دلائل و اسرار نجاح العريضة الشعبية للعدالة و التنمية

مدونة نفزاوة-رأي شخصي-بغض النظر عن المكاسب اللتي حققتها العريضة الشعبية للعدالة و التنمية في صفوف الشعب التونسي و الشعبية اللتي حظيت بها و كانت بحق مفاجأة غير متوقعة لكن ما هي العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية؟
الجواب: هي مبادرة وطنية مستقلة وبرنامج سياسي تقدم به الدكتور محمد الهاشمي الحامدي يوم 3 مارس 2011 للرأي العام التونسي. يذكر أنه بعد الثورة، طلب عدد كبير من التونسيين من الدكتور الهاشمي العودة الى تونس والترشح لرئاسة الجمهورية. أعرب الدكتور الهاشمي عن امتنانه لهذه الثقة، وبعد فترة من التفكير والنقاش، اقترح على أنصاره وعلى الشعب التونسي العريضة الشعبية كبرنامج سياسي يمكن أن يسهم في تحقيق أهداف الثورة التونسية وأن يكون أساسا وبرنامجا ومنهج عمل لتيار سياسي جديد في الساحة التونسية.
تتضمن العريضة الشعبية والبرنامج الإنتخابي المنبثق عنها أهدافا كبرى للمرحلة المقبلة في تونس، مرحلة ما بعد الثورة. أنصار العريضة تبنوا في برنامجهم الإنتخابي ترشيح الدكتور محمد الهاشمي الحامدي لرئاسة الجمهورية وتكليفة بتشكيل حكومة تنفذ برنامج العريضة إذا فازوا بالأغلبية في انتخابات المجلس التأسيسي.
أهم الأهداف التي تبنتها العريضة والبرنامج الإنتخابي المنبثق عنها هي:
1 ـ الدستور الديمقراطي.
2 ـ نظام العلاج المجاني لجميع المواطنين على نفقة الدولة.
3 ـ منحة بطالة قدرها 200 دينار شهريا لـ 500 ألف عاطل عن العمل.
4 ـ تمكين من تجاوزوا الخامسة والستين من العمر من التنقل مجانا في الحافلات والقطارات داخل الجمهورية.
5 ـ إنشاء ديوان للمظالم يبت خلال عام واحد في شكاوى المواطنين اتجاه الدولة.
6 ـ إنشاء وزارة للعمال التونسيين في الخارج ترعى مصالحهم داخل تونس وخارجها.
بطبيعة الحال، يتضمن البرنامج أيضا أمورا حيوية أخرى مثل الدعوة لتعزيز حقوق المرأة والإهتمام بالتعليم والفلاحة والإستثمار والسياحة والبيئة والثقافة.
وكان الدكتور الهاشني الحامدي اثار الكثير من الجدل بسبب مواقفه فلنتعرف عليه هو محمد بن يوسف بن علي الحامدي
يعرف أيضًا باسم محمد الهاشمي بن يوسف بن علي الحامدي. الاسم الحقيقي لمحمد الهاشمي الحامدي غير معروف وهناك خلاف إذا كانت عباراة الهاشمي حقيقية أم أضافها هو. هو كاتب واعلامي تونسي من مواليد سيدي بوزيد في تونس ومعارض تونسي سابق مقرب من زين العابدين بن علي و حزب التجمع الدستوري المنحل. وأحد وأول مرشحي الرئاسة التونسية لعام 2011 بصفته رئيس تيار العريضة الشعبية للعدالة والحرية والتنمية. كما كان أحد أعضاء حركة النهضة الإسلامية التونسية قبل أن يخرج منها بسبب خلافه مع زعيمها راشد الغنوشي ويتحول إلى سياسي مستقل. مقيم بالعاصمة البريطانية لندن ومالك قناة المستقلة الفضائية التي انطلقت عام 1999. وقناة الديمقراطية التي انطلقت عام 2005. في 2011, وبعد الثورة التونسية, أعلن محمد الهاشمي الحامدي عن رغبته في الترشح لمنصب رئاسة تونس.
