الرئيسية
إسلام أون لاين - القاهرة
حذر مؤتمر شرعي من محاولات علمنة الدستور المصري الجديد عقب الثورة وأكد أن ثورة 25 يناير توافق الشريعة ولا تخالفها حيث أن الخروج على الحاكم جائز لفسقه وتضييعه لحقوق الأفراد.
تأصيل الحكم الشرعي في الخروج عن الحاكم وفي إعلان الثورات جاء واضحا على لسان الدكتور على أحمد السالوس نائب رئيس الهيئة للحقوق الإصلاح وأستاذ الفقه بجامعة الأزهر خلال مؤتمر عقدته الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح السبت 26-2-2011م بعنوان "ثورة 25 يناير من منظور إسلامي" حيث أشار إلى أن الثورة على الحاكم تجوز لفساده وقتله أبناء وطنه.
وقال: "إن الثورة التي قامت في مصر وجدنا من يقول بأنها غير شرعية متعللا بأن فيها خروج على الحاكم ولكن نقول أن الخروج على الحاكم لا يجوز إذا كان حافظا لأرواح المواطنين لكن الحاكم الذي يقتل أبناءه فيقتل في حكمه أكثر من 400 ويجرح آلاف المواطنين فهذا يجوز الوقوف أمامه، لأن الحاكم هنا مسئول عن ذلك كله، فدم من قتلوا، ومن عذب في السجون في رقبة الحاكم".
وأكد أنه إذا كان الحاكم بهذه الصورة فلا يمكن القول بأن ثورة 25 يناير والمظاهرات التي خرجت معها لإسقاط النظام المصري بقيادة الرئيس مبارك خروج على الحاكم، لأنها بذلك تعد وسيلة لم تخالف الشرع".
وحذر السالوس من ظهور عدة أمور على أثر الثورة أهمها وأخطرها وجود اتجاه قوي لطمس معالم الوجه الإسلامي بالمناداة إلى إلغاء المادة الثانية من الدستور عند صياغته مجددا، وقال: "إن الدستور المصري به مادة واحدة تعرضت للجانب الإسلامي ومع وجود هذه المادة وجدنا في ظل النظام السابق قبائح، فالقانون الذي استمد من هذا الدستور وجدناه لا يعتبر الزنا جريمة وإنما التجريم يأتي من ملابسات أخرى، وعليه نحن بحاجة لتفعيل المادة الثانية وليس إلغاؤها بحيث تكون القوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية في بعض الأمور، فلا نريد دستورا علمانيا".
وأكد أن القول بأن المادة الثانية ليست دستورية ويجب نزعها هو قول فيه اعتداء على حقوق المسلمين الذين يمثلون 90% وأكثر من سكان مصر، ومن حق المسلمين أن يحكموا بالإسلام، لافتا إلى أن الديانات الأخرى لا خوف عليها فما نعم أتباعها وأخذوا حقوقهم إلا في ظل الإسلام.
طاعة الحاكم العادل
فيما قام الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر السابق ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بوضع تأصيل شرعي لمفهوم الحقوق للمحكومين التي أقرها الإسلام وصلاحية الحاكم، وأوضح أن رسالة الإسلام تحقيق الأمن والأمان والسلم والسلام والحرية والكرامة لكل بني الإنسان في كل مكان.
وأضاف أنه في مجال الحرية السياسية فالإسلام يعطي الأمة الحق المطلق في اختيار حاكمه بالشورى بما يحقق الحرية العامة للجميع والعدل والتكافل الاجتماعي وحفظ الأمن العام، وأن منصب رئيس الدولة يكون بمبايعة أهل الحل والعقد بالأمة الإسلامية وتكون بعد ذلك طاعته وتكون الطاعة له واجبة إن حقق العدل في الأمة.
وشدد على أن للأمة في الإسلام حق مراقبة الحاكم والذي مهمته خدمة الأمة والشعب، مستدلا بقول أبو بكر الصديق: "يا أيها الناس إني وليتُ عليكم ولست بخيركم، فإن رأيتموني على الحق فأعينوني وإن رأيتموني على باطل فسددوني، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيتُ الله فلا طاعة لي عليكم"، مشيرا إلى أن ذلك يدل على أن للأمة الحق في مراقبة الحكام ومحاسبتهم إن قصروا، كما يوجب على الحاكم الرجوع للأمة في الأمور الهامة.
