تعليق على حديث "وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك

تعليق شيخنا القرضاوي على حديث "وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك
السلام عليكم:
الحمد الذي نصر عباده وأعز جنده وهزم الطغاة الفاسدين وحده، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم!
نقف في هذا الموضوع وقفة سريعة حول تعليق شيخنا العلامة القرضاوي حفظه الله على رواية مسلم لحديث "وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك" في حلقة الأحد الماضي لبرنامج "الشريعة والحياة"، ووقفتنا هنا ستكون من حيث الصنعة الحديثية المحضة وليست عن فقه الحديث وما يتعلق به من مسألة الخروج على الحاكم والصبر على أذى الحكام وغير ذلك من الأحكام!
ونص رواية مسلم في كتاب الإمارة، باب "وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة" هي:
"و حدثني محمد بن سهل بن عسكر التميمي، حدثنا يحيى بن حسان (ح) و حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا يحيى (وهو ابن حسان) حدثنا معاوية (يعني ابن سلام) حدثنا زيد بن سلام عن أبي سلام قال: قال حذيفة بن اليمان:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا بِشَرٍّ فَجَاءَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَنَحْنُ فِيهِ، فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ؟! قَالَ نَعَمْ، قُلْتُ: هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ؟! قَالَ نَعَمْ، قُلْتُ: فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ؟! قَالَ نَعَمْ، قُلْتُ: كَيْفَ؟! قَالَ يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ!
قَالَ قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟! قَالَ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ"
وتعليق شيخنا على الحديث لمن أراد المراجعة هنا من أول الدقيقة السادسة والعشرين!
وخلاصة كلام الشيخ: أن الحديث من متابعات مسلم وأنه معلول بالإرسال عن أبي حذيفة كما ذكر الدراقطني في "الإلزامات والتتبع" حيث ثبت أن أبا سلام لم يسمع من حذيفة رضي الله عنه، واستدل بعدم حصول السماع بكلام الحفاظ الدراقطني والمزي وابن حجر وغيرهم!
وعليه: فالحديث منقطع ولا يصح!
قلتُ: نعم قد ثبت الانقطاع في هذا الحديث الذي أتى به الإمام مسلم رضي الله عنه متابعة للحديث الموصول الذي قبله ونصه:
"حدثني محمد بن المثنى، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول سمعت حذيفة بن اليمان يقول:
كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنْ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ نَعَمْ، فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنٌ، قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ قَوْمٌ يَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ، فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ نَعَمْ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا قَالَ نَعَمْ قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَرَى إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ، فَقُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ؟ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ"
ومع عدم ورود اللفظة محل النزاع في هذه الرواية الموصولة إلا أن الأئمة والشراح قد صححوا متني الحديثين وأجازوا الاحتجاج بهما، ومن ذلك قول الإمام النووي رضي الله عنه في شرحه على الرواية الأولى المنقطعة:
"(عن أبي سلام قال قال حذيفة بن اليمان) قال الدارقطني هذا عندي مرسل لأن أبا سلام لم يسمع حذيفة، وهو كما قال الدارقطني لكن المتن صحيح متصل بالطريق الأول وإنما أتى مسلم بهذا متابعة كما ترى، وقد قدمنا في الفصول وغيرها أن الحديث المرسل إذا روي من طريق آخر متصلا تبينا به صحة المرسل وجاز الاحتجاج به ويصير في المسألة حديثان صحيحان"
قلتُ: وقد وقفت على روايات أخر للحديث عند أحمد وأبي داود والحاكم والطبراني من غير طريق أبي سلام، وفيهم نفس اللفظة التي عند مسلم!
فأما رواية مسند الإمام أحمد:
"حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن قتادة عن نصر بن عاصم الليثي عن خالد بن خالد اليشكري قال:
خرجت زمان فتحت تستر حتى قدمت الكوفة فدخلت المسجد فإذا أنا بحلقة فيها رجل صدع من الرحال حسن الثغر يعرف فيه إنه من رجل أهل الحجارة، قال فقلت: من الرجل؟ فقال القوم أو ما تعرفه؟! فقلت: لا، فقالوا هذا حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقعدت وحدث القوم فقال:
إن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر فأنكر ذلك القوم عليه!
