الرئيسية
يقول الشيخ يوسف القرضاوي في كتابه "فتاوى معاصرة":
تعرضنا للكلام عن هذا الحديث منذ بضعة عشر عامًا، عندما تحدثنا عن فقه الاختلاف في كتابنا (الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم) وذكرنا بإجمال وتركيز القيمة العلمية لهذا الحديث، وبينا ما فيه من كلام كثير في ثبوته وفي دلالته ولا بأس أن نعيد ما كتبناه لأهميته وضرورته للسائل، ولمثله من القراء المسلمين، مع إضافة بعض الفوائد إليه إن شاء الله.
أ ـ أول ما ينبغي أن يعلم هنا: أن الحديث لم يرد في أي من الصحيحين، برغم أهمية موضوعه، دلالة على أنه لم يصح على شرط واحد منهما.
وما يقال من أنهما لم يستوعبا الصحيح، فهذا مسلّم، ولكنهما حرصا أن لا يدعا بابًا مهمًّا من أبواب العلم إلا رويا فيه شيئًا، ولو حديثًا واحدًا.
ب ـ إن بعض روايات الحديث لم تذكر أن الفرق كلها في النار إلا واحدة، وإنما ذكرت الافتراق وعدد الفرق فقط. وهذا هو حديث أبي هريرة الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وفيه يقول:
"افترقت اليهود على إحدى ـ أو اثنتين ـ وسبعون فرقة، وتفرقت النصارى على إحدى ـ أو اثنتين ـ وسبعين فرقة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة".
والحديث ـ وإن قال فيه الترمذي:حسن صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم ـ مداره على محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، ومن قرأ ترجمته في (تهذيب الكمال) للمزي وفي (تهذيب التهذيب) لابن حجر: علم أن الرجل متكلم فيه من قبل حفظه، وأن أحدًا لم يوثقه بإطلاق، وكل ما ذكروه أنهم رجحوه على من هو أضعف منه؛ ولهذا لم يزد الحافظ في التقريب على أن قال: صدوق له أوهام. والصدق وحده في هذا المقام لا يكفي، ما لم ينضم إليه الضبط، فكيف إذا كان معه أوهام؟؟!
ومعلوم أن الترمذي وابن حبان والحاكم من المتساهلين في التصحيح، وقد وصف الحاكم بأنه واسع الخطو في شرط التصحيح.
وهو هنا صحح الحديث على شرط مسلم، باعتبار أن محمد بن عمرو احتج به مسلم، ورده الذهبي بأنه لم يحتج به منفردًا، بل بانضمامه إلى غيره (1/6). على أن هذا الحديث من رواية أبي هريرة ليس فيه زيادة: أن الفرق "كلها في النار إلا واحدة" وهي التي تدور حولها المعركة.
وقد روي الحديث بهذه الزيادة من طريق عدد من الصحابة: عبد الله بن عمرو، ومعاوية، وعوف بن مالك، وأنس، وكلها ضعيفة الإسناد، وإنما قووها بانضمام بعضها إلى بعض.
والذي أراه: أن التقوية بكثرة الطرق ليست على إطلاقها، وخصوصًا عند المتقدمين من أئمة الحديث، فكم من حديث له طرق عدة ضعفوه، كما يبدو ذلك في كتب التخريج، والعلل، وغيرها! وإنما يؤخذ بها فيما لا معارض له، ولا إشكال في معناه.
وهنا إشكال أي إشكال في الحكم بافتراق الأمة أكثر مما افترق اليهود والنصارى من ناحية، وبأن هذه الفرق كلها هالكة وفي النار إلا واحدة منها. وهو يفتح بابًا لأن تدعي كل فرقة أنها الناجية، وأن غيرها هو الهالك، وفي هذا ما فيه من تمزيق للأمة، وطعن بعضها في بعض، مما يضعفها جميعًا، ويقوي عدوها عليها، ويغريه بها.
ولهذا طعن العلامة ابن الوزير في الحديث عامة، وفي هذه الزيادة خاصة، لما تؤدي إليه من تضليل الأمة بعضها لبعض، بل تكفيرها بعضها لبعض.
