الرئيسية
تعتبر الجزائر من أغنى الدول نظرا لثرواتها المختلفة ولكن بالرغم من توفر اليد العاملة الا أن مشاريع الاستثمار بها قليلة جدا. وقد قامت السلطات في السنوات الاخيرة بحملة انعاش لاقتصاد كانت سببا في توفر رؤوس أموال فاتحة بذلك أبواب من الأمل لطرد شبح الفقر والبطالة. وكانت من بين مظاهرها بعض المشاريع أهمها البنوك الخاصة، ولكن هذه الحركة أي حركة الانعاش باءت بفشل ذريع في تحقيق أهدافها وأنتجت فضائح المالية كثيرة.
الحلم الضائع
لقد اعتبرت شركات الخليفة انجازا عظيما بالنسبة للشعب الجزائري الذي انتظر الكثير من المشروع، وتمثلت أهميته في كونه استثمارا جزائريا فتح مناصب شغل كثيرة وبمرتبات عالية اضافة الى فوائد وميزات منحها لزبائنه وموظفيه، ولقد سهل الكثير من التعاملات التي كانت تأخذ من وقت المواطنين الكثير. ونظرا لنسبة الفوائد العالية التي منحها البنك والقروض المغرية وسهولة التعامل فان الكثيرين قد اغتروا بذلك ومنحو شركات الخليفة الثقة التامة ففتحوا أرصدة وأودعوا أموالهم التي تحصلوا عليها بعد عناء شديد في البنك وقد بلغ عدد المودعين الصغار 250 ألفا(1). كما سعى الكثيرون للحصول على عمل لدى الخليفة بأي طريقة حتى ان بعضهم قد تخلى عن عمله لدى شركات حكومية للعمل في شركات الخليفة؛ وأفضل مثال على ذلك الطيارون الذين تركوا أعمالهم في شبكة الخطوط الجوية الجزائرية؛ وقد شغل بنك الخليفة لوحده 7 آلاف أجير(2).
ولأن عبد المومن خليفة صور على أنه مثال لرجل الأعمال الناجح فقد أعطى ذلك أملا للشباب بامكانية تحقيق أرباحا طائلة من خلال العمل والاستثمار وكذا الاستفادة منه كما يستفيد المجتمع الأمر الذي كان بالنسبة للكثير منهم مستحيلا، فأصبح الخليفة مثالا وقدوة. ولكن سرعان ما تحول الحلم الى كابوس حين اكتشف أن كل ذلك البريق كان صادرا عن الزجاج لا عن الذهب. فبعد أن علق الكثيرون حياتهم ومستقبلهم على هذا المشروع سرقة أموالهم وعطلت أعمالهم وكثير منهم أصبح مابين بطال ومتهم ينتظر حكما بالسجن. دون أن ننسى الذي ماتوا على اثر صدمة الافلاس والذين أصابتهم نوبات قلبية وانهيارات عصبية بالاضافة الى المشاكل الاجتماعية المترتبة عن ذلك.
قد يكون عبد المومن خليفة * نفسه ضيع حلما كبيرا بازدهار بنكه وشركاته؛ هذا الحلم الذي جعله متسرعا في فتح فروع كثيرة عبر مختلف الوطن، ودفعه ايضا للاستثمار في الخارج. والأقل من ذلك أنه حتى لو يرغب في ازدهار مشروعه فانه حتما قد خسر حياة الرفاهية والترف والحفلات، و خسر أيضا شعبية كبيرة وشهرة واسعة ما بقي منها بسبب القضية سيغيب مع السنين.
وكانت الخليفة للسلطة أيضا حلما في تجاوز آثار الازمة على الاقتصاد خصوصا والساحة الجزائرية آنذاك كانت خالية من الاستثمار بسببها وهذا أثر سلبا على التوازن؛ مما جعل السلطة تساند الخليفة وتعلق عليها مشاريع استثمارية هامة كمشروع تحلية المياه(3). وكان من بين الشخصيات البارزة في السلطة من تحصل على امتيازات لدى الخليفة مع اختلاف الاسباب والاهداف كالقروض وبطاقات التنقل المجاني...؛ وبهذا تكون السلطة قد خسرت الرهان ال\ي كانت تعلقه على الخليفة واضاعت الأهداف التي سعت الى تحقيقها والاكبر من ذلك ان هذه القضية قد زعزعت ثقة الشعب بها، كما خسر بعض مسؤوليها الامتيازات التي خصوا بها.
نعم لقد كان هذا المشروع حلم دولة نحو النمو والازدهار ولكن أسبابا كثيرة أدت الى فشله وحملت الدولة شعبا وسلطة خسائر كبيرة؛ كان أهم هذه الاسباب سوء النيات والتسييروتجاوز القانون.
امبراطورية من ورق
يضم مجمع الخليفة 11 شركة مختلفة التخصصات شغلت نحو 20 ألف شخص؛ كان أهمها البنك وشركة الطيران ايروايز؛ وقدرت المدة التي تأسس فيها المجمع ما بين سنتي1998 و2003 وهي مدة قصيرة جدا بالنسبة لانشاء شركات بهذا العدد والأهمية خصوصا اذا علمنا أن صاحبها هو انسان بسيط كان يمتلك صيدلية وشركة صغيرة لاستراد الأدوية هو رفيق عبد المومن خليفة(4). لقد قام
هذا الأخير بانشاء بنك منحه اسم العائلة(5) كان أول مصرف خاص في الجزائر.
تبدأ قصة الامبراطورية منذ جوان 1997 حين رهن عبد المومن أملاك والده بعقد مزور ليستفيد من قرض بقيمة 9.5 مليار سنتيم(6) ؛ وفي 25 مارس 1998 منح الترخيص للبنك وبعد تعديل القانون الأساسي للبنك بجعله شركة ذات أسهم برأسمال500مليون دينار تم منحه الاعتماد الرئيسي في 27جويلية 1998(7)، وبفضل أموال المودعين شرع خليفة في تسديد دين البنك وفي المقابل بدأ في ضخ تلك الأموال لانشاء المزيد من الفروع والشركات حيث كان البنك الممون الرئيسي لمختلف مشاريع المجمع الذي وظف الكثيرين حتى ذوي الخبرة والكفاءة العالية(
.
