البلدية الجزائرية

البلدية


البلدية الجزائرية هي مؤسسة دستورية



تنص المادة 15 من الدستور على أن : " الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية...".



تنص المادة 16 من الدستور على أن : " يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية ".



إن البلدية الجزائرية جماعة إقليمية لا مركزية

طبقا لنص المادة الأولى من القانون 90-08 المؤرخ في 7 أفريل 1990 المتعلق بالبلدية، البلدية الجزائرية جماعة محلية تنشأ بموجب القانون.



"المادة 1 : البلدية هي الجماعة الإقليمية الأساسية و تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي. و تشكل مقاطعة إدارية للدولة. تنشأ البلدية بموجب القانون".



طبقا لنص المادة الثانية من القانون 90-08 المؤرخ في 7 أفريل 1990 المتعلق بالبلدية، للبلدية إقليم.

"المادة 2 : للبلدية إقليم، اسم و مقر".



طبقا لنص المادة الثالثة من القانون 90-08 المؤرخ في 7 أفريل 1990 المتعلق بالبلدية، للبلدية هيئة مداولة تنتخب بالاقتراع المباشر.

"المادة 3 : يدير البلدية مجلس منتخب هو المجلس الشعبي البلدي وهيئة تنفيذية".



تمثل البلدية قاعدة اللامركزية و مكان ممارسة حق المواطنة، كما تشكل فاعلا محوريا في تهيئة الإقليم و التنمية المحلية و الخدمة العمومية الجوارية. تتمتع البلدية بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و تتوفر على هيئة مداولة يتم انتخابها عن طريق الاقتراع المباشر و تنتخب الهيئة المداولة من بين أعضائها الهيئة التنفيذية البلدية. تجسد البلدية بذلك كنه الديمقراطية المحلية.



إن هذه المبادئ التي أسسها الأمر رقم 24-67 المؤرخ في 18 جانفي 1967 المتضمن قانون البلدية و أكدتها بانتظام مختلف الدساتير توحي بتمسك المشرّع بضرورة تنظيم البلاد من خلال اعتماد جماعات محلية لا مركزية في إطار دولة موحدة تشكل فيها البلدية الخلية الأساسية. و يجعل تطبيق هذه المبادئ من البلدية و الولاية فضاء للتعبير الديمقراطي يتم فيه اتخاذ و تشجيع المبادرات و الأعمال المحلية من أجل التكفل بالحاجيات المحلية ذات الأولوية و لغرض تحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية عامة و إدارة الخدمات العمومية الجوارية بصفة خاصة.



منذ إنشائها سنة 1967، حققت المؤسسة البلدية دون أدنى شك قسما كبيرا من المهام التي أوكلت لها بموجب الميثاق البلدي لسنة 1966 حيث اضطلعت بدورها كاملا في الإنابة عن الدولة في عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية التي رافقتها في تنفيذ جميع السياسات العامة المتتابعة و ذلك مع أداء مهامها و لو بصفة متفاوتة في مجال تأطير الخدمة العمومية الجوارية و تسييرها.



و مع ذلك وبعد أن مضى على هذا القانون أكثر من أربعين سنة و بعد 15 سنة من التعددية السياسية و الانفتاح على الاقتصاد الحر و بالنظر إلى المهام المنوطة بالبلدية في مجالات تدخل إستراتيجية ما فتئت تزداد تعقيدا و ما انفك تأثيرها يتضاعف على حياة المواطنين، فمن البديهي أن العديد من أحكام القانون 90-08 المتعلق بالبلدية قد أضحت بالية خاصة و أن البلد قد شرع في اعتماد عملية إصلاحات واسعة تتطلب من الخلية الأساسية أن تضطلع فيها بدور ريادي.



و بالتالي فقد بات من الضروري أكثر من أي وقت مضى الخوض في مرحلة جديدة من حياة البلدية و ذلك بدءا بتكييف الترتيب القانوني الذي يحكم تنظيمها و مهامها و سيرها و مراقبتها مع التحولات المتمخضة عن مختلف الإصلاحات المعتمدة على المستويات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية. و يتأتى ذلك من خلال إشراك هذه الجماعة المحلية في الإصلاحات التي باشرتها الدولة في جميع أبعادها و كذا عبر الإدماج الناجع للحركيات التي تطبقها في تطوير المجتمع مع البقاء بمنأى عن المخاطر المترتبة عن كل تقدم.



و انطلاقا من هذا المنظور تجري الآن عملية مراجعة و تكييف القانون الذي ينظم هذه الجماعة المحلية و هي في طور نهايتها و تهدف إلى :


إقحام التسيير التساهمي قصد إشراك المواطن أكثر فأكثر في تسيير شؤون بلديته.
توضيح العلاقات ما بين مختلف الهيئات المنتخبة و بين الإدارة و هذه الهيئات.
ترقية الوضع القانوني للمنتخب و مراجعة نظام التعويضات التي يستفيد منها.
تحديد أكثر وضوحا لشروط ممارسة مراقبة أعمال الهيئات البلدية من ممثل الدولة.
إحداث و ترقية التعاون ما بين البلديات.
مراجعة تنظيم و تسيير الإدارة البلدية.
تعزيز القدرات المؤسساتية للمدن الكبرى من ناحية التنظيم أو اتخاذ القرار.
اعتماد وضع قانوني خاص بالعاصمة.