وفي إشارة إلى الحكم الشرعي على الثورات والضوابط المرتبطة بها قال الدكتور نصر فريد أن هناك أسس عامة للتشريع الإسلامي يحكم أفعال العباد والبلاد أهمها المحافظة على الكليات الخمس الضرورية ثم الحاجية والتحسينية التي يحتاجها الإنسان ودفع الحرج والمشقة ورعاية مصالح الناس جميعا، وتحقيق العدل الشامل بين العباد.
فيما أكد الدكتور عبد الستار فتح الله أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر أن كل من سقطوا في صراع البغي والطغيان في ثورة 25 يناير سقطوا لتطبيق شرع العدل ولذلك فهم شهداء، وأن أي مظاهرة تقوم تبتغي العدل هي تحقق مقصد سامي من مقاصد الشرع الإسلامي وهو العدل الذي يأتي أهميته بعد التوحيد، ومن يقومون بها يطالبون بأمر من أمور الدين.
ثم تناول الدكتور عبد الفتاح نظرية السيادة بين الشريعة الإسلامية والنظم السياسية المعاصرة وأوضح أنه في المرحلة القادمة بعد الثورة علينا أن نحدد من له حق التشريع، ففي الإسلام حق التشريع وسن الأحكام مصدره الخالق عز وجل من خلال ما أنزله من تعاليم في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه، فالذي خلق له الحق المطلق في التشريع.
وأكد أن ما يحدث في البلاد العربية من ثورات سببه عدم اتباع تعليمات الخالق والبعد عن التشريع الذي أنزله الله علينا، مصداقا لقول تعالى: "ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى".
وأوضح أن الشورى لا تختلف عن الديمقراطية في شيء بل هي دين ملزم للمسلمين، فلا بد وأن نؤصل مبدأ الشورى فهي من صلب الدين في كل أمور الحياة، وعلينا أن نعتمد على هذا المبدأ في حاضرنا الحالي ومستقبلنا.
ثورة مباركة
فيما أكد د.عمر عبد العزيز القرشي أستاذ الدعوة بجامعة الأزهر أن ثورة 25 يناير هي ثورة مباركة فيها كثير من التغيير حيث نادت بالإصلاح والصلاح ومحاربة الفساد، إلا أنه أكد أن هذه الثورة من منظور إسلامي بحاجة لقيادة الدين لها، لأنها إن لم تطبق شرع الله تعالى فلن تكون خيرة ولا عادلة ولا مصلحة.
وطالب بضرورة أن تصبح الثورة ثورة إسلامية، وقال: "إن ثورة مصر وقع فيها شيء من التغيير، وجاءت من أجل الحريات، ومن حقنا كأغلبية مسلمة في مصر نريد أن نحكم بشرع الله وديننا، حيث عاشت الأمة في ظل القوانين الوضعية فوصلت إلى واقع مرير، ونحن في ظل ثورة قامت تطالب بالحريات علينا كمسلمين أن نرفع أصواتنا ونقول من حقنا أن نحكم بشرع ربنا.
وأشار إلى أن الإسلام ليس شيئا وواقع المسلمين شيء آخر، فهو دين ودولة يحفظ للجميع حقوقه، ويكفل لغير المسلمين حرية العقيدة والعبادة وحماية دور عبادتهم، ويعطى لهم حقوقا عرفت بحقوق أهل الذمة في الإسلام.
وانتقد القرشي دعوات من يطالب بإلغاء المادة الثانية من الدستور المصري وقال "نحن كمسلمين أغلبية ومن حقنا أن نحكم بديننا والقول بأن هناك غير مسلمين ولا ينبغي أن توضع مادة تجعل من الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع المادة الثانية من الدستور، ولكن هذا ليس من قبيل الحرية فأغلبية البلاد مسلمة، ولا بد وأن ينص الدستور على دين الدولة وجعله المصدر الرئيسي للتشريع، بل ويتم تفعيل تلك المادة بحيث ينتشر العدل والحريات في الوطن لجميع المصريين".
