحها الصندوق الأفضلية بين المير الأسبق نورالدين بوخاتم من الآفالان والمنتهية عهدته زين الدين حصام في نفس القائمة في وقت تم استبعاد الطامح الكبير واعد محمد بعد أن طفت قضيته في العدالة والتي تزامنت مع الانتخابات المحلية ووضعته في موقف حرج وكشفت في هذا السياق مصادرنا أن القضية التي تم جدولتها إلى موعد 19 ديسمبر القادم قد لا يخرج منها مسؤول ديوان الثقافة والإعلام لبلدية وهران سالما، بينما تأتي المنافسة من جلولي وهو رئيس المجلس سابقا كذالك والذي يتصدر قائمة جبهة المستقبل إضافة إلى المرأة الحديدية نعيمة العزوني والتي تصدرت قائمة الآمبيا وحققت نتائج كبيرة، ورغم الضبابية التي سادت خلال اليومين الفارطين إلا أن مصادرنا توقعت أن لا يخرج كرسي المير في دار الأسدين عن عرين الآفالان وفق الكولسة الجارية والتي لن تخلوا من منطق الشكارة حسب ما أضافته في هذا السياق.
وتعيش عدد من بلديات وهران حالة من الترقب الممتزجة بالفوضى والصراعات بين الأحزاب بسبب عدم تحصل الأحزاب فيها على الأغلبية وعدم وصولها إلى النسبة المتراوحة بين 35 بالمائة و45 بالمائة التي تضمن لها رئاسة البلدية كما هو الحال في أرزيو وحاسي بونيف وبوتليليس،ورشح بعض المتتبعون أن تذهب هذه البلديات إلى هاوية الانسداد بسبب عدم والوصول إلى حل وسط.
وتجدر الإشارة إلا ان البلديات التي لم تتحصل على الأغلبية المطلقة تقوم بالانتخاب بين القائمتين اللتين تحصلت على المرتبة الأولى والثانية على التوالي وفي حال تعادل الأصوات يفوز المترشح الأصغر سنا حسب ما أدلى به وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب إعلان النتائج.
رباعين سيتحالف مع عدة أحزاب لقطع الطريق على الافلان
قال رئيس حزب عهد 54، علي فوزي رباعين، إن نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية الأخيرة التي أعلن عنها وزير الداخلية والجماعات المحلية في الندوة الصحفية التي عقدها الجمعة الماضي،مغلوطة ومضخمة، وانتقد رباعين إصرار السلطة على التلاعب بالأرقام ونتائج الانتخابات وطريقة تنظيمها، حيث ذكر في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الحزب بالعاصمة إن انتخابات الخميس الماضي لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية مزورة كسابقاتها، يعرفهم الجميع، السلطة والشعب.
و قال منشط الندوة الصحفية، إن حزبه الذي يعد من أهم أحزاب المعارضة حقق نتائج مريحة و غير مسبوقة في المحليات ، حيث تمكن من افتكاك 226 مقعدا في المجالس البلدية وستة عشر في المجالس الولائية، وبرأي رباعين فان وزارة الداخلية عمدت إلى سلب حزب عهد 54 خمس بلديات واكتفت بمنحه بلدية واحدة بالأغلبية المطلقة، فيما الاحصائيات المتوفرة تشير إلى أن الحزب فاز بالأغلبية الساحقة في ست بلديات.
، وكشف عن دخول تشكيلته السياسية في تحالفات مع أحزاب أخرى لقطع الطريق أمام حزب بلخادم وإجهاض رغبته في تراؤس العديد من البلديات التي حصل فيها على مقاعد محدودة، وأضاف أن عدة أحزاب تعمل على إسقاط الافلان في البلديات التي لم يفتك منها حصة مريحة تمكنه من قيادتها، وأورد أن الآفلان فاز بالأغلبية بسبب أصوات عشرات الآلاف من أبناء المؤسسة العسكرية.
الباحث أحمد محيو يؤكد: "الضعف في تطبيق القوانين والرشوة أسباب رئيسي لعدم التغيير الإيجابي"
اعتبر الباحث لدى معهد البحث والدراسات في العالم العربي والإسلامي (فرنسا) الأستاذ أحمد محيو، أمس، بوهران، أن الضعف في تطبيق القوانين وتفشي ظاهرة الرشوة من العراقيل التي تقاوم إحداث التغيير الإيجابي.
وأوضح محيو الذي قدم مداخلة في اطار اليوم الأول من أشغال الندوة العلمية حول "اسهامات العلوم الاجتماعية والانسانية في التفكير حول التغيير بالجزائر" أن "تفشي ظاهرة الرشوة وضعف آليات تطبيق القوانين وعدم احترامها من معوقات إحداث التغيير الايجابي الذي يجسد التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويضمن التطور الصحيح للمجتمع".
