الرئيسية
صدر لرئيس الحكومة السابق السيد رضا مالك كتاب تحت عنوان: حرب التحرير والثورة الديمقراطية، في حجم متوسط تجاوز عدد صفحاته الـ 700 صفحة، وهو عبارة عن ندوات صحفية، ومحاضرات، ولقاءات، وحوارات قديمة لم يضف المؤلف عليها شيئا جديدا واكتفى بجمعها وتبويبها في ثمانية فصول وأربعة ملاحق، أثار خلالها عدة قضايا تاريخية وإعلامية وسياسية ودبلوماسية.. كان من أخطرها حديثة عن الإسلام والإرهاب، والإسلام والديمقراطية، وقد تعرض في ثلاثة فصول -الرابع والخامس والسادس- لمسائل حساسة لها صلة بالدين والعقيدة وحركة مجتمع السلم، ولأنه بالغ في الحديث عن الأصولية بنظرة استئصالية فقد رأينا مفيدا أن نناقشه في بعض هذه الأفكار ونتوقف عندها في الجوانب التي زاغ فيها قلمه فافترى على الحقائق وكال التهم جزافا لمن يدرك هو نفسه أنهم كانوا من حماة الدولة ومن الذين استتبت بجهودهم الأوضاع في فترة كان فيها الحديث عن الإرهاب يكلف صاحبه الموت الزؤام .
1- شطحات علمانية: تعرفت على السيد رضا مالك خلال عام 1991 وعرفته ذا ميول استئصالية متعصبا لأفكاره مهاجما لكل ما له صلة بالدين واللغة و"الخطاب الإسلامي"مصنفا كل ذلك في خانة الأصولية التي تعني عنده الالتزام بالإسلام والعودة إلى أصوله (كتاب الله وسنة رسوله) والتي كانت هدفا لمسمى القطب الديمقراطي المناكف لكل ما هو دين، وكان الشيخ محفوظ نحناح رحمه الله شديد الحذر من أطروحات رجلين في الجزائر هما: الهاشمي الشريف، (الأمين العام لحزب الطليعة الاشتراكية،) رحمه الله ورضا مالك (الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، ANR) الذي أسسه يوم 05 مايو 1995 بعد خروجه من الحكومة وأعلن عن انسحابه منه يوم 21 مايو 2009 بعد أن ترسخ التحالف الرئاسي بين الجبهة والتجمع وحركة مجتمع السلم في رئاسيات 09 أفريل 2009.
كان حذر الشيخ نحناح رحمه الله من أطروحات هذين الرجلين في محله لإدراكه أن الخصومات السياسية القائمة على التنافس بين البرامج والأفكار والأطروحات الانتخابية هي عين الديمقراطية، أما الخصومات السياسية القائمة على التعصب الإيديولوجي القائم على فكرة الإقصاء ومحاربة الإسلام فليس لها حل إلاّ عرضها على الصندوق الانتخابي الذي جربه الإقصائيون ثلاث عشرة (13) مرة بين 12 جوان 1990 و09 أفريل 2009 فلم يعطهم الشعب إلاّ أصفارا على الشمال، فلم يجدوا إلاّ ورقة الإرهاب الإسلاماوي يتدثرون بها ويخوفون بها الناس، ويدعون الإدارة إلى إقصاء الإسلاميين جميعا من اللعبة الديمقراطية وحرمانهم من الدخول ابتداء إلى حلبة السباق ومنعهم من مجرد الترشح (كما حصل للشيخ نحناح في رئاسيات 1999) لأن الشعب سوف يزكيهم ديمقراطيا، وابتدعوا أفكارا غريبة قالوا إنها نابعة من ديمقراطية المجتمع المفيد، كرس الهاشمي الشريف حياته كلها لخدمتها وأفضى إلى ربه دون أن يتجسد منها شيء على أرض الواقع فورثتهُ مجموعة من دعاة نظرية الاستئصال الداعين إلى إقامة دولة المجتمع المفيد بإقصاء الأصوليين وتهميش الشعب لأنه غثاء، فتجمعت هذه النخب لتعيد إنتاج هذه الأفكار وتسويقها في المحافل الرسمية وإيغار صدر السلطة بها لاستخدامها ضد كل من له توجه إسلامي سواء حمل اسم جبهة أو حركة أو حزب.. أو حتى جمعية خيرية، لذلك تجمعت هذه الأصوات سبع (07) مرات بين 90 - 2009 لخدمة هدف واحد هو إسقاط الإسلاميين وإقصاؤهم وحرمانهم من كل حقوقهم السياسية، بل دعا بعضهم إلى حل كل الأحزاب القائمة على خلفية دينية بحجة أن الدستور يمنع ذلك ونسوا أن بعض أحزابهم قائمة على موانع دستورية واضحة لغوية وجهوية وثقافية وأن بعض خطاباتهم فيها تنصل من الإسلام الذي هو دين الدولة بنص الدستور:
- تجمعوا لدفع الرئيس بن جديد إلى تقديم استقالته يوم 11 يناير 1992 بحجة إنقاذ الجمهورية.
- وتجمعوا لتحريض محمد بوضياف (رحمه الله) على التخلص من أصحاب اللحى والتصدي للأصولية وفتح الحرب على المفسدين!؟
- وتجمعوا في المجلس الوطني الانتقالي لتجميد قانون تعميم اللغة العربية ومحاربة الثوابت بحجة أنها من مغذيات الإرهاب!؟
- وتجمعوا بعد الانتخابات الرئاسية الأولى (16 نوفمبر 1995) لمنع الشيخ نحناح من المرور عبر صناديق الاقتراع.
- وتجمعوا ضد الرئيس زروال لإبطال مفعول "قانون الرحمة«.
- وتجمعوا قبل رئاسيات 1999 لحرمان الشيخ محفوظ نحناح من مجرد الترشح للرئاسيات بحجج واهية!؟
- وتجمعوا، بعد مجيء الرئيس بوتفليقة سنة 1999، ضد سريان مفعول قانون الوئام المدني بعد الاستفتاء الشعبي الذي فاجأهم جميعا، فحركوا ما عرف بملف المفقودين.
- وتجمعوا سنة 2009 لعرقلة مرور الاستفتاء حول ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وأداروا ظهورهم للإصلاحات التي قال بعضهم إنها تصب في رصيد التحالف الرئاسي الذي جمع يمين الوسط ويسار الوسط ووسط الوسط.
وها هم اليوم، وقد تعافت الجزائر، ووقفت الدولة الجزائرية على قدميها واستعادت الساحة الوطنية كثيرا من عافيتها.. بدأت بيادق هذا المجتمع المفيد تفقد مواقعها الواحد تلو الآخر بعد أن احترقت كل أوراقهم -في الداخل والخارج- وأدركوا أنهم كانوا يغردون خارج السرب، وأن الشعب الجزائري يعرف بشكل دقيق ماذا يريد الاستئصاليون:
- فقد تهافتت نظرية المجتمع المفيد وفرض الشعب خياراته.
- وتهالك الجسم الإداري الذي كان يحمي العلمانية في الجزائر.
- وتفرق شمل القطب الديمقراطي العلماني بعد أن أقصاه الصندوق.
- وانهارت معنويات الذين كانوا يمنون أنفسهم بفشل التحالف.
- وتبخرت أحلام العلمانيين الذين كانوا يحضرون أنفسهم لاستلام الدولة الجزائرية على طبق فرنسي، فإذا بأصدقائهم -في الضفة الأخرى- يصفعونهم بقانون تمجيد الاستعمار ويتهمون رجال الثورة بالتشدد، بل ويرمون بعض رموز الاستئصال بالفشل الذريع أمام أطروحات المعتدلين من الإسلاميين (حركة مجتمع السلم نموذجا) وحان الوقت لتراجع العلمانية أوراقها في العالم كله، وفي الجزائر بشكل خاص.
2- الرجعية العلمانية: كل من يقرأ كتاب رضا مالك بموضوعية وتجرد يخرج بانطباعين واضحين لا يختلف حولهما اثنان:
- أن الرجل ما زال يعيش أثغاث أحلام ثورة نوفمبر 54 المباركة التي لم تعد ملكا لرضا مالك بل لرضا الشعب، وأن الزمن قد تغير 180 درجة، وأن الحركة الوطنية التي كان لها الفضل في تحرير الأرض واسترجاع السيادة الوطنية عليها أن تطور من فكرها وأدوات عملها لتعيد تأسيس الدولة واستكمال بناء الوطن على أسس بيان أول نوفمبر الذي وضع للدولة الوطنية إطارا إسلاميا "دولة جزائرية ديمقراطية اجتماعية ذات سيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية"وهو ما يرفضه دعاة المجتمع المفيد جملة وتفصيلا.
- أن صاحب الكتاب يعتقد أن سبب المشكلة وجوهرها هو الأصولية الإسلاموية، وأن على القائمين على شأن هذا الوطن إبعادهم وإقصاءهم وحرمانهم من أي حق سياسي لأنه -في نظر المؤلف- لا فرق بين الفيس (FIS) وحماس (HAMAS) إلاّ في الزمن أو في الجرعة الأصولية، فكلاهما أصولي لا يصلح معه إلاّ المجابهة بالعنف، لذلك وجدناه يدين كلا من الرئيس بن جديد والرئيس زروال لأنهما، في نظره، تعاملا مع الأصوليين باللين، وتحالفا معهما "حلفا ضد الطبيعة«، وأن هذا الحلف هو الذي قضى على القطب الديمقراطي الذي يراه رضا مالك محور المعركة الحقيقية في البناء الديمقراطي في الجزائر كلها منذ بداية الثورة (التحاق جمعية العلماء المسلمين بها) إلى يوم الاستقلال وميلاد جمعية القيم، إلى أن أشرك اليمين زروال جماعة محفوظ نحناح (حركة المجتمع الإسلامي) حماس في إدارة شؤون الحكومة سنة 1995.
هذا معناه:
أن أطروحات العلمانيين في الجزائر لم تخرج عن خمس (05) أفكار كبرى ظل القطب الديمقراطي يلوكها ويعيد إنتاجها على مدار أربعين (40) عاما ويقدمها للشعب في شكل شعارات جوفاء لا مكان لها في ثقافته ولا في موروثه الحضاري، هذه الأفكار هي نفسها التي بسطها رضا مالك في كتابه، وكرسها في جميع حواراته ودافع عنها في كل المحافل الوطنية والإقليمية والدولية وحاول الدفاع عنها والترويج لها وكأنها حقائق علمية لا تقبل النقاش، وخلاصتها خمس جمل مفصلية هي:
- أن هناك فرقا شاسعا بين المسلم والإسلامي
- أن الأصولية شرّ كلها ولا ينفع معها إلاّ المواجهة والاستئصال
- أن القطب الديمقراطي هو الأحق بالمسك بدفة الحكم في الجزائر
- أن الشعب "غاشي« وغثاء، وأن القطب الديمقراطي هو المجتمع المفيد، وأن الأغلبية ليست مقياسا للديمقراطية.
- أن المصالحة مع الأصولية معناها المكين للإسلام السياسي الأصولي.. وأن الحل هو مقاطعة الأصولية والتصدي لها بكل الوسائل ولو زكاها الشعب وصوتت لها صناديق الاقتراع.
