الرئيسية
اليرموك نيوز\\\ فؤاد الحميدي
أظهرت برقيات دبلوماسية أن الخارجية الامريكية مولت منذ عام 2006 مبالغ مالية تصل الى ستة ملايين دولار الى سرا لجماعات معارضة سورية في المنفى لتشغيل قناة بردى التلفزيونية الفضائية التي تتخذ من لندن مقرا لها ولتمويل ناشطين داخل سوريا.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست في تقريرها اليوم إن وزارة الخارجية الأميركية قدمت منذ العام 2006 نحو ستة ملايين دولار إلى مجموعة من المنفيين السوريين لتشغيل قناة بردى التلفزيونية الفضائية.
ونقلت الصحيفة عن برقيات دبلوماسية سربها موقع ويكيليكس الإلكتروني، أن الأموال الأميركية بدأت تتدفق على شخصيات سورية معارضة خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش بعد تجميد العلاقات السياسية مع دمشق عام 2005.
وأضافت أن الدعم المادي استمر تحت إدارة الرئيس الحالي باراك أوباما رغم سعي إدارته لإعادة بناء العلاقات مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، حيث أوفدت واشنطن سفيرا لها إلى دمشق في يناير/كانون الثاني الماضي لأول مرة منذ ست سنوات.
وجاء في تقرير واشنطن بوست أنه لم يتضح ما إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال تمول جماعات معارضة سورية، لكن البرقيات تشير إلى أن الأموال تم تخصيصها بالفعل على الأقل حتى سبتمبر/أيلول 2010. ولم تعلق وزارة الخارجية الأميركية على استفسار من الصحيفة بشأن البرقيات المسربة.
وكانت قناة بردى التي تتخذ من لندن مقرا لها قد بدأت البث التلفزيوني في أبريل/نيسان 2009، لكنها صعدت عملياتها لتغطية الاحتجاجات الحاشدة التي بدأت في سوريا الشهر الماضي في إطار حملة طويلة الأجل للإطاحة بالرئيس الأسد، وفقا لما ذكرته الصحيفة.وذكر التقرير أن بعض الأموال الأميركية يبدو أنها مررت عبر منظمة "مجلس الديمقراطية"، وهي منظمة غير ربحية مقرها مدينة لوس أنجلوس الأميركية.
وعلى صعيد متصل قالت وزارة الخارجية الامريكية اليوم الاثنين ان الولايات المتحدة لا تعمل على تقويض الحكومة السورية لكنها تعمل لمساندة المطالبة بالديمقراطية مثلما تفعل في مختلف أنحاء العالم.
وقال مارك تونر المتحدث باسم الوزارة //محاولة تعزيز التحول الى عملية أكثر ديمقراطية في هذا المجتمع ليس بالضرورة تقويضا للحكومة القائمة.//
وأضاف أن الرئيس السوري بشار الاسد //عليه أن يتعامل مع التطلعات المشروعة لشعبه//.
وتابع تونر قائلا في رد على سؤال خلال افادة صحفية //لا.. نحن لا نعمل على تقويض تلك الحكومة// مضيفا أن الولايات المتحدة تعمل على تعزيز العملية الديمقراطية في سوريا وفي مناطق أخرى من العالم.
وحذر وليد المعلم وزير الخارجية السوري في لقاءه ا سفراء الدول العربية والاجنبية الاثنين "ان التظاهر السلمي أمر نحترمه ولكن قطع الطرق والتخريب والقيام بعمليات الحرق أمر آخر ولم يعد مقبولا السكوت عنه".
واضاف المعلم "نحن نعتقد أن من يريد الإصلاح يعبر عن رأيه بطريقة سلمية ومن منطلق أن هذا الإصلاح ضرورة وطنية، ومن يريد الإصلاح لا يستخدم العنف والسلاح ولا يلجأ إلى التخريب وحرق مؤسسات الدولة وقطع الطرق" مؤكدا في الوقت نفسه "أن الإصلاح هو حاجة وطنية وهو أيضا عملية مستمرة لا تتوقف وتتطلب الأمن والاستقرار".