بعد الثورة التونسية أعلن نيته الترشح رسميًا في مارس 2011 لإنتخابات الرئاسة في تونس بصفته رئيسًا لتيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية. حيث حلت العريضة في المركز الثالث بعد حركة النهضة وحزب الؤتمر من أجل الجمهورية في النتائج الجزئية لإنتخابات المجلس التأسيسي الوطني عندما حصلت على 20 مقعد. وبعد إعلان النتائج الجزئية, خرجت مظاهرات في سيدي بوزيد مسقط رأس الحامدي تحتج على النتيجة وتدعي أن الحامدي قد دفع رشاوى للناخبين من أجل أن يصوتوا له.
الحامدي هو مالك قناة المستقلة الفضائية التي انطلقت عام 1999. وقناة الديمقراطية التي انطلقت عام 2005. وقبيل إطلاقه لقناتي المستقلة والديقراطية, عمل في صحيفة الرأي, وصحيفة المغرب العربي, وصحيفة االصباح التونسية. كما عمل سابقا في صحيفة الشرق الأوسط كمحرر لصفحة الدين والتراث اليومية. بعدها أسس صحيفة المستقلة ومجلة الديبلوماسي. ألف محمد الهاشمي الحامدي عدة كتب منها كتاب السيرة النبوية للقرية العالمية, وكتاب مودة أهل البيت عند أهل السنة بالتعاون مع الشيخ عائض القرني.
الحامدي متزوج من زبيدة بنت عمار قمادي وهي جزائرية. ابنه سامي الحامدي يعمل أحيانًا كمذيع في قناة والده, ِقناة المستقلة وقناة الديمقراطية.
وقد اثار النجاح النسبي للعريضة التساؤلات ففي حين يرى الكثير من الملاحظين ان الدكتور الحامدي تحالف مع بقايا التجمع الدستوري المنحل و لعب على الوتر الحساس بالوعود اللتي قطعها في حملته الانتخابية و اللتي تقرب الى الخيال يرى البعض الاخرين ان نجاح العرضة انما هو نتيجة لنفاذ صبر فئاة كثيرة من المجتمع التونسي ائ فئة الفقراء و سكان المناطق الداخلية منبع الثورات الشعبية و النظال و اللتي همشت طويلا و اقصيت من طرف الفئة المسمات النخبة و اللتي تتخذ من العاصمة و الساحل رمزا لها…….
فهل سنشهد في المستقبل تنامي ظاهرة الجهويات و صراع المهمشين مع من تمتعو طويلا بالنفوذ و السلطة؟؟؟

قررت الهيئة المركزية العليا المستقلّة للانتخابات إسقاط ست قائمات من قائمات "العريضة الشعبية" بناء على طعون تلقتها في الغرض فأثارت بلبلة في صفوف معارضي قرارها وأدخلت اللبس على بعض المتابعين إذ كيف يمكنها أن تتقبل الطعون لإسقاط قائمة ما ثم تعرض على المعني بالأمر أن يقدم طعونه إلى المحكمة الإدارية؟ ثم على أي أساس تبني قراراتها؟ ولماذا كانت نتائجها أولية؟ فمتى تصبح نهائية؟
هي جملة من الاستفسارات نحاول الإجابة عنها بالرجوع إلى المــرسـوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 والمتعلق بانتخاب المجلس الوطني الـتأسيسي.
منح هذا المرسوم للهيئة المركزية العليا المستقلّة للانتخابات جملة من الصلاحيات يهمنا منها في مجالنا هذا ما ورد في الفصل 70 من المرسوم.
فهذا الفصل يعهد لتلك الهيئة بأن تتثبّت في مدى احترام الفائزين للأحكام المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية، ويسمح لها بأن تقرّر إلغاء نتائج الفائزين إذا تبيّن لها أنهم خالفوا هذه الأحكام. وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب النتائج دون الأخذ بعين الاعتبار القائمة التي ألغيت نتائجها.