ولأن هذه الأفكار الخمس (05) هي خلاصة ما تضمنه الباب الرابع والخامس والسادس من كتاب رضا مالك، فإنه لا مناص من التوقف عندها لمناقشتها بسرعة في ضوء التطورات التي عرفتها الجزائر بين 92 - 2010 والمساهمات التي قدمتها حركة مجتمع السلم عمليا للرد الميداني على العلمانيين المتطرفين من دعاة المجتمع المفيد، ولنسف ترهات القطب الديمقراطي الذي تبدد شمله ولم يعد قادرا على أن يعرض نفسه على رضا الشعب وليس على رضا مالك؟
3- ديمقراطيون خارج الصندوق: لن أناقش الكتاب في القضايا المتعلقة بالثورة والتي غطت 323 صفحة من هذا الكتاب، فذلك حق الأجيال بعدما صارت تاريخا، وللتاريخ رجاله، ورضا مالك من رجال التاريخ، ومن حقه أن يكتب فيه، وقد فعل فلما خرج المؤلف من التاريخ الحديث عن - 1920، 1962 - بدأت قدمه تسيخ في أوحال الفكر التنظيري الذي جعل قدوته فيه المرحوم الطاهر جاووت، لقد حمَّل المؤلف كل شرور الدنيا للذين قتلوا مفكري اليسار ومنظري الفكر العلماني.. ولم يقل كلمة إدانة واحدة في الذين اغتالوا منظري اليمين ودعاة الفكر الإسلامي وكأن آلة الموت في الجزائر كانت تحصد فقط أرواح القطب الديمقراطي ولم يذهب ضحية المأساة الوطنية ضحايا من دعاة وعلماء القطب الإسلامي، مع أنه يدرك أن حركة مجتمع السلم وحدها دفعت أزيد من 500 شهيدا من خيرة أبنائها يتقدمهم الشهيد الذبيح محمد بوسليماني رحمه الله.. ثم ربط الأصولية في الجزائر بمن سماه القائد الروحي عمر عبد الرحمان الذي يعتقد المؤلف أنه وجد ضالته فيه فأدخله على خط الجبهة الإسلامية للإنقاذ (FIS) ومنها انطلق ليعمم الشرور ويوسع دائرة الإسلاماوية لتبتلع كل من يؤمن بالعقيدة الإسلامية التي يسميها إيديولوجيا الأصولية ويعتبرها السبب في النظام الشمولي العالمي، ويربط كل ذلك بمواجهة الأصولية ليجيب عن سؤال: من يقتل من؟؟
شخصيا، لا أحب أن أناقش هذا النوع من الطرح المنحاز فهو طرح تقليدي لجميع منظري القطب الديمقراطي (كما يسمون أنفسهم) ولا غرابة في أن يدمنه رضا مالك لأنه قضى كل عمره مدافعا عنه، لكن الغرابة تكمن في تنصيب نفسه فقيها يناقش المصطلحات الشرعية ويفرق بين المسلم والإسلامي ويحمل السلطة الجزائرية (من الرئيس بن جديد إلى الرئيس بوتفليقة) مسؤولية التغاضي عن السماح للإسلاميين بمشاركتهم إدارة شؤون الدولة ومنحهم الاعتماد الرسمي لأحزاب يتحدثون باسمها، ويدعوهم إلى عدم السقوط في الفخ الذي وقع فيه الرئيس السوداني جعفر النميري وينصحهم باعتماد طريقة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في تعاطيه مع الإسلاميين في تونس.
وبما أن القطب الديمقراطي يبحث عن ديمقراطية خارج الصندوق، ديمقراطية بلا انتخابات ولا شعب ولا برامج.. فإنه كذلك يدعو الإدارة إلى إقصاء الإسلاميين ابتداء من اللعبة الديمقراطية والتعاطي معهم كأنهم غثاء لا يصلح معهم إلاّ الإقصاء والتصفية والمواجهة بكل الوسائل، ويرفض منطق الفرص المتوازنة، ويرى:
- أن من حق العلمانيين اعتماد أحزاب على أسس لغوية أو ثقافية أو جهوية.. ولكن ليس من حق الإسلاميين أن يعتمدوا أحزابهم بناء على خلفيات إسلامية (إيديولوجية).
- ومن حق العلمانيين المشارك في السلطة (وقد كان هو شخصيا رئيس الحكومة) وبالقابل ليس من حق دعاة المشاريع الإسلامية أن يترشحوا، مجرد ترشح لإدارة شؤون الدولة لأنهم بزعمه إسلاميون وليسوا مسلمين (ومعناه: أن رضا مالك مثلا مسلم، والشيخ نحناح إسلامي.. ولله في خلقه شؤون؟؟).
- ومن حق القطب الديمقراطي أن يحتمي بالسلطة ويحرضها ضد "الأصوليين"وليس من حق هؤلاء الذين يسميهم رضا مالك بالأصوليين أن يشاركوا في السلطة وليس من حقهم أن يحتموا بها ضد هجمات الاستئصاليين والعلمانيين والرافضين للوجود الإسلامي مطلقا في دواليب الحكم ودفعهم إلى المعارضة، بل إلى التطرف تمهيدا لتصفيتهم..
نوافذ للمقال
* تعرفت على السيد رضا مالك خلال عام 1991 وعرفته ذا ميول استئصالية متعصبا لأفكاره مهاجما لكل ما له صلة بالدين واللغة و"الخطاب الإسلامي« مصنفا كل ذلك في خانة الأصولية
* أطروحات العلمانيين في الجزائر لم تخرج عن خمس أفكار كبرى ظل القطب الديمقراطي يلوكها ويعيد إنتاجها على مدار أربعين عاما ويقدمها للشعب في شكل شعارات جوفاء لا مكان لها في ثقافته ولا في موروثه الحضاري
* لم يقل كلمة إدانة واحدة في الذين اغتالوا منظري اليمين ودعاة الفكر الإسلامي، وكأن آلة الموت في الجزائر كانت تحصد فقط أرواح القطب الديمقراطي ولم يذهب ضحية المأساة الوطنية ضحايا من دعاة وعلماء القطب الإسلامي
الحلقة الثانية
إن من الهرطقات التي مازال هذا القطب الإقصائي يروج لها، والتي أثبتت 13 دورة انتخابية إفلاسها تقوم على مفارقة عجيبة مفادها في نظر رضا مالك نفسه واجب السلطة في العلمانية والعلمانيين ومواجهتها للأصولية وكل من له علاقة بالإسلام والحل الإسلامي
فعلى الدولة ( السلطة ) أن تحارب الأصولية دون هوادة لأنها تنتمي إلى المجتمع غير المفيد وإلى الطبقات التي لا تنتج إلاّ الإيديولوجية الإسلامية .
وعلى هذه السلطة نفسها أن تفسح الطريق أمام القطب الديمقراطي لأنه من نتاج المجتمع المفيد الذي يمثل " الانتلجنسيا " ويعمل على حماية الدولة من التيارات المتطرفة باسم الإسلام السياسي والأصولية ...
وعلى هذا الأساس، فتحالف السلطة مع الإسلاميين هو "تحالف ضد الطبيعة" بل هو حلف ضد القطب الديمقراطي من شأنه أن يجعل الصندوق الانتخابي فيصلا بين مشروعي مجتمع (مشروع الأصولية القائمة على إيديولوجيا إسلامية ومشروع الحداثة القائم على إيديولوجيا العصرنة والمجتمع المفيد) لذلك تهجم رضا مالك على الرئيس بن جديد لأنه تساهل مع الأصوليين وأعطاهم اعتماد أحزاب إسلامية وفسح لهم طريق النضال السياسي وأعطاهم فرصة لخوض الانتخابات فتصاعدت أسهم الأصولية عبر الصناديق ووجدت السلطة نفسها في ورطة؟؟
وبنفس المنطق لم يكن مرتاحا لفترة الرئيس اليمين زروال الذي سمح لحركة المجتمع الإسلامي (حماس) بالدخول إلى رواقات السلطة فساهم بذلك في تجسيد الأصولية وأعطاها شرعية التأسيس وسمح لها بالعودة إلى الساحة بلباس العصرنة التي كان يمارسها الشيخ نحناح حيث يقول المؤلف: " إذا كانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ هي تحدي الأمس، فإن حركة مجتمع السلم هي تحدي اليوم مهما اختلفت واجهة المشهد " .
فالأصولية عنده واحدة سواء لبست لباس الفيس أو حماس أو النهضة أو الإصلاح ولا فرق عنده بين متطرف ومعتدل، فكل من هو أصولي فهو شر، فالأصولية عند رضا مالك "شر كلها ولا يمكن أن ينتظر منها المجتمع أي خير، بالنظر إلى ما قامت به من تجارب في أقطار كثيرة" فكلها تنتج الإرهاب الإسلامي منذ نشأتها الأولى إلى نهاياتها المؤلمة، ويعرج على النماذج القلقة منذ تأسيس جمعية القيم مرورا بمن واجهوا الخيار الاشتراكي وتصدوا للتأميمات والثورة الزراعية (عبد اللطيف سلطاني، أحمد سحنون، العرباوي، التيجاني، نحناح، الشريف قاهر...إلخ)، كلهم كانوا أصوليين تصدوا لمشاريع المد الاشتراكي، وكلهم حرّض الشباب ضد الإيديولوجيا الشيوعية، وكلهم قاد حملات التعبئة لزعزعة الاستقرار، واستوردوا الإسلام الإيديولوجي المستوحي من الوهابية أو من فكر الإخوان المسلمين؟؟
فكيف يمكن مناقشة هذه الأطروحات المنحازة؟
لم يكن ليخطر لي على بال أن رجلا كبيرا - في دنيا النضال والتاريخ - بحجم رضا مالك كان له تاريخ حافل بالانتصارات، وكان يشغل مناصب حساسة في الدولة الجزائرية (وزير الخارجية، رئيس الحكومة..إلخ) مازال يؤمن بهذا المستوى الساذج من الطرح ويسجله في كتاب تاريخي ينشره في الناس، وهو يزحف نحو الثمانين (80) من عمره ليؤكد أن ما كان يسوقه خطابا سياسيا ـ بوصفه أمينا عاما لحزب سياسي ـ هو العقيدة التي يؤمن بها ويدافع عنها "ومن أجلها يحيا ومن أجلها يموت"، لأنه قرر أن يعيش حياته كلها محاربا للأصولية!؟
والأخطر من كل هذا، أن الرجل مازال مسكونًا بـ"الإسلاموفوبيا" إلى درجة أنه يعتقد أن الإسلام في الجزائر قد تحول من دين مخدر إلى إيديولوجيا مفجرة، وكل من يناضل سياسيا بخلفية إسلامية فهو إسلاماوي.. يريد أن يحول المسلمين الجزائريين إلى إسلاميين لأسباب كان أكثرها خارجيا منها :
انتصار الثورة الإسلامية في إيران سنة 1979 .
انكسار الاتحاد السوفياتي في أفغانستان سنة 1987 .
دعم الولايات المتحدة للجهاد العالمي ضد المد الشيوعي 78 - 1989 .
دعم المدرسة الوهابية لفقه الجهاد وتسهيل تنقل المجاهدين إلى باكستان .
ميلاد ظاهرة " الأفغان العرب " وعودتهم إلى أوطانهم بعد نهاية الجهاد .
كل هذه المؤشرات يراها رضا مالك قد صبّت في رصيد الأصولية فلما تفجرت الأحداث في الجزائر بعد 05 أكتوبر 1988 وجدت رصيدا هائلا من التأييد الشعبي ومن عناصر القوة الداخلية ما مكّن للأصولية في الجزائر أن يصبح لها أذرع مسلحة كانت سببا في المأساة الوطنية (وهو حديث بحاجة إلى كثير من المراجعات ) .
ويعترف أن وصول المرحوم محمد بوضياف سنة 1992، كان في الوقت المناسب، وترؤسه للمجلس الأعلى للدولة - الذي كان رضا مالك عضوا فيه - قد أنهى مرحلة التسيّب وفسح الطريق أمام العودة الشاقة للديمقراطية باتخاد هذا المجلس جملة من القرارات الشجاعة كانت بمثابة ما يعرف اليوم بسياسة تجفيف المنابع منها :
قرار حل الجبهة الإسلامية للإنقاذ .
تجميد قانون تعميم استعمال اللغة العربية الذي يقول رضا مالك نفسه، إنه جاء استجابة لضغوط كثيرة منها ما كانت تمارسه بعض الأنظمة الخارجية كفرنسا، وبريطانيا وألمانيا... ولا أدري ما علاقة هذا القانون بقرارات تجفيف المنابع، اللهم إلاّ إذا كان القطب الديمقراطي يعتقد أن القرآن، واللغة العربية، والمساجد، والصلاة، والصوم..إلخ، هي "ملكية خاصة" للأصولية وأن الإسلام الذي يؤمن به رضا مالك هو إسلام الطقوس الكهنوتية التي تبدأ بالغرغرة وتنتهي بصلاة الجنازة، أما الإسلام المتحرك فهو إيديولوجية أصولية.
لقد كانت نتائج الانتخابات البرلمانية لسنة 1997 فاجعة للقطب الديمقراطي، إذ بعد كل المجازر المرتكبة في حق المواطنين العزل ومحاولة تسويق الاستئصاليين لأطروحة الإرهاب الإسلامي الأصولي جاءت النتائج مخيبة للأمال العلمانية ومزعزعة لمعسكر الاستئصاليين:
فقد حصل دعاة الاستئصال مجتمعين على أقل من 5٪ من المقاعد ( ونال حزب رضا مالك صفرا على الشمال وهو يرأس الاستئصاليين ) .
وحصل التيار الإسلامي على حوالي 20٪ من المقاعد .
وحصل حزب السلطة الناشئ على قريب من 45٪ من مجموع المقاعد .