وتطرق الوزير السوري الى ما وقع في تلبيسة قرب حمص الاحد وقال "أن ما حدث بالأمس في قرية تلبيسة في محافظة حمص يشكل أمرا بالغ الخطورة إذ تم قطع الطريق الدولية لساعات طويلة وجرى الاعتداء من قبل مسلحين على عناصر الشرطة التي كانت لديها تعليمات صارمة بعدم التعرض للمتظاهرين ما أدى إلى وقوع ضحايا في صفوف تلك العناصر مما تطلب تدخل الجيش".
وكان احد الناشطين في مجال حقوق الانسان اعلن الاثنين "ان اربعة اشخاص قتلوا الاحد في تلبيسة المجاورة لحمص واصيب اكثر من خمسين بجروح برصاص قوات الامن التي فتحت النار على حشد كان يشيع شخصا قتل السبت".
وعزت السلطات السورية اطلاق النار في تلبيسة الى "عناصر اجرامية مسلحة" مجهولة الهوية، واكدت مقتل شرطي واصابة 11 آخرين اضافة الى جرح خمسة جنود على ايدي "هذه المجموعة الاجرامية".
واضافة الى قتلى تلبيسة الاربعة افاد حقوقيون سوريون ان سبعة اشخاص قتلوا ايضا الاحد برصاص قوات الامن في مدينة حمص وسط سوريا.
وعن ضبط سلاح مهرب من العراق الى سوريا كما اوردت وسائل الاعلام السورية قال المعلم "إنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها ضبط أسلحة مهربة" مضيفا أن الحكومة العراقية "لا علاقة لها بهذا التهريب" الا انه لفت إلى "أن هناك جهات تعمل وبشكل حثيث على الإساءة للأمن والاستقرار في سوريا" من دون ان يسمي اي جهة او بلد.
وكان الرئيس السوري اعلن السبت ان قانون الطوارىء المفروض على سوريا منذ العام 1963 سيلغى خلال اسبوع لتحل محله رزمة اخرى من القوانين تنظم التظاهر والاحزاب وغيرها من النقاط.
الا ان المحامي والمدافع عن حقوق الانسان هيثم المالح رأى ان ما اعلن عنه الاسد "خطوة غير كافية" في حين طالب رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن ب"الغاء المحاكم الاستثنائية".
وتقول منظمة العفو الدولية ان نحو 200 شخص لقوا مصرعهم منذ انطلاق الاحتجاجات في سوريا في منتنصف الشهر الماضي.
وفي بيروت عقدت احزاب لبنانية مؤتمر "تضامن مع الشقيقة سوريا في مواجهة المخطط الاميركي الصهيوني الغربي للنيل من دورها الوطني والقومي المقاوم".
وقال النائب نواف الموسوي باسم كتلة حزب الله "نقف اليوم مرة اخرى الى جانب الشقيقة سوريا (...) سوريا القيادة التي ابت في كل مراحل المواجهة ان تنحني امام الضغوط وان تنتقل من موقع من يدعم المقاومة الى موقع من يتآمر على المقاومة".
وفي الاردن هناك من يتمنى ان لا تتطور الامور في سوريا التي تشكل قلعة الصمود والتصدي وتمنون ان تكون معالجة الامور بخلاف هذه الوسائل لان ما يجري في سوريا ما يلفه الغموض سواء لسرعة انتشاره او لجهة معالجة الوضع الداخلي
وعلى الصعيد العسكري نقلت وكالات الانباء ان التظاهرات الاحتجاجية عمت المدن السورية واعلن عن استشهاد 11 متظاهرا الاحد برصاص قوات الامن السورية في منطقة حمص.
