الرئيسية
شكك رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، أمس، في الإدارة وطريقة تسييرها للانتخابات، حيث جدد مطلب حركته بضرورة الإشراف القضائي على الانتخابات، مشيرا في السياق ذاته إلى أن أولوية الحركة تتمثل في تعديل الدستور، لأنه ”أب القوانين”،
وبالدرجة الثانية قانوني الانتخابات والأحزاب، والقوانين الأخرى· وفي الشق الاقتصادي والاجتماعي انتقد السياسة الاقتصادية المنتهجة، وطريقة التعامل مع قطاع التربية والمشكلة التي يعاني منها الحجاج في كل موسم·
وانتقد الشيخ أبو جرة سلطاني، لدى استضافته على أمواج القناة الأولى، أمس، تدخل الإدارة في تسيير الانتخابات، مطالبا بضرورة إبعادها، وإقامة الفصل التام بين الإدارة والعملية الانتخابية، حيث قال في ذات الصدد إن ”الإدارة كان عليها كلام كثير في الماضي، صحيح أو خطأ هذا شيء آخر”، وشدد في السياق ذات على ضرورة الإشراف القضائي، الذي يراه أبو جرة حجر الزاوية في إصلاح النظام الديمقراطي في الجزائر، حيث قال ”إذا أردت أن تعرف مدى ديمقراطية أي بلد عليك بالاطلاع على قانون الانتخابات الخاص به”· وأوضح أن الإبقاء على هيمنة الإدارة في تسيير العملية الانتخابية يثير الشكوك في العملية الإصلاحية برمتها·
وأكد أبو جرة، خلال تدخله أن الحركة ترى أن الأولوية يجب أن تكون لتعديل الدستور، وليس لقانون الانتخابات أو الأحزاب أو أي قانون آخر، موضحا ”أن الدستور أب القوانين”، وأنه إذا تم تعديل الدستور في المرحلة الأخيرة وبشكل عميق قد يؤدي إلى تغيير النظام السياسي في البلاد، استناد إلى تصريحات الرئيس الذي قال ـ كما ورد على لسان رئيس حمس ـ إن ”تعديل الدستور سيكون عميقا”· وأوضح أبو جرة ”سنجد أنفسنا مضطرين لإعادة صياغة هذه القوانين بعد فترة وجيزة”، ويضيف ”لأنها قد تتناقض مع روح الدستور، وقد تكون غير دستورية”·
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، انتقد أبو جرة عدم وضوح رؤية اقتصادية جزائرية خاصة، مشددا على ضرورة إيجاد أساليب تقي الجزائر مما هو آت، داعيا إلى تنويع مصادر الاقتصاد، وعدم الاكتفاء بالريع البترولي، مؤكدا أنه لا يمكن فهم النمط الاقتصادي الذي تسير به الجزائر·
أما عن الجانب الاجتماعي، فأوضح ضيف القناة الأولى، أن مشكلة الحجاج الجزائريين ”إدارية” ولا يحلها وزير الداخلية أو ديوان الحج، وفي إجابة عن سؤال إذا كانت الحركة تملك الحلول أكد ”نملك الحلول وإذا أسندت لنا المهمة سنتولى الأمر”· كما انتقد سلطاني بعض الجوانب المتعلقة بالمنظومة التربوية، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في المنظومة بصفة عامة، مرحبا بوضع ملف الخدمات الاجتماعية لعمال التربية بين يدي رئيس الجمهورية، مؤكدا ”أن هذا الملف أكبر من الحكومة ووزير التربية”· عبد الله ندور