وأبرز أنه بالرغم من توفر لدى العديد من الدول منظومات قانونية نظرية متينة تواكب متطلبات وحاجيات نموها وإحداثها للتغيير نحو الأفضل إلا أن ضعف آليات تطبيق القوانين لديها تجعلها عاجزة عن تحقيق هذه الأبعاد.
وذكر المتدخل أن القوانين مهما كانت نوعيتها فانها تحتاج بالضرورة الى ميكانيزمات لتطبيقها ترتكز على مناهج عصرية وتدابير تفرض على جميع الفعاليات احترام هذه القوانين.
ومن جهته اعتبر الخبير في علم الإجتماع من جامعة بيكاردي (فرنسا) الأستاذ نذير معروف أن "قضية التغيير لا تخص فقط الجانبين السياسي والقانوني بل تعني جميع الفروع على غرار التربية والتعليم العالي والثقافة والمجتمع والاقتصاد والعمران والبيئة وغيرها".
ويعتقد نفس المتحدث أن "التغيير يحتاج أيضا في بعض الأحيان الى اعادة النظر في نمط الحكم وفق التغيرات التي تحدث في العالم بصفة مستمرة مثل فكرة الانتقال من نظام حكم جمهوري الى فيدرالي مثلا ودراسة ايجابيات وسلبيات هذا النوع من الانتقال".
ويرى مدير مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية محمد ياسين فرفرة أن "التغيير يجب أن يأتي نتيجة نقاش واسع ومفتوح ينتج وبوضوح مناهج جديدة يستند اليها في اتخاد القرارات الصائبة التي ينتظرها المجتمع".
"كما يحتاج التغيير أيضا الى مسارات واضحة وحركية ديناميكية تأخذ بعين الاعتبار رهانات العولمة الجديدة لا سيما سرعة التطور والتغير التكنولوجي الى جانب وضع مسارات جديدة للبحث العلمي المشتغل في حقل التفكير حول التغيير" وفق نفس المصدر. ومن جانبها ذكرت ة نورية بنغبريط رمعون مديرة مركز البحث في الانثروبولوجبا الاجتماعية والثقافية الهيئة المنظمة لهذا اللقاء الذي يدوم ثلاثة أيام أن محور الندوة هو أحد أهم قضايا الساعة من حيث "الاهمية والحاجة الى تحليل وفهم التغيير وأهدافه وأبعاده ومقاصده".
وأشارت إلى أن هذه الندوة العلمية تتطرق الى محاور مهمة من بينها مسألة علاقة العالم والسياسي وتتيح فرصة خلق نقاش وتفكير معمق حول قضية التغيير من مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية "من دون أفكار مسبقة أو اتخاذ موقف جهة معينة".
يذكر أن هذه التظاهرة الأكاديمية التي تأتي امتدادا لورشة العمل المنظمة 4 و5 جانفي المنصرم تتناول العديد من المحاور ذات الصلة بمسألة التغيير بالجزائر مثل العمران والحكم الراشد والديمقراطية والاقتصاد والمعرفة وغيرها.
اللجنة القضائية تحقق في النتائج بعد اكتشاف خطأ في حساب الأوراق المعبر عنها بتلمسان
كشفت مصادر قضائية مقربة من اللجنة الاستشارية لمراقبة الانتخابات أن القاضية المكلفة بعملية حسابات نتائج الأصوات بالمجلس الشعبي الولائي قد باشرت عملية إعادة حسابات النتائج، على خلفية اكتشاف خطأ فادح في طريقة الحساب والذي كشفته حركة مجتمع السلم وحزب العمال الإشتركي ،وأشارت الأطراف التي أوردت الخبر أنه من الممكن أن تتغير النتائج ويتم منح مقاعد لحزب العمال الاشتراكي و6 مقاعد لحركة مجتمع في تركيبة المجلس الولائي وهو ما سيقلص عدد نواب أحزاب الآفلان والأرندي والأفنا في ذات المجلس وأكدت المصادر التي أوردت الخبر أن الخطأ وقع في
احتساب الأوراق المتنازع فيها والبالغ عددها 4718 كأوراق معبر عنها في الوقت الذي من المفروض أنها تصنف كأوراق ملغاة هذا وسيتم الإعلان على التغييرات في غضون ال48ساعة القادمة بعد إعادة حساب النتائج
تقارير تكشف عن تجاوزات الأفلان والسكان يغلقون مقر بلدية وادي السبع ببلعباس
تم يوم أمس ،في بلدية وادي السبع غلق مقر البلدية وحظيرتها من طرف عشرات المحتجين وخاصة أنصار حزب "الأرندي"الذي شككوا في نزاهة الانتخابات المحلية التي أجريت الخميس المنصرم ،ورغم تدخل السلطات المحلية إلا أن ذلك لم يمنع المحتجين من العدول عن قرارهم ،هذا وعلمنا من مصادر من عين المكان أن سيناتورا يمثل" الأرندي" قد تنقل لنقل انشغالات المعتصمين ،وقد تلقينا بيانات تكشف العديد من التجاوزات منها ما صدر عن متصدر القائمة ورئيس اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات المحلية في بلدية وادي السبع تتحدث عن سب وشتم عناصر الدرك الوطني من طرف مراقبي حزب جبهة التحرير الوطني وكذا استعمال مرشح" الأفلان" كل عبارات الشتم في مكتب النساء وطرد رئيس الدائرة لعناصر اللجنة المستقلة واستعمال وكالات مزورة ،ناهيك عن وجود أشخاص غير مقيمين في البلدية ضمن القائمة الإنتخابية وحدوث فوضى عارمة داخل المكتب 01 و 04 ،زيادة على عدم تسليم محاضر الفرز للمفوضين الرسميين حسبما كشفه البيان الذي تم التأكيد فيه على تصويت مواطن بأكثر من وكالة والتصويت لأكثر من مرة في مكتب النساء وتدخل رئيس البلدية السابق وطرده لأعضاء اللجنة المستقلة ،فضلا عن وجود ملاحظي حزب" الأفلان" في حالة سكر واختلاط البصمات في المكتب 01 و 04.