وحصل الحزب العتيد على أقل من 8٪ .
وتقاسم الباقي الأحرار والأحزاب المصنوعة على عين النظام، وقد كان عددها كثيرا جدا ( أكثر من 20 حزبا عدا الاحتياط المساند ) .
وكانت الصدمة عنيفة للمعسكر الاستئصالي لسببين :
أولهما أن التيار الإسلامي احتفظ برصيد محترم قد يؤهله لبلوغ أهداف ترعب الاستئصاليين الذين ظنّوا أن الشعب الجزائري سوف يعاقب الإسلاميين بما صنعه الإرهاب فيضع الجميع في قفة واحدة ويرمي بهم خارج مضمار السباق.
وثانهما أن العلمانيين المعتدلين (في التجمع الوطني الديمقراطي مثلا) الذين كان الاستئصاليون يعولون عليهم في مواجهة الوطنيين والإسلاميين قد ركبوا موجة المصالحة الوطنية وانخرطوا في نداء قانون الرحمة وانشأوا جبهة قوية سموها التجمع، ساندتها الإدارة وافتكوا الأغلبية في البرلمان، في انتخابات 1997، وزحزحوا الإسلاميين والوطنين، وكان الخاسر الأكبر في هذه الجولة ـ التي تأخرت عن موعدها سنتين 1992-1997 ـ هما التيار الوطني الذي كانت تتزعّمه جبهة التحرير الوطني (34 مقعدا فقط) وحزب الاستئصاليين الذي كان يتزعمه رضا مالك شخصيا ( صفر مقعد من أصل 389 مقعدا ) ؟؟
وبهذه النتائج الديمقراطية عرف كل فصيل حجمه ومهّد الطريق لتحالفات جديدة .
في كتابه هذا استرجع المؤلف ذكريات الصدمة التي مرّ عليها 13 عاما ليعيد التأكيد بأن أية غفلة عن الأصولية قد تنسف الديمقراطية من جذورها، وإذا كانت السلطة قد سمحت لحركة المجتمع الإسلامي (حماس) سنة 1996 بالمشاركة في الحكومة لهدفين يشرحهما رضا مالك بالآتي:
العمل على رفع الغطاء السياسي عن الجماعات الإرهابية لبناء مصداقية الدولة .
وتوريط الإسلاميين في الحكم لإظهار عجز الأصولية الإسلامية في الإدارة والتسيير وفضح كوادرها أمام الرأي العام .
لكن الذي حدث أن الإسلاميين نجحوا في تخطي هذه العقبات كلها وأثبتوا قدرتهم وجدارتهم وكفاءتهم، وطرحت حركة مجتمع السلم نموذجا جديدا للإسلام العصري الذي يفرّق بوضوح بين الثوابت والهوية وبين الإدارة والتسيير، كما يفرق بين الدولة والسلطة والحكومة والحكم..الخ، فتشارك في الحكومة بوزراء شباب وتثمّن الإنجازات وتنتقد السلبيات وتكشف عن النقائص نقدًا ذاتيا، وهذه هي العبقرية السياسية التي دعت رضا مالك إلى التساؤل عن توجهات الحركة وسياساتها وتوقعه في العجز عن فهم سياسة حماس فيتساءل: "كيف تشارك حماس في الحكم وتنتقد السلطة؟ وكيف تدير حقائب وزارية وتتقمص دور المعارضة " ؟
ولو سألنا لأجبناه ولكنه انطلق من حكم مسبق على الرجال والبرامج وحاول أن يفرّق بين الإسلام والمسلمين وبين المسلم والإسلامي وبين الإسلام الاجتماعي والإسلام السياسي..إلخ، فوقع في خلط يذكرنا: معركة "الميم" التي خاضها الطلبة المسلمون - وهو معهم - في تاريخ هذا الشعب، فانتصروا بالإسلام لأن "M" Musulmans كانت تعني شيئًا كبيرا في مفهوم الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين ـ(U.G.E.M.A) ـ منذ 60 عاما، فقد كنّا مسلمين ومازلنا كذلك وسوف تظل معركة "الميم" قائمة إلى أن يدرك الاستئصاليون في الجزائر معنى مقالة إبن باديس الشهيرة :
الإسلام ديننا
العربية لغتنا
الجزائر وطننا .
الخاتمة: هذا الكتاب، برغم شطط الأفكار الواردة فيه، مهمّ جدا لفهم الوجه الحقيقي للصراع في الجزائر حول "مشروع مجتمع"، وهو يقع في أكثر من 700 صفحة يبدأ من سنة 1920 وينتهي خلال سنوات 2007 ومن الصعب التعليق على كثير من فقراته، ولذلك اكتفيت هذه المرة بالإشارة السريعة إلى أفكار رضا مالك حول الإسلام والأصولية والإرهاب، وتحديدا ما تعلق بحركة مجتمع السلم التي يرى المؤلف أن تحالفها غير طبيعي ويعتقد أن مشاركتها في الحكومة هي مشاركة ضد الديمقراطية، ويعتقد كذلك أن تعاطي السلطة مع التيار الإسلامي بهذه الأشكال المرنة خطر على القطب الديمقراطي، ويدعو إلى التخلص من الإسلاميين جميعا لأنهم في نظره أصوليون لا يوجد من بينهم متطرف ومعتدل فكلهم شر، وكلهم خطر على الديمقراطية التي هي معركة القطب الديمقراطي دون سواه، وعليه يجب إقصاؤهم والتكريس لمفهوم ديمقراطية جديدة تقوم على انتلجنسيا المجتمع المفيد لا على صناديق الاقتراع والأغلبية التي لا تمثل ـ في نظره ـ المعيار الحقيقي للديمقراطية لأن الشعب غثاء؟؟
هذه الأطروحات كلها قديمة ومعروفة والجديد فيها أن صاحبها جمعها في كتاب، وبوّبها في فصول وجعل لها عنوانا مخيفا هو حرب التحرير والثورة الديمقراطية ( كتابات الأمس واليوم .. ).
ونحن نقول له بالمختصر المفيد كلمتين :
أما ثورة التحرير فقد كنت واحدا من أبطالها بلا منازع، وشكرا لك على أداء الواجب، لكن الثورة اليوم ملك للشعب الجزائري كله وأنت صاحب الفضل في ذلك لما جاء في الندوة الصحفية التي عقدتها يوم 20 مايو 1961 على الساعة السادسة مساء، فشكرا لك على مواقفك التاريخية البطولية التي لا ننساها لك ولا نشك فيها .
أما الثورة الديمقراطية فهي معركة اليوم، وقد حسم بيان أول نوفمبر في "مشروع المجتمع الجزائري" وقد تجاوز الزمن أطروحات الاستئصاليين والعلمانيين، ولك الخيار اليوم: إمّا أن تدخل في صفّ بناء الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ذات السيادة في إطار المبادئ الإسلامية، كما كرّسها بيان أول نوفمبر 54، وإمّا أن تعيش على ذكريات "هو شي منه" الذي كان لك الحظ والشرف ـ باسم الثورة المباركة ـ أن تقابله في هانوي يوم 27 سبتمبر سنة 1958 وقد كان عمرك يومذاك 27 عاما، أما اليوم فقد تغيّر الزمن خلال الخمسين (50) سنة الفاصلة بين لقائك بالزعيم الفيتنامي الكبير وبين مواجهتك لجيل من الشباب الجزائري من جيل الاستقلال ممن لم يعد يؤمن كثيرا بالتاريخ بمقدار إيمانه بصناعة الحاضر، وفي كل الأحوال، لكم جزيل الشكر على جمع شهاداتك على الثورة، وتفسيرك للإرهاب، والديمقراطية، والإسلام، والدبلوماسية... ونتمنّى أن يمدّ الله في عمرك حتى نفهم منك الفرق الحاسم بين المسلم والإسلامي، وبين الاستئصالي والاستئصالاوي. ونعرف كيف يمكن أن نمارس الديمقراطية بلا انتخابات ولا صناديق اقتراع، لأن الأغلبية عندك لا تصنع الديمقراطية بل يصنعها المجتمع المفيد عن طريق "الانتلجنسيا " الاستئصالية لا عن طريق الصندوق .
إن من الهرطقات التي مازال هذا القطب الإقصائي يروج لها، والتي أثبتت 13 دورة انتخابية إفلاسها تقوم على مفارقة عجيبة مفادها في نظر رضا مالك نفسه واجب السلطة في العلمانية والعلمانيين ومواجهتها للأصولية وكل من له علاقة بالإسلام والحل الإسلامي
فعلى الدولة ( السلطة ) أن تحارب الأصولية دون هوادة لأنها تنتمي إلى المجتمع غير المفيد وإلى الطبقات التي لا تنتج إلاّ الإيديولوجية الإسلامية .
وعلى هذه السلطة نفسها أن تفسح الطريق أمام القطب الديمقراطي لأنه من نتاج المجتمع المفيد الذي يمثل " الانتلجنسيا " ويعمل على حماية الدولة من التيارات المتطرفة باسم الإسلام السياسي والأصولية ...
وعلى هذا الأساس، فتحالف السلطة مع الإسلاميين هو "تحالف ضد الطبيعة" بل هو حلف ضد القطب الديمقراطي من شأنه أن يجعل الصندوق الانتخابي فيصلا بين مشروعي مجتمع (مشروع الأصولية القائمة على إيديولوجيا إسلامية ومشروع الحداثة القائم على إيديولوجيا العصرنة والمجتمع المفيد) لذلك تهجم رضا مالك على الرئيس بن جديد لأنه تساهل مع الأصوليين وأعطاهم اعتماد أحزاب إسلامية وفسح لهم طريق النضال السياسي وأعطاهم فرصة لخوض الانتخابات فتصاعدت أسهم الأصولية عبر الصناديق ووجدت السلطة نفسها في ورطة؟؟
وبنفس المنطق لم يكن مرتاحا لفترة الرئيس اليمين زروال الذي سمح لحركة المجتمع الإسلامي (حماس) بالدخول إلى رواقات السلطة فساهم بذلك في تجسيد الأصولية وأعطاها شرعية التأسيس وسمح لها بالعودة إلى الساحة بلباس العصرنة التي كان يمارسها الشيخ نحناح حيث يقول المؤلف: " إذا كانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ هي تحدي الأمس، فإن حركة مجتمع السلم هي تحدي اليوم مهما اختلفت واجهة المشهد " .
فالأصولية عنده واحدة سواء لبست لباس الفيس أو حماس أو النهضة أو الإصلاح ولا فرق عنده بين متطرف ومعتدل، فكل من هو أصولي فهو شر، فالأصولية عند رضا مالك "شر كلها ولا يمكن أن ينتظر منها المجتمع أي خير، بالنظر إلى ما قامت به من تجارب في أقطار كثيرة" فكلها تنتج الإرهاب الإسلامي منذ نشأتها الأولى إلى نهاياتها المؤلمة، ويعرج على النماذج القلقة منذ تأسيس جمعية القيم مرورا بمن واجهوا الخيار الاشتراكي وتصدوا للتأميمات والثورة الزراعية (عبد اللطيف سلطاني، أحمد سحنون، العرباوي، التيجاني، نحناح، الشريف قاهر...إلخ)، كلهم كانوا أصوليين تصدوا لمشاريع المد الاشتراكي، وكلهم حرّض الشباب ضد الإيديولوجيا الشيوعية، وكلهم قاد حملات التعبئة لزعزعة الاستقرار، واستوردوا الإسلام الإيديولوجي المستوحي من الوهابية أو من فكر الإخوان المسلمين؟؟
فكيف يمكن مناقشة هذه الأطروحات المنحازة؟
لم يكن ليخطر لي على بال أن رجلا كبيرا - في دنيا النضال والتاريخ - بحجم رضا مالك كان له تاريخ حافل بالانتصارات، وكان يشغل مناصب حساسة في الدولة الجزائرية (وزير الخارجية، رئيس الحكومة..إلخ) مازال يؤمن بهذا المستوى الساذج من الطرح ويسجله في كتاب تاريخي ينشره في الناس، وهو يزحف نحو الثمانين (80) من عمره ليؤكد أن ما كان يسوقه خطابا سياسيا ـ بوصفه أمينا عاما لحزب سياسي ـ هو العقيدة التي يؤمن بها ويدافع عنها "ومن أجلها يحيا ومن أجلها يموت"، لأنه قرر أن يعيش حياته كلها محاربا للأصولية!؟
والأخطر من كل هذا، أن الرجل مازال مسكونًا بـ"الإسلاموفوبيا" إلى درجة أنه يعتقد أن الإسلام في الجزائر قد تحول من دين مخدر إلى إيديولوجيا مفجرة، وكل من يناضل سياسيا بخلفية إسلامية فهو إسلاماوي.. يريد أن يحول المسلمين الجزائريين إلى إسلاميين لأسباب كان أكثرها خارجيا منها :
انتصار الثورة الإسلامية في إيران سنة 1979 .