واوضحت مصادرمطلعة ان "اكثر من عشرة آلاف شخص" شاركوا الاثنين في تشييع سبعة اشخاص قتلوا الاحد في حمص (وسط)، واطلقوا هتافات "تمجد الشهيد وتطالب بالحرية وباسقاط النظام".
وافاد شهود عيان ان نحو عشرة الاف شخص كانوا يعتصمون مساء الاثنين في وسط حمص في ظل غياب للقوى الامنية.
وكان ناشطون افادوا في وقت سابق ان قوات الامن استخدمت الاحد الرصاص الحي لتفرقة المتظاهرين في باب سباع في حمص (160 كلم شمال دمشق)، ما ادى الى وقوع سبعة قتلى بحسب ناشطين اثنين، وتسعة بحسب ناشط ثالث، في حين بلغ عدد الجرحى نحو العشرين.
وبحسب الناشطين فان التوتر بدأ السبت في حمص "بعد ان سلمت الاجهزة الامنية جثة شيخ يدعى فرج ابو موسى بعد اسبوع على اعتقاله سليما معافى لدى خروجه من احد المساجد".
واضاف احد الناشطين ان "التوتر ازداد الاحد لدى وصول الاخبار عما يجرى في بلدة تلبيسة المجاورة حيث قتل اربعة اشخاص الاحد واصيب اكثر من خمسين بجروح برصاص قوات الامن التي فتحت النار على حشد كان يشيع شخصا قتل السبت".
وعزت السلطات السورية اطلاق النار في تلبيسة الى "عناصر اجرامية مسلحة" مجهولة الهوية، واكدت مقتل شرطي واصابة 11 آخرين اضافة الى جرح خمسة جنود على ايدي "هذه المجموعة الاجرامية".
واصدرت وزارة الداخلية السورية ليل الاثنين تعميما منعت بموجبه الدراجات النارية من "الدخول الى مدينة حمص نظرا لقيام بعض المجموعات الإجرامية المسلحة في المحافظة بتنفيذ مخططات اجرامية من أعمال تخريب وسلب وترويع للمواطنين بإطلاق الرصاص من أسلحة حربية باستخدام الدراجات الآلية".
واعتبرت المعارضة ان اعلان الرئيس السوري بشار الاسد السبت عن الغاء قانون الطوارىء خلال الايام القليلة المقبلة غير كاف، ودعت الى اطلاق الحرية الحزبية والى الافراج عن المعتقلين السياسيين.
ومع ان عدد المتظاهرين يبقى غير كبير فان الحركة الاحتجاجية لا تزال تتسع جغرافيا عبر البلاد بحسب ما اعتبر احد المعارضين.
فقد تظاهر في درعا في جنوب سوريا الاثنين نحو 500 شخص دعوا الى سقوط النظام واطلاق سراح المعتقلين، رافضين هيمنة حزب البعث على الحياة السياسية، بحسب ما افاد ناشط في مجال حقوق الانسان في هذه المدينة.
كما تظاهر نحو 1500 شخص في بلدة جسر الشغور قرب ادلب (شمال غرب) الاثنين بعد جنازة متظاهر قتل في بانياس الواقعة جنوب جسر الشغور. وقاموا بقطع الطريق الى حلب (شمال) وطالبوا باطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير اشخاص مفقودين، بحسب ما افاد ناشط آخر.
من جهة ثانية افاد ناشطون في بانياس والبيضة ان وفدا يمثل الرئاسة السورية التقى الثلاثاء ممثلين عن سكان هاتين المدينتين وعرض منح تعويضات مالية لسكان المنازل التي تضررت اثناء المواجهات الاخيرة، وللعائلات التي اعتقل افراد منها الاسبوع الماضي، بمقدار 30000 ليرة سورية اي نحو 6000 دولار لكل عائلة.
واوضح المصدر نفسه ان مهمة الوفد فشلت بعد ان رفض أعيان بانياس والبيضة اي تفاوض قبل ان تتم محاكمة ضباط الامن المسؤولين عن اعمال العنف الاخيرة واعتقال "الشبيحة" ورفع الحصار المفروض على بانياس.
