الرئيسية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
اعتبر رئيس اللجنة الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني، بأن قانون الإعلام والقانون الخاص بالجمعيات جاءا مخيبين، مؤكدا أنهما بحاجة إلى مراجعة جدية، وأرجع ذلك لكون الفاعلين في القطاعين من جمعيات وصحفيين لم يتم إشراكهما بصفة فعلية في صياغة هذين القانونين.
وأوضح قسنطيني، السبت، على هامش الندوة الدولية الطارئة التي نظمها حزب العمال بفندق السفير بالعاصمة، بأن "قانون الإعلام والجمعيات اللذين صادق عليهما البرلمان مؤخرا، بحاجة فعلا إلى مراجعة جدية وإشراك فعلي للفاعلين في هذين القطاعين لأن الفاعلين تم تغييبهم" على حد قوله، وأضاف بأن "القانونين يجب أن يتم إعدادهما بناء على إجماع من الفاعلين في قطاع الإعلام والحركة الجمعوية"، مؤكدا "أن قانون الإعلام مثلا لم يقنع الصحفيين أنفسهم والفاعلين في قطاع الإعلام والمعنيين به بصفة مباشرة، فكيف أقتنع به أنا وأنا حقوقي ولست صحفيا".
وواصل قسنطيني تصريحه قائلا: لقد حدث مع قانون الإعلام والجمعيات نفس الشيء مع قانون المحامين، والذي لم يشرك المحامون وأهل الاختصاص في إعداده بشكل كاف، وتضمن محاور رفضها المحامون وعبروا عن رفضهم المطلق لها، حيث أعطى قسنطيني الانطباع من خلال تصريحاته، بأنه يوجد نوع من عدم الرضا لدى السلطات العليا للبلاد على القوانين التي صادقت عليها الغرفة السفلى للبرلمان.
وبخصوص سعي على بلحاج للقاء فاروق قسنطيني بمقر اللجنة لاستفساره عن تصريحاته بخصوص قانون الأحزاب وضرورة التزام المشرّع الجزائري ببنود ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ومنع نشطاء الفيس السابقين من ممارسة السياسة، قال قسنطيني بأنه فعلا أكد على أن المشرع الجزائري يجب ألا يناقض نفسه وأن يلتزم بميثاق السلم والمصالحة، وأضاف هذا لا يعني بأن الأمور لا يمكن أن تتغير مستقبلا، وأكد قسنطيني على عبارة "ليس من حقي أن أمنع مواطنا من ممارسة حقوقه السياسية"، وأضاف قسنطيني بأنه لم يتحاش لقاء الرقم الثاني في الفيس المحل علي بلحاج في مقر اللجنة الاستشارية، وإنما كان مشغولا وغائبا، مؤكدا على أنه سيلتقي لاحقا بعلي بلحاج ولا مشلكة في ذلك.
اعتبر رئيس اللجنة الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني، بأن قانون الإعلام والقانون الخاص بالجمعيات جاءا مخيبين، مؤكدا أنهما بحاجة إلى مراجعة جدية، وأرجع ذلك لكون الفاعلين في القطاعين من جمعيات وصحفيين لم يتم إشراكهما بصفة فعلية في صياغة هذين القانونين.
وأوضح قسنطيني، السبت، على هامش الندوة الدولية الطارئة التي نظمها حزب العمال بفندق السفير بالعاصمة، بأن "قانون الإعلام والجمعيات اللذين صادق عليهما البرلمان مؤخرا، بحاجة فعلا إلى مراجعة جدية وإشراك فعلي للفاعلين في هذين القطاعين لأن الفاعلين تم تغييبهم" على حد قوله، وأضاف بأن "القانونين يجب أن يتم إعدادهما بناء على إجماع من الفاعلين في قطاع الإعلام والحركة الجمعوية"، مؤكدا "أن قانون الإعلام مثلا لم يقنع الصحفيين أنفسهم والفاعلين في قطاع الإعلام والمعنيين به بصفة مباشرة، فكيف أقتنع به أنا وأنا حقوقي ولست صحفيا".
وواصل قسنطيني تصريحه قائلا: لقد حدث مع قانون الإعلام والجمعيات نفس الشيء مع قانون المحامين، والذي لم يشرك المحامون وأهل الاختصاص في إعداده بشكل كاف، وتضمن محاور رفضها المحامون وعبروا عن رفضهم المطلق لها، حيث أعطى قسنطيني الانطباع من خلال تصريحاته، بأنه يوجد نوع من عدم الرضا لدى السلطات العليا للبلاد على القوانين التي صادقت عليها الغرفة السفلى للبرلمان.
وبخصوص سعي على بلحاج للقاء فاروق قسنطيني بمقر اللجنة لاستفساره عن تصريحاته بخصوص قانون الأحزاب وضرورة التزام المشرّع الجزائري ببنود ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ومنع نشطاء الفيس السابقين من ممارسة السياسة، قال قسنطيني بأنه فعلا أكد على أن المشرع الجزائري يجب ألا يناقض نفسه وأن يلتزم بميثاق السلم والمصالحة، وأضاف هذا لا يعني بأن الأمور لا يمكن أن تتغير مستقبلا، وأكد قسنطيني على عبارة "ليس من حقي أن أمنع مواطنا من ممارسة حقوقه السياسية"، وأضاف قسنطيني بأنه لم يتحاش لقاء الرقم الثاني في الفيس المحل علي بلحاج في مقر اللجنة الاستشارية، وإنما كان مشغولا وغائبا، مؤكدا على أنه سيلتقي لاحقا بعلي بلحاج ولا مشلكة في ذلك.
