سوريا: الحوار والدبابة

في مطلع الثلث الثاني من أيار/ مايو الجاري، ظهر للعلن أن ثلاثة مثقفين مستقلين، ميشيل كيلو وعارف دليلة ولؤي حسين، وقد سبق أن كانت لهم تجارب اعتقال سياسي، التقوا بثينة شعبان، مستشارة الرئيس للشؤون الإعلامية والسياسية، وتداولوا في الأوضاع السورية وسبل الخروج منها. ونسب أحدهم، لؤي حسين، إلى شعبان قولها أن الرئيس أمر القوى الأمنية بعدم إطلاق النار على المتظاهرين. وبالفعل كانت حصيلة "جمعة الحرائر"، 13 مايو/أيار، 6 ضحايا، وهي أقل من الأربعين قتيلا الذين سقطوا في "جمعة التحدي" السابقة لها، و65 قتيلا في "جمعة الغضب" قبلها، ونحو 120 قتيلا في "الجمعة العظيمة"، 15 أبريل/نيسان. لكن ارتفع من جديد عدد ضحايا قصف القوات السورية لبلدة تلكلخ إلى 36 قتيلا سقطوا خلال ثلاثة أيام.

وقع هذا بينما كان وزير الإعلام السوري يعلن عزم السلطات إطلاق حوار وطني في المحافظات كافة. لكن عددا من المراقبين يعتبرونه حوارا دون سياسي، يتمثل في نوع من مزج آراء ومطالب جماعات محلية، فهو أدنى مرتبة حتى من تلك اللقاءات التي يجريها الرئيس السوري بشار الأسد مع وفود من أعيان المحافظات والشخصيات النافذة في بيئاتها المحلية. فهو لا يتعلق بحوار مع المعارضة أو مع الانتفاضة. وفي جمع السلطات بين العمليات الأمنية وبين الدعوة إلى الحوار، ما يشير إلى أن الحوار استمرار للحرب بوسائل أخرى تكون أدنى كلفة. وأنه يندرج في تكتيك العزل وتقطيع الأوصال نفسه الذي تعتمده السلطات في مواجهة بؤر الاحتجاج الأنشط، على نحو ما فعلت في درعا ودوما وحمص وبانياس وتلكلخ.

يوم الجمعة الأخيرة، والتي سماها المحتجون جمعة آزادي (الحرية)، تعاملت قوات الجيش والأمن بالرصاص مع جميع بؤر التظاهرات، عدا تلك التي جرت داخل دمشق. فأوقعت 34 قتيلا، وهو عدد مرشح للزيادة بحساب المصابين إصابة خطيرة. وهذا القمع يجعل الدعوة إلى الحوار غير ذات مصداقية، ويوحي بأنها أداة إضافية في مواجهة الانتفاضة في مطلع شهرها الثالث.

وتستفيد السلطات السورية من الدعوة إلى الحوار بالتغطيةَ على قمع الاحتجاجات السلمية، والإيحاءَ أنها تعترف بمطالب المحتجين، وأنها تتعامل معهم سياسيا وسلميا، أما العمليات العسكرية فلمواجهة من تسميهم بالمسلحين أو "الإرهابيين".

وتستفيد ثانيا بتخفيف الضغوط الدولية المتصاعدة، فلقد بات الرئيس السوري مستهدفا شخصيا، ويجري حديث عن عقوبات أخرى قد تعرض على مجلس الأمن، وتحريك محكمة الجنايات الدولية. لكن لا يبدو أن أيا من القوى الدولية التي يهتم النظام لمواقفها قد اهتمت بهذه الدعوة، أو اعتبرتها خطوة إيجابية.

وثالثا، العمل على شق صفوف المعارضة، باستقطاب قطاعات تعودت القبول بالأوضاع القائمة، ومن ثم تستطيع السلطات وصف المتشككين في الحوار والمعترضين عليه بالمتطرفين، وتحدث تصدعات داخل الحركة الاحتجاجية، ثم تعلن أمام الداخل والخارج بأن ليس لها شريكا تحاوره على مخرج من الأزمة الراهنة.

