قيادة حمس في أنقرة

بدعوة خاصة من السيد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قاد رئيس الحركة وفدا يتشكل من السيد محمد جمعة الأمين الوطني للشؤون الإقتصادية، والسيد أحمد الصالح لطيفي الأمين الوطني للإدارة والمالية (عضو البرلمان) ومعالي وزير التجارة السابق السيد الهاشمي جعبوب إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة دامت يومين 04 و 05 /01/ 2012 وشملت مقابلة شخصيات حزبية وحكومية رفيعة المستوى كللت بجلسة مطولة مع السيد رئيس الوزراء ثم مع نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، كما كانت الزيارة فرصة للوقوف على تجربة هذا الحزب الذي يقود تركيا منذ سنة 2002 برئاسة عبد الله جول رئيس الجمهورية الحالي.



تدخل هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية القائمة منذ تأسيس حركة المجتمع الإسلامي.( حماس) سنة 1991، وتهدف الزيارة إلى تبادل وجهات النظر حول ما يجري من تحولات في العالم، ولاسيما المنطقة العربية ومستقبل القضية الفلسطينية، ولذلك تركزت المحادثات التي أجراها الوفد السياسي للحركة حول خمسة محاور كبرى :
- العلاقات الجزائرية التركية حاضرها ومستقبلها.
- العلاقات العربية التركية في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة.
- التجارب السياسية للأحزاب الفتية في مجال الديمقراطية والتنمية والحريات، وحقوق الإنسان.
- العمق الإستراتيجي لعالم ما بعد الربيع العربي ونهاية أطروحة الإسلاموفوبيا.
- تجريم الإستعمار وسياسة الإحتواء المزدوج وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
وكانت القضية الفلسطينية حاضرة في كل المحادثات خاصة أن الزيارة تقاطعت مع زيارة مماثلة لوفد فلسطيني يقوده الرئيس إسماعيل هنية، حيث تقابل الوفدان في جلسة محادثات تبادلا فيها وجهات النظر حول الوضع في فلسطين عامة وغزة خاصة بعد الثورات التي أسقطت أنظمة كانت متواطئة مع الكيان الصهيوني في حصار غزة.

أهم نقطة في الزيارة كانت المقابلة التي حظي بها وفد الحركة مع السيد رجب أردوغان في قصر الرئاسة بأنقرة بحضور شخصيات مرموقة، وقد إمتدت على مدار ازيد من ساعتين تناول فيها الطرفان القراءات المختلفة للواقع الجديد وانعكاساتها على مستقبل المنطقة العربية والإسلامية في ظل المتغيرات المتسارعة لعالم ما بعد الإرهاب.

وقد تم التركيز على أربعة أقطار يرى الطرف التركي أنه على مقدار نجاحها أو فشلها تتحدد الخريطة السياسية الجديدة لما بعد ثورة الربيع العربي وهي تونس، ليبيا، مصر، وسوريا، كما كان للوفد الجزائري فرصة واسعة لنقل صورة الإصلاحات التي باشرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ 15 أفريل 2011 بعد رفع حالة الطوارئ ونجاح المصالحة الوطنية، وموقف الشعب الجزائري من مسألة تجريم الإستعمار، ومطالب حركة مجتمع السلم الثلاثة المبدئية الداعية إلى الإعتراف، والإعتذار، والتعويض.

واستعرض الطرفان أهم التحديات التي تواجه الأنظمة التقليدية أمام موجة الأزمة الإقتصادية العالمية لاسيما في الدولة الأوربية، وكذلك التحديات التي سوف تواجهها الحكومات التي نقلتها الثورات العربية إلى سدة الحكم، من أخطرها تحدي الديمقراطية والحريات والتنمية والتعايش على أساس المواطنة وإدماج المرأة والشباب في الحياة السياسية والإقتصادية والتنموية، ثم العلاقات الخارجية التي يجب أن تسترجع الشعوب حقها في السيادة على ثرواتها وعلى قرارها من موقع التعاون والتكامل وليس التبعية والزبونية، وبالمناسبة أشاد رئيس الوزراء بالعلاقات الجزائرية التركية التي وصفها بقمة الإمتياز أما وتيرة الإستثمار والمبادلات التجارية فقد وصفها السيد أردوغان بالمتواضعة وأرجع ذلك بالخصوص إلى المنافسة الشرسة التي تواجهها الشركات التركية من قبل مثيلاتها الأوروبية التي تحظى بمعاملة تفضيلية في إطار إتفاق الشراكة الذي يربط الجزائر مع الإتحاد الأوروبي.

