مقالات حول ليبيا

مقال: الحصاد الاقتصادي في ليبيا.. هدف الناتو - بقلم: منهل إبراهيم

الغرب الاستعماري لايقدم شيئاً دون مقابل فهو ليس بجمعية خيرية وأسلحته وعتاده وقنابله الذكية والغبية المصروفة لإهراق الدماء وقلب الأوضاع على مسرح الأحداث لها أثمانها الباهظة..
هذه حقيقة مجربة وإذا كان البعض يتجاهلها دائماً فهي موجودة.. فليسيروا في الأرض وينظروا كيف كانت عواقب التدخلات الخارجية في كثير من البلدان وكيف دفعت الأثمان في البداية دماً وكرامة ثم نفطاً وثروات وخيرات لمدى طويل جداً.‏
الوضع الليبي أو بالأحرى الوليمة الليبية التي يتحفز الغرب للانقضاض عليها وتوزيع حصصها على بعضه البعض من دول الناتو التي شاركت بإنضاج هذه الوليمة، يسير على الطريق المرسوم له من قبل تلك الدول وعلى نار هادئة وبخديعة تصور لليبيين أن كل شيء طبيعي وقانوني ولمصلحة الشعب الليبي وخدمة اقتصاده ورفاه أبنائه، والأمر بالطبع على عكس ذلك تماماً.‏
فالسرقة لبحار النفط الليبية هو عنوان المرحلة المقبلة من حرب الناتو على ليبيا، ودون أدنى شك فإن معركة دول التحالف القادمة على الليبيين هي معركة من أجل نفطهم بعد انتهاء العمليات العسكرية التي أزهقت الكثير من الأرواح، وسيكون هدف الناتو التالي أن يشق بسفنه بحار النفط لترسو فيها وهو أمر خطير للغاية سيضع ليبيا إلى وقت طويل فريسة للأطماع الغربية التي تشاهد أرضاً منهكة مشرعة ثرواتها أمامها الأمر الذي سيزيد شهوة السرقة والنهب دون رادع أو وازع وتحت ستار شرعي يفصله الغرب على قياسه وضمن بروتوكولات براقة تسهل عملية السطو والنهب النفطية.‏
الليبيون يدركون بالطبع مايرمي إليه الغرب والمطامع الاستعمارية الكامنة في أعماقهم والتي تترجم على أرض الواقع كلما سنحت الفرصة.. والفرصة الآن مواتية في ليبيا لحصاد نفطي من قبل آلة الناتو التي تدير وتراقب من قريب سير العمليات العسكرية لحين الانتهاء ومن ثم البدء بالحصاد الاقتصادي بعد الحصاد العسكري للأرواح والدماء وترتيب الأوراق بشكل يضمن مصالحها وأولوياتها.‏
أحد ممثلي الانتقالي الليبي أشار إلى أن الناتو دخل الحرب في ليبيا من ناحية استثمارية اقتصادية بحتة ولم تكن لحماية المدنيين، ولم يستبعد حدوث أي سيناريو أو عملية بلبلة وبالأخص في المرحلة القادمة إذا لم تأتِ رياح المصالح بما تشتهي السفن الغربية.‏
والبعض الآخر أيضاً أبدى تخوفه من الناتو ونياته المبيتة بقوله: الحلف دائماً له نيات مخفية وأشياء منمقة وجميلة معلنة ولكن ماخفي كان أعظم، وهذه الخفايا هي التي تتضح أحياناً يوماً بعد يوم مع اقتراب الحسم، فالغرب يصبو إلى تحقيق أكبر قدر من المردود لأنهم دخلوا الحرب من ناحية استثمارية بحتة.‏
ويدور الحديث في أروقة الانتقالي حول وجود ضغوطات غربية مخفية على ليبيا يلمح من خلالها نظرة الاستعمار الغربية الاستعلائية ويستشهدون بذلك بحديث الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي بأسلوب منمق مدغدغ للمشاعر، ولكنه في ختام كلامه يعود للتذكير بالجميل الفرنسي الزائف، وبأن قلب الأوضاع لم يكن ليتحقق لولا تدخل القوات الفرنسية، وهذه هي النظرة الغربية الاستعمارية الاستعلائية التي تخرب وتفسد وهي تظن نفسها أنها تصلح وتعمر وتريد مردوداً لهذا التعمير والإصلاح.‏
الشعب الليبي له تاريخه النضالي في مقارعة الاستعمار ولن يرتضي لنفسه أن يبقى مدفوعاً في الاتجاه الذي يريده الغرب وبوسع الليبيين ان يرسموا نهاية تناسب وضعهم دون أن يفرض عليهم الغرب، إملاءاته ويسرق عرقهم ونفطهم كما سرق دماءهم وأرواحهم وجعلهم يعيشون في وضع إنساني مزر يرسم مأساة إنسانية كبرى خلفت مايزيد عن 50 ألف قتيل وعلى الشعب الليبي أن يكون على قدر كبير من اليقظة حتى يتجاوز مايرسم له من سيناريوهات قد لاتنهض ليبيا على تبعاتها السيئة لسنين طويلة.‏