رابعا، قد تجعل الدعوة إلى الحوار السلطات تكسب بعض المترددين، ممن يريدون شيئا إيجابيا، ولو شكليا، كي ينحازوا إلى صف النظام.
لكن الواضح أنه بعد أكثر من أسبوع على الدعوة للحوار لم تتوقف الانتفاضة الميدانية، بل كانت مواطن الاحتجاج تتسع وعدد المحتجين يكبر، مع ملاحظة أن بعض بؤر الاحتجاج تتجه شمالا، وتقترب من حلب.
وعلى كل حال، سارعت "لجان التنسيق المحلية"، وهي القيادة الميدانية للانتفاضة، إلى إصدار بيان يوم 15 مايو/أيار، رأت فيه أنه من غير المقبول سياسيا وأخلاقيا البدء بأي حوار قبل وقف القتل والعنف المستخدم ضد المتظاهرين السلميين، وفك الحصار المفروض على المحافظات والمدن السورية، وإطلاق سراح المتظاهرين السلميين والمعتقلين السياسيين، ووقف ملاحقة المتظاهرين والنشطاء السياسيين والحقوقيين، وعدم التعرض للمظاهرات السلمية بأي شكل من أشكال المنع أو القمع، وتحمّل الدولة السورية مسؤوليتها في ضمان سلامة المتظاهرين، ووقف كافة أشكال حملات التجييش والتخوين والكذب الإعلامية المنهجية التي تمارسها وسائل الإعلام الحكومية وشبه الحكومية، والسماح بدخول وكالات الأنباء العربية والعالمية لتغطية ما يحدث في البلاد. كما رأى بيان اللجان أن الحوار الوطني يجب أن يقوم على أسس واضحة، مثل عدم تجزئة الحوار إلى حوارات متعددة تتم في كل محافظة أو منطقة على حدة، ووجوب تمثيل الشرائح والقطاعات كافة بممثليها الذين يتم اختيارهم بشكل حر على قدم المساواة والندية، ومع وجود جدول أعمال محدد يتم الحوار عليه، وسقف زمني محدد بشكل مسبق للحوار، وأن يكون الحوار علنيا، وتغطيه وسائل الإعلام المختلفة.

من ناحية أخرى، لا يبدو أنه كان لدعوة الحوار تأثير يذكر على تشتيت الطيف المعارض التقليدي، لأن قمع الاحتجاجات جعلها تتشك في جدية السلطات، ثم إن ديناميكية الانتفاضة وتوسعها ضيقت الفوارق المحتملة في صفوف المعارضة.

في المحصلة فإن دعوة السلطات إلى الحوار مع استمرار القمع تجعلها أشبه بالمناورة في أعين المعارضة والمحتجين. وتنزع عن النظام الحد الأدنى من الصدقية. وبالتالي لن تحقق السلطات أيا من الأهداف التي تنشدها والمتمثلة في

وقف الاحتجاجات بكلفة أقل وشق صف المعارضة وكسب العطف الدولي.

المصدر: مركز الجزيرة للدراسات

بعد ثلاثة أسابيع على القمع الشامل للحركة الشعبية، خرجت المدن والبلدات السورية من جديد في حركة احتجاج واسعة يوم الجمعة 13 مايو/ أيار. وقد كانت القيادة السورية سارعت إلى دفع وحدات الجيش، التي تَطمئن لولائها، إلى المعركة منذ الأسبوع الأخير من إبريل/ نيسان بعد أن أدركت عجز الأجهزة الأمنية منفردة عن إخماد التظاهرات الواسعة التي غطت كافة أنحاء الجمهورية السورية بداية من 15 مارس/ آذار.