وقد أشاد بقرار رفع حالة الطوارئ، وبمستوى الاستثمارات التركية بالجزائر الناجمة خصوصا عن الإستقرار السياسي والإجتماعي الذي تنعم به الجزائر وعلى تحسن المحيط الإقتصادي والتحفيزات الممنوحة للإستثمارات الخارجية الجادة.

وبعد سلسلة اللقاءات مع شخصيات مرموقة كان مسك الختام جلسة عمل في مقر حزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة مع قيادة الصف الأول حيث ترأس الجلسة كل من الدكتور عمر جليك نائب رئيس الحزب ورئيس العلاقات الخارجية (رئيس الحزب هو نفسه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان) عن الجانب التركي والشيخ أبوجرة سلطاني عن الجانب الجزائري، و قد تناولت على وجه الخصوص كيفيات التعاون بين الحزبين على المستوى السياسي والإعلامي والتجارب التي خاضتها كل تشكيلة، لاسيما في مجال الشباب والنساء والطلبة وطرق إدماج هذه الفئآت الإستراتيجية في النضال السلمي من أجل الديمقراطية والتنمية وتطوير الأداء التقليدي للتعاطي مع الواقع الإجتماعي الذي تحول من مفهوم الحماية الإجتماعية إلى التنمية الإجتماعية.

وقد تطابقت وجهات نظر الحزبين حول قضايا كثيرة خاصة ما تعلق منها بسلمية النضال السياسي والإحتكام إلى صناديق الإقتراع ونبذ العنف والسعي لتثقيف الرأي العام وحمله على الإعتقاد بأن أفضل طريق للتغيير لفائدة الجميع هو رد الثقة للشعب، والمشاركة الواسعة في الإنتخابات للتعبير عن الرأي والموقف، فالتغيير عن طريق الصندوق هو قمة العمل الديمقراطي المتحضر، والتنافس على برامج انمائية.

كان للوفد الجزائري فرصة الإستماع إلى أعضاء من المجلس الوطني السوري، بمن فيهم القادمون من داخل سوريا، حيث تم استعراض آخر التطورات على الأرض وصعوبة مهمة وفد الجامعة العربية، والوضع المأساوي الذي آلت إليه التوترات وحجم الضحايا اليومي، وقد تطابقت وجهات النظر حول القضايا المبدئية المتعلقة أساسا بسلمية الثورة واحترام إرادة الشعوب في تقرير مصيرها وحق الشعب السوري في الحرية والكرامة والديمقراطية إسوة بكل شعوب العالم، ودعوة المؤسسات الإقليمية والدولية إلى حماية المواطنين الأبرياء واحترام إنسانيتهم وكرامتهم وحقهم في أن يعيشوا أحرارا فوق أرضهم.

كما كان للإعلام التركي حظه في تغطية الزيارة، واستضافة السيد رئيس الحركة للتحدث في أربعة قنوات تلفزيونية ليشرح وجهة نظر الحركة للأحداث الجارية في الوطن العربي، خاصة في بؤر التوتر والإصلاحات الجارية في الجزائر، وردود الأفعال حول مسألة تجريم الإستعمار والحقوق التاريخية للشعوب.
قبل المغادرة قام الوفد بزيارة مجاملة إلى سفارة الجزائر بأنقرة ليؤدي واجب السلام و يبلغ سعادة السفير بعض الاهتمامات التي طرحها الطرف التركي لا سيما منها ذات الصلة بالنشاط الدبلوماسي.