في إطار التنافس غير الخفي بين بلديهما للفوز بأكبر حصة من الكعكة الليبية، حرص الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على أن يكونا أول زعيمين يزوران ليبيا بعد انتقال المجلس الانتقالي الليبي إلى طرابلس حيث أطلقا من هناك تصريحات تؤكد دعم المجلس عسكريا وسياسيا في معركته المستمرة للسيطرة على بقية أنحاء ليبيا.‏‏
وفي طرابلس سمع الرجلان من رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل ما أرادا سماعه، وان أظهرا تعففا مفتعلا، حيث قال عبد الجليل: انه حتى الآن لم تقدم أي عقود اقتصادية، وأن الاولوية في منحها ستكون للدول التي وقفت إلى جانب المعارضة الليبية ضد نظام القذافي.‏‏
وفي سياق رياء مكشوف، سخرت منه حتى الصحف الفرنسية، قال ساركوزي: ان المنفعة لم تكن دافعا ولم تكن لدى فرنسا اي حسابات بشأن ثروات ليبيا وراء المساعدة التي قدمتها.‏‏
وجاءت زيارة ساركوزي وكاميرون بعد يوم على زيارة مماثلة قام بها مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى جيفري فيلتمان، وذلك في اطار تهافت دولي لا تخفى غاياته شمل ايضا رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، وقد بدأ مبكرا، بينما لا تزال العديد من مناطق ليبيا تشهد اقتتالا، تشير كثير من المؤشرات إلى انه قد لا يحسم في وقت قريب .‏‏
وقد صرح فيلتمان في طرابلس بأن الولايات المتحدة تسعى إلى اقامة علاقات واسعة مع ليبيا على اساس المصالح المشتركة التي تشمل كما قال «علاقات التعاون الاقتصادي والتدريب والمساعدات للمجتمع المدني» من دون تحديد نوعية التدريب، مشددا على استعداد واشنطن لتلبية اي طلب يتقدم به الليبيون للمساعدة في مسائل الامن .‏‏
والواقع ان التنافس البريطاني - الفرنسي في افريقيا بوجه عام، وفي ليبيا بوجه خاص ليس خافيا على أحد، ومع بداية الحديث عن تدخل عسكري غربي في ليبيا، سارعت فرنسا إلى الاعتراض على محاولة ايطاليا احتلال الصدارة في عمليات الناتو ، قبل أن تواجه بدورها باعتراضات بريطانية، ولينتهي الأمر إلى تسليم القيادة لحلف الناتو بعد ان احتدمت المنافسة بين الدول الغربية التي تتطلع إلى مرحلة ما بعد القذافي بهدف الاستحواذ على أكبر ما يمكن من الاستثمارات في السوق الليبية وخاصة قطاع النفط.‏‏
وتسعى فرنسا للترويج أمام الشعب الليبي بأن تحركها السريع هو الذي أوقف مجزرة مزعومة كانت قوات القذافي على وشك ارتكابها في بنغازي. وجاءت دعوتها إلى عقد لقاء دولي حول ليبيا في باريس مطلع هذا الشهر، غداة دخول قوات المعارضة طرابلس، من أجل تحسين فرص فرنسا في سياق ما أسماه وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه استثماراً من أجل المستقبل . وقد أعربت بريطانيا عن انزعاجها من هذا الإعلان المفاجئ الذي لم يتم التشاور معها بشأنه.‏‏
ورغم أن فرنسا وبريطانيا قدمتا الجهد الأكبر في الحملة التي يقودها الحلف الأطلسي ضد نظام القذافي، إلا أن الخلافات بين البلدين عميقة بشأن مستقبل ليبيا وحصة كل منهما في مشاريع إعادة الإعمار التي تقدر عائداتها بمليارات الدولارات. وإذا كانت الولايات المتحدة تخلت، عن دورها القيادي في حملة الناتو العسكرية، فإنها لم تكن بعيدة عن تفاصيل المشهد الليبي، لأن العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربطها مع بريطانيا تجعل من لندن حريصة على حماية المصالح الاميركية ، وهو ما بدا بوضوح خلال الحملة الأطلسية على ليبيا بقيادة فرنسا وبريطانيا، حيث نشبت خلافات بين البلدين بشأن تأسيس قيادة عسكرية عامة دائمة لدول الاتحاد الأوروبي. وبينما كانت فرنسا حريصة على تأسيس قوة أوروبية مشتركة مستقلة عن حلف الناتو، ما يعني ابعاد التأثير الاميركي، عارضت بريطانيا ذلك، واعتبرته خطاً أحمر يمس المصالح الاستراتيجية للمملكة المتحدة.‏‏