كان الهدف الأول لحملة القمع الأمني-العسكري هو مدينة درعا الجنوبية، حيث انفجرت المظاهرات المطالبة بالإصلاح في أقوى تعبيراتها. وسرعان ما انتقلت الحملة إلى مدينتي بانياس وحمص، وإلى مدن ريف دمشق وأحياء العاصمة الجنوبية.

بذلك، اختفت لغة الإصلاح ووعوده، التي حاول بها الرئيس بشار الأسد في نهاية مارس/ آذار وبداية إبريل/ نيسان احتواء الحركة الشعبية المعارضة، وحلت مكانها لغة القتل والاعتقالات الجماعية والتهديد. فما الذي يحاول الرئيس السوري تحقيقه؟ وإلى أي حد يمكن للنظام النجاح في مواجهة الحراك الشعبي السوري غير المسبوق منذ تولي أسرة الأسد الحكم قبل أكثر من أربعين عاماً؟

كيف يقدر النظام التحدي؟

القول بأن النظام السوري لا يدرك ارتباط الانتفاضة الشعبية في البلاد بحركة الثورة العربية المندلعة منذ نهاية العام الماضي والمطالبة بالحرية والعدالة ومواجهة فساد الفئات الحاكمة هو قول غير صحيح. والتقدير القائم على أن الرئيس بشار الأسد لا يسيطر كلية على الأمور، وأن من يسيّر النظام الآن هو جناح قمعي أمني في دائرة الحكم، هو تقدير غير صحيح أيضاً.

الحقيقة أن النظام السوري كان يراقب باهتمام ووعي حركة الثورة العربية، ورأى بوضوح أن سقوط نظامي بن علي ومبارك عبرا عن تحولات جذرية في علاقة الشعوب العربية بأنظمتها وحكامها. وقد تداول الرئيس السوري أوضاع بلاده وحاجتها لبرنامج إصلاحي واسع، مباشرة بعد سقوط الرئيس المصري، في لقاء واحد على الأقل مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان.

وليس ثمة شك أن الرئيس السوري، منذ 2004 على الأقل، بات يسيطر سيطرة كاملة على قرار نظامه، وأنه اتخذ خلال السنوات القليلة الماضية إجراءات طالت مواقع أعمدة في المؤسسة الأمنية والعسكرية، دون أن يواجه ولو رد فعل صغير.

بيد أن الرئيس الأسد، والدائرة الصغيرة التي يعتمد عليها في إدارة الأزمة، يرى في الحركة الشعبية معركة مصير، مصيره ومصير الطبقة الحاكمة ومصير النظام. لكنه بعد أن أخفق في امتصاص الحركة الشعبية بوعود الإصلاح الغامضة التي تقدم بها وإجراءات رفع حالة الطوارئ وتغيير الحكومة، استشعر أن المزيد من التراجعات أمام الاحتجاجات الشعبية وقوى المعارضة ستؤدي في النهاية إلى سقوط النظام.

ولأن ثمة سجلاً كبيراً لنظام الحكم ورجاله في قمع الشعب السوري، ولأن المجموعة الحاكمة ترتكز إلى امتيازات اقتصادية ومالية هائلة، ولأن النظام كرّس- بتخطيط أو بغير تخطيط- خلال العقود القليلة الماضية علاقة مطابقة بين مؤسسة الحكم وامتيازاتها وبين الطائفة العلوية في سورية، فإن قادة النظام لا يعتبرون الانتفاضة الشعبية حركة للتغيير والإصلاح السياسيين، بل معركة حياة أو موت لكل ما يمثلونه ومثلوه طوال العقود الأربعة الماضية.

