الرئيسية
عرفت الخريطة الادارية للجزائر تحولات هامة ، تاثرت بالظروف السياسية والاقتصادية والبشرية السائدة وتعود اولى بوادر التقسيم الاداري للجزائر الى العهد العثماني ، حيث قسمت البلاد الى 3 مقاطعات هي ، بايلك الشرق وبايلك التيطري وبايلك الغرب ومنطقة العاصمة وتسمى دار السلطان .
وبعد الاحتلال الفرنسي للجزائر عام 1830 ، احتفظت فرنسا بهذا التقسيم الذي اصبح رسميا العام 1936 ، ويشمل 3 مقاطعات ، اضافة الى الصحراء ، وفي عام 1956 ، قسمت الجزائر الى 12 عمالة في محاولة من السلطات الاستغلالية لاحكام قبضتها على التراب الوطني بعد اندلاع حرب التحرير الوطنية ، ولمتابعة تغيرات البشرية والامنية والاقتصادية المستجدة ، وهكذا كانت الخريطة الادارية ، اداة لتاكيد السيطرة الاستعمارية ولمراقبة السكان ولخدمة اغراض معينة يتطلبها واقع الاحتلال .
وبعد الاستقلال عام 1962 ، حاولت الدولة الجزائرية تصحيح هذا الارث الاستعماري ومطابقة الخريطة الادارية لخدمة اهداف التنكمية واللامركزية ، وتقريب الادارة من المواطن .
واول اجراء اتخذ في هذا الميدان كان رفع عدد الولايات الجزائرية الى 15 ولاية عام 1963 ، استتبع العام 1974 بتقسيم اداري جديد ، رفع عدد الولايات الى 31 ولاية ، وكانت دعائم هذا التقسيم تستند الى مراعاة الحقائق الاقتصادية والسكانية والفوارق الجهوية ،حتى تكون الولاية قاعدة للتخطيط الاقتصادي والمجالي ومنطلقا للتنمية .
وفي عام 1984 ، قسمت البلاد الى 48 ولاية وذلك لمتابعة التطورات الاقتصادية والبشرية ولتطوير الخريطة الاداترية للبلاد حتى تكون اكثر اتصالا بالواقع واكثر استيعابا لامكانت المستقبل وفي احسن الاقطر الترابية الممكنة وتحقيق النمو الاقتصادي باداء عال و هكذا استعملت الجزائى التقسيم الاداري كاداة للتخطيط المجالي والاقتصادي ، للنهوض بكل انحاء البلاد والقضاء على الفوارق الجهوية وادماج كافة المناطق في عملية التنمية المتوازنة والشاملة .
وكانت اهم ركائز هذه التقسيمات تستند على الاهداف التالية :
- تحقيق نوع من التنظيم الترابي للوحدات الادارية ( بلديات ، دوائر ، وولايات ) ، بحيث تتماشى الحدود الادارية مع الحدود الوظيفية لاقاليم خدمات المدن التي رقيت في السلم الاداري الى رتبة عاصمة ،ولاية او مركز دائرة او بلدية وحتى تكون هذه المدن نويات وقواعد للاشعاع الاقتصادي والخدماتية خاصة وان النظام الاداري الجزائري يتخصص لكل مركز حسب رتبته في السلم الاداري ، نمط من التجهيزات والمرافق والخدمات تلعب دورا مهيكلا في تنظيم المجال وفي الديناميكية الاقتصادية المحلية .
وقد عملت التقسيمات المختلفة على تقليص مساحة الولايات التي تضم المدن الكبرى مثل العاصمة ووهران وقسنطينة وعنابة للحد من هيمنتها الطاغية ولاتاحة الفرصة امام المدن المتوسطة التي رقيت الى عاصمة ولاية لتنمي مواردها وتطور قاعدتها الاقتصادية ، وتؤدي الدور المناط بها في اطار هذه الاستراتيجية .
-تدعيم عواصم الولايات الجديدة بالتجهيزات والمرافق وتحويلها الى مراكز خدمة اقليمية ومحلية بتطوير بنيتها التحتية وقاعدتها الاقتصادية الخاصة بالصناعة ، مع مراعاة توزيعها بتوازن على كل الاقاليم الطبيعية ومناطق الوطن .
- اصبحت الخريطة الادارية للجزائر تتمتع تتمتع بكفاءة عالية في قدرة الخدمة الاقليمية ، وفي تحمل اعباء النمو العمراني والاقتصادي واستيعاب الزيادة السكانية، وهي مرشحة مستقبلا لمزيد من التعديل والتطوير، لمواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية الجارية.
