الرئيسية
برز شعار أو مصطلح "تمكين المرأة" في المحافل النسائية على مستوى عالمنا العربي والإسلامي كنتيجة طبيعية للسجال الذي دار ويدور مع كل مؤتمر أو منتدى يتناول قضايا المرأة في عالمنا العربي والإسلامي، أو حتى على المستوى العالمي، والذي اتضح جليًّا في مؤتمر بكين +5 ومؤتمر بكين + 10، و قد تأصَّل هذا المصطلح عمليًّا عام 1985م من خلال لقاء مجموعة DAWN وهى الاسم المختصر لـ (التنمية البديلة بمشاركة المرأة من أجل عهد جديد.
وحددوا لهم أربعة أهداف رئيسية هي:
تحليل تبعية النساء، ومحو جميع الأشكال البنائية للتمييز على المرأة، وتحقيق المساواة السياسية، وحرية الاختيار،واتخاذ التدابير والإجراءات؛ لمنع عنف الرجال على النساء، ليس هذا فحسب، بل اتخذت مجموعة من الإجراءات القانونية الدولية للضغط على الدول التي يرون فيها زيادة سيطرة الرجال على النساء، ومن بينها بلا شك دول العالم الإسلامي، وذلك لسوء فهمهم لعلاقة الرجل بالمرأة في الإسلام.
و أصبح مفهوم تمكين المرأة من المفاهيم الشائعة، وخاصَّة في مجال التنمية، وفي كتابات المرأة؛ حيث حلَّ مفهوم التمكين جوهريًّا - سواء في مناقشة السياسات أو البرامج - محلَّ مفهوم النهوض والرفاهية ومكافحة الفقر والمشاركة المجتمعية، و من ثم تناولت كل المؤتمرات التي انعقدت منذ ذلك الحين.
و تحدثت عن التمكين ثلاثة جوانب أساسية هي: التمكين الاقتصادي، الاجتماعي، السياسي، واعتبرت هذه الأنواع من التمكين ركائز أساسية يجب تعميمها على جميع دول العالم.
وفيما يلي نعرض لكل نوع والحجج التي تم الاعتماد عليها لتطبيق آلياته.
التمكين الاقتصادي
وذلك من خلال النصيب النسبي لكل من الرجل والمرأة في الوظائف الإدارية والتنظيمية والمهنية، والتوزيع النسبي للدخل المكتسب بواسطة السكان النشيطين اقتصاديًّا من الجنسيين، والأجور النسبية للإناث مقارنة بالذكور. والداعون لهذا النوع من التمكين للمرأة يؤكدون أن هذا لا يتحقق إلا إذا كان للمرأة دخل خاص منتظم، واستخدموا في ذلك كافة وسائل الضغط المعنوي من صحافة وإعلام، وأعمال درامية ومناهج دراسية، ففي منهج الصف الأول الابتدائي في إحدى الدول العربية درس بعنوان:"أسرتي"، وهو الدرس الأول الذي يتلقاه الطفل الصغير، وفيه يقوم طفل بالتعريف بأسرته، ويقول: أبي معلم، وأمي طبيبة، ويبحث كل طفل ماذا يقول عن أمه، وإلا فإنه يشعر أن أمه أقل من باقي الأمهات، وهو ما تشعر به الأم المتفرغة لشؤون بيتها، فهي مجرد ربة بيت أي بلا عمل، وهو ما يمثل ضغطًا نفسيًّا رهيبًا عليها، وإن كان بشكل غير مباشر، وكأن كل الجهود الضخمة التي تحملها على عاتقها لا تعني شيئًا، واستخدام المناهج التعليمية لخدمة القضايا النسوية أمر مقرر في جميع الاتفاقيات الدولية، ومنصوص عليه في وثيقة إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
التمكين الاجتماعي
ويرى أصحاب دعوات تمكين المرأة اجتماعيا أن تمارس كل صلاحياتها وقدراتها؛ في سبيل بناء ثقافة اجتماعية تحد مما يطلقون عليه السيطرة الذكورية! وفي هذا الإطار يطالبون المجتمعات الإسلامية بتغيير قوانين الأحوال الشخصية، وإلغاء قوامة الرجل على المرأة وعدم النظر لدور المرأة في المجتمع على أنه لتربية الأولاد؛ بل لابد أن تتواجد من وجهة نظرهم الى جانب الرجل في المنتديات والعمل الفني والعمل التطوعي، وفي المأتم وفي الجامع، وداخل شوارع وحواري القرى، وخوض معترك البناء الاجتماعي.