أما فيما يخص تعزيز الإمكانيات المالية للبلديات، فقد تجسد تطبيق المرحلة الأولى من عملية إصلاح الجباية من خلال توسيع و نشر مصالح أساس الضريبة و تحصيلها و كذا من خلال توسيع حصة الرسم على القيمة المضافة في ما يخص رخص العمران لفائدة البلديات. و من المنتظر اعتماد خطوات أخرى في مجال تمويل البلديات خاصة أن النقاش مفتوح بشأن التحديد الصارم لمهام البلديات في علاقاتها مع مهام الولاية و الدولة.



و ترافق إصلاح الترتيب القانوني عملية تحديث آليات التسيير عبر تكوين الموارد البشرية و رسكلتها و تطوير التسيير الرقمي للخدمة العمومية و تحديث نظام الإعلام و الاتصال من خلال تزويد الجماعات المحلية بنظام إعلام و اتصال عصري من شأنه تسهيل إدارة علاقاتها مع مختلف الفاعلين في الشؤون العامة و البيئة المباشرة.

بقلم: د.مصطفى صايج

يومية البلاد 31 جويلية 2008

“إن المواطنين الجزائريين عموما وفئة الشباب خصوصا ينتظرون منكم الاستجابة لتطلعاتهم المتعددة. إنهم ينتظرون منكم تحسين المحيط ونوعية المعيشة والتكفل الناجع بالخدمة العمومية وكذا المزيد من الشفافية في القرارات التي تعنيهم من خلال إعلام منظم والمزيد من الاستماع والإشراك في الخيارات المتصلة بتنمية بلدياتهم.”

من خطاب الرئيس بوتفليقة أمام رؤساء البلديات


بمجرد ما طلب مني صحفي من الإذاعة الجزائرية الدولية أن أقدم تحليلي لخطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمام رؤساء البلديات حتى تبادر إلى ذهني مباشرة، هذا العنوان:”كيف نسير البلدية كمؤسسة اقتصادية؟”، وهو عنوان لملف قرأته في مجلة فرنسية للإدارة والجماعات المحلية منذ ما يقارب العشرين سنة، عندما كنت طالبا في المدرسة الوطنية للإدارة أحضر مذكرة التخرج حول إشكالية التنمية والتمويل في الجماعات المحلية، واعتقد أن الفكرة الأساسية للملف تصلح لكي تكون عنوانا لخطاب الرئيس الذي دق ناقوس الخطر في حالة بقاء الجماعات المحلية تعتمد كلية على الإدارة المركزية تخطيطا وتنمية ومبادرة، والأرقام كانت شاهدة في الخطاب الرئاسي حيث قامت الدولة بتطهير ديون البلديات التي بلغت 22.9 مليار د.ج ما بين 2000 و2007، كما تتكفل الدولة بالانعكاسات المالية للزيادات في الأجور التي بلغت 18.4 مليار د.ج، كما ارتفعت الزيادة في مخصصات المعادلة لتعويض نقص المداخيل الجبائية من 5.5 إلى 25 مليار د.ج في سنة 2008 .

كيفية تسيير البلديات كمؤسسات اقتصادية تقتضي شرطين أساسيين، الأول، أن نملك موارد بشرية ذات مؤهلات إدارية وفنية لديها القدرة والبراعة على التكيف مع التسيير المعاصر والمحيط الداخلي والخارجي، ونميز هنا بين الموارد البشرية الثابتة، أي الموظفين الدائمين والمتعاقدين داخل الجماعات المحلية، والموارد البشرية المتحركة ذات الثقل الكبير على التسيير المحلي والتي حملها الرئيس مسؤولية التسيير، وهي فئة المنتخبين الذين يتداولون على المجلس الشعبي البلدي، وبالرغم من أن الرئيس حاول أن يعطي صورة إيجابية لنتائج الانتخابات المحلية السابقة، التي أفرزت 30 بالمائة من الممثلين المحليين ذوي الشهادات العليا مع 70 بالمائة منهم تقل أعمارهم عن الخمسين سنة، فإن التسيير المعاصر للجماعات المحلية في إطار الانتقال من المسير الإداري إلى المسير الاقتصادي للبلدية، أو من “شيخ البلدية” إلى “المانجير” تعتبر النسبة ضئيلة جدا بالنسبة لحاملي الشهادات العليا، وهنا تقع مسؤولية الأحزاب السياسية التي لا تنتقي إطاراتها التي تملك المؤهلات العلمية والكفاءات، وهي معايير نكاد نفتقدها في ظل المفهوم الاجتماعي الجديد” الشكارة” الذي أصبح معيارا ينافس كل مؤهلات التسيير المعاصر للبلديات، ومن ثمة قد نفهم الأرقام الرسمية التي تشير إلى الفساد المالي على المستوى المحلي، التي تجاوزت في العهدة السابقة (2002-2007) 248 مليار سنتم بسبب النهب أو إبرام الصفقات المخالفة للتشريع، كما أن 1648 منتخب محلي توبعوا قضائيا خلال نفس العهدة الانتخابية، من بينهم 900 منتخب أدانتهم العدالة بأحكام متفاوتة.

