الرئيسية
دعت إلى ترقية المصالحة وإغلاق صفحة الماضي: حمس تشرع في إعداد مقترحاتها لتعديل الدستور
الأربعاء 16 مارس 2011 | الحدث
محمد سلطاني
تعتزم حركة مجتمع السلم تشكيل لجنة ستتولى مهمة مناقشة الدستور الحالي وإعداد مقترحاتها، استعدادا لتقديمها إلى الرئيس بوتفليقة الذي طلب مقترحات أحزاب التحالف الثلاثة في المراجعة الدستورية المرتقبة. كما ستتولى لجنة حمس دراسة باقي القوانين المنظمة للحياة السياسية وعلى رأسها قانون الانتخابات وما يتضمنه من شروط سواء المتعلقة بالمرشح أو بالترشح وغيرها من البنود الأخرى.
إضافة إلى قانون الأحزاب وما يتضمنه هذا الأخير من إجراءات قانونية لتشكيل الكيانات السياسية، فضلا عن الآليات الديمقراطية الأخرى التي تعد محصلة منطقية لأي نظام ديمقراطي على غرار الحريات الفردية والجماعية وحرية التعبير والإعلام. وبهذا تكون حمس ـ حسب بيان توج اجتماع مكتبها الوطني أمس ـ قد دخلت في التقويم الزمني لمرحلة جزائر ما بعد التغيير المنتظر من كل الجزائريين. كما جددت حمس مطالبتها السلطة بإطلاق إصلاحات سياسية شاملة وعميقة تضع الجزائر ـ حسب تعبير أصحاب البيان ـ على سكة الحريات والديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية وذلك ـ تقول حمس ـ انسجاما مع رفع حالة الطوارئ.
وعادت حمس مرة أخرى إلى تأكيد مطلبها بضرورة الذهاب بالمصالحة الوطنية إلى مداها بما يطوي نهائيا صفحة الماضي، دون أن ترى حمس الحاجة إلى التنصيص على العفو الشامل وتوابعه ومستلزماته، باعتبار ذلك جوهر مطلبها.
كما دعت حمس الحكومة للإسراع بالتكفل بمطالب الشباب والطلبة، وهذا في ظل تخييم تهديد السنة البيضاء على الجامعات الجزائرية، بسبب سوء التقدير في تطبيق نظام ''ال ام دي''. وطالبت حمس نواب الأمة بمراجعة عميقة لقانون البلدية على النحو ـ تقول حمس ـ الذي يضمن صلاحيات وإمكانيات أوسع لممثلي الشعب ويحقق التوازن المطلوب للتنمية المحلية ، كما استنكرت حمس ما يتعرض له المدنيون في ليبيا، ودعت نظام القذافي الى احترام ارادة الشعب.
الأربعاء 16 مارس 2011 | الحدث
محمد سلطاني
تعتزم حركة مجتمع السلم تشكيل لجنة ستتولى مهمة مناقشة الدستور الحالي وإعداد مقترحاتها، استعدادا لتقديمها إلى الرئيس بوتفليقة الذي طلب مقترحات أحزاب التحالف الثلاثة في المراجعة الدستورية المرتقبة. كما ستتولى لجنة حمس دراسة باقي القوانين المنظمة للحياة السياسية وعلى رأسها قانون الانتخابات وما يتضمنه من شروط سواء المتعلقة بالمرشح أو بالترشح وغيرها من البنود الأخرى.
إضافة إلى قانون الأحزاب وما يتضمنه هذا الأخير من إجراءات قانونية لتشكيل الكيانات السياسية، فضلا عن الآليات الديمقراطية الأخرى التي تعد محصلة منطقية لأي نظام ديمقراطي على غرار الحريات الفردية والجماعية وحرية التعبير والإعلام. وبهذا تكون حمس ـ حسب بيان توج اجتماع مكتبها الوطني أمس ـ قد دخلت في التقويم الزمني لمرحلة جزائر ما بعد التغيير المنتظر من كل الجزائريين. كما جددت حمس مطالبتها السلطة بإطلاق إصلاحات سياسية شاملة وعميقة تضع الجزائر ـ حسب تعبير أصحاب البيان ـ على سكة الحريات والديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية وذلك ـ تقول حمس ـ انسجاما مع رفع حالة الطوارئ.
وعادت حمس مرة أخرى إلى تأكيد مطلبها بضرورة الذهاب بالمصالحة الوطنية إلى مداها بما يطوي نهائيا صفحة الماضي، دون أن ترى حمس الحاجة إلى التنصيص على العفو الشامل وتوابعه ومستلزماته، باعتبار ذلك جوهر مطلبها.
كما دعت حمس الحكومة للإسراع بالتكفل بمطالب الشباب والطلبة، وهذا في ظل تخييم تهديد السنة البيضاء على الجامعات الجزائرية، بسبب سوء التقدير في تطبيق نظام ''ال ام دي''. وطالبت حمس نواب الأمة بمراجعة عميقة لقانون البلدية على النحو ـ تقول حمس ـ الذي يضمن صلاحيات وإمكانيات أوسع لممثلي الشعب ويحقق التوازن المطلوب للتنمية المحلية ، كما استنكرت حمس ما يتعرض له المدنيون في ليبيا، ودعت نظام القذافي الى احترام ارادة الشعب.
