الرئيسية
بدأ الرئيس السوري بشار الأسد يفقد سيطرته لصالح أقاربه المتشددين وأصبحت قواته مُحملة بأعباء وبدأت أموال حكومته تنفد والثورة على حكمه تحشد دعما وتمويلا.
بالنظر الى كل هذا يقول محللون ودبلوماسيون مُقيمون في سوريا ان المجتمع الدولي بدأ يخطط لسوريا خالية من عائلة الأسد.
غير أن معظم مراقبي الشأن السوري يرون أن مخاطر الانزلاق الى حرب طائفية كبيرة ويعتقدون أن الأسد سيقاتل حتى النهاية وسيبدأ تحويل الصراع الى صراع اقليمي من خلال إثارة العنف في لبنان وتركيا ومع اسرائيل.
وقال دبلوماسي غربي "على الرغم من كل شيء قاموا به في الأسابيع القليلة الماضية من قتل وتعذيب واعتقالات جماعية وغارات فان الاحتجاجات مازالت مستمرة."
وأضاف "النظام سيقاتل حتى الموت لكن الاستراتيجية الوحيدة التي يملكها هي قتل الناس وهذا يسرع من وتيرة الأزمة."
وفي محاولة لوقف الاحتجاجات التي تجتاح البلاد البالغ عدد سكانها 23 مليون نسمة قال دبلوماسيون ان الحكومة سحبت معظم قوات الامن من ضواحي العاصمة دمشق.
لكن في كل مرة تتدخل فيها السلطات بعنف للتعامل مع مركز للاحتجاج تنتفض بلدات أخرى.
ويعتمد الاسد فقط على وحدتين من القوات الخاصة يقودهما شقيقه ماهر هما الفرقة الرابعة المدرعة والحرس الجمهوري فضلا عن الشرطة السرية وميليشيا من الاقلية العلوية التي ينتمي اليها ولهذا تجد نفسها محملة بمهام تفوق طاقتها.
وقال دبلوماسي مقيم في دمشق "تقييمنا هو أن النظام سيسقط. أمامهم ما بين ثلاثة وستة أشهر من القدرات العسكرية الفعلية لمواصلة هذا لكنهم لا يستطيعون الابقاء على استمرار عملية مطولة لأجل غير مسمى."
وقال نجيب الغضبان الاكاديمي والناشط السوري في لندن ان هناك توافقا واسعا على الاطاحة بعائلة الاسد بعد 40 عاما في الحكم.
واضاف "نعتقد بقوة أن النظام فقد شرعيته. ليست لديه رؤية بشأن كيفية إخراج البلاد من الأزمة. الوضع يتدهور... نحن واثقون أن هذا سيصل الى نهاية إيجابية مثل تونس ومصر."
وقالت مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان انه حتى الان قتل اكثر من 1100 شخص واعتقل ما يصل الى عشرة الاف وفر الالاف منذ بدء الحملة.
وقال دبلوماسيون ان المجتمع الدولي يرى أن أسهل طريقة للانتقال الى فترة ما بعد الأسد في سوريا ستكون من خلال انقلاب عسكري وان عدة حكومات تشجع كبار ضباط الجيش على التمرد.
وقال الدبلوماسي "نحن نعزله هو وعائلته. نخاطب القادة العسكريين وأعضاء الحكومة لينتفضوا. نشجع كبار ضباط الجيش على الانتفاض."
وأضاف "المتغير الوحيد الهام هو استمرار الزخم (للثورة). نعتقد بالفعل أنه لا فرصة للعودة الى الوراء."
وهو يعتقد مثله مثل محللين آخرين أن الشلل الاقتصادي الذي تعانيه سوريا وسط تقارير مستمرة عن أن أموال الحكومة تنفد وأنها بدأت تدعو الدائرة الداخلية الى توفير تمويل طاريء هي عوامل ستضعف عائلة الأسد.
وقال دبلوماسي ان ابن خال الاسد رجل الاعمال رامي مخلوف الذي يمقته المحتجون أودع مؤخرا مليار دولار بالبنك المركزي السوري حتى تستقر الليرة السورية.
وقال الدبلوماسي "حين لا يستطيعون سداد رواتب الموظفين والجيش والشرطة والميليشيا العلوية فان هذه الازمة ستتضخم وتؤدي الى انهيار النظام... هذه كارثة في انتظار الحدوث."
وبدأت مؤشرات الموارد المضغوطة والولاءات المتضائلة تظهر بالفعل.
وحين بدأت الاحتجاجات تتسع سحبت السلطات فرقا من قوات الامن والقوات رفيعة المستوى من العاصمة. وتحاول هذه القوات الان إخماد الاحتجاجات من درعا في الجنوب الى جسر الشغور في الشمال والتي كانت مسرحا لعمليات انتقامية عنيفة بعد أن زعمت الحكومة هذا الشهر أنها فقدت 120 من رجالها الذين قتلتهم "عصابات مسلحة."
وعلى الرغم من هذا يقول سكان ان المظاهرات تخرج كل يوم جمعة في دمشق والضواحي المحيطة.
وقال دبلوماسيون ان سفك الدماء في جسر الشغور كان نتيجة انقسامات في صفوف الجيش وهو ما لا يبشر بالخير لعائلة الاسد.
وقال دبلوماسي آخر يقيم في سوريا "انشق نحو 50 من الجنود وضباط الصف الثاني وساندهم السكان المحليون وأرسلت السلطات قوات لصدهم وقتل 120" نافيا الروايات الحكومية بأن هذا من عمل جماعات سلفية بوصفها دعاية.
ويشير هو وآخرون الى التقدم المتزايد للانتفاضة التي تستقطب دعما من مختلف قطاعات المجتمع.
وقال الدبلوماسي المقيم "بعد ثلاثة أشهر هذه ليست انتفاضة فقراء. هناك تمويل كبير من مجتمع رجال الاعمال السوري والطبقة الراقية. يوفرون المال والهواتف التي تعمل بالقمر الصناعي والكاميرات والطعام والمياه والمؤن الطبية."
وأضاف "هذه حركة ذات قاعدة عريضة لا تضم شبابا سوريين فحسب بل أئمة مساجد ورجال أعمال وحتى أعضاء سابقين بحزب البعث."
ويشعر محللون بالحيرة لان الاسد لم يوجه كلمة للأمة منذ بدء الانتفاضة في منتصف مارس اذار. ويشيرون الى أن تصريحاته التصالحية التي وعد فيها بألا يتم اطلاق الرصاص على المحتجين وسقوط قتلى من المحتجين بعد ذلك تظهر أنه غير مُسيطر.
وقال باتريك سيل الذي كتب سيرة الرئيس السابق حافظ الاسد والد بشار "السؤال الكبير الذي لم تتم الاجابة عنه يتعلق بالرئيس.
"السؤال هو هل (بشار) ضالع في القتل ام تمت تنحيته جانبا؟.. من يديرون الامور هم المتشددون والشبيحة؟."
ومضى سيل يقول "الاسد لا يمسك بزمام الامور. انه لا يبدي اي مظهر للقيادة. لقد سيطروا على الوضع بالفعل."