أتصور هنا، أن أفضل طريقة للانتقال من التسيير الإداري العاجز على المستوى المحلي إلى تسيير البلديات كمؤسسة اقتصادية بمنطق المانجير، بالتقييد القانوني لمن يتولى رئاسة المجلس الشعبي البلدي بمستوى التأهيل العالي، لأنه من غير المنطقي أن نفرض على من يتولى رئاسة مكتب في إدارة مركزية أو جماعات محلية أن يكون حاصلا على شهادة الماجيستر أو دبلوم المدرسة الوطنية للإدارة مع خمسة سنوات أو أكثر من الأقدمية، في الوقت الذي لا نشترط على من يسير الميزانيات العامة والمال العام مؤهلات صارمة، وتلك أحد الأسباب التي يفسر بها وزير الداخلية الأخطاء في التسيير بحيث عندما يكون” الآمر بالصرف” لا يميز بين ميزانية التسيير وميزانية التجهيز أو بين الصفقات التي تخضع للمناقصة والصفقات التي تتم بالتراضي، وكأن “شيخ البلدية” يسير المال العام كملكية خاصة به.

أما الشرط الثاني، للانتقال إلى التسيير المحلي الفعال فيتضمن إيجاد الإيرادات والموارد المحلية التي تكفل التنمية المحلية، للقضاء على الصورة النمطية التي تبدو لنا البلديات وكأنها جماعات عاجزة تحتاج إلى الإعانات الخارجية، وحجم الديون كبيرا جدا الذي أشار إليه الرئيس في الفترة ما بين 2000 و2007 ، وهنا المعضلة: كيف تتم الانتخابات المحلية في ظل غياب برامج للمترشحين تبين المشاريع المزمع إقامتها في حالة التوصل لتسيير البلدية؟ وكانت لي تجربة مع الانتخابات المحلية السابقة حيث زرت معظم مكاتب المترشحين على مستوى ولاية الجزائر لكي أطلب برنامجا للانتخابات وكأنني طلبت خريطة لكنز الداي الذي سرقته فرنسا من الجزائر سنة 1830.

تتعاظم المعضلة إذا أدركنا أن العجز في التسيير البلدي والمحلي تغطيه عائدات المحروقات، فكيف نتصور جزائر ما بعد النفط، أي أقل من 35 سنة حسب تقديرات شكيب خليل، وزير الطاقة الجزائري، و25 سنة حسب بعض التقديرات غير الرسمية…

بالرغم من المؤشرات الإيجابية التي أشار إليها الرئيس في خطابه فيما يخص شرعية النمط الانتخابي، فإننا لا ننسى أن أسوأ مشاركة انتخابية في الجزائر كانت في الانتخابات المحلية السابقة ب35 بالمائة فقط، وأتذكر حينها أنني كتبت في هذا المكان، قبل الانتخابات، مقالا بعنوان:”التاجر والمستهلك في السوق الانتخابية”، وأشرت إلى نقطة بدت لي مهمة، أن سلوك الناخب الجزائري أصبح يشبه سلوك” المستهلك العقلاني” فهو لا يذهب إلى السوق الانتخابية إذا كانت السلع رديئة وعديمة النوعية، من حيث التحفيزات التي تعطيها له شرعية الأداء الاجتماعي والاقتصادي الذي تقوم به الجماعات المحلية، وأعيش في بلدية بلغت نسبة المشاركة أقل من 17 بالمائة، وأهم صورة بقيت عالقة في أذهان المواطنين لتلك البلدية، أن أحد البارونات المالية كان يقدم التمويل لمرشح من حزب وابنه يمول مرشح من حزب آخر، وهذا هو السلوك العقلاني للانتخابات التي أبعدت أكثر من ثلثي الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم…فنحتاج إلى من يملك مفاتيح التسيير البلدي والمحلي بمنطق المانجير، الذي يبحث عن مداخيل جديدة في إطار عولمة الديمقراطية الإلكترونية، حيث تكون المشاركة الواسعة للمواطنين في وضع وتنفيذ البرامج التنموية المحلية، والتسيير الشفاف للميزانيات الذي يعطي حق الاطلاع لأي مواطن بنقرة فأرة على الموقع الإلكتروني الرسمي للبلدية..وحينها يمكن أن يأمل الشباب والمواطنين في تحسين المحيط ونوعية المعيشة والتكفل الناجع بالخدمة العمومية وكذا المزيد من الشفافية في القرارات