انكسار الاتحاد السوفياتي في أفغانستان سنة 1987 .
دعم الولايات المتحدة للجهاد العالمي ضد المد الشيوعي 78 - 1989 .
دعم المدرسة الوهابية لفقه الجهاد وتسهيل تنقل المجاهدين إلى باكستان .
ميلاد ظاهرة " الأفغان العرب " وعودتهم إلى أوطانهم بعد نهاية الجهاد .
كل هذه المؤشرات يراها رضا مالك قد صبّت في رصيد الأصولية فلما تفجرت الأحداث في الجزائر بعد 05 أكتوبر 1988 وجدت رصيدا هائلا من التأييد الشعبي ومن عناصر القوة الداخلية ما مكّن للأصولية في الجزائر أن يصبح لها أذرع مسلحة كانت سببا في المأساة الوطنية (وهو حديث بحاجة إلى كثير من المراجعات ) .
ويعترف أن وصول المرحوم محمد بوضياف سنة 1992، كان في الوقت المناسب، وترؤسه للمجلس الأعلى للدولة - الذي كان رضا مالك عضوا فيه - قد أنهى مرحلة التسيّب وفسح الطريق أمام العودة الشاقة للديمقراطية باتخاد هذا المجلس جملة من القرارات الشجاعة كانت بمثابة ما يعرف اليوم بسياسة تجفيف المنابع منها :
قرار حل الجبهة الإسلامية للإنقاذ .
تجميد قانون تعميم استعمال اللغة العربية الذي يقول رضا مالك نفسه، إنه جاء استجابة لضغوط كثيرة منها ما كانت تمارسه بعض الأنظمة الخارجية كفرنسا، وبريطانيا وألمانيا... ولا أدري ما علاقة هذا القانون بقرارات تجفيف المنابع، اللهم إلاّ إذا كان القطب الديمقراطي يعتقد أن القرآن، واللغة العربية، والمساجد، والصلاة، والصوم..إلخ، هي "ملكية خاصة" للأصولية وأن الإسلام الذي يؤمن به رضا مالك هو إسلام الطقوس الكهنوتية التي تبدأ بالغرغرة وتنتهي بصلاة الجنازة، أما الإسلام المتحرك فهو إيديولوجية أصولية.
لقد كانت نتائج الانتخابات البرلمانية لسنة 1997 فاجعة للقطب الديمقراطي، إذ بعد كل المجازر المرتكبة في حق المواطنين العزل ومحاولة تسويق الاستئصاليين لأطروحة الإرهاب الإسلامي الأصولي جاءت النتائج مخيبة للأمال العلمانية ومزعزعة لمعسكر الاستئصاليين:
فقد حصل دعاة الاستئصال مجتمعين على أقل من 5٪ من المقاعد ( ونال حزب رضا مالك صفرا على الشمال وهو يرأس الاستئصاليين ) .
وحصل التيار الإسلامي على حوالي 20٪ من المقاعد .
وحصل حزب السلطة الناشئ على قريب من 45٪ من مجموع المقاعد .
وحصل الحزب العتيد على أقل من 8٪ .
وتقاسم الباقي الأحرار والأحزاب المصنوعة على عين النظام، وقد كان عددها كثيرا جدا ( أكثر من 20 حزبا عدا الاحتياط المساند ) .
وكانت الصدمة عنيفة للمعسكر الاستئصالي لسببين :
أولهما أن التيار الإسلامي احتفظ برصيد محترم قد يؤهله لبلوغ أهداف ترعب الاستئصاليين الذين ظنّوا أن الشعب الجزائري سوف يعاقب الإسلاميين بما صنعه الإرهاب فيضع الجميع في قفة واحدة ويرمي بهم خارج مضمار السباق.
وثانهما أن العلمانيين المعتدلين (في التجمع الوطني الديمقراطي مثلا) الذين كان الاستئصاليون يعولون عليهم في مواجهة الوطنيين والإسلاميين قد ركبوا موجة المصالحة الوطنية وانخرطوا في نداء قانون الرحمة وانشأوا جبهة قوية سموها التجمع، ساندتها الإدارة وافتكوا الأغلبية في البرلمان، في انتخابات 1997، وزحزحوا الإسلاميين والوطنين، وكان الخاسر الأكبر في هذه الجولة ـ التي تأخرت عن موعدها سنتين 1992-1997 ـ هما التيار الوطني الذي كانت تتزعّمه جبهة التحرير الوطني (34 مقعدا فقط) وحزب الاستئصاليين الذي كان يتزعمه رضا مالك شخصيا ( صفر مقعد من أصل 389 مقعدا ) ؟؟
وبهذه النتائج الديمقراطية عرف كل فصيل حجمه ومهّد الطريق لتحالفات جديدة .
في كتابه هذا استرجع المؤلف ذكريات الصدمة التي مرّ عليها 13 عاما ليعيد التأكيد بأن أية غفلة عن الأصولية قد تنسف الديمقراطية من جذورها، وإذا كانت السلطة قد سمحت لحركة المجتمع الإسلامي (حماس) سنة 1996 بالمشاركة في الحكومة لهدفين يشرحهما رضا مالك بالآتي:
العمل على رفع الغطاء السياسي عن الجماعات الإرهابية لبناء مصداقية الدولة .
وتوريط الإسلاميين في الحكم لإظهار عجز الأصولية الإسلامية في الإدارة والتسيير وفضح كوادرها أمام الرأي العام .
لكن الذي حدث أن الإسلاميين نجحوا في تخطي هذه العقبات كلها وأثبتوا قدرتهم وجدارتهم وكفاءتهم، وطرحت حركة مجتمع السلم نموذجا جديدا للإسلام العصري الذي يفرّق بوضوح بين الثوابت والهوية وبين الإدارة والتسيير، كما يفرق بين الدولة والسلطة والحكومة والحكم..الخ، فتشارك في الحكومة بوزراء شباب وتثمّن الإنجازات وتنتقد السلبيات وتكشف عن النقائص نقدًا ذاتيا، وهذه هي العبقرية السياسية التي دعت رضا مالك إلى التساؤل عن توجهات الحركة وسياساتها وتوقعه في العجز عن فهم سياسة حماس فيتساءل: "كيف تشارك حماس في الحكم وتنتقد السلطة؟ وكيف تدير حقائب وزارية وتتقمص دور المعارضة " ؟
ولو سألنا لأجبناه ولكنه انطلق من حكم مسبق على الرجال والبرامج وحاول أن يفرّق بين الإسلام والمسلمين وبين المسلم والإسلامي وبين الإسلام الاجتماعي والإسلام السياسي..إلخ، فوقع في خلط يذكرنا: معركة "الميم" التي خاضها الطلبة المسلمون - وهو معهم - في تاريخ هذا الشعب، فانتصروا بالإسلام لأن "M" Musulmans كانت تعني شيئًا كبيرا في مفهوم الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين ـ(U.G.E.M.A) ـ منذ 60 عاما، فقد كنّا مسلمين ومازلنا كذلك وسوف تظل معركة "الميم" قائمة إلى أن يدرك الاستئصاليون في الجزائر معنى مقالة إبن باديس الشهيرة :
الإسلام ديننا
العربية لغتنا
الجزائر وطننا .
الخاتمة: هذا الكتاب، برغم شطط الأفكار الواردة فيه، مهمّ جدا لفهم الوجه الحقيقي للصراع في الجزائر حول "مشروع مجتمع"، وهو يقع في أكثر من 700 صفحة يبدأ من سنة 1920 وينتهي خلال سنوات 2007 ومن الصعب التعليق على كثير من فقراته، ولذلك اكتفيت هذه المرة بالإشارة السريعة إلى أفكار رضا مالك حول الإسلام والأصولية والإرهاب، وتحديدا ما تعلق بحركة مجتمع السلم التي يرى المؤلف أن تحالفها غير طبيعي ويعتقد أن مشاركتها في الحكومة هي مشاركة ضد الديمقراطية، ويعتقد كذلك أن تعاطي السلطة مع التيار الإسلامي بهذه الأشكال المرنة خطر على القطب الديمقراطي، ويدعو إلى التخلص من الإسلاميين جميعا لأنهم في نظره أصوليون لا يوجد من بينهم متطرف ومعتدل فكلهم شر، وكلهم خطر على الديمقراطية التي هي معركة القطب الديمقراطي دون سواه، وعليه يجب إقصاؤهم والتكريس لمفهوم ديمقراطية جديدة تقوم على انتلجنسيا المجتمع المفيد لا على صناديق الاقتراع والأغلبية التي لا تمثل ـ في نظره ـ المعيار الحقيقي للديمقراطية لأن الشعب غثاء؟؟
هذه الأطروحات كلها قديمة ومعروفة والجديد فيها أن صاحبها جمعها في كتاب، وبوّبها في فصول وجعل لها عنوانا مخيفا هو حرب التحرير والثورة الديمقراطية ( كتابات الأمس واليوم .. ).
ونحن نقول له بالمختصر المفيد كلمتين :
أما ثورة التحرير فقد كنت واحدا من أبطالها بلا منازع، وشكرا لك على أداء الواجب، لكن الثورة اليوم ملك للشعب الجزائري كله وأنت صاحب الفضل في ذلك لما جاء في الندوة الصحفية التي عقدتها يوم 20 مايو 1961 على الساعة السادسة مساء، فشكرا لك على مواقفك التاريخية البطولية التي لا ننساها لك ولا نشك فيها .
أما الثورة الديمقراطية فهي معركة اليوم، وقد حسم بيان أول نوفمبر في "مشروع المجتمع الجزائري" وقد تجاوز الزمن أطروحات الاستئصاليين والعلمانيين، ولك الخيار اليوم: إمّا أن تدخل في صفّ بناء الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ذات السيادة في إطار المبادئ الإسلامية، كما كرّسها بيان أول نوفمبر 54، وإمّا أن تعيش على ذكريات "هو شي منه" الذي كان لك الحظ والشرف ـ باسم الثورة المباركة ـ أن تقابله في هانوي يوم 27 سبتمبر سنة 1958 وقد كان عمرك يومذاك 27 عاما، أما اليوم فقد تغيّر الزمن خلال الخمسين (50) سنة الفاصلة بين لقائك بالزعيم الفيتنامي الكبير وبين مواجهتك لجيل من الشباب الجزائري من جيل الاستقلال ممن لم يعد يؤمن كثيرا بالتاريخ بمقدار إيمانه بصناعة الحاضر، وفي كل الأحوال، لكم جزيل الشكر على جمع شهاداتك على الثورة، وتفسيرك للإرهاب، والديمقراطية، والإسلام، والدبلوماسية... ونتمنّى أن يمدّ الله في عمرك حتى نفهم منك الفرق الحاسم بين المسلم والإسلامي، وبين الاستئصالي والاستئصالاوي. ونعرف كيف يمكن أن نمارس الديمقراطية بلا انتخابات ولا صناديق اقتراع، لأن الأغلبية عندك لا تصنع الديمقراطية بل يصنعها المجتمع المفيد عن طريق "الانتلجنسيا " الاستئصالية لا عن طريق الصندوق .
ــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ
نوافذ للمقال
* الرجل مازال مسكونًا بـ " الإسلاموفوبيا " إلى درجة أنه يعتقد أن الإسلام في الجزائر قد تحول من دين مخدر إلى إيديولوجيا مفجرة، وكل من يناضل سياسيا بخلفية إسلامية فهو إسلاماوي .
* كانت نتائج الانتخابات البرلمانية لسنة 1997 فاجعة للقطب الديمقراطي، إذ بعد كل المجازر المرتكبة في حق المواطنين العزل ومحاولة تسويق الاستئصاليين لأطروحة الإرهاب الإسلامي الأصولي جاءت النتائج مزعزعة لمعسكر الاستئصاليين.
* حسم بيان أول نوفمبر في " مشروع المجتمع الجزائري " وقد تجاوز الزمن أطروحات الاستئصاليين والعلمانيين .
* الرجل مازال مسكونًا بـ " الإسلاموفوبيا " إلى درجة أنه يعتقد أن الإسلام في الجزائر قد تحول من دين مخدر إلى إيديولوجيا مفجرة، وكل من يناضل سياسيا بخلفية إسلامية فهو إسلاماوي .