أظهرت برقيات دبلوماسية أن الخارجية الامريكية مولت منذ عام 2006 مبالغ مالية تصل الى ستة ملايين دولار الى سرا لجماعات معارضة سورية في المنفى لتشغيل قناة بردى التلفزيونية الفضائية التي تتخذ من لندن مقرا لها ولتمويل ناشطين داخل سوريا.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست في تقريرها اليوم إن وزارة الخارجية الأميركية قدمت منذ العام 2006 نحو ستة ملايين دولار إلى مجموعة من المنفيين السوريين لتشغيل قناة بردى التلفزيونية الفضائية.
ونقلت الصحيفة عن برقيات دبلوماسية سربها موقع ويكيليكس الإلكتروني، أن الأموال الأميركية بدأت تتدفق على شخصيات سورية معارضة خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش بعد تجميد العلاقات السياسية مع دمشق عام 2005.
وأضافت أن الدعم المادي استمر تحت إدارة الرئيس الحالي باراك أوباما رغم سعي إدارته لإعادة بناء العلاقات مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، حيث أوفدت واشنطن سفيرا لها إلى دمشق في يناير/كانون الثاني الماضي لأول مرة منذ ست سنوات.
وجاء في تقرير واشنطن بوست أنه لم يتضح ما إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال تمول جماعات معارضة سورية، لكن البرقيات تشير إلى أن الأموال تم تخصيصها بالفعل على الأقل حتى سبتمبر/أيلول 2010. ولم تعلق وزارة الخارجية الأميركية على استفسار من الصحيفة بشأن البرقيات المسربة.
وكانت قناة بردى التي تتخذ من لندن مقرا لها قد بدأت البث التلفزيوني في أبريل/نيسان 2009، لكنها صعدت عملياتها لتغطية الاحتجاجات الحاشدة التي بدأت في سوريا الشهر الماضي في إطار حملة طويلة الأجل للإطاحة بالرئيس الأسد، وفقا لما ذكرته الصحيفة.وذكر التقرير أن بعض الأموال الأميركية يبدو أنها مررت عبر منظمة "مجلس الديمقراطية"، وهي منظمة غير ربحية مقرها مدينة لوس أنجلوس الأميركية.
وعلى صعيد متصل قالت وزارة الخارجية الامريكية اليوم الاثنين ان الولايات المتحدة لا تعمل على تقويض الحكومة السورية لكنها تعمل لمساندة المطالبة بالديمقراطية مثلما تفعل في مختلف أنحاء العالم.
وقال مارك تونر المتحدث باسم الوزارة //محاولة تعزيز التحول الى عملية أكثر ديمقراطية في هذا المجتمع ليس بالضرورة تقويضا للحكومة القائمة.//
وأضاف أن الرئيس السوري بشار الاسد //عليه أن يتعامل مع التطلعات المشروعة لشعبه//.
وتابع تونر قائلا في رد على سؤال خلال افادة صحفية //لا.. نحن لا نعمل على تقويض تلك الحكومة// مضيفا أن الولايات المتحدة تعمل على تعزيز العملية الديمقراطية في سوريا وفي مناطق أخرى من العالم.
وحذر وليد المعلم وزير الخارجية السوري في لقاءه ا سفراء الدول العربية والاجنبية الاثنين "ان التظاهر السلمي أمر نحترمه ولكن قطع الطرق والتخريب والقيام بعمليات الحرق أمر آخر ولم يعد مقبولا السكوت عنه".
واضاف المعلم "نحن نعتقد أن من يريد الإصلاح يعبر عن رأيه بطريقة سلمية ومن منطلق أن هذا الإصلاح ضرورة وطنية، ومن يريد الإصلاح لا يستخدم العنف والسلاح ولا يلجأ إلى التخريب وحرق مؤسسات الدولة وقطع الطرق" مؤكدا في الوقت نفسه "أن الإصلاح هو حاجة وطنية وهو أيضا عملية مستمرة لا تتوقف وتتطلب الأمن والاستقرار".