قال رحمه الله في (العواصم والقواصم) وهو يتحدث عن فضل هذه الأمة، والحذر من التورط في تكفير أحد منها، قال:وإياك والاغترار بـ "كلها هالكة إلا واحدة" فإنها زيادة فاسدة، غير صحيحة القاعدة، ولا يؤمن أن تكون من دسيس الملاحدة!
قال: وعن ابن حزم: أنها موضوعة، غير موقوفة ولا مرفوعة، وكذلك جميع ما ورد في ذم القدرية والمرجئة والأشعرية، فإنها أحاديث ضعيفة غير قوية.
ج ـ إن من العلماء قديمًا وحديثًا من رد الحديث من ناحية سنده، ومنهم من رده من ناحية متنه و معناه.
فهذا أبو محمد بن حزم، يرد على من يكفر الآخرين بسبب الخلاف في الاعتقاديات بأشياء يوردونها.
وذكر من هذه الأشياء التي يحتجون بها في التكفير حديثين يعزونهما إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) هما:
1 ـ "القدرية والمرجئة مجوس هذه الأمة".
2 ـ "تفترق هذه الأمة على بضع وسبعين فرقة، كلها في النار حاشا واحدة، فهي في الجنة".
قال أبو محمد: هذان حديثان لا يصحان أصلا من طريق الإسناد، وما كان هكذا فليس حجة عند من يقول بخبر الواحد، فكيف من لا يقول به؟
وهذا الإمام اليمني المجتهد، ناصر السنة، الذي جمع بين المعقول والمنقول، محمد بن إبراهيم الوزير (ت 840هـ) يقول في كتابه (العواصم والقواصم) أثناء سرده للأحاديث التي رواها معاوية رضي الله عنه، فكان منها (الحديث الثامن): حديث افتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقة، كلها في النار، إلا فرقة واحدة، قال: وفي سنده ناصبي، فلم يصح عنه، وروى الترمذي مثله من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وقال: حديث غريب. ذكره في الإيمان من طريق الأفريقي واسمه عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عنه.
وروى ابن ماجة مثله عن عوف بن مالك، وأنس.
قال: وليس فيها شيء على شرط الصحيح؛ ولذلك لم يخرج الشيخان شيئًا منها. وصحح الترمذي منها حديث أبي هريرة من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، وليس فيه (كلها في النار إلا فرقة واحدة). وعن ابن حزم: أن هذه الزيادة موضوعة، ذكر ذلك صاحب (البدر المنير).
وقد قال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى في سورة الأنعام:{أو يلبسكم شيعًا ويذيق بعضكم بأس بعض}، وقد ورد في الحديث المروي من طرق عنه (صلى الله عليه وسلم) أنه قال:"وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار، إلا واحدة"ولم يزد على ذلك فلم يصفه بصحة ولا حسن، رغم أنه أطال في تفسير الآية بذكر الأحاديث والآثار المناسبة لها.
وذكر الإمام الشوكاني قول ابن كثير في الحديث ثم قال: قلت: أما زيادة "كلها في النار إلا واحدة" فقد ضعفها جماعة من المحدثين، بل قال ابن حزم: إنها موضوعة.
على أن الحديث ـ وإن حسنة بعض العلماء كالحافظ ابن حجر، أو صححه بعضهم كشيخ الإسلام ابن تيمية بتعدد طرقه ـ لا يدل على أن هذا الافتراق بهذه الصورة وهذا العدد، أمر مؤبد ودائم إلى أن تقوم الساعة، ويكفي لصدق الحديث أن يوجد هذا في وقت من الأوقات.
فقد توجد بعض هذه الفرق، ثم يغلب الحق باطلها، فتنقرض ولا تعود أبدا.
وهذا ما حدث بالفعل لكثير من الفرق المنحرفة، فقد هلك بعضها، ولم يعد لها وجود.
ثم إن الحديث يدل على أن هذه الفرق كلها (جزء من أمته) صلى الله عليه وسلم، أعني أمة الإجابة المنسوبة إليه، بدليل قوله:"تفترق أمتي" ومعنى هذا أنها ـ برغم بدعتها ـ لم تخرج عن الملة، ولم تفصل من جسم الأمة المسلمة.
