الرئيسية
ذكر أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم أن المدة التي تفصل شهر سبتمبر عن الاضطرابات التي وقعت مطلع العام ”أعطت وقتا كافيا لصناع القرار في الجزائر لإحداث إصلاحات جادة وشاملة وعميقة”. ودعا السلطة إلى ”نزع الفتائل بما يساعد على المرور نحو إصلاحات هادفة”.
سأل صحفيو ”الخبر” ضيف ”فطور الصباح”، أبوجرة سلطاني، عن رأيه في الطرح الذي يقول بأن ما جرى في بلدان عربية من ثورات على الأنظمة، غير وارد عندنا بالجزائر، فكان رده ”المأساة الوطنية لا تزال مرجعا يخيف الجزائريين والجزائريات، ومشاهد الدم لا تزال في لا شعور أبناء الجزائر خطا أحمر. فالرأي العام يبذل جهدا كبيرا حتى لا تتكرر المأساة، وهو يراقب ما يجري في محيطنا بكثير من الحذر، وكلما طالعته الإرادة السياسية بأمل جاد في الإصلاحات التي يريدها، إلا واستبشر بها خيرا وتفاعل معها. ولكن ليس في كل مرة تسلم الجرة”. ويرى رئيس حمس أن الظروف تجري لمصلحة الجزائر حاليا، وأن الأحداث التي عرفتها بلدان عربية خاصة المجاورة للجزائر، ”ينبغي أن نستخلص منها الدروس والعبر، فنحاول أن نتجنبها لتأمين حاضرنا ومستقبلنا على أمل أن الإصلاحات العميقة والشاملة لها طرق كثيرة، من أفضلها التوافق الوطني والحوار واحترام مشاعر الجماهير وإعطاء ثقة للشباب وإشراك جميع الأطراف في عملية التحول السلمي السلس، نحو مستقبل أفضل”.
ويذكر سلطاني بأن مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق أعضاء البرلمان، فيما تعلق بالتعامل مع مشاريع الإصلاح. ويشرح الفكرة كما يأتي ”الأنظار مشدودة حاليا إلى قبة البرلمان، فماذا سيفعل نواب الشعب لفائدة من انتخبوهم ذات يوم؟ هؤلاء مطالبون بأن يأخذوا الأمر بالجدية القصوى، وأن لا يتعاملوا بالمجاملات، ويرتفعوا بمستوى النظرة الحزبية إلى النظرة الوطنية، وأن لا يدافعوا عما يضمن لأحزابهم مزيدا من المقاعد ومزيدا من الامتيازات، وإنما يتعاملون مع النصوص على أنها صمام أمان للجزائر والضمانة التشريعية للاستقرار والتنمية، والجسر الذي نعبر به إلى ما بعد المأساة الوطنية”.
وتدعو حمس، حسب رئيسها، البرلمان بغرفتيه إلى ”تشكيل جبهة وطنية ضد التزوير والتسيب والنظرة الحزبية الضيقة.. إننا ندعوه لأن يكون برلمان الجزائر وليس برلمان الأحزاب. وهناك تطمينات أخرى خارج البرلمان يتم بها تنقية الأجواء، وأعني بها أخذ ملف الجبهة الاجتماعية بالجدية اللازمة، فالاحتجاجات قد تكون فتائل لتفخيخ المستقبل، وينبغي على الجهات الوصية أن تبادر بنزع هذه الفتائل”. وتوجه حمس، حسب سلطاني، نداء إلى شريكيها الأرندي والأفالان والأحزاب الأخرى، بأن يصدروا توصيات إلى نوابهم بضرورة ”تجاوز النظرة الحزبية”، عند مناقشة مشاريع قوانين الإصلاحات. مشيرا إلى ”أهمية أن يسعى النواب إلى تبييض وجوههم قبل مواجهة ناخبيهم في الموعد الانتخابي المقبل”.
سلطاني يعتقد بأن مسؤولية الإصلاحات في مرمى البرلمان
هوة كبيرة بين نوايا بوتفليقة الإصلاحية وإدارة ترى البقية ”متعاونين فنيين”
لاحظ أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم ”هوة” بين ما سماها ”الإرادة السياسية العازمة على الذهاب بالإصلاحات بعيدا وبين الإدارة التي تنظر لأصوات الإصلاح على أنها مراهقة”، وقال سلطاني إن على الرئيس بوتفليقة الأخذ بزمام المبادرة لأن ”الرئيس متقدم جدا في طرحه والإدارة متأخرة جدا”.