في 1 جوان 1999 نشأت شركة طيران لنقل الركاب والشحن الجوي تحمل اسم الخليفة برأسمال 500 مليون دينار، كانت رحلاتها اما منتظمة أوموسمية لأكثر من 22 وجهة محلية وفتحت أكثر من 23 خطا دوليا يربط افريقيا وآسيا وأروبا وأمريكا، وضمت هذه الشركة أسطولا ضخما من الطائرات تحصلت عليها وفق نظام الشراء التأجيري بلغ عددها حوالي 40 طائرة من مختلف الأنواع والأحجام. وفي سنة 2001 تمكن مالكها عبد المومن خليفة من شراء شركة "انتينيا للطيران" برأسمال يقدر ب130 مليون دينار(9 ).
بعد استقرار وتوسع كل من الخليفة بنك والخليفة ايروايز بدأت تتوالى نشأت الشركات الأخرى برأسمال يتوزع بين كلا الشركتين السابقتين بالتساوي، فظهرت شركة "الخليفة للاعلام" سنة 2000 متزامنة مع شركة "الخليفة للوقاية والأمن" ضمت قناتي "كي تي في" و"الخليفة نيوز"؛ وبعدها نشأت شركات "الخليفة كاترينق" رابع شركة انشاها الخليفة في ظرف سنة واحدة؛ وفي سنة 2001 انشأ "الخليفة لتاجير السيارات" كانت تمتلك 200 سيارة فاخرة كلها نوجهة للكراء، وتلتها في نفس السنة شركات "الخليفة للخياطة"، "الخليفة للطباعة"، و"الخليفة للبناء". أنشأ بعدها عبد المومن خليفة سنة 2002 شركتين عن طريق الشراكة هما "الخليفة لصناعة الدواء" و"الخليفة للصحة" برأس مال متساوي لكل منهما موزع بين الشركاء يقدر ب 5 مليار سنتيم(10).
وبالرغم من أن شركات المجمع عرفت نشاطا كبيرا حيث حقق المجمع في سنة 2002 رقم أعمال تجاوز 1.5 مليار دولار، و ضمه لأكثر من 14 الف عامل وتضاعف رأسمال البنك (11)؛ الا أنه تم الاعلان عن افلاس المجمع سنة2003 بعد أن تم توقيف ثلاثة من موظفيه وهم بصدد تهريب 2 مليون أورو وتجميد العمليات الخارجية لبنك الخليفة؛ وكذا توقف شركة الطيران بعد أن لم تتمكن من دفع أقساط ايجار أسطول الطائرات المستأجرة(12). وقد تسببت الفضيحة في ثغرة مالية أضرت بالخزينة العمومية قدرت بأكثر من 3 آلاف مليار سنتيم(13).
بين الاقتصاد والسياسة
بعد صدور قانون النقد والقرض 90/14 سنة 1990 الذي ترتب عنه اعادة هيكلة المؤسسات المالية العمومية وتصفية بعضها وحلها وتسريح عمالها(14)وتزامن هذا التعديل مع بداية الأزمة السياسية في الجزائر ما جعل الكثيرين يرجحون أن هذا التعديل كان مقصودا لسير بالجزائر نحو الخوصصة، وفي سنة 1998 ظهر بنك الخليفة على أنه ثمرة للإصلاح الدستوري وقد شكل ظهوره بتلك القوة والسرعة ظاهرة محيرة ولكن ما يدفع للتساؤل هو إفلاسه السريع أيضا؛ فهل كان بنك الخليفة حقا نتيجة حتمية للإصلاح أم كان وسيلة لغاية معينة انتهى بانتهائها؟
منح الخليفة ترخيصا مؤقتا من بنك الجزائر كان من المفروض أن يستغرق سنة ولكنه منح الاعتماد بعد 4 أشهر من ذلك، ونشر الاعتماد في الجريدة الرسمية مبتورا من عدة مواد أهمها أن ترخيص البنك مؤقت وأيضا من مداولة مجلس النقد والقرض علاوة على ذلك لم يرد فيه اسم عبد المومن خليفة. كما أن العقد التأسيسي الذي أبرمه هذا الأخير كان مزورا ولم يحترم القوانين المصرفية. ولقد ثبت أن هيئات بنك الجزائر قد قامت بواجب المراقبة والتفتيش في بنك الخليفة وقدمت 10 تقارير تتضمن خروقات بنك الخليفة تم إيداعها أمام اللجنة المصرفية غير أن الإجراءات لم تتخذ(15).
وان كان بإمكاننا أن نفسر التسهيلات الممنوحة للخليفة والمدة القياسية التي انشأ بها البنك وختلف شركاته لكونه استغل اسم عائلته ووزن والده وهو أمر قد يؤدي في الجزائر إلى مثل هذا، لكننا لا يمكن أن نعلل استمرارية بنك بكل هذه الخروقات وتسبب في ثغرة مالية بهذا الحجم إلا لكون سلطة عليا تقف وراءه وتدعمه حتى أنها أعفته من الضرائب وعطلت إجراءات التفتيش. ومع ذلك فان بنكا بهذا الحجم والقوة قد حل بنفس اليد التي منحته الاعتماد وتم كل ذلك بسرعة؛ فقد كشف أن بنك الجزائر قد راسل بنك الخليفة قبل 3 أشهر من حله ولم تتضمن الرسالة أي إشارة بأن البنك في طور الإفلاس ولا حتى أنه سيواجه عقوبات(16)، وهذا يؤكد صحة ما ادعاه عبد المومن من أن البنك لم يفلس(17).
