الرئيسية
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، لبرلمانيين، إنه يستحيل تعيين قضاة للإشراف على كل مكاتب الانتخاب في بلادنا بحجة عدم وجود عدد كاف من القضاة.
ذكرت مصادر في اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني لـ''الخبر'' أن وزير الداخلية قال لأعضاء اللجنة يوم الخميس خلال نقاش بمناسبة عرض مشروع قانون الانتخابات أنه ''من غير الممكن الاستجابة لطلب انتداب قضاة للإشراف على كل مكاتب التصويت عبر الوطن''، مثلما تطالب بذلك أحزاب المعارضة، إضافة إلى حركة حمس الشريكة في الحكومة، وحجة ممثل الحكومة في ذلك عدم وجود عدد كاف من القضاة في بلادنا، حيث لا يتجاوز عددهم 4200 قاض.
ونص قانون الانتخاب على تولي قضاة الإشراف على اللجان الانتخابية الولائية، وهو إجراء يعمل به لأول مرة بعدما كان تدخل القضاء يقتصر على تلقي شكاوى والنظر في الطعون.
وتلقى ولد قابلية طلبا من نواب في مناطق الجنوب الجزائري والولايات الصغيرة برفع حصة هذه المناطق في المجلس الشعبي لإدماج مزيد من النخب السياسية في العمل النيابي والسياسي، وهو مطلب رفعته جبهة التحرير الوطني إلى هيئة المشاورات السياسية. ولا يتجاوز عدد ممثلي ولايات أدرار وتمنراست وإليزي وتندوف وغرداية والبيض وبشار والأغواط والنعامة وتيسمسيلت وأم البواقي أربعة لكل منها.
لكن وزير الداخلية تحفظ على خطوة مماثلة، مشيرا إلى أن ''الدولة تجاوزت فعلا التشريع الذي يمنح مقعدا واحدا في الغرفة السفلى للبرلمان عن كل 80000 نسمة''.
وأبلغ الوزير في نقاشه مع عبد القادر مشبك، عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني، الذي طرح المطلب، ''أنه لو طبق العمل بالقانون بحذافيره لتراجعت حصة بعض الولايات في الجنوب إلى حدود مقعدين، بسبب قلة السكان في هذه الولايات''.
ويعتزم نواب الأفالان التقدم بتعديلات لقانون الانتخابات لزيادة عدد مقاعد مناطق الجنوب والولايات الداخلية. ويتطلب اتخاذ قرار مثل هذا رفع عدد مقاعد البرلمان المقدرة حاليا بـ389 مقعد منها 9 مقاعد لجزائريي المهجر.
وتطالب جبهة التحرير الوطني أيضا برفع عدد مقاعد المجالس المنتخبة إلى 15 مقعدا كحد أدنى بدل 13 مقعدا المقترحة في مشروع قانون الانتخابات الجديد.
ويرى أنصار هذا الطرح أن الجزائريين، على عكس كثير من شعوب المنطقة، متمرسون في السياسة، وأن رفع عدد مقاعد المجالس المنتخبة من شأنه إدماج كثير من النخب والجماعات الهامشية في اللعبة السياسية، وخصوصا أبناء ولايات الجنوب التي تشكل عمقا استراتيجيا لبلادنا.
وأبدى ممثلو أبناء الجنوب، مدعومين بأعضاء في اللجنة، وخصوصا المنتمون إلى التوارف، اعتراضهم على بند في قانون الانتخابات يتيح للأجانب، الذين حصلوا على جنسية جزائرية قبل 5 سنوات، تقديم ترشيحاتهم إلى المجالس المنتخبة المحلية والوطنية.
ويعكس هذا الرفض توجس السكان الأصليين لهذه المناطق من تهميشهم، خصوصا مع ارتفاع عدد الوافدين من بلدان الجوار الذين استفادوا من صيغ التجنيس التي اعتمدتها الجزائر في سنوات خلت، وكذا حصول كثير من الأفارقة على حق الجنسية بعد زواجهم من جزائريات أو أبناء أمهات جزائريات، حيث أتاح قانون الجنسية المعدل في 2005 للأمهات الجزائريات المتزوجات من أجانب منح الجنسية الجزائرية لمواليدهن.
وتحجج وزير الداخلية في تعقيبه بالقول إن خفض المدة إلى خمس سنوات يقابله شرط الإقامة لعشر سنوات على الأقل على التراب الوطني.
وتعتزم اللجنة إعادة النظر في هذه المادة ورفع السنوات إلى 7 سنوات مع تشديد شروط الترشح.
وأصر ولد قابلية، حسب مصادر من اللجنة، على شرعية المادة 83 من مشروع قانون الانتخابات التي تخص طريقة انتخاب رئيس البلدية.
ولم يخف الوزير طموحه في فرض هذا التناقض وحجته في ذلك أن القانون العضوي أقوى من القانون العادي.
