الاجتماع التاريخي لولايات الداخل بزمورة

الاجتماع التاريخي لولايات الداخل بزمورة في : 24/25/جوان 1962

أزمة صائفة 1962 والاجتماع التاريخي لولايات الداخل بزمورة في : 24/25/جوان1962

بقلم: ابن ازواو فتح الدين
أستاذ بجامعة محمد بوضياف – مسيلة -

تعتبر زمورة[1] من أهم مناطق ومعاقل الثورة الجزائرية، فهي من الناحية
الجيوستراتيجية تمتاز بموقع حصين تحيط به جبال عالية، وغابات كثيفة، موقع محوري
بالنسبة للولايات الثلاث الفاعلة في الثورة
[2] ما وفّر خاصية فريدة جعل منها منطقة عبور
واتصال وإمداد، فقدمت بذلك دعما لوجيستيا حيويا للثورة، وهذا ما يفسر زخم الأحداث
التي شهدتها المنطقة إبان ثورة التحرير والمتمثلة خاصة في:
1- المواجهات العسكرية بين المجاهدين
والاستعمار الفرنسي التي شهدتها ربوع منطقة زمورة3]
2- النزاع المسلح بين جيش التحرير الوطني وأفراد الحركة المصالية4]
3- زيارة ديغول المفاجئة[5]
4- الاجتماع التاريخي لولايات الداخل بزمورة في 14/15 جوان 1962[6]
* الظروف العامة لاجتماعزمورة:24/25/1962 م:
تمثلت هذه الظروف أساسا في الصراع على السلطة بين مختلف قيادات الثورة
الجزائرية، وإن كان هذا الصراع قد ظهرت بوادره منذ مؤتمر الصومام - من قرارات
مؤتمر الصومام إعطاء أولوية للسياسي على العسكري، وللداخل على الخارج - فإنه لم
يُعلَن حتى سنة 1962، عندما انفجر في أزمو عُرِفت تاريخيا بأزمة 1962.
فبعد اتفاقيات إيفيان 19 مارس 1962 سارع قادة الثورة إلى إبرام تحالفات،
تجسّد ذلك في مؤتمر طرابلس(ماي وجوان 1962)عند انتخاب المكتب السياسي ليتولى شؤون
البلاد[7] فانقسموا إلى فريقين : فريق بقيادة كرين بلقاسم وكان مُؤّيّدا من
الحكومة المؤقتة برئاسة بن خدّة، وفريق بقيادة أحمد بن بلّة والذي كان مدعوما من
هيئة الأركان العامة للجيش بقيادة بومدين. وكل فريق قدّم قائمة للترشح للمكتب
السياسي، لكن الخلافات السياسية أجهضت التصويت على أية قائمة[8]
تعمّقت الأزمة بعدها وتبادل أطرافها الشتائم والاتهامات[9 زادها هوّةً انقسام ولايات الداخل
[10] فبات الوضع السياسي ينذر بانزلاقات خطيرة ما وضع مشروع الثورة الجزائرية على المحكّ.
الحاضرون في اجتماع زمورة:
في هذه الظروف الحرجة تحركت ولايات الداخل وعقدت اجتماعا في الولاية
الثالثة بمنطقة زمورة 24/25/جوان 1962، حضره ممثلون عن الولايات: الثانية،
الثالثة، والرابعة، كما حضره ممثلون عن فدرالية جبهة التحرير بفرنسا وتونس، .
ولايات و مناطق كانت محسوبة على الحكومة المؤقتة، لذلك تغيّب عن الاجتماع الولايات