فقال لهم: إني سأخبركم بما أنكرتم من ذلك جاء الإسلام حين جاء فجاء أمر ليس كأمر الجاهلية وكنت قد أعطيت في القرآن فهما فكان رجال يجيئون فيسألون عن الخير فكنت أسأله عن الشر فقلت يا رسول الله أيكون بعد هذا الخير شر كما كان قبله شر فقال نعم قال قلت فما العصمة يا رسول الله قال السيف قال قلت وهل بعد هذا السيف بقية قال نعم تكون إمارة على أقذاء وهدنة على دخن قال قلت ثم ماذا قال ثم تنشأ دعاة الضلالة فإن كان لله يومئذ في الأرض خليفة جلد ظهرك وأخذ مالك فالزمه وإلا قمت وأنت عاض على جذل شجرة!
قال قلت ثم ماذا قال يخرج الدجال بعد ذلك معه نهر ونار من وقع في ناره وجب أجره وحط وزره ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره، قال قلت ثم ماذا قال ثم ينتج المهر فلا يركب حتى تقوم الساعة"
قلتُ: وقد حسن الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله هذ السند، ثم علق على السند الذي ساقه الإمام أحمد بعد هذا الحديث وهو:
"حدثنا عبد الله حدثني ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب يحدث عن حذيفة ثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم : بحديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر فذكر الحديث"
قال: إسناده صحيح على شرط الشيخين!
وأما رواية الطيالسي فهي:
"حدثنا هشام الدستوائي ، عن قتادة ، عن سبيع بن خالد ، قال : وحدثنا حماد بن زيد وأبو عبيد عبد الوارث وحماد بن نجيح كلهم عن أبي التياح يزيد بن حميد الضبعي ، عن صخر بن بدر ، عن سبيع بن خالد أو خالد بن سبيع قال :
غلت الدواب فأتينا الكوفة نجلب منها دواب فدخلت المسجد فإذا رجل صدع من الرجال حسن الثغر يعرف أنه من رجال الحجاز وإذا ناس مشرئبون عليه فقال : لا تعجلوا علي أحدثكم ، فإنا كنا حديث عهد بجاهلية فلما جاء الإسلام فإذا أمر لم أر قبله مثله وكان الله رزقني فهما في القرآن وكان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر فقلت : يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر كما كان قبله شر ؟ قال : « نعم » ، قلت : فما العصمة يا رسول الله ؟ قال : « السيف » ، قلت : فهل للسيف من بقية ؟ فما يكون بعده ؟ قال : « تكون هدنة على دخن» ، قال : قلت : فما يكون بعد الهدنة ؟ قال : « دعاة الضلالة فإن رأيت يومئذ لله عز وجل في الأرض خليفة فالزمه وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وإن لم تر خليفة فاهرب حتى يدركك الموت وأنت عاض على جذل شجرة » ، قلت : يا رسول الله فما يكون بعد ذلك ؟ قال : « الدجال »"
قلتُ: وقد عزا ابن حجر في الفتح للطبراني مثل هذا اللفظ من طريق خالد بن سبيع أيضاً!
وأما رواية الحاكم في المستدرك:
"حدثني محمد بن صالح بن هانئ ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا أبو عوانة عن قتادة عن نضر بن عاصم عن سبيع بن خالد قال:
خرجت إلى الكوفة زمن فتحت تستر لأجلب منها بغالا فدخلت المسجد فإذا صدع من الرجال تعرف إذا رأيتهم أنهم من رجال الحجاز قال قلت من هذا قال فحدقني القوم بأبصارهم وقالوا ما تعرف هذا هذا حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال حذيفة رضي الله عنه إن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر قال قلت يا رسول الله أرأيت هذا الخير الذي أعطانا الله يكون بعده شر كما كان قبله قال نعم قلت يا رسول الله فما العصمة من ذلك قال السيف قلت وهل للسيف من بقية قال نعم قال قلت ثم ماذا قال ثم هدنة على دخن قال جماعة على فرقة فإن كان لله عز وجل يومئذ خليفة ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع وإلا فمت عاضا بجذل شجرة قال قلت ثم ماذا قال يخرج الدجال ومعه نهر ونار فمن وقع في ناره أجره وحط وزره ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره قلت ثم ماذا قال ثم إنما هي قيام الساعة"
قال الإمام الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه!