وأضاف أن المسلمين لهم أقليات في الغرب ويحكمون بقانون الأغلبية وذلك وفق الديمقراطية المعروفة فالمسلمين في أوروبا بحكم أنهم أقلية يحكمون بقانون الأغلبية، وهو الأمر الذي لا بد وأن يطبق في مصر.
وأوضح أنه مع ذلك فإن تطبيق شريعة الإسلام على المسلمين في مصر لا يعني أن تطبق علي غير المسلمين، فالمسيحيين لهم الحرية في اختيار ما يحكمون به في أمورهم المتعلقة بالعديد من المسائل الخاصة كالزواج والطلاق، مؤكدا أن تطبيق الإسلام لا يعني الإجبار لغير المسلمين على الانصياع لأحكام إسلامية.
حماية الدين
أما د. محمد عبد المقصود عفيفي الداعية الإسلامي فانتقد محاولات بعض السلفيين وغيرهم اعتبار الثورات التي تطالب بتغيير النظام الفاسد حرام لخروجها على الحاكم، وأضاف من يقول ذلك فهم من المرجفين، وأنه قول يراد به مناوءة الحاكم القادم لمصر.
وشدد على أن أهم وظيفة واجبة في حق الحاكم هي حماية الدين فإن قصر في هذا خلع، وهو ما رأيناها من سب وقدح في الدين في عهد الرئيس السابق مبارك لدرجة أن وزير الثقافة المصري فاروق حسني كان يريد مواجهة المساجد بقصور الثقافة فكان يقول أن ميزانتيه لا تكفي بمواجهة 120 ألف مسجد.
وقال: "إن الإمام إذا نصب ففسق أمره فإنه يخلع، كما يخلع كل حاكم يتلاعب بقواعد الدين ويحارب المسلمين ويستخدم الإسلام كفزاعة، والرئيس السابق فعل هذا بل وهنأ اليهود بعيدهم وباع إليهم الغاز بأقل من ربع الثمن وشعبه يعاني من أزمة، كما أبى استقبال حماس، ولم يكن حريصا على الشريعة".
وأشار إلى أن الإمام لا يكون إماما للمسلمين إلا إذا كان حافظا على الإسلام والمسلمين، ولا يجوز تولية الفاسق، فإن طرأ على الحاكم الفسق بعد الولاية فيخرج عليه عند الجمهور، بينما قال آخرون ألا ينخلع إلا بالكفر وترك أقامة الصلاة.
وردا على من القول بالإجماع بعدم الخروج على الحاكم بالسيف "السلاح" نقول أن من خرجوا لثورة 25 يناير لم يحملوا سلاحا ولم يعتدوا بل اعتدى عليهم، بل أن من قتل منهم دفاعا عن حقه فهو شهيد.
الحسبة السياسية
بينما تناول الدكتور محمد يسري إبراهيم الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح الأعمال السياسية المعاصرة، وأوضح أن السياسة هي مفردة شرعية لابد منها في اصلاح الراعي والرعية وتدبير الأمور وأحسان التصرف فيها ورعاية مصالح الخلق، وهي عند الفقهاء تعني مصلحة مرسلة.
وأكد أن الحقوق والحريات هي من جملة السياسة الشرعية، وعليه فالتعبير عن الرأي وإعلان رفض الظلم كل هذا من الشرع، ولكن لابد أن يكون من نتاج ذلك والذي ظهر في شكل ثورة تطبيق الشرع وعدم تنحيته.
وقال: "إن الأصل الذي قامت عليه الثورة معترف به إسلاميا حيث يؤكد الشرع أنه لو طرأ على الحاكم تغيير في الشرع سقطت طاعته وقيام المسلمين خلعه ونصب إمام عادل، كما أن حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية فلا حق للسلطة تعذيب أو اضطهاد احد لأمر من الأمور التي يطالب بها، فالسلطان يؤاخذ في العدوان على الحريات، ولا يحق للحاكم منع الفرد من الانتماء لطائفة سياسية لأحداث الإصلاح.
وأشار إلى أن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا والمجلس الأوروبي للإفتاء ومجمع الفقه الإسلامي أيدوا الدفاع عن الإسلام والمسلمين وضرورة الإصلاح وتمكين الإصلاح مطلوب تمكن الأفراد للشعوب والأفراد من حقوقهم الشرعية واجب.