فوجئ النظام في البداية بحجم الحراك الشعبي واتساع نطاقه السريع في كافة أنحاء البلاد، وقد سارع بعد لحظة المفاجئة الأولى إلى تبني جملة من الإجراءات التي اعتقد أنها ستنجح في النهاية في إخماد الحراك الشعبي، أو ما يعبر عنه بخيار حماة: تحكم أمني ثقيل بالعاصمة، باستخدام عناصر الأجهزة الأمنية وقوات الجيش المدرعة والقوات الخاصة وقوات الحرس الجمهوري؛ الإصرار المتكرر على رواية الاختراق الإرهابي المسلح لأمن سورية وشعبها؛ عزل إعلامي كامل للمناطق التي تحولت إلى مراكز احتجاج رئيسية، بما في ذلك فصل هذه المناطق عن شبكة الكهرباء ووسائل الاتصال؛ محاصرة هذه المناطق أمنياً وعسكرياً؛ اعتقال كل من يشتبه بوجود علاقة أو دور ما له في حركة الاحتجاج الشعبي؛ وإيقاع خسائر مؤلمة في أرواح وممتلكات الأهالي.

ما لا يجب أن يكون موضع شك أن النظام السوري سيقاتل ضد الحركة الشعبية، ما دام قادراً على خوض المعركة، حتى النهاية. وربما كانت تصريحات رامي مخلوف، ابن خال الرئيس الأسد وأبرز رجال الأعمال السوريين، للنيويورك تايمز (10 مايو/ أيار)، التي قال فيها أن "النظام سيقاتل حتى النهاية" انعكاساً حقيقياً للمزاج الغالب على المجموعة السورية الحاكمة.

ولكن ذلك لا يعني أن النظام فقد عقلانيته كلية، وأن سياسة مغالبة الشعب باتت السياسة الوحيدة التي يتبناها. ما كان يأمله النظام أن منظماته الأمنية وقوات الجيش الموالية ستستطيع في النهاية إخماد الحراك الشعبي، وبعد ذلك، وبعد ذلك فقط، سيعود الرئيس ليتقدم بجملة من الإجراءات الإصلاحية المحسوبة، قانونياً ودستورياً.

وسيكون هدف النظام من هذه الإصلاحات التأكيد على أن الحرب التي شنها على شعبه كانت بالفعل ضد إرهابيين مسلحين وليس ضد دعاة الإصلاح؛ ومراعاة أن لا تمس الإصلاحات الموعودة بأسس وسيطرة الطبقة الحاكمة على مقدرات الدولة والبلاد. ولكن مظاهرات الجمعة 13 مايو/ أيار وضعت مخطط النظام على المحك، وربما تجبره على الإسراع في إعلان إجراءات
إصلاحية، بالرغم من إخفاقه في إخماد الحركة الشعبية.
رد الفعل الشعبي: سخط متزايد
تركت ثلاثة أسابيع من حملة القمع الأمنية – العسكرية أثراً نسبياً على الحركة الشعبية وشبكة النشطين السياسيين المعارضين. فبعد أن أخمدت التظاهرات في مدينة درعا بتكلفة كبيرة، لوحظ منذ الأسبوع الثاني من مايو/ أيار بداية تراجع نسبي في حجم التظاهرات في المدن والبلدات الأخرى، وتراجع سيل التقارير التي وفرها النشطون السياسيون، أشرطة وشهادات، لوسائل الإعلام العالمية؛ كما تراجعت مشاركات القيادات السياسية المعارضة في التغطيات الإعلامية المستقلة للشأن السوري؛ سواء بفعل الضغوط الأمنية أو الاعتقال.

بيد أن تصريح المستشارة الإعلامية للرئيس الأسد، السيدة بثينة شعبان، لصحيفة النيويورك تايمز الأميركية في 9 مايو/ أيار، أن النظام سيطر على الأوضاع وعبَر أسوأ لحظات الأزمة هو ادعاء لا يؤيده الواقع تماماً. ففي حين أخمدت التظاهرات في مدينة درعا، انطلقت في البلدات الأصغر المحيطة بها؛ وكذلك هو الحال في مدن ريف دمشق ومناطق الوسط والشمال والساحل: فكلما ازدادت الوطأة الأمنية – العسكرية على مدينة ما، انتقلت حركة الاحتجاج إلى مدينة أو بلدة مجاورة.