الشيخ حامد العلي : ( وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك )
السؤال :
فضيلة الشيخ اشتهر استدلال بعض الشيوخ بحديث ( وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ) ، وأحاديث عدة فيه ذكر أمراء السوء وفيها النهي عن منازعة الأمر أهله ، والأمر بالصبر على الجور ، وغيرها من الأحاديث ، إستدلالهم بها على تحريم المعارضة السياسية ومحاسبة السلطة في إطار مايسمح به النظام السياسي ، إذا ما وقع من السلطات تجاوز وظلم وتعدي على حقوق الناس وكراماتهم وحرياتهم ، وترهيب الناس من النشاط السياسي السلمي الذي يمكنهم من حفظ كرامتهم ، وحقوقهم ، وحرياتهم فما توجيهكـم ، وما جوابكم على هذا الإستدلال ؟!!
جواب الشيخ :
الحمد لله والصلاة والسلام على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وبعد :
سنبيـّن فيما يلي _ إن شاء الله تعالى _ معنى هذه الأحاديث في سياق الجمع بينها وبين تغليظ تحريم الظلم ، وإنتهاك الحقوق في شريعتنا العظيمـة ، وأنَّ هذا التغليظ يتضاعف إن وقع من السلطة ، لأنّ أهـمّ مهامّهـا إقامة العدل ، وحفظ الحقوق ، ولكن العجب من هؤلاء الذين يجعـلون هذه الأحاديث في سياق يُشعر بأنَّ للحاكـم في شريعة الإسلام أن يجلـدَ ظهور الناس ، وينتهـك حقوقَهـم ، ويغتصـب أموالهَـم ، بغير حسـاب ولاعقاب _ مع أنَّ أعظم واجبات السلطة في الشريعـة حماية الظهور ، والأموال !! _ ويسوقون تلك النصوص في مسـاقٍ يوهـم أنَّ الشريعة الإسلامية المطهـَّرة _ حاشاها من ذلك _ تستثني السلطة من أحكام القصاص إذا اعتدت ، وتجعلها في حلِّ من العقوبة إذا تعـدَّت ، وظلمـت ؟!!
يفعلون هذا مع أنهّـم يرون بأمِّ أعينهم أنَّ القوانيـن العصـريـّة تشدّد في كفالـة الحقوق ، وحفـظ العدل ، وتوجـب على السلطة رعاية كرامة ( المواطنين ) وحريـّاتهم ، وتبيح معاقبة السلطة على إنتهاكها لهذه الحقوق العظيـمة ، وتربـط ذلك بقوانين مستمدة من قوة الدولة نفسهـا ، وأنَّ هذه المبادىء العادلة الساميـة ، آخـذة في الإنتشار في هذا العصـر على مستوى الفكر ، والمؤسسات ، والتقنين ، وفي كثيـر من الشعوب على مستوى التطبيق العمـلي أيضا !
فيظهرون الشريعة في صورة الغطاء للظلم ، والمسوِّغ لإنتهاك الحقوق ، بينما القانون الوضعـي هو عنوان العدل ، والحقوق ، والكرامة !!!
كما يلبسـون شيوخ ودعـاة الشريعـة لباس أعـوان الظلمة ، وإخـوان المرتشيــن ، وقرنـاء ( مافيـا ) الفسـاد ، والموقعين على صكوك الإنتهاكات ، والتعدِّي على الحقـوق ، والحريـَّات ؟!!
بينما كان الواجب عليهم أن يحذّروا السلطة من الظلم الذي يبيد النعم ، ويحـلِّ النقم ، ويجـلب المصائب ، وأن ينفـِّروهـا من بائعي الذمم ، حماة الفساد ، الذين يعيثون خبـالاً في البلاد .