واستدل الدكتور محمد إبراهيم يسري بحديثين للرسول صلى الله عليه وسلم للتاكيد على وجود الحسبة السياسية ومشروعية الثورات ضد الحكام الظالمين وهما حديث: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده"، وحديث "إنه يستعمل عليكم أُمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئَ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع" قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال:"لا، ما أقاموا فيكم الصلاة"، مؤكدا أن هذان الحديثان يدلان على الحسبة السياسية ورفض الحكم الظالم، وأن الرضا بما عليه الظلمة من ظلم مرفوض.
وطالب الدكتور يسري بضرورة مواجهة العلمانية ومزاحمتها سياسيا خير من إخلاء الساحة لها لتفرض ما تريده فرضا، وأوضح: "إن الإسلام دين ودولة والسياسة من الدين، والإمامة العظمى منصب شرعي، والولايات السياسية من أفضل الطاعات فالولاة المقسطين أعظم أجرا من غيرهم، والعادل من الحكام أعظم فضلا من الجميع".
وحدد عدد من مطالب أهل الدعوة في البلاد والتي اعتبرها تعبيرا لما يطالب به كل مصري أهمها تعديل الدستور لأنه الركيزة الأساسية في الدولة وتنبثق منه القوانين واللوائح، وإلغاء العمل بالطوارئ سيء السمعة، وإعادة تنظيم العملية الانتخابية باعتبارها مرآة تعكس الصورة الحقيقية لاختيار الأمة، وتحرير الدعوة لله من القيود، وإتاحة الفرصة لمراقبة السلطة التنفيذية ومحاسبتها بما يضمن عدم استغلال المنصب في تحقيق مصالح شخصية، والمناصحة والمراجعة من غير تعد.
كما طالب بضرورة تطوير العمل الحزبي وتكوين الأحزاب السياسية ليخرج الحزب من كونه منبرا للحزب لحزب له دوزر في المجتمع القبول بالتيار الإسلامي بكل طوائفه كقوة قاعلة في المجتمع وعدم تجاهلها او العمل على تتبعها أو تعويقها عن العمل.
حذر مؤتمر شرعي من محاولات علمنة الدستور المصري الجديد عقب الثورة وأكد أن ثورة 25 يناير توافق الشريعة ولا تخالفها حيث أن الخروج على الحاكم جائز لفسقه وتضييعه لحقوق الأفراد.
تأصيل الحكم الشرعي في الخروج عن الحاكم وفي إعلان الثورات جاء واضحا على لسان الدكتور على أحمد السالوس نائب رئيس الهيئة للحقوق الإصلاح وأستاذ الفقه بجامعة الأزهر خلال مؤتمر عقدته الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح السبت 26-2-2011م بعنوان "ثورة 25 يناير من منظور إسلامي" حيث أشار إلى أن الثورة على الحاكم تجوز لفساده وقتله أبناء وطنه.
وقال: "إن الثورة التي قامت في مصر وجدنا من يقول بأنها غير شرعية متعللا بأن فيها خروج على الحاكم ولكن نقول أن الخروج على الحاكم لا يجوز إذا كان حافظا لأرواح المواطنين لكن الحاكم الذي يقتل أبناءه فيقتل في حكمه أكثر من 400 ويجرح آلاف المواطنين فهذا يجوز الوقوف أمامه، لأن الحاكم هنا مسئول عن ذلك كله، فدم من قتلوا، ومن عذب في السجون في رقبة الحاكم".
وأكد أنه إذا كان الحاكم بهذه الصورة فلا يمكن القول بأن ثورة 25 يناير والمظاهرات التي خرجت معها لإسقاط النظام المصري بقيادة الرئيس مبارك خروج على الحاكم، لأنها بذلك تعد وسيلة لم تخالف الشرع".
وحذر السالوس من ظهور عدة أمور على أثر الثورة أهمها وأخطرها وجود اتجاه قوي لطمس معالم الوجه الإسلامي بالمناداة إلى إلغاء المادة الثانية من الدستور عند صياغته مجددا، وقال: "إن الدستور المصري به مادة واحدة تعرضت للجانب الإسلامي ومع وجود هذه المادة وجدنا في ظل النظام السابق قبائح، فالقانون الذي استمد من هذا الدستور وجدناه لا يعتبر الزنا جريمة وإنما التجريم يأتي من ملابسات أخرى، وعليه نحن بحاجة لتفعيل المادة الثانية وليس إلغاؤها بحيث تكون القوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية في بعض الأمور، فلا نريد دستورا علمانيا".