وقال الناشط السوري اسامة منجد ان المجتمع الدولي الذي أدرج 13 مسؤولا سوريا على قائمة للعقوبات يجب أن يضم اليها ضباط الجيش الضالعين في قتل المحتجين فضلا عن الشركات السورية المرتبطة بعائلة الاسد.
وقال منجد انه يجب مقاطعة مبيعات النفط السورية التي تتراوح قيمتها بين سبعة وثمانية ملايين دولار في اليوم والتي تذهب مباشرة لتمويل الجيش. وأضاف أنه يجب أن تبني الدول العربية توافقا ضد الاسد من خلال حشد تأييد الصين وروسيا لاستصدار قرار من مجلس الامن الدولي.
غير أن كل السيناريوهات التي تترقب سقوط الاسد تعتمد على انقسام الجيش الذي يغلب عليه السنة في حين أن احتمال التدخل العسكري الغربي مثل ما حدث في ليبيا غير مرجح في سوريا بسبب المخاطر الاقليمية.
ويرى محللون أن المخاطر كبيرة في سوريا حليفة ايران وحزب الله اللبناني وفي ظل وجود خليط طائفي وعرقي من السنة والاكراد والعلويين والمسيحيين فانها قد تنزلق الى حرب أهلية.
ويشيرون الى أن سوريا قد تثير مشاكل بالمنطقة من خلال محاولة التحريض على حرب أخرى بين حزب الله واسرائيل. ويقولون ان السلطات السورية شجعت المظاهرات التي جرت مؤخرا على الحدود الاسرائيلية السورية التي ظلت هادئة طوال 38 عاما وذلك في محاولة لتوسيع نطاق الصراع.
وقال الدبلوماسي "السوريون لهم أياد في أمور كثيرة. لديهم الكثير من الادوات لممارسة الضغط على جيرانهم واثارة مشاكل بين حزب الله واسرائيل وبين السنة والشيعة في لبنان وبين حزب العمال الكردستاني وحزب العدالة والتنمية في تركيا" في اشارة الى حزب رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان.
جمع موقع "فورين آفيرز" مؤخراً لجنة على شبكة الانترنت لمناقشة القمع الوحشي المتصاعد في سوريا، وديمومة نظام الأسد، وما الذي يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة (إن كان هناك أي شيء) لإنهاء الأزمة في تلك البلاد بصورة سلمية. وفيما يلي مساهمة زميل الجيل التالي في معهد "واشنطن لسياسة الشرق الأدنى"، أندرو جيه. تابلر، والمديرة السابقة لشؤون المشرق العربي في وزارة الدفاع الأمريكية، مارا كارلين.
وجَّه الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، في الأسبوع الماضي إنذاراً للرئيس السوري، بشار الأسد، بأن عليه أن يقود انتقالاً إلى الديمقراطية أو "يبتعد عن الطريق" وفقاً لكلمات أوباما. وقد أدرك الخطاب حقيقة مزعجة لواشنطن وهي أنه على الرغم من أن نظام الأسد لم يصل بعد إلى نقطة "اللاعودة" مثل تلك التي وصل إليها نظاما بن علي ومبارك، إلا أن ما يقرب من ثلاثة أشهر من الاحتجاجات عبر أنحاء سوريا قد هزت نظام الأسد من الصميم.
إن الأسد هو الآن في معضلة. فبمقدوره الاستمرار في الاعتماد على تابعيه العلويين الذين يقودون الأجهزة الأمنية ونظام الأقلية الذي يهيمنون عليه لكبح المحتجين من الغالبية السنية، أو باستطاعته سن إصلاحات سياسية عميقة تُقنع المحتجين بالعودة إلى بيوتهم، لكنها ستنهي نظام الحكم الذي يقوده العلويون، والذي يعتمد عليه بشار الأسد بقوة، وأياً كان اختياره، فإن نظام الأسد الذي استمر فترة دامت أكثر من أربعة عقود هو الآن في "حالة تفكك".
استراتيجية "الدفع و"الجذب" الأمريكية":
والآن، ولمتابعة تصريح أوباما من الأسبوع الماضي، يجب على الرئيس الأمريكي ومستشاريه أن يضعوا خطة لسوريا دون نظام الأسد بالصورة القائم عليها حالياً. وللقيام بذلك، يجب على واشنطن أن تحاول دفع الأسد بعيداً عن السلطة، وفي الوقت نفسه العمل على جذب قيادة جديدة.
وكبداية لاستراتيجية "الدفع" هذه يجب على أوباما أن يذهب حتى إلى أبعد مما فعله في خطابه في الأسبوع الماضي وذلك بالإعلان صراحة على وجوب رحيل الأسد. ومن شأن هذه الخطوة أن تشير إلى أن الولايات المتحدة لن تتعامل في المستقبل مع الأسد. وللتعبير عن ذلك صراحة، فإن هذا يعني أن المسؤولين الأمريكيين رفيعي المستوى لن يدافعوا في المستقبل عن دعم الأسد فيما يتعلق بالمسائل ذات الأهمية للمصالح الأمريكية في المنطقة، وخاصة عملية السلام الإسرائيلي الفلسطيني والعراق وإيران ولبنان.
إن العقوبات هي سبيل آخر لإضعاف نظام الأسد الذي بالفعل يفقد الآن قبضته على السلطة. وقد أصدر أوباما قراراً تنفيذياً بفرض عقوبات على مسؤولين سوريين مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال الإجراءات القمعية الحالية. ويوم الأربعاء الماضي، أضافت واشنطن الأسد نفسه إلى من يشملهم هذا القرار. وعلى الرغم من أن لدى الأسد ومسؤولين سوريين آخرين أصول قليلة في الولايات المتحدة، إلا أن المصارف متعددة الجنسيات والشركات المالية التي تخشى أن تخاطر بأعمالها في الولايات المتحدة لو ارتبطت بهؤلاء الأفراد الذين طالتهم العقوبات الأمريكية، قد اضطرت الآن إلى قطع علاقاتها معهم. وقد تفاقم هذا التأثير مع العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد الأسد و 22 من مسؤولي نظامه المتورطين في قمع الاحتجاجات.
وباستطاعة الولايات المتحدة أيضاً استخدام ضعف قطاع النفط السوري، وهو منبت القوة الأساسي لنظام الأسد. كما ينبغي على واشنطن أن تضغط على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة (تم تمريره كجزء من "قانون مكافحة الإرهاب - القانون الوطني" للولايات المتحدة) على المعاملات مع المصرف التجاري السوري، وهو أكبر مصرف مملوك للدولة والوسيط الرئيسي لإعادة تدوير عائدات النفط السوري. ويُعرف أن هذا المصرف يحتفظ بحصة يبلغ مقدارها 20 مليار دولار تقريباً بصورة احتياطيات من العملة الصعبة بحسابات قصيرة المدى في مصارف أوروبية. إن تجميد تلك الأموال سوف يهدد الحيوية الاقتصادية للنظام السوري، ويقوّض دعمه من قبل نخبة رجال الأعمال السوريين. (إن ابن خال الأسد المفترى عليه كثيراً وهو رامي مخلوف -- الذي تم وسمه في قرار تنفيذي عام 2008 وشُملت شركاته في قرار تنفيذي آخر الأسبوع الماضي -- سوف يعاني بشكل خاص نظراً لاستثماراته الكبيرة في قطاع إنتاج النفط السوري.)