وأن يحضُّوها على إقامة العدل الذي هو أساس الحكـم ، ودعامته العظمـى ، وسبب دوامـه ، ومعقـد الولاية الشرعية ، وهو الذي به قامت السموات والأرض ، وعليه إقيـم صرح الشريعة ، وإليـه مرجع أحكامهـا ، ومنـه مصدر روحها وإلهامهـا ،

كما الواجب عليهم أن يحثـُّوا السلطة على حفظ الكرامة ، ورعاية الحقوق ، وتعظيـم الحرمات العظمى التي على رأسهـا حرمة دماء الناس ، وأبشارهـم ، وكرامتهـم ، وأموالهم ، ومساكنهم ، وحريّاتـم المشروعة !
فهؤلاء الشيوخ الذين يكتمون النصح ، ويخفون الحقَّ ، ولاينطقون إلاَّ إذا احتاجت إليهـم السلطة لتغطّي سياساتها بذريعة الدين ، هـم والله شيوخ السوء ، ودعاة الفتـنة ، ولصوص الفتيـا ، المتاجرون بالديـن الحنيـف !
هـذا .. أمـّا الأحاديث الواردة في السؤال ، فلا دلالة فيها البتة على إقرار الظـلم ، أو وجوب السكوت عليه ، بل الظـلم ، والسكوت عليـه ، من أعـظم ما يوجب عقاب الله تعالى العام ، قال تعالـى ( وكأيِّن من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإليّ المصيـر ) ، وكم في القرآن من الترهيب الشديد ، والوعيـد الأكيـد على جريمـة الظلم الشنيعـة ،
وكمـا قال صلى الله عليه وسلم : ( إنَّ الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده ) رواه أصحاب السنن إلاّ ابن ماجه ،
وقد قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : ( شهدت حلف المطيِّبيـن مع عمومتي ، فما أحبُّ أن لي حمر النعم وأني أنكثه ) رواه أحمد ، وفي رواية ( ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت ) ، وهو حلف لقريش في الجاهلية ، تحالفوا على نصرة المظـلوم ، والأخذ بحقـه من ظالمه ، وكان سببه أنَّ العاص بن وائل اشترى من غريب شيئا ، فحبـس عنه حقه ، فردَّوا إليه حقـه ، واستنكفوا أن يكون بينهم مظلوم لايُنصـر ، وهـم سادة العرب ، وجيـران الحرم .
والآن نبيـّن معنى الأحاديث التي وردت في السؤال ، وذلك أنَّ المتقرّر عند أهل العلم أنَّ هذه الأحاديث الشريفة ، داخلة فحسب في قاعدة دفع أعظم المفسدتين بتحمـّل أدناهما .
وذلك إذا كان درء مفسدة الظلم الواقع على آحاد الناس بإستعمالهم السلاح ، أعني الظلم الواقع عليهم من السلطة ، سيترتب عليه مفسدة أعظـم ، فتقـع فتـنةٌ ، تُسفك فيها الدماء المعصومة ، وتُغتصـب الأمـوال أكثـر ، وتُمزَّق وحدة المجـتمع ،
فحينئـذٍ تُقـدم أخفُّ المفسدتين على أشدّهـما ، فيُتحمَّـل الظلم الجزئيّ الواقع من السلطة ، لئلا تقع الفتن العامة ، والظلم الشامل ، حتّى يجعـل الله للناس فرجـاً ومخرجـاً ،
كما قال الإمام القرطبي رحمه الله نسبه إلى جماعة أهل العـلم : ( من لم يمكنه أن يمنع نفسه ، وماله ، إلاّ بالخروج على السلطان بمحاربته أنه لايحاربه ) التذكـرة 2/676
وهذا لاريـب جارٍ على سنن الحكمـة ، ومقتضى العقـل ، فالشريعة العادلـة لاتأتي البتة إلاَّ على هذا المقتضى ، فلا تشرِّع للظلم ، ولا تمكـِّن له ، ولا تمدح السكوت عنه ، لكن تراعي عند تزاحم المفاسد تحمل الأخفّ لدرء الأشـدّ .