وكونها (في النار) لا يعني الخلود فيها كما يخلد الكفار، بل يدخلونها كما يدخلها عصاة الموحدين.
وقد يشفع لهم شفيع مطاع من الأنبياء أو الملائكة أو آحاد المؤمنين، وقد يكون لهم من الحسنات الماحية، أو المحن والمصائب المكفرة، ما يدرأ عنهم العذاب.
وقد يعفو الله عنهم بفضله وكرمه، ولا سيما إذا كانوا قد بذلوا وسعهم في معرفة الحق، ولكنهم لم يوفقوا وأخطأوا الطريق، وقد وضع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
والله أعلم
فتوى العلامة سلمان العودة عن الحديث
هذا الحديث المشهور عن النبي -صلى الله عليه وسلم- " لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلاَنِيَةً، لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ، وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي". ومدار كلام الأكثرين على هذا الحديث، بل لا يكاد يتكلم أحد في الخلاف إلا وذكره، وربما بالغ البعض وأكثروا من روايته وسياقه عند العوام وغيرهم، ممن لا يحيطون بهذا الحديث علماً ولا يدركون أبعاده، ولذلك أحببت أن ألقي الضوء على هذا الحديث:
- هذا الحديث لم يخرجه صاحبا الصحيح: البخاري ومسلم؛ وهذا بطبيعة الحال لا يعني عدم صحته، لكنَّ عدم تخريجهم له -والله أعلم- ربما لأنه يتقاصر عن شرطهم فيما يخرجونه من الأحاديث.
- الحديث رواه أحمد وأهل السنن من طرق، ومن العلماء من صححه أو حسنه كالترمذي، والحاكم، والذهبي، وابن تيمية، والشاطبي، وابن حجر وغيرهم، ومنهم من ضعفه كابن حزم وابن الوزير وغيرهم، ومذهب الأكثرين في ثبوت الحديث أقوى؛ فإن الحديث بمجموع طرقه ثابت، لكن لا يجب أن ينظر إليه وكأنه لم يرد في باب الاختلاف غيره.
1- لدينا قول النبي -صلى الله عليه وسلم- "أُمَّتِي هَذِهِ أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِي الآخِرَةِ عَذَابُهَا فِي الدُّنْيَا الْفِتَنُ وَالزَّلاَزِلُ وَالْقَتْلُ" وهذا حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والحاكم، عن أبي موسى وهو صحيح الإسناد؛ فهذا الحديث فيه إشارة إلى رحمة هذه الأمة، وأنه ليس عليها في الآخرة عذاب، وإنما عذابها في الدنيا.
2- هذه الأمة هي أفضل الأمم عند الله -تبارك وتعالى- فهي بيقين قطعي بمحكمات الكتاب والسنة أفضل من الأمم السابقة، أفضل من أمم أهل الكتاب؛ من اليهود في زمانهم، ومن النصارى في زمانهم، ولذلك قال الله سبحانه كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاس) [آل عمران:110">، وقال سبحانه: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً) [البقرة:143">. والنصوص النبوية في ذلك متواترة مقطوع بها؛ فهذه الأمة هي أفضل الأمم، وينبغي ألا يفهم من الحديث أن الأمم السابقة أقل اختلافاً من هذه الأمة، وبالتالي هي أفضل أو أقل شراً.
3- في الصحيحين، عن ابن مسعود رضي الله عنه قَالَ كُنَّا مَعَ النبي - صلى الله عليه وسلم - فِى قبة فقال : " أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟" . قُلْنَا : نَعَمْ . قَالَ : "أتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟" . قُلْنَا : نَعَمْ . قَالَ : "أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟" . قُلْنَا : نَعَمْ . قَالَ : "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لاَ يَدْخُلُهَا إِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ ، وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ إِلاَّ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الأَسْوَدِ أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الأَحْمَرِ"، وبذلك حكم النبي -صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة أن نصف من يدخلون الجنة هم من أتباعه عليه الصلاة والسلام.