والواقع ان ليبيا تعيش اليوم أوضاعا مزرية تستلزم جهودا جبارة من أجل اعادة اعمار البلاد سياسيا واقتصاديا، حيث حولت الحرب عشرات المؤسسات إلى خراب نتيجة المعارك التي دارت ونتيجة قصف طائرات الناتو الذي يرى العديد من المراقبين أن بعضه لم يكن له مبررات عسكرية، بل كان هدفه التدمير الاقتصادي والعسكري، بهدف تعظيم فاتورة إعادة الاعمار التي ستتولاها كما هو واضح شركات غربية.‏‏
وقبل الوصول إلى مرحلة اعادة الاعمار، ثمة مخاطر عديدة ماثلة أمام العيون أولها الوضع الامني حيث لا يزال الاقتتال قائما بين قوات المجلس الانتقالي وقوات القذافي، اضافة إلى التناقضات داخل قوات المجلس نفسه والتي تجلت مظاهرها العنفية من خلال الاشتباكات العديدة التي وقعت حتى الان بين صفوف المقاتلين المنضوين تحت لوائه.‏‏
وتشير المعطيات إلى أن هناك مقاتلين متطوعين في صفوف قوات المجلس الانتقالي متعددو الولاءات والقيادات، وأن هناك خمسة أطراف موجودة الآن في ليبيا، وهي ليبراليو المجلس الانتقالي، وقبليو المجالس المحلية، وتحالف ثورة 17 فبراير، والإسلاميون بمختلف تياراتهم، وأخيرا رجال العهد السابق الموجودين بصورة أو أخرى.‏‏
اذاً، ليبيا تبدو اليوم مفتوحة على رياح كثيرة داخلية وخارجية، وتشكل ثرواتها وتناقضاتها الداخلية مصدر توتر وصراعات مختلفة، وهو ما يتطلب من مختلف القوى الوطنية الفاعلة فيها، تغليب لغة العقل والمصالح العليا للبلاد على كل اعتبار آخر.‏‏

ترتبط الخارجية الأميركية بشراكة مع مواقع غوغل وفيسبوك ، ومنظمة أوتبور التي ساهمت ببث الفوضى في صربيا بدعوة متمردين للتدرب على تكتيكات قلب النظام. وذكرت تقارير لـ «نيويورك تايمز» في 15 نيسان الماضي بقلم روي نيكسون أن مدربين أميركيين يدربون شباناً على استعمال وسائل الاتصال لزجهم فيما يسمى « ثورات».‏‏
وغالباً مااعتمد التكتيك الأميركي على الضرب على وتر الضحية وتأجيج الأزمات من خلال مسلحين ممولين . وقد اتهمت صحيفة بابتو ورلدبوست عائلة روتشيلد الصهيونية وصاحبة لجنة الأزمات الدولية ببذل الأموال لتحريك الفوضى في العالم العربي، وهي عائلة صهيونية ماسونية تحكم العالم اقتصادياً وتسيطر على المصارف العالمية، وهي التي حصلت من بلفور على وعده الشهير بوطن قومي لليهود في فلسطين .‏‏
فأميركا تقوم بدعم جهات تحرض على الفتن والتطهير العرقي ، ولسوء الحظ غدا التضليل الإعلامي يؤثر كارثياً في الرأي العام الأوروبي والعالمي، فينتصر الكذب أحياناً ويفضل الرأي العام الغربي عما يحدث في العراق وأفغانستان وليبيا، وبصيص الأمل معقود على الصحفيين الغربيين من الشرفاء العاملين في وسائل الإعلام الكبرى بالخروج من أفخاخ التلفيقات، وخاصة التي تسبق حملات الأطلسي الذي يعلن صراحة نيته بالاعتداء على سورية وإيران وفنزويلا، وربما الجزائر.‏‏
ففي عام 2007 أعلن الجنرال الأميركي ويسلي كلارك في مقابلة معه أن البنتاغون عازم على السيطرة على سبعة بلدان منذ عام 2001 وذلك خلال 5 سنوات ، وهي العراق وسورية ولبنان وليبيا والصومال والسودان وإيران وللتذكير الجنرال كلارك هو الذي قصف يوغسلافيا بوحشية عام 1999، وعندما يتحدث عن مؤامرة يعرف عما يتكلم ، فبعد 11-9-2001 تبلورت سياسة أميركية جديدة بعنوان مشروع القرن الأميركي الجديد وهي سياسة هيمنة على الشرق الأوسط والعالم الإسلامي.‏‏