الأخرى الموالية لهيئة الأركان (الأولى، الخامسة، السادسة)
وحسب شهادة محمد حربي[11] فإن كريم بلقاسم[12] ومحمد بوضياف قد أرسلا رسالة مساندة وتأييد للمجتمعين في زمورة13]
وإليك تمثيل الولايات كما اورده بن خدة في الوثيقة التي نشرها (سينشر ملحق للملف خاص بالوثائق)
الولاية الثانية : صالح بوبندير(المعروف بصوت العرب) [14]
الولاية الثالثة: محند ولد الحاج [15]
الولاية الرابعة: حسان ويوسف
المنطقة الحرة للجزائر: الرائد عزالدين
فيدرالية فرنسا: عمر، قدور
فيدرالية تونس: (لم يورد ابن خدة اسم الممثل)
وبناء على شهادة المجاهدين من زمورة ومنهم صالح شيبان[16]وبوبكر بوفجي
[17]فإن واضع تقرير الاجتماع هو "داودي".
أشغال الاجتماع:
انطلقت العمال يوم 24 جوان 1962، ناقش الحاضرون الوضع السياسي المتدهور
الذي تعيشه الجزائر عشيّة الاستقلال (أزمة صائفة 1962)، وفي موقف أولي يميل إلى
الحيادية عاب الاجتماع كلا من الحكومة المؤقتة وهيئة الأركان، فوُصفت الأولى بالانقسام
والضعف وافتقارها لسلطة القرار، واتهم الثانية بالعصيان. وخلص المجتمعون إلى أن
هذا النزاع يحدث فراغا سياسيا ويهدد الوحدة الوطنية[18]
بناء على هذا التحليل للوضع السياسي قرر المجتمعون في زمورة إنشاء لجنة تنسيق ما بين الولايات لحماية الوحدة الوطنية ،اوكلت لها المهام التالية:
1- إعداد قوائم المترشحين للجمعية التأسيسية
2- تحديد شروط انعقاد المؤتمر الوطني والمشاركة فيه
3- تنظيم دمج وحدات الجيش التحرير المعسكرة على الحدود في داخل الولايات (اتخذ هذا القرار للتقليص من صلاحيات هيئة الأركان التي كانت تسيطر على جيش الحدود
4- إدخال الأسلحة المخزنة في الخارج
5- إعلان حالة طوارئ في أقاليم الولايات المشاركة في الاجتماع(تحسبا لأيّ نشاط مشبوه لهيئة الأركان)
كما دعا المجتمعون الحكومة المؤقتة إلى الوحدة حفاظا على السيادة الوطنية ، ونددوا بهيئة الأركان[19]
ردود فعل أطراف الأزمة وقيادات الثورة على قرارات زمورة:
حمل وفد بقيادة الدكتور سعيد حرموش والرائد عز الدين ( قائد المنطقة الحرة
للجزائر) قرارات الاجتماع إلى تونس لإبلاغ جميع أعضاء الحكومة المؤقتة بها، فوافق
آيت أحمد ومحمد بوضياف، وقبل رابح بيطاط مناقشتها، في حين عارض أحمد بن بلة [20]
ومحمد خيضرن وهذا الأخير استقال من الحكومة مباشرة، وقال عن الاجتماع :" لقد
شكلتم حكومة بالداخل ‘ذن" وأُعجِب بومدين من موقف خيضر وقال:" إنّ خيضر هذا
رجل"[21]
نتائج اجتماع زمورة على مستقبل الجزائر والثورة الجزائرية:
