الرئيسية
الجزائر- أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم الخميس خلال عرضه لمشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أمام لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني أن فلسفة التعديلات التي وردت في النص تجعل من "المواطن في صلب و صميم الإصلاحات"و حسب بيان صادر عن المجلس الشعبي الوطني فقد لخص وزير الداخلية في مقدمة تدخله فلسفة التعديلات التي وردت في النص بمبدأ "جعل المواطن في صلب و صميم الاصلاحات المقررة و ذلك من أجل إقامة حلقة جوارية أساسها الثقة و الاحترام بين الدولة و المواطن".
و لدى تطرقه إلى محتوى هذه التعديلات—يضيف ذات المصدر— فقد أكد ممثل الحكومة أن "مشروع هذا القانون العضوي الذي يتضمن 238 مادة قد اقترح عدة تعديلات من اجل ضمان شروط ممارسة الحق في التصويت و حقوق و واجبات المترشحين و الأحزاب السياسية قبل الاقتراع و أثنائه و كذا حياد الأعوان العموميين و دور اللجان الانتخابية بالاضافة إلى الطعون و النزاعات و الأحكام الجزائية".
و حسب ذات البيان فقد استفاض ولد قابلية في استعراض هذه التعديلات المقترحة و التي ذكر من بينها على وجه الخصوص: تقليص آجال تقديم الاحتجاجات و الطعون من طرف المواطنين أو الأحزاب السياسية و دراستها و تبليغ القرارات المتخذة بشأنها.
و من بين هذه التعديلات التي اقترحها ولد قابلية تكريس مبدأ استعمال الصناديق الشفافة و استعمال الحبر غير الزائل لمنع إعادة عملية التصويت و تخفيض عدد المكاتب المتنقلة تخفيضا شديدا و توحيد عدد المحاضر و تحديد السلطات التي يجب أن ترسل إليها القوائم الأصلية و كذا توحيد جهات المراقبة بالنسبة لجميع الاستشارات الانتخابية.
كما اقترح ولد قابلية تجريد أي منتخب من عهدته الانتخابية في حالة التحاقه بحزب سياسي غير الذي انتخب تحت رعايته و رفع عدد المنتخبين في المجالس الشعبية البلدية و بالتالي عدد نواب الرئيس (تفاديا لحالات النزاع و التوتر) و كذا تكريس مبدأ التزكية الاجبارية للمترشحين لعضوية مجلس الأمة.
و من بين اقترحات ممثل الحكومة كذلك تخفيض عدد التوقيعات المطلوبة من 75.000 إلى 60.000 (فيما يخص الترشح لرئاسة الجمهورية) و إعادة النظر في تشكيل اللجنة الانتخابية الولائية و كذا النص على إنشاء لجنة للاشراف على مراقبة المسار الانتخابي تتكون حصريا من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية و كذا لجنة مراقبة تتكون من الكفاءات الوطنية و من ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات و من ممثلي المترشحين الأحرار.
و عقب عرض ممثل الحكومة فسح المجال لأعضاء اللجنة لإجراء مناقشة بخصوص أحكام هذا النص. و كان الشريف نزار رئيس لجنة الشؤون القانونية و الإدارية قد ذكر بأهمية مشاريع القوانين المحالة على اللجنة و دورها في تجسيد الإصلاحات السياسية التي جاءت في سياق يتميز بتحديات كثيرة يتعين رفعها بتظافر جهود الجميع.
و لدى تطرقه إلى محتوى هذه التعديلات—يضيف ذات المصدر— فقد أكد ممثل الحكومة أن "مشروع هذا القانون العضوي الذي يتضمن 238 مادة قد اقترح عدة تعديلات من اجل ضمان شروط ممارسة الحق في التصويت و حقوق و واجبات المترشحين و الأحزاب السياسية قبل الاقتراع و أثنائه و كذا حياد الأعوان العموميين و دور اللجان الانتخابية بالاضافة إلى الطعون و النزاعات و الأحكام الجزائية".
و حسب ذات البيان فقد استفاض ولد قابلية في استعراض هذه التعديلات المقترحة و التي ذكر من بينها على وجه الخصوص: تقليص آجال تقديم الاحتجاجات و الطعون من طرف المواطنين أو الأحزاب السياسية و دراستها و تبليغ القرارات المتخذة بشأنها.
و من بين هذه التعديلات التي اقترحها ولد قابلية تكريس مبدأ استعمال الصناديق الشفافة و استعمال الحبر غير الزائل لمنع إعادة عملية التصويت و تخفيض عدد المكاتب المتنقلة تخفيضا شديدا و توحيد عدد المحاضر و تحديد السلطات التي يجب أن ترسل إليها القوائم الأصلية و كذا توحيد جهات المراقبة بالنسبة لجميع الاستشارات الانتخابية.
كما اقترح ولد قابلية تجريد أي منتخب من عهدته الانتخابية في حالة التحاقه بحزب سياسي غير الذي انتخب تحت رعايته و رفع عدد المنتخبين في المجالس الشعبية البلدية و بالتالي عدد نواب الرئيس (تفاديا لحالات النزاع و التوتر) و كذا تكريس مبدأ التزكية الاجبارية للمترشحين لعضوية مجلس الأمة.
و من بين اقترحات ممثل الحكومة كذلك تخفيض عدد التوقيعات المطلوبة من 75.000 إلى 60.000 (فيما يخص الترشح لرئاسة الجمهورية) و إعادة النظر في تشكيل اللجنة الانتخابية الولائية و كذا النص على إنشاء لجنة للاشراف على مراقبة المسار الانتخابي تتكون حصريا من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية و كذا لجنة مراقبة تتكون من الكفاءات الوطنية و من ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات و من ممثلي المترشحين الأحرار.
و عقب عرض ممثل الحكومة فسح المجال لأعضاء اللجنة لإجراء مناقشة بخصوص أحكام هذا النص. و كان الشريف نزار رئيس لجنة الشؤون القانونية و الإدارية قد ذكر بأهمية مشاريع القوانين المحالة على اللجنة و دورها في تجسيد الإصلاحات السياسية التي جاءت في سياق يتميز بتحديات كثيرة يتعين رفعها بتظافر جهود الجميع.