ولنشر هذه الثقافة داخل المجتمع: عملت الحركات النسوية على بناء مؤسسات وأندية ومراكز وتجمعات خاصة بها، وفي ثنايا تلك الأندية تقام فعاليات ومحاضرات وندوات ومباحثات تروج لمفهوم التمكين.
التمكين السياسي
ويقاس التمكين السياسي بحسب رأي الداعين إليه؛ بعدد المقاعد البرلمانية المتاحة للرجال مقارنة بالنساء، وأيضا مشاركة النساء في منظمات المجتمع المدني، كالأحزاب والنقابات والمنظمات الأهلية وغيرها.
وفي إطار التمكين السياسي للمرأة، طالب مؤتمر بكين 1995 بتخصيص مقاعد برلمانية للمرأة في البرلمانات (وهو ما يطلق عليه مشروع الكوتا) ودعا هذا المشروع إلى ضرورة رفع التمثيل النسائي إلى نسبة لا تقل عن 30 في المئة ببلوغ العام 2005، واتخذت عدد من الدول العربية قرارات متقدمة في هذا الصدد.
الإسلام وحقوق المرأة:
غني عن البيان أن بعض الممارسات الخاطئة وتضييع حقوق المرأة؛ نتيجة لتسلط بعض العادات الجاهلية أعطى لدعاة التمكين فرصة كبيرة للتسويق لأفكارهم (لأجنداتهم)، لذلك نجدهم حريصين على الربط بعض الأوضاع المجحفة للمرأة والتي يأباها الإسلام في الأساس بما يطرحونه من أفكار شاذة، ويعملون للربط بين هذه الأوضاع والإسلام في محاولة لاقتلاع المرأة من جذورها الدينية، ومن عضويتها الفعالة في الأسرة والمجتمع، عن طريق مطالبتها برفض أي سلطة للرجال عليها، أو حتى أي تعامل بناء معه، وهو ما يطلقون عليه في الغرب: تحدي الأيديولوجية الذكورية في كل مراحلها، والمطالبة بالمساواة التامَّة في كل شيء، حتى وإن تعارض ذلك مع التشريعات الدينية.
إن الإسلام كرم المرأة وأعلى من دورها داخل المجتمع، والمطالبة بتصحيح بعض الأوضاع الخاطئة والتي تتنافى مع الدين لا يعني أنه يجب علينا اتباع النموذج الغربي، فنحن مسلمون قبل أي شيء، ولا يمكننا التخلي عن هويتنا، و نحن في سعينا للحصول على حقوق المرأة يجب ألا نتحدى ثقافتنا، بل الأحرى أن ننشئ مسارًا لنا يتفق مع ثقافاتنا الأصلية، وإلا فإن الناس لن يتقبلوا أي تغيير مهما كان إيجابيًّا.
الإسلام أعطى المرأة حقوقها ورفع مكانتها، ومقارنة بسيطة لأوضاع المرأة قبل الإسلام وبعد الإسلام ندرك هذا الأمر.
إن الأوضاع التي تعيشها المرأة المسلمة بين التقاليد الراكدة والأفكار الوافدة، تفرض على مفكري الأمة وعلمائها في مختلف التخصصات أن يضعوا برنامجا نابعاً من ثقافتنا وشريعتنا الإسلاميّة حول قضايا المرأة، ويكون هذا البرنامج مرجعية يتم التحدث بها مع أصحاب الدعوات الأخرى الرامية إلى تعميم ثقافتها وأفكارها.