وأكد أن القول بأن المادة الثانية ليست دستورية ويجب نزعها هو قول فيه اعتداء على حقوق المسلمين الذين يمثلون 90% وأكثر من سكان مصر، ومن حق المسلمين أن يحكموا بالإسلام، لافتا إلى أن الديانات الأخرى لا خوف عليها فما نعم أتباعها وأخذوا حقوقهم إلا في ظل الإسلام.
طاعة الحاكم العادل
فيما قام الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر السابق ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بوضع تأصيل شرعي لمفهوم الحقوق للمحكومين التي أقرها الإسلام وصلاحية الحاكم، وأوضح أن رسالة الإسلام تحقيق الأمن والأمان والسلم والسلام والحرية والكرامة لكل بني الإنسان في كل مكان.
وأضاف أنه في مجال الحرية السياسية فالإسلام يعطي الأمة الحق المطلق في اختيار حاكمه بالشورى بما يحقق الحرية العامة للجميع والعدل والتكافل الاجتماعي وحفظ الأمن العام، وأن منصب رئيس الدولة يكون بمبايعة أهل الحل والعقد بالأمة الإسلامية وتكون بعد ذلك طاعته وتكون الطاعة له واجبة إن حقق العدل في الأمة.
وشدد على أن للأمة في الإسلام حق مراقبة الحاكم والذي مهمته خدمة الأمة والشعب، مستدلا بقول أبو بكر الصديق: "يا أيها الناس إني وليتُ عليكم ولست بخيركم، فإن رأيتموني على الحق فأعينوني وإن رأيتموني على باطل فسددوني، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيتُ الله فلا طاعة لي عليكم"، مشيرا إلى أن ذلك يدل على أن للأمة الحق في مراقبة الحكام ومحاسبتهم إن قصروا، كما يوجب على الحاكم الرجوع للأمة في الأمور الهامة.
وفي إشارة إلى الحكم الشرعي على الثورات والضوابط المرتبطة بها قال الدكتور نصر فريد أن هناك أسس عامة للتشريع الإسلامي يحكم أفعال العباد والبلاد أهمها المحافظة على الكليات الخمس الضرورية ثم الحاجية والتحسينية التي يحتاجها الإنسان ودفع الحرج والمشقة ورعاية مصالح الناس جميعا، وتحقيق العدل الشامل بين العباد.
فيما أكد الدكتور عبد الستار فتح الله أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر أن كل من سقطوا في صراع البغي والطغيان في ثورة 25 يناير سقطوا لتطبيق شرع العدل ولذلك فهم شهداء، وأن أي مظاهرة تقوم تبتغي العدل هي تحقق مقصد سامي من مقاصد الشرع الإسلامي وهو العدل الذي يأتي أهميته بعد التوحيد، ومن يقومون بها يطالبون بأمر من أمور الدين.
ثم تناول الدكتور عبد الفتاح نظرية السيادة بين الشريعة الإسلامية والنظم السياسية المعاصرة وأوضح أنه في المرحلة القادمة بعد الثورة علينا أن نحدد من له حق التشريع، ففي الإسلام حق التشريع وسن الأحكام مصدره الخالق عز وجل من خلال ما أنزله من تعاليم في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه، فالذي خلق له الحق المطلق في التشريع.
وأكد أن ما يحدث في البلاد العربية من ثورات سببه عدم اتباع تعليمات الخالق والبعد عن التشريع الذي أنزله الله علينا، مصداقا لقول تعالى: "ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى".
وأوضح أن الشورى لا تختلف عن الديمقراطية في شيء بل هي دين ملزم للمسلمين، فلا بد وأن نؤصل مبدأ الشورى فهي من صلب الدين في كل أمور الحياة، وعلينا أن نعتمد على هذا المبدأ في حاضرنا الحالي ومستقبلنا.
