الجزائر تقر قانونا للأحزاب يمنع عودة «الإنقاذ»

»[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الجزائر: بوعلام غمراسة
رفض نواب المجلس الشعبي الوطني في الجزائر أمس أغلب التعديلات المقترحة على قانون الأحزاب وصوتوا بالأغلبية على المادة الرابعة التي تمنع الأعضاء السابقين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة من العودة إلى العمل السياسي.

وبدأ النواب صباح أمس التصويت على 89 مادة يتضمنها القانون مادة مادة بحضور وزير الداخلية دحو ولد قابلية، على أن يستمر التصويت إلى ما بعد الظهر. وصادق النواب على المادة التي تمنع الأعضاء السابقين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ من إنشاء أحزاب سياسية أو المشاركة في تاسيسها، بعد تعديلها.

وتنص المادة الرابعة من القانون على أن «يمنع تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو هيئاته المسيرة على كل شخص مسؤول عن استغلال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية».

وهي إشارة إلى المنتمين إلى حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ الذي تم حله بعد اندلاع العنف الإسلامي في الجزائر.

كما تنص الفقرة الثانية من المادة على أن «يمنع من هذا الحق (حق إنشاء حزب سياسي) كل من شارك في أعمال إرهابية أو في تنفيذ سياسة تدعو إلى العنف والتخريب ضد الأمة ومؤسسات الدولة».

وأعاد النواب عبارة «ويرفض الاعتراف بمسؤوليته» في نهاية الفقرة كما كان قدمها وزير الداخلية في النسخة الأولى التي قدمها إلى البرلمان.

كما رفض النواب تعديلا يخفض مهلة دراسة وزارة الداخلية لملفات الأحزاب الجديدة من 60 يوما إلى ثلاثين.

وقال النائب علي براهيمي المنشق عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني) إن «النواب رفضوا المصادقة كل التعديلات التي تقدمنا بها» وتساءل النائب عن سبب تأخر وصول قوانين الإصلاحات إلى البرلمان قائلا: إن «النظام يريد ربح الوقت ويخشى الثورات العربية»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وعد في 15 أبريل (نيسان) بإجراء إصلاحات سياسية شاملة، منها تعديل قانون الأحزاب و15 قانونا آخر ستتم المصادقة عليها خلال الدورة الحالية للبرلمان، وهي آخر دورة له قبل الانتخابات التشريعية في 2012.

وكانت قوات الأمن الجزائرية قد اعتقلت أمس علي بن حاج، نائب رئيس «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة، بسبب احتجاجه أمام مبنى البرلمان على قانون الأحزاب الجديد. وحمل زعيم الحزب المنحل، عباسي مدني، النظام «مسؤولية عواقب مغامراته وخروقاته الخطرة لأبسط الحقوق السياسية والإنسانية».

منعت الشرطة بن حاج وشقيقه عبد الحميد من تنظيم اعتصام أمام مقر «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى).

ورفع بن حاج خلال اللحظات القصيرة التي وقف فيها محتجا، لافتة من الورق كتب عليها «أحتج على قانون الأحزاب الذي وضعه الانقلابيون»، يقصد ضباط الجيش الذين ألغوا نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت أواخر 1991، وانتهت بفوز ساحق لـ«الإنقاذ».

وقال بن حاج في اتصال مع «الشرق الأوسط»، وهو بداخل مركز الأمن، إن الشرطة أتلفت صورا أخذها له شقيقه عند مدخل البرلمان، وأوضح أن «البرلمانات يفترض أن لا تشرع ضد حقوق وحريات الأشخاص»، مشيرا إلى أنه يملك الحق في التظاهر وانتقاد مشروع القانون «وقد جئت إلى البرلمان لأحتج بطريقة حضارية وسلمية، لكنهم منعوني».

وحول الأسئلة التي طرحت عليه من طرف الشرطة، قال بن حاج: «أنا لا أجيب على أسئلتهم أبدا». وفي العادة، تعتقل الشرطة قيادي «الإنقاذ» وتفرج عنه في نفس اليوم. وغالبا ما يعتقل بسبب تصريحاته ضد السلطة عقب صلاة الجمعة.

ومعروف أن السلطات تحمل قيادات «الإنقاذ» مسؤولية العنف الذي تفجر غداة تدخل الجيش لإلغاء الانتخابات، وكرست هذه النظرة في «ميثاق السلم والمصالحة» الذي صوت عليه الجزائريون في استفتاء نظم عام 2005. أما قيادات «الإنقاذ» فيحملون السلطة مسؤولية الجهنم التي فتحت أبوابها على الجزائر، عندما حالت دون وصول الإسلاميين إلى السلطة. ويصفون ما قام به الجيش بـ«الانقلاب على إرادة الشعب».

وأصدر عباسي مدني رئيس «الإنقاذ»، بيانا أعلن عزمه رفع دعوى قضائية «لدى المنظمات الدولية المختصة»، ضد النظام الجزائري «لخرقه الصارخ لحقوق الإنسان وانتهاكه للأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية». واستنكر مدني المقيم بالدوحة، «سياسة الإقصاء واستدامة الأزمة المتفاقمة»، واعتبر المصادقة على القانون أنها «فضح صارخ لأكاذيب المصالحة والإصلاحات التي طالما تغنى بها النظام». وأضاف: «إن الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي تستمد مشروعيتها من الإرادة الشعبية الحرة والصادقة، تستنكر هذا العدوان المتواصل، ضدها».