لا يمكن لأحد اليوم أن ينفي أن هذه القضية لها جانب سياسي أكبر من جانبها الاقتصادي لأن السياسة في الجزائر تتحكم في كل شيء؛ الظرف القياسي لإنشاء المجمع وكسب متعاملين فاقوا المليون؛ التسهيلات التي منحت له والتي منحها بدوره للمتعاملين معه وكذا التزوير في الجريدة الرسمية، إعفائه من الضرائب(18)، وعدم تصريحه بالعمال، ظهور الخليفة مع شخصيات رفيعة من وزراء ومدراء وتورط الكثيرين في القضية بأخذهم لهدايا وقروض واستفادتهم من امتيازات كثيرة(19)، الشهرة الواسعة التي حظي بها والأوامر الصادرة للوكالات العمومية بالتعامل مع بنك الخليفة، اختفاء تقرير تحذيري بخصوص البنك سنة 2001 وعدم اتخاذ أي إجراءات ضده(20)، بالإضافة إلى تخفيض نسبة الفوائد في البنوك العمومية مقارنة بنسبتها العالية في بنك الخليفة(21)؛ كل هذا يؤكد أن عبد المومن خليفة ليس المؤسس الوحيد للمجمع كما انه ليس وحده المستفيد ولا المتهم الوحيد في هذه القضية. ولكن هل كان الهدف من وراء كل هذا هو تبيض الاموال فقط!
أمواج الفساد
تعتبر قضية الخليفة من اكبر قضايا الفساد وذلك بسبب وزنها السياسي الذي لا يخفى على احد ولكن التضخيم الذي قامت به الصحافة المحلية كان فوق العادة ودون ادنى اعتبار لباقي قضايا الفساد؛ هذه المبالغة جعلته أي الاعلام يساهم في اعطاء القضية نكهة سياسية لا تحملها. وان تسيير شركات الخليفة الفوضوي وخصوصا البنك يشبه بشكل كبير تسيير السلطة الجزائرية للدولة منذ زمن وكأنه صورة مصغرة عن ذلك، وما يؤكد ذلك هو حجم الفضائح الكبيرة التي تواجه هذه السلطة منذ سنوات.
شهدت الجزائر فضائح عديدة على كل المستويات كان ابرزها في العشريتين الاخيرتين انقلاب1991 العسكري ومعتقلات الصحراء وعشرية الدماء، وبعدها جاءت قضايا الفساد التي لم تكن بالشيء الجديد على الساحة منذ استقلالها ولكنها الأن تتم بطريقة أكثر خطورة من حيث الكم والكيف؛ وكان من بينها قضية البنك التجاري والصناعي الجزائري ما يعرف بفضيحة "البي.سي.يا" التي تسببت في خسائر قدرت ب132مليار دج (اي ما يعادل1.65مليار دولار) وكان المتهمون ما بين مدراء بنوك واطارات وتجار ومستوردين كبار(22).
وتعد ثاني اكبر فضيحة بعد الخليفة وقد تم النظر بها موازات معها في محكمة وهران. وقد تم سحب اعتماد بنكين في صيف 2003 هما بنك اركو وبنك موني ،وايضا سحب اعتماد الشركة الجزائرية للبنك في شكل من الاخلاء للقطاع المصرفي من البنوك ذات راس المال الجزائري(23). وايضا الخسائر المسجلة من طرف يونيون بنك والتي قدرت باكثر من مليار و800 مليون دينار.
فضيحة اختلاس 3200مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري التي كشف عنها مؤخرا وتزامن النظر فيها ايضا مع محاكمة الخليفة. كما كشفت فضيحة مجمع ديجيماكس عن تبديد 12 مليار دينار من بنك الفلاحة والتنمية مع وكالة بنك بدر(24). ويلاحظ ان المحاكم الجزائرية قد شهدة النظر في عدة فضائح تزامنا مع فضيحة الخليفة الا ان هذه الاخيرة اخذت من الصدارة والشهرة ما جعلها تغطي عن باقي القضايا.
وفي تقييم غير رسمي تجاوز حجم الخسائر المالية في العشريتين الاخيرتين 10 ملايير دولار(25). بالضافة الى اقالة والي الطارف بتهمة الفساد وقد سبقه واليان هما والي وهران ووالي البليدة بنفس التهمة، والقائمة طويلة هذا دون ذكر الاختلاسات التي تتم عل مستويات اقل وافلاس الشركات وكذا انتشار الرشاوي.
من جهة اخرى، صنف تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي، الخاص بسنتي 2003/2004، الجزائر في المرتبة ال72 ضمن 102 دولة، وذلك من حيث انتشار الرشوة، فيما احتلت المرتبة ال88 من مجموع 133 دولة لنفس الظاهرة في تقرير منظمة شفافية دولية لسنة 2004 (26)، ووفقا لتقرير المنظمة لعام 2005، فان الجزائر تحتل المرتبة ال84 بين دول العالم في انتشار الفساد والرشوة(27)، وهذا ما يجعلها تعرف مستويات مرتفعة من الرشوة والفساد.
الخليفة ووجه السلطة الحقيقي !
ينتظر الآن المتهمون في قضية بنك الخليفة الأحكام التي ستطلقها المحكمة رغم اقتناع أغلبيتهم ببراءتهم وأنهم إنما يذهبون ضحية تسييس القضية وهذا واضح من خلال مرافعات المحامين فقد شككوا في عدم قبول المحكمة للطعون(28)، وطعنوا في قائمة المتهمين الذين يرون حسبهم أن أهمهم غائب أو مغيب عن المحاكمة، وأشار الكثير من المحامين إلى أن تهم موكليهم لا أساس لها من الصحة إذ أنهم كانوا مجرد موظفين طبقوا أوامر مديرهم، وكان تساؤلهم عن إمكانية تحول عقد عمل إلى تهمة تكوين أو الانضمام إلى مجموعة أشرار(29). وقد اعتبر أهالي المتهمين أن المحاكمة شكلية و ستستعمل لأغراض سياسية.