4- قد عفا الله -تبارك وتعالى- لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، كما في آخر سورة البقرة (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)[البقرة:286"> وفي الحديث الصحيح: "إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ". وهذا المعنى أيضاً في الجملة معنى مقطوع به متداول عند الفقهاء والأصوليين.
5- رفع الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة الآصار والأغلال التي كانت على من كان قبلنا (وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِم) [الأعراف:157">.
وقد استشكل جمعٌ من أهل العلم كثرة الفرق في هذه الأمة، كما هو مذكور في الحديث، ويمكن أن يُجاب عن ذلك بأجوبة؛ منها:
- طول عمر هذه الأمة وامتدادها كما هو معروف.
- أن تفرقها أهون شراً من تفرق غيرها من الأمم قبلها، وهو مُقابل بألوان من الخير والفضل تقابل النقص الحاصل به، والفرقة لا يلزم أن تكون كثيرة العدد؛ فلو أن اثنين افترقا لاعتبر فرقة، ذاً قد تكون ثلاث وسبعين فرقة، ومع ذلك لا تشمل إلا قسماً محدوداً من الأمة.
- إنما الإشكال الحقيقي لدى من يجعل نفسه الفرقة الناجية، ثم يصمُ الآخرين بالضلال ويتوعدهم بالنار، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : "إِذَا قَالَ الرَّجُلُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ" . يعني: أشدهم هلاكاً، وفي رواية "أَهْلَكَهُمْ " أي تسبب في هلاكهم.
- هذه الفرق الثنتان والسبعون أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أنهم من أمته، و"ستفترق هذه الأمة" و"ستفترق أمتي", إذاً هم ليسوا بكفار ولا مشركين، لكنهم مسلمون مؤمنون، وقد يكون فيهم المنافق، أو الكافر، لكن فيهم كثير كثير من هذه الأمة من أهل الإيمان والإسلام، وإن كان عندهم نوع من الاختلاف ونوع من التقصير، وهذا رجحه أهل العلم كابن تيمية والشاطبي وغيرهم.
- وهذا وعيد لا يلزم تحققه، ولذا يقول ابن تيمية -رحمه الله-:هذا الحديث ليس بأعظم من قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) [النساء:10">، وقوله سبحانه: (وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً) [النساء:30">. ومع ذلك لا نشهد لمعين بالنار؛ لإمكان توبته من ذنبه، أو كانت له حسنات محت سيئاته، أو كفر الله عنه بمصائب وغير ذلك.
- ولم يكن من شأن السلف -رضي الله عنهم- الاشتغال بتعين هذه الطوائف، كما ذكر الشاطبي في الموافقات وابن تيمية وغيرهم، فإن ابن تيمية -رحمه الله- يقول: من كان من الثنتين والسبعين فرقة منافقاً؛ فهو كافر في الباطن، ومن لم يكن منافقاً في الباطن بل كان مؤمناً بالله ورسوله لم يكن كافراً وإن أخطأ في التأويل كائناً ما كان خطؤه، وإذا قال المؤمن: (رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ) [الحشر:10">؛ فإنه يقصد كل من سبقه من قرون الأمة بالإيمان، وإن كان قد أخطأ في تأويل تأوله فخالف السنة، أو أذنب ذنباً؛ فإنه من إخوانه الذين سبقوه بالإيمان؛ فيدخل في العموم، وإن كان من الثنتين والسبعين فرقة؛ فإنه ما من فرقه إلا وفيها خلق كثير ليسوا كفاراً؛ بل مؤمنون فيهم ضلال وذنب يستحقون به الوعيد.
ثم يقول -رحمه الله-: مع أن حديث الثنتين والسبعين فرقة ليس في الصحيحين؛ فقد ضعفه ابن حزم وغيره، لكن حسنه غيره أو صححه كما صححه الحاكم، وقد رواه أهل السنن من طرق.
إن مثل هذا الحديث ينبغي أن يوضع في إطاره الصحيح، وإن كان ثابتاً عندنا إلا أنه ينبغي ألا يُتعدى به قدره، وألا يكون سبباً لإشاعة الفرقة والخلاف بين المؤمنين.