وفي الحقيقة هذه النزعة تشكل جزءاً من حملة إعادة استعمار العالم ولاسيما أن اقتصاد أميركا في أزمة وكذلك النظام الرأسمالي الدولي، وهي أنظمة رأسمالية طفيلية تعيش على حساب بلدان الجنوب ولما شعرت أميركا بثقل أزمة مقدراتها الاقتصادية راحت تستخدم الورقة العسكرية للوصول الى النفط والمياه والاحتياطات النقدية وفي الوقت نفسه تسعى إلى تقويض كل دولة تجنح نحو التطور والديمقراطية ، وعندما رأت أنها لم تعد قادرة على شن الحروب بالأصالة عن نفسها ، أوجدت في الآونة الأخيرة فكرة خصخصة الحرب حيث تعلم منظروها من أمثال بريجنسكي الدرس من حقبة بوش، ولاسيما أنها لم تكسب يوماً أي حرب على الأرض ، وفكرة خصخصة الحرب تستند إلى تقديم متمردين أغلبهم من المرتزقة العرب وأجانب من تجار مخدرات وتعهد واشنطن إلى بعض الدول بمهمة تدريب المرتزقة ، وهنا لابدّ من الإشارة إلى وجود تعاون وثيق بين القوات الإسرائيلية وتلك الجهات التي تجند المرتزقة العالمية ، وربما دفع دول بحد ذاته لتقوم بشن الحروب نيابة عنها، وعن الغرب.‏‏
أما فرنسا وبريطانيا فتلعبان اللعبة ذاتها من أجل « استثمار المستقبل» بحسب تعبير آلان جوبية في تحرك استعماري يذكرنا بمؤتمر برلين الذي عقد في 1884 لتقاسم افريقية.‏‏
ولما كانت تلك الدول تعتقد أنها تملك كل شيء في العالم ، فهي تعمل على منع الدول من لعب دور ممول مالي، لأن ذلك لايسر الشركات متعددة الجنسيات ولاعائلة روتشيلد، في الولايات المتحدة وأوروبا اللتين تأخذان المواد الأولية بأسعار زهيدة لمنع أي تطور في الدول الأخرى ، والقضايا على أي دولة تناهض سياسات الغرب والصهيونية وباختصار ترتكز حملات الأطلسي على التضليل الإعلامي لتحقيق تلك الأهداف وثمة مصادر كثيرة قدمت الأدلة على أن الكثير من الصور في تصوير ديكور ملفق لتقديم أخبار تفيد في شن الحروب والضرب التي تبثها الجزيرة جرى تصويرها على وتر الضحية كما سلف.‏‏
ويقول ميشيل كولون الصحفي الذي شهد أحداث ليبيا أن الهدف ليس حماية المدنيين بل سرقة النفط والموارد المالية وقد أشار إلى الاستخبارات الغربية كانت على الأرض قبل صدور القرار 1973 فالإرهاب الغربي انفلت عقاله لتقسيم البلاد العربية بتمويل حركات معارضة مسلحة ترتكب أعمال الهدم، والذريعة الآن انتقلت من المهمة الحضارية المزعومة الى المهمة الإنسانية ، في الوقت الذي يتحدث فيه تقرير صيني عن أن الولايات المتحدة هي أكثر دولة في العالم تخرق حقوق الإنسان في الداخل الأميركي كما في خارجه.‏‏

ما كاد الجليد في العلاقات بين ليبيا والغرب يبدأ في الذوبان، إثر التسوية التي وافق عليها النظام الليبي لحل قضية لوكربي وتخليه عن برنامجه امتلاك قنبلة نووية، حتى وجدت الولايات المتحدة في تلك التطورات فرصة لتعزيز نفوذها في إفريقيا من البوابة الليبية التي احتفظ العقيد معمر القذافي بمفاتيحها طيلة أربعة عقود.
ولعل بعض ما كشفته البرقيات الدبلوماسية السرية التي سرّبها موقع «ويكيليكس» يظهر سياسة الخداع التي تنتهجها الولايات المتحدة لتحقيق مصالحها الإستراتيجية، إذ تكشف هذه الوثائق عن أن واشنطن، وبعيداً عن الانتقادات الغربية لنظام القذافي بسبب انتهاكاته المزمنة لحقوق الإنسان، كانت تتوق إلى فتح صفحة جديدة مع العقيد الليبي لضمان تواجد هادئ لقواتها في القارة الإفريقية، خصوصاً بعد إنشائها ما يسمى بالقيادة العسكرية الأفريقية («أفريكوم»).