في حين شكك مالك المجمع عبد المومن في شرعية المحكمة الجزائرية ونزاهتها، وقال انه لا يعترف بأحقيتها في محاكمته ولكنه مستعد للمحاكمة أمام أي محكمة أخرى عادلة. كما اتهم أطراف في السلطة من بينها الرئيس ذاته بأنهم يستهدفونه لخلافات كانت بينهم وبين والده لعروسي خليفة الأمر الذي أثار دهشة كبيرة لدى الرأي العام وخلف تساؤلات عديدة. لأنه وحسب شهادات أخرى أيضا يؤكد عدم إفلاس البنك وان قرار حل المجمع جاء ظلما(30).
وقد رد الكثير من المسؤولين على الشكوك والتهم الموجهة نحوهم وساند بعضهم بعضا بحكم العشرة والمناصب الأمر الذي يبعث على الحيرة(31)؛ فان سلمنا جدلا أن عبد المومن استطاع أن يخدع كل هؤلاء ويسرق المال العام بسهولة كما وكيفا ألا تتهم السلطة بالتقصير بكونها صاحبة القرار وأيضا لمنحها امتيازات للمجمع لان صاحبه ابن وزير سابق، وألا يعني ذلك أن باستطاعة أي شخص أن يتلاعب بمؤسسات الدولة وحتى بمسؤولين فيها، ولكن على من يلقى اللوم بعدها على المحتال الذي وجد المال سائبا أم على الحارس الذي يحرسه؟ وكما يقال أن المال السائب يعلم السرقة. ولكن لا احد يستطيع أن ينفي ضلوع السلطة الجزائرية في هذه الفضيحة وغيرها، ولا احد أيضا يستطيع أن ينفي ما يرتكب من مخالفات بأوساط عليا بها، فهذا يعلمه العام والخاص ولكنه أيضا يوضح للكثيرين وجه الدولة الجزائرية الحقيقي.
وبين كل الأطراف المتصارعة يبقى الشعب هو الضحية الوحيدة فهو الذي خسر أمواله الخاصة حين أودعها في البنك الخاص وهو الآن ينتظر استرجاعه لمقدار منها، وهو أيضا الذي خسر حين يرى المال العام يوزع على الجميع إلا انه الوحيد الذي لا يستفيد منه بل يبقى الفقر والبطالة سيدا أمره في الماضي والحاضر ويبقى أمله بتحسن حالته رهين المستقبل؛ ولعل هذه الفضائح تجيبه على سؤال محير من يحاكم من؟ في الجزائر وتجعله على علم بالمجرمين من المحسنين.
* هو رفيق عبد المومن خليفة ولد في 10 اكتوبر 1966 ببجاية، هو نجل وزير سابق في عهد الرئيس الاسبق احمد بن بلة لعروسي خليفة. صيدلي ورث عن والده صيدلية ثم تحصل على رخصة لاستراد الادوية فانشاة شركة صيدلانية كان مقرها الشراقة بالعاصمة الجزائرية ولكنه اوقفها منتصف التسعينيات ليشرع في انشاء مجمع الخليفة. وهو الان من المطلوبين الكبار على لائحة الشرطة الدولية الانتربول.
(1) وكـالة الصحـافة العربيـة الاروبيـة
http://www.eapagency.eu/ar/index.php?menu=3&submenu=99&id=109
(2) جريدة الشروق اليومي الجزائرية، العدد 1883، يوم 26جانفي2007.
(3) جلب الخليفة محطات لتحلية مياه البحر من السعودية مهترئة وغير صالحة للاستعمال بعد ان غرر بالجهات المسؤولة.
(4) الشروق اليومي، العدد 1883، يوم 6 جانفي 2007.
(5) الشروق اليومي، العدد 1885، يوم 8 جانفي 2007.
(6) المحقق السري الاسبوعي، العدد 45، من 20 جانفي الى 26 جانفي 2007.
(7) الشروق اليومي، العدد 1936، يوم 8 مارس 2007.
( المرجع السابق.
(9) المرجع نفسه.
(10) الشروق اليومي، العدد 1885، يوم 8 جانفي 2007.
(11) المحقق السري الاسبوعي، العدد 45، من 20 جانفي الى 26 جانفي 2007.
(12) الشروق اليومي، العدد 1885، يوم 8 جانفي 2007.
(13) الشروق اليومي، العدد 1883، يوم 6 جانفي 2007.
(14) الشروق اليومي، العدد 1936، يوم 8 مارس 2007.
(15) الشروق اليومي، الأعداد 1896/1936.
(16) المرجع السابق.
(17) في حوار مع عبد المومن خليفة أجرته جريدة المحقق الأسبوعية، العدد 46، من 27 جانفي الى 2 فيفري 2007.
(18) استفاد من مزايا ودعم وكالة ترقية الاستثمار في الاعفاء من الضريبة لمدة3 سنوات كاملة، جريدة الخبر، يوم 25/02/2007.
(19) شهدت الفضيحة الحديث عن 15 وزيرا منهم من لا يزال في الحكومة بالاضافة الى رئيسي الحكومة السابقين بن فليس واويحي نظرا للمناصب التي شغلوها قبل حل البنك وانهيار المجمع، الشروق اليومي، العدد 1922، يوم 20 فيفري 2007.
(20) المحقق السري الاسبوعي، العدد 45، من 20 جانفي الى 26 جانفي 2007.
(21) الشروق اليومي، العدد 1896، يوم 21 جانفي 2007.
(22) الشروق اليومي، العدد 1904، يوم 30 جانفي 2007.
http://www.alarabiya.net/articles/2005/12/31/19943.htm
(23) موقع قناة العربية׃ البنوك الخاصة تختفي من الجزائر.
(24) الشروق اليومي ، العدد 1890، يوم 14 جانفي 2007.
(25) الشروق اليومي، العدد 1904، يوم 30جانفي2007.
(26) نفس المرجع.
(27) موقع اسلام اون لاين׃ اكبر قضية فساد بالجزائر امام القضاء.
(28) الشروق اليومي، العدد 1883، يوم 6 جانفي 2007.
(29)الشروق اليومي، العدد 1936، يوم 8 مارس2007.