القسم الوطني/ المراسلون

الخيانة تمنح رئاسة المجلس الولائي للأرندي على حساب الأفلان
سكيكدة/ صراعات ومنافسة شرسة بين الغريمين
حياة بودينار نشر في آخر ساعة يوم 12 - 12 - 2012

وحسبما دار بالكواليس فان الأرندي حصل على خمسة أصوات من مجموع الستة المنسوبة لحزب العمال ، فيما نال الأفلان صوتا واحدا ، وبما أن نتيجة الاقتراع حددت فوز الأرندي ب 22صوتا والحزب العتيد 21صوتا، فان تراجع الأخير بسبب صوتا واحدا المفروض انه “بالجيب” دليل على تعرضه للخيانة من طرف احد منتخبيه الذي يكون قد صوت للحزب للمنافس،مما منح الأفضلية والغالبية لحزب “أويحيى” الذي طالب أنصاره خلال تجمعه الشعبي أيام الحملة الانتخابية بضمان رئاسة المجلس الولائي لأهميته مقارنة بالمجالس البلدية ، وهو ما دفع منتخبيه إلى التحرك وعقد التحالفات التي انتهت بكسب ود منتخبي “ لويزة حنون” زعيمة حزب العمال. وفيما ملأ أنصار الأرندي قاعة الجلسات بالمجلس الولائي فرحا ونصرا ، صدم أبناء الآفلان الذين تسربت الرئاسة من بين أيدهم كحبات رمال البحر دون إحساس بها . وكان من المنتظر أن ينتقل الصراع الانتخابي للدور الثاني غير أن تعليمة وزير الداخلية عصفت بأحلام الحزب العتيد ، الذي خسر رئاسة المجلس الولائي لصالح “وحيد فاضل” متصدر قائمة الأرندي ، إطار بالمؤسسة المينائية بسكيكدة ، منتخب سابق ببلدية سكيكدة وبرلماني سابق بالمجلس الشعبي الوطني. وساهمت المرونة التي أبداها التجمع الوطني الديمقراطي فيما يخص التحالفات وسعيه للحصول على رئاسة المجلس الولائي أو المجالس البلدية ولو مقابل منح النيابة لحزب أخر ، في إفقاد الأفلان الكثير من كراسي الرئاسة بربوع الولاية التي شهدت اكتساحا غير مسبوق للأرندي الذي يراهن على “السينا “ بافتكاك كرسي مجلس الأمة من الغريم التقليدي الذي اهتز على وقع الصراعات وعدم الرضا عن الأسماء المرشحة من التشريعيات إلى المحليات وزادت الأزمة بمرض المحافظ وعضو مجلس الأمة “ الطيب بوساليع” الذي يخضع لفترة نقاهة.

امرأة تطيح بعرش افالان سكيكدة
آخر ساعة نشر في آخر ساعة يوم 12 - 12 - 2012

كتشف مناضلو الأفالان أن الخيانة التي طالتهم بتصويت واحد منهم ضد الحزب ،خلال انتخابات رئيس المجلس الولائي بسكيكدة وذهبت جراء الخيانة للأرندي بفارق صوت واحد ، نفذتها امرأة منحت صوتها للحزب المنافس نكاية في الأفالان الذي حسب معلومات رفض ترشيحها بالانتخابات التشريعية الماضية رغم نضالها الطويل مما افقدها صوابها ، ليكون انتقامها قاتلا كلف الحزب العتيد رئاسة المجلس الولائي ، فعلا إن كيدهن عظيم