وتطرق الوزير السوري الى ما وقع في تلبيسة قرب حمص الاحد وقال "أن ما حدث بالأمس في قرية تلبيسة في محافظة حمص يشكل أمرا بالغ الخطورة إذ تم قطع الطريق الدولية لساعات طويلة وجرى الاعتداء من قبل مسلحين على عناصر الشرطة التي كانت لديها تعليمات صارمة بعدم التعرض للمتظاهرين ما أدى إلى وقوع ضحايا في صفوف تلك العناصر مما تطلب تدخل الجيش".
وكان احد الناشطين في مجال حقوق الانسان اعلن الاثنين "ان اربعة اشخاص قتلوا الاحد في تلبيسة المجاورة لحمص واصيب اكثر من خمسين بجروح برصاص قوات الامن التي فتحت النار على حشد كان يشيع شخصا قتل السبت".
وعزت السلطات السورية اطلاق النار في تلبيسة الى "عناصر اجرامية مسلحة" مجهولة الهوية، واكدت مقتل شرطي واصابة 11 آخرين اضافة الى جرح خمسة جنود على ايدي "هذه المجموعة الاجرامية".
واضافة الى قتلى تلبيسة الاربعة افاد حقوقيون سوريون ان سبعة اشخاص قتلوا ايضا الاحد برصاص قوات الامن في مدينة حمص وسط سوريا.
وعن ضبط سلاح مهرب من العراق الى سوريا كما اوردت وسائل الاعلام السورية قال المعلم "إنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها ضبط أسلحة مهربة" مضيفا أن الحكومة العراقية "لا علاقة لها بهذا التهريب" الا انه لفت إلى "أن هناك جهات تعمل وبشكل حثيث على الإساءة للأمن والاستقرار في سوريا" من دون ان يسمي اي جهة او بلد.
وكان الرئيس السوري اعلن السبت ان قانون الطوارىء المفروض على سوريا منذ العام 1963 سيلغى خلال اسبوع لتحل محله رزمة اخرى من القوانين تنظم التظاهر والاحزاب وغيرها من النقاط.
الا ان المحامي والمدافع عن حقوق الانسان هيثم المالح رأى ان ما اعلن عنه الاسد "خطوة غير كافية" في حين طالب رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن ب"الغاء المحاكم الاستثنائية".
وتقول منظمة العفو الدولية ان نحو 200 شخص لقوا مصرعهم منذ انطلاق الاحتجاجات في سوريا في منتنصف الشهر الماضي.
وفي بيروت عقدت احزاب لبنانية مؤتمر "تضامن مع الشقيقة سوريا في مواجهة المخطط الاميركي الصهيوني الغربي للنيل من دورها الوطني والقومي المقاوم".
وقال النائب نواف الموسوي باسم كتلة حزب الله "نقف اليوم مرة اخرى الى جانب الشقيقة سوريا (...) سوريا القيادة التي ابت في كل مراحل المواجهة ان تنحني امام الضغوط وان تنتقل من موقع من يدعم المقاومة الى موقع من يتآمر على المقاومة".
وفي الاردن هناك من يتمنى ان لا تتطور الامور في سوريا التي تشكل قلعة الصمود والتصدي وتمنون ان تكون معالجة الامور بخلاف هذه الوسائل لان ما يجري في سوريا ما يلفه الغموض سواء لسرعة انتشاره او لجهة معالجة الوضع الداخلي
وعلى الصعيد العسكري نقلت وكالات الانباء ان التظاهرات الاحتجاجية عمت المدن السورية واعلن عن استشهاد 11 متظاهرا الاحد برصاص قوات الامن السورية في منطقة حمص.
واوضحت مصادرمطلعة ان "اكثر من عشرة آلاف شخص" شاركوا الاثنين في تشييع سبعة اشخاص قتلوا الاحد في حمص (وسط)، واطلقوا هتافات "تمجد الشهيد وتطالب بالحرية وباسقاط النظام".