(30) حواره مع جريدة المحقق، العد46 /حواره مع قناة الجزيرة
(31) برء الكثير من المسؤولين والوزراء المسؤولين المتهمين في الخليفة وحتى الشهود في كثير من تصريحاتهم. وكذلك رد الكثيرون على تصريحات عبد المومن خليفة.
الحلم الضائع
لقد اعتبرت شركات الخليفة انجازا عظيما بالنسبة للشعب الجزائري الذي انتظر الكثير من المشروع، وتمثلت أهميته في كونه استثمارا جزائريا فتح مناصب شغل كثيرة وبمرتبات عالية اضافة الى فوائد وميزات منحها لزبائنه وموظفيه، ولقد سهل الكثير من التعاملات التي كانت تأخذ من وقت المواطنين الكثير. ونظرا لنسبة الفوائد العالية التي منحها البنك والقروض المغرية وسهولة التعامل فان الكثيرين قد اغتروا بذلك ومنحو شركات الخليفة الثقة التامة ففتحوا أرصدة وأودعوا أموالهم التي تحصلوا عليها بعد عناء شديد في البنك وقد بلغ عدد المودعين الصغار 250 ألفا(1). كما سعى الكثيرون للحصول على عمل لدى الخليفة بأي طريقة حتى ان بعضهم قد تخلى عن عمله لدى شركات حكومية للعمل في شركات الخليفة؛ وأفضل مثال على ذلك الطيارون الذين تركوا أعمالهم في شبكة الخطوط الجوية الجزائرية؛ وقد شغل بنك الخليفة لوحده 7 آلاف أجير(2).
ولأن عبد المومن خليفة صور على أنه مثال لرجل الأعمال الناجح فقد أعطى ذلك أملا للشباب بامكانية تحقيق أرباحا طائلة من خلال العمل والاستثمار وكذا الاستفادة منه كما يستفيد المجتمع الأمر الذي كان بالنسبة للكثير منهم مستحيلا، فأصبح الخليفة مثالا وقدوة. ولكن سرعان ما تحول الحلم الى كابوس حين اكتشف أن كل ذلك البريق كان صادرا عن الزجاج لا عن الذهب. فبعد أن علق الكثيرون حياتهم ومستقبلهم على هذا المشروع سرقة أموالهم وعطلت أعمالهم وكثير منهم أصبح مابين بطال ومتهم ينتظر حكما بالسجن. دون أن ننسى الذي ماتوا على اثر صدمة الافلاس والذين أصابتهم نوبات قلبية وانهيارات عصبية بالاضافة الى المشاكل الاجتماعية المترتبة عن ذلك.
قد يكون عبد المومن خليفة * نفسه ضيع حلما كبيرا بازدهار بنكه وشركاته؛ هذا الحلم الذي جعله متسرعا في فتح فروع كثيرة عبر مختلف الوطن، ودفعه ايضا للاستثمار في الخارج. والأقل من ذلك أنه حتى لو يرغب في ازدهار مشروعه فانه حتما قد خسر حياة الرفاهية والترف والحفلات، و خسر أيضا شعبية كبيرة وشهرة واسعة ما بقي منها بسبب القضية سيغيب مع السنين.
وكانت الخليفة للسلطة أيضا حلما في تجاوز آثار الازمة على الاقتصاد خصوصا والساحة الجزائرية آنذاك كانت خالية من الاستثمار بسببها وهذا أثر سلبا على التوازن؛ مما جعل السلطة تساند الخليفة وتعلق عليها مشاريع استثمارية هامة كمشروع تحلية المياه(3). وكان من بين الشخصيات البارزة في السلطة من تحصل على امتيازات لدى الخليفة مع اختلاف الاسباب والاهداف كالقروض وبطاقات التنقل المجاني...؛ وبهذا تكون السلطة قد خسرت الرهان ال\ي كانت تعلقه على الخليفة واضاعت الأهداف التي سعت الى تحقيقها والاكبر من ذلك ان هذه القضية قد زعزعت ثقة الشعب بها، كما خسر بعض مسؤوليها الامتيازات التي خصوا بها.
نعم لقد كان هذا المشروع حلم دولة نحو النمو والازدهار ولكن أسبابا كثيرة أدت الى فشله وحملت الدولة شعبا وسلطة خسائر كبيرة؛ كان أهم هذه الاسباب سوء النيات والتسييروتجاوز القانون.
امبراطورية من ورق
يضم مجمع الخليفة 11 شركة مختلفة التخصصات شغلت نحو 20 ألف شخص؛ كان أهمها البنك وشركة الطيران ايروايز؛ وقدرت المدة التي تأسس فيها المجمع ما بين سنتي1998 و2003 وهي مدة قصيرة جدا بالنسبة لانشاء شركات بهذا العدد والأهمية خصوصا اذا علمنا أن صاحبها هو انسان بسيط كان يمتلك صيدلية وشركة صغيرة لاستراد الأدوية هو رفيق عبد المومن خليفة(4). لقد قام
هذا الأخير بانشاء بنك منحه اسم العائلة(5) كان أول مصرف خاص في الجزائر.
تبدأ قصة الامبراطورية منذ جوان 1997 حين رهن عبد المومن أملاك والده بعقد مزور ليستفيد من قرض بقيمة 9.5 مليار سنتيم(6) ؛ وفي 25 مارس 1998 منح الترخيص للبنك وبعد تعديل القانون الأساسي للبنك بجعله شركة ذات أسهم برأسمال500مليون دينار تم منحه الاعتماد الرئيسي في 27جويلية 1998(7)، وبفضل أموال المودعين شرع خليفة في تسديد دين البنك وفي المقابل بدأ في ضخ تلك الأموال لانشاء المزيد من الفروع والشركات حيث كان البنك الممون الرئيسي لمختلف مشاريع المجمع الذي وظف الكثيرين حتى ذوي الخبرة والكفاءة العالية(
. في 1 جوان 1999 نشأت شركة طيران لنقل الركاب والشحن الجوي تحمل اسم الخليفة برأسمال 500 مليون دينار، كانت رحلاتها اما منتظمة أوموسمية لأكثر من 22 وجهة محلية وفتحت أكثر من 23 خطا دوليا يربط افريقيا وآسيا وأروبا وأمريكا، وضمت هذه الشركة أسطولا ضخما من الطائرات تحصلت عليها وفق نظام الشراء التأجيري بلغ عددها حوالي 40 طائرة من مختلف الأنواع والأحجام. وفي سنة 2001 تمكن مالكها عبد المومن خليفة من شراء شركة "انتينيا للطيران" برأسمال يقدر ب130 مليون دينار(9 ).