ولهذا استُثنيـث هذه الحالة عند كثير من العلمـاء _ أعني الكفِّ عن مقاومة السلطة بالسلاح في المال خاصـة _ من عموم حديث (من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد ، ومن قتل دون دينه فهو شهيد ،ومن قتل دون دمه فهو شـهيـد ) أخرجه أحمـد وأصحاب السنن إلاّ ابن ماجـة ، وفي رواية صحيحة ( دون مظلمـته) ، وقال بعضهم : بل له أن يقاتل دون من ماله ، كما يقاتل دون عرضه سواء ، ويقاتل دون دينه ، ويقاتل دون نفسـه ، فلا فرق بينهما في سياق الحديث ، كما مال إليه الإمـام ابن حزم رحمه الله .
والخلاف في هذه المسألة ليس هذا موضعه ، ولكن المقصـود أنّ الأحاديث المذكورة في السؤال هذا معناها ، ومحملها ، كما بيّنـاه ، وأنـَّه ليس في تلـك الأحاديث ، ولا تدل بمنطوقها ، ولا بمفهومها ، ولا بمعقولها ، أنه إذا أمكن المظلوم أن يدفع عن نفسه ظلم ذوي السلطة بما تمكِّنه به نُظـُم السلطة نفسها من وسائل يستطيع بها أن يَستردَّ بها حقـَّه ،
ثـم يعاقب ظالمه حتى لو كان من الشـُّرَط ، أو غيرهم من موظفي السلطة ، مهما كان منصبه .
ليس فيها ما يدل من قريب ولا من بعيـد ، أنـَّه يحرم عليه إستعمال تلك الوسائل ، وأنَّ الواجب عليه أن يمتنع عن استعمال تلك الوسائل المسموح بها التي مُنحـت له ، ويمكنه بها حفظ حقوقـه !
أمـّا إن كان يفتي الناس بتحريم الإستفادة منها _ مع إباحة السلطة لها ! _ فهـو كالذي يشجِّع الحاكـم على الظلم ، ويحرضُّـه على إزالة ما يتيـح للناس حفظ حقوقهم ، وإستردادها عند تعسُّف السلطة ضدَّهــم !!
ولايفتي بهذا التحريــم ، إلاَّ من هو من أجهل الناس بالشريعة ، أو يكون من أعوان الظلمة ، أو هو منهـم ، بل أقبـح منهم جرمـاً بجنايته على شريعة الله تعالى هذا الجناية العظيمة.
والعجب أنَّ القوانين الوضعية تبيح لمن يُعتدى عليه من السلطة ، أن يدافع عن ماله ، ونفسه ، وعرضه ، وبيته ، إذا اقتُحِـم عليه بغيـر حـقّ ، وأنه إذا ثبت أن السلطة تعسّفت ولم تقم إجراءات العدالة كما يجـب ، فإنـّه يُعاقَب مَـنْ ظلمه ، ويُعوَّض المظلوم ، ومع ذلك يفتي هؤلاء المفتون الفاسدون للسلطـات بأنّ إنتهاكهـا للحقوق هـدر ! ويحرّمـون على الناس دفع الظـلم عن أنفسهـم ؟!!
وكذلك ليس في هذه الأحاديـث تحريم السعي لمحاسبـة السلطة على ظلمها ، بما يبيحه النظـام نفسـه ، ويكفلـه حقـَّا للمحكومـين ، ثـم العمل وفق تلك النُظـُم على استبدال الظالم بغيره من أهل العدل ، أو من هو أقرب إلى العدل منه ، كما هو معمـول به في هذا العصـر ، وأصله مأخـوذٌ من النظام الإسلامي .
والأخـذ بكلّ هذه الوسائل المتاحة ، لايُسمى معصية لـ ( لولي الأمر ) ، إذ كان في حقيقته عمـلا بمقتضـى النُّظـم السياسية نفسها ، وبالوسائل التي يكفلها النظام السياسي ، فهـو في حقيقتـه إلتزام بالنظام ، والعمل وفـق ما يبيحه .