وإذا كانت هناك جوانب إيجابية في بعض برامج الرعايا الاجتماعية والاقتصادية التي تدعو لها الأمم المتحدة؛ فيجب أن يشمل الجنسين، دون أدنى تمييز؛ لأن مشكلات الرجل الفقير هي نفس مشكلات المرأة الفقيرة.
وقد طالب بعض مفكري الغرب بالعقلانية في الدعوة لتمكين المرأة حتى لا تتحول القضية إلى صراع ورغبة في إذلال الرجل وإزاحته لصالح المرأة، وهو الأمر الذي يدفعه إلى الانتقام منها بكل الوسائل، ولهذا فإن نشر التعليم والوعي بكل صوره هو الصورة المثالية الأفضل.
إن المودة والرحمة هي الصورة المقابلة للصراع على السلطة الذي تدشنه نظرية التمكين.
فإن مكانة المرأة داخل الأسرة في النظرية الإسلامية ليست مقابل ما تنفقه من مال في نفقات الأسرة، وإنما مقابل ما تمنحه من دفء وحب وما تتحمله من مسؤولية لا رقيب عليها إلا الله،"كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"، فهي راعية ومسؤولة تمامًا كما الرجل، مع اختلاف في تفاصيل المسؤوليات.
بينما مفهوم التمكين يقوم على نزعة فردية أنانية، تسودها روح الفكر الغربي كله بمدارسه وفلسفاته المادية المتنوعة، وهي فلسفات تتصادم مع مفاهيم التسامح والإيثار والتضحية، وتقوم بتسطيح هذه المفاهيم والحط منها؛ باعتبارها مفاهيم ساذجة وغير واقعية، وتنُمّ عن ضعف وقلة حيلة.
لذلك فالمطلوب من المرأة وفق هذه الفلسفات أن تمكن لنفسها حتى ولو كان على حساب زوجها وأسرتها وأطفالها وبيتها، أو يقال عنها إنها مخلوق ضعيف، بغض النظر عن أي اعتبارات أو أي ملابسات أسرية أو مجتمعية أو ثقافية.
وحددوا لهم أربعة أهداف رئيسية هي:
تحليل تبعية النساء، ومحو جميع الأشكال البنائية للتمييز على المرأة، وتحقيق المساواة السياسية، وحرية الاختيار،واتخاذ التدابير والإجراءات؛ لمنع عنف الرجال على النساء، ليس هذا فحسب، بل اتخذت مجموعة من الإجراءات القانونية الدولية للضغط على الدول التي يرون فيها زيادة سيطرة الرجال على النساء، ومن بينها بلا شك دول العالم الإسلامي، وذلك لسوء فهمهم لعلاقة الرجل بالمرأة في الإسلام.
و أصبح مفهوم تمكين المرأة من المفاهيم الشائعة، وخاصَّة في مجال التنمية، وفي كتابات المرأة؛ حيث حلَّ مفهوم التمكين جوهريًّا - سواء في مناقشة السياسات أو البرامج - محلَّ مفهوم النهوض والرفاهية ومكافحة الفقر والمشاركة المجتمعية، و من ثم تناولت كل المؤتمرات التي انعقدت منذ ذلك الحين.
و تحدثت عن التمكين ثلاثة جوانب أساسية هي: التمكين الاقتصادي، الاجتماعي، السياسي، واعتبرت هذه الأنواع من التمكين ركائز أساسية يجب تعميمها على جميع دول العالم.
وفيما يلي نعرض لكل نوع والحجج التي تم الاعتماد عليها لتطبيق آلياته.