من جهة أخرى، أخفق النظام في إقناع أغلب السوريين والرأي العام العربي والدولي بأن سورية تتعرض لمؤامرة خارجية، اختراقاً إرهابياً، أو مخططاً تتعهده جماعات سلفية راديكالية وطائفية.

وسرعان ما استطاع النشطون السوريون، مرتكزين إلى تصميم وغضب شعبيين، إعادة استلام زمام المبادرة. وقد غطت مظاهرات الجمعة 13 مايو/ أيار كافة أنحاء سورية، من البوكمال إلى بانياس ومن القامشلي إلى درعا نفسها، التي اعتقد النظام أنها ستصبح عبرة لكافة المدن الأخرى. مظاهرات هذه الجمعة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن خيار حماة قد فشل، وأن سورية والعالم في 2001، يختلفان عن ما كانا عليه في 1980.

الملاحظ، إلى جانب ذلك، أن القيادات والقوى السياسية المعارضة لم تستطع حتى الآن الارتفاع إلى مستوى الحركة الشعبية السورية ومتطلباتها. ففي ظل حملة القمع الهائلة، لم يستطع النشطون الشبان في مناطق البلاد المختلفة بلورة ائتلاف وطني، يحمل صوت الحركة الشعبية ويعبّر عن وجهتها الوطنية. وكان متوقعاً أن تتعهد هذه المهمة القيادات السياسية المعارضة

المعروفة، داخل وخارج البلاد. ولكن مثل هذا الجسم الوطني لم يولد بعد.

القوى العربية والإقليمية:غياب عربي وغضب تركي

لم تزل المجموعة العربية تتجنب إبداء الرأي تجاه الوضع في سورية، على مستوى الجامعة العربية أو الدول؛ باستثناء أصوات التضامن مع النظام الصادرة من اليمن وليبيا والجناح الشيعي في الحكومة العراقية، وزيارتين قام بهما وزيرا خارجية الإمارات والبحرين لدمشق، بدون أن يتضح ما ناقشه كل منهما مع الرئيس السوري.
من جهة أخرى، لم يعد ثمة شك في أن التأييد الذي أعرب عنه الناطقون الرسميون الإيرانيون للنظام في سورية قد صاحبه دعم إيراني عملياتي لآلة القمع الأمنية – العسكرية السورية. ويعتقد بأن الإيرانيين أرسلوا مجموعة من ضباط الحرس والأمن ذوي الخبرة في مواجهة الجموع والتعامل مع حركات الاحتجاج، وأن الأجهزة السورية أفادت من تجربة الإيرانيين في التعامل مع التظاهرات الإصلاحية في صيف 2009، لاسيما على صعيد العزل الإعلامي وقطع وسائل الاتصال التقليدية والإلكترونية.

وتبدو تركيا، الحليف الإقليمي الرئيسي الثاني للحكم في سورية، قد وصلت إلى حافة نفاذ الصبر في علاقتها بنظام الرئيس الأسد. فبعد اللقاء الذي جمع الأسد بإردوغان في فبراير/ شباط الماضي، أرسل رئيس الحكومة التركية كلا من وزير خارجيته ورئيس جهاز مخابراته في سلسلة من الزيارات لتشجيع الأسد على تعهد مشروع إصلاح شامل وجدي.

وكانت الزيارة الأخيرة لدمشق قام بها رئيس جهاز المخابرات التركية، د. حاقان فيدان، في 28 أبريل/ نيسان، على رأس وفد ضم رئيس هيئة تخطيط الدولة. ويعتقد بأن الوفد التركي لم يخرج بانطباع كاف على جدية نوايا الإصلاح لدى الرئيس الأسد.