بعد استقرار وتوسع كل من الخليفة بنك والخليفة ايروايز بدأت تتوالى نشأت الشركات الأخرى برأسمال يتوزع بين كلا الشركتين السابقتين بالتساوي، فظهرت شركة "الخليفة للاعلام" سنة 2000 متزامنة مع شركة "الخليفة للوقاية والأمن" ضمت قناتي "كي تي في" و"الخليفة نيوز"؛ وبعدها نشأت شركات "الخليفة كاترينق" رابع شركة انشاها الخليفة في ظرف سنة واحدة؛ وفي سنة 2001 انشأ "الخليفة لتاجير السيارات" كانت تمتلك 200 سيارة فاخرة كلها نوجهة للكراء، وتلتها في نفس السنة شركات "الخليفة للخياطة"، "الخليفة للطباعة"، و"الخليفة للبناء". أنشأ بعدها عبد المومن خليفة سنة 2002 شركتين عن طريق الشراكة هما "الخليفة لصناعة الدواء" و"الخليفة للصحة" برأس مال متساوي لكل منهما موزع بين الشركاء يقدر ب 5 مليار سنتيم(10).
وبالرغم من أن شركات المجمع عرفت نشاطا كبيرا حيث حقق المجمع في سنة 2002 رقم أعمال تجاوز 1.5 مليار دولار، و ضمه لأكثر من 14 الف عامل وتضاعف رأسمال البنك (11)؛ الا أنه تم الاعلان عن افلاس المجمع سنة2003 بعد أن تم توقيف ثلاثة من موظفيه وهم بصدد تهريب 2 مليون أورو وتجميد العمليات الخارجية لبنك الخليفة؛ وكذا توقف شركة الطيران بعد أن لم تتمكن من دفع أقساط ايجار أسطول الطائرات المستأجرة(12). وقد تسببت الفضيحة في ثغرة مالية أضرت بالخزينة العمومية قدرت بأكثر من 3 آلاف مليار سنتيم(13).
بين الاقتصاد والسياسة
بعد صدور قانون النقد والقرض 90/14 سنة 1990 الذي ترتب عنه اعادة هيكلة المؤسسات المالية العمومية وتصفية بعضها وحلها وتسريح عمالها(14)وتزامن هذا التعديل مع بداية الأزمة السياسية في الجزائر ما جعل الكثيرين يرجحون أن هذا التعديل كان مقصودا لسير بالجزائر نحو الخوصصة، وفي سنة 1998 ظهر بنك الخليفة على أنه ثمرة للإصلاح الدستوري وقد شكل ظهوره بتلك القوة والسرعة ظاهرة محيرة ولكن ما يدفع للتساؤل هو إفلاسه السريع أيضا؛ فهل كان بنك الخليفة حقا نتيجة حتمية للإصلاح أم كان وسيلة لغاية معينة انتهى بانتهائها؟
منح الخليفة ترخيصا مؤقتا من بنك الجزائر كان من المفروض أن يستغرق سنة ولكنه منح الاعتماد بعد 4 أشهر من ذلك، ونشر الاعتماد في الجريدة الرسمية مبتورا من عدة مواد أهمها أن ترخيص البنك مؤقت وأيضا من مداولة مجلس النقد والقرض علاوة على ذلك لم يرد فيه اسم عبد المومن خليفة. كما أن العقد التأسيسي الذي أبرمه هذا الأخير كان مزورا ولم يحترم القوانين المصرفية. ولقد ثبت أن هيئات بنك الجزائر قد قامت بواجب المراقبة والتفتيش في بنك الخليفة وقدمت 10 تقارير تتضمن خروقات بنك الخليفة تم إيداعها أمام اللجنة المصرفية غير أن الإجراءات لم تتخذ(15).
وان كان بإمكاننا أن نفسر التسهيلات الممنوحة للخليفة والمدة القياسية التي انشأ بها البنك وختلف شركاته لكونه استغل اسم عائلته ووزن والده وهو أمر قد يؤدي في الجزائر إلى مثل هذا، لكننا لا يمكن أن نعلل استمرارية بنك بكل هذه الخروقات وتسبب في ثغرة مالية بهذا الحجم إلا لكون سلطة عليا تقف وراءه وتدعمه حتى أنها أعفته من الضرائب وعطلت إجراءات التفتيش. ومع ذلك فان بنكا بهذا الحجم والقوة قد حل بنفس اليد التي منحته الاعتماد وتم كل ذلك بسرعة؛ فقد كشف أن بنك الجزائر قد راسل بنك الخليفة قبل 3 أشهر من حله ولم تتضمن الرسالة أي إشارة بأن البنك في طور الإفلاس ولا حتى أنه سيواجه عقوبات(16)، وهذا يؤكد صحة ما ادعاه عبد المومن من أن البنك لم يفلس(17).