التمكين الاقتصادي
وذلك من خلال النصيب النسبي لكل من الرجل والمرأة في الوظائف الإدارية والتنظيمية والمهنية، والتوزيع النسبي للدخل المكتسب بواسطة السكان النشيطين اقتصاديًّا من الجنسيين، والأجور النسبية للإناث مقارنة بالذكور. والداعون لهذا النوع من التمكين للمرأة يؤكدون أن هذا لا يتحقق إلا إذا كان للمرأة دخل خاص منتظم، واستخدموا في ذلك كافة وسائل الضغط المعنوي من صحافة وإعلام، وأعمال درامية ومناهج دراسية، ففي منهج الصف الأول الابتدائي في إحدى الدول العربية درس بعنوان:"أسرتي"، وهو الدرس الأول الذي يتلقاه الطفل الصغير، وفيه يقوم طفل بالتعريف بأسرته، ويقول: أبي معلم، وأمي طبيبة، ويبحث كل طفل ماذا يقول عن أمه، وإلا فإنه يشعر أن أمه أقل من باقي الأمهات، وهو ما تشعر به الأم المتفرغة لشؤون بيتها، فهي مجرد ربة بيت أي بلا عمل، وهو ما يمثل ضغطًا نفسيًّا رهيبًا عليها، وإن كان بشكل غير مباشر، وكأن كل الجهود الضخمة التي تحملها على عاتقها لا تعني شيئًا، واستخدام المناهج التعليمية لخدمة القضايا النسوية أمر مقرر في جميع الاتفاقيات الدولية، ومنصوص عليه في وثيقة إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
التمكين الاجتماعي
ويرى أصحاب دعوات تمكين المرأة اجتماعيا أن تمارس كل صلاحياتها وقدراتها؛ في سبيل بناء ثقافة اجتماعية تحد مما يطلقون عليه السيطرة الذكورية! وفي هذا الإطار يطالبون المجتمعات الإسلامية بتغيير قوانين الأحوال الشخصية، وإلغاء قوامة الرجل على المرأة وعدم النظر لدور المرأة في المجتمع على أنه لتربية الأولاد؛ بل لابد أن تتواجد من وجهة نظرهم الى جانب الرجل في المنتديات والعمل الفني والعمل التطوعي، وفي المأتم وفي الجامع، وداخل شوارع وحواري القرى، وخوض معترك البناء الاجتماعي.
ولنشر هذه الثقافة داخل المجتمع: عملت الحركات النسوية على بناء مؤسسات وأندية ومراكز وتجمعات خاصة بها، وفي ثنايا تلك الأندية تقام فعاليات ومحاضرات وندوات ومباحثات تروج لمفهوم التمكين.
التمكين السياسي
ويقاس التمكين السياسي بحسب رأي الداعين إليه؛ بعدد المقاعد البرلمانية المتاحة للرجال مقارنة بالنساء، وأيضا مشاركة النساء في منظمات المجتمع المدني، كالأحزاب والنقابات والمنظمات الأهلية وغيرها.
وفي إطار التمكين السياسي للمرأة، طالب مؤتمر بكين 1995 بتخصيص مقاعد برلمانية للمرأة في البرلمانات (وهو ما يطلق عليه مشروع الكوتا) ودعا هذا المشروع إلى ضرورة رفع التمثيل النسائي إلى نسبة لا تقل عن 30 في المئة ببلوغ العام 2005، واتخذت عدد من الدول العربية قرارات متقدمة في هذا الصدد.
الإسلام وحقوق المرأة:
غني عن البيان أن بعض الممارسات الخاطئة وتضييع حقوق المرأة؛ نتيجة لتسلط بعض العادات الجاهلية أعطى لدعاة التمكين فرصة كبيرة للتسويق لأفكارهم (لأجنداتهم)، لذلك نجدهم حريصين على الربط بعض الأوضاع المجحفة للمرأة والتي يأباها الإسلام في الأساس بما يطرحونه من أفكار شاذة، ويعملون للربط بين هذه الأوضاع والإسلام في محاولة لاقتلاع المرأة من جذورها الدينية، ومن عضويتها الفعالة في الأسرة والمجتمع، عن طريق مطالبتها برفض أي سلطة للرجال عليها، أو حتى أي تعامل بناء معه، وهو ما يطلقون عليه في الغرب: تحدي الأيديولوجية الذكورية في كل مراحلها، والمطالبة بالمساواة التامَّة في كل شيء، حتى وإن تعارض ذلك مع التشريعات الدينية.