وعلاوة على ذلك، تستطيع الولايات المتحدة أن تستخدم مزيجاً من مبادئ "قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان". (لقد سن القانون لأول مرة من قبل الكونغرس الأمريكي عام 2003 من أجل فرض عقوبات على سوريا لتدخلها الضار في العراق ولبنان، ودعمها لجماعات إرهابية، وسعيها لامتلاك أسلحة دمار شامل.) وتشمل تلك المبادئ حظراً على الاستثمارات الأمريكية في سوريا، وفرض حظر على سفر الدبلوماسيين السوريين خارج دائرة يزيد نصف قطرها عن 25 ميلاً في واشنطن ونيويورك، وخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية.
وسوف تستفيد هذه الخطوات الثنائية من الإجماع الأوروبي والتركي المتنامي حول وجوب تغيّر الوضع الراهن في سوريا. ومثل هذه الجبهة الموحدة سوف تُظهر للحلفاء العرب وأبرزهم السعودية ومصر (وكلاهما لا يحب الأسد) أن واشنطن جادة في استراتيجية "الدفع" التي تتبناها، ومن ثم يمكن إغراؤهما بالانضمام بقوة إلى العُصبة المعادية للأسد. كما أن الجهد المتناغم ومتعدد الأطراف ضد نظام الأسد من شأنه أن يُزيل الاعتراضات الروسية والصينية على قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدين أعمال العنف، والذي بدوره يمكن أن يحفز الأمم المتحدة على اتخاذ قرار لمحاكمة الأسد أمام المحكمة الجنائية الدولية. إن الضغط المتواصل على النظام لمحاولاته المتعلقة ببرنامجه النووي، وانتهاكاته لقرارات مجلس الأمن التي تستهدف دعم دمشق لعناصر فاعلة من غير الدول في لبنان (ومنها "حزب الله" وميليشيات أخرى ومنتمون لتنظيم "القاعدة") سوف يساهم في زيادة عزل مناصريه القليلين، نظراً للحملة الدموية المتزايدة التي يقوم بها نظام الأسد، وعدم رغبته في الإصلاح.
وداخل سوريا: من شأن خطوات من هذا القبيل أن ترسل إشارات واضحة عن نوايا واشنطن التي كان يُنظر إليها (حتى صدور القرار التنفيذي في الأسبوع الماضي الموجه ضد الأسد وكبار مسؤوليه) بشيءٍ من خيبة الأمل من جانب المعارضين السوريين. والأهم من كل ذلك أن مثل هذا التصرف الأمريكي القوي سوف يشجع اللاعبين السوريين الرئيسيين على وضع رهاناتهم على قيام مستقبل دون الأسد.
وتحديداً فإن طبقة التجار في دمشق وحلب التي كانت مناصرتهم الاقتصادية لنظام الأسد قد قوّته تاريخياً وأضفت عليه غطاء الشرعية السنية، يمكن إقناعها بأن الأسد لم يعد هو الحامي الأكثر أماناً أو موثوقية لمصالحهم التجارية. ويمكن إبعادهم أكثر عن الرئيس السوري من خلال فرض عقوبات إضافية على شبكة أوسع من رجال الأعمال السوريين بناء على قرار أوباما التنفيذي.
وبالمثل، يمكن إقناع ضباط الجيش السوري (وبعضهم من السنة) وكذلك الجنود العاديين وضباط الصف (وأغلبهم من السنة) بأن يشكُّوا بجدية من قدرة نظام الأسد على البقاء مما يرفع احتمالية صعود أفراد سنيين في الجيش السوري لإنقاذ البلاد عن طريق الإطاحة بالأسرة الحاكمة.
وفي حين تعمل أمريكا على دفع الأسد بعيداً عن الحكم، ينبغي عليها أن تنظر أيضاً نحو جذب قوى سياسية جديدة لتحل محله. وقبل كل شيء، يجب على السوريين أنفسهم أن يكونوا في طليعة أي تغيير للنظام في دمشق. ولذلك، ينبغي على واشنطن أن تبدأ حواراً نشطاً مع أعضاء "المبادرة الوطنية للتغيير"، وهو الإعلان المُوقَّع عليه في نيسان/أبريل من قبل ما يقرب من مائتي من الشخصيات السورية البارزة في الشتات. كما أن جماعات المعارضة السورية كانت منقسمة تاريخياً فيما يتعلق بالأيديولوجيات والعرقيات. ولكن على النقيض من ذلك، إن "المبادرة الوطنية للتغيير" هي هيئة شاملة توهلها مجموعاتها المتنوعة على إنجاز تغيير حقيقي. كما أن تركيز الاهتمام على "المبادرة الوطنية للتغيير" سوف يسمح لواشنطن بإبعاد نفسها عن المنظمات التي لها مشاعر معادية للغرب، مثل مختلف الأحزاب اليسارية المعادية للإمبريالية وجماعة "الإخوان المسلمين".
ولمساعدة المعارضة السورية بصورة أكثر يجب على واشنطن على الأقل أن تجد طريقة لعرض دورات تعليمية في التدريب على التنظيم السياسي وسيادة القانون، والتي ربما يقوم بإجرائها "المعهد الديمقراطي الوطني" أو "المعهد الجمهوري الدولي". ورغم أنه من المؤكد أن يعارض النظام السوري مثل هذا التدريب، إلا أن عقد دورات خارج سوريا أو عبر الإنترنت هما بديلان واقعيان. إن الاستخدام المنتشر للإنترنت في سوريا و"خوادم الپروكسي" [التي تسهل عملية التدفق السريع للمعلومات] التي يستخدمها السوريون بانتظام للتحايل على جدار حماية الإنترنت الذي يستعمله النظام سوف يجعل من الممكن تنفيذ تلك العمليات على أرض الواقع، كما هو واضح من طوفان اللقطات الاحتجاجية التي يتم إرسالها سراً إلى خارج البلاد عبر شبكة الإنترنت كل يوم. يجب على واشنطن أيضاً أن تشجع المعارضة السورية على عقد مؤتمر في المنطقة يتم فيه انتخاب قيادة واضحة متعددة العقائد (ويُفضل أن تكون فريقاً مكوناً من ثلاثة أفراد أو ما شابه يتم تخويلهم لاتخاذ قرارات نيابة عن المعارضة) وتثبيت الخطوط المبدئية لأولويات المرحلة الانتقالية. إن مؤتمر المعارضة السورية المُقبل والمقرر عقده في مدينة أنطاليا في تركيا في 31 أيار/مايو يمكن أن يكون سبيلاً مناسباً لهذه القرارات. وإذا انتخب المؤتمر قيادة محترمة ومتنوعة تتبنى المبادئ التي تتوافق بصورة عامة مع القيم الأمريكية، بما في ذلك احترام حقوق الأقليات والعلمانية فإن واشنطن حينئذ ينبغي أن تسارع بترتيب لقاءات مع القيادة المنتخَبة حديثاً.