وربما تثير سياسة التقارب تلك بين الإدارة الأميركية والنظام الليبي جملة تساؤلات حول السبب الذي دفع بالولايات المتحدة إلى الانخراط في الحملة العسكرية الدولية على ليبيا، وإن بشكل يختلف، من حيث الشكل، مع ذاك الذي اتبعته بريطانيا وفرنسا، لكن قراءة أكثر تمعناً في البرقيات الدبلوماسية ذاتها، تقدم إجابة واضحة على هذا الخيار، انطلاقاً من مواقف قادة ليبيا الجدد، الذين كانوا حتى الأمس القريب جزءاً من نظام العقيد الفار، وغياب الحماسة لدى الأخير للتعاون مع «الأفريكوم».
وتفيد برقية صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية في الرابع من كانون الثاني العام 2010 بأن «الولايات المتحدة وليبيا يبدوان أمام فرصة لتعزيز علاقاتهما الثنائية من خلال الشروع في حوار سياسي وعسكري». وتضيف أن هذا الحوار يجب أن يستند إلى قضايا عديدة من بينها الأمن الإقليمي، والقدرات الدفاعية، والاحتياجات العسكرية.
كذلك، تشير برقية صادرة عن السفارة الأميركية في طرابلس في الخامس من تشرين الثاني العام 2009 إلى أن ثمة حاجة إلى فتح حوار على المستوى الأمني مع الحكومة الليبية. وتنقل البرقية مستشار الأمن القومي الليبي معتصم القذافي، وهو أحد أبناء القذافي، اهتمامه بإقامة حوار سياسي وعسكري مع واشنطن. وتضيف الوثيقة أن طاقم السفارة الأميركية في طرابلس يرى أن حواراً كهذا يكتسب أهمية بالغة في منطقة شمال إفريقيا ذات الأهمية الجيوسياسية الكبرى.
ولكن يتضح من تلك الوثائق أن ثمة عقبة شكلت حجر عثرة في العلاقات بين القذافي والأميركيين، وتتمثل في مدى استعداد العقيد الليبي للتعاون مع «الأفريكوم» التي تنقل إحدى البرقيات الصادرة عن السفارة الأميركية في مالي (19 تشرين الأول 2009) عن نائب قائدها الأميرال روبرت مولر رغبته في توسيع نطاقها إلى ليبيا ومصر.
وبالرغم من الضمانات التي سعت الإدارة الأميركية لتقديمها لمعتصم القذافي، خلال زيارته لواشنطن، بشأن هذه القوة، فإن برقية دبلوماسية صادرة عن السفارة الأميركية في طرابلس في 26 أيار العام 2009 تفيد بأن القذافي ليس مهتماً في الانخراط في مشروع «الأفريكوم». وتنقل هذه البرقية عن قائد «الأفريكوم» الجنرال وليم يارد، الذي استقبله القذافي في خيمته في مجمع باب العزيزية يومها، إن القذافي قال له إن «ليبيا تأمل في ألا يقوم أوباما بأي تدخل أجنبي في أفريقيا، باعتبار أن تدخلاً كهذا سيشجع الإرهاب». وفيما نقل يارد عن القذافي «استعداده للتعاون مع أفريكوم في قضايا مكافحة الإرهاب والقرصنة»، فإنه أشار إلى أن «ليبيا تدعم إقامة مؤسسات افريقية مشتركة بما في ذلك وزارة أفريقية للدفاع». كما نقل الجنرال الأميركي عن القذافي انتقاده لقيام الولايات المتحدة «نشر قواعد عسكرية قرب مصادر النفط»، مشيراً بذلك إلى التواجد العسكري الأميركي في خليج غينيا.
ومع انهيار نظام القذافي تحت الضربات الجوية لحلف شمال الأطلسي، يبدو أن واشنطن ستتعامل في المرحلة المقبلة مع مسؤولين ليبيين أكثر مرونة. وتقدّم برقيات دبلوماسية صورة، قد لا تكون مكتملة، بالنظر إلى توازنات القوى التي كانت تحكم النظام الليبي، حول بعض رجال هذا النظام، الذين سرعان ما ركبوا موجة «ثورة 17 فبراير»، وأصبحوا اليوم المرشحين لنيل صفة «حكام ليبيا الجديدة».
ومن بين تلك الوثائق، برقية صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية، حول لقاء جمع أحد المسؤولين البارزين في الوزارة والمندوب الليبي لدى الأمم المتحدة عبد الرحمن شلقم، ويعود تاريخها إلى 11 كانون الثاني العام 2008، أي في الفترة التي تولت فيها ليبيا رئاسة مجلس الأمن الدولي.