وافاد شهود عيان ان نحو عشرة الاف شخص كانوا يعتصمون مساء الاثنين في وسط حمص في ظل غياب للقوى الامنية.
وكان ناشطون افادوا في وقت سابق ان قوات الامن استخدمت الاحد الرصاص الحي لتفرقة المتظاهرين في باب سباع في حمص (160 كلم شمال دمشق)، ما ادى الى وقوع سبعة قتلى بحسب ناشطين اثنين، وتسعة بحسب ناشط ثالث، في حين بلغ عدد الجرحى نحو العشرين.
وبحسب الناشطين فان التوتر بدأ السبت في حمص "بعد ان سلمت الاجهزة الامنية جثة شيخ يدعى فرج ابو موسى بعد اسبوع على اعتقاله سليما معافى لدى خروجه من احد المساجد".
واضاف احد الناشطين ان "التوتر ازداد الاحد لدى وصول الاخبار عما يجرى في بلدة تلبيسة المجاورة حيث قتل اربعة اشخاص الاحد واصيب اكثر من خمسين بجروح برصاص قوات الامن التي فتحت النار على حشد كان يشيع شخصا قتل السبت".
وعزت السلطات السورية اطلاق النار في تلبيسة الى "عناصر اجرامية مسلحة" مجهولة الهوية، واكدت مقتل شرطي واصابة 11 آخرين اضافة الى جرح خمسة جنود على ايدي "هذه المجموعة الاجرامية".
واصدرت وزارة الداخلية السورية ليل الاثنين تعميما منعت بموجبه الدراجات النارية من "الدخول الى مدينة حمص نظرا لقيام بعض المجموعات الإجرامية المسلحة في المحافظة بتنفيذ مخططات اجرامية من أعمال تخريب وسلب وترويع للمواطنين بإطلاق الرصاص من أسلحة حربية باستخدام الدراجات الآلية".
واعتبرت المعارضة ان اعلان الرئيس السوري بشار الاسد السبت عن الغاء قانون الطوارىء خلال الايام القليلة المقبلة غير كاف، ودعت الى اطلاق الحرية الحزبية والى الافراج عن المعتقلين السياسيين.
ومع ان عدد المتظاهرين يبقى غير كبير فان الحركة الاحتجاجية لا تزال تتسع جغرافيا عبر البلاد بحسب ما اعتبر احد المعارضين.
فقد تظاهر في درعا في جنوب سوريا الاثنين نحو 500 شخص دعوا الى سقوط النظام واطلاق سراح المعتقلين، رافضين هيمنة حزب البعث على الحياة السياسية، بحسب ما افاد ناشط في مجال حقوق الانسان في هذه المدينة.
كما تظاهر نحو 1500 شخص في بلدة جسر الشغور قرب ادلب (شمال غرب) الاثنين بعد جنازة متظاهر قتل في بانياس الواقعة جنوب جسر الشغور. وقاموا بقطع الطريق الى حلب (شمال) وطالبوا باطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير اشخاص مفقودين، بحسب ما افاد ناشط آخر.
من جهة ثانية افاد ناشطون في بانياس والبيضة ان وفدا يمثل الرئاسة السورية التقى الثلاثاء ممثلين عن سكان هاتين المدينتين وعرض منح تعويضات مالية لسكان المنازل التي تضررت اثناء المواجهات الاخيرة، وللعائلات التي اعتقل افراد منها الاسبوع الماضي، بمقدار 30000 ليرة سورية اي نحو 6000 دولار لكل عائلة.
واوضح المصدر نفسه ان مهمة الوفد فشلت بعد ان رفض أعيان بانياس والبيضة اي تفاوض قبل ان تتم محاكمة ضباط الامن المسؤولين عن اعمال العنف الاخيرة واعتقال "الشبيحة" ورفع الحصار المفروض على بانياس.