إن هذا العنصر من السياسة يتطلب التزاماً شخصياً من جانب أوباما: ففي الدعوة إلى قيادة جديدة في سوريا، لابد للبيت الأبيض أن يفكر فيما ينبغي أن تكون عليه القيادة، وذلك بوضع مُحددات واضحة للتعاون، وليس ببساطة انتقاء ما هو مفضَّل. وأية قيادة جديدة بعد الأسد في سوريا ينبغي أن تكون شفافة وأن تحترم حقوق الإنسان وأن تعكس تمثيلاً دقيقاً للبناء الطائفي للدولة (بعبارة أخرى: ألا تكون هي نظام الأقلية الحالي.)
إن هذا هو السبب بأنه يجب تحويل قائمة أولويات الحكومة الأمريكية حول سوريا، من التشديد على عملية السلام إلى التركيز على الشؤون الداخلية السورية. وحتى أسابيع قليلة مضت ركزت واشنطن استراتيجيتها المتعلقة بسوريا كلياً تقريباً على إبرام معاهدة سلام بين سوريا واسرائيل، تتطلب من الأسد أن يقطع علاقاته مع إيران و«حزب الله». يجب على واشنطن أن تركز الآن على قيام حكومة تقودها الأغلبية السنية في البلاد، وهي خطوة من شأنها أن تخلق بطبيعة الحال توتراً كبيراً أو انقطاعاً في تحالف سوريا مع إيران ذات الأغلبية الشيعية.
خلاصة:
وبالنظر إلى المواجهة الحالية بين نظام الأسد والمحتجين السوريين، سيكون سقوط نظام الأسد أكثر دموية (وسيستغرق وقتاً أطول) من انهيار النظامين الديكتاتوريين في مصر وتونس، لكنه سيسقط في نهاية المطاف. وفي غضون ذلك، إن استراتيجية "الدفع والجذب" سوف توفر أداوت متعددة لواشنطن لتحقيق نهاية منضبطة لأحد أكثر خصومها الإقليميين مشاكسة.
أندرو جيه. تابلر و مارا كارلين/ معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى
القاهرة ـ ا ف ب: يجمع الخبراء على ان النظام السوري يظهر خلافا للانظمة الاخرى التي طاولها 'الربيع العربي' تماسكا ملفتا في مواجهة حركة احتجاجية غير مسبوقة، غير انهم يختلفون حول قدرته على المقاومة في حال استمرت الاضطرابات.
وعلى خلاف ما جرى في تونس ومصر واليمن وليبيا حيث ظهرت الانشقاقات والخلافات بشكل سريع، لم تحصل في سورية اي تصدعات في قمة هرم الدولة او في قيادة الجهاز الامني بالرغم من حملة قمع وحشية وادانة دولية شديدة.
ويشير الخبراء بهذا الصدد الى ان لحمة النظام السوري تقوم على البنية العائلية والطائفية لدائرة القيادة.
واوضحت شركة 'اكسكلوزيف اناليسيس' المتخصصة في دراسة المخاطر ومقرها في لندن لوكالة فرانس برس ان 'بشار الاسد لا يقود البلاد وحده. القرارات الكبرى المتعلقة بالتصدي للاضطرابات تتخذها مجموعة قيادية صغيرة تضم عائلة الاسد وحلفاءه الاساسيين في الجهاز العسكري الامني'.
ونجح حافظ الاسد الذي وصل الى السلطة في انقلاب ابيض عام 1970، في البقاء في الحكم على مدى ثلاثين عاما قبل ان يخلفه ابنه بشار، مستندا الى عائلته والموالين له والاقلية العلوية التي ينتمي اليها. وتابعت شركة الدراسات 'ثمة اتفاق فيما بينهم على المسائل الجوهرية، وهي ان العلويين يجب ان يهيمنوا على الدولة والاقتصاد من خلال حزب البعث والجهاز الامني العسكري، وليس هناك اي خلاف كبير داخل النخبة الحاكمة حول وجوب استخدام القوة على نطاق واسع لقمع الاضطرابات'.
وهو الرأي الذي عبر عنه توما بييريه المتخصص في شؤون سورية والذي سيعلم في جامعة ادنبره اعتبارا من ايلول (سبتمبر).
ويقول 'ان كل افراد العائلة الحاكمة يعلمون ان النظام غير قابل للاصلاح، وتحديدا بسبب طبيعته العائلية. يمكن اصلاح نظام متسلط حين يكون مستندا الى مؤسسات متينة، لكن ليس حين يقوم على نسق عائلي'.
غير ان الخبراء يختلفون حول قدرة النظام على الحفاظ على لحمته وتماسكه وتقول شركة اكسكلوزيف اناليسيس 'يبدو حتى الآن ان الدولة تسيطر على البلد ولم تحصل انشقاقات على مستوى عال، لكن من غير الممكن استمرار الوضع الراهن: فاما ان تهدأ الاضطرابات او ان تنفجر الدولة او يحصل انقلاب'.
ويرى خبراء الشركة انه مع استمرار الاضطرابات، ستضطر الدول للاستناد الى قوات سنية لتنفيذ عمليات عقابية في المناطق السنية، ما سيؤدي الى فرار عناصر او الى تفكك القوات المسلحة على اساس طائفي. والسنة غالبية في سورية التي تضم اقلية علوية قوية حاكمة ومجموعة مسيحية كبيرة.
وقالت باسمة قضماني مديرة مبادرة الاصلاح العربي ان 'النظام يمكنه البقاء في السلطة لبعض الوقت، لكن اعتقد انه يفقد السيطرة على الارض تدريجيا لان قوات الامن لا يمكن ان تكون في كل مكان في وقت واحد'.
وتابعت ان 'ما يجعله يفقد السيطرة على الارض ان النظام يعالج الوضع على اساس بؤر يحاصرها ويخنقها ويقمعها، لذلك اعتمدت المعارضة استراتيجية تقوم على اقامة عدة بؤر'.
لكن خبراء اخرين ابدوا المزيد من الحذر. وقال توما بييريه 'يمكن نظريا ان يتغلب تصميم المتظاهرين على النظام اذا ما تمكنوا من ارغام الجهاز العسكري على التشتت على مساحة كبيرة جدا، لكن هذا يفترض اشتداد الحركة، وهو امر غير مؤكد اطلاقا'.
وقال الاستاذ فولكر بيرتيس مدير المعهد الالماني للشؤون الدولية والامنية ان 'النظام لم ينته بالتأكيد، ولن يستسلم بسهولة'. وتابع بيرتيس الذي الف كتابا بعنوان 'سورية في عهد بشار الاسد' متحدثا لوكالة فرانس برس 'ما زال لديه الكثير من المؤيدين بينما المعارضة ضعيفة وبدأت للتو تنظم نفسها على الساحتين الوطنية والدولية. لكننا في الوقت نفسه تخطينا نقطة اللا عودة لأن الكثير من الدماء اريقت'.