كنا قد أسلفنا الذكر أن مؤتمر زمورة
كان محسوبا على الحكومة المؤقتة وهذا ما عكسه تمثيل الولايات التي لم نصابها في
الاجتماع، لذلك وإن حاول المجتمعون إبراز الحياد في حل الأزمة فإنهم مع ذلك لم
يستطيعوا تناسي خلافاتهم مع هيئة الأركان، تجلى هذا عندما اتهم المؤتمر هذه الهيئة
بالعصيان وسنّ قرارات لشلّ نشاطها في القاعدتين الحدوديتين الشرقية والغربية
وولايات الداخل.
وبذلك يكون اجتماع زمورة قد هيّأ الأجواء للحكومة المؤقتة لاتخاذ القرار
الحاسم والمتمثل في إقالة هيئة الأركان العامة
للجيش وعزل قادتها وإسقاط رتبهم العسكرية ومسّ ذلك هواري بومدين، والرائدين
علي منجلي، وقايد احمد[22]، وهذا قرارا صدر بعد أربعة أيام فقط من انتهاء أشغال
الاجتماع[23]
وعليه فمن المحتمل أن يكون قرار عزل هيئة الأركان قد أُثير في مؤتمر زمورة [24]، فأمر خطير كهذا لم يكن لحكومة ابن خدة أن تُقدِم عليه دون أن تستشير فيه ولايات الداخل الثلاث(الثانية والثالثة والرابعة) وهي ولايات لها الوزن السياسي والعسكري ما يجعل الحكومة المؤقتة تعول عليها في قطع رأس جهاز عسكري قوي كهيئة الأركان.
بعدها انفجرت الأزمة حيث رفضت هيئة الأركان الإقالة، وباتت ترغب في تدمير
سلطة الحكومة المؤقتة والمجلس الوطني للثورة الجزائرية [25] لذلك أعلنت التمرد
الصريح وباشرت العمل المسلح فحدث صراع دامي بين الطرفين [26] وإذا كان البعض [27] حمل مؤتمر زمورة نتيجة هذه التداعيات فإن الحقائق التاريخية تؤكد أن هذا المؤتمر ما هو إلا
القطرة التي أفاضت الكأس لأزمة قديمة مختمرة ظهرت بوادرها منذ مؤتمر الصومام
[28] ولما كانت الولوية متجهة إلى تحرير البلاد فقد بقيت في طي الكتمان لتعلن عشية الاستقلال في مؤتمر طرابلس ( ماي ، جوان 1962) ثم تأخذ تلك الأبعاد في اجتماع زمورة وما بعده
والحق أن اجتماع زمورة مثّل بداية النهاية لتلك الأزمة لأنه عجّل بانفجارها
في زمن قياسي [29], فالبلاد كانت لا تتحمل في تلك الفترة الحرجة من تاريخها بقاء
أزمة خطيرة من هذا النوع تهزّ أركان المؤسسات القيادية للثورة ، فكانت الضرورة
تفرض إيجاد الحلول السريعة ، حلة او مرّة، ولما اختار اجتماع زمورة إحدى هذه
الحلول وقع الطلاق بين الحكومة وهيئة الأركان، واندلعت الحرب الأهلية (جويلية و
أوت 1962) ما عجل في النهاية من انفراج الأزمة، عندما تنازلت الطائفة المؤيدة
لمؤتمر زمورة " جماعة تيزي وزو"[30] عن السلطة لصالح " جماعة
تلمسان"[31] حفاظا على الاستقلال والوحدة الوطنية [32]