ثـم العجب أن من يفتي بتحريمها ، هو في الحقيقة المخالف للإلتزام بتلك النظم !
هذا .. مـع إنَّ هذا كلّه أيضـا لا علاقة له بمبدأ ( طاعة ولي الأمر ) _ الذي هو بمعنى ( أمير المؤمنين) ، أو (خليفة المسلمين) _ المعمول به في نظام الخلافة أو الدولـة الإسلامية ، حيث يُحكم بأحكام الشريعة الإسلامية في كلّ شؤون الدولة ،
وإنما على ما بيّنـاه في فتوى سابقة من جواز الإستفادة من النُّظـُم العصرية ، وقوانينها المعاصرة ، مما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ، في إقامـة العدل ، ودرء الظلم ، وتحصيل الحقوق ، وتقريب الناس من الخيـر ما أمكـن .
مـع أنـَّه حتـَّى في النظام السياسـي الإسلامي ، يجب على السلطة الأخذ بمـا لايخالف الشريعـة من الوسائل السياسية ، والنظـم الإدارية ، والقانونيـّة ، العصريـّة المستجـدِّة ، التي بها تحفظ الحقوق ، ويُنشـر العدل ، ويُقمـع الظلـم ، ويمُكـَّن الناس من درء تعسُّف السلطة عليهم ، ومنـع ظلمهـا ، ومـن محاسبتها ، وتغييرها إن فشلت في تحقيق واجباتـها.
ولـمْ يـرد في شريعتنـا قـطُّ تحريـم العمل بهذه النظم ، والوسائل ، بل هي تدل على وجوب الأخـذ بها ، حتى لو كانت من مستجدات العصر ، وذلك من باب مالايتم الواجب إلاَّ به فهو واجب ،
فكما لايمكن للسلطة أن تقوم بواجبها في توفير الخدمات الحياتية للناس إلاّ بالأخذ بمستجدات العصر في توفير فرص العمل ، والمواصلات ، والصحة ، والتعليم ، وسائـر ما يجب على الدولة القيام به من تسهيل أسباب الحياة الكريمة للناس.
كذلك يجب عليها _ بـل هـو أولى لاسيما مع تعقـُّد الحياة المعاصـرة _ أن تفعل مثل ذلك في الأخذ بالوسائل السياسيـّة العصريـّة في منع تعسُّف السلطة ، وحفـظ حقوق الناس ، وحريّاتهـم ، كنظام فصل السلطات ، وتداول السلطـة ، وإقامة مؤسسات الرقابة على السلطة ، محاسبتها ، وتغييرها ،
كما السماح بالمعارضة السياسية ، وتمكينها من أدوات التغيـير السلمي ، وما يُسمَّى مؤسسات المجتمع المدني ، وحريّة الصحافة ، وحريّة التعبير السياسي ، بما في ذلك حق الناس في التظاهـر السلمي ، وغيرها من الوسائل النقابية السلمية التي تشرك الشعوب بإدارة شؤونها ، وتمنحها القدرة على صنع القرارات ، ومحاسبة السلطات .
ومعلوم أنَّ أعظم أهداف الشريعة الإسلامية تحقيق العدل ، ومنع الظلم ، وذلك يكون بحفظ الضرورات الخمس : الدين ، والعقل ، والعرض ، والمال ، و النفس .
وأعظم واجبـات النظام السياسي في الإسلام أن يقيم الوسائل التي بها يتم تحقيق العدل ، ومنع الظلم ، وحفظ كرامة الناس ، وأموالهم ، و أنفسهم ، وأعراضهم ، وعقولهـم ، وقبل ذلك كلـِّه دينهم.
وفي الحديث المتفق عليه جعل حرمة الدمـاء ، والأموال ، والأعراض ، مثل حرمة الكعـبة المشرفة ، والشهر الحرام ، والبلد الحـرام : ( إنَّ دماءكم ، وأموالكم ، وأعراضكم ، وأبشاركم عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ) .