وقال 'حتى لو سحق التمرد، فلن يخرج بشار الاسد منتصرا لان سورية ستكون معزولة وستعاني'.
بالنظر الى كل هذا يقول محللون ودبلوماسيون مُقيمون في سوريا ان المجتمع الدولي بدأ يخطط لسوريا خالية من عائلة الأسد.
غير أن معظم مراقبي الشأن السوري يرون أن مخاطر الانزلاق الى حرب طائفية كبيرة ويعتقدون أن الأسد سيقاتل حتى النهاية وسيبدأ تحويل الصراع الى صراع اقليمي من خلال إثارة العنف في لبنان وتركيا ومع اسرائيل.
وقال دبلوماسي غربي "على الرغم من كل شيء قاموا به في الأسابيع القليلة الماضية من قتل وتعذيب واعتقالات جماعية وغارات فان الاحتجاجات مازالت مستمرة."
وأضاف "النظام سيقاتل حتى الموت لكن الاستراتيجية الوحيدة التي يملكها هي قتل الناس وهذا يسرع من وتيرة الأزمة."
وفي محاولة لوقف الاحتجاجات التي تجتاح البلاد البالغ عدد سكانها 23 مليون نسمة قال دبلوماسيون ان الحكومة سحبت معظم قوات الامن من ضواحي العاصمة دمشق.
لكن في كل مرة تتدخل فيها السلطات بعنف للتعامل مع مركز للاحتجاج تنتفض بلدات أخرى.
ويعتمد الاسد فقط على وحدتين من القوات الخاصة يقودهما شقيقه ماهر هما الفرقة الرابعة المدرعة والحرس الجمهوري فضلا عن الشرطة السرية وميليشيا من الاقلية العلوية التي ينتمي اليها ولهذا تجد نفسها محملة بمهام تفوق طاقتها.
وقال دبلوماسي مقيم في دمشق "تقييمنا هو أن النظام سيسقط. أمامهم ما بين ثلاثة وستة أشهر من القدرات العسكرية الفعلية لمواصلة هذا لكنهم لا يستطيعون الابقاء على استمرار عملية مطولة لأجل غير مسمى."
وقال نجيب الغضبان الاكاديمي والناشط السوري في لندن ان هناك توافقا واسعا على الاطاحة بعائلة الاسد بعد 40 عاما في الحكم.
واضاف "نعتقد بقوة أن النظام فقد شرعيته. ليست لديه رؤية بشأن كيفية إخراج البلاد من الأزمة. الوضع يتدهور... نحن واثقون أن هذا سيصل الى نهاية إيجابية مثل تونس ومصر."
وقالت مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان انه حتى الان قتل اكثر من 1100 شخص واعتقل ما يصل الى عشرة الاف وفر الالاف منذ بدء الحملة.
وقال دبلوماسيون ان المجتمع الدولي يرى أن أسهل طريقة للانتقال الى فترة ما بعد الأسد في سوريا ستكون من خلال انقلاب عسكري وان عدة حكومات تشجع كبار ضباط الجيش على التمرد.
وقال الدبلوماسي "نحن نعزله هو وعائلته. نخاطب القادة العسكريين وأعضاء الحكومة لينتفضوا. نشجع كبار ضباط الجيش على الانتفاض."
وأضاف "المتغير الوحيد الهام هو استمرار الزخم (للثورة). نعتقد بالفعل أنه لا فرصة للعودة الى الوراء."
وهو يعتقد مثله مثل محللين آخرين أن الشلل الاقتصادي الذي تعانيه سوريا وسط تقارير مستمرة عن أن أموال الحكومة تنفد وأنها بدأت تدعو الدائرة الداخلية الى توفير تمويل طاريء هي عوامل ستضعف عائلة الأسد.
وقال دبلوماسي ان ابن خال الاسد رجل الاعمال رامي مخلوف الذي يمقته المحتجون أودع مؤخرا مليار دولار بالبنك المركزي السوري حتى تستقر الليرة السورية.
وقال الدبلوماسي "حين لا يستطيعون سداد رواتب الموظفين والجيش والشرطة والميليشيا العلوية فان هذه الازمة ستتضخم وتؤدي الى انهيار النظام... هذه كارثة في انتظار الحدوث."
وبدأت مؤشرات الموارد المضغوطة والولاءات المتضائلة تظهر بالفعل.
وحين بدأت الاحتجاجات تتسع سحبت السلطات فرقا من قوات الامن والقوات رفيعة المستوى من العاصمة. وتحاول هذه القوات الان إخماد الاحتجاجات من درعا في الجنوب الى جسر الشغور في الشمال والتي كانت مسرحا لعمليات انتقامية عنيفة بعد أن زعمت الحكومة هذا الشهر أنها فقدت 120 من رجالها الذين قتلتهم "عصابات مسلحة."
وعلى الرغم من هذا يقول سكان ان المظاهرات تخرج كل يوم جمعة في دمشق والضواحي المحيطة.
وقال دبلوماسيون ان سفك الدماء في جسر الشغور كان نتيجة انقسامات في صفوف الجيش وهو ما لا يبشر بالخير لعائلة الاسد.
وقال دبلوماسي آخر يقيم في سوريا "انشق نحو 50 من الجنود وضباط الصف الثاني وساندهم السكان المحليون وأرسلت السلطات قوات لصدهم وقتل 120" نافيا الروايات الحكومية بأن هذا من عمل جماعات سلفية بوصفها دعاية.
ويشير هو وآخرون الى التقدم المتزايد للانتفاضة التي تستقطب دعما من مختلف قطاعات المجتمع.
وقال الدبلوماسي المقيم "بعد ثلاثة أشهر هذه ليست انتفاضة فقراء. هناك تمويل كبير من مجتمع رجال الاعمال السوري والطبقة الراقية. يوفرون المال والهواتف التي تعمل بالقمر الصناعي والكاميرات والطعام والمياه والمؤن الطبية."
وأضاف "هذه حركة ذات قاعدة عريضة لا تضم شبابا سوريين فحسب بل أئمة مساجد ورجال أعمال وحتى أعضاء سابقين بحزب البعث."
ويشعر محللون بالحيرة لان الاسد لم يوجه كلمة للأمة منذ بدء الانتفاضة في منتصف مارس اذار. ويشيرون الى أن تصريحاته التصالحية التي وعد فيها بألا يتم اطلاق الرصاص على المحتجين وسقوط قتلى من المحتجين بعد ذلك تظهر أنه غير مُسيطر.
وقال باتريك سيل الذي كتب سيرة الرئيس السابق حافظ الاسد والد بشار "السؤال الكبير الذي لم تتم الاجابة عنه يتعلق بالرئيس.
"السؤال هو هل (بشار) ضالع في القتل ام تمت تنحيته جانبا؟.. من يديرون الامور هم المتشددون والشبيحة؟."
ومضى سيل يقول "الاسد لا يمسك بزمام الامور. انه لا يبدي اي مظهر للقيادة. لقد سيطروا على الوضع بالفعل."