وتظهر البرقية أن شلقم لم يكن معارضاً لفكرة التعاون مع «الأفريكوم»، أو حتى التعاون مع واشنطن في العديد من القضايا الحساسة في المنطقة العربية، وخصوصاً في ما يتعلق بإيران، التي وصف سياستها النووية بـ«الحمقاء».
وتنقل البرقية عن شلقم استعداده لإقناع القذافي باستقبال قائد «الأفريكوم» الجنرال وليم وارد، باعتبار أن «مثل هذه الزيارة قد تكون مفيدة لإزالة سوء التفاهم وغياب الثقة (بين ليبيا والولايات المتحدة) في ما يتعلق بالأفريكوم»، وتحذيره، في الوقت ذاته، من أن «الحرس القديم في وزارة الدفاع الليبية لا يشجع التقارب مع الولايات المتحدة»، مشيراً بشكل خاص إلى وزير الدفاع أبو بكر يونس.
كما تنقل عنه البرقية «قلقه» من تنامي النشاط الصيني في إفريقيا، ووصفه إياه بأنه «احتلال بطيء». وفي اللقاء حذر شلقم من أن الصين تخطط لتوطين 30 مليون صيني في إفريقيا بحلول العام 2050.
أما البرقية الثانية، فمصدرها السفارة الأميركية في طرابلس، وتعود إلى 27 كانون الثاني العام 2010، حول لقاء بين بعثة تجارية أميركية ورئيس المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية، محمود جبريل، الذي أصبح اليوم أحد أهم قياديي المجلس الوطني الانتقالي والشخصية الأبرز لتولي منصب رئيس الحكومة الليبية في مرحلة ما بعد القذافي.
وتشير البرقية إلى أن جبريل ابدى انفتاحاً كبيراً في مجال التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة، مبدياً رغبته في إجراء محادثات مع شركات متخصصة في مجال التكنولوجيا. وتنقل البرقية عن جبريل دعوته لإعادة تقييم للعلاقات بين ليبيا والولايات المتحدة بعد فترة العزلة. ويوضح أن «المشاركة السياسية الموروثة» تمثل «عقبة كبيرة» بالنسبة للولايات المتحدة – على المستويين السياسي والتجاري – وأن ثمة حالة إلى إيجاد «حلول خلاقة».
كما تنسب الوثيقة إلى جبريل قوله إن على الجانبين أن يعملا معاً من خلال مشاريع مشتركة تهدف إلى «بناء الثقة» بما يساعد في محو الصورة السلبية التي طبعت العلاقات التاريخية بين الولايات المتحدة وليبيا.
وتشير الوثيقة إلى أن جبريل تطرق إلى الصورة السلبية لدى الليبيين في ما يتعلق بالمشاريع الأميركية في المنطقة، قائلاً للوفد الأميركي إن «تغيير صورة الولايات المتحدة في العالم العربي تتطلب عملاً دؤوباً من قبلكم»، لكنه أوضح أن «العرب اليوم ليسوا كعرب الستينيات»، مشيراً إلى أن قادة المنطقة وشعوبها لا يرفضون إقامة علاقات مع الولايات المتحدة لمجرّد أن لديها علاقات مع إسرائيل. وشدّد على أن ليبيا هي واحدة من الدول العربية التي تريد فتح علاقات مع الولايات المتحدة.

رسخ الغرب أمس، هيمنته المباشرة على «ليبيا الحرة»، التي وضعها تحت وصايته، واستخدم كبار المسؤولين الاميركيين والاوروبيين، ومعهم امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مقر الأمم المتحدة في نيويورك، منبرا لتحديد جدول اعمال الليبيين حتى يتم القضاء نهائيا على العقيد الليبي الفار معمر القذافي الذي خرج امس بتسجيل صوتي جديد شدد فيه على أن نظامه لم يسقط، واصفاً ما يجري في ليبيا بأنه «مهزلة».
وتم الاعتراف بالقيادة الليبية الجديدة، خلال اجتماع رسمي عقد في الأمم المتحدة، وحضره ممثلو قرابة 60 حكومة، من بينهم 21 رئيس دولة، حيث رفع علم الثوار الليبيين إلى جانب علم الأمم المتحدة. وكرس هذا الاجتماع تحول «مجموعة الاتصال من اجل ليبيا» إلى «مجموعة «أصدقاء ليبيا». وأنشئت مجموعة الاتصال في 29 آذار الماضي في لندن بمشاركة حوالى 30 بلدا وعدد من المنظمات الدولية، من بينها الأمم المتحدة والحلف الأطلسي والجامعة العربية. وهذه الهيئة هي التي وضعت آلية تجيز للمجلس الوطني الانتقالي تسلم أموال مجمدة تعود إلى نظام القذافي.