* كانت نتائج الانتخابات البرلمانية لسنة 1997 فاجعة للقطب الديمقراطي، إذ بعد كل المجازر المرتكبة في حق المواطنين العزل ومحاولة تسويق الاستئصاليين لأطروحة الإرهاب الإسلامي الأصولي جاءت النتائج مزعزعة لمعسكر الاستئصاليين.
* حسم بيان أول نوفمبر في " مشروع المجتمع الجزائري " وقد تجاوز الزمن أطروحات الاستئصاليين والعلمانيين .
1- شطحات علمانية: تعرفت على السيد رضا مالك خلال عام 1991 وعرفته ذا ميول استئصالية متعصبا لأفكاره مهاجما لكل ما له صلة بالدين واللغة و"الخطاب الإسلامي"مصنفا كل ذلك في خانة الأصولية التي تعني عنده الالتزام بالإسلام والعودة إلى أصوله (كتاب الله وسنة رسوله) والتي كانت هدفا لمسمى القطب الديمقراطي المناكف لكل ما هو دين، وكان الشيخ محفوظ نحناح رحمه الله شديد الحذر من أطروحات رجلين في الجزائر هما: الهاشمي الشريف، (الأمين العام لحزب الطليعة الاشتراكية،) رحمه الله ورضا مالك (الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، ANR) الذي أسسه يوم 05 مايو 1995 بعد خروجه من الحكومة وأعلن عن انسحابه منه يوم 21 مايو 2009 بعد أن ترسخ التحالف الرئاسي بين الجبهة والتجمع وحركة مجتمع السلم في رئاسيات 09 أفريل 2009.
كان حذر الشيخ نحناح رحمه الله من أطروحات هذين الرجلين في محله لإدراكه أن الخصومات السياسية القائمة على التنافس بين البرامج والأفكار والأطروحات الانتخابية هي عين الديمقراطية، أما الخصومات السياسية القائمة على التعصب الإيديولوجي القائم على فكرة الإقصاء ومحاربة الإسلام فليس لها حل إلاّ عرضها على الصندوق الانتخابي الذي جربه الإقصائيون ثلاث عشرة (13) مرة بين 12 جوان 1990 و09 أفريل 2009 فلم يعطهم الشعب إلاّ أصفارا على الشمال، فلم يجدوا إلاّ ورقة الإرهاب الإسلاماوي يتدثرون بها ويخوفون بها الناس، ويدعون الإدارة إلى إقصاء الإسلاميين جميعا من اللعبة الديمقراطية وحرمانهم من الدخول ابتداء إلى حلبة السباق ومنعهم من مجرد الترشح (كما حصل للشيخ نحناح في رئاسيات 1999) لأن الشعب سوف يزكيهم ديمقراطيا، وابتدعوا أفكارا غريبة قالوا إنها نابعة من ديمقراطية المجتمع المفيد، كرس الهاشمي الشريف حياته كلها لخدمتها وأفضى إلى ربه دون أن يتجسد منها شيء على أرض الواقع فورثتهُ مجموعة من دعاة نظرية الاستئصال الداعين إلى إقامة دولة المجتمع المفيد بإقصاء الأصوليين وتهميش الشعب لأنه غثاء، فتجمعت هذه النخب لتعيد إنتاج هذه الأفكار وتسويقها في المحافل الرسمية وإيغار صدر السلطة بها لاستخدامها ضد كل من له توجه إسلامي سواء حمل اسم جبهة أو حركة أو حزب.. أو حتى جمعية خيرية، لذلك تجمعت هذه الأصوات سبع (07) مرات بين 90 - 2009 لخدمة هدف واحد هو إسقاط الإسلاميين وإقصاؤهم وحرمانهم من كل حقوقهم السياسية، بل دعا بعضهم إلى حل كل الأحزاب القائمة على خلفية دينية بحجة أن الدستور يمنع ذلك ونسوا أن بعض أحزابهم قائمة على موانع دستورية واضحة لغوية وجهوية وثقافية وأن بعض خطاباتهم فيها تنصل من الإسلام الذي هو دين الدولة بنص الدستور:
- تجمعوا لدفع الرئيس بن جديد إلى تقديم استقالته يوم 11 يناير 1992 بحجة إنقاذ الجمهورية.
- وتجمعوا لتحريض محمد بوضياف (رحمه الله) على التخلص من أصحاب اللحى والتصدي للأصولية وفتح الحرب على المفسدين!؟
- وتجمعوا في المجلس الوطني الانتقالي لتجميد قانون تعميم اللغة العربية ومحاربة الثوابت بحجة أنها من مغذيات الإرهاب!؟
- وتجمعوا بعد الانتخابات الرئاسية الأولى (16 نوفمبر 1995) لمنع الشيخ نحناح من المرور عبر صناديق الاقتراع.
- وتجمعوا ضد الرئيس زروال لإبطال مفعول "قانون الرحمة«.
- وتجمعوا قبل رئاسيات 1999 لحرمان الشيخ محفوظ نحناح من مجرد الترشح للرئاسيات بحجج واهية!؟
- وتجمعوا، بعد مجيء الرئيس بوتفليقة سنة 1999، ضد سريان مفعول قانون الوئام المدني بعد الاستفتاء الشعبي الذي فاجأهم جميعا، فحركوا ما عرف بملف المفقودين.
- وتجمعوا سنة 2009 لعرقلة مرور الاستفتاء حول ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وأداروا ظهورهم للإصلاحات التي قال بعضهم إنها تصب في رصيد التحالف الرئاسي الذي جمع يمين الوسط ويسار الوسط ووسط الوسط.
وها هم اليوم، وقد تعافت الجزائر، ووقفت الدولة الجزائرية على قدميها واستعادت الساحة الوطنية كثيرا من عافيتها.. بدأت بيادق هذا المجتمع المفيد تفقد مواقعها الواحد تلو الآخر بعد أن احترقت كل أوراقهم -في الداخل والخارج- وأدركوا أنهم كانوا يغردون خارج السرب، وأن الشعب الجزائري يعرف بشكل دقيق ماذا يريد الاستئصاليون:
- فقد تهافتت نظرية المجتمع المفيد وفرض الشعب خياراته.
- وتهالك الجسم الإداري الذي كان يحمي العلمانية في الجزائر.
- وتفرق شمل القطب الديمقراطي العلماني بعد أن أقصاه الصندوق.
- وانهارت معنويات الذين كانوا يمنون أنفسهم بفشل التحالف.
- وتبخرت أحلام العلمانيين الذين كانوا يحضرون أنفسهم لاستلام الدولة الجزائرية على طبق فرنسي، فإذا بأصدقائهم -في الضفة الأخرى- يصفعونهم بقانون تمجيد الاستعمار ويتهمون رجال الثورة بالتشدد، بل ويرمون بعض رموز الاستئصال بالفشل الذريع أمام أطروحات المعتدلين من الإسلاميين (حركة مجتمع السلم نموذجا) وحان الوقت لتراجع العلمانية أوراقها في العالم كله، وفي الجزائر بشكل خاص.
2- الرجعية العلمانية: كل من يقرأ كتاب رضا مالك بموضوعية وتجرد يخرج بانطباعين واضحين لا يختلف حولهما اثنان:
- أن الرجل ما زال يعيش أثغاث أحلام ثورة نوفمبر 54 المباركة التي لم تعد ملكا لرضا مالك بل لرضا الشعب، وأن الزمن قد تغير 180 درجة، وأن الحركة الوطنية التي كان لها الفضل في تحرير الأرض واسترجاع السيادة الوطنية عليها أن تطور من فكرها وأدوات عملها لتعيد تأسيس الدولة واستكمال بناء الوطن على أسس بيان أول نوفمبر الذي وضع للدولة الوطنية إطارا إسلاميا "دولة جزائرية ديمقراطية اجتماعية ذات سيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية"وهو ما يرفضه دعاة المجتمع المفيد جملة وتفصيلا.
- أن صاحب الكتاب يعتقد أن سبب المشكلة وجوهرها هو الأصولية الإسلاموية، وأن على القائمين على شأن هذا الوطن إبعادهم وإقصاءهم وحرمانهم من أي حق سياسي لأنه -في نظر المؤلف- لا فرق بين الفيس (FIS) وحماس (HAMAS) إلاّ في الزمن أو في الجرعة الأصولية، فكلاهما أصولي لا يصلح معه إلاّ المجابهة بالعنف، لذلك وجدناه يدين كلا من الرئيس بن جديد والرئيس زروال لأنهما، في نظره، تعاملا مع الأصوليين باللين، وتحالفا معهما "حلفا ضد الطبيعة«، وأن هذا الحلف هو الذي قضى على القطب الديمقراطي الذي يراه رضا مالك محور المعركة الحقيقية في البناء الديمقراطي في الجزائر كلها منذ بداية الثورة (التحاق جمعية العلماء المسلمين بها) إلى يوم الاستقلال وميلاد جمعية القيم، إلى أن أشرك اليمين زروال جماعة محفوظ نحناح (حركة المجتمع الإسلامي) حماس في إدارة شؤون الحكومة سنة 1995.
هذا معناه:
أن أطروحات العلمانيين في الجزائر لم تخرج عن خمس (05) أفكار كبرى ظل القطب الديمقراطي يلوكها ويعيد إنتاجها على مدار أربعين (40) عاما ويقدمها للشعب في شكل شعارات جوفاء لا مكان لها في ثقافته ولا في موروثه الحضاري، هذه الأفكار هي نفسها التي بسطها رضا مالك في كتابه، وكرسها في جميع حواراته ودافع عنها في كل المحافل الوطنية والإقليمية والدولية وحاول الدفاع عنها والترويج لها وكأنها حقائق علمية لا تقبل النقاش، وخلاصتها خمس جمل مفصلية هي:
- أن هناك فرقا شاسعا بين المسلم والإسلامي
- أن الأصولية شرّ كلها ولا ينفع معها إلاّ المواجهة والاستئصال
- أن القطب الديمقراطي هو الأحق بالمسك بدفة الحكم في الجزائر
- أن الشعب "غاشي« وغثاء، وأن القطب الديمقراطي هو المجتمع المفيد، وأن الأغلبية ليست مقياسا للديمقراطية.
- أن المصالحة مع الأصولية معناها المكين للإسلام السياسي الأصولي.. وأن الحل هو مقاطعة الأصولية والتصدي لها بكل الوسائل ولو زكاها الشعب وصوتت لها صناديق الاقتراع.
ولأن هذه الأفكار الخمس (05) هي خلاصة ما تضمنه الباب الرابع والخامس والسادس من كتاب رضا مالك، فإنه لا مناص من التوقف عندها لمناقشتها بسرعة في ضوء التطورات التي عرفتها الجزائر بين 92 - 2010 والمساهمات التي قدمتها حركة مجتمع السلم عمليا للرد الميداني على العلمانيين المتطرفين من دعاة المجتمع المفيد، ولنسف ترهات القطب الديمقراطي الذي تبدد شمله ولم يعد قادرا على أن يعرض نفسه على رضا الشعب وليس على رضا مالك؟
3- ديمقراطيون خارج الصندوق: لن أناقش الكتاب في القضايا المتعلقة بالثورة والتي غطت 323 صفحة من هذا الكتاب، فذلك حق الأجيال بعدما صارت تاريخا، وللتاريخ رجاله، ورضا مالك من رجال التاريخ، ومن حقه أن يكتب فيه، وقد فعل فلما خرج المؤلف من التاريخ الحديث عن - 1920، 1962 - بدأت قدمه تسيخ في أوحال الفكر التنظيري الذي جعل قدوته فيه المرحوم الطاهر جاووت، لقد حمَّل المؤلف كل شرور الدنيا للذين قتلوا مفكري اليسار ومنظري الفكر العلماني.. ولم يقل كلمة إدانة واحدة في الذين اغتالوا منظري اليمين ودعاة الفكر الإسلامي وكأن آلة الموت في الجزائر كانت تحصد فقط أرواح القطب الديمقراطي ولم يذهب ضحية المأساة الوطنية ضحايا من دعاة وعلماء القطب الإسلامي، مع أنه يدرك أن حركة مجتمع السلم وحدها دفعت أزيد من 500 شهيدا من خيرة أبنائها يتقدمهم الشهيد الذبيح محمد بوسليماني رحمه الله.. ثم ربط الأصولية في الجزائر بمن سماه القائد الروحي عمر عبد الرحمان الذي يعتقد المؤلف أنه وجد ضالته فيه فأدخله على خط الجبهة الإسلامية للإنقاذ (FIS) ومنها انطلق ليعمم الشرور ويوسع دائرة الإسلاماوية لتبتلع كل من يؤمن بالعقيدة الإسلامية التي يسميها إيديولوجيا الأصولية ويعتبرها السبب في النظام الشمولي العالمي، ويربط كل ذلك بمواجهة الأصولية ليجيب عن سؤال: من يقتل من؟؟
شخصيا، لا أحب أن أناقش هذا النوع من الطرح المنحاز فهو طرح تقليدي لجميع منظري القطب الديمقراطي (كما يسمون أنفسهم) ولا غرابة في أن يدمنه رضا مالك لأنه قضى كل عمره مدافعا عنه، لكن الغرابة تكمن في تنصيب نفسه فقيها يناقش المصطلحات الشرعية ويفرق بين المسلم والإسلامي ويحمل السلطة الجزائرية (من الرئيس بن جديد إلى الرئيس بوتفليقة) مسؤولية التغاضي عن السماح للإسلاميين بمشاركتهم إدارة شؤون الدولة ومنحهم الاعتماد الرسمي لأحزاب يتحدثون باسمها، ويدعوهم إلى عدم السقوط في الفخ الذي وقع فيه الرئيس السوداني جعفر النميري وينصحهم باعتماد طريقة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في تعاطيه مع الإسلاميين في تونس.