وقال الناشط السوري اسامة منجد ان المجتمع الدولي الذي أدرج 13 مسؤولا سوريا على قائمة للعقوبات يجب أن يضم اليها ضباط الجيش الضالعين في قتل المحتجين فضلا عن الشركات السورية المرتبطة بعائلة الاسد.
وقال منجد انه يجب مقاطعة مبيعات النفط السورية التي تتراوح قيمتها بين سبعة وثمانية ملايين دولار في اليوم والتي تذهب مباشرة لتمويل الجيش. وأضاف أنه يجب أن تبني الدول العربية توافقا ضد الاسد من خلال حشد تأييد الصين وروسيا لاستصدار قرار من مجلس الامن الدولي.
غير أن كل السيناريوهات التي تترقب سقوط الاسد تعتمد على انقسام الجيش الذي يغلب عليه السنة في حين أن احتمال التدخل العسكري الغربي مثل ما حدث في ليبيا غير مرجح في سوريا بسبب المخاطر الاقليمية.
ويرى محللون أن المخاطر كبيرة في سوريا حليفة ايران وحزب الله اللبناني وفي ظل وجود خليط طائفي وعرقي من السنة والاكراد والعلويين والمسيحيين فانها قد تنزلق الى حرب أهلية.
ويشيرون الى أن سوريا قد تثير مشاكل بالمنطقة من خلال محاولة التحريض على حرب أخرى بين حزب الله واسرائيل. ويقولون ان السلطات السورية شجعت المظاهرات التي جرت مؤخرا على الحدود الاسرائيلية السورية التي ظلت هادئة طوال 38 عاما وذلك في محاولة لتوسيع نطاق الصراع.
وقال الدبلوماسي "السوريون لهم أياد في أمور كثيرة. لديهم الكثير من الادوات لممارسة الضغط على جيرانهم واثارة مشاكل بين حزب الله واسرائيل وبين السنة والشيعة في لبنان وبين حزب العمال الكردستاني وحزب العدالة والتنمية في تركيا" في اشارة الى حزب رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان.
جمع موقع "فورين آفيرز" مؤخراً لجنة على شبكة الانترنت لمناقشة القمع الوحشي المتصاعد في سوريا، وديمومة نظام الأسد، وما الذي يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة (إن كان هناك أي شيء) لإنهاء الأزمة في تلك البلاد بصورة سلمية. وفيما يلي مساهمة زميل الجيل التالي في معهد "واشنطن لسياسة الشرق الأدنى"، أندرو جيه. تابلر، والمديرة السابقة لشؤون المشرق العربي في وزارة الدفاع الأمريكية، مارا كارلين.
وجَّه الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، في الأسبوع الماضي إنذاراً للرئيس السوري، بشار الأسد، بأن عليه أن يقود انتقالاً إلى الديمقراطية أو "يبتعد عن الطريق" وفقاً لكلمات أوباما. وقد أدرك الخطاب حقيقة مزعجة لواشنطن وهي أنه على الرغم من أن نظام الأسد لم يصل بعد إلى نقطة "اللاعودة" مثل تلك التي وصل إليها نظاما بن علي ومبارك، إلا أن ما يقرب من ثلاثة أشهر من الاحتجاجات عبر أنحاء سوريا قد هزت نظام الأسد من الصميم.
إن الأسد هو الآن في معضلة. فبمقدوره الاستمرار في الاعتماد على تابعيه العلويين الذين يقودون الأجهزة الأمنية ونظام الأقلية الذي يهيمنون عليه لكبح المحتجين من الغالبية السنية، أو باستطاعته سن إصلاحات سياسية عميقة تُقنع المحتجين بالعودة إلى بيوتهم، لكنها ستنهي نظام الحكم الذي يقوده العلويون، والذي يعتمد عليه بشار الأسد بقوة، وأياً كان اختياره، فإن نظام الأسد الذي استمر فترة دامت أكثر من أربعة عقود هو الآن في "حالة تفكك".
استراتيجية "الدفع و"الجذب" الأمريكية":
والآن، ولمتابعة تصريح أوباما من الأسبوع الماضي، يجب على الرئيس الأمريكي ومستشاريه أن يضعوا خطة لسوريا دون نظام الأسد بالصورة القائم عليها حالياً. وللقيام بذلك، يجب على واشنطن أن تحاول دفع الأسد بعيداً عن السلطة، وفي الوقت نفسه العمل على جذب قيادة جديدة.
وكبداية لاستراتيجية "الدفع" هذه يجب على أوباما أن يذهب حتى إلى أبعد مما فعله في خطابه في الأسبوع الماضي وذلك بالإعلان صراحة على وجوب رحيل الأسد. ومن شأن هذه الخطوة أن تشير إلى أن الولايات المتحدة لن تتعامل في المستقبل مع الأسد. وللتعبير عن ذلك صراحة، فإن هذا يعني أن المسؤولين الأمريكيين رفيعي المستوى لن يدافعوا في المستقبل عن دعم الأسد فيما يتعلق بالمسائل ذات الأهمية للمصالح الأمريكية في المنطقة، وخاصة عملية السلام الإسرائيلي الفلسطيني والعراق وإيران ولبنان.
إن العقوبات هي سبيل آخر لإضعاف نظام الأسد الذي بالفعل يفقد الآن قبضته على السلطة. وقد أصدر أوباما قراراً تنفيذياً بفرض عقوبات على مسؤولين سوريين مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال الإجراءات القمعية الحالية. ويوم الأربعاء الماضي، أضافت واشنطن الأسد نفسه إلى من يشملهم هذا القرار. وعلى الرغم من أن لدى الأسد ومسؤولين سوريين آخرين أصول قليلة في الولايات المتحدة، إلا أن المصارف متعددة الجنسيات والشركات المالية التي تخشى أن تخاطر بأعمالها في الولايات المتحدة لو ارتبطت بهؤلاء الأفراد الذين طالتهم العقوبات الأمريكية، قد اضطرت الآن إلى قطع علاقاتها معهم. وقد تفاقم هذا التأثير مع العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد الأسد و 22 من مسؤولي نظامه المتورطين في قمع الاحتجاجات.
وباستطاعة الولايات المتحدة أيضاً استخدام ضعف قطاع النفط السوري، وهو منبت القوة الأساسي لنظام الأسد. كما ينبغي على واشنطن أن تضغط على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة (تم تمريره كجزء من "قانون مكافحة الإرهاب - القانون الوطني" للولايات المتحدة) على المعاملات مع المصرف التجاري السوري، وهو أكبر مصرف مملوك للدولة والوسيط الرئيسي لإعادة تدوير عائدات النفط السوري. ويُعرف أن هذا المصرف يحتفظ بحصة يبلغ مقدارها 20 مليار دولار تقريباً بصورة احتياطيات من العملة الصعبة بحسابات قصيرة المدى في مصارف أوروبية. إن تجميد تلك الأموال سوف يهدد الحيوية الاقتصادية للنظام السوري، ويقوّض دعمه من قبل نخبة رجال الأعمال السوريين. (إن ابن خال الأسد المفترى عليه كثيراً وهو رامي مخلوف -- الذي تم وسمه في قرار تنفيذي عام 2008 وشُملت شركاته في قرار تنفيذي آخر الأسبوع الماضي -- سوف يعاني بشكل خاص نظراً لاستثماراته الكبيرة في قطاع إنتاج النفط السوري.)