لا يمكن لأحد اليوم أن ينفي أن هذه القضية لها جانب سياسي أكبر من جانبها الاقتصادي لأن السياسة في الجزائر تتحكم في كل شيء؛ الظرف القياسي لإنشاء المجمع وكسب متعاملين فاقوا المليون؛ التسهيلات التي منحت له والتي منحها بدوره للمتعاملين معه وكذا التزوير في الجريدة الرسمية، إعفائه من الضرائب(18)، وعدم تصريحه بالعمال، ظهور الخليفة مع شخصيات رفيعة من وزراء ومدراء وتورط الكثيرين في القضية بأخذهم لهدايا وقروض واستفادتهم من امتيازات كثيرة(19)، الشهرة الواسعة التي حظي بها والأوامر الصادرة للوكالات العمومية بالتعامل مع بنك الخليفة، اختفاء تقرير تحذيري بخصوص البنك سنة 2001 وعدم اتخاذ أي إجراءات ضده(20)، بالإضافة إلى تخفيض نسبة الفوائد في البنوك العمومية مقارنة بنسبتها العالية في بنك الخليفة(21)؛ كل هذا يؤكد أن عبد المومن خليفة ليس المؤسس الوحيد للمجمع كما انه ليس وحده المستفيد ولا المتهم الوحيد في هذه القضية. ولكن هل كان الهدف من وراء كل هذا هو تبيض الاموال فقط!
أمواج الفساد
تعتبر قضية الخليفة من اكبر قضايا الفساد وذلك بسبب وزنها السياسي الذي لا يخفى على احد ولكن التضخيم الذي قامت به الصحافة المحلية كان فوق العادة ودون ادنى اعتبار لباقي قضايا الفساد؛ هذه المبالغة جعلته أي الاعلام يساهم في اعطاء القضية نكهة سياسية لا تحملها. وان تسيير شركات الخليفة الفوضوي وخصوصا البنك يشبه بشكل كبير تسيير السلطة الجزائرية للدولة منذ زمن وكأنه صورة مصغرة عن ذلك، وما يؤكد ذلك هو حجم الفضائح الكبيرة التي تواجه هذه السلطة منذ سنوات.
شهدت الجزائر فضائح عديدة على كل المستويات كان ابرزها في العشريتين الاخيرتين انقلاب1991 العسكري ومعتقلات الصحراء وعشرية الدماء، وبعدها جاءت قضايا الفساد التي لم تكن بالشيء الجديد على الساحة منذ استقلالها ولكنها الأن تتم بطريقة أكثر خطورة من حيث الكم والكيف؛ وكان من بينها قضية البنك التجاري والصناعي الجزائري ما يعرف بفضيحة "البي.سي.يا" التي تسببت في خسائر قدرت ب132مليار دج (اي ما يعادل1.65مليار دولار) وكان المتهمون ما بين مدراء بنوك واطارات وتجار ومستوردين كبار(22).
وتعد ثاني اكبر فضيحة بعد الخليفة وقد تم النظر بها موازات معها في محكمة وهران. وقد تم سحب اعتماد بنكين في صيف 2003 هما بنك اركو وبنك موني ،وايضا سحب اعتماد الشركة الجزائرية للبنك في شكل من الاخلاء للقطاع المصرفي من البنوك ذات راس المال الجزائري(23). وايضا الخسائر المسجلة من طرف يونيون بنك والتي قدرت باكثر من مليار و800 مليون دينار.
فضيحة اختلاس 3200مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري التي كشف عنها مؤخرا وتزامن النظر فيها ايضا مع محاكمة الخليفة. كما كشفت فضيحة مجمع ديجيماكس عن تبديد 12 مليار دينار من بنك الفلاحة والتنمية مع وكالة بنك بدر(24). ويلاحظ ان المحاكم الجزائرية قد شهدة النظر في عدة فضائح تزامنا مع فضيحة الخليفة الا ان هذه الاخيرة اخذت من الصدارة والشهرة ما جعلها تغطي عن باقي القضايا.
وفي تقييم غير رسمي تجاوز حجم الخسائر المالية في العشريتين الاخيرتين 10 ملايير دولار(25). بالضافة الى اقالة والي الطارف بتهمة الفساد وقد سبقه واليان هما والي وهران ووالي البليدة بنفس التهمة، والقائمة طويلة هذا دون ذكر الاختلاسات التي تتم عل مستويات اقل وافلاس الشركات وكذا انتشار الرشاوي.
من جهة اخرى، صنف تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي، الخاص بسنتي 2003/2004، الجزائر في المرتبة ال72 ضمن 102 دولة، وذلك من حيث انتشار الرشوة، فيما احتلت المرتبة ال88 من مجموع 133 دولة لنفس الظاهرة في تقرير منظمة شفافية دولية لسنة 2004 (26)، ووفقا لتقرير المنظمة لعام 2005، فان الجزائر تحتل المرتبة ال84 بين دول العالم في انتشار الفساد والرشوة(27)، وهذا ما يجعلها تعرف مستويات مرتفعة من الرشوة والفساد.
الخليفة ووجه السلطة الحقيقي !
ينتظر الآن المتهمون في قضية بنك الخليفة الأحكام التي ستطلقها المحكمة رغم اقتناع أغلبيتهم ببراءتهم وأنهم إنما يذهبون ضحية تسييس القضية وهذا واضح من خلال مرافعات المحامين فقد شككوا في عدم قبول المحكمة للطعون(28)، وطعنوا في قائمة المتهمين الذين يرون حسبهم أن أهمهم غائب أو مغيب عن المحاكمة، وأشار الكثير من المحامين إلى أن تهم موكليهم لا أساس لها من الصحة إذ أنهم كانوا مجرد موظفين طبقوا أوامر مديرهم، وكان تساؤلهم عن إمكانية تحول عقد عمل إلى تهمة تكوين أو الانضمام إلى مجموعة أشرار(29). وقد اعتبر أهالي المتهمين أن المحاكمة شكلية و ستستعمل لأغراض سياسية.
في حين شكك مالك المجمع عبد المومن في شرعية المحكمة الجزائرية ونزاهتها، وقال انه لا يعترف بأحقيتها في محاكمته ولكنه مستعد للمحاكمة أمام أي محكمة أخرى عادلة. كما اتهم أطراف في السلطة من بينها الرئيس ذاته بأنهم يستهدفونه لخلافات كانت بينهم وبين والده لعروسي خليفة الأمر الذي أثار دهشة كبيرة لدى الرأي العام وخلف تساؤلات عديدة. لأنه وحسب شهادات أخرى أيضا يؤكد عدم إفلاس البنك وان قرار حل المجمع جاء ظلما(30).