وبما أن القطب الديمقراطي يبحث عن ديمقراطية خارج الصندوق، ديمقراطية بلا انتخابات ولا شعب ولا برامج.. فإنه كذلك يدعو الإدارة إلى إقصاء الإسلاميين ابتداء من اللعبة الديمقراطية والتعاطي معهم كأنهم غثاء لا يصلح معهم إلاّ الإقصاء والتصفية والمواجهة بكل الوسائل، ويرفض منطق الفرص المتوازنة، ويرى:
- أن من حق العلمانيين اعتماد أحزاب على أسس لغوية أو ثقافية أو جهوية.. ولكن ليس من حق الإسلاميين أن يعتمدوا أحزابهم بناء على خلفيات إسلامية (إيديولوجية).
- ومن حق العلمانيين المشارك في السلطة (وقد كان هو شخصيا رئيس الحكومة) وبالقابل ليس من حق دعاة المشاريع الإسلامية أن يترشحوا، مجرد ترشح لإدارة شؤون الدولة لأنهم بزعمه إسلاميون وليسوا مسلمين (ومعناه: أن رضا مالك مثلا مسلم، والشيخ نحناح إسلامي.. ولله في خلقه شؤون؟؟).
- ومن حق القطب الديمقراطي أن يحتمي بالسلطة ويحرضها ضد "الأصوليين"وليس من حق هؤلاء الذين يسميهم رضا مالك بالأصوليين أن يشاركوا في السلطة وليس من حقهم أن يحتموا بها ضد هجمات الاستئصاليين والعلمانيين والرافضين للوجود الإسلامي مطلقا في دواليب الحكم ودفعهم إلى المعارضة، بل إلى التطرف تمهيدا لتصفيتهم..
نوافذ للمقال
* تعرفت على السيد رضا مالك خلال عام 1991 وعرفته ذا ميول استئصالية متعصبا لأفكاره مهاجما لكل ما له صلة بالدين واللغة و"الخطاب الإسلامي« مصنفا كل ذلك في خانة الأصولية
* أطروحات العلمانيين في الجزائر لم تخرج عن خمس أفكار كبرى ظل القطب الديمقراطي يلوكها ويعيد إنتاجها على مدار أربعين عاما ويقدمها للشعب في شكل شعارات جوفاء لا مكان لها في ثقافته ولا في موروثه الحضاري
* لم يقل كلمة إدانة واحدة في الذين اغتالوا منظري اليمين ودعاة الفكر الإسلامي، وكأن آلة الموت في الجزائر كانت تحصد فقط أرواح القطب الديمقراطي ولم يذهب ضحية المأساة الوطنية ضحايا من دعاة وعلماء القطب الإسلامي
الحلقة الثانية
إن من الهرطقات التي مازال هذا القطب الإقصائي يروج لها، والتي أثبتت 13 دورة انتخابية إفلاسها تقوم على مفارقة عجيبة مفادها في نظر رضا مالك نفسه واجب السلطة في العلمانية والعلمانيين ومواجهتها للأصولية وكل من له علاقة بالإسلام والحل الإسلامي
فعلى الدولة ( السلطة ) أن تحارب الأصولية دون هوادة لأنها تنتمي إلى المجتمع غير المفيد وإلى الطبقات التي لا تنتج إلاّ الإيديولوجية الإسلامية .
وعلى هذه السلطة نفسها أن تفسح الطريق أمام القطب الديمقراطي لأنه من نتاج المجتمع المفيد الذي يمثل " الانتلجنسيا " ويعمل على حماية الدولة من التيارات المتطرفة باسم الإسلام السياسي والأصولية ...
وعلى هذا الأساس، فتحالف السلطة مع الإسلاميين هو "تحالف ضد الطبيعة" بل هو حلف ضد القطب الديمقراطي من شأنه أن يجعل الصندوق الانتخابي فيصلا بين مشروعي مجتمع (مشروع الأصولية القائمة على إيديولوجيا إسلامية ومشروع الحداثة القائم على إيديولوجيا العصرنة والمجتمع المفيد) لذلك تهجم رضا مالك على الرئيس بن جديد لأنه تساهل مع الأصوليين وأعطاهم اعتماد أحزاب إسلامية وفسح لهم طريق النضال السياسي وأعطاهم فرصة لخوض الانتخابات فتصاعدت أسهم الأصولية عبر الصناديق ووجدت السلطة نفسها في ورطة؟؟
وبنفس المنطق لم يكن مرتاحا لفترة الرئيس اليمين زروال الذي سمح لحركة المجتمع الإسلامي (حماس) بالدخول إلى رواقات السلطة فساهم بذلك في تجسيد الأصولية وأعطاها شرعية التأسيس وسمح لها بالعودة إلى الساحة بلباس العصرنة التي كان يمارسها الشيخ نحناح حيث يقول المؤلف: " إذا كانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ هي تحدي الأمس، فإن حركة مجتمع السلم هي تحدي اليوم مهما اختلفت واجهة المشهد " .
فالأصولية عنده واحدة سواء لبست لباس الفيس أو حماس أو النهضة أو الإصلاح ولا فرق عنده بين متطرف ومعتدل، فكل من هو أصولي فهو شر، فالأصولية عند رضا مالك "شر كلها ولا يمكن أن ينتظر منها المجتمع أي خير، بالنظر إلى ما قامت به من تجارب في أقطار كثيرة" فكلها تنتج الإرهاب الإسلامي منذ نشأتها الأولى إلى نهاياتها المؤلمة، ويعرج على النماذج القلقة منذ تأسيس جمعية القيم مرورا بمن واجهوا الخيار الاشتراكي وتصدوا للتأميمات والثورة الزراعية (عبد اللطيف سلطاني، أحمد سحنون، العرباوي، التيجاني، نحناح، الشريف قاهر...إلخ)، كلهم كانوا أصوليين تصدوا لمشاريع المد الاشتراكي، وكلهم حرّض الشباب ضد الإيديولوجيا الشيوعية، وكلهم قاد حملات التعبئة لزعزعة الاستقرار، واستوردوا الإسلام الإيديولوجي المستوحي من الوهابية أو من فكر الإخوان المسلمين؟؟
فكيف يمكن مناقشة هذه الأطروحات المنحازة؟
لم يكن ليخطر لي على بال أن رجلا كبيرا - في دنيا النضال والتاريخ - بحجم رضا مالك كان له تاريخ حافل بالانتصارات، وكان يشغل مناصب حساسة في الدولة الجزائرية (وزير الخارجية، رئيس الحكومة..إلخ) مازال يؤمن بهذا المستوى الساذج من الطرح ويسجله في كتاب تاريخي ينشره في الناس، وهو يزحف نحو الثمانين (80) من عمره ليؤكد أن ما كان يسوقه خطابا سياسيا ـ بوصفه أمينا عاما لحزب سياسي ـ هو العقيدة التي يؤمن بها ويدافع عنها "ومن أجلها يحيا ومن أجلها يموت"، لأنه قرر أن يعيش حياته كلها محاربا للأصولية!؟
والأخطر من كل هذا، أن الرجل مازال مسكونًا بـ"الإسلاموفوبيا" إلى درجة أنه يعتقد أن الإسلام في الجزائر قد تحول من دين مخدر إلى إيديولوجيا مفجرة، وكل من يناضل سياسيا بخلفية إسلامية فهو إسلاماوي.. يريد أن يحول المسلمين الجزائريين إلى إسلاميين لأسباب كان أكثرها خارجيا منها :
انتصار الثورة الإسلامية في إيران سنة 1979 .
انكسار الاتحاد السوفياتي في أفغانستان سنة 1987 .
دعم الولايات المتحدة للجهاد العالمي ضد المد الشيوعي 78 - 1989 .
دعم المدرسة الوهابية لفقه الجهاد وتسهيل تنقل المجاهدين إلى باكستان .
ميلاد ظاهرة " الأفغان العرب " وعودتهم إلى أوطانهم بعد نهاية الجهاد .
كل هذه المؤشرات يراها رضا مالك قد صبّت في رصيد الأصولية فلما تفجرت الأحداث في الجزائر بعد 05 أكتوبر 1988 وجدت رصيدا هائلا من التأييد الشعبي ومن عناصر القوة الداخلية ما مكّن للأصولية في الجزائر أن يصبح لها أذرع مسلحة كانت سببا في المأساة الوطنية (وهو حديث بحاجة إلى كثير من المراجعات ) .
ويعترف أن وصول المرحوم محمد بوضياف سنة 1992، كان في الوقت المناسب، وترؤسه للمجلس الأعلى للدولة - الذي كان رضا مالك عضوا فيه - قد أنهى مرحلة التسيّب وفسح الطريق أمام العودة الشاقة للديمقراطية باتخاد هذا المجلس جملة من القرارات الشجاعة كانت بمثابة ما يعرف اليوم بسياسة تجفيف المنابع منها :
قرار حل الجبهة الإسلامية للإنقاذ .
تجميد قانون تعميم استعمال اللغة العربية الذي يقول رضا مالك نفسه، إنه جاء استجابة لضغوط كثيرة منها ما كانت تمارسه بعض الأنظمة الخارجية كفرنسا، وبريطانيا وألمانيا... ولا أدري ما علاقة هذا القانون بقرارات تجفيف المنابع، اللهم إلاّ إذا كان القطب الديمقراطي يعتقد أن القرآن، واللغة العربية، والمساجد، والصلاة، والصوم..إلخ، هي "ملكية خاصة" للأصولية وأن الإسلام الذي يؤمن به رضا مالك هو إسلام الطقوس الكهنوتية التي تبدأ بالغرغرة وتنتهي بصلاة الجنازة، أما الإسلام المتحرك فهو إيديولوجية أصولية.
لقد كانت نتائج الانتخابات البرلمانية لسنة 1997 فاجعة للقطب الديمقراطي، إذ بعد كل المجازر المرتكبة في حق المواطنين العزل ومحاولة تسويق الاستئصاليين لأطروحة الإرهاب الإسلامي الأصولي جاءت النتائج مخيبة للأمال العلمانية ومزعزعة لمعسكر الاستئصاليين:
فقد حصل دعاة الاستئصال مجتمعين على أقل من 5٪ من المقاعد ( ونال حزب رضا مالك صفرا على الشمال وهو يرأس الاستئصاليين ) .
وحصل التيار الإسلامي على حوالي 20٪ من المقاعد .
وحصل حزب السلطة الناشئ على قريب من 45٪ من مجموع المقاعد .
وحصل الحزب العتيد على أقل من 8٪ .
وتقاسم الباقي الأحرار والأحزاب المصنوعة على عين النظام، وقد كان عددها كثيرا جدا ( أكثر من 20 حزبا عدا الاحتياط المساند ) .
وكانت الصدمة عنيفة للمعسكر الاستئصالي لسببين :
أولهما أن التيار الإسلامي احتفظ برصيد محترم قد يؤهله لبلوغ أهداف ترعب الاستئصاليين الذين ظنّوا أن الشعب الجزائري سوف يعاقب الإسلاميين بما صنعه الإرهاب فيضع الجميع في قفة واحدة ويرمي بهم خارج مضمار السباق.