ثورة مباركة
فيما أكد د.عمر عبد العزيز القرشي أستاذ الدعوة بجامعة الأزهر أن ثورة 25 يناير هي ثورة مباركة فيها كثير من التغيير حيث نادت بالإصلاح والصلاح ومحاربة الفساد، إلا أنه أكد أن هذه الثورة من منظور إسلامي بحاجة لقيادة الدين لها، لأنها إن لم تطبق شرع الله تعالى فلن تكون خيرة ولا عادلة ولا مصلحة.
وطالب بضرورة أن تصبح الثورة ثورة إسلامية، وقال: "إن ثورة مصر وقع فيها شيء من التغيير، وجاءت من أجل الحريات، ومن حقنا كأغلبية مسلمة في مصر نريد أن نحكم بشرع الله وديننا، حيث عاشت الأمة في ظل القوانين الوضعية فوصلت إلى واقع مرير، ونحن في ظل ثورة قامت تطالب بالحريات علينا كمسلمين أن نرفع أصواتنا ونقول من حقنا أن نحكم بشرع ربنا.
وأشار إلى أن الإسلام ليس شيئا وواقع المسلمين شيء آخر، فهو دين ودولة يحفظ للجميع حقوقه، ويكفل لغير المسلمين حرية العقيدة والعبادة وحماية دور عبادتهم، ويعطى لهم حقوقا عرفت بحقوق أهل الذمة في الإسلام.
وانتقد القرشي دعوات من يطالب بإلغاء المادة الثانية من الدستور المصري وقال "نحن كمسلمين أغلبية ومن حقنا أن نحكم بديننا والقول بأن هناك غير مسلمين ولا ينبغي أن توضع مادة تجعل من الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع المادة الثانية من الدستور، ولكن هذا ليس من قبيل الحرية فأغلبية البلاد مسلمة، ولا بد وأن ينص الدستور على دين الدولة وجعله المصدر الرئيسي للتشريع، بل ويتم تفعيل تلك المادة بحيث ينتشر العدل والحريات في الوطن لجميع المصريين".
وأضاف أن المسلمين لهم أقليات في الغرب ويحكمون بقانون الأغلبية وذلك وفق الديمقراطية المعروفة فالمسلمين في أوروبا بحكم أنهم أقلية يحكمون بقانون الأغلبية، وهو الأمر الذي لا بد وأن يطبق في مصر.
وأوضح أنه مع ذلك فإن تطبيق شريعة الإسلام على المسلمين في مصر لا يعني أن تطبق علي غير المسلمين، فالمسيحيين لهم الحرية في اختيار ما يحكمون به في أمورهم المتعلقة بالعديد من المسائل الخاصة كالزواج والطلاق، مؤكدا أن تطبيق الإسلام لا يعني الإجبار لغير المسلمين على الانصياع لأحكام إسلامية.
حماية الدين
أما د. محمد عبد المقصود عفيفي الداعية الإسلامي فانتقد محاولات بعض السلفيين وغيرهم اعتبار الثورات التي تطالب بتغيير النظام الفاسد حرام لخروجها على الحاكم، وأضاف من يقول ذلك فهم من المرجفين، وأنه قول يراد به مناوءة الحاكم القادم لمصر.
وشدد على أن أهم وظيفة واجبة في حق الحاكم هي حماية الدين فإن قصر في هذا خلع، وهو ما رأيناها من سب وقدح في الدين في عهد الرئيس السابق مبارك لدرجة أن وزير الثقافة المصري فاروق حسني كان يريد مواجهة المساجد بقصور الثقافة فكان يقول أن ميزانتيه لا تكفي بمواجهة 120 ألف مسجد.
وقال: "إن الإمام إذا نصب ففسق أمره فإنه يخلع، كما يخلع كل حاكم يتلاعب بقواعد الدين ويحارب المسلمين ويستخدم الإسلام كفزاعة، والرئيس السابق فعل هذا بل وهنأ اليهود بعيدهم وباع إليهم الغاز بأقل من ربع الثمن وشعبه يعاني من أزمة، كما أبى استقبال حماس، ولم يكن حريصا على الشريعة".