وقد وقفت على بحث قيم للأستاذ عبد الله بن يوسف الجديع عنوانه "أضواء على حديث افتراق الأمة" أنصح بقراءته.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
تعرضنا للكلام عن هذا الحديث منذ بضعة عشر عامًا، عندما تحدثنا عن فقه الاختلاف في كتابنا (الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم) وذكرنا بإجمال وتركيز القيمة العلمية لهذا الحديث، وبينا ما فيه من كلام كثير في ثبوته وفي دلالته ولا بأس أن نعيد ما كتبناه لأهميته وضرورته للسائل، ولمثله من القراء المسلمين، مع إضافة بعض الفوائد إليه إن شاء الله.
أ ـ أول ما ينبغي أن يعلم هنا: أن الحديث لم يرد في أي من الصحيحين، برغم أهمية موضوعه، دلالة على أنه لم يصح على شرط واحد منهما.
وما يقال من أنهما لم يستوعبا الصحيح، فهذا مسلّم، ولكنهما حرصا أن لا يدعا بابًا مهمًّا من أبواب العلم إلا رويا فيه شيئًا، ولو حديثًا واحدًا.
ب ـ إن بعض روايات الحديث لم تذكر أن الفرق كلها في النار إلا واحدة، وإنما ذكرت الافتراق وعدد الفرق فقط. وهذا هو حديث أبي هريرة الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وفيه يقول:
"افترقت اليهود على إحدى ـ أو اثنتين ـ وسبعون فرقة، وتفرقت النصارى على إحدى ـ أو اثنتين ـ وسبعين فرقة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة".
والحديث ـ وإن قال فيه الترمذي:حسن صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم ـ مداره على محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، ومن قرأ ترجمته في (تهذيب الكمال) للمزي وفي (تهذيب التهذيب) لابن حجر: علم أن الرجل متكلم فيه من قبل حفظه، وأن أحدًا لم يوثقه بإطلاق، وكل ما ذكروه أنهم رجحوه على من هو أضعف منه؛ ولهذا لم يزد الحافظ في التقريب على أن قال: صدوق له أوهام. والصدق وحده في هذا المقام لا يكفي، ما لم ينضم إليه الضبط، فكيف إذا كان معه أوهام؟؟!
ومعلوم أن الترمذي وابن حبان والحاكم من المتساهلين في التصحيح، وقد وصف الحاكم بأنه واسع الخطو في شرط التصحيح.
وهو هنا صحح الحديث على شرط مسلم، باعتبار أن محمد بن عمرو احتج به مسلم، ورده الذهبي بأنه لم يحتج به منفردًا، بل بانضمامه إلى غيره (1/6). على أن هذا الحديث من رواية أبي هريرة ليس فيه زيادة: أن الفرق "كلها في النار إلا واحدة" وهي التي تدور حولها المعركة.
وقد روي الحديث بهذه الزيادة من طريق عدد من الصحابة: عبد الله بن عمرو، ومعاوية، وعوف بن مالك، وأنس، وكلها ضعيفة الإسناد، وإنما قووها بانضمام بعضها إلى بعض.
والذي أراه: أن التقوية بكثرة الطرق ليست على إطلاقها، وخصوصًا عند المتقدمين من أئمة الحديث، فكم من حديث له طرق عدة ضعفوه، كما يبدو ذلك في كتب التخريج، والعلل، وغيرها! وإنما يؤخذ بها فيما لا معارض له، ولا إشكال في معناه.
وهنا إشكال أي إشكال في الحكم بافتراق الأمة أكثر مما افترق اليهود والنصارى من ناحية، وبأن هذه الفرق كلها هالكة وفي النار إلا واحدة منها. وهو يفتح بابًا لأن تدعي كل فرقة أنها الناجية، وأن غيرها هو الهالك، وفي هذا ما فيه من تمزيق للأمة، وطعن بعضها في بعض، مما يضعفها جميعًا، ويقوي عدوها عليها، ويغريه بها.
ولهذا طعن العلامة ابن الوزير في الحديث عامة، وفي هذه الزيادة خاصة، لما تؤدي إليه من تضليل الأمة بعضها لبعض، بل تكفيرها بعضها لبعض.