وعلاوة على ذلك، تستطيع الولايات المتحدة أن تستخدم مزيجاً من مبادئ "قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان". (لقد سن القانون لأول مرة من قبل الكونغرس الأمريكي عام 2003 من أجل فرض عقوبات على سوريا لتدخلها الضار في العراق ولبنان، ودعمها لجماعات إرهابية، وسعيها لامتلاك أسلحة دمار شامل.) وتشمل تلك المبادئ حظراً على الاستثمارات الأمريكية في سوريا، وفرض حظر على سفر الدبلوماسيين السوريين خارج دائرة يزيد نصف قطرها عن 25 ميلاً في واشنطن ونيويورك، وخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية.
وسوف تستفيد هذه الخطوات الثنائية من الإجماع الأوروبي والتركي المتنامي حول وجوب تغيّر الوضع الراهن في سوريا. ومثل هذه الجبهة الموحدة سوف تُظهر للحلفاء العرب وأبرزهم السعودية ومصر (وكلاهما لا يحب الأسد) أن واشنطن جادة في استراتيجية "الدفع" التي تتبناها، ومن ثم يمكن إغراؤهما بالانضمام بقوة إلى العُصبة المعادية للأسد. كما أن الجهد المتناغم ومتعدد الأطراف ضد نظام الأسد من شأنه أن يُزيل الاعتراضات الروسية والصينية على قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدين أعمال العنف، والذي بدوره يمكن أن يحفز الأمم المتحدة على اتخاذ قرار لمحاكمة الأسد أمام المحكمة الجنائية الدولية. إن الضغط المتواصل على النظام لمحاولاته المتعلقة ببرنامجه النووي، وانتهاكاته لقرارات مجلس الأمن التي تستهدف دعم دمشق لعناصر فاعلة من غير الدول في لبنان (ومنها "حزب الله" وميليشيات أخرى ومنتمون لتنظيم "القاعدة") سوف يساهم في زيادة عزل مناصريه القليلين، نظراً للحملة الدموية المتزايدة التي يقوم بها نظام الأسد، وعدم رغبته في الإصلاح.
وداخل سوريا: من شأن خطوات من هذا القبيل أن ترسل إشارات واضحة عن نوايا واشنطن التي كان يُنظر إليها (حتى صدور القرار التنفيذي في الأسبوع الماضي الموجه ضد الأسد وكبار مسؤوليه) بشيءٍ من خيبة الأمل من جانب المعارضين السوريين. والأهم من كل ذلك أن مثل هذا التصرف الأمريكي القوي سوف يشجع اللاعبين السوريين الرئيسيين على وضع رهاناتهم على قيام مستقبل دون الأسد.
وتحديداً فإن طبقة التجار في دمشق وحلب التي كانت مناصرتهم الاقتصادية لنظام الأسد قد قوّته تاريخياً وأضفت عليه غطاء الشرعية السنية، يمكن إقناعها بأن الأسد لم يعد هو الحامي الأكثر أماناً أو موثوقية لمصالحهم التجارية. ويمكن إبعادهم أكثر عن الرئيس السوري من خلال فرض عقوبات إضافية على شبكة أوسع من رجال الأعمال السوريين بناء على قرار أوباما التنفيذي.
وبالمثل، يمكن إقناع ضباط الجيش السوري (وبعضهم من السنة) وكذلك الجنود العاديين وضباط الصف (وأغلبهم من السنة) بأن يشكُّوا بجدية من قدرة نظام الأسد على البقاء مما يرفع احتمالية صعود أفراد سنيين في الجيش السوري لإنقاذ البلاد عن طريق الإطاحة بالأسرة الحاكمة.
وفي حين تعمل أمريكا على دفع الأسد بعيداً عن الحكم، ينبغي عليها أن تنظر أيضاً نحو جذب قوى سياسية جديدة لتحل محله. وقبل كل شيء، يجب على السوريين أنفسهم أن يكونوا في طليعة أي تغيير للنظام في دمشق. ولذلك، ينبغي على واشنطن أن تبدأ حواراً نشطاً مع أعضاء "المبادرة الوطنية للتغيير"، وهو الإعلان المُوقَّع عليه في نيسان/أبريل من قبل ما يقرب من مائتي من الشخصيات السورية البارزة في الشتات. كما أن جماعات المعارضة السورية كانت منقسمة تاريخياً فيما يتعلق بالأيديولوجيات والعرقيات. ولكن على النقيض من ذلك، إن "المبادرة الوطنية للتغيير" هي هيئة شاملة توهلها مجموعاتها المتنوعة على إنجاز تغيير حقيقي. كما أن تركيز الاهتمام على "المبادرة الوطنية للتغيير" سوف يسمح لواشنطن بإبعاد نفسها عن المنظمات التي لها مشاعر معادية للغرب، مثل مختلف الأحزاب اليسارية المعادية للإمبريالية وجماعة "الإخوان المسلمين".
ولمساعدة المعارضة السورية بصورة أكثر يجب على واشنطن على الأقل أن تجد طريقة لعرض دورات تعليمية في التدريب على التنظيم السياسي وسيادة القانون، والتي ربما يقوم بإجرائها "المعهد الديمقراطي الوطني" أو "المعهد الجمهوري الدولي". ورغم أنه من المؤكد أن يعارض النظام السوري مثل هذا التدريب، إلا أن عقد دورات خارج سوريا أو عبر الإنترنت هما بديلان واقعيان. إن الاستخدام المنتشر للإنترنت في سوريا و"خوادم الپروكسي" [التي تسهل عملية التدفق السريع للمعلومات] التي يستخدمها السوريون بانتظام للتحايل على جدار حماية الإنترنت الذي يستعمله النظام سوف يجعل من الممكن تنفيذ تلك العمليات على أرض الواقع، كما هو واضح من طوفان اللقطات الاحتجاجية التي يتم إرسالها سراً إلى خارج البلاد عبر شبكة الإنترنت كل يوم. يجب على واشنطن أيضاً أن تشجع المعارضة السورية على عقد مؤتمر في المنطقة يتم فيه انتخاب قيادة واضحة متعددة العقائد (ويُفضل أن تكون فريقاً مكوناً من ثلاثة أفراد أو ما شابه يتم تخويلهم لاتخاذ قرارات نيابة عن المعارضة) وتثبيت الخطوط المبدئية لأولويات المرحلة الانتقالية. إن مؤتمر المعارضة السورية المُقبل والمقرر عقده في مدينة أنطاليا في تركيا في 31 أيار/مايو يمكن أن يكون سبيلاً مناسباً لهذه القرارات. وإذا انتخب المؤتمر قيادة محترمة ومتنوعة تتبنى المبادئ التي تتوافق بصورة عامة مع القيم الأمريكية، بما في ذلك احترام حقوق الأقليات والعلمانية فإن واشنطن حينئذ ينبغي أن تسارع بترتيب لقاءات مع القيادة المنتخَبة حديثاً.