ووصف أبو جرة سلطاني الشكل الذي صدرت به الإصلاحات السياسية التي وعد بها الرئيس بوتفليقة بـ”المخيبة للآمال في جوانب كثيرة”، وأوضح أن حركة مجتمع السلم سجلت أملين، الأول بخطاب الرئيس في أفريل، والثاني من بيان مجلس الوزراء في الـ28 أوت الماضي ”الأمل الأول أظهر أن في الجزائر لا تزال جهة باقية يمكن أن تبادر بشيء جدي، والبيان فتح المجال لإمكانية مراجعة الإدارة فيما تطرحه من إصلاحات تقنية”.
لكن سلطاني يقول ”بين هذين الأملين تلاعبت الإدارة مثلما فعلت مع قانون البلدية، فكان نفس الأمر مع قانون الانتخابات والأحزاب والصحافة وجعل القوانين تبدو مخيبة للآمال”، بينما ”المأمول أن تتسم الإصلاحات بالشمولية والجدية والعمق.. كل هذا يجعلنا نقول إن الهوة لا تزال واسعة بين الإرادة السياسية والإدارة”، ولفت سلطاني إلى أن ”الداخلية مطالبة بأن تتخلى عن اعتقادها بأنها هي الأصل والبقية فروع، وأيضا اعتبار نفسها صمام أمان الاستقرار وباقي أفراد الشعب متعاونين فنيين”.
ويجدد سلطاني التأكيد على ضرورة تسبيق تعديل الدستور على باقي القوانين العضوية ”لأننا سنجد أنفسنا بعد تعديل الدستور نجري تعديلات للمرة الثانية على تلك القوانين، وحينما قرأت قانون الأحزاب والانتخابات وجدت فيها ترددا كأنها تنتظر شيئا جديدا”.
وسئل سلطاني إن كانت مشاريع القوانين في الشكل الذي صدرت به قد استوحت أشياء من تقرير هيئة عبد القادر بن صالح، فأجاب ”كثير مما طرحناه على الهيئة وجدناه في قانون الانتخابات والإعلام”، كما يجدد تحفظه على قانون المشاركة السياسية للمرأة ”لأن الدستور في مادته الـ28 يقر المساواة بين الرجل والمرأة والمشروع الحالي لن يوقع إشكالية في القوائم الانتخابية بل في مستوى الديمقراطية”، ويعتقد سلطاني بأن في ذلك ”تقليدا للنظام البائد في تونس (زين العابدين بن علي) وتلك كارثة”.
وعن موقف أبوجرة سلطاني من الفترة الطويلة التي تأخذها الحكومة لإنضاج إصلاحات الرئيس، وهل صحيح كانت تترقب نتائج الثورة في ليبيا قال ”أعتقد بأنه كلما تأخر الزمن كلما ارتفع السقف، لكن الإرادة السياسية أخذت وقتا ضروريا لإنضاج مبادرتها الخاصة”، ويحمل سلطاني نواب البرلمان المسؤولية بما في ذلك نواب حركة مجتمع السلم ويرمي ”الكرة في مرماهم فإن لاحظ الشعب أن نوابه حضروا بكثافة وناقشوا بجدية وعبروا بصدق وشجاعة عن إرادته، وغيروا تغييرات ملموسة على طبيعة المشاريع المطروحة فذلك أحسن”، أما ”إذا بقي البرلمان على ما عودنا عليه بأنه غرفة تسجيل ومسرح لرفع الأيدي، سيستفز ذلك مشاعر الرأي العام، وقد يلجأ الشعب لتجاوز البرلمان المنتخب إلى برلمان شعبي يملي شروطه”.
ويضيف سلطاني ساخرا ”سنرى إن كانت دورة البرلمان الحالية دورة إصلاحات أم تأمين ترشيحات للذين يريدون تحسين مستواهم المعيشي”، يقصد الحفاظ على الأجر المرتفع للنواب.