***************************************************

[1] منطقة برج زمورة تاريخيا تابعة
للولاية التاريخية الثالثة (القبائل)
[2] هذه الولايات هي: الولاية الثالثة
(القبائل مركز العمليات العسكرية الكبرى، ومؤتمر الصومام)، الولاية الثانية(
الشمال القسنطيني الذي كان مسرحا لعمليات هجوم 20 اوت 1955)، الولاية الأولى
الأوراس( مهد الثورة وقاعدتها)، وهي الآن في عهد الاستقلال بلدية تقع شمال ولاية
برج بوعريريج

[3] تذكر المصادر الشفوية أن منطقة برج زمورة
عرفت عدة معارك ومواجهات بين جيش التحرير والاستعمار الفرنسي ومن أهمها تلك التي
وقعت في أولاد عثمان (إحدى مداشر بلدية برج زمورة) وعرفت المواجهة بـ " قاع
الكاف" أين استعملت فرنسا أسلحة محرمة دوليا (الغاز) للقضاء على المجاهدين
المتحصنين في غار الكاف فاستشهد أربعة منهم وأصيب آخر بجروح

[4] كانت منطقة " قنزات" التي تقع
شمال زمورة بنحو 14 كلم من أهم معاقل المصاليين لذلك خاض جيش التحرير بقيادة
" عميروش" معارك ضارية ضدهم ، فاخترق صفوفهم وألحق بهم خسائر فادحة،
عندها فر المصاليون إلى الجنوب عبر زمورة مع قائدهم " بن لونيس" ، لكن
جيش التحرير تابع فلول المصاليين الفارين فحدثت مواجهات عسكرية ومنها تلك التي
حدثت في 23 جانفي 1956 عندما قام عبد الرحمان أميرة وسي محمد بوقرة على رأس عدد من
المجاهدين بمجابهة المصاليين في زمورة ، فأسفرت المواجهة عن قتل 70 من أفراد
الحركة المصالية واستشهاد اثنين من المجاهدين . وللاطلاع أكثر انظر:
Yves
courrier ; la guerre d’algerie le temps des l’eopars ; ‘edition rahma alger
pp165 -166
[5] كثيرا ما جرى جدل حول زيارة
ديغول لزمورة في نهاية 1959، والحقيقة أن هذه الزيارة تدخل في إطار استطلاع ديغول
للأوضاع السياسية والعسكرية في الجزائر، خاصة وأن الاتصالات السرية بخصوص
المفاوضات باتت أمرا وشيكا، لذلك بدا ديغول جولته عبر عدة نقاط من الوطن ومنها
زمورة لموقعها الاستراتيجي بين الولايات
الثلاث ، وكانت فرنسا على علم بهذه الأهمية ودوره في العمليات اللوجيسية ، ومن ثمة
فهي مرآة عاكسة عن مدى قوة الثورة أو ضعفها ، لذلك أراد ديغول أن يطلع بنفسه عن
الوضع العسكري هناك ليأخذ انطباعا عاما حول الثورة قبل ان يباشر المفاوضات

[6] حسب الروايات المتداولة لدى مجاهدي برج
زمورة فإن الاجتماع انعقد في : دار أولاد بن عبيد
[7] محمد حربي، جبهة التحرير الوطني:
الأسطورة والواقع، ترجمة كميل قيصر، مؤسسة الأبحاث العربية، ش.م.م بيروت ، 1983، ص
272

[8] المصدر نفسه ص 279 ، 281

[9] ساعد لعباشي، أزمة صيف 1962، مذكرة مكملة
لنيل شهادة الليسانس في التاريخ، إشراف الدكتور صالح لميش، جامعة مسيلة 2008/2009
، ص 30

[10] انقسمت ولايات الداخل قسمين:
الولاية الثانية ، الثالثة والرابعة موالية لفريق الحكومة، أما الولاية الأولة
والخامسة والسادسة موالية لهيئة الأركان
[11] من مواليد 16-جوان 1933، كان
مناضلا في حزب الشعب ، وفي سنة 1957 انضم إلى فيدرالية جبهة التحرير بفرنسا، وأصبح
مديرا لمكتب القوات المسلحة عام 1959، وسفيرا في غينيا 1961، وكان ضمن الجماعة
التي كلفت بكتابة ميثاق طرابلس جوان 1962

[12] حسب شهادة بعض مجاهدي برج زمورة ومنهم
(صالح شيبان و بوبكر بوفجي) فإن كريم بلقاسم كان حاضرا في اجتماع زمورة خلافا
لرواية محمد حربي التي تثبت انه كان في تونس لعقد الاجتماع

[13] حربي، المصدر السابق ص 287
[14] هو قائد الولاية الثانية
(الشمال القسنطيني)

[15] هو قائد للولاية الثالثة(القبائل)
[16] من مواليد منطقة زمورة ن انضم
إلى الثورة التحريرية لكن نشاطه كان في الخارج في إطار فيدرالية جبهة التحرير
الوطني بفرنسا، عاد إلى الجزائر بعد توقيع اتفاقية إيفيان ووقف إطلاق النار وقبل
انعقاد مؤتمر زمورة

[17] مجاهد من منطقة زمورة عمل
كفدائي من منطقة الجزائر الحرة، من المهام الدقيقة التي كانت مسندة إليه تهريب
الأسلحة من ثكنة بني مسوس إلى الثوار، ألقي القبض عليه في سطيف يوم 22 فيفري 1960
حُكم عليه بالإعدام يوم 27 أكتوبر 1961، خرج من السجن بعد اتفاقية إيفيان

[18] نشر يوسف بن خدة ومحمد حربي الوثائق
المتعلقة بقرارات اجتماع زمورة ، انظر:

Ben
youcef ben khedda, la crise de 1962, edition dahlab,alger, 1997 pp 101 -106

Mohammed
harbi, les archive de la revolution
algerienne1954-1962, edition geune afrique , paris , 1981 , p 343