خلال الأيام التالية، تصاعدت حدة الانتقادات التي وجهها رئيس الحكومة التركية لسياسة القمع السورية، لتصل في تصريحات لإردوغان في 10 مايو/ أيار إلى تكذيب ضمني للرواية الرسمية السورية حول مواجهة الدولة لمسلحين إرهابيين، وإلى تشبيه إجراءات النظام السوري بمأساتي حماة السورية وحلبجة العراقية في الثمانينات من القرن الماضي. ومن أجل تفسير تصاعد خطاب إردوغان النقدي لسياسات الأسد، لابد، بالطبع، من وضع أجواء الانتخابات وضغوط الشارع التركي الإسلامي والصحافة العلمانية – الليبرالية في الاعتبار.

ولكن الأهم، أن رئيس الوزراء التركي رأى الآثار السلبية لارتباك السياسة التركية تجاه ليبيا خلال الشهرين الأولين من الثورة الليبية، ويدرك ضرورة تجنب مثل هذا الاضطراب في الموقف من الحدث السوري، الذي يعتبر أكثر أهمية إستراتيجية بكثير. والواضح أن استمرار الحراك الشعبي واستمرار سياسات القمع الرسمية ستؤدي في النهاية إلى تدهور كبير في العلاقات التركية – السورية.

ما يسترعي الانتباه في اصطفاف القوى السياسية الإقليمية والعربية تجاه الحدث السوري أنه بات يأخذ بصورة متزايدة سمة طائفية. بمعنى أن أغلب المؤيدين لسياسة الحكم في دمشق، على المستوى العربي والإقليمي الرسمي وغير الرسمي، هم من الشيعة، بينما تتصاعد الانتقادات للنظام والدعم للحركة الشعبية من أوساط سنية. مثل هذا الاصطفاف سيترك آثاراً سلبية على مجمل العلاقات بين الطوائف في المشرق العربي – الإسلامي.

ردود الفعل الدولية: عقوبات متصاعدة
في 9 إبريل/ نيسان، أعلنت إدارة أوباما عن تطبيق عقوبات محدودة على النظام السوري، وذلك بعد فشل القوى الدولية في مجلس الأمن في الاتفاق على بيان ما لشجب تعامل النظام مع الحركة الاحتجاجية. ولكن الاتحاد الأوروبي لم يأخذ قراره بفرض عقوبات على مسؤولين في النظام، بدون أن تمس الرئيس الأسد نفسه، إلا في مطلع مايو/ أيار، لتدخل هذه العقوبات حيز التطبيق في العاشر من الشهر نفسه.

بيد أن اللغة التي استخدمها المسؤولون الغربيون تجاه الحدث السوري توحي بأن كلاً من الأوروبيين والأميركيين لا يريد القطيعة مع نظام الأسد، ربما للمخاوف من المجهول، وربما لأن القوى الغربية ترغب في مقايضة الموقف من الحركة الشعبية المعارضة بعلاقات نظام الرئيس الأسد الوثيقة مع إيران ودعمه لقوى المقاومة اللبنانية والفلسطينية.

ففي 7 مايو/أيار، مثلاً، قالت وزيرة الخارجية الأميركية في مقابلة مع التلفزة الإيطالية أن نظام الأسد لا يمكن مقارنته بنظام القذافي، وأن واشنطن ما زالت تأمل بمباشرة الأسد خطوات إصلاحية جدية. وليس ثمة شك في أن الموقف الغربي الناعم من مغالبة النظام لشعبه، شجعت الرئيس الأسد على المضي في توسيع حملة القمع إلى المدن الأخرى، بعد الاجتياح العسكري – الأمني لدرعا.

مثل هذا الموقف الغربي، على أية حال، ما كان من الممكن الاستمرار فيه؛ فقد كانت الضغوط على الإدارة الأميركية من أعضاء الكونغرس ومن النشطين العرب– الأميركيين، والضغوط على الاتحاد الأوروبي داخل البرلمان الأوروبي، في تصاعد طوال الأسبوعين الأولين من مايو/ أيار.