”طلبنا من المجلس الانتقالي دلائل على دعم الجزائر للقذافي فلم يقدم شيئا”
قال أبو جرة سلطاني إن الجزائر لم تتحفظ على المجلس الانتقالي الليبي كهيئة في سياق الأزمة الليبية، ولكنها تحفظت على التدخل الأجنبي المتمثل في قوات الحلف اللأطلسي، مشيرا بأن الدولة الجزائرية ستعترف بهيئة مصطفى عبد الجليل في الوقت الذي تراه مناسبا.
وأشار رئيس حركة حمس إلى أن الدبلوماسية الجزائرية تعاملت مع الأزمة في ليبيا بمثل ما تعاملت مع الوضع في كل من تونس ومصر، وبنت موقفها على الحياد وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام إرادة الشعب مع نبذ العنف، ويرى أبو جرة أن ”ما حصل في ليبيا من تدخل أجنبي أتاح للسلاح أن ينتشر ويتوزع فوضويا، فأثار مخاوف الجزائر بعد أن أصبح حاملوه خارج السيطرة، خاصة وأن الجزائر تتقاسم حدودا مع الجارة الشرقية بمئات الكيلومترات”.
واعتبر ضيف ”فطور الصباح” أن ”مخاوف الجزائر مشروعة تجاه ما يحصل في ليبيا، وكشف بأن حركته ”ظلت على تواصل بين الثوار وكتائب القذافي، وحاولنا العمل من أجل إيجاد تسوية خارج الحلف الأطلسي، ولكن بعد تدخل الناتو فلتت الأمور، وقد قررنا أن نقف مع الليبيين، مركزين على ضرورة احترام إرادة الشعب”.
ويعتبر أبو جرة أن ”تدخل الناتو ليست ورقة ثانوية، وبالتالي فإن تحفظ الجزائر نابع من قناعتها بأن التدخل الخارجي حتما يترتب عنه انزلاقات، بينما عزا الموقف الجزائري الذي أصبح ثابتا على الحياد في القضايا الشبيهة، إلى سنوات المأساة الوطنية وتدهور الوضع الأمني حينما رفضت الجزائر -جملة وتفصيلا- التدخل في شؤونها الداخلية، كما رفضت الوساطات والمساعدات، ورفعت شعار ”لكل إرهابه ولكل طرف الحق في مواجهة إرهابه بأدواته”، مشيرا إلى أنه لا يعقل أن ترفع الجزائر شعار الحياد فيما يخصها وتتدخل في الشؤون الداخلية للغير، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بدول جارة.
وردا على سؤال حول حقيقة الاتهامات القائلة بأن النظام الجزائري دعم العقيد القذافي، قال أبو جرة ليس لدينا معلومات في هذا الشأن ”كما أننا طلبنا من المجلس الانتقالي وأصحاب الاتهام إعطاءنا دلائل على تلك الاتهامات فلم يقدموا شيئا”، بينما شدد بأن الموقف الجزائري الحقيقي يتوقف على ما تفعله الجزائر الآن، ناعتا إيواء عائلة القذافي بـ”الموقف السليم” نظرا للبعد الإنساني في القضية.
وتحدث سلطاني عن الخلاف الذي دب في قيادة الحركة مع رئيس مجلس الشورى عبد الرحمن سعيدي، الذي عارض مضمون البيان الذي أصدرته القيادة مهنئة الشعب الليبي عند سقوط العاصمة طرابلس، وأكد مسؤول ”حمس” أن سعيدي حضر لقاء المكتب يوم الاثنين الماضي، واقتنع برأي المكتب، بعدما أكد الجميع على أن ما يصدره المكتب يلزم الجميع ومن أراد مراجعة بعض القضايا عليه أن يراجعها داخل أطر الحركة وليس على صفحات الجرائد.
لقطات من ”فطور الصباح”
المتعاطفون مع جاب الله لا يزالون أوفياء له
عندما يحصل حزب عبد الله جاب الله على الاعتماد سوف يعود الأوفياء إلى عشهم وهم كثـّر. أما المتعاطفون مع حمس فهم من صنف آخر غير الذين يدورون في فلك جاب الله. ونتوقع أن يعود الغاضبون منه إليه، وأنصاره من العازفين على الانتخاب، وسيعود هؤلاء إلى الانتخاب باعتماد الحزب الجديد.