وترك ولد قابلية الخيار للبرلمانيين بإدخال التعديلات المناسبة على المشروع ككل، لأن ذلك يدخل في صميم صلاحياتهم الدستورية.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ذكرت مصادر في اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني لـ''الخبر'' أن وزير الداخلية قال لأعضاء اللجنة يوم الخميس خلال نقاش بمناسبة عرض مشروع قانون الانتخابات أنه ''من غير الممكن الاستجابة لطلب انتداب قضاة للإشراف على كل مكاتب التصويت عبر الوطن''، مثلما تطالب بذلك أحزاب المعارضة، إضافة إلى حركة حمس الشريكة في الحكومة، وحجة ممثل الحكومة في ذلك عدم وجود عدد كاف من القضاة في بلادنا، حيث لا يتجاوز عددهم 4200 قاض.
ونص قانون الانتخاب على تولي قضاة الإشراف على اللجان الانتخابية الولائية، وهو إجراء يعمل به لأول مرة بعدما كان تدخل القضاء يقتصر على تلقي شكاوى والنظر في الطعون.
وتلقى ولد قابلية طلبا من نواب في مناطق الجنوب الجزائري والولايات الصغيرة برفع حصة هذه المناطق في المجلس الشعبي لإدماج مزيد من النخب السياسية في العمل النيابي والسياسي، وهو مطلب رفعته جبهة التحرير الوطني إلى هيئة المشاورات السياسية. ولا يتجاوز عدد ممثلي ولايات أدرار وتمنراست وإليزي وتندوف وغرداية والبيض وبشار والأغواط والنعامة وتيسمسيلت وأم البواقي أربعة لكل منها.
لكن وزير الداخلية تحفظ على خطوة مماثلة، مشيرا إلى أن ''الدولة تجاوزت فعلا التشريع الذي يمنح مقعدا واحدا في الغرفة السفلى للبرلمان عن كل 80000 نسمة''.
وأبلغ الوزير في نقاشه مع عبد القادر مشبك، عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني، الذي طرح المطلب، ''أنه لو طبق العمل بالقانون بحذافيره لتراجعت حصة بعض الولايات في الجنوب إلى حدود مقعدين، بسبب قلة السكان في هذه الولايات''.
ويعتزم نواب الأفالان التقدم بتعديلات لقانون الانتخابات لزيادة عدد مقاعد مناطق الجنوب والولايات الداخلية. ويتطلب اتخاذ قرار مثل هذا رفع عدد مقاعد البرلمان المقدرة حاليا بـ389 مقعد منها 9 مقاعد لجزائريي المهجر.
وتطالب جبهة التحرير الوطني أيضا برفع عدد مقاعد المجالس المنتخبة إلى 15 مقعدا كحد أدنى بدل 13 مقعدا المقترحة في مشروع قانون الانتخابات الجديد.
ويرى أنصار هذا الطرح أن الجزائريين، على عكس كثير من شعوب المنطقة، متمرسون في السياسة، وأن رفع عدد مقاعد المجالس المنتخبة من شأنه إدماج كثير من النخب والجماعات الهامشية في اللعبة السياسية، وخصوصا أبناء ولايات الجنوب التي تشكل عمقا استراتيجيا لبلادنا.
وأبدى ممثلو أبناء الجنوب، مدعومين بأعضاء في اللجنة، وخصوصا المنتمون إلى التوارف، اعتراضهم على بند في قانون الانتخابات يتيح للأجانب، الذين حصلوا على جنسية جزائرية قبل 5 سنوات، تقديم ترشيحاتهم إلى المجالس المنتخبة المحلية والوطنية.
ويعكس هذا الرفض توجس السكان الأصليين لهذه المناطق من تهميشهم، خصوصا مع ارتفاع عدد الوافدين من بلدان الجوار الذين استفادوا من صيغ التجنيس التي اعتمدتها الجزائر في سنوات خلت، وكذا حصول كثير من الأفارقة على حق الجنسية بعد زواجهم من جزائريات أو أبناء أمهات جزائريات، حيث أتاح قانون الجنسية المعدل في 2005 للأمهات الجزائريات المتزوجات من أجانب منح الجنسية الجزائرية لمواليدهن.
وتحجج وزير الداخلية في تعقيبه بالقول إن خفض المدة إلى خمس سنوات يقابله شرط الإقامة لعشر سنوات على الأقل على التراب الوطني.
وتعتزم اللجنة إعادة النظر في هذه المادة ورفع السنوات إلى 7 سنوات مع تشديد شروط الترشح.
وأصر ولد قابلية، حسب مصادر من اللجنة، على شرعية المادة 83 من مشروع قانون الانتخابات التي تخص طريقة انتخاب رئيس البلدية.
ولم يخف الوزير طموحه في فرض هذا التناقض وحجته في ذلك أن القانون العضوي أقوى من القانون العادي.
وترك ولد قابلية الخيار للبرلمانيين بإدخال التعديلات المناسبة على المشروع ككل، لأن ذلك يدخل في صميم صلاحياتهم الدستورية.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