كما لم يعد ممكناً تجاهل التقارير المطردة حول حملة القمع السورية في وسائل الإعلام الغربية. ومنذ 11 – 12 مايو/ أيار، أخذت لغة المسؤولين الغربيين تصبح أكثر حدة؛ بما في ذلك تهديدات أميركية بإعلان عدم شرعية النظام السوري. ولكن هذا التصعيد في الانتقادات (والإجراءات) الغربية لنظام الرئيس الأسد، لا يعني أن أحداً في العواصم الغربية الرئيسية يفكر بسيناريو شبيه بالتدخل الغربي في ليبيا.

لا سورية هي ليبيا، ولا القوى السورية المعارضة أو الجامعة العربية يمكن، على الأقل في المدى المنظور، توفير غطاء لمثل هذا التدخل؛ علاوة على أن التجربة الليبية حتى الآن لا توحي بإمكانية نجاح التدخل الخارجي في بلد
آخر أكثر تعقيداً بكثير، مثل سورية.

نتائج وتوقعات: تسلل الخوف للنظام السوري

مساء الأربعاء 11 مايو/ أيار، شهدت مدينة حلب مظاهرة طلابية حاشدة ضد النظام وسياساته، بعد أن ظلت وسائل إعلام النظام ودوائر مؤيديه تفتخر طوال أسابيع بولاء حلب، المركز التجاري - الاقتصادي وثاني أهم وأكبر المدن السورية، للنظام ورئيسه. وليس هناك ثمة شك أن التظاهرة الطلابية في حلب تؤشر إلى عمق المعارضة الشعبية واتساع نطاقها لما هو أبعد بكثير مما ظنه النظام وتوقعه.
والملاحظ، أنه بأوامر من الرئيس، الذي بات كما يبدو يخشى العواقب، كان عدد ضحايا مظاهرات الجمعة الأخيرة ضئيلاً نسبياً، مقارنة بالأيام السابقة. كما انتهى اليوم بإعلان جديد، وغامض أيضاً، من النظام ببدء حوار وطني حول الخروج من الأزمة.

بيد أن من الصعب الآن تقدير المدى الذي يمكن أن تصل إليه الحركة الشعبية السورية، والمدى الذي يمكن للنظام الذهاب إليه في سياسته القمعية والتظاهر بأن بإمكانه السيطرة على الأوضاع، أو الاضطرار إلى تقديم تنازلات ملموسة للحركة الشعبية. ولابد من ملاحظة عدد من العوامل قبل التوصل إلى مثل هذا التقدير:
1- مدى تماسك قوات الجيش السوري وقبولها الاستمرار بتنفيذ سياسة القمع التي يتبعها النظام، لاسيما بعد ورود تقارير حول انشقاق جنود وضباط ورفضهم إطلاق النار على المدنيين.
2- مدى تماسك منظمات حزب البعث الحاكم وولاء أعضائه للنظام وقيادته.
3- احتمال حدوث تشققات في بنية الدولة، لاسيما في أجهزة القضاء والدبلوماسية والمؤسسة الدينية– السنية.
4- مدى تصاعد الحركة الاحتجاجية في مدينة حلب، وانطلاقها في مدينة دمشق، لاسيما في أحياء المدينة الداخلية.
5- مدى قدرة الحراك الشعبي عموماً على الاستمرار، وقدرة القوى السياسية على تشكيل هيئة وطنية ائتلافية، تمثل كافة فئات السوريين وتياراتهم السياسية، للحديث باسم الحركة الشعبية وطرح مطالبها على النظام والعالم.
6- ما إن كان النظام سيباشر بالفعل في تبني خطوات إصلاحية جادة ومقنعة على المستويين القانوني – السياسي والدستوري، تطرح بشراكة مع كافة قوى الشعب السوري، وليس كمجرد مبادرة من النظام وطبقاً لشروطه.
7- حجم ومستوى الدعم العالمي والإقليمي والعربي للحركة الشعبية السورية
ومطالبها.
المصدر: مركز الجزيرة للدراسات