وأشار إلى أن الإمام لا يكون إماما للمسلمين إلا إذا كان حافظا على الإسلام والمسلمين، ولا يجوز تولية الفاسق، فإن طرأ على الحاكم الفسق بعد الولاية فيخرج عليه عند الجمهور، بينما قال آخرون ألا ينخلع إلا بالكفر وترك أقامة الصلاة.
وردا على من القول بالإجماع بعدم الخروج على الحاكم بالسيف "السلاح" نقول أن من خرجوا لثورة 25 يناير لم يحملوا سلاحا ولم يعتدوا بل اعتدى عليهم، بل أن من قتل منهم دفاعا عن حقه فهو شهيد.
الحسبة السياسية
بينما تناول الدكتور محمد يسري إبراهيم الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح الأعمال السياسية المعاصرة، وأوضح أن السياسة هي مفردة شرعية لابد منها في اصلاح الراعي والرعية وتدبير الأمور وأحسان التصرف فيها ورعاية مصالح الخلق، وهي عند الفقهاء تعني مصلحة مرسلة.
وأكد أن الحقوق والحريات هي من جملة السياسة الشرعية، وعليه فالتعبير عن الرأي وإعلان رفض الظلم كل هذا من الشرع، ولكن لابد أن يكون من نتاج ذلك والذي ظهر في شكل ثورة تطبيق الشرع وعدم تنحيته.
وقال: "إن الأصل الذي قامت عليه الثورة معترف به إسلاميا حيث يؤكد الشرع أنه لو طرأ على الحاكم تغيير في الشرع سقطت طاعته وقيام المسلمين خلعه ونصب إمام عادل، كما أن حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية فلا حق للسلطة تعذيب أو اضطهاد احد لأمر من الأمور التي يطالب بها، فالسلطان يؤاخذ في العدوان على الحريات، ولا يحق للحاكم منع الفرد من الانتماء لطائفة سياسية لأحداث الإصلاح.
وأشار إلى أن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا والمجلس الأوروبي للإفتاء ومجمع الفقه الإسلامي أيدوا الدفاع عن الإسلام والمسلمين وضرورة الإصلاح وتمكين الإصلاح مطلوب تمكن الأفراد للشعوب والأفراد من حقوقهم الشرعية واجب.
واستدل الدكتور محمد إبراهيم يسري بحديثين للرسول صلى الله عليه وسلم للتاكيد على وجود الحسبة السياسية ومشروعية الثورات ضد الحكام الظالمين وهما حديث: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده"، وحديث "إنه يستعمل عليكم أُمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئَ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع" قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال:"لا، ما أقاموا فيكم الصلاة"، مؤكدا أن هذان الحديثان يدلان على الحسبة السياسية ورفض الحكم الظالم، وأن الرضا بما عليه الظلمة من ظلم مرفوض.
وطالب الدكتور يسري بضرورة مواجهة العلمانية ومزاحمتها سياسيا خير من إخلاء الساحة لها لتفرض ما تريده فرضا، وأوضح: "إن الإسلام دين ودولة والسياسة من الدين، والإمامة العظمى منصب شرعي، والولايات السياسية من أفضل الطاعات فالولاة المقسطين أعظم أجرا من غيرهم، والعادل من الحكام أعظم فضلا من الجميع".
وحدد عدد من مطالب أهل الدعوة في البلاد والتي اعتبرها تعبيرا لما يطالب به كل مصري أهمها تعديل الدستور لأنه الركيزة الأساسية في الدولة وتنبثق منه القوانين واللوائح، وإلغاء العمل بالطوارئ سيء السمعة، وإعادة تنظيم العملية الانتخابية باعتبارها مرآة تعكس الصورة الحقيقية لاختيار الأمة، وتحرير الدعوة لله من القيود، وإتاحة الفرصة لمراقبة السلطة التنفيذية ومحاسبتها بما يضمن عدم استغلال المنصب في تحقيق مصالح شخصية، والمناصحة والمراجعة من غير تعد.
كما طالب بضرورة تطوير العمل الحزبي وتكوين الأحزاب السياسية ليخرج الحزب من كونه منبرا للحزب لحزب له دوزر في المجتمع القبول بالتيار الإسلامي بكل طوائفه كقوة قاعلة في المجتمع وعدم تجاهلها او العمل على تتبعها أو تعويقها عن العمل.