وثانهما أن العلمانيين المعتدلين (في التجمع الوطني الديمقراطي مثلا) الذين كان الاستئصاليون يعولون عليهم في مواجهة الوطنيين والإسلاميين قد ركبوا موجة المصالحة الوطنية وانخرطوا في نداء قانون الرحمة وانشأوا جبهة قوية سموها التجمع، ساندتها الإدارة وافتكوا الأغلبية في البرلمان، في انتخابات 1997، وزحزحوا الإسلاميين والوطنين، وكان الخاسر الأكبر في هذه الجولة ـ التي تأخرت عن موعدها سنتين 1992-1997 ـ هما التيار الوطني الذي كانت تتزعّمه جبهة التحرير الوطني (34 مقعدا فقط) وحزب الاستئصاليين الذي كان يتزعمه رضا مالك شخصيا ( صفر مقعد من أصل 389 مقعدا ) ؟؟
وبهذه النتائج الديمقراطية عرف كل فصيل حجمه ومهّد الطريق لتحالفات جديدة .
في كتابه هذا استرجع المؤلف ذكريات الصدمة التي مرّ عليها 13 عاما ليعيد التأكيد بأن أية غفلة عن الأصولية قد تنسف الديمقراطية من جذورها، وإذا كانت السلطة قد سمحت لحركة المجتمع الإسلامي (حماس) سنة 1996 بالمشاركة في الحكومة لهدفين يشرحهما رضا مالك بالآتي:
العمل على رفع الغطاء السياسي عن الجماعات الإرهابية لبناء مصداقية الدولة .
وتوريط الإسلاميين في الحكم لإظهار عجز الأصولية الإسلامية في الإدارة والتسيير وفضح كوادرها أمام الرأي العام .
لكن الذي حدث أن الإسلاميين نجحوا في تخطي هذه العقبات كلها وأثبتوا قدرتهم وجدارتهم وكفاءتهم، وطرحت حركة مجتمع السلم نموذجا جديدا للإسلام العصري الذي يفرّق بوضوح بين الثوابت والهوية وبين الإدارة والتسيير، كما يفرق بين الدولة والسلطة والحكومة والحكم..الخ، فتشارك في الحكومة بوزراء شباب وتثمّن الإنجازات وتنتقد السلبيات وتكشف عن النقائص نقدًا ذاتيا، وهذه هي العبقرية السياسية التي دعت رضا مالك إلى التساؤل عن توجهات الحركة وسياساتها وتوقعه في العجز عن فهم سياسة حماس فيتساءل: "كيف تشارك حماس في الحكم وتنتقد السلطة؟ وكيف تدير حقائب وزارية وتتقمص دور المعارضة " ؟
ولو سألنا لأجبناه ولكنه انطلق من حكم مسبق على الرجال والبرامج وحاول أن يفرّق بين الإسلام والمسلمين وبين المسلم والإسلامي وبين الإسلام الاجتماعي والإسلام السياسي..إلخ، فوقع في خلط يذكرنا: معركة "الميم" التي خاضها الطلبة المسلمون - وهو معهم - في تاريخ هذا الشعب، فانتصروا بالإسلام لأن "M" Musulmans كانت تعني شيئًا كبيرا في مفهوم الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين ـ(U.G.E.M.A) ـ منذ 60 عاما، فقد كنّا مسلمين ومازلنا كذلك وسوف تظل معركة "الميم" قائمة إلى أن يدرك الاستئصاليون في الجزائر معنى مقالة إبن باديس الشهيرة :
الإسلام ديننا
العربية لغتنا
الجزائر وطننا .
الخاتمة: هذا الكتاب، برغم شطط الأفكار الواردة فيه، مهمّ جدا لفهم الوجه الحقيقي للصراع في الجزائر حول "مشروع مجتمع"، وهو يقع في أكثر من 700 صفحة يبدأ من سنة 1920 وينتهي خلال سنوات 2007 ومن الصعب التعليق على كثير من فقراته، ولذلك اكتفيت هذه المرة بالإشارة السريعة إلى أفكار رضا مالك حول الإسلام والأصولية والإرهاب، وتحديدا ما تعلق بحركة مجتمع السلم التي يرى المؤلف أن تحالفها غير طبيعي ويعتقد أن مشاركتها في الحكومة هي مشاركة ضد الديمقراطية، ويعتقد كذلك أن تعاطي السلطة مع التيار الإسلامي بهذه الأشكال المرنة خطر على القطب الديمقراطي، ويدعو إلى التخلص من الإسلاميين جميعا لأنهم في نظره أصوليون لا يوجد من بينهم متطرف ومعتدل فكلهم شر، وكلهم خطر على الديمقراطية التي هي معركة القطب الديمقراطي دون سواه، وعليه يجب إقصاؤهم والتكريس لمفهوم ديمقراطية جديدة تقوم على انتلجنسيا المجتمع المفيد لا على صناديق الاقتراع والأغلبية التي لا تمثل ـ في نظره ـ المعيار الحقيقي للديمقراطية لأن الشعب غثاء؟؟
هذه الأطروحات كلها قديمة ومعروفة والجديد فيها أن صاحبها جمعها في كتاب، وبوّبها في فصول وجعل لها عنوانا مخيفا هو حرب التحرير والثورة الديمقراطية ( كتابات الأمس واليوم .. ).
ونحن نقول له بالمختصر المفيد كلمتين :
أما ثورة التحرير فقد كنت واحدا من أبطالها بلا منازع، وشكرا لك على أداء الواجب، لكن الثورة اليوم ملك للشعب الجزائري كله وأنت صاحب الفضل في ذلك لما جاء في الندوة الصحفية التي عقدتها يوم 20 مايو 1961 على الساعة السادسة مساء، فشكرا لك على مواقفك التاريخية البطولية التي لا ننساها لك ولا نشك فيها .
أما الثورة الديمقراطية فهي معركة اليوم، وقد حسم بيان أول نوفمبر في "مشروع المجتمع الجزائري" وقد تجاوز الزمن أطروحات الاستئصاليين والعلمانيين، ولك الخيار اليوم: إمّا أن تدخل في صفّ بناء الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ذات السيادة في إطار المبادئ الإسلامية، كما كرّسها بيان أول نوفمبر 54، وإمّا أن تعيش على ذكريات "هو شي منه" الذي كان لك الحظ والشرف ـ باسم الثورة المباركة ـ أن تقابله في هانوي يوم 27 سبتمبر سنة 1958 وقد كان عمرك يومذاك 27 عاما، أما اليوم فقد تغيّر الزمن خلال الخمسين (50) سنة الفاصلة بين لقائك بالزعيم الفيتنامي الكبير وبين مواجهتك لجيل من الشباب الجزائري من جيل الاستقلال ممن لم يعد يؤمن كثيرا بالتاريخ بمقدار إيمانه بصناعة الحاضر، وفي كل الأحوال، لكم جزيل الشكر على جمع شهاداتك على الثورة، وتفسيرك للإرهاب، والديمقراطية، والإسلام، والدبلوماسية... ونتمنّى أن يمدّ الله في عمرك حتى نفهم منك الفرق الحاسم بين المسلم والإسلامي، وبين الاستئصالي والاستئصالاوي. ونعرف كيف يمكن أن نمارس الديمقراطية بلا انتخابات ولا صناديق اقتراع، لأن الأغلبية عندك لا تصنع الديمقراطية بل يصنعها المجتمع المفيد عن طريق "الانتلجنسيا " الاستئصالية لا عن طريق الصندوق .
إن من الهرطقات التي مازال هذا القطب الإقصائي يروج لها، والتي أثبتت 13 دورة انتخابية إفلاسها تقوم على مفارقة عجيبة مفادها في نظر رضا مالك نفسه واجب السلطة في العلمانية والعلمانيين ومواجهتها للأصولية وكل من له علاقة بالإسلام والحل الإسلامي
فعلى الدولة ( السلطة ) أن تحارب الأصولية دون هوادة لأنها تنتمي إلى المجتمع غير المفيد وإلى الطبقات التي لا تنتج إلاّ الإيديولوجية الإسلامية .
وعلى هذه السلطة نفسها أن تفسح الطريق أمام القطب الديمقراطي لأنه من نتاج المجتمع المفيد الذي يمثل " الانتلجنسيا " ويعمل على حماية الدولة من التيارات المتطرفة باسم الإسلام السياسي والأصولية ...
وعلى هذا الأساس، فتحالف السلطة مع الإسلاميين هو "تحالف ضد الطبيعة" بل هو حلف ضد القطب الديمقراطي من شأنه أن يجعل الصندوق الانتخابي فيصلا بين مشروعي مجتمع (مشروع الأصولية القائمة على إيديولوجيا إسلامية ومشروع الحداثة القائم على إيديولوجيا العصرنة والمجتمع المفيد) لذلك تهجم رضا مالك على الرئيس بن جديد لأنه تساهل مع الأصوليين وأعطاهم اعتماد أحزاب إسلامية وفسح لهم طريق النضال السياسي وأعطاهم فرصة لخوض الانتخابات فتصاعدت أسهم الأصولية عبر الصناديق ووجدت السلطة نفسها في ورطة؟؟
وبنفس المنطق لم يكن مرتاحا لفترة الرئيس اليمين زروال الذي سمح لحركة المجتمع الإسلامي (حماس) بالدخول إلى رواقات السلطة فساهم بذلك في تجسيد الأصولية وأعطاها شرعية التأسيس وسمح لها بالعودة إلى الساحة بلباس العصرنة التي كان يمارسها الشيخ نحناح حيث يقول المؤلف: " إذا كانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ هي تحدي الأمس، فإن حركة مجتمع السلم هي تحدي اليوم مهما اختلفت واجهة المشهد " .
فالأصولية عنده واحدة سواء لبست لباس الفيس أو حماس أو النهضة أو الإصلاح ولا فرق عنده بين متطرف ومعتدل، فكل من هو أصولي فهو شر، فالأصولية عند رضا مالك "شر كلها ولا يمكن أن ينتظر منها المجتمع أي خير، بالنظر إلى ما قامت به من تجارب في أقطار كثيرة" فكلها تنتج الإرهاب الإسلامي منذ نشأتها الأولى إلى نهاياتها المؤلمة، ويعرج على النماذج القلقة منذ تأسيس جمعية القيم مرورا بمن واجهوا الخيار الاشتراكي وتصدوا للتأميمات والثورة الزراعية (عبد اللطيف سلطاني، أحمد سحنون، العرباوي، التيجاني، نحناح، الشريف قاهر...إلخ)، كلهم كانوا أصوليين تصدوا لمشاريع المد الاشتراكي، وكلهم حرّض الشباب ضد الإيديولوجيا الشيوعية، وكلهم قاد حملات التعبئة لزعزعة الاستقرار، واستوردوا الإسلام الإيديولوجي المستوحي من الوهابية أو من فكر الإخوان المسلمين؟؟
فكيف يمكن مناقشة هذه الأطروحات المنحازة؟
لم يكن ليخطر لي على بال أن رجلا كبيرا - في دنيا النضال والتاريخ - بحجم رضا مالك كان له تاريخ حافل بالانتصارات، وكان يشغل مناصب حساسة في الدولة الجزائرية (وزير الخارجية، رئيس الحكومة..إلخ) مازال يؤمن بهذا المستوى الساذج من الطرح ويسجله في كتاب تاريخي ينشره في الناس، وهو يزحف نحو الثمانين (80) من عمره ليؤكد أن ما كان يسوقه خطابا سياسيا ـ بوصفه أمينا عاما لحزب سياسي ـ هو العقيدة التي يؤمن بها ويدافع عنها "ومن أجلها يحيا ومن أجلها يموت"، لأنه قرر أن يعيش حياته كلها محاربا للأصولية!؟
والأخطر من كل هذا، أن الرجل مازال مسكونًا بـ"الإسلاموفوبيا" إلى درجة أنه يعتقد أن الإسلام في الجزائر قد تحول من دين مخدر إلى إيديولوجيا مفجرة، وكل من يناضل سياسيا بخلفية إسلامية فهو إسلاماوي.. يريد أن يحول المسلمين الجزائريين إلى إسلاميين لأسباب كان أكثرها خارجيا منها :
انتصار الثورة الإسلامية في إيران سنة 1979 .
انكسار الاتحاد السوفياتي في أفغانستان سنة 1987 .
دعم الولايات المتحدة للجهاد العالمي ضد المد الشيوعي 78 - 1989 .
