الرئيسية
JazWomأعلنت مؤسسة دينية جزائرية نافذة في المجتمع معارضتها الشديدة لمضامين قانون جديد يمنح المرأة حصة 30% من مقاعد البرلمان والمجالس البلدية والولائية،
دون حاجة إلى خوض المنافسة الانتخابية. ودعت إلى إلغاء القانون المدرج ضمن «الإصلاحات السياسية» التي تعهد بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
في سياق ذلك، اجتمع «مجلس أعيان القرارة» بولاية غرداية (600 كم جنوب العاصمة)، المعروف بنفوذه الديني والعشائري، في الأول من الشهر الحالي، بغرض تداول مواد القانون الذي اقترحه الرئيس بوتفليقة بنفسه، وإعطاء «حكمه الشرعي» فيه.
وذكر برلماني، يدعى أبو بكر صالح، ينتمي للحزب الإسلامي «حركة النهضة»، في بيان وزعه أمس على الصحافة، أن «مجلس أعيان القرارة» (منطقة يتبع سكانها المذهب الإباضي) اعتبر القانون «شاذا عن أعراف وتقاليد المجتمع الجزائري، على الرغم من أن الإسلام أعطى للمرأة مكانتها المحترمة كزوجة وأم صالحة ومصلحة للأجيال؛ فالإسلام لا يمنع عمل المرأة وتولي المناصب متى توافرت الضرورة والحاجة لها وللمجتمع، كما أنها تشغل اليوم مناصب مهمة وبنسب عالية في التعليم والصحة والقضاء».
ونقل البرلماني عن قادة المؤسسة الدينية بغرداية قولهم: «إن إقحام المرأة في السياسة والمجالس المنتخبة، عنوة ومن دون رغبة منها، يعتبر خللا كبيرا يهدد الاستحقاقات المقبلة، وسيحدث شرخا كبيرا في المجتمع ويسبب شللا وعجزا كبيرا في المجالس المنتخبة». ولا يعرف أحد لماذا حدد بوتفليقة حصة 30% للمرأة في البرلمان والمجالس المحلية، وليس أكثر ولا أقل. ولم يشرح صاحب المشروع أسباب ذلك. ويواجه القانون تحفظا من جانب نواب حزب «جبهة التحرير الوطني»، الذي هو حزب الرئيس بوتفليقة. ويرفضه الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، بينما يلقى تأييدا قويا من حزب الوزير الأول أحمد أويحيى «التجمع الوطني الديمقراطي». والأحزاب الثلاثة تملك الغالبية في البرلمان، وتسيطر على الحكومة.
ويرى أعضاء مؤسسة القرارة الدينية أن تحديد نسبة معينة للمرأة وفرضها على قوائم الانتخابات «غير دستوري؛ فهو يتعارض مع المادة 29 من الدستور»، التي جاء فيها أن كل الجزائريين متساوون أمام القانون، ومنع التمييز تحت أي مبرر، كالمولد أو الجنس. واعتبر أن «هذا التحديد المفاجئ والإجباري والإقصائي لم تقم به حتى الدول الأوروبية المتقدمة التي تدعي حقوق المرأة، بل انتهجت التطور التدريجي والإرادي للمرأة». وذكر بيان البرلماني، نقلا عن المؤسسة الدينية، أن «قانون ترقية المشاركة السياسية للمرأة مأخوذ من أنظمة عربية مجاورة ثارت عليها شعوبها»، في إشارة إلى تونس.
ونقل البيان عن رجال الدين الإباضيين بغرداية تساؤلهم عن «سبب عدم توجه السلطة التنفيذية إلى تجسيد نسبة الـ30% لفائدة النساء، في الوزارات والسفارات والمناصب الحكومية، فقد تخرجت آلاف الطالبات في الجامعات وبمعدلات تفوق معدلات الطلبة الذكور أحيانا، ولم يحظين بمناصب كبيرة في الحكومة».
المصدر: الشرق الاوسط
دون حاجة إلى خوض المنافسة الانتخابية. ودعت إلى إلغاء القانون المدرج ضمن «الإصلاحات السياسية» التي تعهد بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
في سياق ذلك، اجتمع «مجلس أعيان القرارة» بولاية غرداية (600 كم جنوب العاصمة)، المعروف بنفوذه الديني والعشائري، في الأول من الشهر الحالي، بغرض تداول مواد القانون الذي اقترحه الرئيس بوتفليقة بنفسه، وإعطاء «حكمه الشرعي» فيه.
وذكر برلماني، يدعى أبو بكر صالح، ينتمي للحزب الإسلامي «حركة النهضة»، في بيان وزعه أمس على الصحافة، أن «مجلس أعيان القرارة» (منطقة يتبع سكانها المذهب الإباضي) اعتبر القانون «شاذا عن أعراف وتقاليد المجتمع الجزائري، على الرغم من أن الإسلام أعطى للمرأة مكانتها المحترمة كزوجة وأم صالحة ومصلحة للأجيال؛ فالإسلام لا يمنع عمل المرأة وتولي المناصب متى توافرت الضرورة والحاجة لها وللمجتمع، كما أنها تشغل اليوم مناصب مهمة وبنسب عالية في التعليم والصحة والقضاء».
ونقل البرلماني عن قادة المؤسسة الدينية بغرداية قولهم: «إن إقحام المرأة في السياسة والمجالس المنتخبة، عنوة ومن دون رغبة منها، يعتبر خللا كبيرا يهدد الاستحقاقات المقبلة، وسيحدث شرخا كبيرا في المجتمع ويسبب شللا وعجزا كبيرا في المجالس المنتخبة». ولا يعرف أحد لماذا حدد بوتفليقة حصة 30% للمرأة في البرلمان والمجالس المحلية، وليس أكثر ولا أقل. ولم يشرح صاحب المشروع أسباب ذلك. ويواجه القانون تحفظا من جانب نواب حزب «جبهة التحرير الوطني»، الذي هو حزب الرئيس بوتفليقة. ويرفضه الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، بينما يلقى تأييدا قويا من حزب الوزير الأول أحمد أويحيى «التجمع الوطني الديمقراطي». والأحزاب الثلاثة تملك الغالبية في البرلمان، وتسيطر على الحكومة.
ويرى أعضاء مؤسسة القرارة الدينية أن تحديد نسبة معينة للمرأة وفرضها على قوائم الانتخابات «غير دستوري؛ فهو يتعارض مع المادة 29 من الدستور»، التي جاء فيها أن كل الجزائريين متساوون أمام القانون، ومنع التمييز تحت أي مبرر، كالمولد أو الجنس. واعتبر أن «هذا التحديد المفاجئ والإجباري والإقصائي لم تقم به حتى الدول الأوروبية المتقدمة التي تدعي حقوق المرأة، بل انتهجت التطور التدريجي والإرادي للمرأة». وذكر بيان البرلماني، نقلا عن المؤسسة الدينية، أن «قانون ترقية المشاركة السياسية للمرأة مأخوذ من أنظمة عربية مجاورة ثارت عليها شعوبها»، في إشارة إلى تونس.
ونقل البيان عن رجال الدين الإباضيين بغرداية تساؤلهم عن «سبب عدم توجه السلطة التنفيذية إلى تجسيد نسبة الـ30% لفائدة النساء، في الوزارات والسفارات والمناصب الحكومية، فقد تخرجت آلاف الطالبات في الجامعات وبمعدلات تفوق معدلات الطلبة الذكور أحيانا، ولم يحظين بمناصب كبيرة في الحكومة».
المصدر: الشرق الاوسط