سنبارك اعتماد حزب مناصرة
إذا حصلت جبهة التغيير الوطني على الاعتماد سوف نباركه، ونقول لهم (قيادات التغيير) إن الساحة السياسية تستوعب الجميع، ولا نتوقع انقساما في الوعاء الانتخابي لحمس بسبب هذا الحزب، لأن الجميع حسم خياره.
ماذا حققت المعارضة من إنجازات حتى نكون طرفا فيها؟
الرأي القائل داخل الحركة بأن مكانها الطبيعي في المعارضة، ناقشناه في دورتين لمجلس الشورى ولم يحظ بالإجماع. والسؤال الذي فصل في الموضوع هو: ماذا أنجزت المعارضة سواء الراديكالية أو المعتدلة؟ فالمعارضة فاشلة فلماذا نضيف لها لاعبا ليزيد من فشلها؟
اعتماد أحزاب إسلامية جديدة لن يؤثـر على وعاء حمس
استبعد أن يتسبب ظهور أحزاب إسلامية جديدة في نزيف داخل ”حمس”، و”الحمسيون” لديهم خصوصيات معينة قد لا تنصهر ضمن وعاءات أحزاب أخرى، على غرار حزب جاب الله. وتشتت التيار الإسلامي يتيح لكل فصيل أن يجرب حظه ويختبر قدراته ووجوده في الساحة السياسية، بالإضافة إلى تجاوز الأحكام الإدارية والتقاضي إلى العدالة، عندئذ سوف يجد الناس أنفسهم مضطرين إلى أن يتحولوا من أحزاب إلى أسرة سياسية ثم إلى أقطاب. وندعو إلى ضرورة اعتماد الأحزاب الجديدة على أن توضع الخطوط الحمراء اللازمة ويصبح القضاء هو الحاكم وليس الإدارة.
سنربح أكثـر لو خرجنا من التحالف
إخواننا في مجلس الشورى حددوا جيدا مفهوم الإصلاحات لدى حمس. فمن يقودها هو بوتفليقة وليس التحالف الرئاسي. وسوف تظهر تحالفات جديدة تغير الخارطة السياسية، لن يكون لها نزعة إيديولوجية، ومجلس الشورى تناول ورقة الإصلاحات، ورأى بأنه يجب انتظار الخارطة الجديدة للفصل في مصير الحركة داخل التحالف، الذي سنربح أكثـر لو خرجنا منه.
المصدر: الخبر
سأل صحفيو ”الخبر” ضيف ”فطور الصباح”، أبوجرة سلطاني، عن رأيه في الطرح الذي يقول بأن ما جرى في بلدان عربية من ثورات على الأنظمة، غير وارد عندنا بالجزائر، فكان رده ”المأساة الوطنية لا تزال مرجعا يخيف الجزائريين والجزائريات، ومشاهد الدم لا تزال في لا شعور أبناء الجزائر خطا أحمر. فالرأي العام يبذل جهدا كبيرا حتى لا تتكرر المأساة، وهو يراقب ما يجري في محيطنا بكثير من الحذر، وكلما طالعته الإرادة السياسية بأمل جاد في الإصلاحات التي يريدها، إلا واستبشر بها خيرا وتفاعل معها. ولكن ليس في كل مرة تسلم الجرة”. ويرى رئيس حمس أن الظروف تجري لمصلحة الجزائر حاليا، وأن الأحداث التي عرفتها بلدان عربية خاصة المجاورة للجزائر، ”ينبغي أن نستخلص منها الدروس والعبر، فنحاول أن نتجنبها لتأمين حاضرنا ومستقبلنا على أمل أن الإصلاحات العميقة والشاملة لها طرق كثيرة، من أفضلها التوافق الوطني والحوار واحترام مشاعر الجماهير وإعطاء ثقة للشباب وإشراك جميع الأطراف في عملية التحول السلمي السلس، نحو مستقبل أفضل”.
ويذكر سلطاني بأن مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق أعضاء البرلمان، فيما تعلق بالتعامل مع مشاريع الإصلاح. ويشرح الفكرة كما يأتي ”الأنظار مشدودة حاليا إلى قبة البرلمان، فماذا سيفعل نواب الشعب لفائدة من انتخبوهم ذات يوم؟ هؤلاء مطالبون بأن يأخذوا الأمر بالجدية القصوى، وأن لا يتعاملوا بالمجاملات، ويرتفعوا بمستوى النظرة الحزبية إلى النظرة الوطنية، وأن لا يدافعوا عما يضمن لأحزابهم مزيدا من المقاعد ومزيدا من الامتيازات، وإنما يتعاملون مع النصوص على أنها صمام أمان للجزائر والضمانة التشريعية للاستقرار والتنمية، والجسر الذي نعبر به إلى ما بعد المأساة الوطنية”.
