رئيس الحركة : جددنا خطتنا ولم نغير خطنا

عقد رئيس الحركة، الشيخ أبو جرة سلطاني ندوة صحفية اليوم 08/01/2012 خص بها وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة لشرح قرار مجلس الشورى الأخير المتعلق بفك الإرتبابط مع حزبي التحالف الرئاسي (حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي) على خلفية تباين الرؤى في الآونة الأخيرة. وما خلفه القرار من تداعيات على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية.


الندوة التي حضرها جمع كبير من الصحفيين، استهلها رئيس الحركة بشكر الجهات والأحزاب المحايدة التي احترمت قرار الحركة ومؤسساتها السيادية، وحيا الأقلام التي تناولت القرار بكثير من المصداقية والحيادية.

وعاد رئيس الحركة لتعديد أسباب إتخاذ مثل هذا القرار، التي قال بشأنها أن الشريكين رفضا المبادرات المتكررة والمستمرة لترقية التحالف إلى شراكة سياسية حقيقية، وتجاهلا كل دعوات التنسيق خاصة ما تعلّق بملف الإصلاحات التي فرضوها بمنطق الأغلبية البرلمانية وتحزيب حزمة الإصلاحات بخفض السقف الذي جاء في خطاب رئيس الجمهورية يوم 15 أفريل 2011. وبيانات مجالي الوزراء.

وأوضح رئيس الحركة عجز التحالف عن التحول إلى التنسيق الأفقي والعمودي والتعامل مع موقع الشراكة الكاملة على أساس المواطنة وزرع ثقافة الحريات والديمقراطية والتنمية وإحترام إرادة الشعب.

وعاد فضيلته للتأكيد على أن التحالف كان منذ البداية مع رئيس الجمهورية لإنفاذ برنامجه، لكن الحركة وجدت نفسها تقدم العديد من الخدمات للشريكين السياسيين مثلما حدث في التجديد النصفي لمجلس الأمة، وقال رئيس الحركة أن قرار فك الارتباط جاء أيضا لفتح المجال السياسي أمام الحريات والتنمية، ولتبرئة الذمة أمام المواطن الجزائري ولإعطاء الإصلاحات عمقها التنافسي.

وقال الشيخ أبو جرة سلطاني، أن مشاركة الحركة في الحكومات المتعاقبة ودعم برنامج رئيس الجمهورية كان واجبا وطنيا ومصلحة شعبية، فالوقوف إلى جانب السيد عبد العزيز بوتفليقة سنة 1999 كان بغرض دعم مسيرة الوئام المدني وهو ما تحقق سنة 2004 لترقية الوئام إلى مصالحة وطنية كان العديد من الأطراف ضد تنفيذها !! مضيفا أنه آن الأوان لتعرض حمس بضاعتها للشعب الجزائري بيافطة "صنع في حمس" أو مصنوع في حمس. مؤكدا أن السياسة ليست أسودا وأبيضا.

وأكد رئيس الحركة من جديد عن استراتيجية الحركة في المشاركة، وعدم التراجع عن الخط الذي رسمه المؤسس رحمة الله عليه منذ سنة 1998، وأكده مؤتمرا 2003 و 2008، وهذا ما دفع بمجلس الشورى لإبقاء وزراء الحركة في الحكومة التي قامت على أساس الدستور ولاسيما مواد من 77 إلى 78، ودعوة الرئيس بوتفليقة لتشكيل حكومة تكنوقراط داعيا لقراءة ما بين السطور. وقال : "إن الحركة لم تغير خطها وإنما جددت خطتها".

وفي رده عن أسئلة الصحفيين، أبقى رئيس الحركة الباب مفتوحا أمام أي تحالف مستقبلي من شأنه خدمة الجزائر وتعميق الإصلاحات بما في ذلك تحالف داخل البرلمان، مضيفا أن الأمر ما زال بعيدا لبلورة أي تحالف متوقع. والأولوية هي التنسيق من أجل ضمان نظافة الإنتخابات ونزاهتها ومشاركة الشعب فيها.

وفي توضيحه لمسألة الموقف من تجريم الإستعمار ذكّر بأن هذه القضية ليست قضية الحركة وحدها بل هي مطلب الشعب الجزائري لأنها صارت رأيا عاما، وأن كل من يقف إلى جانبنا لدعمنا في هذا المطلب التاريخي المشروع نقول له شكرا لأننا نعتقد أن العالم اليوم بحاجة إلى أن يتعاون من أجل غلق الطريق على كل من مازال يفكر بعقلية الإستعمار أو له عقدة من الإستفادة بالتجارب الناجحة في العالم.