قال رحمه الله في (العواصم والقواصم) وهو يتحدث عن فضل هذه الأمة، والحذر من التورط في تكفير أحد منها، قال:وإياك والاغترار بـ "كلها هالكة إلا واحدة" فإنها زيادة فاسدة، غير صحيحة القاعدة، ولا يؤمن أن تكون من دسيس الملاحدة!
قال: وعن ابن حزم: أنها موضوعة، غير موقوفة ولا مرفوعة، وكذلك جميع ما ورد في ذم القدرية والمرجئة والأشعرية، فإنها أحاديث ضعيفة غير قوية.
ج ـ إن من العلماء قديمًا وحديثًا من رد الحديث من ناحية سنده، ومنهم من رده من ناحية متنه و معناه.
فهذا أبو محمد بن حزم، يرد على من يكفر الآخرين بسبب الخلاف في الاعتقاديات بأشياء يوردونها.
وذكر من هذه الأشياء التي يحتجون بها في التكفير حديثين يعزونهما إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) هما:
1 ـ "القدرية والمرجئة مجوس هذه الأمة".
2 ـ "تفترق هذه الأمة على بضع وسبعين فرقة، كلها في النار حاشا واحدة، فهي في الجنة".
قال أبو محمد: هذان حديثان لا يصحان أصلا من طريق الإسناد، وما كان هكذا فليس حجة عند من يقول بخبر الواحد، فكيف من لا يقول به؟
وهذا الإمام اليمني المجتهد، ناصر السنة، الذي جمع بين المعقول والمنقول، محمد بن إبراهيم الوزير (ت 840هـ) يقول في كتابه (العواصم والقواصم) أثناء سرده للأحاديث التي رواها معاوية رضي الله عنه، فكان منها (الحديث الثامن): حديث افتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقة، كلها في النار، إلا فرقة واحدة، قال: وفي سنده ناصبي، فلم يصح عنه، وروى الترمذي مثله من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وقال: حديث غريب. ذكره في الإيمان من طريق الأفريقي واسمه عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عنه.
وروى ابن ماجة مثله عن عوف بن مالك، وأنس.
قال: وليس فيها شيء على شرط الصحيح؛ ولذلك لم يخرج الشيخان شيئًا منها. وصحح الترمذي منها حديث أبي هريرة من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، وليس فيه (كلها في النار إلا فرقة واحدة). وعن ابن حزم: أن هذه الزيادة موضوعة، ذكر ذلك صاحب (البدر المنير).
وقد قال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى في سورة الأنعام:{أو يلبسكم شيعًا ويذيق بعضكم بأس بعض}، وقد ورد في الحديث المروي من طرق عنه (صلى الله عليه وسلم) أنه قال:"وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار، إلا واحدة"ولم يزد على ذلك فلم يصفه بصحة ولا حسن، رغم أنه أطال في تفسير الآية بذكر الأحاديث والآثار المناسبة لها.
وذكر الإمام الشوكاني قول ابن كثير في الحديث ثم قال: قلت: أما زيادة "كلها في النار إلا واحدة" فقد ضعفها جماعة من المحدثين، بل قال ابن حزم: إنها موضوعة.
على أن الحديث ـ وإن حسنة بعض العلماء كالحافظ ابن حجر، أو صححه بعضهم كشيخ الإسلام ابن تيمية بتعدد طرقه ـ لا يدل على أن هذا الافتراق بهذه الصورة وهذا العدد، أمر مؤبد ودائم إلى أن تقوم الساعة، ويكفي لصدق الحديث أن يوجد هذا في وقت من الأوقات.
فقد توجد بعض هذه الفرق، ثم يغلب الحق باطلها، فتنقرض ولا تعود أبدا.
وهذا ما حدث بالفعل لكثير من الفرق المنحرفة، فقد هلك بعضها، ولم يعد لها وجود.
ثم إن الحديث يدل على أن هذه الفرق كلها (جزء من أمته) صلى الله عليه وسلم، أعني أمة الإجابة المنسوبة إليه، بدليل قوله:"تفترق أمتي" ومعنى هذا أنها ـ برغم بدعتها ـ لم تخرج عن الملة، ولم تفصل من جسم الأمة المسلمة.