وتدعو حمس، حسب رئيسها، البرلمان بغرفتيه إلى ”تشكيل جبهة وطنية ضد التزوير والتسيب والنظرة الحزبية الضيقة.. إننا ندعوه لأن يكون برلمان الجزائر وليس برلمان الأحزاب. وهناك تطمينات أخرى خارج البرلمان يتم بها تنقية الأجواء، وأعني بها أخذ ملف الجبهة الاجتماعية بالجدية اللازمة، فالاحتجاجات قد تكون فتائل لتفخيخ المستقبل، وينبغي على الجهات الوصية أن تبادر بنزع هذه الفتائل”. وتوجه حمس، حسب سلطاني، نداء إلى شريكيها الأرندي والأفالان والأحزاب الأخرى، بأن يصدروا توصيات إلى نوابهم بضرورة ”تجاوز النظرة الحزبية”، عند مناقشة مشاريع قوانين الإصلاحات. مشيرا إلى ”أهمية أن يسعى النواب إلى تبييض وجوههم قبل مواجهة ناخبيهم في الموعد الانتخابي المقبل”.
سلطاني يعتقد بأن مسؤولية الإصلاحات في مرمى البرلمان
هوة كبيرة بين نوايا بوتفليقة الإصلاحية وإدارة ترى البقية ”متعاونين فنيين”
لاحظ أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم ”هوة” بين ما سماها ”الإرادة السياسية العازمة على الذهاب بالإصلاحات بعيدا وبين الإدارة التي تنظر لأصوات الإصلاح على أنها مراهقة”، وقال سلطاني إن على الرئيس بوتفليقة الأخذ بزمام المبادرة لأن ”الرئيس متقدم جدا في طرحه والإدارة متأخرة جدا”.
ووصف أبو جرة سلطاني الشكل الذي صدرت به الإصلاحات السياسية التي وعد بها الرئيس بوتفليقة بـ”المخيبة للآمال في جوانب كثيرة”، وأوضح أن حركة مجتمع السلم سجلت أملين، الأول بخطاب الرئيس في أفريل، والثاني من بيان مجلس الوزراء في الـ28 أوت الماضي ”الأمل الأول أظهر أن في الجزائر لا تزال جهة باقية يمكن أن تبادر بشيء جدي، والبيان فتح المجال لإمكانية مراجعة الإدارة فيما تطرحه من إصلاحات تقنية”.
لكن سلطاني يقول ”بين هذين الأملين تلاعبت الإدارة مثلما فعلت مع قانون البلدية، فكان نفس الأمر مع قانون الانتخابات والأحزاب والصحافة وجعل القوانين تبدو مخيبة للآمال”، بينما ”المأمول أن تتسم الإصلاحات بالشمولية والجدية والعمق.. كل هذا يجعلنا نقول إن الهوة لا تزال واسعة بين الإرادة السياسية والإدارة”، ولفت سلطاني إلى أن ”الداخلية مطالبة بأن تتخلى عن اعتقادها بأنها هي الأصل والبقية فروع، وأيضا اعتبار نفسها صمام أمان الاستقرار وباقي أفراد الشعب متعاونين فنيين”.
ويجدد سلطاني التأكيد على ضرورة تسبيق تعديل الدستور على باقي القوانين العضوية ”لأننا سنجد أنفسنا بعد تعديل الدستور نجري تعديلات للمرة الثانية على تلك القوانين، وحينما قرأت قانون الأحزاب والانتخابات وجدت فيها ترددا كأنها تنتظر شيئا جديدا”.