وإنما أقيمت الدولة في الإسلام لحفظ ظهور الناس ، وأموالهم ، وكرامتهم ، وحقوقهـم ، وليس لإنتهاكهـا !!
ولهذا توجب الشريعة الإسلامية أخذ القصاص حتى من السلطة إذا تعدّت على الحقوق ، ولايُستنثى أحـدٌ البتة في الشريعة الإسلامية من وجوب أخذ الحق منه ، أو أقامة الحكم عليه ، كما في الصحيح : ( إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وأيـم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعـت يدهـا ) .
ولهذا كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على تكريس هذا المبدأ في أمته ، مع أنه _ حاشاه صلى الله عليه وسلم من الظلم _ المصطفى على العالمين ، المرفوع المطهَّـر من شبهـة الظلم ، والتشبُّه بالظالمـين ، كان يمكـِّن من أخذ الحــقّ من نفسه الشريفة ، المكمَّلـة المنيفـة :
كما أخرج ابن اسحاق في السيرة : ( حدثني حبان بن واسع بن حبان عن أشياخ من قومه : أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عدّل صفوف أصحابه يوم بدر ، وفي يده قدح يعدل به القوم ، فمر بسواد بن غزية _ حليف بني عدي بن النجار _ وهو مستنتل من الصف ، فطعن في بطنه بالقدح ، وقال : استو يا سواد ، فقال : يا رسول الله ! أوجعتني وقد بعثك الله بالحق ، والعدل ؛ فاقدني ، قال : فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه ، وقال : استقد ، قال : فاعتنقه فقبل بطنه ، فقال : ما حملك على هذا يا سواد ؟ قال : يا رسول الله ! حضر ما ترى ، فأردت أن يكون آخر العهد بك : أن يمس جلدي جلدك ! فدعا له رسول الله صلّى الله عليه وسلم بخيـر)
وروى الدارمي عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما عن رجل من العرب قال : ( زحمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ، وفي رجليّ نعل كثيفة ، فوطئت بها على رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبعجني بعجة بسوط في يده ، وقال : بسم الله ، أوجعتني ، قال: فبتُّ لنفسي لائما أقول أوجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما أصبحنا إذا برجل يقول أين فلان فانطلقت ، وأنا متخوف فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إنك وطئت بنعلك على رجلي بالأمس فأوجعتني ، فبعجتك بالسوط، فهذه ثمانون نعجة فخذها بها ).
وخـتاما ، فإنَّ من أعظـم ما ابتُليت بهم الأمــّة هذه الأيام ، إنتشار الظلم ، ومصادرة الحقوق ، وتسويغ ذلك بإسم الدين ، وأحكام الشريعـة ، على يـد شيوخ ( الدينار والدرهـم ) ، وعلماء السوء ، الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ، وجعلوا الفتوى الشرعيـّة سوقـاً تباع فيها النصوص بعد تحريفها ، والفتاوى بعد تصريفها.
ولقد بيَّنا في مواضع متعددة أنه من أعظم الواجبات على حملة رسالة الإسلام في هذا العصـر ، أن يعتنوا بمشاريع الإصلاح السياسي ، والعدالة الإجتماعية ، كما الدفاع عن الهوية الإسلامية ، إذ كان الإصلاح السياسي هو في الحقيقة _ في هذا العصر _ إنكار الظلم ، وتحقيق العدل ، وهذا بلاريب من أعظم واجبات الدعاة ، وأهـم مهمَّات العلماء .
هذا ونسأل الله أن يبرمَ لهذه الأمة أمر رشـدٍ يعـزُّ فيه أهل طاعته ، ويذلُّ فيه أهل معصيـته ، ويُؤمـر فيه بالمعروف ، وينهـى فيه عن المنكـر ، ويعلي فيه راية الشريعة ، والعدل ، والحقِّ ، والكرامة ، آميـن
هذا و الله أعـلم ، وهو حسبنا عليه توكَّلـنا وعليه فلتوكَّـل المتوكِّـلون ،
وصلّى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبـه وسلّم تسليما كثيرا