- يلعب التقسيم الاداري وما صاحبه من هيكلة للانشطة الاقتصادية وتطوير البنية التحتية والمرافق اضافة الى اشراك الجماعات المحلية في سلطة اتخاذ القار وفي عملية صياغة الصورة المستقبلية للنمو والتطوير دورا حاسما في التنمية الوطنية ، وفي اللامركزية والديموقراطية .
وقد عززت الخريطة الادارية للجزائر عام 1997 بنظام اقليمي جديد هو نظام المحافظة الذي طبق على العاصمة في 31/07/1997 ، ومن اهدافه الاساسية اعطاء الاليات القانونية والتنظيمية لتمكين العاصمة الجزائرية من الالتحاق بمصاف العواصم العالمية ، والتماشي مع التطورات والمستجدات لدخول الافية القادمة بامكانات جديدة تتلاءم مع متطلبات العصر .
ويسمح هذا النظام الجديد بالتحكم في النمو العمراني واقامة توازن بين كثافة السكان والمساحة الجغرافية وحماية الاراضي الفلاحية المهددة بغزو العمران وتصميم برنامج تنموي يمكنه انعاش قطاع التشغيل وتحسين الظروف الاجتماعية للسكان ، وذلك بفك الاختناق عن العاصمة بفتحها على البلديات المجاورة وفق خطة منسجمة ومتدرجة للتهيئة العمرانية تضمن لها تحقيق قفزة نوعية في مجال التنمية والتسيير المحكم للموارد البشرية والمادية و الطبيعية .
وبذلك نظمت العاصمة في اطار محافظة الجزائر الكبرى على مساحة 809.19 كم2 يسكنها عام 1997 نحو 2620000نسمة ، مشكلة هيكليا من 28 بلدية حضرية تسمى بالدوائر الحضرية ، ومن 29 بلدية عادية موزعة على 12 قطاع اداري على راسها ولاة منتدبون تحت ادارة محافظ بدرجة وزير .
لكن هذا النظام الاقليمي الغي عام 1998 بقرار من المجلس الدستوري ، كونه يتعارض مع روح الدستور وقوانين البلاد التي تهيكل التراب الجزائري والمبنية على نظام الولاية والدائرة والبلدية حيث تمت العودة بالنسبة للجزائر العاصمة الى نظام الولاية عام 2000 .
وبعد الاحتلال الفرنسي للجزائر عام 1830 ، احتفظت فرنسا بهذا التقسيم الذي اصبح رسميا العام 1936 ، ويشمل 3 مقاطعات ، اضافة الى الصحراء ، وفي عام 1956 ، قسمت الجزائر الى 12 عمالة في محاولة من السلطات الاستغلالية لاحكام قبضتها على التراب الوطني بعد اندلاع حرب التحرير الوطنية ، ولمتابعة تغيرات البشرية والامنية والاقتصادية المستجدة ، وهكذا كانت الخريطة الادارية ، اداة لتاكيد السيطرة الاستعمارية ولمراقبة السكان ولخدمة اغراض معينة يتطلبها واقع الاحتلال .
وبعد الاستقلال عام 1962 ، حاولت الدولة الجزائرية تصحيح هذا الارث الاستعماري ومطابقة الخريطة الادارية لخدمة اهداف التنكمية واللامركزية ، وتقريب الادارة من المواطن .
واول اجراء اتخذ في هذا الميدان كان رفع عدد الولايات الجزائرية الى 15 ولاية عام 1963 ، استتبع العام 1974 بتقسيم اداري جديد ، رفع عدد الولايات الى 31 ولاية ، وكانت دعائم هذا التقسيم تستند الى مراعاة الحقائق الاقتصادية والسكانية والفوارق الجهوية ،حتى تكون الولاية قاعدة للتخطيط الاقتصادي والمجالي ومنطلقا للتنمية .
وفي عام 1984 ، قسمت البلاد الى 48 ولاية وذلك لمتابعة التطورات الاقتصادية والبشرية ولتطوير الخريطة الاداترية للبلاد حتى تكون اكثر اتصالا بالواقع واكثر استيعابا لامكانت المستقبل وفي احسن الاقطر الترابية الممكنة وتحقيق النمو الاقتصادي باداء عال و هكذا استعملت الجزائى التقسيم الاداري كاداة للتخطيط المجالي والاقتصادي ، للنهوض بكل انحاء البلاد والقضاء على الفوارق الجهوية وادماج كافة المناطق في عملية التنمية المتوازنة والشاملة .