وسئل سلطاني إن كانت مشاريع القوانين في الشكل الذي صدرت به قد استوحت أشياء من تقرير هيئة عبد القادر بن صالح، فأجاب ”كثير مما طرحناه على الهيئة وجدناه في قانون الانتخابات والإعلام”، كما يجدد تحفظه على قانون المشاركة السياسية للمرأة ”لأن الدستور في مادته الـ28 يقر المساواة بين الرجل والمرأة والمشروع الحالي لن يوقع إشكالية في القوائم الانتخابية بل في مستوى الديمقراطية”، ويعتقد سلطاني بأن في ذلك ”تقليدا للنظام البائد في تونس (زين العابدين بن علي) وتلك كارثة”.
وعن موقف أبوجرة سلطاني من الفترة الطويلة التي تأخذها الحكومة لإنضاج إصلاحات الرئيس، وهل صحيح كانت تترقب نتائج الثورة في ليبيا قال ”أعتقد بأنه كلما تأخر الزمن كلما ارتفع السقف، لكن الإرادة السياسية أخذت وقتا ضروريا لإنضاج مبادرتها الخاصة”، ويحمل سلطاني نواب البرلمان المسؤولية بما في ذلك نواب حركة مجتمع السلم ويرمي ”الكرة في مرماهم فإن لاحظ الشعب أن نوابه حضروا بكثافة وناقشوا بجدية وعبروا بصدق وشجاعة عن إرادته، وغيروا تغييرات ملموسة على طبيعة المشاريع المطروحة فذلك أحسن”، أما ”إذا بقي البرلمان على ما عودنا عليه بأنه غرفة تسجيل ومسرح لرفع الأيدي، سيستفز ذلك مشاعر الرأي العام، وقد يلجأ الشعب لتجاوز البرلمان المنتخب إلى برلمان شعبي يملي شروطه”.
ويضيف سلطاني ساخرا ”سنرى إن كانت دورة البرلمان الحالية دورة إصلاحات أم تأمين ترشيحات للذين يريدون تحسين مستواهم المعيشي”، يقصد الحفاظ على الأجر المرتفع للنواب.
”طلبنا من المجلس الانتقالي دلائل على دعم الجزائر للقذافي فلم يقدم شيئا”
قال أبو جرة سلطاني إن الجزائر لم تتحفظ على المجلس الانتقالي الليبي كهيئة في سياق الأزمة الليبية، ولكنها تحفظت على التدخل الأجنبي المتمثل في قوات الحلف اللأطلسي، مشيرا بأن الدولة الجزائرية ستعترف بهيئة مصطفى عبد الجليل في الوقت الذي تراه مناسبا.
وأشار رئيس حركة حمس إلى أن الدبلوماسية الجزائرية تعاملت مع الأزمة في ليبيا بمثل ما تعاملت مع الوضع في كل من تونس ومصر، وبنت موقفها على الحياد وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام إرادة الشعب مع نبذ العنف، ويرى أبو جرة أن ”ما حصل في ليبيا من تدخل أجنبي أتاح للسلاح أن ينتشر ويتوزع فوضويا، فأثار مخاوف الجزائر بعد أن أصبح حاملوه خارج السيطرة، خاصة وأن الجزائر تتقاسم حدودا مع الجارة الشرقية بمئات الكيلومترات”.
واعتبر ضيف ”فطور الصباح” أن ”مخاوف الجزائر مشروعة تجاه ما يحصل في ليبيا، وكشف بأن حركته ”ظلت على تواصل بين الثوار وكتائب القذافي، وحاولنا العمل من أجل إيجاد تسوية خارج الحلف الأطلسي، ولكن بعد تدخل الناتو فلتت الأمور، وقد قررنا أن نقف مع الليبيين، مركزين على ضرورة احترام إرادة الشعب”.
ويعتبر أبو جرة أن ”تدخل الناتو ليست ورقة ثانوية، وبالتالي فإن تحفظ الجزائر نابع من قناعتها بأن التدخل الخارجي حتما يترتب عنه انزلاقات، بينما عزا الموقف الجزائري الذي أصبح ثابتا على الحياد في القضايا الشبيهة، إلى سنوات المأساة الوطنية وتدهور الوضع الأمني حينما رفضت الجزائر -جملة وتفصيلا- التدخل في شؤونها الداخلية، كما رفضت الوساطات والمساعدات، ورفعت شعار ”لكل إرهابه ولكل طرف الحق في مواجهة إرهابه بأدواته”، مشيرا إلى أنه لا يعقل أن ترفع الجزائر شعار الحياد فيما يخصها وتتدخل في الشؤون الداخلية للغير، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بدول جارة.