دعم المدرسة الوهابية لفقه الجهاد وتسهيل تنقل المجاهدين إلى باكستان .
ميلاد ظاهرة " الأفغان العرب " وعودتهم إلى أوطانهم بعد نهاية الجهاد .
كل هذه المؤشرات يراها رضا مالك قد صبّت في رصيد الأصولية فلما تفجرت الأحداث في الجزائر بعد 05 أكتوبر 1988 وجدت رصيدا هائلا من التأييد الشعبي ومن عناصر القوة الداخلية ما مكّن للأصولية في الجزائر أن يصبح لها أذرع مسلحة كانت سببا في المأساة الوطنية (وهو حديث بحاجة إلى كثير من المراجعات ) .
ويعترف أن وصول المرحوم محمد بوضياف سنة 1992، كان في الوقت المناسب، وترؤسه للمجلس الأعلى للدولة - الذي كان رضا مالك عضوا فيه - قد أنهى مرحلة التسيّب وفسح الطريق أمام العودة الشاقة للديمقراطية باتخاد هذا المجلس جملة من القرارات الشجاعة كانت بمثابة ما يعرف اليوم بسياسة تجفيف المنابع منها :
قرار حل الجبهة الإسلامية للإنقاذ .
تجميد قانون تعميم استعمال اللغة العربية الذي يقول رضا مالك نفسه، إنه جاء استجابة لضغوط كثيرة منها ما كانت تمارسه بعض الأنظمة الخارجية كفرنسا، وبريطانيا وألمانيا... ولا أدري ما علاقة هذا القانون بقرارات تجفيف المنابع، اللهم إلاّ إذا كان القطب الديمقراطي يعتقد أن القرآن، واللغة العربية، والمساجد، والصلاة، والصوم..إلخ، هي "ملكية خاصة" للأصولية وأن الإسلام الذي يؤمن به رضا مالك هو إسلام الطقوس الكهنوتية التي تبدأ بالغرغرة وتنتهي بصلاة الجنازة، أما الإسلام المتحرك فهو إيديولوجية أصولية.
لقد كانت نتائج الانتخابات البرلمانية لسنة 1997 فاجعة للقطب الديمقراطي، إذ بعد كل المجازر المرتكبة في حق المواطنين العزل ومحاولة تسويق الاستئصاليين لأطروحة الإرهاب الإسلامي الأصولي جاءت النتائج مخيبة للأمال العلمانية ومزعزعة لمعسكر الاستئصاليين:
فقد حصل دعاة الاستئصال مجتمعين على أقل من 5٪ من المقاعد ( ونال حزب رضا مالك صفرا على الشمال وهو يرأس الاستئصاليين ) .
وحصل التيار الإسلامي على حوالي 20٪ من المقاعد .
وحصل حزب السلطة الناشئ على قريب من 45٪ من مجموع المقاعد .
وحصل الحزب العتيد على أقل من 8٪ .
وتقاسم الباقي الأحرار والأحزاب المصنوعة على عين النظام، وقد كان عددها كثيرا جدا ( أكثر من 20 حزبا عدا الاحتياط المساند ) .
وكانت الصدمة عنيفة للمعسكر الاستئصالي لسببين :
أولهما أن التيار الإسلامي احتفظ برصيد محترم قد يؤهله لبلوغ أهداف ترعب الاستئصاليين الذين ظنّوا أن الشعب الجزائري سوف يعاقب الإسلاميين بما صنعه الإرهاب فيضع الجميع في قفة واحدة ويرمي بهم خارج مضمار السباق.
وثانهما أن العلمانيين المعتدلين (في التجمع الوطني الديمقراطي مثلا) الذين كان الاستئصاليون يعولون عليهم في مواجهة الوطنيين والإسلاميين قد ركبوا موجة المصالحة الوطنية وانخرطوا في نداء قانون الرحمة وانشأوا جبهة قوية سموها التجمع، ساندتها الإدارة وافتكوا الأغلبية في البرلمان، في انتخابات 1997، وزحزحوا الإسلاميين والوطنين، وكان الخاسر الأكبر في هذه الجولة ـ التي تأخرت عن موعدها سنتين 1992-1997 ـ هما التيار الوطني الذي كانت تتزعّمه جبهة التحرير الوطني (34 مقعدا فقط) وحزب الاستئصاليين الذي كان يتزعمه رضا مالك شخصيا ( صفر مقعد من أصل 389 مقعدا ) ؟؟
وبهذه النتائج الديمقراطية عرف كل فصيل حجمه ومهّد الطريق لتحالفات جديدة .
في كتابه هذا استرجع المؤلف ذكريات الصدمة التي مرّ عليها 13 عاما ليعيد التأكيد بأن أية غفلة عن الأصولية قد تنسف الديمقراطية من جذورها، وإذا كانت السلطة قد سمحت لحركة المجتمع الإسلامي (حماس) سنة 1996 بالمشاركة في الحكومة لهدفين يشرحهما رضا مالك بالآتي:
العمل على رفع الغطاء السياسي عن الجماعات الإرهابية لبناء مصداقية الدولة .
وتوريط الإسلاميين في الحكم لإظهار عجز الأصولية الإسلامية في الإدارة والتسيير وفضح كوادرها أمام الرأي العام .
لكن الذي حدث أن الإسلاميين نجحوا في تخطي هذه العقبات كلها وأثبتوا قدرتهم وجدارتهم وكفاءتهم، وطرحت حركة مجتمع السلم نموذجا جديدا للإسلام العصري الذي يفرّق بوضوح بين الثوابت والهوية وبين الإدارة والتسيير، كما يفرق بين الدولة والسلطة والحكومة والحكم..الخ، فتشارك في الحكومة بوزراء شباب وتثمّن الإنجازات وتنتقد السلبيات وتكشف عن النقائص نقدًا ذاتيا، وهذه هي العبقرية السياسية التي دعت رضا مالك إلى التساؤل عن توجهات الحركة وسياساتها وتوقعه في العجز عن فهم سياسة حماس فيتساءل: "كيف تشارك حماس في الحكم وتنتقد السلطة؟ وكيف تدير حقائب وزارية وتتقمص دور المعارضة " ؟
ولو سألنا لأجبناه ولكنه انطلق من حكم مسبق على الرجال والبرامج وحاول أن يفرّق بين الإسلام والمسلمين وبين المسلم والإسلامي وبين الإسلام الاجتماعي والإسلام السياسي..إلخ، فوقع في خلط يذكرنا: معركة "الميم" التي خاضها الطلبة المسلمون - وهو معهم - في تاريخ هذا الشعب، فانتصروا بالإسلام لأن "M" Musulmans كانت تعني شيئًا كبيرا في مفهوم الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين ـ(U.G.E.M.A) ـ منذ 60 عاما، فقد كنّا مسلمين ومازلنا كذلك وسوف تظل معركة "الميم" قائمة إلى أن يدرك الاستئصاليون في الجزائر معنى مقالة إبن باديس الشهيرة :
الإسلام ديننا
العربية لغتنا
الجزائر وطننا .
الخاتمة: هذا الكتاب، برغم شطط الأفكار الواردة فيه، مهمّ جدا لفهم الوجه الحقيقي للصراع في الجزائر حول "مشروع مجتمع"، وهو يقع في أكثر من 700 صفحة يبدأ من سنة 1920 وينتهي خلال سنوات 2007 ومن الصعب التعليق على كثير من فقراته، ولذلك اكتفيت هذه المرة بالإشارة السريعة إلى أفكار رضا مالك حول الإسلام والأصولية والإرهاب، وتحديدا ما تعلق بحركة مجتمع السلم التي يرى المؤلف أن تحالفها غير طبيعي ويعتقد أن مشاركتها في الحكومة هي مشاركة ضد الديمقراطية، ويعتقد كذلك أن تعاطي السلطة مع التيار الإسلامي بهذه الأشكال المرنة خطر على القطب الديمقراطي، ويدعو إلى التخلص من الإسلاميين جميعا لأنهم في نظره أصوليون لا يوجد من بينهم متطرف ومعتدل فكلهم شر، وكلهم خطر على الديمقراطية التي هي معركة القطب الديمقراطي دون سواه، وعليه يجب إقصاؤهم والتكريس لمفهوم ديمقراطية جديدة تقوم على انتلجنسيا المجتمع المفيد لا على صناديق الاقتراع والأغلبية التي لا تمثل ـ في نظره ـ المعيار الحقيقي للديمقراطية لأن الشعب غثاء؟؟
هذه الأطروحات كلها قديمة ومعروفة والجديد فيها أن صاحبها جمعها في كتاب، وبوّبها في فصول وجعل لها عنوانا مخيفا هو حرب التحرير والثورة الديمقراطية ( كتابات الأمس واليوم .. ).
ونحن نقول له بالمختصر المفيد كلمتين :
أما ثورة التحرير فقد كنت واحدا من أبطالها بلا منازع، وشكرا لك على أداء الواجب، لكن الثورة اليوم ملك للشعب الجزائري كله وأنت صاحب الفضل في ذلك لما جاء في الندوة الصحفية التي عقدتها يوم 20 مايو 1961 على الساعة السادسة مساء، فشكرا لك على مواقفك التاريخية البطولية التي لا ننساها لك ولا نشك فيها .
أما الثورة الديمقراطية فهي معركة اليوم، وقد حسم بيان أول نوفمبر في "مشروع المجتمع الجزائري" وقد تجاوز الزمن أطروحات الاستئصاليين والعلمانيين، ولك الخيار اليوم: إمّا أن تدخل في صفّ بناء الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ذات السيادة في إطار المبادئ الإسلامية، كما كرّسها بيان أول نوفمبر 54، وإمّا أن تعيش على ذكريات "هو شي منه" الذي كان لك الحظ والشرف ـ باسم الثورة المباركة ـ أن تقابله في هانوي يوم 27 سبتمبر سنة 1958 وقد كان عمرك يومذاك 27 عاما، أما اليوم فقد تغيّر الزمن خلال الخمسين (50) سنة الفاصلة بين لقائك بالزعيم الفيتنامي الكبير وبين مواجهتك لجيل من الشباب الجزائري من جيل الاستقلال ممن لم يعد يؤمن كثيرا بالتاريخ بمقدار إيمانه بصناعة الحاضر، وفي كل الأحوال، لكم جزيل الشكر على جمع شهاداتك على الثورة، وتفسيرك للإرهاب، والديمقراطية، والإسلام، والدبلوماسية... ونتمنّى أن يمدّ الله في عمرك حتى نفهم منك الفرق الحاسم بين المسلم والإسلامي، وبين الاستئصالي والاستئصالاوي. ونعرف كيف يمكن أن نمارس الديمقراطية بلا انتخابات ولا صناديق اقتراع، لأن الأغلبية عندك لا تصنع الديمقراطية بل يصنعها المجتمع المفيد عن طريق "الانتلجنسيا " الاستئصالية لا عن طريق الصندوق .
ــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ
نوافذ للمقال
* الرجل مازال مسكونًا بـ " الإسلاموفوبيا " إلى درجة أنه يعتقد أن الإسلام في الجزائر قد تحول من دين مخدر إلى إيديولوجيا مفجرة، وكل من يناضل سياسيا بخلفية إسلامية فهو إسلاماوي .
* كانت نتائج الانتخابات البرلمانية لسنة 1997 فاجعة للقطب الديمقراطي، إذ بعد كل المجازر المرتكبة في حق المواطنين العزل ومحاولة تسويق الاستئصاليين لأطروحة الإرهاب الإسلامي الأصولي جاءت النتائج مزعزعة لمعسكر الاستئصاليين.
* حسم بيان أول نوفمبر في " مشروع المجتمع الجزائري " وقد تجاوز الزمن أطروحات الاستئصاليين والعلمانيين .
* الرجل مازال مسكونًا بـ " الإسلاموفوبيا " إلى درجة أنه يعتقد أن الإسلام في الجزائر قد تحول من دين مخدر إلى إيديولوجيا مفجرة، وكل من يناضل سياسيا بخلفية إسلامية فهو إسلاماوي .
* كانت نتائج الانتخابات البرلمانية لسنة 1997 فاجعة للقطب الديمقراطي، إذ بعد كل المجازر المرتكبة في حق المواطنين العزل ومحاولة تسويق الاستئصاليين لأطروحة الإرهاب الإسلامي الأصولي جاءت النتائج مزعزعة لمعسكر الاستئصاليين.
* حسم بيان أول نوفمبر في " مشروع المجتمع الجزائري " وقد تجاوز الزمن أطروحات الاستئصاليين والعلمانيين .