فبيد هذه الهيئة إذن الحل والربط في إلغاء نتيجة مّا وإسقاط قائمة مّا بناء على طعون فمن يقدم لها هذه الطعون؟
ذو المصلحة
لا نجد إجابة في المرسوم عن هذا السؤال ولهذا نعود إلى القاعدة العامة فنقول إن من له مصلحة يمكنه أن يقدم طعونه وهذه المصلحة تتوفر بالضرورة لدى المنافسين أو غيرهم ممن يهمهم نجاح الانتخابات وتطبيق القانون.
في هذه الحالة تتحول الهيئة إلى خصم للمعني بالأمر (الذي أسقطت قائمته) ولا يمكنها بالتالي أن تتلقى طعنه في قرارها فيكون اللجوء إلى المحكمة الإدارية التي تنظر في الموضوع من جوانبه كلها فتطّلع على قرار الهيئة والحجج التي انبنى عليها وتطلع على ردود المتظلم لديها ثم تستخلص قرارها فإما أن تساند هيئة الانتخابات في ما ذهبت إليه وتؤيد بالتالي إسقاط قائمة معينة أو أكثر، وإما أن تلغي قرارها فيكون "قرارها باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن" وفق ما نص عليه الفصل 72 من المرسوم الذي حدد إطارا زمنيا لتقديم الطعون (في أجل ثمان وأربعين ساعة من الإعلان عن نتائج الانتخابات) وآخر للبت في تلك الطعون (في أجل خمسة أيام من يوم تعهّد المحكمة الإدارية بالنظر فيها)
لهذا كانت النتائج المصرح بها مؤقتة.
وحسب الفصل 73 فبعد البتّ في جميع الطعون المتعلقة بالنتائج أو بعد انقضاء أجل الطعن إذا لم تقدّم أي طعون، "تصرّح الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنتائج النهائية للانتخابات، وذلك بقرار ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدرج بالموقع الإلكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات" ولكن كيف بنت تلك الهيئة قرارها بإسقاط قائمات العريضة الشعبية وهل كان قانونيا كما تدعي أم نتيجة تأثيرات من أطراف أخرى كما يدعي خصومها؟
تجمعي في فرنسا
طرح هذا السؤال على الهيئة وقد وجدنا أوضح إجابة لدى الكاتب العام للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بوبكر بالثابث الذي صرح لوكالة تونس افريقيا للأنباء بأن قرار الهيئة "لا علاقة له بأي تأثير من أي طرف كان" وأنها تملك أدلة قاطعة على مخالفة القائمات المعنية لأحكام الفصلين 52 و15 من مرسوم الانتخابات.
يفرض الفصل 52 "على كلّ حزب أو قائمة مترشحين فتح حساب بنكي وحيد خاص بالحملة الانتخابية، يخضع لمراقبة دائرة المحاسبات ويقع نشر تقرير دائرة المحاسبات المتعلق بتمويل الحملة الانتخابية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية".
ويمنع "تمويل الحملة الانتخابية بمصادر أجنبيّة مهما كان نوعها". كما "يمنع تمويل الحملات الانتخابية من قبل الخواص".
وقد علمنا أن الهيئة وضعت يدها على بعض الصكوك ضمن الملف المالي للقوائم ثبت أن مصدرها العاصمة البريطانية.
أما القائمة السادسة وهي قائمة (فرنسا2) فلا ترتبط بالتمويل وإنما بمخالفة أحكام الفصل 15 من المرسوم المتعلق بشروط الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي
فهذا الفصل حرم صراحة حق الترشح على "من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي في عهد الرئيس السابق" وقد ثبت للهيئة أن احد مرشحي العريضة الشعبية في قائمة (فرنسا2) قد تقلد مسؤوليات صلب التجمع الدستوري الديمقراطي ما يعني مخالفة صريحة للفصل 15 من المرسوم.
ما سبق التطرق إليه يشير إلى أن هيئة الانتخابات كانت على حق في قرارها وأنها طبقت القانون في اتخاذه لكن الأمانة الصحفية تتطلب منا التريث وانتظار موقف المحكمة الإدارية من الموضوع.