وردا على سؤال حول حقيقة الاتهامات القائلة بأن النظام الجزائري دعم العقيد القذافي، قال أبو جرة ليس لدينا معلومات في هذا الشأن ”كما أننا طلبنا من المجلس الانتقالي وأصحاب الاتهام إعطاءنا دلائل على تلك الاتهامات فلم يقدموا شيئا”، بينما شدد بأن الموقف الجزائري الحقيقي يتوقف على ما تفعله الجزائر الآن، ناعتا إيواء عائلة القذافي بـ”الموقف السليم” نظرا للبعد الإنساني في القضية.
وتحدث سلطاني عن الخلاف الذي دب في قيادة الحركة مع رئيس مجلس الشورى عبد الرحمن سعيدي، الذي عارض مضمون البيان الذي أصدرته القيادة مهنئة الشعب الليبي عند سقوط العاصمة طرابلس، وأكد مسؤول ”حمس” أن سعيدي حضر لقاء المكتب يوم الاثنين الماضي، واقتنع برأي المكتب، بعدما أكد الجميع على أن ما يصدره المكتب يلزم الجميع ومن أراد مراجعة بعض القضايا عليه أن يراجعها داخل أطر الحركة وليس على صفحات الجرائد.
لقطات من ”فطور الصباح”
المتعاطفون مع جاب الله لا يزالون أوفياء له
عندما يحصل حزب عبد الله جاب الله على الاعتماد سوف يعود الأوفياء إلى عشهم وهم كثـّر. أما المتعاطفون مع حمس فهم من صنف آخر غير الذين يدورون في فلك جاب الله. ونتوقع أن يعود الغاضبون منه إليه، وأنصاره من العازفين على الانتخاب، وسيعود هؤلاء إلى الانتخاب باعتماد الحزب الجديد.
سنبارك اعتماد حزب مناصرة
إذا حصلت جبهة التغيير الوطني على الاعتماد سوف نباركه، ونقول لهم (قيادات التغيير) إن الساحة السياسية تستوعب الجميع، ولا نتوقع انقساما في الوعاء الانتخابي لحمس بسبب هذا الحزب، لأن الجميع حسم خياره.
ماذا حققت المعارضة من إنجازات حتى نكون طرفا فيها؟
الرأي القائل داخل الحركة بأن مكانها الطبيعي في المعارضة، ناقشناه في دورتين لمجلس الشورى ولم يحظ بالإجماع. والسؤال الذي فصل في الموضوع هو: ماذا أنجزت المعارضة سواء الراديكالية أو المعتدلة؟ فالمعارضة فاشلة فلماذا نضيف لها لاعبا ليزيد من فشلها؟
اعتماد أحزاب إسلامية جديدة لن يؤثـر على وعاء حمس
استبعد أن يتسبب ظهور أحزاب إسلامية جديدة في نزيف داخل ”حمس”، و”الحمسيون” لديهم خصوصيات معينة قد لا تنصهر ضمن وعاءات أحزاب أخرى، على غرار حزب جاب الله. وتشتت التيار الإسلامي يتيح لكل فصيل أن يجرب حظه ويختبر قدراته ووجوده في الساحة السياسية، بالإضافة إلى تجاوز الأحكام الإدارية والتقاضي إلى العدالة، عندئذ سوف يجد الناس أنفسهم مضطرين إلى أن يتحولوا من أحزاب إلى أسرة سياسية ثم إلى أقطاب. وندعو إلى ضرورة اعتماد الأحزاب الجديدة على أن توضع الخطوط الحمراء اللازمة ويصبح القضاء هو الحاكم وليس الإدارة.
سنربح أكثـر لو خرجنا من التحالف
إخواننا في مجلس الشورى حددوا جيدا مفهوم الإصلاحات لدى حمس. فمن يقودها هو بوتفليقة وليس التحالف الرئاسي. وسوف تظهر تحالفات جديدة تغير الخارطة السياسية، لن يكون لها نزعة إيديولوجية، ومجلس الشورى تناول ورقة الإصلاحات، ورأى بأنه يجب انتظار الخارطة الجديدة للفصل في مصير الحركة داخل التحالف، الذي سنربح أكثـر لو خرجنا منه.
المصدر: الخبر