وخصص اجتماع «أصدقاء ليبيا»، أمس، لمواصلة المحادثات بشأن سبل مساعدة ليبيا في جهود إعادة الإعمار، وإقامة مؤسسات ديموقراطية، وقد شارك فيه
رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل، الذي عقد محادثات، هي الأولى من نوعها، مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي أكد دعمه للمجلس الوطني، معلناً عودة السفيرة الأميركي إلى ليبيا.
واعتبر أوباما، خلال الاجتماع، ان «الليبيين يكتبون اليوم فصلا جديدا من حياة أمتهم. وبعد أربعة عقود من الظلمات بات بإمكانهم أن يجولوا في الطرقات بعدما تحرروا من الطاغية». وشدد أوباما على أن «الليبيين هم الذين حرروا ليبيا»، معتبراً أن «ليبيا هي مثال لما يمكن أن يقوم به المجتمع الدولي عندما نكون موحدين».
ودعا اوباما إلى إجراء «انتخابات حرة ونزيهة» في ختام المرحلة الانتقالية من دون أن يحدد تاريخا لذلك. وقال «نعرف جميعا ما تحتاج إليه ليبيا: مرحلة انتقالية منظمة، قوانين جديدة ودستور تحترم دولة القانون، أحزاب سياسية ومجتمع مدني متين. وللمرة الأولى في تاريخ ليبيا انتخابات حرة ونزيهة».
وفي ظل استمرار المعارك في ليبيا، أكد أوباما أن مهمة الحلف الأطلسي في ليبيا ستتواصل، مشيراً إلى أنه «ما دام الليبيون مهددين فان المهمة التي يقودها الحلف الأطلسي لحمايتهم ستتواصل. وعلى الذين يواصلون المقاومة أن يفهموا أن النظام السابق انتهى، وحان الوقت لإلقاء السلاح والانضمام إلى ليبيا الجديدة».
وأعلن اوباما أن السفارة الأميركية ستفتح أبوابها مجددا هذا الأسبوع في طرابلس، قائلاً إن «السفير الأميركي في طريقه إلى طرابلس، وسيرفرف العلم الأميركي مجددا على سفارتنا هناك هذا الأسبوع».
أما الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، فدعا الليبيين إلى المصالحة الوطنية ووعد بمحاكمة القذافي. وطالب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بتحرك أكثر صرامة من المجتمع الدولي ضد أنظمة الحكم غير الديموقراطية، معتبراً أن على كل الدكتاتوريين في العالم أن يعرفوا أن المجتمع الدولي سيتحرك.
وأضاف ان «فرنسا فخورة بمشاركتها في التحالف الدولي الذي يقدم المساعدة للشعب الليبي». وشدد على أن القذافي «سيحاكم» داعيا الليبيين الى التحلي «بشجاعة الصفح»
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ إن «هناك ثلاث أولويات حاليا أمامنا: أولا يجب أن نرسل رسالة واضحة إلى القذافي وأنصاره بإلقاء أسلحتهم. أما بالنسبة للقذافي نفسه فيجب أن يتم تقديمه إلى العدالة بموجب القانونين الليبي والدولي». وبالنسبة للأولوية الثانية قال هيغ إن «على المجلس الوطني الانتقالي مواصلة تحمل مسؤولياته حتى تقف ليبيا على قدميها مرة أخرى، وهو ما يتطلب تنفيذا سريعا لخطة لتلبية احتياجات ليبيا ولإحلال الأمن في البلدات المحررة والمدن». وتابع أن الأولوية الثالثة تتمثل في «أننا كممثلين للمجتمع الدولي نؤكد من جديد التزامنا بدعم ليبيا الجديدة».
كذلك، أكد وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني دعم روما، منذ البداية، لطموحات الشعب الليبي بكل الوسائل.
من جهته، قال عبد الجليل إن «شعب ليبيا قطع شوطا كبيرا على مسار تحرير كافة أراضيه، لكنه ما زال يواجه تحديات كبيرة على المدى القريب والبعيد بسبب وجود جيوب موالية لمعمر القذافي وصعوبات إطلاق المرحلة التنموية».
وأضاف:«إننا نؤمن بأن انتصارنا الحقيقي ونجاح ثورتنا لن يكونا بالقبض على بعض المسؤولين من النظام السابق ومعاقبتهم، ولن يتحققا من خلال عملية القصاص والانتقام، بل من خلال تحقيق المبادئ والقيم التي يقوم عليها ديننا الإسلامي الحنيف، والتي قامت عليها هذه الثورة، وهي قيم العدالة والحق والمساواة والحرية والتسامح».