إن هذا العنصر من السياسة يتطلب التزاماً شخصياً من جانب أوباما: ففي الدعوة إلى قيادة جديدة في سوريا، لابد للبيت الأبيض أن يفكر فيما ينبغي أن تكون عليه القيادة، وذلك بوضع مُحددات واضحة للتعاون، وليس ببساطة انتقاء ما هو مفضَّل. وأية قيادة جديدة بعد الأسد في سوريا ينبغي أن تكون شفافة وأن تحترم حقوق الإنسان وأن تعكس تمثيلاً دقيقاً للبناء الطائفي للدولة (بعبارة أخرى: ألا تكون هي نظام الأقلية الحالي.)
إن هذا هو السبب بأنه يجب تحويل قائمة أولويات الحكومة الأمريكية حول سوريا، من التشديد على عملية السلام إلى التركيز على الشؤون الداخلية السورية. وحتى أسابيع قليلة مضت ركزت واشنطن استراتيجيتها المتعلقة بسوريا كلياً تقريباً على إبرام معاهدة سلام بين سوريا واسرائيل، تتطلب من الأسد أن يقطع علاقاته مع إيران و«حزب الله». يجب على واشنطن أن تركز الآن على قيام حكومة تقودها الأغلبية السنية في البلاد، وهي خطوة من شأنها أن تخلق بطبيعة الحال توتراً كبيراً أو انقطاعاً في تحالف سوريا مع إيران ذات الأغلبية الشيعية.
خلاصة:
وبالنظر إلى المواجهة الحالية بين نظام الأسد والمحتجين السوريين، سيكون سقوط نظام الأسد أكثر دموية (وسيستغرق وقتاً أطول) من انهيار النظامين الديكتاتوريين في مصر وتونس، لكنه سيسقط في نهاية المطاف. وفي غضون ذلك، إن استراتيجية "الدفع والجذب" سوف توفر أداوت متعددة لواشنطن لتحقيق نهاية منضبطة لأحد أكثر خصومها الإقليميين مشاكسة.
أندرو جيه. تابلر و مارا كارلين/ معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى
القاهرة ـ ا ف ب: يجمع الخبراء على ان النظام السوري يظهر خلافا للانظمة الاخرى التي طاولها 'الربيع العربي' تماسكا ملفتا في مواجهة حركة احتجاجية غير مسبوقة، غير انهم يختلفون حول قدرته على المقاومة في حال استمرت الاضطرابات.
وعلى خلاف ما جرى في تونس ومصر واليمن وليبيا حيث ظهرت الانشقاقات والخلافات بشكل سريع، لم تحصل في سورية اي تصدعات في قمة هرم الدولة او في قيادة الجهاز الامني بالرغم من حملة قمع وحشية وادانة دولية شديدة.
ويشير الخبراء بهذا الصدد الى ان لحمة النظام السوري تقوم على البنية العائلية والطائفية لدائرة القيادة.
واوضحت شركة 'اكسكلوزيف اناليسيس' المتخصصة في دراسة المخاطر ومقرها في لندن لوكالة فرانس برس ان 'بشار الاسد لا يقود البلاد وحده. القرارات الكبرى المتعلقة بالتصدي للاضطرابات تتخذها مجموعة قيادية صغيرة تضم عائلة الاسد وحلفاءه الاساسيين في الجهاز العسكري الامني'.
ونجح حافظ الاسد الذي وصل الى السلطة في انقلاب ابيض عام 1970، في البقاء في الحكم على مدى ثلاثين عاما قبل ان يخلفه ابنه بشار، مستندا الى عائلته والموالين له والاقلية العلوية التي ينتمي اليها. وتابعت شركة الدراسات 'ثمة اتفاق فيما بينهم على المسائل الجوهرية، وهي ان العلويين يجب ان يهيمنوا على الدولة والاقتصاد من خلال حزب البعث والجهاز الامني العسكري، وليس هناك اي خلاف كبير داخل النخبة الحاكمة حول وجوب استخدام القوة على نطاق واسع لقمع الاضطرابات'.
وهو الرأي الذي عبر عنه توما بييريه المتخصص في شؤون سورية والذي سيعلم في جامعة ادنبره اعتبارا من ايلول (سبتمبر).
ويقول 'ان كل افراد العائلة الحاكمة يعلمون ان النظام غير قابل للاصلاح، وتحديدا بسبب طبيعته العائلية. يمكن اصلاح نظام متسلط حين يكون مستندا الى مؤسسات متينة، لكن ليس حين يقوم على نسق عائلي'.
غير ان الخبراء يختلفون حول قدرة النظام على الحفاظ على لحمته وتماسكه وتقول شركة اكسكلوزيف اناليسيس 'يبدو حتى الآن ان الدولة تسيطر على البلد ولم تحصل انشقاقات على مستوى عال، لكن من غير الممكن استمرار الوضع الراهن: فاما ان تهدأ الاضطرابات او ان تنفجر الدولة او يحصل انقلاب'.
ويرى خبراء الشركة انه مع استمرار الاضطرابات، ستضطر الدول للاستناد الى قوات سنية لتنفيذ عمليات عقابية في المناطق السنية، ما سيؤدي الى فرار عناصر او الى تفكك القوات المسلحة على اساس طائفي. والسنة غالبية في سورية التي تضم اقلية علوية قوية حاكمة ومجموعة مسيحية كبيرة.
وقالت باسمة قضماني مديرة مبادرة الاصلاح العربي ان 'النظام يمكنه البقاء في السلطة لبعض الوقت، لكن اعتقد انه يفقد السيطرة على الارض تدريجيا لان قوات الامن لا يمكن ان تكون في كل مكان في وقت واحد'.
وتابعت ان 'ما يجعله يفقد السيطرة على الارض ان النظام يعالج الوضع على اساس بؤر يحاصرها ويخنقها ويقمعها، لذلك اعتمدت المعارضة استراتيجية تقوم على اقامة عدة بؤر'.
لكن خبراء اخرين ابدوا المزيد من الحذر. وقال توما بييريه 'يمكن نظريا ان يتغلب تصميم المتظاهرين على النظام اذا ما تمكنوا من ارغام الجهاز العسكري على التشتت على مساحة كبيرة جدا، لكن هذا يفترض اشتداد الحركة، وهو امر غير مؤكد اطلاقا'.
وقال الاستاذ فولكر بيرتيس مدير المعهد الالماني للشؤون الدولية والامنية ان 'النظام لم ينته بالتأكيد، ولن يستسلم بسهولة'. وتابع بيرتيس الذي الف كتابا بعنوان 'سورية في عهد بشار الاسد' متحدثا لوكالة فرانس برس 'ما زال لديه الكثير من المؤيدين بينما المعارضة ضعيفة وبدأت للتو تنظم نفسها على الساحتين الوطنية والدولية. لكننا في الوقت نفسه تخطينا نقطة اللا عودة لأن الكثير من الدماء اريقت'.
وقال 'حتى لو سحق التمرد، فلن يخرج بشار الاسد منتصرا لان سورية ستكون معزولة وستعاني'.