وكانت اهم ركائز هذه التقسيمات تستند على الاهداف التالية :
- تحقيق نوع من التنظيم الترابي للوحدات الادارية ( بلديات ، دوائر ، وولايات ) ، بحيث تتماشى الحدود الادارية مع الحدود الوظيفية لاقاليم خدمات المدن التي رقيت في السلم الاداري الى رتبة عاصمة ،ولاية او مركز دائرة او بلدية وحتى تكون هذه المدن نويات وقواعد للاشعاع الاقتصادي والخدماتية خاصة وان النظام الاداري الجزائري يتخصص لكل مركز حسب رتبته في السلم الاداري ، نمط من التجهيزات والمرافق والخدمات تلعب دورا مهيكلا في تنظيم المجال وفي الديناميكية الاقتصادية المحلية .
وقد عملت التقسيمات المختلفة على تقليص مساحة الولايات التي تضم المدن الكبرى مثل العاصمة ووهران وقسنطينة وعنابة للحد من هيمنتها الطاغية ولاتاحة الفرصة امام المدن المتوسطة التي رقيت الى عاصمة ولاية لتنمي مواردها وتطور قاعدتها الاقتصادية ، وتؤدي الدور المناط بها في اطار هذه الاستراتيجية .
-تدعيم عواصم الولايات الجديدة بالتجهيزات والمرافق وتحويلها الى مراكز خدمة اقليمية ومحلية بتطوير بنيتها التحتية وقاعدتها الاقتصادية الخاصة بالصناعة ، مع مراعاة توزيعها بتوازن على كل الاقاليم الطبيعية ومناطق الوطن .
- اصبحت الخريطة الادارية للجزائر تتمتع تتمتع بكفاءة عالية في قدرة الخدمة الاقليمية ، وفي تحمل اعباء النمو العمراني والاقتصادي واستيعاب الزيادة السكانية، وهي مرشحة مستقبلا لمزيد من التعديل والتطوير، لمواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية الجارية.
- يلعب التقسيم الاداري وما صاحبه من هيكلة للانشطة الاقتصادية وتطوير البنية التحتية والمرافق اضافة الى اشراك الجماعات المحلية في سلطة اتخاذ القار وفي عملية صياغة الصورة المستقبلية للنمو والتطوير دورا حاسما في التنمية الوطنية ، وفي اللامركزية والديموقراطية .
وقد عززت الخريطة الادارية للجزائر عام 1997 بنظام اقليمي جديد هو نظام المحافظة الذي طبق على العاصمة في 31/07/1997 ، ومن اهدافه الاساسية اعطاء الاليات القانونية والتنظيمية لتمكين العاصمة الجزائرية من الالتحاق بمصاف العواصم العالمية ، والتماشي مع التطورات والمستجدات لدخول الافية القادمة بامكانات جديدة تتلاءم مع متطلبات العصر .
ويسمح هذا النظام الجديد بالتحكم في النمو العمراني واقامة توازن بين كثافة السكان والمساحة الجغرافية وحماية الاراضي الفلاحية المهددة بغزو العمران وتصميم برنامج تنموي يمكنه انعاش قطاع التشغيل وتحسين الظروف الاجتماعية للسكان ، وذلك بفك الاختناق عن العاصمة بفتحها على البلديات المجاورة وفق خطة منسجمة ومتدرجة للتهيئة العمرانية تضمن لها تحقيق قفزة نوعية في مجال التنمية والتسيير المحكم للموارد البشرية والمادية و الطبيعية .
وبذلك نظمت العاصمة في اطار محافظة الجزائر الكبرى على مساحة 809.19 كم2 يسكنها عام 1997 نحو 2620000نسمة ، مشكلة هيكليا من 28 بلدية حضرية تسمى بالدوائر الحضرية ، ومن 29 بلدية عادية موزعة على 12 قطاع اداري على راسها ولاة منتدبون تحت ادارة محافظ بدرجة وزير .
لكن هذا النظام الاقليمي الغي عام 1998 بقرار من المجلس الدستوري ، كونه يتعارض مع روح الدستور وقوانين البلاد التي تهيكل التراب الجزائري والمبنية على نظام الولاية والدائرة والبلدية حيث تمت العودة بالنسبة للجزائر العاصمة الى نظام الولاية عام 2000 .
