يُنتظر أن يعقد مجلس شورى حمس اجتماعا لبحث نتائج الانتخابات التشريعية، أليس كذلك؟
ستعقد دورة طارئة للمجلس نهاية الأسبوع الماضي، وستناقش موضوعا واحدا هو الانتخابات ونتائجها، وستعرض عليها التقارير الولائية ليتمكن المجلس من إجراء قراءته، وتقييم الأداء الانتخابي، ونتائج التشريعيات التي لم تكن وفق تطلعات الحركة. وفي ضوء المعطيات يحدد مجلس الشورى مستقبل الحركة في المرحلة القادمة.
هل وارد أن يعاد النظر في مشاركة الحركة في الحكومة بسبب الإخفاق في الانتخابات؟
الحديث عن إخفاق أو عدمه حكم مسبق، لكنني أقول إن نتائج انتخابات 10 ماي 2012 لم تكن مسايرة للتوقعات، وينبغي أن نتوقف عند الأسباب التي أدت إلى هذه النتيجة. أما موضوع موقع الحركة السياسي، لا يمكن لأي أحد، ولا أي جهة، بما فيها السلطة، أن تحدده أو تفرض على الحركة موقعا معينا. الجهة السيدة في التعامل مع هذه القضية هي مجلس الشورى، صاحب الكلمة التي لا تعلو فوقها أي كلمة. وهذه المرة بالذات سوف لن يعلو أي صوت فوق صوت المجلس. وبصفتي رئيسه، أدعو إطارات الحركة إلى عدم التصريح في إطار صناعة الرأي واستباق الموقف، لأن المجلس هو السيد.
وإجمالا أقول إن موقع الحركة السياسي لا يترك إلا لرأي مؤسساتها. فالمرحلة حاسمة وتحتاج إلى رأي ناضج وعميق، يأخذ بعين الاعتبار كل المراحل التي مرَ بها الحزب، وكل الخيارات السياسية التي اتخذها. والحركة معروفة بكونها قوة سياسية هادئة، تتعاطى مع القضايا بأعصاب باردة، كما تعلمنا ذلك من الشيخ المرحوم محفوظ نحناح.
يرى الكثير بأن نتائج التشريعيات أعطت مصداقية للاتجاه الداعي إلى خروج الحركة إلى المعارضة.. ما رأيك؟
لمن لا يعرف تصرف الحركة وأداءها، أقول إنها عندما تنتقل من موقع سياسي إلى آخر يكون ذلك بناء على معطيات وحصيلة، وبناء على أسباب ودواع. والخيارات السياسية تعودت الحركة أن تأخذها بصفة جماعية، ولا أحد بإمكانه أن يملي عليها موقفا أو موقعا سياسيا، ومجلس الشورى هو أعلى هيئة للبت في الخيارات.
هل أنت ممن يعتقدون بأن رئيس الحركة يتحمل تبعات الإخفاق في الانتخابات؟
سيحدد مجلس الشورى مسؤولية كل طرف، ويتعامل مع كل وضع حسبما تمليه طبيعة المرحلة وطبيعة الحركة.
ما مصير تكتل الجزائر الخضراء بعد الذي حصل؟
مصيره يتحدد من خلال اجتماع المجلس الشوري، الذي صادق على الدخول بقوائم موحدة في الانتخابات، وسيقيّم أداء التكتل ونتائجه ويحدد مصيره، وسيضع المكتب التنفيذي للحركة كل المعطيات المتعلقة بسير العملية الانتخابية أمام مجلس الشورى، الذي يعود له القرار في النهاية.