وكونها (في النار) لا يعني الخلود فيها كما يخلد الكفار، بل يدخلونها كما يدخلها عصاة الموحدين.
وقد يشفع لهم شفيع مطاع من الأنبياء أو الملائكة أو آحاد المؤمنين، وقد يكون لهم من الحسنات الماحية، أو المحن والمصائب المكفرة، ما يدرأ عنهم العذاب.
وقد يعفو الله عنهم بفضله وكرمه، ولا سيما إذا كانوا قد بذلوا وسعهم في معرفة الحق، ولكنهم لم يوفقوا وأخطأوا الطريق، وقد وضع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
والله أعلم
فتوى العلامة سلمان العودة عن الحديث
هذا الحديث المشهور عن النبي -صلى الله عليه وسلم- " لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلاَنِيَةً، لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ، وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي". ومدار كلام الأكثرين على هذا الحديث، بل لا يكاد يتكلم أحد في الخلاف إلا وذكره، وربما بالغ البعض وأكثروا من روايته وسياقه عند العوام وغيرهم، ممن لا يحيطون بهذا الحديث علماً ولا يدركون أبعاده، ولذلك أحببت أن ألقي الضوء على هذا الحديث:
- هذا الحديث لم يخرجه صاحبا الصحيح: البخاري ومسلم؛ وهذا بطبيعة الحال لا يعني عدم صحته، لكنَّ عدم تخريجهم له -والله أعلم- ربما لأنه يتقاصر عن شرطهم فيما يخرجونه من الأحاديث.
- الحديث رواه أحمد وأهل السنن من طرق، ومن العلماء من صححه أو حسنه كالترمذي، والحاكم، والذهبي، وابن تيمية، والشاطبي، وابن حجر وغيرهم، ومنهم من ضعفه كابن حزم وابن الوزير وغيرهم، ومذهب الأكثرين في ثبوت الحديث أقوى؛ فإن الحديث بمجموع طرقه ثابت، لكن لا يجب أن ينظر إليه وكأنه لم يرد في باب الاختلاف غيره.
1- لدينا قول النبي -صلى الله عليه وسلم- "أُمَّتِي هَذِهِ أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِي الآخِرَةِ عَذَابُهَا فِي الدُّنْيَا الْفِتَنُ وَالزَّلاَزِلُ وَالْقَتْلُ" وهذا حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والحاكم، عن أبي موسى وهو صحيح الإسناد؛ فهذا الحديث فيه إشارة إلى رحمة هذه الأمة، وأنه ليس عليها في الآخرة عذاب، وإنما عذابها في الدنيا.
2- هذه الأمة هي أفضل الأمم عند الله -تبارك وتعالى- فهي بيقين قطعي بمحكمات الكتاب والسنة أفضل من الأمم السابقة، أفضل من أمم أهل الكتاب؛ من اليهود في زمانهم، ومن النصارى في زمانهم، ولذلك قال الله سبحانه كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاس) [آل عمران:110">، وقال سبحانه: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً) [البقرة:143">. والنصوص النبوية في ذلك متواترة مقطوع بها؛ فهذه الأمة هي أفضل الأمم، وينبغي ألا يفهم من الحديث أن الأمم السابقة أقل اختلافاً من هذه الأمة، وبالتالي هي أفضل أو أقل شراً.
3- في الصحيحين، عن ابن مسعود رضي الله عنه قَالَ كُنَّا مَعَ النبي - صلى الله عليه وسلم - فِى قبة فقال : " أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟" . قُلْنَا : نَعَمْ . قَالَ : "أتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟" . قُلْنَا : نَعَمْ . قَالَ : "أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟" . قُلْنَا : نَعَمْ . قَالَ : "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لاَ يَدْخُلُهَا إِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ ، وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ إِلاَّ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الأَسْوَدِ أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الأَحْمَرِ"، وبذلك حكم النبي -صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة أن نصف من يدخلون الجنة هم من أتباعه عليه الصلاة والسلام.
4- قد عفا الله -تبارك وتعالى- لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، كما في آخر سورة البقرة (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)[البقرة:286"> وفي الحديث الصحيح: "إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ". وهذا المعنى أيضاً في الجملة معنى مقطوع به متداول عند الفقهاء والأصوليين.