إن الإسلام كرم المرأة وأعلى من دورها داخل المجتمع، والمطالبة بتصحيح بعض الأوضاع الخاطئة والتي تتنافى مع الدين لا يعني أنه يجب علينا اتباع النموذج الغربي، فنحن مسلمون قبل أي شيء، ولا يمكننا التخلي عن هويتنا، و نحن في سعينا للحصول على حقوق المرأة يجب ألا نتحدى ثقافتنا، بل الأحرى أن ننشئ مسارًا لنا يتفق مع ثقافاتنا الأصلية، وإلا فإن الناس لن يتقبلوا أي تغيير مهما كان إيجابيًّا.
الإسلام أعطى المرأة حقوقها ورفع مكانتها، ومقارنة بسيطة لأوضاع المرأة قبل الإسلام وبعد الإسلام ندرك هذا الأمر.
إن الأوضاع التي تعيشها المرأة المسلمة بين التقاليد الراكدة والأفكار الوافدة، تفرض على مفكري الأمة وعلمائها في مختلف التخصصات أن يضعوا برنامجا نابعاً من ثقافتنا وشريعتنا الإسلاميّة حول قضايا المرأة، ويكون هذا البرنامج مرجعية يتم التحدث بها مع أصحاب الدعوات الأخرى الرامية إلى تعميم ثقافتها وأفكارها.
وإذا كانت هناك جوانب إيجابية في بعض برامج الرعايا الاجتماعية والاقتصادية التي تدعو لها الأمم المتحدة؛ فيجب أن يشمل الجنسين، دون أدنى تمييز؛ لأن مشكلات الرجل الفقير هي نفس مشكلات المرأة الفقيرة.
وقد طالب بعض مفكري الغرب بالعقلانية في الدعوة لتمكين المرأة حتى لا تتحول القضية إلى صراع ورغبة في إذلال الرجل وإزاحته لصالح المرأة، وهو الأمر الذي يدفعه إلى الانتقام منها بكل الوسائل، ولهذا فإن نشر التعليم والوعي بكل صوره هو الصورة المثالية الأفضل.
إن المودة والرحمة هي الصورة المقابلة للصراع على السلطة الذي تدشنه نظرية التمكين.
فإن مكانة المرأة داخل الأسرة في النظرية الإسلامية ليست مقابل ما تنفقه من مال في نفقات الأسرة، وإنما مقابل ما تمنحه من دفء وحب وما تتحمله من مسؤولية لا رقيب عليها إلا الله،"كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"، فهي راعية ومسؤولة تمامًا كما الرجل، مع اختلاف في تفاصيل المسؤوليات.
بينما مفهوم التمكين يقوم على نزعة فردية أنانية، تسودها روح الفكر الغربي كله بمدارسه وفلسفاته المادية المتنوعة، وهي فلسفات تتصادم مع مفاهيم التسامح والإيثار والتضحية، وتقوم بتسطيح هذه المفاهيم والحط منها؛ باعتبارها مفاهيم ساذجة وغير واقعية، وتنُمّ عن ضعف وقلة حيلة.
لذلك فالمطلوب من المرأة وفق هذه الفلسفات أن تمكن لنفسها حتى ولو كان على حساب زوجها وأسرتها وأطفالها وبيتها، أو يقال عنها إنها مخلوق ضعيف، بغض النظر عن أي اعتبارات أو أي ملابسات أسرية أو مجتمعية أو ثقافية.