[19] ibid
[20] حسب ما رواه لنا المجاهد بوبكر
بوفجي وما ذكرته المصادر فإن بن بلة شدّ بيده على جبهته " أصيب بصداع"
عندما علم بقرارات اجتماع زمورة
[21] للاطلاع اكثر على مختلف ردود
قيادات الثورة على الاجتماع انظر: حربي، جبهة التحرير الوطني،ص 288

[22] Ben
khedda,op.cit,p164

[23] ibid
[24] يذكر الرائد لخضر بورقعة (أحد
قادة الولاية الرابعة)في مذكراته أن قيادة الأركان كانت تعتقد أن قرار بن خدة
بعزلهم كان بوحي من قادة الداخل : انظر :
لخضر بورقعة، مذكرات الرائد سي لخضر بورقعة، شاهد على اغتيال الثورة، شركة دار
الأمة / ط 2، الجزائر 2000، ص 117
[25] كان استراتيجية هيئة الأركان
خلال هذه الأزمة تعتمد على أولوية العمل العسكري على السياسي، والإنقاص بقدر
الإمكان من دور الحكومة المؤقتة والمجلس الوطني للثورة ثم تطورت هذه الأستراتيجية
بعد قرار إقالتها إلى إنهاء سلطة الحكومة والمجلس الثوري، انظر: حربي، جبهة
التحرير الوطني، مصدر سابق، ص 266- 293- 294
[26] بورقعة، المصدر نفسه ص 121
[27] ذهب محمد حربي بان اجتماع زمورة
فاقم الأزمة، فحكم على الحكومة بالانقساموالفناء، حيث قال:" سجل 26 جوان
نهاية الحكومة التي لن تعود غير واجهة تحتمي خلفها استراتيجيات متنافسة، لقد
تفاقمت المعارضة بين المتحالفين التواقين إلى السلطة" انظر: حربي، جبهة
التحرير الوطني/ مصدر سابق
[28] حسب شهادة عبد الحميد مهري أحد
أعضاء الحاضرين في مؤتمر الصومام فإن قضية الصراع على السلطة تعود إلى فترة قبيل
الثورة عندما احتدم الجدال بين أنصار العمل المسلح وأنصار العمل السياسي، وأكد أن ما أقره مؤتمر الصومام (أولوية العمل السياسي
على العسكري والداخل على الخارج) راجع إلى هذه الخلفية ، وإلى خلفية أخرى تتعلق
بالصراع بين الأشخاص مجسدا على الخصوص بين عبان رمضان في الداخل و بن بلة في
الخارج

هذه شهادة حصلنا عليها من التصريح الذي أدلى به
عبد الحميد مهري لقناة الجزيرة الفضائية في حصة " زيارة خاصة" يوم
27/03/2000
[29] اختتم اجتماع زمورة يوم 25 جوان
1962، لتتسارع الأحداث بعده في تطور خطير للأزمة. ففي 30 جوان 1962 تمّ إقالة هيئة
الأركان ، وفي جويلية و أوت تدخل البلاد في حرب اهلية قبل ان تضع الحرب أوزارها في
سبتمبر 1962

[30] جماعة تيزي وزو المحسوبة على
مؤتمر زمورة يقودها كريم بلقاسم، محمد بوضياف، آيت أحمد، محند ولد الحاج ، هذه
المجموعة بقيت في المواجهة النهائية في النزاع المسلح ضد بن بلّة وهيئة الأركان.
انظر: سليمان الشيخ، الجزائر تحمل السلاح أو زمن اليقين، ترجمة محمدج حافظ
الجمالي، دار القصبة للنشر، الجزائر 2003، ص ص 479-495

[31] يقودها احمد بن بلة وهيئة
الأركان بقيادة هواري بومدين ، تساندها الولاية الأولى والخامسة والسادسة

[32] تذكر مصادر أن جماعة تيزي وزو
ما تنازلت عن السلطة إلا لعلمها باستحالة انتصارها على هيئة الأركان التي كانت
تمتلك إمكانات عسكرية على عكس جماعة تيزي وزو التي فقدت حت تأييد الولاية الثانية/
انظر: بورقعة، المصدر السابق، ص 120-121