وأكد حرص المجلس على بناء دولة المؤسسات المدنية الديموقراطية التي يتم فيها تداول السلطة واحترام حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الرعايا الأجانب الموجودين في ليبيا سيعاملون وفق القوانين والمواثيق الدولية. كما أكد حاجة بلاده إلى المساعدة والمساندة في حماية حدودها من تدفق العمالة غير القانونية.
بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون متوجها إلى مصطفى عبد الجليل ونائبه محمود جبريل «أرى العلم الليبي الجديد يرفرف خارج المبنى بالإضافة إلى وجوده أيضا في القاعة... لقد قاتلتم بشجاعة على مدى الأشهر السبعة الماضية من أجل حقوقكم وحرياتكم الأساسية، وكانت النساء والشباب في الطليعة، مطالبين بأن يكون لهم صوت في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في بلادهم، وأريدكم أن تعرفوا، وانتم تتطلعون إلى المستقبل، أن الأمم المتحدة ستدعمكم بكل طريقة ممكنة».
من جهته، قال رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان إن لبنان وليبيا اتفقا على ان يعقد في بيروت بتاريخ 24 تشرين الثاني المقبل، مؤتمر خاص لتشجيع الاستثمار في ليبيا، تأكيداً منهما على أهمية العمل المشترك من اجل بناء غد أفضل.
بدوره، قال أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ان القتال في ليبيا لم ينته بعد، مؤكدا أن مهمة الثوار في الوقت الحالي تقضي ببسط نفوذ الحكم الجديد على الأراضي الليبية كافة.
الاتحاد الأفريقي في هذا الوقت اعترف الاتحاد الافريقي، أخيراً، بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي. وقال رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو اوبيانغ نغيوما، الذي يتولى رئاسة الاتحاد الافريقي، «الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي ممثلا للشعب الليبي إلى حين تشكيل حكومة انتقالية شاملة لجميع الأطراف والتي ستشغل مقعد ليبيا في الاتحاد الافريقي».

قالت صحيفة «الغارديان» البريطانية: إن دبلوماسيين غربيين اتهموا قطر بالتدخل في الشؤون الليبية، وتجاوز الاتفاقات الدولية لتحقيق أجندتها الخاصة.
ونقلت وكالة «يو بي آي» للأنباء عن الصحيفة في عددها الصادر أمس قولها: هناك قلق متزايد بين الليبيين في المجلس الوطني الانتقالي والمسؤولين الغربيين بأن قطر، التي قدمت أسلحة للثوار الليبيين، تتبع أجندة خاصة لمرحلة ما بعد الحرب في ليبيا على حساب جهود أوسع لتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد.
وأضافت: إن القلق تزايد على مدى الشهر الماضي من أن قطر تتجاوز إستراتيجية المساعدة المتفق عليها دولياً لليبيا لتقديم الدعم للأفراد والفصائل المساهمين في عدم الاستقرار السياسي المستمر في هذا البلد.
ونسبت الصحيفة البريطانية إلى دبلوماسي وصفته بالبارز لم تكشف عن هويته القول: هناك سؤال الآن حول ما يفعله اللاعبون الأجانب مثل قطر في ليبيا وما إذا كان مفيداً ويحترم السيادة الليبية؟ ولكن هناك شعوراً أيضاً بأنها تضرب عرض الحائط بقضية السيادة في البلاد.
كما نقلت عن مصدر دبلوماسي آخر قوله: إن «جميع القوى الخارجية التي لها مصالح في ليبيا، ومن بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، لها أجنداتها الخاصة، ومع ذلك هناك شعور بأن دولة قطر توفّر الأموال والدعم لبعض الأفراد».
وأشارت الصحيفة إلى أن «هناك مزاعم أيضاً بأن قطر، وبدلاً من دعم المجلس الوطني الانتقالي، اختارت دعم بعض الشخصيات الرئيسية المفضّلة بالموارد المالية وغيرها، وعلى رأسها رئيس المجلس العسكري في طرابلس عبد العزيز بلحاج».
وقالت: إن قطر اختارت الشهر الماضي أن تلقي بثقلها وراء مجموعة من الأفراد بمن فيهم الشيخ علي صلابي، رجل الدين الليبي المقيم في الدوحة والذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع بلحاج، وكان قد وصف رئيس وزراء حكومة المجلس الانتقالي محمود جبريل بأنه «طاغية في طور الإعداد».