وقد رد الكثير من المسؤولين على الشكوك والتهم الموجهة نحوهم وساند بعضهم بعضا بحكم العشرة والمناصب الأمر الذي يبعث على الحيرة(31)؛ فان سلمنا جدلا أن عبد المومن استطاع أن يخدع كل هؤلاء ويسرق المال العام بسهولة كما وكيفا ألا تتهم السلطة بالتقصير بكونها صاحبة القرار وأيضا لمنحها امتيازات للمجمع لان صاحبه ابن وزير سابق، وألا يعني ذلك أن باستطاعة أي شخص أن يتلاعب بمؤسسات الدولة وحتى بمسؤولين فيها، ولكن على من يلقى اللوم بعدها على المحتال الذي وجد المال سائبا أم على الحارس الذي يحرسه؟ وكما يقال أن المال السائب يعلم السرقة. ولكن لا احد يستطيع أن ينفي ضلوع السلطة الجزائرية في هذه الفضيحة وغيرها، ولا احد أيضا يستطيع أن ينفي ما يرتكب من مخالفات بأوساط عليا بها، فهذا يعلمه العام والخاص ولكنه أيضا يوضح للكثيرين وجه الدولة الجزائرية الحقيقي.
وبين كل الأطراف المتصارعة يبقى الشعب هو الضحية الوحيدة فهو الذي خسر أمواله الخاصة حين أودعها في البنك الخاص وهو الآن ينتظر استرجاعه لمقدار منها، وهو أيضا الذي خسر حين يرى المال العام يوزع على الجميع إلا انه الوحيد الذي لا يستفيد منه بل يبقى الفقر والبطالة سيدا أمره في الماضي والحاضر ويبقى أمله بتحسن حالته رهين المستقبل؛ ولعل هذه الفضائح تجيبه على سؤال محير من يحاكم من؟ في الجزائر وتجعله على علم بالمجرمين من المحسنين.
* هو رفيق عبد المومن خليفة ولد في 10 اكتوبر 1966 ببجاية، هو نجل وزير سابق في عهد الرئيس الاسبق احمد بن بلة لعروسي خليفة. صيدلي ورث عن والده صيدلية ثم تحصل على رخصة لاستراد الادوية فانشاة شركة صيدلانية كان مقرها الشراقة بالعاصمة الجزائرية ولكنه اوقفها منتصف التسعينيات ليشرع في انشاء مجمع الخليفة. وهو الان من المطلوبين الكبار على لائحة الشرطة الدولية الانتربول.
(1) وكـالة الصحـافة العربيـة الاروبيـة
http://www.eapagency.eu/ar/index.php?menu=3&submenu=99&id=109
(2) جريدة الشروق اليومي الجزائرية، العدد 1883، يوم 26جانفي2007.
(3) جلب الخليفة محطات لتحلية مياه البحر من السعودية مهترئة وغير صالحة للاستعمال بعد ان غرر بالجهات المسؤولة.
(4) الشروق اليومي، العدد 1883، يوم 6 جانفي 2007.
(5) الشروق اليومي، العدد 1885، يوم 8 جانفي 2007.
(6) المحقق السري الاسبوعي، العدد 45، من 20 جانفي الى 26 جانفي 2007.
(7) الشروق اليومي، العدد 1936، يوم 8 مارس 2007.
(
المرجع السابق.(9) المرجع نفسه.
(10) الشروق اليومي، العدد 1885، يوم 8 جانفي 2007.
(11) المحقق السري الاسبوعي، العدد 45، من 20 جانفي الى 26 جانفي 2007.
(12) الشروق اليومي، العدد 1885، يوم 8 جانفي 2007.
(13) الشروق اليومي، العدد 1883، يوم 6 جانفي 2007.
(14) الشروق اليومي، العدد 1936، يوم 8 مارس 2007.
(15) الشروق اليومي، الأعداد 1896/1936.
(16) المرجع السابق.
(17) في حوار مع عبد المومن خليفة أجرته جريدة المحقق الأسبوعية، العدد 46، من 27 جانفي الى 2 فيفري 2007.
(18) استفاد من مزايا ودعم وكالة ترقية الاستثمار في الاعفاء من الضريبة لمدة3 سنوات كاملة، جريدة الخبر، يوم 25/02/2007.
(19) شهدت الفضيحة الحديث عن 15 وزيرا منهم من لا يزال في الحكومة بالاضافة الى رئيسي الحكومة السابقين بن فليس واويحي نظرا للمناصب التي شغلوها قبل حل البنك وانهيار المجمع، الشروق اليومي، العدد 1922، يوم 20 فيفري 2007.
(20) المحقق السري الاسبوعي، العدد 45، من 20 جانفي الى 26 جانفي 2007.
(21) الشروق اليومي، العدد 1896، يوم 21 جانفي 2007.
(22) الشروق اليومي، العدد 1904، يوم 30 جانفي 2007.
http://www.alarabiya.net/articles/2005/12/31/19943.htm
(23) موقع قناة العربية׃ البنوك الخاصة تختفي من الجزائر.
(24) الشروق اليومي ، العدد 1890، يوم 14 جانفي 2007.
(25) الشروق اليومي، العدد 1904، يوم 30جانفي2007.
(26) نفس المرجع.
(27) موقع اسلام اون لاين׃ اكبر قضية فساد بالجزائر امام القضاء.
(28) الشروق اليومي، العدد 1883، يوم 6 جانفي 2007.
(29)الشروق اليومي، العدد 1936، يوم 8 مارس2007.
(30) حواره مع جريدة المحقق، العد46 /حواره مع قناة الجزيرة
(31) برء الكثير من المسؤولين والوزراء المسؤولين المتهمين في الخليفة وحتى الشهود في كثير من تصريحاتهم. وكذلك رد الكثيرون على تصريحات عبد المومن خليفة.