5- رفع الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة الآصار والأغلال التي كانت على من كان قبلنا (وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِم) [الأعراف:157">.
وقد استشكل جمعٌ من أهل العلم كثرة الفرق في هذه الأمة، كما هو مذكور في الحديث، ويمكن أن يُجاب عن ذلك بأجوبة؛ منها:
- طول عمر هذه الأمة وامتدادها كما هو معروف.
- أن تفرقها أهون شراً من تفرق غيرها من الأمم قبلها، وهو مُقابل بألوان من الخير والفضل تقابل النقص الحاصل به، والفرقة لا يلزم أن تكون كثيرة العدد؛ فلو أن اثنين افترقا لاعتبر فرقة، ذاً قد تكون ثلاث وسبعين فرقة، ومع ذلك لا تشمل إلا قسماً محدوداً من الأمة.
- إنما الإشكال الحقيقي لدى من يجعل نفسه الفرقة الناجية، ثم يصمُ الآخرين بالضلال ويتوعدهم بالنار، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : "إِذَا قَالَ الرَّجُلُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ" . يعني: أشدهم هلاكاً، وفي رواية "أَهْلَكَهُمْ " أي تسبب في هلاكهم.
- هذه الفرق الثنتان والسبعون أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أنهم من أمته، و"ستفترق هذه الأمة" و"ستفترق أمتي", إذاً هم ليسوا بكفار ولا مشركين، لكنهم مسلمون مؤمنون، وقد يكون فيهم المنافق، أو الكافر، لكن فيهم كثير كثير من هذه الأمة من أهل الإيمان والإسلام، وإن كان عندهم نوع من الاختلاف ونوع من التقصير، وهذا رجحه أهل العلم كابن تيمية والشاطبي وغيرهم.
- وهذا وعيد لا يلزم تحققه، ولذا يقول ابن تيمية -رحمه الله-:هذا الحديث ليس بأعظم من قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) [النساء:10">، وقوله سبحانه: (وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً) [النساء:30">. ومع ذلك لا نشهد لمعين بالنار؛ لإمكان توبته من ذنبه، أو كانت له حسنات محت سيئاته، أو كفر الله عنه بمصائب وغير ذلك.
- ولم يكن من شأن السلف -رضي الله عنهم- الاشتغال بتعين هذه الطوائف، كما ذكر الشاطبي في الموافقات وابن تيمية وغيرهم، فإن ابن تيمية -رحمه الله- يقول: من كان من الثنتين والسبعين فرقة منافقاً؛ فهو كافر في الباطن، ومن لم يكن منافقاً في الباطن بل كان مؤمناً بالله ورسوله لم يكن كافراً وإن أخطأ في التأويل كائناً ما كان خطؤه، وإذا قال المؤمن: (رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ) [الحشر:10">؛ فإنه يقصد كل من سبقه من قرون الأمة بالإيمان، وإن كان قد أخطأ في تأويل تأوله فخالف السنة، أو أذنب ذنباً؛ فإنه من إخوانه الذين سبقوه بالإيمان؛ فيدخل في العموم، وإن كان من الثنتين والسبعين فرقة؛ فإنه ما من فرقه إلا وفيها خلق كثير ليسوا كفاراً؛ بل مؤمنون فيهم ضلال وذنب يستحقون به الوعيد.
ثم يقول -رحمه الله-: مع أن حديث الثنتين والسبعين فرقة ليس في الصحيحين؛ فقد ضعفه ابن حزم وغيره، لكن حسنه غيره أو صححه كما صححه الحاكم، وقد رواه أهل السنن من طرق.
إن مثل هذا الحديث ينبغي أن يوضع في إطاره الصحيح، وإن كان ثابتاً عندنا إلا أنه ينبغي ألا يُتعدى به قدره، وألا يكون سبباً لإشاعة الفرقة والخلاف بين المؤمنين.
وقد وقفت على بحث قيم للأستاذ عبد الله بن يوسف الجديع عنوانه "أضواء على حديث افتراق الأمة" أنصح بقراءته.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
